«دومينو» الخوف من ترمب يحكم إيران

اتفاق هش بين روحاني و«الحرس» يحوّل الوضع الداخلي إلى «مقبرة كبيرة»

خامنئي متوسطاً أركان النظام الإيراني خلال استضافته مأدبة إفطار رمضانية (موقع خامنئي)
خامنئي متوسطاً أركان النظام الإيراني خلال استضافته مأدبة إفطار رمضانية (موقع خامنئي)
TT

«دومينو» الخوف من ترمب يحكم إيران

خامنئي متوسطاً أركان النظام الإيراني خلال استضافته مأدبة إفطار رمضانية (موقع خامنئي)
خامنئي متوسطاً أركان النظام الإيراني خلال استضافته مأدبة إفطار رمضانية (موقع خامنئي)

ربما كان «مسار الاتفاق النووي»، و«تأثير الرئيس الأميركي دونالد ترمب»، المفتاحيْن الأساسيين لفهم الأوضاع السياسية الداخلية في إيران خلال 2017. فعندما ترشح للانتخابات الرئاسية في 2013، ردد حسن روحاني شعارات جذابة، وقال إن الوقت قد حان لتوظيف السياسة الخارجية لحل المشكلات الداخلية الإيرانية. كانت فكرته أساس التحرك القوي والعلني نحو التوصل إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات وحل مشكلات الاقتصاد الإيراني. لكن من الناحية العملية، أصبح الاقتصاد، وحتى الشؤون الداخلية، أكثر اعتماداً على السياسة الخارجية الإيرانية.
أدى هذا الاعتماد إلى تشكيل طيفين جديدين ومهمين في إيران، مما تسبب في زيادة تعقيدات الجغرافيا السياسية الإيرانية. ورغم هذه التعقيدات، فإنه من الممكن اعتبار الاستراتيجيات والتوقعات لكلا الطيفين؛ «المتفائل» بالاتفاق النووي، و«الخائف» منه، نموذجاً لفهم حالة السياسة الداخلية في إيران.
ويعد روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف، رمزين مهمين للتيار المتفائل بالاتفاق النووي. الإصلاحيون وغيرهم ممن صوتوا لإعادة انتخاب روحاني في 19 مايو (أيار) 2017، يمكن تصنيفهم ضمن هذا الطيف.
الفكرة ليست معقدة جداً... يرى «المتفائلون» في الاتفاق النووي نموذجاً ناجحاً للسياسة الخارجية ومثالاً جيداً لإثبات قدرتهم على حل مشكلات الجمهورية الإسلامية. وهم يأملون كذلك في حصد النتائج الإيجابية للاتفاق النووي، ويحاولون إظهار أقصى قدر من الدعم للحفاظ على الاتفاق، على أمل أن يصبح طريقهم إلى النصر في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة أكثر سلاسة.
لكن هذه الآمال واجهت شكوكاً جدية في عام 2017، فالفشل في رفع العقوبات البنكية عن إيران والنهج المختلف لإدارة ترمب في مواجهة الاتفاق النووي، تسببا في إبطاء عملية الاستثمار الأجنبي، وعودة الإحباط لدى الإيرانيين.
وهذه القضية أثارت مشكلات على الصعيد السياسي؛ فاضطرت حكومة روحاني إلى الدفاع عن نفسها بشكل دائم، فيما كانت حريصة - بوصفها مسعفة - على ألا يصاب الاتفاق بجلطة، ومن ثم يموت. وفي الوقت نفسه، وجدت نفسها مجبرة دائماً على الإجابة عن أسئلة وكنايات الأصوليين المعارضين لها.
وفي محاولة لحل هذه المشكلة، عملت الحكومة على إقامة علاقات أفضل مع أوروبا وتنظيم مفاوضات عالية المستوى. ومع ذلك، أدت المشكلات التنفيذية للاتفاق النووي إلى تقدم بطيء وغير مؤكد لمشروع تنمية العلاقات مع الأوروبيين. ويقول معارضو الحكومة إن الأوروبيين يتبعون الولايات المتحدة في نهاية المطاف. ويشيرون تحديدا إلى سلوك الحكومة الفرنسية بوصفها معارضاً نشطاً فيما يخص تطوير برنامج الصواريخ الإيرانية.
غير أن المشكلة لا تنحصر في مجال السياسة الخارجية، فتموضع الحكومة في الموقع الدفاعي والقلق بشأن تدهور الوضع الاقتصادي، من الطبيعي أن يجعلاها أكثر اعتماداً على المؤسسات الأخرى. كما أن الانتماء السياسي للحكومة أثر في تغيير أدبياتها السياسية وجعلها أكثر حذراً في متابعة بعض المشروعات السياسية المتعلقة بحقوق الإنسان، مثل تلك الرامية إلى رفع الإقامة الجبرية عن زعيمي «الحركة الخضراء» مير حسين موسوي ومهدي كروبي، أو تعزيز حرية الصحافة والتعبير والحريات السياسية وحقوق المرأة.
اختلفت الأدبيات السياسية لروحاني بشكل واضح عن فترة الانتخابات الرئاسية. بعض المنتقدين يقولون إنه يغمز للإصلاحيين، لكنه يذهب باتجاه الأصوليين. تسبب هذا التحفظ في حالة من عدم الرضا بين الناخبين، مهدداً قاعدة روحاني السياسية والاجتماعية. وفي الوقت نفسه، أدى تدهور الأوضاع الاقتصادية إلى اتساع رقعة الاحتجاجات العامة.
أظهرت الاحتجاجات الجماهيرية واسعة النطاق للأشخاص الذين فقدوا أموالهم بسبب إفلاس بعض المؤسسات المالية والوقفات الاحتجاجية الدائمة لعمال المصانع الخاصة والمتقاعدين، أن حكومة روحاني تواجه تحديات اجتماعية أقوى خلال الأشهر الأخيرة. حاول روحاني إيجاد حلول لهذه المشكلات من خلال عقد اجتماعات متكررة مع رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني ورئيس البرلمان علي لاريجاني. لكن ضعف الاقتصاد الإيراني والمشكلات الناتجة عن الفساد والعقوبات والعجز، أصبحت واسعة الانتشار، لدرجة أنه من غير المرجح أن تسفر هذه الاجتماعات عن نتيجة مهمة.
وأدى اتساع الاحتجاجات الاقتصادية التي لا تجد حلولاً فورية إلى دخول المدن الإيرانية في أجواء أمنية مشددة خلال الأشهر القليلة الماضية. وأطلق «الحرس الثوري» دوريات أمنية في أحياء المدن للتحكم في بعض الاضطرابات الأمنية. في حين لم يعلن بدقة عدد القوات المنخرطة في هذه الدوريات، إلا أن ما لا يقل عن مائتي ألف من عناصر القوات المسلحة يشاركون على ما يبدو في الخطة الأمنية.
ويمكن أن يؤدي هذا الوجه الأمني في المدن الإيرانية إلى استياء عام وتدمير صورة حكومة روحاني. ففي الظاهر، تهدف هذه الدوريات للتعامل مع عصابات الجريمة والمخربين واللصوص، لكن وجودها يمكن أن تكون غايته قمع جميع الاحتجاجات المحتملة ضد الوضعين الاجتماعي والاقتصادي.
هذه الأمثلة تبين أن تبعات عدم فاعلية الاتفاق النووي مثل «دومينو» مخيف يمكن أن تكون آثاره أكثر من التقديرات الأولية.
على الجانب الآخر من الساحة السياسية، يمكن رؤية أبعاد متعددة لتأثير ترمب والاتفاق النووي. فخصوم حكومة روحاني والمحافظون عموماً يخشون بشكل جدي من أن يتحول الاتفاق إلى وثيقة نجاح في سجل روحاني، وأن يعجزوا عن التحكم بتعبات ذلك. وهم لا يعارضون الفوائد الاقتصادية للاتفاق النووي وضخ الأموال في الاقتصاد الإيراني وأن يصبحوا شركاء بعض المشروعات، وحتى يطالبون بحصص أكبر، لكنهم يعرفون أن الاتفاق النووي ليس مجرد اتفاق اقتصادي.
كانت العقوبات النووية مشكلة رئيسية في السياسة الخارجية والداخلية الإيرانية، يدّعي روحاني أنه تمكن من تجاوزها. ولهذا أهميته الشديدة التي قد يساعد على فهمها التطرق إلى مثال تاريخي؛ ففي عام 1989 أنهى القرار «598» الحرب بين إيران والعراق وبدأت حقبة جديدة. وفي السنوات التي أعقبت الحرب، لم يتوقف رئيس البرلمان وقائد الحرب آنذاك علي أكبر هاشمي رفسنجاني عن تذكير وسائل الإعلام بأنه كان أهم شخصية ساهمت في إنهاء الحرب.
لم يكن رفسنجاني مبالغاً في تصوير دوره في إنهاء الحرب. لكن الأهم من ذلك هو دافعه الذي فسره القائد الأسبق لـ«الحرس الثوري» اللواء رحيم صفوي في حديث لأسبوعية إيرانية في 2014، حين قال إن التفكير في السيطرة على السلطة بعد الخميني، الذي توفي بعد عام من القرار «598»، كان السبب الرئيسي وراء مسعى رفسنجاني لإنهاء الحرب مع العراق.
لا يختلف كثيراً ما يفعله روحاني الآن عما فعله رفسنجاني، فالمسؤولون الإيرانيون حوّلوا العقوبات الاقتصادية مراراً إلى حرب شاملة يزعم روحاني أنه تمكن من وقفها. وإذا ما نجح بشكل كامل، فإنه يمكنه أن يوظف هذا الحدث على أنه رصيد ورأسمال سياسي جيد لمستقبله، خصوصاً في فترة ما بعد وفاة المرشد الحالي علي خامنئي. هذه القضية واحدة من المخاوف العميقة للأصوليين. ومن أجل هذا حاولوا أن يتخذوا دائماً موقفاً سلبياً من الاتفاق النووي، وألا يسمحوا لروحاني باستخدامه دعائياً في مخاطبة الرأي العام.
الهاجس الآخر لدى الأصوليين هو أنه إذا ما نجح الاتفاق النووي، فإنه سيعمم على المجالات الأخرى في صنع القرار، بوصفه نموذجاً ناجحاً للسياسة الخارجية، مما قد ينعكس على مقاربات إيران لعلاقاتها مع دول المنطقة والاتهامات التي تلاحقها بدعم الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان وبرنامج الصواريخ الباليستية.
وعلى مدى الأشهر الماضية، شهدنا نقاشاً حول المفاوضات بشأن برنامج الصواريخ الباليستية وقضايا الشرق الأوسط أو حقوق الإنسان، اصطدم دائماً بمعارضة قوية من الأصوليين. فهم يعلمون جيداً أن بداية أي من هذه المفاوضات يمكن أن تكون بمثابة آلية داعمة للاتفاق النووي، وهم قلقون من أن يعجزوا عن التحكم بنتائج ذلك. إنهم يريدون اتفاقاً نووياً عادياً، بمقدار ما يسمح فقط بقناة اقتصادية نشطة وضخ الأموال في داخل البلد.
أما السبب المهم الآخر لمعارضتهم مفاوضات كهذه، فهو عدم حضورهم على الطاولة. وقال قائد «الحرس الثوري» محمد علي جعفري وقائد «فيلق القدس» قاسم سليماني خلال الأشهر الماضية إنهما يفضلان حل بعض قضايا المنطقة عبر طريق غير المفاوضات. هما يعرفان أن الملفات إذا انتقلت إلى طاولة التفاوض، فلن تكون لهما ولما يمثلانه الكلمة الفصل، بل بإمكانهما أن ينقلا آراءهما إلى شخصية تفاوضية مثل وزير الخارجية محمد جواد ظريف، وهو سيفاوض الدول الأخرى بصفته ممثلاً لإيران. وفي مثل هذه الحالة يتحولان إلى لاعبين من الدرجة الثانية، الأمر الذي لا يحبذانه ولا يقبلانه.
وهذا الأمر لا ينحصر في السياسة الخارجية، فـ«الحرس الثوري» يريد أن يكون اللاعب الأول على صعيد السياسة الداخلية أيضاً. وتعود سلسلة من التوترات بين روحاني وقادة «الحرس الثوري» في الأسابيع الأولى لولايته الثانية، إلى هذه الخلافات تحديداً. شبه الرئيس الإيراني «الحرس الثوري» بـ«حكومة تحمل البندقية»، في محاولة لتوضيح أن «الحرس» أصبح منافساً قوياً للحكومة في مختلف المجالات. ومع مرور بعض الوقت، التقى الرئيس الإيراني بقادة «الحرس الثوري» وصمتت انتقاداته العلنية.
وكتبت وسائل إعلام أن هذه الخلافات كانت وراء الاحتجاز المؤقت لحسين فريدون، شقيق حسن روحاني، في 25 يوليو (تموز) الماضي. واعتقل شقيق الرئيس بعدما واجه تهماً مالية واسعة، على مدى العامين الماضيين، وأفرج عنه بكفالة في اليوم التالي. ويمكن اعتبار اعتقال فريدون الذي تتابع قضيته مخابرات «الحرس الثوري» رسالة مهمة إلى الرئيس الإيراني.
أراد «الحرس» القول إنه إذا كان من المقرر استمرار الصراع مع الحكومة، فإن بإمكانه أن يمارس ضغطاً على أفراد عائلة روحاني بفتح قضايا مثل الفساد الاقتصادي، وبذلك سيتعين عليه أن يدفع ثمناً باهظاً. وأهمية هذه الرسالة أنها جاءت بعدما فتح روحاني قضايا فساد بعض الشخصيات والمؤسسات التابعة لـ«الحرس الثوري»، مما أدى إلى اعتقال بعض الشخصيات الاقتصادية المهمة التابعة لـ«الحرس»، وأثار مناقشات حول أنشطته الاقتصادية. لكن كي تثمر هذه الجهود وتمكن روحاني من الضغط على «الحرس الثوري»، ستتطلب تدخلاً جاداً وأوامر من المرشد الإيراني علي خامنئي.
وقد تكون المخاوف من سلوك الرئيس الأميركي سبباً آخر لخفض التوترات بين «الحرس الثوري» وحكومة روحاني، فترمب أهم عدو للاتفاق النووي، ولديه هدف واضح يتمثل في إلغائه أو، إذا تعذر ذلك، جعله أقل فاعلية لإيران. هذه حقيقة واضحة؛ أنه كلما ضعفت آثار الاتفاق النووي، يصبح الاقتصاد الإيراني أضعف من أي وقت مضى. إيران لديها اقتصاد يعتمد على النفط، وهو في أمسّ الحاجة إلى الاستثمار الأجنبي. وقدر نائب الرئيس إسحاق جهانغيري في يوليو الماضي أن صناعة الطاقة وحدها بحاجة إلى مائتي مليار دولار من الاستثمارات. وفي 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أشار رئيس البرلمان علي لاريجاني في خطاب علني إلى أن الرفض الأميركي للاتفاق «له انعكاسات مهمة على الاقتصاد والسياسة الداخلية والخارجية للبلاد».
وتبين هذه الحقائق أن الاقتصاد والسياسة الداخلية في إيران باتا أكثر اعتماداً على سياستها الخارجية أكثر من أي وقت مضى. وفي هذه الظروف التي يتعرض فيها الاتفاق النووي وخطط حكومة روحاني للخطر أكثر من أي من وقت آخر بسبب المخاوف من ترمب، ويشعر بعض المعارضين للحكومة بأن هناك فرصة سياسية مناسبة لضرب روحاني، فإن الرئيس الإيراني يحاول تخفيف حدة التوتر بين الحكومة و«الحرس الثوري» ويعلن ولاء أكثر جدية للمرشد حتى لا يفقد دعمه الداخلي ويكون قادراً على تجاوز المشكلات الداخلية إذا أُلغي الاتفاق النووي أو أُضعف بشدة. وقد نجح إلى حد ما في هذا المسعى. كما ساهم تراجع الانتقادات العلنية من خامنئي لروحاني في هذه العملية.
من جهة أخرى، شكل الأمر التنفيذي رقم «13224» الذي أصدره الرئيس الأميركي وتضمن إعلاناً ضمنياً بأن «الحرس الثوري» منظمة إرهابية، حدثاً مهماً ومؤثراً في السياسة الداخلية الإيرانية وفي الحد من التوترات بين جناحيها. ويمكن أن تؤثر زيادة الضغط الخارجي على «الحرس» على أنشطته الاقتصادية داخل البلد، كما يمكنها أن تقدمه بوصفه مصدر أزمة في السياسة الخارجية. وفي ظل هذه الظروف، لا يتوقع «الحرس الثوري» أن يرى الرئيس الإيراني منافساً، إنما يطلب مزيدا من الصداقة وأن يصمت روحاني تجاه أنشطته.
لكن السؤال الأساسي هو: هل يمكن أن تشكل هذه العوامل التي أدت إلى اتفاق مؤقت بين مختلف التيارات، لا سيما الحكومة و«الحرس الثوري»، أساساً لاتفاق طويل الأجل في الساحة السياسية الإيرانية؟ بعبارة أدق: هل يمكن توقع مزيد من دوران روحاني نحو «الحرس» والتيار المحافظ؟
من الواضح أن أهم التحدیات الحالیة في المناخ السياسي الداخلي الإيراني، ليست ناتجة من خلافات وجهات النظر بين الحكومة ورجال الدين أو الحكومة والفصائل السياسية، وإنما التحدي بين الحكومة و«الحرس الثوري». فالأخير هو العنصر الأكثر نشاطاً في مجال الاقتصاد والسياسة الخارجية والأمن ووسائل الإعلام. وإذا نجحت حكومة روحاني في أن تقيم اتفاقاً، ولو هشاً، مع «الحرس الثوري»، فستكون لديها الفرصة للحصول على مجال لالتقاط الأنفاس. ومع ذلك، فإن أساس العلاقات الحالية بين روحاني و«الحرس» في إيران، يشبه إلى حد ما العلاقات الإيرانية - الأميركية، وهو أن كل شيء قام على عدم الثقة؛ فمثلما خضعت إيران وأميركا للاتفاق النووي خشية خطر كبير يتمثل في تحول البرنامج النووي إلى برنامج عسكري، فإن «الحرس» وحكومة روحاني أيضاً خضعا لاتفاق داخلي غير معلن بسب الخوف من ترمب.
إن عدم الثقة المتأصل بين الطرفين، والخلافات الجوهرية في السياسة الخارجية، واختلاف المسارات في المجالات الاجتماعية والثقافية، جعلت الاتفاق الداخلي هشاً بما فيه الكفاية، بقدر لا يسمح له بالتحول إلى اتفاق طويل الأجل ومتعدد الجوانب يحكم الساحة الإيرانية. غير أنه على المدى القصير يمكن أن يساعد على تهدئة المناخ السياسي الداخلي، مثل مقبرة كبيرة ومظلمة وباردة.



الصين تنضم إلى تحقيق في هجوم انتحاري استهدف رعايا لها في باكستان

متطوعون يحملون نعشاً لمواطن صيني قُتل في التفجير الانتحاري بمستشفى في باشام بمنطقة شانغلا الباكستانية الثلاثاء - 26 مارس 2024 (أ.ب)
متطوعون يحملون نعشاً لمواطن صيني قُتل في التفجير الانتحاري بمستشفى في باشام بمنطقة شانغلا الباكستانية الثلاثاء - 26 مارس 2024 (أ.ب)
TT

الصين تنضم إلى تحقيق في هجوم انتحاري استهدف رعايا لها في باكستان

متطوعون يحملون نعشاً لمواطن صيني قُتل في التفجير الانتحاري بمستشفى في باشام بمنطقة شانغلا الباكستانية الثلاثاء - 26 مارس 2024 (أ.ب)
متطوعون يحملون نعشاً لمواطن صيني قُتل في التفجير الانتحاري بمستشفى في باشام بمنطقة شانغلا الباكستانية الثلاثاء - 26 مارس 2024 (أ.ب)

قالت وزارة الداخلية الباكستانية إن محققين صينيين وصلوا إلى باكستان، اليوم (الجمعة)، للانضمام إلى تحقيق في مقتل 5 صينيين بهجوم انتحاري، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وكان الحادث الذي وقع يوم الثلاثاء هو الهجوم الكبير الثالث خلال ما يزيد قليلاً على أسبوع على مصالح للصين في باكستان، حيث استثمرت بكين أكثر من 65 مليار دولار في مشاريع للبنية التحتية، في إطار مبادرتها «الحزام والطريق».

وذكرت الوزارة في بيان أن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي التقى بفريق المحققين الصيني في سفارة بكين وأطلعهم على تفاصيل التحقيق.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي اقتحم فيه مهاجم انتحاري بسيارته قافلة تضم مهندسين صينيين يعملون في مشروع للطاقة الكهرومائية في داسو، شمال غربي باكستان، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص.

جاء الهجوم بعد هجوم في 20 مارس (آذار) استهدف ميناء استراتيجياً تستخدمه الصين في إقليم بلوشستان، جنوب غربي البلاد، حيث ضخت بكين مليارات الدولارات في مشاريع للبنية التحتية. وبعد هجوم في 25 مارس على قاعدة جوية بحرية في الجنوب الغربي أيضاً.

وأعلن «جيش تحرير بلوشستان»، أبرز الجماعات الانفصالية في بلوشستان، مسؤوليته عن الهجومين.

وتعرضت داسو، حيث يوجد سد كبير، لهجوم في الماضي؛ إذ أدى انفجار حافلة في عام 2021 إلى مقتل 13 شخصاً، من بينهم 9 صينيين، دون أن تعلن أي جماعة مسؤوليتها.

وقال مسؤول حكومي إن المقاولين الصينيين علقوا العمل في 3 مشاريع للطاقة الكهرومائية بسبب مخاوف أمنية بعد هجوم يوم الثلاثاء، وأشار إلى أن هذا أمر معتاد بعد حوادث كهذه.

ويقول مسؤولون إن باكستان شكلت قوة مخصصة من الشرطة والجيش لضمان أمن الأنشطة الصينية.


فتوى «طالبان» باستئناف رجم النساء حتى الموت تثير الرعب

الملا هبة الله أخوند زاده زعيم حركة «طالبان» (أ.ب)
الملا هبة الله أخوند زاده زعيم حركة «طالبان» (أ.ب)
TT

فتوى «طالبان» باستئناف رجم النساء حتى الموت تثير الرعب

الملا هبة الله أخوند زاده زعيم حركة «طالبان» (أ.ب)
الملا هبة الله أخوند زاده زعيم حركة «طالبان» (أ.ب)

يقول نشطاء إن عودة النظام الأفغاني إلى الرجم والجلد العلني؛ بسبب عدم وجود «مَن يحاسبهم على الانتهاكات». وقالت جماعات حقوق الإنسان إن إعلان حركة «طالبان» استئناف رجم النساء علناً حتى الموت قد تمّ تمكينه بفضل صمت المجتمع الدولي، بحسب تقرير لـ«الغارديان»، (الجمعة).

قالت صفية عريفي، المحامية ورئيسة منظمة «نافذة الأمل للمرأة»، الأفغانية لحقوق الإنسان، إن الإعلان حَكمَ بعودة المرأة الأفغانية إلى أحلك أيام حكم «طالبان» في التسعينات.

الملا هبة الله أخوند زاده زعيم حركة «طالبان» (أ.ب)

وقالت عريفي: «مع هذا الإعلان من قبل زعيم حركة طالبان، بدأ فصل جديد من العقوبات الخاصة ومعاناة النساء الأفغانيات من عمق العزلة». ثم أضافت: «الآن، لا أحد يقف بجانبهن لإنقاذهن من عقوبات طالبان. وقد اختار المجتمع الدولي التزام الصمت في مواجهة هذه الانتهاكات لحقوق المرأة».

وأعلن الزعيم الأعلى لحركة «طالبان»، هبة الله أخوند زاده، في نهاية الأسبوع، أن الحركة ستبدأ في تطبيق تفسيرها للشريعة الإسلامية في أفغانستان، بما في ذلك إعادة الجَلد العلني ورجم النساء بتهمة الزنا. وقال أخوند زاده، في بثّ صوتي على «إذاعة أفغانستان» التي تسيطر عليها حركة «طالبان»، يوم السبت الماضي: «سنجلد النساء... وسنرجمهن علناً حتى الموت (بتهمة الزنا)». وقال هبة الله أخوند زاده: «لم ينتهِ عمل حركة طالبان بالسيطرة على كابل، بل بدأ لتوه».

فتيات يحضرن حصة تعليمية في مدرسة مقامة بالهواء الطلق في كابل (إ.ب.أ)

وقال: «يمكنك أن تسمي ذلك انتهاكاً لحقوق المرأة عندما نرجمها علناً أو نجلدها لارتكابها الزنا لأن ذلك يتعارض مع مبادئكم الديمقراطية»، مضيفاً: «لكنني أمثل الله، وأنتم تمثلون الشيطان».

وبرر هذه الخطوة بأنها استمرار لكفاح «طالبان» ضد التأثيرات الغربية. وقال: «إن عمل طالبان لم ينتهِ بالسيطرة على كابل، بل بدأ لتوه». قوبلت هذه الأنباء بالرعب، ولكنها لم تكن مفاجئة من قبل جماعات حقوق المرأة الأفغانية، التي تقول إن تفكيك أي حقوق متبقية وحماية نساء وفتيات البلاد، البالغ عددهن 14 مليون نسمة، قد اكتمل الآن تقريباً.

مقاتل من «طالبان» يحرس نساء خلال تلقي الحصص الغذائية التي توزعها مجموعة مساعدات إنسانية في كابل (أ.ب)

وقالت سحر فيترات، الباحثة الأفغانية في منظمة «هيومن رايتس ووتش»: «قبل عامين، لم تكن لديهم الشجاعة التي يمتلكونها اليوم للوعد برجم النساء حتى الموت في الأماكن العامة؛ والآن يفعلون ذلك». ثم أضافت: «لقد اختبروا سياساتهم الوحشية الواحدة تلو الأخرى، ووصلوا إلى هذه النقطة لأنه لا يوجد مَن يحاسبهم على الانتهاكات».

وتوضخ: «ومن خلال أجساد النساء الأفغانيات، تفرض حركة (طالبان) الأوامر الأخلاقية والاجتماعية وتسيطر عليها. وينبغي أن نحذر جميعاً من أنه إذا لم يتوقف الآن، فسوف يأتي المزيد والمزيد».

ومنذ توليها السلطة في أغسطس (آب) 2021، حلّت «طالبان» الدستور الأفغاني المدعوم من الغرب، وعلقت القوانين الجنائية والعقابية القائمة، واستبدلت بهذه القوانين تفسيراً متشدداً وأصولياً للشريعة الإسلامية. كما منع عناصر «طالبان» المحاميات والقاضيات، واستهدفوا عديداً منهن؛ بسبب عملهن في ظل الحكومة السابقة.

مقاتل من «طالبان» يقف في الحراسة بينما تمر امرأة في العاصمة كابل يوم 26 ديسمبر 2022... وشجب مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القيود المتزايدة على حقوق المرأة في أفغانستان (أ.ب)

وقالت سميرة حميدي، وهي ناشطة أفغانية ومسؤولة الحملات في منظمة العفو الدولية: «لقد عملت طالبان، خلال فترة العامين ونصف الماضية، على تفكيك المؤسسات التي كانت تقدم الخدمات للنساء الأفغانيات». «ومع ذلك، فإن تأييد زعيمهم الأخير للرجم العلني للنساء حتى الموت هو انتهاك صارخ للقوانين الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة».

وقالت حميدي إن النساء الأفغانيات في الواقع الآن عاجزات عن الدفاع عن أنفسهن من الاضطهاد والظلم. في العام الماضي وحده، أمر قضاة عينتهم «طالبان» بجلد 417 شخصاً وإعدامهم، وفقاً لمنظمة «أفغان ويتنس»، وهي منظمة بحثية تراقب حقوق الإنسان في أفغانستان. وكان من بين هؤلاء 57 امرأة. في الآونة الأخيرة، في فبراير (شباط)، أعدمت حركة «طالبان» أشخاصاً في الأماكن العامة في ملاعب في إقليمي جاوزجان وغزني. وقد حثت الجماعة المسلحة الناس على حضور عمليات الإعدام والعقوبات بوصفه «درساً»، لكنها حظرت تصوير الفيديو أو التصوير الفوتوغرافي.


طاجيكستان: توقيف 9 على خلفية إطلاق النار بالحفل الموسيقي في روسيا

شمس الدين فريدوني المشتبه به في إطلاق النار على قاعة مدينة كروكوس يوم الجمعة يجلس في قفص زجاجي في محكمة مقاطعة باسماني في موسكو بروسيا... الأحد 24 مارس 2024 (أ.ب)
شمس الدين فريدوني المشتبه به في إطلاق النار على قاعة مدينة كروكوس يوم الجمعة يجلس في قفص زجاجي في محكمة مقاطعة باسماني في موسكو بروسيا... الأحد 24 مارس 2024 (أ.ب)
TT

طاجيكستان: توقيف 9 على خلفية إطلاق النار بالحفل الموسيقي في روسيا

شمس الدين فريدوني المشتبه به في إطلاق النار على قاعة مدينة كروكوس يوم الجمعة يجلس في قفص زجاجي في محكمة مقاطعة باسماني في موسكو بروسيا... الأحد 24 مارس 2024 (أ.ب)
شمس الدين فريدوني المشتبه به في إطلاق النار على قاعة مدينة كروكوس يوم الجمعة يجلس في قفص زجاجي في محكمة مقاطعة باسماني في موسكو بروسيا... الأحد 24 مارس 2024 (أ.ب)

قال مصدر أمني في طاجيكستان لوكالة «رويترز» للأنباء، إن لجنة الأمن الوطني في بلاده أوقفت 9 أشخاص هذا الأسبوع، تعتقد أن لهم صلات بالمشتبه بهم في إطلاق النار بقاعة للحفلات الموسيقية في روسيا، وكذلك بتنظيم «الدولة الإسلامية - ولاية خراسان».

وأضاف المصدر أن الـ9 أوقفوا يوم الاثنين، في مدينة وحدت، وتم نقلهم إلى العاصمة دوشنبه.


وزير الخارجية الفرنسي يزور الصين الاثنين

وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية الفرنسي يزور الصين الاثنين

وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه (أ.ف.ب)

يقوم وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، بزيارة للصين (الاثنين)، وفق ما أعلنت الخارجية الصينية (الجمعة)، مع احتفال البلدين هذا العام بمرور 60 عاماً على إقامة علاقاتهما الدبلوماسية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان: «تلبية لدعوة من وانغ يي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووزير خارجية البلاد، سيقوم وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه بزيارة للصين في 1 أبريل (نيسان)».

ويجري الوزير الفرنسي لقاء مع نظيره الصيني في مجمع «دياويوتاي» في بكين، حيث يُستقبل المسؤولون الأجانب.

كذلك، سيشارك سيجورنيه في إطلاق معرض «فرساي إي لا سيتي إنترديت» في المدينة المحرمة في بكين، حيث يعرض نحو 60 عملاً فنياً وقطعاً ثمينة من «قصر فرساي».

وذكّر لين جيان (الجمعة) بأن «هذا العام يصادف الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وفرنسا، وعام السياحة الثقافية بين البلدين».

وأشار إلى أنه «في السنوات الأخيرة، وتحت القيادة المشتركة لرئيسَي البلدين (...) تَواصلَ تعزيز التبادلات والتعاون في مختلف المجالات».

وهذه المرة الثانية في أقل من 6 أشهر التي يزور فيها وزير خارجية فرنسي الصين بعد زيارة كاترين كولونا، سلف سيجورنيه، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زار الصين في أبريل 2023.


الصين تعارض «فرض عقوبات بشكل أعمى» على كوريا الشمالية

خلال اجتماع لسياسيين من الصين وكوريا الشمالية في بكين - الصين 21 مارس 2024 (رويترز)
خلال اجتماع لسياسيين من الصين وكوريا الشمالية في بكين - الصين 21 مارس 2024 (رويترز)
TT

الصين تعارض «فرض عقوبات بشكل أعمى» على كوريا الشمالية

خلال اجتماع لسياسيين من الصين وكوريا الشمالية في بكين - الصين 21 مارس 2024 (رويترز)
خلال اجتماع لسياسيين من الصين وكوريا الشمالية في بكين - الصين 21 مارس 2024 (رويترز)

قالت الصين، اليوم (الجمعة)، إنها تعارض «فرض عقوبات بشكل أعمى» على كوريا الشمالية بعد امتناع بكين عن التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عطلت فيه روسيا تجديد تفويض لجنة خبراء مكلفة مراقبة تطبيق العقوبات على بيونغ يانغ.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصيني لين جيان إن «الوضع الراهن في شبه الجزيرة (الكورية) ما زال متوتراً، وفرض عقوبات بشكل أعمى لا يمكن أن يحل المشكلة»، حسبما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».


الصين تعلّق بناء سدَّين بعد اعتداء في باكستان

ضباط شرطة باكستانيين يتجمعون بعد انفجار في كويتا (رويترز)
ضباط شرطة باكستانيين يتجمعون بعد انفجار في كويتا (رويترز)
TT

الصين تعلّق بناء سدَّين بعد اعتداء في باكستان

ضباط شرطة باكستانيين يتجمعون بعد انفجار في كويتا (رويترز)
ضباط شرطة باكستانيين يتجمعون بعد انفجار في كويتا (رويترز)

علّقت شركات صينية مؤقتاً بناء سدَّين لتوليد الطاقة الكهرومائية في شمال باكستان بعد مقتل 5 مهندسين صينيين في هجوم انتحاري خلال الأسبوع الحالي، كما أفاد مسؤول محلي.

وقال المسؤول الإداري الكبير في ولاية خيبر باختونخوا طالباً عدم كشف اسمه: «أوقفت شركتان صينيتان عمليات بناء مشروعين كبيرين هما سدا داسو وديامر باشا» مضيفاً: «طلبتا خططاً أمنية جديدة من الحكومة».


روسيا: العقوبات الدولية على كوريا الشمالية «لم تساعد» على تحسين الأمن الإقليمي

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)
TT

روسيا: العقوبات الدولية على كوريا الشمالية «لم تساعد» على تحسين الأمن الإقليمي

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

قالت روسيا، اليوم الجمعة، إن العقوبات الدولية على كوريا الشمالية تمثل عقبة أمام تعزيز الحوار والسلام في شبه الجزيرة، عادة أنها لم تساعد على تحسين الأمن الإقليمي. وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا في بيان: «على مر السنوات لم تساعد التدابير التقييدية الدولية على تحسين الوضع الأمني في المنطقة. بل بالعكس، ففي غياب آليات لمراجعة تدابير العقوبات بطريقة مخففة، تظل هذه الأداة مصدر إزعاج خطرا يعوق بناء الثقة والحوار السياسي».

وفرضت روسيا التي يتهمها الغربيون باستيراد أسلحة من كوريا الشمالية، الخميس إنهاء نظام مراقبة العقوبات الدولية بحق بيونغ يانغ وبرنامجها النووي، وهو قرار أدانه كثير من أعضاء مجلس الأمن.

واستخدمت روسيا «الفيتو» ضد مشروع قرار يمدد لعام تفويض لجنة خبراء مكلفة مراقبة تطبيق هذه العقوبات على كوريا الشمالية، وحصل القرار على تأييد 13 صوتاً، مع امتناع الصين عن التصويت.

وندّدت بالخطوة الروسية واشنطن، وحليفتها سيول.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن «أفعال روسيا اليوم قوضت بشكل ساخر السلام والأمن الدوليين، وكل ذلك من أجل دفع الصفقة الفاسدة التي أبرمتها موسكو مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية».

بدورها، قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان إنّ سيول «تؤكّد بوضوح أنّ روسيا الاتّحادية، رغم وضعها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، اتّخذت قراراً غير مسؤول».

وتخضع كوريا الشمالية منذ 2006 لعقوبات دولية مرتبطة بشكل خاص ببرنامجها النووي، وتم تشديدها عدة مرات في عامي 2016 و2017.

ومنذ عام 2019، تحاول روسيا والصين عبثا إقناع المجلس بتخفيف هذه العقوبات التي لم يحدد تاريخ نهايتها.

في هذا الإطار، استخدمت روسيا الخميس حق النقض (الفيتو) ضد قرار تمديد تفويض اللجنة التي تُعدّ تقاريرها مرجعا في الملف.

وعلق السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا قائلاً: «تواصل اللجنة تركيز عملها على قضايا غير مهمة لا ترقى إلى مستوى المشكلات التي تواجهها شبه الجزيرة».

وأوضح أن «روسيا طلبت من المجلس تبني قرار بإجراء تقييم مفتوح وصادق للعقوبات». وشدد على أنه «إذا كان هناك اتفاق على تجديد العقوبات سنوياً، فإن مهمة لجنة الخبراء ستكون منطقية»، مندداً برفض الولايات المتحدة وحلفائها قبول هذا التعديل.

إقرار بالذنب

في تقريرها الأخير الصادر مطلع مارس (آذار) أكدت لجنة الخبراء مجدداً أن كوريا الشمالية واصلت «الاستخفاف بعقوبات مجلس الأمن» لا سيما من خلال تطوير برنامجها النووي، وإطلاق الصواريخ الباليستية وانتهاك العقوبات البحرية والقيود على واردات النفط.

وأشارت اللجنة أيضاً إلى أنها بدأت التحقيق في «المعلومات الواردة من الدول الأعضاء بشأن قيام كوريا الشمالية بتزويد دول أخرى بأسلحة وذخائر تقليدية»، في انتهاك للعقوبات، لا سيما إلى روسيا، بسبب حربها في أوكرانيا.

وقالت السفيرة البريطانية باربرا وودوارد إن «هذا (الفيتو) ليس دليلاً على قلق على شعب كوريا الشمالية أو فعالية العقوبات. إنه يتعلق بروسيا من خلال الحصول على الحرية لانتهاك العقوبات بحثاً عن أسلحة لاستخدامها ضد أوكرانيا».

وعلق وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على منصة «إكس» بالقول إن «هذا (الفيتو) في الواقع إقرار بالذنب. لم تعد موسكو تخفي تعاونها العسكري مع كوريا الشمالية (...) وكذلك استخدام الأسلحة الكورية الشمالية في الحرب ضد أوكرانيا».

قبل التصويت مباشرة، أكدت 10 دول أعضاء في المجلس في إعلان مشترك (الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان ومالطا وسيراليون وسلوفينيا والإكوادور وسويسرا) أنه «في ضوء المحاولات المتكررة (من كوريا الشمالية) لتقويض السلام والأمن الدوليين فإن عمل اللجنة أهم من أي وقت مضى».

وقال سفير كوريا الجنوبية جونكوك هوانغ: «لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لاختفاء حراس نظام العقوبات». وأوضح: «الأمر يشبه تدمير كاميرات مراقبة لمنع القبض على اللصوص متلبسين».

ودعمت الصين، رغم امتناعها عن التصويت، المطالب الروسية بإعادة تقييم العقوبات.

وقال نائب السفير الصيني غنغ شوانغ: «إن العقوبات ينبغي ألا تكون ثابتة أو غير محددة زمنياً»، مضيفا أنها أدَّت إلى «تأجيج التوتر» في شبه الجزيرة الكورية وكان لها تأثير «سلبي» على الوضع الإنساني.


هل ينسق الانفصاليون البلوش و«حركة طالبان الباكستانية» جهودهما؟

مسؤول أمني باكستاني يفتش المركبات والأشخاص عند نقطة تفتيش بعد تشديد الإجراءات الأمنية في كويتا عاصمة مقاطعة بلوشستان باكستان 12 أبريل 2023 حيث قُتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون في تفجير استهدف سيارة للشرطة في 10 أبريل في كوتشلاك بلوشستان (أ.ف.ب)
مسؤول أمني باكستاني يفتش المركبات والأشخاص عند نقطة تفتيش بعد تشديد الإجراءات الأمنية في كويتا عاصمة مقاطعة بلوشستان باكستان 12 أبريل 2023 حيث قُتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون في تفجير استهدف سيارة للشرطة في 10 أبريل في كوتشلاك بلوشستان (أ.ف.ب)
TT

هل ينسق الانفصاليون البلوش و«حركة طالبان الباكستانية» جهودهما؟

مسؤول أمني باكستاني يفتش المركبات والأشخاص عند نقطة تفتيش بعد تشديد الإجراءات الأمنية في كويتا عاصمة مقاطعة بلوشستان باكستان 12 أبريل 2023 حيث قُتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون في تفجير استهدف سيارة للشرطة في 10 أبريل في كوتشلاك بلوشستان (أ.ف.ب)
مسؤول أمني باكستاني يفتش المركبات والأشخاص عند نقطة تفتيش بعد تشديد الإجراءات الأمنية في كويتا عاصمة مقاطعة بلوشستان باكستان 12 أبريل 2023 حيث قُتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون في تفجير استهدف سيارة للشرطة في 10 أبريل في كوتشلاك بلوشستان (أ.ف.ب)

كانت مسألة تنسيق «حركة طالبان» الباكستانية والانفصاليين البلوش لحملتهم الإرهابية ضد قوات الأمن الباكستانية والمنشآت الحكومية محور نقاش بين خبراء الأمن الإقليميين منذ العام الماضي.

قنبلة انفجرت على جانب الطريق بالقرب من مدرسة في شمال غربي باكستان مما أدى إلى إصابة المارة وإتلاف نوافذ بنك قريب وقالت السلطات إن العديد من المتاجر تضررت (أ.ب)

ولم تكن طالبان قوة فعالة في الجزء الجنوبي من البلاد مطلقاً، ولكن بعد التخلي عن اتفاق وقف إطلاق النار مع حكومة باكستان في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وقع أول هجوم انتحاري لـ«حركة طالبان» الباكستانية يستهدف حراس الشرطة المكلفين بحماية فريق تطعيم شلل الأطفال في مدينة كويتا الجنوبية. وتستخدم جماعات الإرهاب من «حركة طالبان» والبلوش شبكات التهريب لنقل أسلحتها وقواتها عبر الشريط الحدودي.

جنود الجيش الباكستاني يصلون إلى ملعب مولتان للكريكيت قبل بدء مباراة الكريكيت في الدوري الباكستاني الممتاز بين ملتان سلاطين وكويتا غلادياتورز في ملتان في 15 فبراير 2023 (أ.ف.ب)

وهناك رأيان متعارضان بين خبراء الأمن حول وجود أي صلة بين «طالبان» والانفصاليين البلوش. ويعتقد فريق أنه لا يوجد دليل موثوق متوفر يوحي بأن «حركة طالبان» الباكستانية والانفصاليين البلوش قد أقاما روابط تعاونية فيما بينهما.

منظمات إرهابية سرية

بينما وجهة النظر المعارضة هي أن كلاً من «طالبان» والانفصاليين البلوش ما هم إلا منظمات إرهابية سرية ومن غير المرجح ظهور أدلة قاطعة على روابط التعاون بينهما، و«بالتالي، عدم توفر أدلة قاطعة لا يعني عدم وجود صلة بينهما».

وظهرت أولى العلامات على تزايد التقارب بين «طالبان» والانفصاليين البلوش عندما انضمت مجموعتان من المسلحين البلوش – فصيل «مزار بلوش» من منطقة «مكران» وفصيل «أسلم بلوش» من منطقة «نوشكي» - إلى «حركة طالبان» الباكستانية.

وهذا يعني أن الانفصاليين البلوش لا يمانعون وجود «طالبان» في منطقة عملهم.

ثانياً، أصبح الانفصاليون البلوش الآن يستخدمون الأسلحة الأميركية بشكل متزايد - والتي خلفتها القوات الأميركية وراءها قبيل انسحابها من أفغانستان - ضد القوات الأمنية والعسكرية الباكستانية. وهناك احتمال أن يكون الانفصاليون البلوش قد حصلوا على أسلحة أميركية من «طالبان» الأفغانية التي استولت على مخزون كبير من الأسلحة الأميركية عندما سيطرت على كابل وغيرها من المدن الأفغانية.

جنود من الجيش الباكستاني يجلسون في الجزء الخلفي من مركبة أثناء قيامهم بدورية في لاهور في 6 فبراير 2024 (أ.ف.ب)

طرد البلوش من الأراضي الأفغانية

ويعتقد الخبراء أن الانفصاليين البلوش لم يتمكنوا من الاستيلاء على الأسلحة الأميركية من دون موافقة إيجابية من «طالبان» الأفغانية.

والجدير بالذكر أن «طالبان» الأفغانية طردت الانفصاليين البلوش من الأراضي الأفغانية بعد وصولها إلى السلطة في كابل.

فحص الأشخاص والمركبات عند نقطة تفتيش عقب هجوم على مواطنين صينيين في بيشام في بيشاور عاصمة مقاطعة خيبر بختونخوا (إ.ب.أ)

ومع ذلك، فقد أعاد الانفصاليون البلوش إنشاء معسكراتهم في أفغانستان مؤخراً، وقد حدث هذا بالضبط في الوقت الذي بدأ فيه الانفصاليون البلوش استخدام الأسلحة الأميركية في مواجهة القوات الأمنية الباكستانية.

وتزامن ذلك أيضاً مع استخدام الانفصاليين البلوش للتفجير الانتحاري أداة ضد المنشآت العسكرية والحكومية الباكستانية. جماعات الانفصاليين البلوش ذات عقلية علمانية ومتأثرة بالفكر الماركسي، وبالتالي فإن التفجير الانتحاري كان آخر شيء يمكن توقعه منهم. والآن بعد الاتصال بـ«حركة طالبان» الأفغانية و«حركة طالبان» الباكستانية، يبدو أنهم يغيرون استراتيجيتهم.

تعايش في الملاذات الأفغانية

وتمتلك «حركة طالبان» الباكستانية جيوباً من الوجود في مناطق البشتون في بلوشستان، ونفذت الحركة هجمات متقطعة في المقاطعة أيضاً. إلا أن «حركة طالبان» الباكستانية تتقدم الآن إلى منطقة الناطقين بالبلوشية في بلوشستان، مما يعني أنها على علاقة ودية مع الجماعات الانفصالية البلوشية.

وخلال الاحتلال الأميركي لأفغانستان، تعايشت الجماعات الانفصالية البلوشية و«حركة طالبان» الباكستانية في ملاذاتهم الأفغانية الخاصة، ولم تظهر أي تقارير عن اشتباكات بينهما. وبما أن المجموعتين تتشاركان في صراع ضد الجيش الباكستاني، فمن المفهوم أنهما ستعقدان تحالفات أو على الأقل سوف يتجنبان الاشتباكات علانية.

ويعتقد الخبراء أن الانفصاليين البلوش و«حركة طالبان» لديهم نفس شبكات الإمداد والتهريب لنقل قواتهم وأسلحتهم في المنطقة عبر الشريط الحدودي، وهو ما يمثل عامل تقارب مهماً آخر بينهما، على مدى العامين الماضيين.

مسؤول أمني باكستاني يقوم بفحص الأشخاص والمركبات عند نقطة تفتيش عقب هجوم على مواطنين صينيين في بيشام، في بيشاور، عاصمة مقاطعة خيبر بختونخوا، باكستان، 27 مارس 2024 ( أ.ب.أ )

وكانت «حركة طالبان» الباكستانية تتعاطف علانية مع مظالم البلوش وشكاواهم من الجيش والحكومة الباكستانيين. كانت هناك أدلة على اجتماعات بين القادة الكبار لـ«حركة طالبان» الباكستانية والانفصاليين البلوش في السنوات الأخيرة، والتي تعرفها الحكومة الباكستانية.

ويشير الدليل المحدود على أي تعاون محتمل بين «حركة طالبان» الباكستانية والمتمردين البلوش إلى تعاون تكتيكي وعملياتي على المستويات غير الرسمية والفردية. بالإضافة إلى ذلك، هناك تشابه في الأهداف بين الانفصاليين البلوش و«حركة طالبان» الباكستانية - حيث يستهدف كلاهما الرعايا الصينيين والعسكريين والمسؤولين الحكوميين.

ويذهب مسؤول حكومي باكستاني إلى أبعد من ذلك، حيث يشير إلى أن التقارب بين «حركة طالبان» الباكستانية والجماعات الانفصالية البلوشية جاء بمساعدة من الاستخبارات الهندية.


باكستان: الحكومة في حاجة لتطبيق القوانين الدولية لمنع حركة الإرهابيين عبر الحدود

رجل أمن باكستاني يفتش الأشخاص والمركبات عند نقطة تفتيش عقب هجوم على مواطنين صينيين في بيشاور حيث قُتل ما لا يقل عن 6 أشخاص بينهم 5 صينيين في الهجوم (إ.ب.أ)
رجل أمن باكستاني يفتش الأشخاص والمركبات عند نقطة تفتيش عقب هجوم على مواطنين صينيين في بيشاور حيث قُتل ما لا يقل عن 6 أشخاص بينهم 5 صينيين في الهجوم (إ.ب.أ)
TT

باكستان: الحكومة في حاجة لتطبيق القوانين الدولية لمنع حركة الإرهابيين عبر الحدود

رجل أمن باكستاني يفتش الأشخاص والمركبات عند نقطة تفتيش عقب هجوم على مواطنين صينيين في بيشاور حيث قُتل ما لا يقل عن 6 أشخاص بينهم 5 صينيين في الهجوم (إ.ب.أ)
رجل أمن باكستاني يفتش الأشخاص والمركبات عند نقطة تفتيش عقب هجوم على مواطنين صينيين في بيشاور حيث قُتل ما لا يقل عن 6 أشخاص بينهم 5 صينيين في الهجوم (إ.ب.أ)

أكد وزير الدفاع الباكستاني، خواجه آصف، أهمية تطبيق القوانين الدولية على الحدود؛ لمنع تدفق العناصر الإرهابية على باكستان، خصوصاً من أفغانستان، وذلك في ظل موجة الإرهاب الجديدة التي تشهدها البلاد.

صورة أتاحها مكتب رئيس الحكومة تظهر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف (يسار) ورئيس أركان الجيش الجنرال عاصم منير (يمين) خلال اجتماع عقب الهجوم الانتحاري على مواطنين صينيين في العاصم إسلام آباد حيث تعهد شريف بتقديم مرتكبي الهجوم الأخير على المواطنين الصينيين في مقاطعة خيبر بختونخوا إلى العدالة بسرعة (إ.ب.أ)

وذكرت قناة «جيو» الباكستانية أن آصف دعا في منشور عبر منصة «إكس» لإجراء بعض التغييرات الأساسية اللازمة إزاء الوضع على الحدود في ظل ارتفاع الهجمات الإرهابية.

وقال إن الحدود بين باكستان وأفغانستان مختلفة عن أي حدود أخرى في العالم، واصفاً أفغانستان بأنها «مصدر الإرهاب» لباكستان.

رجال أمن باكستانيون خارج المحكمة العليا في إسلام أباد (إ.ب.أ)

وأضاف أن الحكومة الأفغانية لا تحرز أي تقدم إزاء القضاء على العناصر الإرهابية التي تستخدم الأراضي الأفغانية لتنفيذ هجمات على باكستان، على الرغم من جهود إسلام آباد.

وأشار إلى أن السلطات الأفغانية تعرف جميع مخابئ الإرهابيين لديها. وجاءت تصريحات آصف بعد الهجوم الانتحاري الذي وقع (الثلاثاء)، وأودى بحياة 5 صينيين، وباكستاني في مدينة بيشام.

وتتهم باكستان السلطات الأفغانية بعدم اتخاذ إجراءات ضد الجماعات الإرهابية بما فيها «حركة طالبان باكستان»، التي تعمل على أراضيها، وتورّطت في هجمات عبر الحدود ضد القوات الأمنية والمدنيين.

رجل أمن باكستاني يفتش الأشخاص والمركبات عند نقطة تفتيش عقب هجوم على مواطنين صينيين في بيشاور عاصمة مقاطعة خيبر بختونخوا بباكستان (إ.ب.أ)

في غضون ذلك، عقد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اجتماعاً أمنياً طارئاً في مكتبه بإسلام آباد؛ لمراجعة البروتوكولات الأمنية الخاصة بالمواطنين الصينيين في باكستان، بعد يوم من مقتل 5 مهندسين صينيين يعملون في مشروع سد مائي جراء هجوم إرهابي. وأوضح بيان حكومي عقب الاجتماع أن شهباز شريف أمر بإجراء تحقيق شامل في الهجوم الإرهابي الذي استهدف المهندسين الصينيين العاملين على مشروع سد «داسو» للطاقة الكهرمائية شمال غربي باكستان. وأكد استخدام الوسائل الممكنة كافة؛ للوصول إلى الجناة، وتقديمهم إلى العدالة، مضيفاً أن الإرهاب يشكّل تهديداً دولياً، وقد استغله أعداء باكستان لعرقلة تقدمها وتنميتها. وقال إن مثل هذه الأعمال التي تستهدف الصداقة الباكستانية - الصينية تهدف بشكل خاص إلى خلق حالة من عدم الثقة بين الشريكتين الاستراتيجيتين؛ باكستان والصين.

رجل أمن باكستاني يفتش الأشخاص الأشخاص والمركبات عند نقطة تفتيش عقب هجوم على مواطنين صينيين في بيشاور حيث قُتل ما لا يقل عن 6 أشخاص بينهم 5 صينيين في الهجوم (إ.ب.أ)

وعزّزت باكستان الإجراءات الأمنية للصينيين العاملين في مشروعات بنى تحتية في شمال غربي البلاد بعد يوم من مقتل 5 منهم في تفجير انتحاري، وفق ما أفاد مسؤول إقليمي.

ومنذ فترة طويلة، يشكّل أمن الطواقم الصينية العاملة في مشروعات منشآت في باكستان مصدر قلق لبكين التي استثمرت مليارات الدولارات في البلد خلال السنوات الأخيرة.

رجل أمن باكستاني يفتش الأشخاص الأشخاص والمركبات عند نقطة تفتيش عقب هجوم على مواطنين صينيين في بيشاور حيث قُتل ما لا يقل عن 6 أشخاص بينهم 5 صينيين في الهجوم (إ.ب.أ)

وقُتل 5 صينيين يعملون في موقع بناء سدّ «داسو» الكهرمائي في ولاية خيبر بختنخوا وسائقهم الباكستاني في تفجير انتحاري استهدف مركبتهم في شمال غربي باكستان.

وأفاد مسؤول كبير في وزارة الداخلية في خيبر بختنخوا «وكالة الصحافة الفرنسية» بأنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية في المواقع التي يعمل فيها موظفون صينيون في هذه الولاية.

وأضاف، طالباً عدم كشف اسمه، «أُصدرت توجيهات إلى كل وكالات إنفاذ القانون من أجل تعزيز الإجراءات الأمنية المحيطة بالمواطنين الصينيين وجميع الأجانب».

وتابع: «كما صدرت تعليمات للمواطنين الأجانب بتقييد تحركاتهم».

من جهته، أعلن وزير الإعلام في باكستان عطا الله ترار في مؤتمر صحافي في إسلام آباد، أن كل الإجراءات الأمنية سيُعاد النظر فيها «لتحديد الثغرات وإصلاحها».

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، في حين نفت «حركة طالبان باكستان»، التي تنشط في هذه المنطقة، والتي استهدفت مصالح صينية في السابق، ضلوعها فيه. وقال بخت ظاهر من الشرطة المحلية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن ضحايا الهجوم هم 4 رجال وامرأة كانوا يسافرون في قافلة مؤلفة من 12 مركبة.

وأشار إلى أن «الانتحاري انطلق بسيارته إلى وسط القافلة مفجّراً نفسه»؛ مما أدى إلى سقوط السيارة التي كانت تقل المهندسين الصينيين في وادٍ واشتعال النيران فيها.

ودانت بكين «بشدة» الهجوم الانتحاري. وقالت السفارة الصينية، في بيان، «إن السفارة والقنصليات الصينية في باكستان تدين بشدة هذا العمل الإرهابي، وتعرب عن خالص تعازيها للضحايا في كلا البلدين، وتعرب عن خالص تعاطفها مع أسر الضحايا».

وتتعرّض مؤسسات صينية بانتظام لهجمات يشنّها انفصاليون في مقاطعة بلوشستان، وهي مقاطعة كبيرة وفقيرة وذات كثافة سكانية منخفضة في جنوب غربي باكستان، على الحدود مع أفغانستان وإيران.

والمنطقة غنية بالمحروقات والمعادن، لكن سكانها يشكون من التهميش وعدم استفادتهم من مواردها الطبيعية.

والأسبوع الماضي، نفّذ جيش تحرير بلوشستان الانفصالي هجوماً على مرافق في ميناء غوادر الاستراتيجي الذي يشكّل حجر الزاوية في مشروع صيني ضخم في الإقليم.


الصين تتهم الفلبين بأنها سبب التوتر في بحر الصين الجنوبي

سفينة لقوة خفر السواحل الصينية ترش الماء على مركب فلبيني في منطقة متنازع عليها ببحر الصين الجنوبي (أ.ف.ب)
سفينة لقوة خفر السواحل الصينية ترش الماء على مركب فلبيني في منطقة متنازع عليها ببحر الصين الجنوبي (أ.ف.ب)
TT

الصين تتهم الفلبين بأنها سبب التوتر في بحر الصين الجنوبي

سفينة لقوة خفر السواحل الصينية ترش الماء على مركب فلبيني في منطقة متنازع عليها ببحر الصين الجنوبي (أ.ف.ب)
سفينة لقوة خفر السواحل الصينية ترش الماء على مركب فلبيني في منطقة متنازع عليها ببحر الصين الجنوبي (أ.ف.ب)

قالت وزارة الدفاع الصينية اليوم الخميس إن تصاعد التوترات في بحر الصين الجنوبي يعزى إلى «استفزازات» تقوم بها مانيلا.

وتملك بكين ومانيلا تاريخاً طويلاً من النزاعات بشأن بحر الصين الجنوبي ووقعت مواجهات متكررة بين سفن تابعة لهما قرب جزر مرجانية صغيرة متنازع عليها في الأشهر الأخيرة.

وقالت الوزارة في بيان «الاستفزازات التي يقوم بها الجانب الفلبيني هي السبب المباشر لتفاقم التوترات في الآونة الأخيرة في بحر الصين الجنوبي»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت: «لن تسمح الصين للفلبين بفعل ما تريد، وقد ردّت بطريقة معقولة وحازمة».

وتابعت: «معتمداً على دعم قوى خارجية... انتهك الجانب الفلبيني الحقوق بشكل متكرر وتسبب باضطرابات في البحر ونشر معلومات كاذبة لتضليل تصور المجتمع الدولي للمسألة التي تتفاقم».

في المقابل، أكد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الخميس أن بلاده لن تسمح للصين «بإسكاتها».

وأوضح في بيان بعد مشاورات مع دول حليفة «لن نسمح لأنفسنا بالصمت أو الخضوع أو الاستعباد».

ووقع حادث السبت قبالة ساحل جزيرة سيكند توماس المرجانية المتنازع عليها أثناء مهمة فلبينية لإمداد القوات المتمركزة على سفينة «بي آر بي سييرا مادري» الحربية.

وقالت الفلبين إن خفر السواحل الصينيين اعترضوا سفينة الإمداد وألحقوا أضراراً فيها باستخدام خراطيم مياه، مما أدى إلى إصابة ثلاثة جنود.

من جهته، وصف خفر السواحل الصينيون مناورتهم بأنّها «اعتراض وطرد مشروع لسفينة أجنبية حاولت الدخول بالقوة إلى المياه الصينية».

وأجرى نائبا وزيرَي خارجية البلدين مكالمة هاتفية الاثنين بعد استدعاء مانيلا دبلوماسياً في السفارة الصينية للاحتجاج.