«الفيتو»... هو الثابت الدائم في السياسة الأميركية تجاه القضية الفلسطينية. والتفسير الأميركي لذلك أن الأمم المتحدة ليست المكان الملائم لمعالجة هذه القضية.

حتى الآن لا يزال بنيامين نتنياهو يمسك بمقود العربة الإسرائيلية التي تجر وراءها الأميركية. ليس بشأن حرب غزة، وإنما بشأن المنطقة بأسرها.

ارتفعت نغمة التفاؤل بإحراز صفقة هدنة وتبادل من خلال المحادثات الجارية في القاهرة، فالأمر لا يتعلق بمبادرات إسرائيلية دراماتيكية، ولا بتنازلات فادحة من «حماس».

في مسيرته السياسية، بدا نتنياهو كما لو أنَّه امتهنَ الصعودَ والبقاءَ في موقع الرجل الأول بإسرائيل. وخلال سنوات صعودِه، حصل على كثير من الألقاب؛ الملك، الساحر.

حرب غزة عمّقت انقسام العالم، ومعارك «الفيتو» المتبادلة أظهرت ذلك، بعد أن سبقت الشوارعُ مراكزَ القرارات الرسمية في إدانة المقتلة الإسرائيلية الفادحة التي لم يعد

أعود بالذاكرة إلى الحكومة الأولى التي كُلّف محمود عباس بتشكيلها في عهد الراحل ياسر عرفات، الذي قبِل الفكرة على مضض، وأضمر أن يقوّضها، وهذا ما فعله في مدة زمنية

عملية إدخال المساعدات إلى غزة اتخذت شكل فيلم هوليوودي، بدا كما لو أنه مشتق من مشاهد الأفلام التي أُنتجت عن الحرب العالمية الثانية.

كأنَّ كلَّ شيء يتَّصل باليوم التالي على توقّف حرب غزة جرى ترتيبه، ولم يبقَ سوى إيجاد شخص يخلف الرئيس محمود عباس.

في فلسطين يجري حديثٌ واسعٌ عن تغيير حكومي، يبدأ باستقالة الدكتور محمد أشتية، وإسناد المهمة للدكتور محمد مصطفى، رئيس صندوق الاستثمار.

مهما سجّلت استطلاعات الرأي من انحدار في نسبة التأييد الجماهيري، ومهما تواصلت عمليات البحث والتنقيب، عن أجسام لإدارة الحالة الفلسطينية بعد الحرب وبخاصةً في غزة،