في الوقت الذي تعقد فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها الثانية والسبعين، تبقى إيران على حالها المعتاد، حيث يلوح التهديد النووي في الأفق. ولا تزال إيران ترتكب انتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان، وتبقى الدولة الرائدة في رعاية الإرهاب.

يريد المؤلف تريتا بارسي، من خلال مقال نُشر مؤخرا في مجلة فورين بوليسي، أن نعتقد بأن «الحروب الإيرانية بالوكالة (هي) من نسج الخيال الأميركي». وقد تجاهل الكاتب تصريحات وزير الدفاع الأميركي الجديد جيمس ماتيس، صاحب خبرة مهنية طويلة في قطاع البحرية، وجنرال أربع نجوم وخبير عسكري جامعي عالمي، واصفًا إياها بأنها مبالغة. ومن المثير للاهتمام، أن بارسي لم يتطرق إلى الإشارة إلى دور إيران «الريادي» في رعاية الإرهاب منذ فترة طويلة.

عندما تم استئناف التجارة العالمية مع إيران في أعقاب رفع العقوبات الاقتصادية قبل عام، تدافع المستثمرون ليصبحوا أول من يقتحم آخر سوق مهمة تفتح أبوابها على العالم الخارجي. وقد وصف مسؤول تجاري بريطاني رفيع المستوى إيران، بأنها «أكبر سوق ناشئة منذ انهيار الاتحاد السوفياتي سابقًا»، حيث تعرض فرصة الوصول لكتلة سكانية شابة ومثقفة، واحتياطات نفطية وغازية هائلة، إضافة لصناعات ذات طاقات ضخمة وغير مستغلة.

التقرير السنوي للخارجية الأميركية حول الإرهاب العالمي، الذي وضع جمهورية إيران الإسلامية في مقدمة الدول الراعية للإرهاب، لا ينبغي أن يشكل مفاجأة، إذ إن الولايات المتحدة كانت قد أدرجت إيران ضمن الدول الراعية للإرهاب منذ عام 1984. أولاً، لا بد أن نعي جيدًا مفهوم «الدولة الراعية للإرهاب» من وجهة نظر السلطات الأميركية، وهو استخدام الدولة المتعمد للإرهاب، أو مساعدة منظمات إرهابية، كأداة سياسة خارجية ضد دول أو شعوب أخرى.

يتوجب على الشركات الأجنبية التي تفكر في الرهان على الاستثمار مع نظام «آية الله» في جمهورية إيران الإسلامية أن تعي جيدًا أن هذا النوع من الاستثمار محفوف بالمخاطر المالية الخمس التالية: الاستثمار في مؤسسة الحرس الثوري الإيراني، وفسخ صفقة النووي الإيراني، والفساد والإجرام المحليين، والمخاطرة بسلامة أرواح طواقم العمل وعائلاتهم، وإلحاق أضرار كبيرة بسمعة الشركات في الأسواق.