قال خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، إن بلاده تقدّم محفزات وإيجابيات كثيرة للمستثمرين، بما في ذلك أطر تشريعية وقانونية متينة، وإمكانية التملك بنسبة 100 في المائة للأجانب في معظم القطاعات، إضافة إلى نظام ضريبي جذاب.
وأشار إلى أن البحرين تعمل حالياً على برنامج استثمار رئيسي في البنية التحتية للقطاعين العام والخاص في مختلف المجالات، بما في ذلك قطاعات التصنيع واللوجيستيات، والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والسياحة، مشيراً إلى أن ذلك سيلعب دوراً محورياً في دعم تطوير المشروعات العقارية على المدى الطويل. وأضاف الرميحي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أنه لاجتذاب استثمارات ضخمة نسبياً على نطاق أوسع في القطاع العقاري، قدّم مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين مؤخراً الدعم اللازم لمشاركة خمس من جهات التطوير العقاري من البحرين في معرض «سيتي سكيب» العالمي، حيث تقدّر قيمة المشروعات المشاركة من البلاد بنحو 11 مليار دولار من المشروعات العقارية متعددة الاستخدامات.
وحول أداء السوق العقارية في العام 2017، وتوقعات النمو في القطاع خلال هذا العام، قال الرميحي «بلغت القيمة الإجمالية لصفقات مشروعات القطاع العقاري في الربع الأول من عام 2017 نحو 220 مليون دولار، أي بزيادة وصلت إلى 15.2 في المائة، مقارنة بالربع الرابع من عام 2016 و8.1 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2016. أيضاً وبحسب أحدث الإحصائيات التي وردت عن تقرير الاقتصاد الفصلي للبلاد، وشهدت البحرين تسجيل أكثر من 3 آلاف شركة جديدة في الربع الأول من 2017، يتخصص أكثر من ثلثها في قطاع الإنشاءات؛ مما يعكس الأثر الجيد والتراكمي لأنشطة تطوير البنى التحتية في البلاد، وبناءً على هذا، يبدو أفق القطاع العقاري واعدا للعام المقبل».
وعن التحديات التي تواجه قطاع العقارات في البحرين، قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين «لعل التحدي الأهم الذي تواجهه البحرين، ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، يتمثّل في التكاتف الاقتصادي والتعاون لمواجهة الانخفاض في أسعار النفط، والممكن أن يؤثر على توفّر السيولة وقدرة القطاع المصرفي على توفير ما يكفي من التمويل لمطوري القطاع العقاري».
وأضاف: «لكن رغم ذلك، فإن أداء القطاع العقاري في البلاد هو أداء جيد وقوي، وبخاصة أن القطاع يستفيد إلى حدّ ما من قوة قطاع الخدمات المالية ومن التنوّع الاقتصادي في البحرين، حيث تتميّز المملكة بأنها أحد أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة، كما تشكل القطاعات غير النفطية أكثر من 80 في المائة من قيمة إجمالي الناتج المحلي».
وحول دور الحكومة في دعم القطاع العقاري في البحرين، والمجالات التي يمكن للمستثمرين الأجانب الاستثمار فيها، قال الرميحي «ركّزت غالبية الإصلاحات التي نفّذتها البلاد خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة على توفير بيئة عمل تدعم القطاع الخاص ليصبح المحرّك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة، فضلاً عن إعادة صياغة دور القطاع العام ليكون أكثر مرونة، وليركّز بشكل أكبر على دوره في عمليات التطوير والتنويع».
وأضاف: «تأتي إمكانية التملّك للأجانب عاملا أساسيا في هذا، حيث تسمح المملكة للأجانب بالتملك بنسبة 100 في المائة في معظم القطاعات؛ وبهذا فإنه لا توجد لدينا (مناطق حرة)، وبخاصة مع عدم وجود أي قيود على إمكانية نقل رأس المال والأرباح وأرباح الأسهم إلى أي مكان خارج المملكة لاحقاً»، مشيراً «يمكن للمستثمرين الإقليميين والدوليين الاستفادة من بيئة الأعمال الفريدة التي توفرها البحرين، وما تتيحه من إمكانات وفرص أعمال مميزة؛ كونها ضمن سوق دول مجلس التعاون الخليجي التي يقدّر قيمتها بنحو 1.5 تريليون دولار».
وزاد: «تحديداً فيما يتعلق بالقطاع العقاري، فقد أصدر مصرف البحرين المركزي العام الماضي قانوناً جديداً في شأن العهد يشمل أيضاً العهد المالية في القطاع العقاري، وكان بالفعل إطلاق أول عهدة مالية للاستثمار العقاري في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016. وبهذا، أصبحت البحرين ثاني دولة في مجلس التعاون الخليجي - بعد الإمارات العربية المتحدة - تصدر قانوناً خاصاً لتنظيم العهد المالية للاستثمارات العقارية، وهناك أفق واضح لقطاع الصيرفة في المملكة لدعم جهود جذب الاستثمارات في القطاع العقاري من خلال مثل هذه المنتجات».
وأكد، أن البحرين تضم عددا من شركات التطوير العقاري في البحرين، ومنها: شركة البحرين للاستثمار العقاري (ادامة)، ديار المحرّق، ونسيج، ودرّة خليج البحرين، ودرة مارينا، وشركة إثمار للتطوير، ومنارة للتطوير، وعقارات سيف. وقد شاركت خمس شركات للتطوير العقاري في «سيتي سكيب» العالمي، وهي: ديار المحرّق، ونسيج، ودرّة البحرين، وخليج البحرين، وبحرين مارينا.
وتعمل البحرين على مجموعة من مشروعات البنية التحتية الكبيرة تمتد عبر مجموعة من القطاعات بقيمة إجمالية تصل إلى 32 مليار دولار، والتي ستدعم النمو في سوق العقارات، وتساعد في الحفاظ على نمو اقتصادي قوي في البلاد، وفقاً لتقرير صادر من مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.
وأشار التقرير إلى أنه بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية اللازمة، تقوم البحرين أيضاً بتطوير بيئة تنظيمية مساندة كإصدار التشريعات الذكية؛ مما يُمكن المستثمرين من تحقيق هامش مجزٍ من استثماراتهم، حيث تم مؤخراً إصدار لائحة تنظيمية جديدة بالتشاور مع القطاع الخاص لدعم النمو في القطاع العقاري في البلاد.
فقد شهدت البحرين في السنوات الأخيرة زيادة في عدد مشروعات الإسكان، سواء الاجتماعية أو الخاصة، وتشهد البحرين حالياً أكثر من 17 مشروعاً سكنياً تشمل بعض المشروعات الخاصة. ومن ضمن المشروعات التجارية مجمع الافنيوز الذي تبلغ مساحته 83.700 متر مربع، والمزمع افتتاحه في وقت لاحق هذا العام، إضافة إلى مشروعات تجارية أخرى تشمل مرسى البحرين ومناطق التطوير المتعددة الاستخدامات مثل خليج البحرين، ووتر جأردن سيتي.
7:49 دقيقة
البحرين تؤكد قوة أداء القطاع العقاري
https://aawsat.com/home/article/1028536/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A
البحرين تؤكد قوة أداء القطاع العقاري
الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أكد لـ «الشرق الأوسط» وجود محفزات وإيجابيات كثيرة للمستثمرين
- دبي: مساعد الزياني
- دبي: مساعد الزياني
البحرين تؤكد قوة أداء القطاع العقاري
مقالات ذات صلة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة