محمد بن سلمان: لن نسمح بهتلر إيراني جديد في منطقة الشرق الأوسط

ولي العهد قال في حوار مع «نيويورك تايمز» إن لديه خططاً كبيرة لإعادة التسامح لمجتمعٍ كان معتدلاً ذات يوم

محمد بن سلمان: لن نسمح بهتلر إيراني جديد في منطقة الشرق الأوسط
TT

محمد بن سلمان: لن نسمح بهتلر إيراني جديد في منطقة الشرق الأوسط

محمد بن سلمان: لن نسمح بهتلر إيراني جديد في منطقة الشرق الأوسط

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، على ضرورة مواجهة الأطماع الإيرانية التوسعية في المنطقة، مشيراً إلى أن إيران استغلت الاضطراب والتنافس في العالم العربي لتسيطر بشكل غير مباشر على أربع عواصم عربية، هي دمشق وصنعاء وبغداد وبيروت. ووصف مرشد إيران الأعلى، علي خامنئي، بأنه «هتلر الشرق الأوسط».
وقال ولي العهد السعودي في حوار نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» أمس: «إن المرشد الأعلى (الإيراني) هو هتلر جديد في منطقة الشرق الأوسط... غير أننا تعلمنا من أوروبا أن الاسترضاء في مثل هذه الحالة لن ينجح. ولا نريد أن يكرر هتلر الجديد في إيران ما حدث في أوروبا، هنا في الشرق الأوسط».
وكشف الأمير محمد بن سلمان عن أن ملفات الفساد في السعودية كان يتم التحضير لها منذ عام 2015. وأبدى سخرية من القول إن حملة مكافحة الفساد كانت وسيلة لانتزاع السلطة. وإلى تفاصيل الحوار:
لم يخطر ببالي قط أنني سأعيش بما فيه الكفاية لأشهد اليوم الذي يتسنى لي فيه كتابة الجملة التالية: تشهد السعودية اليوم عملية الإصلاح الأكثر أهمية مقارنة بأي بقعة من بقاع الشرق الأوسط. نعم، فأنتم تقرأون ما كتبته بشكلٍ صحيح. ورغم أني جئت للسعودية أثناء بداية فصل الشتاء فيها، فإني قد وجدت البلاد تمر بربيعها العربي، على النمط السعودي.
وعلى خلاف أي ربيع عربي في مختلف البلدان الأخرى، التي ظهرت جميعها من الطبقة الأدنى إلى الأعلى وفشلت بشكلٍ فادح، ما عدا ذلك الذي حدث في تونس، يقود ولي عهد البلاد الأمير محمد بن سلمان البالغ من العمر 32 عاماً حركة الربيع العربي هذه بدءاً بعلية القوم ونزولاً إلى من دونهم من الأعلى إلى الأدنى، وفي حال أتت ثمارها، فإنها لن تقلب موازين السعودية فحسب، بل إنها ستغير أيضاً معنى الإسلام ومفهومه في جميع أرجاء العالم، والأحمق فقط هو من لا يقف في صف هذه الحركة.
ولكي أتمكن من فهم المسألة بشكلٍ أفضل، توجهت مسافراً إلى الرياض لمقابلة ولي العهد، الذي يعرف عادة بـ«إم بي إس» والذي لم يتطرق (قبل هذه المقابلة) أبداً للأحداث الاستثنائية التي حصلت هنا في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، حينما قامت حكومته بإلقاء القبض على عشرات الأمراء ورجال الأعمال السعوديين بتُهمٍ تتعلق بالفساد، ومن ثم وضعهم في سجنٍ فاخرٍ مؤقت، فندق الريتز كارلتون، إلى حين أن يوافقوا على تسليم مكاسبهم غير المشروعة. وإنه لمن النادر جداً أن نشهد مثل هذا الحدث.
ولقد التقينا مساءً في قصر عائلته ذي الجدران الطوب في حي العوجا شمال الرياض. وقد كان «إم بي إس» يتحدث باللغة الإنجليزية، في حين تشارك أخوه الأمير خالد – سفير السعودية الجديد لدى الولايات المتحدة – وعدد من كبار الوزراء أطباقاً مختلفة من لحم الضأن، وأضافوا للحديث رونقاً خاصاً. وبعد أن قضينا أربع ساعاتٍ معاً، استسلمتُ عند الساعة 1:15 بعد منتصف الليل لعنفوان شباب الأمير محمد بن سلمان، ويجدر الذكر بأن عُمري ضعف عُمره. ومع ذلك، فقد مر وقت طويل جداً منذ أن تكلم معي أي زعيمٍ عربي بسيلٍ عارمٍ من الأفكار الكبيرة التي ترمي إلى إحداث نقلة في بلاده.
ولقد بدأنا بتوجيه السؤال الواضح، ألا وهو: ما الذي يحدثُ في فندق الريتز؟ وهل كانت هذه هي لعبة السلطة الخاصة به، التي يهدف من خلالها إلى إزالة منافسيه من أعضاء عائلته ومن القطاعات الخاصة قبل أن يُمركز والده الملك سلمان، مقاليد السلطة في المملكة بين يدي الأمير محمد؟
قال: «إنه لأمرٌ مضحك»، أن تقول إن حملة مكافحة الفساد هذه كانت وسيلة لانتزاع السلطة. وأشار إلى أن الأعضاء البارزين من الأشخاص المحتجزين في «الريتز» قد أعلنوا مسبقاً بيعتهم له ودعمهم لإصلاحاته، وأن «الغالبية العظمى من أفراد العائلة الحاكمة» تقف في صفه. وأضاف: «هذا ما حدث، فلطالما عانت دولتنا من الفساد منذ الثمانينات حتى يومنا هذا. وتقول تقديرات خبرائنا إن ما يقارب 10 في المائة من الإنفاق الحكومي كان قد تعرض للاختلاس أو الهدر منذ بداية الثمانينات بواسطة الفساد، من قبل كلتا الطبقتين: العُليا والكادحة. وعلى مر السنين، كانت الحكومة قد شنت أكثر من «حربٍ على الفساد» لكنها فشلت جميعاً. لماذا؟ لأن جميع تلك الحملات بدأت عند الطبقة الكادحة صعوداً إلى غيرها من الطبقات المرموقة.
ولذلك؛ فإنه عندما اعتلى والده – الذي لم يسبق أن اُشتبه بارتكابه تهماً تتعلق بالفساد على مر العقود الخمسة التي كان فيها أميراً لمدينة الرياض – سُدة العرش في عام 2015 (في الوقت الذي كانت أسعار النفط فيه منخفضة)، قام بقطع عهد على نفسه بوضع حدٍ لهذا كله، وقال «إم بي إس»: «رأى والدي أنه ليس من الممكن أن نبقى ضمن (مجموعة العشرين) في حين تنمو بلادنا بهذا المستوى من الفساد. ففي وقتٍ سابق من عام 2015 كانت أول الأوامر التي أعطاها والدي لفريقه هو جمع كل البيانات المتعلقة بالفساد عند الطبقة العليا. ولقد ظل الفريق يعمل لمدة عامين كاملين حتى توصلوا لجمع هذه المعلومات الأكثر دقة، ومن ثم جاءوا بنحو 200 اسم».
وعندما كانت جميع البيانات جاهزة، اتخذ النائب العام، سعود المعجب، الإجراءات اللازمة، وقال محمد بن سلمان، موضحاً أن كل من اُشتبه به، سواءً كان من أصحاب المليارات أم أميراً فقد تم القبض عليه ووضعه أمام خيارين: «لقد أريناهم جميع الملفات التي بحوزتنا وبمجرد أن اطلعوا عليها، وافق ما نسبته 95 في المائة منهم على التسويات»؛ الأمر الذي يعني أن عليهم دفع مبالغ مادية أو وضع أسهم من شركاتهم في وزارة المالية السعودية.
وأضاف: «استطاع ما نسبته 1 في المائة من المشتبه بهم إثبات براءتهم وقد تم إسقاط التهم الموجهة لهم في حينها. وقرابة 4 في المائة قالوا إنهم لم يشاركوا في أعمال فساد، ويطالب محاموهم باللجوء إلى المحكمة. ويُعتبر النائب العام، بموجب القانون السعودي، مُستقلاً. فلا يمكننا التدخل في عمله، ولا أحد سوى الملك يستطيع إقصاءه، لكنه هو من يقود العملية الآن... ولدينا خبراء من شأنهم ضمان عدم إفلاس أي شركة من جراء هذه العملية» – وذلك لتجنب إحداث أي عطالة.
وجهتُ سؤالاً قُلت فيه: «كم من المال سيُعيدون إليكم؟».
قال الأمير محمد بن سلمان إن النائب العالم يقول إنه من الممكن في نهاية المطاف «أن يكون المبلغ من مردود التسويات نحو 100 مليار دولار أميركي».
وأضاف، ليس هنالك من طريقة يمكن من خلالها القضاء على الفساد في جميع الطبقات: «لذلك؛ فإنه عليك أن ترسل إشارة، والإشارة التي سيأخذها الجميع بجدية هي (أنك لن تنجوا بفعلتك). ولقد شهدنا تأثيرها بالفعل وما زلنا نشهده». وضرب مثالاً ما قاله أحدهم في مواقع التواصل الاجتماعي «اتصلتُ بوسيطي لإنهاء معاملاتي المعلقة في الدوائر الحكومية، لكنه لا يجيب على اتصالاتي». ولم تتم مقاضاة رجال الأعمال السعوديين الذين يدفعون الرشى لإنجاز مصالحهم الشرعية من قبل البيروقراطيين الذين قاموا بابتزازهم، وأوضح «إم بي إس» قائلاً: «أولئك (الذين تم القبض عليهم) هم من اجتثوا أموال الحكومة»، من خلال رفعهم الأسعار وحصولهم على الرشى.
والمخاطر التي تواجه الأمير محمد بن سلمان في حملة مكافحة الفساد هذه عالية جداً. فإذا ما أحس الشعب بأنه بالفعل يقوم بمكافحة الفساد الذي لطالما عطّل النظام، وأنه يقوم بذلك وفقاً لطريقة تتسم بالشفافية من شأنها أن توضح للمستثمرين السعوديين والأجانب في المستقبل أن القانون سيسود على الكل، فإن الشعب سيضع الكثير من الثقة الجديدة في الحكومة. لكن في حال انتهت العملية بشملٍ متعسف، وباتت تهدف إلى جمع المزيد من القوى من أجل الاستحواذ على السلطة، ولم تخضع لأي سيادة قانونية، فإنه سينتهي بها الأمر إلى زراعة المخاوف التي من شأنها أن تثير قلق المستثمرين السعوديين والأجانب بالطريقة التي لا يمكن للبلاد تحملها.
ولكن الشيء الوحيد الذي أنا متيقن منه هو أن: كل من تحدثت إليه من السعوديين دون استثناء على الأيام الثلاثة التي قضيتها هنا قد أعرب عن دعمه المطلق لحملة مكافحة الفساد هذه. ومن الواضح أن الغالبية السعودية الصامتة قد سئمت من جور الكثير من الأُمراء وأصحاب المليارات الذين سرقوا أموال دولتهم. وحين كان الأجانب، مثلي، يستفسرون عن الإطار القانوني لهذه العملية، كانت مشاعر السعوديين الذين تحدثتُ إليهم تشير إلى: «قلب جميع هؤلاء المفسدين رأساً على عقب، وخضهم حتى تتساقط الأموال من جيوبهم، ولا تتوقفوا عن ذلك حتى تنفد جميع الأموال!».
ولكن خمّنوا ماذا؟ إن حملة مكافحة الفساد هذه ليست سوى ثاني أكثر المبادرات غير الاعتيادية والمهمة التي شنها الأمير محمد بن سلمان. فقد كانت المبادرة الأولى ترمي إلى إعادة الإسلام السعودي إلى أصوله الأكثر انفتاحاً واعتدالاً، والذي تم تحريفه في عام 1979. وهذا هو، ما وصفه الأمير محمد بن سلمان في المؤتمر العالمي للاستثمار الذي عُقد مؤخراً هنا في الرياض على أنه «إسلام معتدل ومتوازن، ينفتح بدوره على العالم وعلى الديانات الأُخرى وعلى جميع التقاليد والشُعوب».
أعرف ذلك العام جيداً. فلقد بدأت مسيرتي بالعمل مراسلاً في الشرق الأوسط في مدينة بيروت في عام 1979، وكانت معظم المنطقة التي غطيتها منذ ذلك الوقت قد تشكلت على يد الأحداث الكبرى الثلاثة التي وقعت في ذلك العام: استيلاء المتطرفين السعوديين ذوي الأفكار المتزمتة على المسجد الحرام في مكة المكرمة – الذين اتهموا العائلة الحاكمة في السعودية بأنها فاسدة، وأنهم كفرة منصاعون للقيم الغربية؛ والثورة الإسلامية الإيرانية؛ وأخيراً الغزو السوفياتي لأفغانستان.
ولقد أصابت هذه الأحداث الثلاثة كلها العائلة الحاكمة في السعودية بالقلق الشديد في ذلك الحين، ودفعتها إلى غض النظر عن مجموعة من رجال الدين المتطرفين الذين دفعوا لفرض إسلامٍ متزمت على المجتمع السعودي، ومن خلال شن منافسة عالمية ضد آيات الله الإيرانيين الذين بإمكانهم أن يصدروا المزيد من الأصول الإسلامية. ولم يُساعد قيام الولايات المتحدة بمحاولة استغلال هذا الاتجاه من خلال استخدام مصطلح المقاتلين الإسلاميين ضد روسيا في أفغانستان. وباختصار، أدت إلى تطرف الإسلام عالمياً، وساعدت في وقوع أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول).
إن محمد بن سلمان في مهمة لإعادة الإسلام السعودي إلى الاعتدال؛ إذ إنه لم يكتف بكبح تجاوزات سلطة الشرطة الدينية السعودية فحسب، التي كانت تبث الرعب في النفوس سابقاً، وعرفت بتمكنها وقدرتها على توبيخ النساء. لكنه أيضا سمح للنساء بقيادة السيارة. وعلى النقيض من أي زعيمٍ سعودي قد سبقه، فإن الأمير محمد واجه المتشددين آيديولوجياً. إذ أخبرتني امرأة سعودية تبلغ من العمر 28 عاماً تلقت تعليمها في الولايات المتحدة: محمد بن سلمان «يستخدم لغة مختلفة، إذ إنه يقول (سوف ندمر التطرف). ولا يستخدم عبارات لطيفة. ويبعث هذا الأمر الطمأنينة في صدري بأن التغيير حقيقي».
إن هذا حقاً لصحيح؛ إذ طلب مني محمد بن سلمان قائلاً: «لا نقول إننا نعمل على (إعادة تفسير) الإسلام، بل نحن نعمل على (إعادة) الإسلام لأصوله، وأن سُنة النبي (محمد) هي أهم أدواتنا، فضلاً عن (الحياة اليومية) في السعودية قبل عام 1979». وذكر الأمير بن سلمان أنه في زمن النبي محمد، كان هناك الرجال والنساء يتواجدون معاً، وكان هناك احترام للمسيحيين واليهود في الجزيرة العربية. كما أوضح قائلاً: «لقد كان قاضي التجارة في سوق المدينة المنورة امرأة!». وتساءل الأمير قائلاً: إذا كان خليفة النبي (عمر) قد رحب بكل ذلك: «فهل يقصدون أنه لم يكن مسلماً؟!».
وبعد ذلك، قام أحد وزرائه بإخراج هاتفه النقال، فأطلعني على صورٍ ومشاهد فيديو للسعودية في الخمسينات الميلادية من موقع «يوتيوب»، فيها صور لنساء أجانب بلباسهن المعتاد، ويرتدين الفساتين الضافية، ويمشين مع الرجال في الأماكن العامة، فضلاً عن الحفلات الغنائية ودور السينما. لقد كانت مكاناً تقليدياً ومعتدلاً، ولم تكن مكاناً يُمنع فيه الترفيه؛ غير أن هذا تغير بعد عام 1979.
وإذا ما تمكنت السعودية من معالجة فيروس التطرف الإسلامي الذي يعادي تعدد الآراء ويكنّ الكره للنساء، والذي تفشى بعد عام 1979، فإنها ستتمكن من نشر الاعتدال في جميع أنحاء العالم الإسلامي، ومن المؤكد أن ذلك سيكون موضع ترحيب في السعودية التي يُشكل الشباب فيها تحت سن 30 عاماً ما نسبته 65 في المائة من السكان.
وبدوره، قال لي مصرفي سعودي في المنتصف من عمره: «لقد اُحتُجز جيلي رهينة لعام 1979. إلا أنني أعلم الآن أن أطفالي لن يكونوا رهائن». في حين أضافت رائدة أعمال اجتماعية سعودية تبلغ من العمر 28 عاماً قائلة: «قبل عشر سنوات، عندما كنا نتحدث عن الموسيقى في الرياض، فإن ذلك يعني شراء الأقراص المضغوطة (سي دي) – أما الآن فذلك يعني الحفلة الموسيقية التي ستُعقد الشهر المقبل، ونوع التذكرة التي ستشتريها، ومَن مِن صديقاتك ستُرافقك (للحفل)».
السعودية لن تكون لها معايير تُشبه المعايير الغربية لحرية التعبير وحقوق المرأة. لكن بصفتي رجلاً يزور السعودية بشكل متكرر لأكثر من 30 عاماً، فإنني دُهِشتُ عندما سمعت أنه يُمكن للمرء الآن حضور حفلات موسيقية غربية كلاسيكية هنا في الرياض، وأن المغني الشعبي توبي كيث قد أحيا حفلاً هنا للرجال فقط في شهر سبتمبر الماضي، وشهد هذا الحفل تعاونه مع فنان سعودي. وقد دُهشت أيضاً عندما سمعتُ أن مغنية السوبرانو، اللبنانية هبة طوخي، ستكون من بين أولى المغنيات لإحياء حفلٍ هنا للنساء فقط في السادس من شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل. كما أخبرني محمد بن سلمان بأنه قُرّر مؤخراً السماح للنساء بدخول الملاعب الرياضية وحضور مباريات كرة القدم. واستسلم المتطرفون السعوديون تماماً لذلك.
من جانبه، أوضح وزير التعليم السعودي أنه يعمل على مجموعة واسعة من الإصلاحات التعليمية التي تشمل تغيير وتحويل جميع الكتب المدرسية إلى كتب رقمية، وإرسال 1700 معلم سعودي سنوياً إلى المدارس العالمية في أماكن مثل فنلندا بغية تطوير مهاراتهم، والإعلان أن الفتيات السعوديات سوف يحظين بحصص التربية البدنية للمرة الأولى في المدارس الحكومية، وإدخال ساعة إضافية في اليوم الدراسي في المدارس السعودية للأطفال؛ بغية تمكينهم من اكتشاف شغفهم في العلوم والقضايا الاجتماعية من خلال عملهم على مشروعاتهم الخاصة، والتي ستكون تحت إشراف المعلمين.
لقد جاءت كثير من هذه الإصلاحات متأخرة جداً لدرجة مثيرة للسخرية. ومع ذلك، أن تأتي متأخرة خيرٌ من ألا تأتي أبداً.
أما ما يخص جانب السياسة الخارجية، ففضّل محمد بن سلمان عدم مناقشة الغرائب الحاصلة مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري؛ بمجيئه إلى السعودية وإعلانه استقالته – على ما يبدو أنها جاءت بسبب ضغوط سعودية – وعودته الآن إلى بيروت وتراجعه عن استقالته. إذ أصر ببساطة على أن خلاصة القضية تتمحور حول أن الحريري، وهو مسلمٌ سني، لن يستمر في توفير غطاء سياسي للحكومة اللبنانية التي تخضع بشكل رئيس لسيطرة ميليشيا «حزب الله» الشيعية اللبنانية، التي بدورها تخضع بشكل رئيسي لسيطرة طهران.
كما شدد على أن الحرب المدعومة سعودياً في اليمن، التي تُعد كابوساً إنسانياً، تميل كفتها لصالح الحكومة الشرعية الموالية للسعودية هناك، والتي قال: إنها تُسيطر الآن على 85 في المائة من البلاد، إلا أن قيام المتمردين الحوثيين الموالين لإيران، الذين يُسيطرون على بقية أراضي البلاد، بإطلاق صاروخ على مطار الرياض يعني أنه، إذا لم يتم السيطرة على كامل البلاد، فإن ذلك سيُمثل مشكلة.
بدا لي أن وجهة نظره العامة تنص على أنه بدعم من إدارة ترمب - لقد أشاد بالرئيس ترمب؛ إذ وصفه بـ«الرجل المناسب في الوقت المناسب» - فإن السعوديين وحلفاءهم العرب يعملون ببطء على بناء تحالفٍ للتصدي لإيران. إلا أنني لدي شكوكي؛ إذ إن حالتي الاضطراب والتنافس الواقعتين في العالم العربي السني قد حالتا دون تشكيل جبهة موحدة حتى الآن؛ ولهذا السبب تسيطر إيران اليوم بشكل غير مباشر على أربع عواصم عربية، وهي دمشق وصنعاء وبغداد وبيروت. وهناك من يرى أن محمد بن سلمان يبالغ في معاداته وانتقاداته اللاذعة للمرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي.
قال لي محمد بن سلمان: «إن المرشد الأعلى (الإيراني) هو هتلر جديد في منطقة الشرق الأوسط». وأضاف قائلاً: «غير أننا تعلمنا من أوروبا أن الاسترضاء في مثل هذه الحالة لن ينجح. ولا نريد أن يكرر هتلر الجديد في إيران ما حدث في أوروبا (هنا) في الشرق الأوسط». وشدد على أن كل شيء تفعله السعودية محلياً يهدف لبناء قوتها واقتصادها.
ولكن هل يتمكن محمد بن سلمان وفريقه من استكمال ذلك؟ أكرر مرة أخرى، أنا لا أقوم بأي تنبؤات. إذ أخبرتني المصادر المطلعة بأن الأمير لديه عيوبه، والتي يجب عليه أن يضبطها. ومن ذلك ما يقال: إن مستشاريه لا يتحدونه دائماً بما فيه الكفاية، فضلاً عن سيره في أمور كثيرة لم يتم إنهاؤها، وهناك قائمة من عيوب الأمير المتداولة، ولكن أتعلمون؟ أن الكمال ليس خياراً مطروحاً هنا، فالأمر يتحتم أن يقوم شخص ما بتنفيذ هذه المهمة، وهي نقل السعودية إلى القرن الحادي والعشرين، فتقدم الأمير محمد وأخذ على عاتقه هذه المهمة. وعن نفسي، فإنني أشجعه بقوة لكي ينجح في جهوده الإصلاحية.
كما يُشجعه أيضاً الكثير من الشباب السعودي. لقد علق في ذهني ما قالته رائدة الأعمال الاجتماعية السعودية البالغة من العمر 30 عاماً؛ «إننا محظوظون بأن نكون الجيل الذي شهد (المرحلتين) السابقة والقادمة». إذ أوضحت أن الجيل السابق من النساء لم يكن ليتخيل أبداً أنهن سيتمكنَّ يوماً من قيادة السيارة، بينما لن يكون الجيل القادم قادراً على أن يتخيل يوماً لا يُمكن فيه للنساء القيادة.
كما أخبرتني قائلة: «إلا أنني سوف أتذكر دوماً عدم استطاعتي القيادة». وإن حقيقة انتهاء ذلك للأبد في شهر يونيو (حزيران) المقبل «يمنحني الكثير من الأمل؛ إذ إنه يثبت لي أن كل شيء ممكن – وأن هذا عصر الفرص. لقد شاهدنا الأحوال تتغير ونحن شباب بما فيه الكفاية لإنجاح هذا التحول».
ومنح هذا الجهد الإصلاحي للشباب هنا مصدر فخر جديد لبلادهم؛ إذ إنه منحهم هوية جديدة، وهو ما يستمتع به الكثير منهم بوضوح تام. واعترف الشباب السعوديون بأنهم كانوا يشعرون دوماً بنظرة الناس لهم كإرهابي محتمل أو شخص قادم من دولة عالقة في العصر الحجري عندما كانوا طلاباً في فترة ما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر.
أما الآن، فلديهم قائد شاب يقود إصلاحات دينية واقتصادية، ويتحدث لغة التكنولوجيا المتقدمة جداً، وقائدٌ لا ذنب له إلا رغبته بالانطلاق بسرعة فائقة للمستقبل. وجديرٌ بالذكر، أن معظم الوزراء الآن في الأربعينات من عمرهم، وليسوا في الستينات من عمرهم. وفي ظل رفع يد التطرف الخانقة، فإن ذلك يمنحهم فرصة للتفكير بطريقة جديدة عن بلدهم وهويتهم باعتبارهم سعوديين.
أخبرتني صديقتي السعودية التي تعمل لدى منظمة غير حكومية قائلة: «يجب علينا أن نُعيد ثقافتنا لما كانت عليه قبل تولي الثقافة المتطرفة، لدينا 13 منطقة في هذه البلاد،. هل تعلم أن كل منطقة في السعودية تمتلك مطبخاً خاصاً بها. ولكن لا أحد في العالم يعرف أكلاتنا الشعبية. هل كنتَ تعرف ذلك؟ لم أشاهد قط طبق طعام سعودياً يشتهر عالمياً. لقد آن الأوان لأن نتقبل هويتنا الآن وما كنا عليه».
وللأسف، تضم هوية السعودية أيضاً مجموعة كبيرة من السعوديين الأكبر سناً يغلب عليهم الطابعان القروي والتقليدي؛ مما يعني أن نقل السعودية للقرن الواحد والعشرين يشكل تحدياً. وهذا الأمر يُعد السبب جزئياً وراء انكباب كل بيروقراطي رفيع على العمل لساعات طويلة جداً. إذ إنهم يدركون أن محمد بن سلمان قد يتصل بهم في أي وقتٍ من تلك الساعات لمعرفة ما إذ كان طلبه يتم العمل على إنجازه. وقد أخبرته بأن عادات العمل الخاصة به تُذكرني بنص ورد في مسرحية «هاملتون»، عندما تتساءل الجوقة قائلة: لماذا يعمل دوماً كأن «الوقت يُداهمه».
فأوضح محمد بن سلمان قائلاً: «لأنني أخشى أنه في يوم وفاتي، سأموت دون أن أحقق ما يدور في ذهني. إن الحياة قصيرة جداً، وقد تحدث الكثير من الأمور، كما أنني حريص جداً على مشاهدته بأم عيني – ولهذا السبب أنا في عجلة من أمري».


مقالات ذات صلة

اتفاق خليجي - أوروبي على خفض التصعيد في المنطقة

الخليج صورة جماعية للوزراء المشاركين في المنتدى (مجلس التعاون)

اتفاق خليجي - أوروبي على خفض التصعيد في المنطقة

جدّد مجلس التعاون الخليجي، الدعوة إلى مؤتمر دولي تشارك فيه جميع الأطراف المعنية لمناقشة جميع الموضوعات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج وزير الخارجية السعودي خلال لقائه نظيره الإيطالي في لوكسمبورغ (الخارجية السعودية)

أزمة غزة تتصدر مباحثات وزير الخارجية السعودي مع نظرائه في أوروبا

تصدرت المستجدات الإقليمية والدولية وخاصة الأزمة في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها مباحثات وزير الخارجية السعودي مع نظرائه في أوروبا.

«الشرق الأوسط» (لوكسمبورغ)
الخليج جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية (إ.ب.أ)

«الشنغن» للخليجيين لمدة 5 سنوات من أول طلب

أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، اعتماد قرار منح تأشيرة متعددة الدخول لمواطني دول الخليج.

«الشرق الأوسط» (لوكسمبورغ)
الخليج 3 لقاءات جمعت وزير الخارجية السعودي والممثل الأعلى للسياسة والأمن الأوروبي جوزيب بوريل منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي (واس)

مباحثات خليجية - أوروبية رفيعة في لوكسمبورغ

ينعقد (الاثنين) المنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، بمقر مركز المؤتمرات الأوروبي في لوكسمبورغ.

غازي الحارثي (الرياض)
يوميات الشرق تتويج الفائزين بجوائز «المهرجان الخليجي السينمائي» في دورته الرابعة بالرياض (تصوير: بشير صالح)

«المهرجان السينمائي الخليجي» يختتم أعماله ويوزع جوائزه في الرياض

اختتم «المهرجان الخليجي السينمائي» الخميس دورته الرابعة التي أقيمت في مدينة الرياض وجمعت على مدى 5 أيام حشداً من الفنانين الخليجيين الرواد وجيلاً من الشباب.

عمر البدوي (الرياض)

اتفاقية سعودية - قبرصية للإعفاء المتبادل من التأشيرة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وقبرص في الرياض (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وقبرص في الرياض (واس)
TT

اتفاقية سعودية - قبرصية للإعفاء المتبادل من التأشيرة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وقبرص في الرياض (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وقبرص في الرياض (واس)

أبرم الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، الخميس، مع نظيره القبرصي كونستانتينوس كومبوس، اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

واستعرض الوزيران خلال لقائهما في الرياض، العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين، وسبل تعزيزها بمختلف المجالات، وتكثيف التنسيق الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما بحثا المستجدات الدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره القبرصي كونستانتينوس كومبوس بالرياض (واس)


أمير قطر يبحث مع وزير الخارجية البحريني تطوير العلاقات بين البلدين

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال استقباله اليوم وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني (قنا)
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال استقباله اليوم وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني (قنا)
TT

أمير قطر يبحث مع وزير الخارجية البحريني تطوير العلاقات بين البلدين

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال استقباله اليوم وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني (قنا)
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال استقباله اليوم وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني (قنا)

استعرض أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني سُبل تطوير العلاقات بين البلدين، وذلك خلال استقبال أمير قطر للوزير البحريني بمناسبة زيارته للبلاد.

وقالت «وكالة الأنباء القطرية»، إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، استقبل بمكتبه في قصر لوسيل اليوم، وزير خارجية البحرين والوفد المرافق له، حيث جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها وتطويرها.

وحضر المقابلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري.

وكان وزير الخارجية البحريني وصل صباح اليوم إلى الدوحة في زيارة رسمية.


وصول الطائرة السعودية الـ47 لإغاثة قطاع غزة إلى العريش

تحمل الطائرة مواد طبية وإيوائية تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة (واس)
تحمل الطائرة مواد طبية وإيوائية تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة (واس)
TT

وصول الطائرة السعودية الـ47 لإغاثة قطاع غزة إلى العريش

تحمل الطائرة مواد طبية وإيوائية تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة (واس)
تحمل الطائرة مواد طبية وإيوائية تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة (واس)

وصلت إلى مطار العريش الدولي بمصر مساء أمس، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 47، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع، تحمل على متنها مواد طبية وإيوائية، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

وصول الطائرة الإغاثية السعودية إلى مطار العريش (واس)

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور السعودية الإنساني المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.


السعودية ترحب بدور «الأونروا» في دعم الشعب الفلسطيني

تأكيد على دور «الأونروا» في دعم الجهود الإغاثية والإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني (رويترز)
تأكيد على دور «الأونروا» في دعم الجهود الإغاثية والإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني (رويترز)
TT

السعودية ترحب بدور «الأونروا» في دعم الشعب الفلسطيني

تأكيد على دور «الأونروا» في دعم الجهود الإغاثية والإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني (رويترز)
تأكيد على دور «الأونروا» في دعم الجهود الإغاثية والإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني (رويترز)

رحبت السعودية، الأربعاء، بنتائج تقرير اللجنة المستقلة بشأن أداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، الذي يؤكد الدور الرئيسي للمنظمة في دعم الجهود الإغاثية والإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني.

وجددت وزارة خارجيتها في بيان، تأكيد السعودية على أهمية التزام الدول المانحة لـ«الأونروا» بضمان استدامة وفاعلية كل أشكال الدعم للاجئين الفلسطينيين، بما يخفف من حجم معاناتهم، خاصةً في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والإنساني.


الملك سلمان يغادر المستشفى بعد فحوصات روتينية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
TT

الملك سلمان يغادر المستشفى بعد فحوصات روتينية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة بعد أن استكمل الفحوصات الروتينية.

كان الديوان الملكي السعودي، قد أعلن ظهر الأربعاء، دخول الملك سلمان المستشفى؛ لإجراء فحوصات روتينية لبضع ساعات.


لقاء بحريني - إماراتي يبحث التطورات الإقليمية والدولية

الملك حمد بن عيسى آل خليفة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء في أبوظبي (وام)
الملك حمد بن عيسى آل خليفة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء في أبوظبي (وام)
TT

لقاء بحريني - إماراتي يبحث التطورات الإقليمية والدولية

الملك حمد بن عيسى آل خليفة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء في أبوظبي (وام)
الملك حمد بن عيسى آل خليفة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء في أبوظبي (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق مصالحهما المشتركة.

واستعرض الجانبان - خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي - أبرز التطورات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها؛ حيث عبر الطرفان عن أملهما في خروج القمة العربية المقبلة في دورتها الثالثة والثلاثين التي تستضيفها البحرين في 16 مايو (أيار) المقبل، بنتائج إيجابية وقرارات بناءة تعزز التضامن العربي ووحدة الصف، والنهوض بقدرات الأمة وإمكاناتها السياسية والاقتصادية، وحماية أمنها القومي، وتلبية تطلعاتها على طريق التقدم والتنمية المستدامة.

ودعا الجانبان إلى تهدئة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتجنب التصعيد العسكري وتغليب الحلول الدبلوماسية وتسوية جميع النزاعات من خلال الحوار والتفاوض.

كما دعا الجانبان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة بما يحفظ أرواح المدنيين، ويوفر المساعدات الإنسانية والإغاثية الضرورية لهم دون عوائق، مؤكدين ضرورة التحرك الدولي الفاعل من أجل إيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام الإقليمي العادل والشامل بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على أساس مبدأ حل الدولتين.

وأكد العاهل البحريني ورئيس الإمارات أهمية مواصلة التشاور والتنسيق وفق رؤية استراتيجية موحدة تنشد تحقيق المصالح لكلا البلدين وشعبيهما، وتقوية روابط الأخوة الخليجية والعربية، والتعاون الدولي لنشر السلام وقيم التسامح والتآخي الإنساني.

لقاء وزراء الخارجية

من جهة أخرى، بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي ونظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك المتصلة بمسيرة العمل الخليجي المشترك، واستعرضا عتطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي والدكتور عبد اللطيف الزياني

معالجة الأضرار

أعلنت الإمارات عن اعتماد ملياري درهم (544 مليون دولار) لمعالجة الأضرار التي لحقت ببيوت المواطنين ومساكنهم، بالإضافة إلى تكليف لجنة وزارية متابعة هذا الملف وحصر أضرار المساكن وصرف التعويضات بالتعاون مع بقية الجهات الاتحادية والمحلية.

وجاء اعتماد المبالغ خلال جلسة لمجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي أكد أن المجلس ناقش نتائج وآثار الحالة الجوية التي مرت بها البلاد خلال الأيام السابقة. وقال: «الحالة كانت غير مسبوقة في شدتها.. ولكننا دولة تتعلم من كل تجربة... وتطور نفسها... حيث تعاملت غرف العمليات المركزية مع أكثر من 200 ألف بلاغ، وشارك أكثر من 17 ألفاً من عناصر أجهزة الأمن والطوارئ والداخلية، و15 ألفاً من الجهات المحلية... وآلاف المتطوعين في التعامل مع نتائج الحالة الجوية الاستثنائية».

وأكد عودة الحياة لطبيعتها بسرعة، موجهاً إلى حصر الأضرار، ودعم الأسر، والبدء بشكل فوري بدراسة حالة البنية التحتية، وأكد أن سلامة المواطنين والمقيمين على رأس الأولويات، مضيفاً: «شكلنا في مجلس الوزراء أيضاً اليوم لجنة لحصر أضرار السيول والأمطار على البنية التحتية واقتراح الحلول والإجراءات على مستوى الدولة برئاسة وزارة الطاقة والبنية التحتية وعضوية وزارة الدفاع والداخلية والطوارئ والأزمات وغيرها من الجهات الاتحادية بالإضافة لممثلين من الإمارات المحلية كافة».

اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (وام)

مساهمة السياحة

وقال الشيخ محمد بن راشد: «استعرضنا خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم مستجدات الاستراتيجية الوطنية للسياحة، بلغ إجمالي نزلاء المنشآت الفندقية 28 مليون نزيل في 2023 بزيادة 11 في المائة على العام الذي سبقه، والذي شهد إنفاقاً عاماً للسياحة الدولية في الإمارات بلغ 118 مليار درهم (32.1 مليار دولار) مقابل 47 مليار درهم (12.7 مليار دولار) للسياحة الداخلية، وتقترب مساهمة القطاع السياحي في ناتجنا المحلي من 180 مليار درهم (49 مليار دولار) في عام 2023.

وأضاف: «استعرض مجلس الوزراء اليوم تطورات الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات حيث استطاعت الدولة التوقيع والتفاوض على اتفاقيات شراكات اقتصادية شاملة مع أكثر من 13 دولة، ما سيمكننا من زيادة صادرات الدولة بقيمة إضافية تبلغ 366 مليار درهم (99 مليار دولار) سنوياً بحلول 2031، بسبب هذه الاتفاقيات».


السعودية تنشئ مركزاً لحماية المُبلِّغين والشهود

النائب العام في السعودية الشيخ سعود المعجب (واس)
النائب العام في السعودية الشيخ سعود المعجب (واس)
TT

السعودية تنشئ مركزاً لحماية المُبلِّغين والشهود

النائب العام في السعودية الشيخ سعود المعجب (واس)
النائب العام في السعودية الشيخ سعود المعجب (واس)

أقر النائب العام السعودي رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود المعجب، الأربعاء، إنشاء «مركز برنامج حماية المُبلغين والشهود والخبراء والضحايا»، إنفاذاً للمادة الرابعة من نظام حماية المُبلغين والشهود والخبراء والضحايا، وفقاً لبيان نشرته النيابة العامة عبر حسابها في منصة «إكس».

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في عددها الصادر مطلع مارس (آذار) الماضي، «نظام حماية المُبلغين والشهود والخبراء والضحايا»، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه. وتضمّنت المادة الرابعة من النظام أن «يُنشأ وفق أحكام النظام برنامج خاص في النيابة العامة يسمى برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، وتحدد اللائحة الهيكل التنظيمي للبرنامج وإدارته ومهماته والاختصاصات المنوطة به، وآلية الصرف عليه».

وأشار الشيخ المعجب إلى أن هذا النظام يؤسس مرحلة جديدة في الحماية العدلية الرفيعة للمتصلين بالإجراءات القضائية، مؤكداً أن الحماية الواردة في هذا النظام تشمل جميع الإجراءات والتدابير والضمانات الهادفة إلى حماية الضحايا أو المبلغين أو الشهود أو الخبراء، وجميع أقاربهم وغيرهم ممن قد يكون عرضة للضرر بسبب ذلك، معتبراً أن صدور هذا النظام يأتي «معزّزاً لأهمية تطبيق الأنظمة بجدية من خلال تدابير فعّاله، ما يعزز ثقافة التبليغ في المجتمع وتعزيز حسّ المسؤولية الوطنية لدى الأفراد».

وبحسب بيان «النيابة العامة»، يهدف المركز إلى توفير الحماية العدلية للأشخاص المشمولين بالحماية من أي تهديد أو خطر أو ضرر قد ينالهم، بكل أو بعض أنواع الحماية المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من النظام، وهي: الحماية الأمنية، وإخفاء بياناته الشخصية، وكل ما يدل على هويته، ونقله من مكان عمله - مؤقتاً أو دائماً - ومساعدته في الحصول على عمل بديل، وتقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي، ومنحه وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده أو يهدد أياً من الأشخاص وثيقي الصلة به، وتغيير أرقام هواتفه، وتغيير محل إقامته، واتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة تنقله، بما في ذلك توفير مرافقة أمنية له أو مسكنه، ومساعدته ماليّاً.

وأوضحت «النيابة العامة» أنها تنسِّق مع جهات الرقابة والضبط والتحقيق والمحاكمة في الجرائم المشمولة بأحكام النظام، وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة «لأن تُخفي عند الاقتضاء أو بناءً على طلب من المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية، في مراسلاتها ومحاضرها وجميع وثائقها، هوية كلّ منهم وعنوانه بشكل يحول دون التعرف عليه، والتعاون مع المحكمة بما يكفل أداء الشهود لشهادتهم دون تأثير أو تأخير».

وأوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة مهند المجلد، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «وفقاً للمادة السادسة والثلاثين من النظام أن النيابة العامة تنسق مع وزارتي العدل والداخلية ورئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في إعداد مشروع اللائحة».

تحقيق العدالة

ورداً على سؤال حول الإجراءات المعمول بها قبل صدور النظام، قال المجلد إن «هناك موادّ في أنظمة متفرقة مثل نظام الإجراءات الجزائية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغيرها من الأنظمة المنصوص فيها على بعض أوجه الحماية التي تضمنها نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا»، وتتضمّن تلك الضمانات وفقاً للمجلد «سرِّية إجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها المقررة وفق المادة 68 من نظام الإجراءات الجزائية، ومن ذلك ما جاء في المواد 95 و98 و100 من النظام ذاته من تمتع الشهود بضمانات عند سماع أقوالهم، بما يحقق العدالة ويكفل الضمانات المتعلقة بأشخاصهم».

وتفصيلاً، ذكر المجلد أن «المادة 85 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله نصت على «رعاية حقوق الضحايا، ومن في حكمهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام، من خلال توفير المساعدة والدعم المناسبين للمطالبة بحقوقهم، وتقديم الحماية اللازمة للشهود والمصادر والقضاة والمدعين العامين والمحققين ومحامي الدفاع ومَن في حكمهم في حال وجود أسباب جدية من شأنها أن تعرض حياتهم أو سلامتهم أو مصالحهم الأساسية أو أحد أفراد أسرهم للخطر أو الضرر».

المواطنون والمقيمون

وأوضح المجلد أن المركز سيكون مقرّه في العاصمة الرياض، لافتاً إلى أن «نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا» يشمل جميع الأشخاص «وفق قواعد الاختصاص الولائي للجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا النظام؛ حيث يتمتعون بالحماية الجنائية سواء كانوا مواطنين أو مقيمين».

ومن المنتظر أن يتخذ المركز الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيّفه الاجتماعي، طوال فترة الحماية المقررة له، مع مراعاة حقوقه وحرياته، وعدم تقييدها إلا بالقيود الضرورية وفقاً لأحكام النظام.

كما يمكّن النظام الأشخاص المشمولين بالحماية من تقديم طلبات الحماية وفق إجراءات وشروط محددة، كما منح النظام توفير الحماية للمشمول بها دون موافقته، في حال توفر ما يبعث بإمكان تعرّضه لخطر وشيك، كما قضى النظام عقوبات جزائية تجاه أي سلوك من شأنه الجناية على المشمولين بالحماية، بالسجن الذي قد يصل إلى 3 سنوات، وغرامة مالية قد تصل إلى 5 ملايين ريال.


الوحدة الإسلامية وحرب غزة والسودان والإسلاموفوبيا على طاولة «رابطة العالم الإسلامي»

7 قضايا ملِحَّة على جدول أعمال الدورة الـ46 للمجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي (الشرق الأوسط)
7 قضايا ملِحَّة على جدول أعمال الدورة الـ46 للمجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي (الشرق الأوسط)
TT

الوحدة الإسلامية وحرب غزة والسودان والإسلاموفوبيا على طاولة «رابطة العالم الإسلامي»

7 قضايا ملِحَّة على جدول أعمال الدورة الـ46 للمجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي (الشرق الأوسط)
7 قضايا ملِحَّة على جدول أعمال الدورة الـ46 للمجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي (الشرق الأوسط)

تبحث الدورة السادسة والأربعون للمجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي سبعَ قضايا مُلِحَّة مدرجة على جدول أعمالها، تتصدرها قضية وَحدة الأمة الإسلامية، وفلسطين وحرب غزة، وتعطيل الملاحة في البحر الأحمر، إضافةً إلى الأوضاع في السودان، والإسلاموفوبيا، والإساءة للرموز الدينية.

وتعقد أعمال الدورة برئاسة المفتي العام للسعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، رئيس المجلس الأعلى للرابطة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، ومشاركةِ كبار المفتين والعلماء، ممثلي الشأن الديني للشعوب الإسلامية في الداخل الإسلامي ودُوَل الأقليَّات.

واستهلت الدورة أعمالَها بكلمةٍ لمفتي عام السعودية، أكد فيها أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، تعتزُّ بما حباها الله من مكانةٍ سامقةٍ في العالم كله، فهي محضن الحرمين الشريفين، ومهوى أفئدة المسلمين.

وأضاف المفتي أنه من هذا المنطلق حملت السعودية على عاتقها مسؤوليةً عظيمةً تجاه المسلمين، فكانت سبَّاقة للاهتمام بقضاياهم، والعناية بشؤونهم، والسعي في معالجة مشكلاتهم، ومدِّ يد العون والإغاثة لهم، وصار ديدنها أن تقِفَ معهم في أزماتهم ومعاناتهم، وتدافع عنهم في المحافل الإقليمية والدولية.

تعقد أعمال الدورة برئاسة المفتي العام للسعودية ومشاركةِ كبار المفتين والعلماء ممثلي الشأن الديني للشعوب الإسلامية (الشرق الأوسط)

وشدَّد المفتي العام على أنَّ المملكة بذلت جهوداً في رأب الصدع وحلِّ الخلافات والنزاعات بين المسلمين، وسعتْ في تقريب وجهات نظرهم، وحثّهم على الاجتماع والاتفاق والانسجام والوئام، مبيِّناً أنه في سبيل تحقيق ذلك قامت المملكة بتأسيس عددٍ من الهيئات والمجامع والمؤسسات المعنية بشؤون المسلمين، ودعم قضاياهم وحل أزماتهم.

وأكَّد الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، أنَّ احتضان المملكة لهذه المؤسسات ودعمها ومؤازرتها لَخيرُ دليلٍ على عناية قيادتها المتواصلة بالمسلمين، مُشيراً إلى أنَّ هذه العناية تجلَّت في مجالات كثيرة ومتنوعة، قامت خلالَها المملكة بتقديم كافة أنواع الدعم المادي والمعنوي، لتعزيز الأمة المسلمة وتقويتها، وتجاوُز ما تواجهه من تحديات وأزمات، وحمايتها من كل خطرٍ يُهدِّدُ كيانها».

ثم تحدَّث المفتي، عن رابطة العالم الإسلامي بوصفها من الجهات الرائدة التي تحتضنها المملكة وترعاها؛ مؤكِّداً أنَّ المجلسَ الأعلى للرابطة يسعى لتحقيق عددٍ من الأهداف النبيلة على المستوى الإقليمي والعالمي، ومن أهمِّ تلك الأهداف: نشر الفكر الوسطي، والحماية من التطرف والغلو والإرهاب، ونشر السلام والعدل، وتحرير الإنسانية من العبودية لغير الله، وتنمية التعارف والتعاون بين الشعوب، والمشاركة في الجهود الإغاثية والرعوية والتنمويّة حول العالم، والعمل على تعميق الوَحدة بين المسلمين وجمعِ كلمتهم.

من جانبه، ثمَّن الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، نائب رئيس المجلس الأعلى للرابطة، الشيخ الدكتور محمد العيسى، خلال كلمته، ما اضطلع به المجلسُ الأعلى للرابطة من جهود ميمونة تستحقُّ الإشادة والتثمين، ومن ذلك ما سبَقَ من قرارات مهمة، من بينها تحديث نظامه الأساسي؛ لينسجِمَ مع كون الرابطةِ منظمةً دوليةً بحسب اتفاقية المقر بين الرابطة ودولة مقرها المملكة العربية السعودية.

وأكَّد العيسى أنه غيرُ خافٍ أنَّ الرابطة تُعدّ حسنةً من حسنات المملكة أهدتْها للعالم الإسلامي؛ لتنطلق الرابطة من مهد الرسالة بمكة المكرمة في رحاب المملكة العربية السعودية للعالَمين».

وأشار الدكتور العيسى إلى أنَّه في سياق السعي الحثيث من الرابطة نحو مهامِّها، وذلك من تأسيسها حتى اليوم، اضطلعتْ بمسؤوليتها بحسب رسالتها الإسلامية التي تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وتُبيِّنُ للعالمين حقيقةَ دينِنَا الحنيف، وذلك في مواجهة الجهل والإغراض»، مُشدِّداً على أنَّ الرابطة «اتخذتْ منهجاً وسَطاً في شأنها كلِّه؛ إنْ في الدعوة أو الحوار أو المناظرة، وحقَّقَت في هذا مكاسبَ عظيمةً شرقاً وغرباً».

وأضاف الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: «لدينا نماذجُ متعددةٌ من جهلةٍ بالأمس، ومنهم من كان حادّاً في مواقفه، أصبحوا اليومَ إمَّا على استيعابٍ مُجرَّدٍ لحقيقة الإسلام، أو على قناعةٍ به، وفي الأول سلامةٌ من أذاه، وفي الثاني مكسَبٌ للإسلام والمهتدي إليه بالدخول فيه»، مبيِّناً أنَّ قاعدةَ الرابطة في هذا قولُ الحق سبحانه: ((ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بالَّتِي هِيَ أَحْسَن))، وقوله تعالى: ((وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ)).

من جانبه، أكَّدَ رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، أنَّ اجتماعَ المجلس الأعلى للرابطة عكس تطلعات الأمة، ليسودَ السَّلام والوئام كلَّ أرجاء المعمورة، ويستلهمَ المسلمون مبادئَ دينهم الحنيف الذي يدعو إلى وَحدة الصف ولمِّ الشمل والاستمساك بالعروة الوثقى؛ مشدِّداً على ضرورة تعزيز الحوار بين الأديان السماوية والحضارات والثقافات، بما يخدم رسالة الدين الإسلامي الحنيف السمح.

وثمَّن السديسُ جهودَ السعودية، وقيادتها، في خدمة الإسلام والمسلمين والشعوب الإسلامية والإنسانية؛ حيث لم تألُ جهداً في مناصرة قضايا العالم الإسلامي في كل المحافل الدولية العالمية، ودعم البرامج التوعوية، ونشر منهج الوسطية والاعتدال.

الرابطة اتخذت منهجاً وسطاً في شأنها كلِّه وحقَّقَت في هذا مكاسبَ عظيمةً شرقاً وغرباً (الشرق الأوسط)

بدوره، أشاد وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر، الدكتور محمد مختار جمعة مبروك، خلال كلمته، بِدَوْرِ رابطة العالم الإسلامي وأمينها العام، وجهودِها الرامية إلى إحلال السَّلام العالمي والإنساني.

وخلال كلمته، قدَّم وزير الشؤون الدينية في الجمهورية التركية، الشيخ الدكتور علي أرباش الشكرَ للسعودية وقيادتِها؛ لاحتضانهم الاجتماع، ولخدمتهم للإسلام والمسلمين.

وأثنى أرباش على جهود الرابطة وقيادتها وترشيحها له ليكون عُضواً في المجلس الأعلى؛ مؤكِّداً استعدادَ رئاسة الشؤون الدينية التركية للمساهمة مع الرابطة لتحقيق الأهداف المرجُوَّة، مشدِّداً على أهميَّة العمل في سبيل توثيق عُرى الأواصِر بينَ المسلمين لتوحيد كلمتهم وصفوفهم؛ لافتاً إلى ضرورة ترسيخ مفاهيم الاعتدال والوسطيَّة، ونشر ثقافة الحوار والتسامح، والاهتمام بالأقلِّيَّات المسلمة والعمل على حل مشكلاتها.

يُذكر أنَّ المجلسَ الأعلى هو السُّلْطَةُ العُليا في الرابطة التي تعتمد كافة الخطط التي تتبنَّاها الأمانة العامة للرابطة، ويتكوَّن من (65) عضواً؛ من الشخصيات الإسلامية المرموقة، يمثِّلون الشعوبَ والأقلياتِ المسلمةَ، ويُعيَّنُون بقرارٍ من المجلس، ويَجتمع دَوْرِيّاً لاتخـاذ القرارات فيمــا يـُعرَض عـليه مـن البحـوث والقضايـا.


السعودية تبدأ تنفيذ اتفاقيات المرحلة الثانية من «حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص»

أبو اثنين (يمين) والتويجري يحاورهما رئيس تحرير «إندبندنت عربية» عضوان الأحمري في ندوة مكافحة الاتجار بالأشخاص (واس)
أبو اثنين (يمين) والتويجري يحاورهما رئيس تحرير «إندبندنت عربية» عضوان الأحمري في ندوة مكافحة الاتجار بالأشخاص (واس)
TT

السعودية تبدأ تنفيذ اتفاقيات المرحلة الثانية من «حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص»

أبو اثنين (يمين) والتويجري يحاورهما رئيس تحرير «إندبندنت عربية» عضوان الأحمري في ندوة مكافحة الاتجار بالأشخاص (واس)
أبو اثنين (يمين) والتويجري يحاورهما رئيس تحرير «إندبندنت عربية» عضوان الأحمري في ندوة مكافحة الاتجار بالأشخاص (واس)

بدأت المملكة العربية السعودية تنفيذ اتفاقيات المرحلة الثانية من مشروع تعزيز جهود السعودية في مجال حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة، وذلك في إطار مذكرتَي تفاهم أبرمتهما السعودية مع المنظمتين.

هذا ما أعلنته رئيسة هيئة حقوق الإنسان ورئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، الدكتورة هلا التويجري، خلال ندوة نظّمتها الهيئة في الرياض، الأربعاء، تحت عنوان «تعزيز التعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص»، بمشاركة متحدثين ومختصين على المستويين المحلي والدولي لمناقشة التحديات وبحث أفضل الممارسات العالمية لمكافحة هذه الجرائم.

وتأتي الندوة في إطار الجهود السعودية لبحث أفضل السبل الرامية إلى مكافحة هذه الجرائم والوقاية منها بحضور ممثلين من الجهات الحكومية، وهي: وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والنيابة العامة، وهيئة حقوق الإنسان، ولجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وعدد من المنظمات الدولية، منها «يونيسيف» من خلال مكتبها في دول الخليج، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في السعودية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة.

التويجري متحدثة في ندوة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر (واس)

واستعرضت الندوة الأُطر الوطنية والدولية التشريعية والمؤسسية الرامية إلى مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والصكوك والمواثيق الإقليمية والدولية التي تشكل إطاراً معيارياً لمكافحتها، وتعزيز الوعي بالأنماط السائدة لهذه الجرائم وتطوراتها الحديثة والسُبل المُثلى للحماية والوقاية منها، والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مكافحتها.

وسائل مبتكرة

وأكد المتحدثون على أهمية تعزيز التعاون في مكافحة الاتجار بالأشخاص، والبحث عن وسائل وأدوات مبتكرة تخرج عن السياق التقليدي لمكافحة هذه الجرائم، وتبني مؤشرات أكثر دقة للاتجار بالأشخاص، تمكّن من الوصول إلى الضحايا، والمعالجة المبكرة والمناسبة من حيث الوقت لجرائمه، بما يضمن كرامة الإنسان وصونها من جميع أشكال الاستغلال.

وأشار المتحدثون في الندوة إلى أن الاتجار بالأشخاص يُعدّ من الجرائم العابرة للحدود التي تنتهك حقوق الإنسان، وتسلب حريته، وتهدر كرامته، وأنه من الضرورة تبني سياسات وتدابير تعزز المكافحة وتدمج النهج القائم على حقوق الإنسان في ذلك، من خلال المساواة وعدم التمييز، وإيلاء الضحايا والضحايا المتحملين القدر اللازم من العناية، وحمايتهم وتمكينهم وإدماجهم في المجتمع، والوقوف على الأسباب المؤدية إلى هذه الجرائم، وتحديد الثغرات التي تمكّن مرتكبيها من الإفلات من العقاب، ومن ثم حرمان الضحايا من العدالة.

التويجري: دعم شامل

وأوضحت التويجري، في كلمتها خلال الندوة، أن من أفضل الممارسات العالمية لمواجهة هذه الجرائم تعزيز التشريعات وتطبيقها بشكل فعّال، وتوفير العدالة والرعاية والدعم الشامل للضحايا، وتوعية وتثقيف المجتمع بمخاطرها وآثارها، وتشجيع الإبلاغ عن حالات الاتجار، وتطوير برامج تدريبية لتحسين الكشف عن حالات الاتجار ومعالجتها، وتعزيز التعاون الدولي والوطني بين جميع الجهات ذات الصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

وأكدت التويجري أن هيئة حقوق الإنسان تنفذ حالياً اتفاقيات المرحلة الثانية من مشروع تعزيز جهود السعودية في مجال حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة، في إطار مذكرتَي التفاهم اللتين أبرمتهما السعودية مع المنظمتين؛ لتوحيد جهود الاستجابة لمكافحة هذه الجرائم من خلال نهج شامل. وشددت على أن الأزمات والنزاعات التي يشهدها العالم وفّرت بيئة خصبة للاتجار واستغلال الضحايا؛ مما يستدعي مضاعفة الجهود الدولية لمكافحة هذه الجريمة، لذلك أقيمت الندوة لنتبادل التجارب، وزيادة مستوى التنسيق بهدف التصدي لهذه الجريمة ومنع حدوثها والحد من آثارها على الضحايا وحمايتهم.

مشاركة دولية واسعة في مناقشة مواضيع ندوة حقوق الإنسان (واس)

وبيّن نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الدكتور عبد الله أبو اثنين، خلال الجلسة أن الوزارة عملت من منطلق مسؤوليتها في سوق العمل، على تنفيذ وتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية، هي: الوقاية، والحماية والمساعدة، والملاحقة والقضائية، والتعاون الوطني والإقليمي والدولي، بالإضافة إلى سنّ التشريعات والسياسات المتعلقة بالحقوق التعاقدية للعاملين في سوق العمل السعودية، وحمايتهم من الممارسات غير النظامية سواء الاتجار بالأشخاص أو العمل الجبري أو غيرها من الممارسات السلبية والجرائم العمالية.

وأوضح أن الوزارة أطلقت عدداً من البرامج التي تستهدف الحد من جرائم الاتجار بالأشخاص، ومنها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية؛ بهدف تفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقات العمالية، وبرنامج توثيق العقود الذي وثّق منذ إطلاقه أكثر من 7 ملايين عقد، وبرنامج الأجور الذي يلزم المنشآت بدفع أجور العاملين، وكذلك برنامج «ودي» لتسوية الخلافات العمالية، حيث وصلت نسبة الصلح في الخلافات العمالية إلى 77 في المائة.

يجدر بالذكر، أن السعودية شهدت في الأعوام الأخيرة نقلة نوعية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، شملت تطوير الإطارين التشريعي والمؤسسي، ورسمت خريطة طريق جديدة لهذا الملف بالبلاد في مجالات حقوق المرأة، وكبار السن، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.


قطر ونيبال نحو تطوير العلاقات وتعزيز الشراكة الاقتصادية

أمير قطر الشيخ تميم ورئيس وزراء نيبال بوشبا كمال دهال في أثناء حضورهما مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي (قنا)
أمير قطر الشيخ تميم ورئيس وزراء نيبال بوشبا كمال دهال في أثناء حضورهما مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي (قنا)
TT

قطر ونيبال نحو تطوير العلاقات وتعزيز الشراكة الاقتصادية

أمير قطر الشيخ تميم ورئيس وزراء نيبال بوشبا كمال دهال في أثناء حضورهما مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي (قنا)
أمير قطر الشيخ تميم ورئيس وزراء نيبال بوشبا كمال دهال في أثناء حضورهما مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي (قنا)

اختتم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، زيارة رسمية إلى نيبال اليوم (الأربعاء)، المحطة الأخيرة في جولة آسيوية شملت كذلك الفلبين وبنغلاديش.

وعقد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس وزراء نيبال، بوشبا كمال دهال، جلسة مباحثات رسمية في العاصمة كاتماندو، اليوم.

وفي بداية الجلسة، رحب رئيس وزراء نيبال بأمير قطر والوفد المرافق، و«بالزيارة التاريخية» له كأول قائد عربي يزور نيبال، «والتي تعكس عمق العلاقات بين البلدين»، متطلعاً إلى العمل المشترك «لتعزيز التعاون المتبادل والدفع بالعلاقات إلى مستويات أرحب»، حسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية.

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أجرى مباحثات مع رئيس نيبال رام شاندرا بوديل (قنا)

كما أكد أمير قطر أهمية الزيارة في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، متطلعاً إلى أن تُسهم نتائجها في توطيد علاقات التعاون الثنائي في شتى المجالات، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين، مشيداً بالجالية النيبالية المقيمة في دولة قطر، ومساهمتها في مجالات تنموية مختلفة بالبلاد.

كما بحث الجانبان خلال الجلسة أوجه التعاون بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها، ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن المباحثات التي أجراها مع رئيس نيبال رام شاندرا بوديل، ورئيس الوزراء بوشبا كمال دهال، تناولت تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيزها بشراكات متنوعة ترتقي بالتعاون الثنائي إلى المستوى المنشود.

وقال إن زيارة نيبال «أتاحت لي التعرف على جانب من تاريخها العريق، والتباحث مع الرئيس رام شاندرا بوديل، ورئيس الوزراء بوشبا كمال دهال، بشأن تطوير علاقاتنا الاقتصادية، وتعزيزها بشراكات متنوعة ترتقي بالتعاون الثنائي إلى المستوى المنشود».

شراكة اقتصادية

وشهد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس وزراء نيبال بوشبا كمال دهال، اليوم، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون بين حكومتَي البلدين، حيث شهدا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، ومذكرة تفاهم للتعاون بين النيابة العامة بدولة قطر ومكتب النائب العام في نيبال، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب والرياضة.

كما شهدا التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الثقافة والفنون بين وزارة الثقافة في دولة قطر ووزارة الثقافة والسياحة والطيران المدني في نيبال، واتفاقية بشأن التعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء القطرية ووكالة الأنباء الوطنية النيبالية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب والتعليم الدبلوماسي بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية في دولة قطر ومعهد الشؤون الخارجية في حكومة نيبال، وتجديد مذكرة التفاهم الموقَّعة بين غرفة قطر واتحاد غرفة التجارة النيبالي، واتفاقية تأسيس مجلس أعمال مشتركة بين غرفة قطر، واتحاد غرف التجارة النيبالي.

حضر مراسم التوقيع بالعاصمة كاتماندو أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي.

كما حضرها من جانب نيبال عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.