هل فات أوان الاستفادة من طفرة الأسهم الأميركية؟

وصلت إلى مستويات قياسية بداية الشهر الحالي

هل فات أوان الاستفادة من طفرة الأسهم الأميركية؟
TT

هل فات أوان الاستفادة من طفرة الأسهم الأميركية؟

هل فات أوان الاستفادة من طفرة الأسهم الأميركية؟

تخطى متوسط مؤشر «داو جونز» الصناعي حاجز الـ25 ألف نقطة للمرة الأولى الأسبوع الماضي، واعترف بأن هذا الأمر جعل رأسي يدور، لكن هذا الشعور لم يستمر لأكثر من خمس عشرة دقيقة؛ فقد بات ذهني صافياً وقلت لنفسي: «إنْ عاجلاً أم آجلاً سوف تنقضي فترة ازدهار سوق الأوراق المالية». مع ذلك متى سيحدث ذلك؟ وهل فات أوان استغلال ذلك الوضع وهذه الفترة من الازدهار قبل انقضائها؟
تقول سوزان بنينغتون، كبيرة موظفي الاستثمار في شركة «فورسترز أسيت مانجمنت»: «لقد كان هذا السؤال من الأمور التي ناقشتها العائلة خلال أعياد الميلاد. لدي شقيق في الستين من عمره تقريباً، ومن المفترض أن يتقاعد خلال فترة تتراوح بين خمس وسبع سنوات؛ وسألني عما إذا كان ينبغي عليه التجرؤ واستثمار ماله في السوق أم لا. وقد قلت إن عليه القيام بذلك، وأشرت إلى القول المأثور (اصنع القش عندما تكون الشمس مشرقة) وهي كذلك الآن». وأضافت «إن ذلك يتزامن مع تحقيق نمو عالمي للمرة الأولى منذ الكساد الكبير».
صحيح أن أسعار الأسهم قد شهدت فترة من الازدهار طوال تسعة أعوام تقريباً، فقد ارتفع مؤشر «داو جونز» بنسبة 25 في المائة تقريباً خلال العام الماضي، وارتفع مؤشر «ستاندرد أند بورز - 500» بنسبة 20 في المائة تقريباً.
وتعد بنينغتون واحدة من مجموعة من أذكياء «وول ستريت»، الذين يقولون: إن العناصر الأساسية على مستوى العالم وهي أسعار الفائدة، والبطالة، والنمو الاقتصادي، في حالة جيدة بدرجة تمكّن سوق الأوراق المالية من مواصلة الصعود والازدهار لمدة عام أو يزيد. ينصح إيفان فينسيث، وهو من الشخصيات البارزة، وكبير موظفي الاستثمار في «تيغريس فاينانشال بارتنرز»، بالانخراط في السوق، حيث يوضح قائلاً: «تشهد السوق ازدهاراً كبيراً، ويتزامن ذلك مع تحقق نمو اقتصادي، وزيادة في العائدات الإيجابية، وخفض الضرائب، وزيادة الأجور، وتطبيق سياسة نقدية ميسرة. تسجل الأسواق في جميع أنحاء العالم ارتفاعات جديدة».
وتوقع ضيوف تحدثوا على محطة «سي إن بي سي» يوم الخميس، أن يستمر ازدهار السوق لمدة عام أو عامين. وصرح سام ستوفال، كبير المخططين الاستراتيجيين للاستثمار في الاستراتيجية الأميركية للأسهم في شركة «سي إف آر إيه»، على محطة «سي إن بي سي»: «سوف يستمر هذا الازدهار بحيث تصل السوق إلى أعلى مستوياتها، بل وستسجل رقماً قياسياً. لن نحتاج سوى إلى ثمانية أشهر فقط حتى نسجل رقماً قياسياً جديداً في فترة ازدهار هذه السوق منذ الحرب العالمية الثانية».
كثيراً ما يتسبب المخربون في زيادة أسعار الفائدة وحدوث ركود، وعادة ما يكون ذلك في شكل تراجع في النمو لمدة ربعي سنة متواليين. وتقول بنينغتون: «الركود طبيعي؛ فالنهاية الطبيعية للدورة أمر متوافق مع الطبيعة؛ فهو يمثل نهاية جيدة. نعم ستشهد السوق تراجعاً، وسوف يكون هناك انخفاض وتراجع طبيعي بنسبة 20 في المائة على الأقل، ثم ستعاود السوق الارتفاع مرة أخرى». وأضافت قائلة: «أنا أقوم بذلك منذ 30 عاماً، وقد رأيت الكثير من تلك الدورات»، مشيرة إلى أن تراجع السوق «ليس بالأمر الذي يبعث في النفس شعوراً إيجابياً، لكنه أيضاً لا يعد أمراً يدعو إلى الذعر». وأوصت بنينغتون بتبني رؤية طويلة الأجل، ومعرفة سبب استثمار المرء في الأسهم، حيث توضح قائلة: «إذا كنت في الستين من العمر فهذا يعني أنك قد تعيش حتى الخامسة والثمانين أو التسعين من العمر، وبالطبع لا تريد أن تبقى على قيد الحياة بينما تكون نقودك قد نفدت».
أنا وزوجتي في القارب نفسه الذي به شقيق بنينغتون؛ فنحن في الستين وسوف نتقاعد خلال بضع سنوات، وثلثا أموالنا على هيئة أسهم، والجزء الباقي على هيئة سندات. هل ننجو بأنفسنا من هذه السوق؟ حسناً، وماذا نفعل بعد ذلك؟ الذهب؟ لا شكراً. العقارات؟ تشهد انهياراً أيضاً. الرهن العقاري؟ فعلنا ذلك. رعاية طويلة الأجل؟ فعلنا ذلك. عملة البيتكوين الرقمية؟ لا أقامر. أوراق اليانصيب؟ أنا أدفع ما يكفي من الضرائب.
على الجانب الآخر، يتوقع جون لينش، كبير المخططين الاستراتيجيين للاستثمار في «إل بي إل فاينانشال»، أن تصبح السوق أكثر تقلباً بسبب الانتخابات النصفية، واختيار رئيس جديد لمصرف الاحتياطي الفيدرالي، وهدوء السوق بشكل غير اعتيادي خلال عام 2017. يقول لينش: «اجعل التقلب صديقك»، مضيفاً أنه يتوقع أن تشهد السوق خلال العام المقبل الكثير من فترات التراجع. ويوضح قائلاً: «سوف ننظر إلى أي تراجع باعتباره فرصة لضخّ المزيد من النقود. سوف نشجع الناس على استثمار المزيد من الأموال، ووضع خطة مع مستشارهم المالي، وشراء كميات محددة من الدولارات بشكل منتظم في السوق خلال مدة زمنية تتراوح بين ستة أشهر و12 شهراً». ويعني ذلك تحديد مبلغ ثابت من المال يتم استثماره في السوق بشكل منتظم؛ وهو ما يساعد في استغلال فترات التراجع في أسواق الأوراق المالية.
يرى آخرون الأسهم الأجنبية والأسواق الناشئة، وبوجه خاص البرازيل، والصين، والهند، والمكسيك، وأوروبا الشرقية، بمثابة فرص أخرى لالتقاط الاستثمارات قبل نضجها.
تقول كريستين بينز، مديرة التخطيط المالي الشخصي في «مورنينغ ستار»: «بالنظر إلى أن أي شيء يبدو زهيد الثمن حالياً، يبدو أن الشعور بالحماسة يتمحور حول الأسواق الناشئة. كان مستوى أداء تلك الأسواق قبل عام 2017 أقل كثيراً من مستوى أداء السوق الأميركية، وكذلك أسواق الدول المتقدمة الأخرى. استغرقت الأسواق الناشئة وقتاً أطول من دول العالم المتقدم للتعافي من الأزمة المالية».
إن السوق الحالية مزدهرة منذ مدة طويلة، وأي شخص يستثمر أمواله فيها الآن لن يشتري بسعر زهيد. تتعلق أكثر الأنباء السارة بأسعار الأسهم، فقد كتب ترمب في إحدى تغريداته: «إن إطلاق كوريا الشمالية الصواريخ، والإرهاب، والطقس، وعدم استقرار منطقة الشرق الأوسط، عجزوا جميعاً عن إخراج اقتصاد العالم عن مساره».
وحذرت بنينغتون من أنها تخشي فقط ما لا تستطيع رؤيته، حيث تقول: «ما أحذر منه فحسب هو وقوع حدث جيوسياسي سيئ غير متوقع». تُرى ماذا سيكون ذلك الحدث؟ مفاجأة نادرة غير متوقعة لم يعتقد أحد أنها ممكنة أو محتملة.

* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ {الشرق الأوسط}


مقالات ذات صلة

ارتفاع ملحوظ في إنتاج المصانع الأميركية خلال مارس

الاقتصاد موظف يعمل على خط تجميع في مصنع السيارات الكهربائية التابع لشركة «ريفيان أوتوموتيف» في نورمال بالولايات المتحدة (رويترز)

ارتفاع ملحوظ في إنتاج المصانع الأميركية خلال مارس

ارتفع الإنتاج في المصانع الأميركية بشكل ملحوظ في مارس (آذار) مع ارتفاع إنتاج مصانع تجميع المركبات الآلية وغيرها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بنسبة 0.7% الشهر الماضي (رويترز)

مبيعات التجزئة الأميركية تتجاوز التوقعات في مارس

ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية أكثر من المتوقع في مارس وسط ارتفاع إيرادات تجار التجزئة عبر الإنترنت في دليل آخر على أن الاقتصاد أنهى الربع الأول على أساس قوي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد غورغييفا في خطابها أمام المجلس الأطلسي (منصة إكس)

غورغييفا: استمرار الفائدة الأميركية المرتفعة لفترة طويلة مصدر قلق

حذرت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، من أن رفع أسعار الفائدة الأميركية ليس نبأً عظيماً لبقية العالم، وقد يصبح مصدر قلق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد 
التضخم في مارس يتجاوز التوقعات ويسجل الزيادة الثانية على التوالي (أ.ب)

ارتفاع التضخم الأميركي يخفّض رهانات خفض الفائدة

قلّص المستثمرون رهاناتهم على التخفيضات الوشيكة في أسعار الفائدة من البنك الاحتياطي الفيدرالي، بعد أن أظهرت البيانات أن التضخم في مارس (آذار) الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مؤتمر صحافي ببكين قبل مغادرتها الصين الاثنين (إ.ب.أ)

وزيرة الخزانة الأميركية تغادر الصين بتصعيد لهجتها

أنهت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين زيارتها للصين بتصعيد في لهجتها، حيث حذرتها من أن واشنطن لن تقبل بوضع يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بالمنتجات الصينية

«الشرق الأوسط» (بكين)

6 معطيات تمنح الاقتصاد السعودي زخماً


الجدعان مشاركاً في اجتماع وزراء مالية ومحافظي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في واشنطن (منصة «إكس»)
الجدعان مشاركاً في اجتماع وزراء مالية ومحافظي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في واشنطن (منصة «إكس»)
TT

6 معطيات تمنح الاقتصاد السعودي زخماً


الجدعان مشاركاً في اجتماع وزراء مالية ومحافظي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في واشنطن (منصة «إكس»)
الجدعان مشاركاً في اجتماع وزراء مالية ومحافظي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في واشنطن (منصة «إكس»)

تظهر مؤشرات كثيرة أن الاقتصاد السعودي مقبلٌ على ازدهار في عام 2025، بناءً على 6 معطيات جعلت صندوق النقد والبنك الدوليين يرفعان توقعاتهما لنمو اقتصاد المملكة إلى 6 في المائة و5.9 في المائة على التوالي، من 5.5 في المائة و4.2 في المائة في توقعاتهما السابقة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

هذه المعطيات التي دفعت المؤسستين الماليتين الدوليتين إلى رفع توقعاتهما لنمو اقتصاد المملكة، هي، وفق مختصين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، تحسن أداء القطاعات غير النفطية، وارتفاع الصادرات غير النفطية، واستمرار ارتفاع أسعار النفط، وتعزيز دور المملكة بوصفها مركزاً تجارياً إقليمياً، بالإضافة إلى ازدهار القطاعات الواعدة، ونمو الصادرات الخدمية.

وذكر عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبد الله الجسار لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه التوقعات مبنية على عوامل رئيسية، بما فيها تحسن أداء القطاعات غير النفطية، الذي يتوقع أن يحافظ على زخم نموه مدفوعاً بزيادة الاستهلاك والاستثمار.

كما أكد كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث أن هذه التوقعات أتت نتيجة لترقب نمو الاقتصادين النفطي وغير النفطي.

إلى ذلك، توقع صندوق النقد أن يبقى النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مكبوحاً وسط استمرار التحديات، مخفّضاً توقعاته لنموها إلى 2.7 في المائة هذا العام من توقعاته السابقة في يناير بـ2.9 في المائة، ومبقياً على توقعاته نفسها بالنسبة لعام 2025 عند 4.2 في المائة.


«ستاندرد آند بورز» تخفض تصنيف إسرائيل الائتماني

«ستاندرد آند بورز» تخفض تصنيف إسرائيل الائتماني
TT

«ستاندرد آند بورز» تخفض تصنيف إسرائيل الائتماني

«ستاندرد آند بورز» تخفض تصنيف إسرائيل الائتماني

أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» عن خفض التصنيف الائتماني طويل الأمد لإسرائيل من « AA-» إلى «A+» بسبب ما وصفتها بأنها «المخاطر الجيوسياسية المتزايدة».

وقالت الوكالة في بيان إنها وضعت النظرة المستقبلية للاقتصاد الإسرائيلي عند «سلبية».

وعللت الوكالة قرارها بالحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة والمواجهات التي تخوضها ضد «حزب الله» اللبناني.


«المركزي» العراقي: لجنة مع الخزانة الأميركية و«الفيدرالي» لتصحيح مخالفات المصارف المعاقبة

البنك المركزي العراقي
البنك المركزي العراقي
TT

«المركزي» العراقي: لجنة مع الخزانة الأميركية و«الفيدرالي» لتصحيح مخالفات المصارف المعاقبة

البنك المركزي العراقي
البنك المركزي العراقي

أعلن محافظ البنك المركزي، علي العلاق، تشكيل لجنة مع وزارة الخزانة الأميركية والبنك الفيدرالي لتصحيح مخالفات المصارف المعاقبة.

ونقلت «وكالة الأنباء العراقية»، اليوم الخميس، عن العلاق القول إن أغلب المصارف الحكومية ليس لها قنوات مع بنوك عالمية ومؤسسات دولية، مؤكداً أن هذا يجب أن يُعالَج.

وذكر أن موضوع عقوبات الخزانة الأميركية على مصارف عراقية نوقش خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن.

وأضاف: «على إثر الاجتماعات الأولية التي حصلت، تم عقد اجتماع موسع مع الخزانة الأميركية والبنك الاحتياطي الفيدرالي، في سبيل أن نترجم النوايا والموافقات المبدئية، ونضع خريطة طريق للتعامل مع هذه القضية، ونحدد الإجراءات المطلوبة».

وتابع: «اتفقنا على تكوين فريق من الأطراف الثلاثة... ونقوم بعملية مراجعة للتقارير من مختلف المصادر التدقيقية؛ للوقوف على طبيعة كل مخالفة من المخالفات على المصارف، ونحدد الإجراء التصحيحي المطلوب؛ لكي تكون المصارف بوضع سليم وصحيح».

وأشار محافظ البنك المركزي العراقي إلى أن بلاده قدمت رسالة لصندوق النقد الدولي برغبتها في برنامج للدعم الفني، قائلاً إن العراق ليس في حاجة للاقتراض. وأوضح أن وفداً من صندوق النقد الدولي سيزور بلاده لبدء هذا البرنامج.


«الخطوط السعودية» تحقق نمواً 25 % في أعداد ضيوفها دولياً

نقل أكثر من 8.3 مليون ضيف داخلياً ودولياً خلال الربع الأول من 2024 (الخطوط السعودية)
نقل أكثر من 8.3 مليون ضيف داخلياً ودولياً خلال الربع الأول من 2024 (الخطوط السعودية)
TT

«الخطوط السعودية» تحقق نمواً 25 % في أعداد ضيوفها دولياً

نقل أكثر من 8.3 مليون ضيف داخلياً ودولياً خلال الربع الأول من 2024 (الخطوط السعودية)
نقل أكثر من 8.3 مليون ضيف داخلياً ودولياً خلال الربع الأول من 2024 (الخطوط السعودية)

حقّقت الخطوط السعودية نمواً في المعدلات التشغيلية خلال الربع الأول من العام الحالي، الذي يشير إلى نقل أكثر من 8.3 مليون ضيف على القطاعين الداخلي والدولي، بزيادة 19 في المائة عن نفس الفترة من 2023، في حين بلغ عدد الضيوف المنقولين دولياً 4.7 مليون ضيف، بزيادة 25 في المائة.

ووفق تقرير أداء الربع الأول 2024، الصادر عن الخطوط السعودية، الخميس، وصل إجمالي الرحلات المجدولة والإضافية 46.8 ألف رحلة، بزيادة 11 في المائة. كما سجلت ساعات الطيران 144.7 ألف ساعة، بزيادة 13 في المائة، محققةً معدلاً لانضباط مواعيد الرحلات بلغ 89.3 في المائة.

وبحسب تقرير الربع الأول، فإن الضيوف المنقولين دولياً كانوا على متن 20.9 ألف رحلة، بزيادة 13 في المائة، وإجمالي 100.7 ألف ساعة طيران، بزيادة 15 في المائة، وبانضباط لمواعيد الرحلات بلغ 86.5 في المائة.

وبخصوص الضيوف المنقولين داخلياً، فقد بلغ عددهم نحو 3.6 مليون ضيف، بزيادة 11 في المائة، حيث وصل عدد الرحلات 25.9 ألف، بارتفاع قدره 9 في المائة. وحلّقت الطائرات بمعدل 44 ألف ساعة طيران، بزيادة 9 في المائة، وبمعدل عام لانضباط مواعيد الرحلات 91.5 في المائة.

وقال المدير العام لمجموعة «السعودية»، المهندس إبراهيم العمر، إن أداء الربع الأول يؤكد كفاءة الخطة التشغيلية وتحقيقها المعدلات المطلوبة ومواكبتها مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وبيّن أن نسبة النمو المحققة دولياً في أعداد الضيوف، المتمثلة في 25 في المائة، تؤكد حرص «السعودية» على مواصلة تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى ربط العالم بالمملكة.

وأشار العمر إلى أهمية العمل خلال الفترة المقبلة، التي ستشهد انطلاق خطة موسم الحج 1445، وكذلك موسم صيف 2025، ما يتطلب حشداً للإمكانات كافة، والعمل بالطاقة القصوى.


185 قراراً ضد كيانات وأفراد مخالفين لنظام الطيران السعودي

مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

185 قراراً ضد كيانات وأفراد مخالفين لنظام الطيران السعودي

مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

أصدرت لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني، التابعة للهيئة العامة للطيران المدني السعودية، 185 قراراً ضد كيانات وأفراد مخالفين للنظام، بإجمالي قيمة غرامات تجاوزت 5.3 مليون ريال (1.4 مليون دولار).

تأتي قرارات لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني تعزيزاً لمبدأ الشفافية، وتأكيداً لجهود الهيئة في التطوير المستمر للقطاع، لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران، ومراقبة التزام شركات النقل الجوي والكيانات العاملة في المنظومة بالأنظمة والتعليمات وأحكام التراخيص.

ووفق تقرير الربع الأول من العام الحالي، أصدرت اللجنة 111 مخالفة بحق الناقلات الجوية؛ وذلك لعدم التزامها بتعليمات الهيئة فيما يتعلق بنظام تسجيل المسافرين المسبق، وعدم الالتزام بالخانات الزمنية، بقيمة إجمالية تتخطى 3.6 مليون ريال.

ووفق التقرير، فإن 31 مخالفة صادرة ضد الناقلات الجوية؛ وذلك لمخالفتها اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، بقيمة تقدَّر بـ1.3 مليون ريال، بالإضافة إلى 3 مخالفات بحق الشركات المرخصة لمخالفاتها تعليمات الهيئة بممارستها النشاط المرخص، بنحو 45 ألف ريال.

ووفق التقرير، أصدرت اللجنة مخالفتين بحق شركتيْ نقل جوي؛ لعدم تقيدهما بتنفيذ أحكام التراخيص الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني، بغرامة 40 ألف ريال، وكذلك 22 مخالفة صادرة بحق المسافرين المخالفين لتعليمات السلامة الجوية وما يُرتكب من سلوك على متن الطائرة، بنحو 58.2 ألف ريال.

وأوقعت اللجنة 8 مخالفات بحق الأفراد، نظير استخدام الطائرات دون طيار دون الحصول على الترخيص والشهادات اللازمة لها، بغرامة قدرها 37.5 ألف ريال، وأيضاً هناك مخالفتان ضد أفراد؛ لتجاوزهم المناطق المحظورة في المطارات بما يخالف أنظمة وتعليمات الهيئة، بقيمة ألفيْ ريال.

كما أصدرت 6 مخالفات بحق الأفراد، نظير التحليق بطائرات خفيفة الوزن، دون تصريح بغرامة قيمتها 155 ألف ريال.


السعودية: نمو أصول الصناديق الاستثمارية 5 % إلى 32.5 مليار دولار بنهاية 2023

جاء النمو بدعم من ارتفاع الأصول المحلية (رويترز)
جاء النمو بدعم من ارتفاع الأصول المحلية (رويترز)
TT

السعودية: نمو أصول الصناديق الاستثمارية 5 % إلى 32.5 مليار دولار بنهاية 2023

جاء النمو بدعم من ارتفاع الأصول المحلية (رويترز)
جاء النمو بدعم من ارتفاع الأصول المحلية (رويترز)

سجلت أصول الصناديق الاستثمارية المحلية والأجنبية في السوق السعودية نمواً بنحو 5 في المائة تقريباً، بزيادة تقدر بـ5.46 مليار ريال (1.4 مليار دولار)، بنهاية الربع الرابع من عام 2023، لتصل إلى 122.5 مليار ريال (32.5 مليار دولار)، مقارنة مع 117 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام نفسه.

ووفق ما أظهرته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي «ساما» لشهر فبراير (شباط) 2024، جاء هذا النمو بدعم من ارتفاع الأصول المحلية، والتي حققت نمواً بنسبة 7 في المائة تقريباً، وبزيادة بلغت 6.3 مليار ريال، لتصل إلى 101 مليار ريال، مشكّلة ما نسبته 82.5 في المائة تقريباً من إجمالي الأصول للصناديق الاستثمارية.

كما شهدت أعداد المشتركين ارتفاعاً بنسبة 4 في المائة على أساس فصلي، لتسجل نحو مليون مشترك بنهاية الربع الرابع من 2023، وحققت أعداد الصناديق العاملة نمواً بنسبة 3 في المائة تقريباً، إلى 291 صندوقاً استثمارياً، وبلغ إجمالي أصول الصناديق الأجنبية نحو 21.3 مليار ريال، لتشكل 17.5 في المائة تقريباً من إجمالي الأصول للصناديق الاستثمارية.

وبلغ إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية «المفتوحة» نحو 93 مليار ريال، بعدد صناديق 267 صندوقاً، في حين وصل إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية «المغلقة» إلى 24 صندوقاً بـ29 مليار ريال.

وتوزعت أصول الصناديق الاستثمارية على 9 أنواع متنوعة، جاء أعلاها من حيث القيمة؛ أصول الأسهم المحلية بقيمة 27.904 مليار ريال، شكلت ما نسبته 22.8 في المائة تقريباً من إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية، وأقلها في المرتبة التاسعة الأصول الأجنبية الأخرى بقيمة 663 مليون ريال.


صافي ربح «جرير» السعودية يتراجع 11% في الربع الأول

انخفاض الدخل يرجع بشكل أساسي إلى خسائر فروق العملة المتعلقة بالشركة التابعة في مصر (موقع «جرير»)
انخفاض الدخل يرجع بشكل أساسي إلى خسائر فروق العملة المتعلقة بالشركة التابعة في مصر (موقع «جرير»)
TT

صافي ربح «جرير» السعودية يتراجع 11% في الربع الأول

انخفاض الدخل يرجع بشكل أساسي إلى خسائر فروق العملة المتعلقة بالشركة التابعة في مصر (موقع «جرير»)
انخفاض الدخل يرجع بشكل أساسي إلى خسائر فروق العملة المتعلقة بالشركة التابعة في مصر (موقع «جرير»)

تراجع صافي ربح شركة «جرير» السعودية 11 في المائة إلى 219.3 مليون ريال (58.4 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي، مقابل 247.8 مليون ريال (66 مليون دولار) حققتها الشركة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت «جرير» في إفصاح للسوق المالية السعودية (تداول) إن الأرباح تراجعت بسبب الانخفاض النسبي لهامش الربحية على الهواتف الذكية، بهدف الحفاظ على حصتها السوقية.

كما تراجعت إيرادات الشركة بنسبة 2.49 في المائة على أساس سنوي إلى 2.649 مليار ريال، وبيّنت الشركة أن التراجع جاء نتيجة انخفاض مبيعات بعض الأقسام، لا سيما أقسام الكومبيوتر ومستلزماته، والمستلزمات المكتبية.

وذكرت في الإفصاح أن انخفاض الدخل الشامل عن صافي الربح الذي شهدته نتائج الشركة في الربع الأول من العام الحالي، والربع المماثل من العام السابق، يرجع بشكل أساسي إلى خسائر فروق العملة المتعلقة بالشركة التابعة في مصر، نتيجة قرار السلطات المصرية تخفيض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بما فيها الريال السعودي.


6 معطيات تمنح الاقتصاد السعودي زخماً في النمو خلال 2025

عدة عوامل تظهر انتعاش الاقتصاد السعودي في العام المقبل 2025 (الشرق الأوسط)
عدة عوامل تظهر انتعاش الاقتصاد السعودي في العام المقبل 2025 (الشرق الأوسط)
TT

6 معطيات تمنح الاقتصاد السعودي زخماً في النمو خلال 2025

عدة عوامل تظهر انتعاش الاقتصاد السعودي في العام المقبل 2025 (الشرق الأوسط)
عدة عوامل تظهر انتعاش الاقتصاد السعودي في العام المقبل 2025 (الشرق الأوسط)

يظهر كثير من المؤشرات أن الاقتصاد السعودي مقبلٌ على ازدهار في عام 2025، بناءً على 6 معطيات جعلت صندوق النقد والبنك الدوليين يرفعان توقعاتهما لنمو اقتصاد المملكة إلى 6 في المائة و5.9 في المائة على التوالي من 5.5 في المائة و4.2 في المائة في توقعاتهما السابقة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وحدّد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، هذه المعطيات التي بنيت على أساسها توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين، بالآتي: تحسن أداء القطاعات غير النفطية، وارتفاع الصادرات غير النفطية، واستمرار ارتفاع أسعار النفط، وتعزيز دور المملكة بوصفها مركزاً تجارياً إقليمياً، بالإضافة إلى ازدهار القطاعات الواعدة، ونمو الصادرات الخدمية.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 6 في المائة خلال 2025، وذلك مقابل تقديراته السابقة في يناير الماضي بنمو نحو 5.5 في المائة، فيما خفض توقعاته للنمو هذا العام إلى 2.6 في المائة، من 2.7 في المائة في توقعاته السابقة.

في حين أعلن البنك الدولي رفع توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد السعودي إلى 5.9 في المائة، وأن يواصل القطاع الخاص غير النفطي نموه القوي ليسجل 4.8 في المائة بفضل السياسات التوسعية للمالية العامة.

مشاريع البنية التحتية

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية، عضو جمعية اقتصادات الطاقة، الدكتور عبد الله الجسار لـ«الشرق الأوسط»، إن التوقعات الإيجابية لنمو اقتصاد السعودية في 2025 مبني على عوامل رئيسية، أبرزها استمرار ارتفاع أسعار النفط، التي سوف تسهم بوادر التحسن خلال العام الحالي في دعم الإيرادات التي تتيح الاستمرار في الاستثمار بمشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، وتحسن أداء القطاعات غير النفطية، الذي يتوقع أن يُحافظ على زخم نموه القوي مدفوعاً بزيادة الاستهلاك والاستثمار.

ومن المعطيات أيضاً ارتفاع الصادرات غير النفطية، حيث تشير بيانات التجارة الدولية الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، مؤخراً، إلى استمرار تنويع الاقتصاد السعودي، مع ارتفاع طفيف في الصادرات غير النفطية (تشمل إعادة التصدير).

وذكر الجسار أن تحسينات البنية التحتية والاتفاقيات التجارية تسهمان في تعزيز دور المملكة بوصفها مركزاً تجارياً إقليمياً، مما يحفز النشاط الاقتصادي، وكذلك ازدهار القطاعات الواعدة، مثل: الفنون، والترفيه، والسياحة، في تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، بدعم من خطط تنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمار الأجنبي، مما سيُعزز النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن البيانات تشير إلى نمو ملحوظ في الصادرات الخدمية، خاصةً إنفاق السياح الوافدين، مما يدعم النمو الاقتصادي.

ويرى الجسار أن الاقتصاد السعودي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه الإنمائية، وذلك بفضل السياسات الاقتصادية الجيدة، والاستثمارات الضخمة، وبرامج تنويع الاقتصاد، مبيناً أنه لا تزال هناك بعض التحديات الطبيعية لتحقيق النمو المستدام، مثل ضخامة مشروع تعزيز الاستثمار في القطاعات غير النفطية، وخلق فرص عمل جديدة عند تباطؤ التضخم.

الأنشطة غير النفطية

من ناحيته، أوضح كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث لـ«الشرق الأوسط»، أن توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين، أظهرت زخماً في النمو لعام 2025، ويأتي ذلك نتيجة للتوقعات بزيادة في الاقتصاد النفطي، وكذلك غير النفطي خلال الفترة المقبلة.

وأكمل الغيث أن المملكة قامت بخفض طوعي خلال 2023 ولا يزال مستمراً خلال هذا العام، مما سيؤثر على نمو الاقتصاد بشكل عام. وفي الجانب الآخر، حقق القطاع غير النفطي مستويات نمو عالية، التي يتوقع أن تتجاوز 4.5 في المائة هذا العام، وكذلك دعمت الاقتصاد السعودي خلال العام الماضي لتحقق 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بوصفه أعلى مستوى تاريخي لها على الإطلاق، موضحاً أن الاستثمار غير الحكومي شهد بدوره أداءً غير مسبوق خلال العامين الأخيرين بمعدل نمو 57 في المائة.

وتطرق الغيث إلى مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات، الذي يقوم بقياس الاقتصاد غير النفطي لإدارة المشتريات (بي إم آي) للسعودية، حيث أظهر ارتفاعاً ملحوظاً لكل من العام الماضي، وكذلك مطلع هذا العام خلال الربع الأول، مفيداً بأن الاقتصاد غير النفطي شهد توسعاً مدعوماً بالإصلاحات الاقتصادية التي بنتها «رؤية 2030»، التي تسعى إلى تحقيق الطموح الأكبر في اقتصاد أكثر قوة وحياة أفضل للسعوديين، عبر تعزيز الاقتصاد بصناديق واستثمارات ستشكل رافداً مستقبلياً للاقتصاد، بجانب تحفيز القطاع الخاص ليكون داعماً أساسياً بمستهدفات الرؤية.

واستطرد: «في الوقت الحالي نرى نتاج هذه المبادرات، حيث شهدت الشركات زيادة في الطلبات، وارتفاعاً في عدد العملاء الجدد، مما أسهم في الارتفاع العام في عمليات الأعمال. كما دفع الزخم الإيجابي لتسارع النشاطات الشرائية وزيادة التوظيف، مما نتج عن ذلك توقعات إيجابية للسوق، وذلك بعد القيام بالإحصاءات من خلال مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات».

علاوة على ذلك، أدت زيادة الأنشطة التجارية والطلب المتزايد إلى زيادة ملحوظة في نمو المشتريات، مما يعكس سوقاً ديناميكية تستجيب لاحتياجات المستهلكين المتزايدة.

وبحسب الغيث، يشير النمو السريع في الطلبات واكتساب العملاء ليس فقط إلى تعزيز العمليات الحالية، بل أيضاً لتمهيد الطريق للتوسع المستمر، ونمو الأعمال المحتمل في المستقبل المنظور.

وتوقع كبير الاقتصاديين في بنك الرياض أن يحقق الناتج المحلي النفطي وغير النفطي خلال العام المقبل نمواً يتجاوز 5.5 في المائة ليساهما إيجاباً في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق كثير من مستهدفات «رؤية 2030».


«صندوق النقد» يتوقع بقاء النمو في الشرق الأوسط «مكبوحاً»

قال صندوق النقد الدولي إن الصراع غزة أثّر سلباً على الاقتصادات المتضررة بشكل مباشر (أ.ب)
قال صندوق النقد الدولي إن الصراع غزة أثّر سلباً على الاقتصادات المتضررة بشكل مباشر (أ.ب)
TT

«صندوق النقد» يتوقع بقاء النمو في الشرق الأوسط «مكبوحاً»

قال صندوق النقد الدولي إن الصراع غزة أثّر سلباً على الاقتصادات المتضررة بشكل مباشر (أ.ب)
قال صندوق النقد الدولي إن الصراع غزة أثّر سلباً على الاقتصادات المتضررة بشكل مباشر (أ.ب)

توقع صندوق النقد الدولي أن يبقى النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مكبوحاً وسط استمرار التحديات التي تواجهها، مخفّضاً توقعاته لنموها إلى 2.7 في المائة هذا العام من توقعاته السابقة في يناير (كانون الثاني) بـ2.9 في المائة، ومبقياً على توقعاته نفسها بالنسبة إلى عام 2025 عند 4.2 في المائة وسط افتراضه أن ينحسر تأثير هذه العوامل المؤقتة تدريجياً.

وأشار صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره عن المنطقة الذي أطلقه على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أن المنطقة تواجه تحديات جديدة، لا سيما الصراع في غزة وإسرائيل والانقطاعات في حركة الشحن عبر البحر الأحمر؛ والتخفيضات في إنتاج النفطـ؛ والتي تضاف إلى مَواطن الضعف الموجودة والناشئة عن مستويات الدين المرتفعة وتكاليف الاقتراض الكبيرة.

وقال إن الصراع في غزة وإسرائيل تسبب في معاناة إنسانية جمّة، وأثّر سلباً على الاقتصادات المتضررة بشكل مباشر، موضحاً أنه «رغم أنه جرى احتواء التأثير الاقتصادي الإقليمي حتى الآن، فإن الصراع أدى إلى تفاقم حالة عدم اليقين والمخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خصوصاً أن الصراعات غالباً ما تؤدي إلى ندوب اقتصادية دائمة».

ولا تقتصر عواقب الصراع على التكلفة الإنسانية والاجتماعية الدائمة، وفق الصندوق، بل تمتد إلى إلحاق خسائر كبيرة ومستمرة بالناتج مع احتمال انتقال التداعيات إلى بلدان أخرى.

ولفت الصندوق إلى أن مستوى عدم اليقين مرتفع، متوقعاً أن يظل النمو على المدى المتوسط منخفضاً عن المتوسطات التاريخية قبل الوباء.

اختلافات داخل المنطقة

وتحدث الصندوق عن اختلافات بين دول المنطقة فيما يتعلق بالنمو، أبرزها:

- البلدان المصدّرة للنفط: يتوقع الصندوق نمواً بنسبة 2.9 في المائة في 2024 انخفاضاً من توقعاته السابقة في يناير (كانون الثاني) بـ3.1 في المائة، وارتفاعاً من 1.9 في المائة في 2023. وستؤدي التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط إلى إعاقة النمو في بعض الاقتصادات بينما يظل النمو غير الهيدروكربوني مرناً؛ ومن المتوقع أن يؤدي إنتاج النفط الأعلى إلى تعزيز النمو في بلدان أخرى (غير دول مجلس التعاون الخليجي).

- اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات متوسطة الدخل: نمو بنسبة 2.8 في المائة في عام 2024 (من 2.9 في المائة في توقعات يناير)؛ بانخفاض من 3.1 في المائة في عام 2023. ويؤدي الصراع والسياسات الصارمة لمعالجة نقاط الضعف إلى تقييد النمو.

- البلدان منخفضة الدخل: نمو سلبي بنسبة -1.4 في المائة في عام 2024 (-0.7 في المائة في توقعات يناير) من -9.6 في المائة عام 2023. وهو ما يمثل انكماشاً وسط الصراع، لكنّ الصندوق يتوقع نمو هذه البلدان بواقع 4.4 في المائة في عام 2025.

- استمرار الصراعات في الكثير من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشرح صندوق النقد أن عدم اليقين المحيط بالآفاق يتجاوز المستويات المعتادة، كما تهيمن على الأجواء مخاطر التطورات السلبية.

ونبّه التقرير إلى أنه من الممكن أيضاً أن تنتقل عدة مخاطر عالمية إلى بلدان في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بالتشرذم الجغرافي - السياسي. وقال: «من حيث احتمالات تجاوز التوقعات، فإن تحقيق نمو عالمي أعلى من المستوى المتوقع من شأنه إعطاء دفعة للتجارة في المنطقة، في حين أن استئناف تخفيضات أسعار الفائدة بسرعة أكبر من المتوقع في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية يمكن أن يساعد على خفض الضغوط على المالية العامة وتحسين ديناميكية الدين».

وأشار إلى أن الماليات العامة تواجه ضغوطاً متنامية في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تؤدي مدفوعات الفائدة المرتفعة إلى تقويض الجهود المبذولة لتقوية مراكز المالية العامة.

ومن الناحية الإيجابية، قال التقرير إنه يبدو أن دورات التشديد النقدي قد انتهت في معظم البلدان نظراً إلى اقتراب التضخم من متوسطه التاريخي في كثير من اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع وصول التضخم في ثلث الاقتصادات إلى مستوى قريب من المتوسط أو حتى دون المتوسط.

منطقة القوقاز وآسيا الوسطى

أما بالنسبة إلى منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، فإنها «لا تزال قادرة على الصمود في مواجهة الحرب في أوكرانيا». ويتوقع التقرير أن يظل النمو صامداً، رغم انخفاضه، عند 3.9 في المائة في 2024 قبل أن يرتفع إلى 4.8 في المائة في 2025. وأرجع ذلك في جانب منه إلى تيسير السياسات الاقتصادية الكلية، وقوة الطلب المحلي، وعوامل خاصة كالزيادات في إنتاج النفط.

ورأى صندوق النقد الدولي أن صنّاع السياسات يواجهون مهمة صعبة تتمثل في حماية الاستقرار الاقتصادي الكلي وإبقاء الديون في حدود مستدامة، مع القيام في الوقت ذاته بالتصدي للتحديات الجغرافية - السياسية وتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط. وقال: «ينبغي أن يستمر توخي اليقظة على صعيد السياسة النقدية، مع التزام الحذر إزاء التيسير المبكر أو المفرط. ونظراً لاختلاف مستويات دين القطاع العام، سيتعين أن تساعد سياسة المالية العامة على تحقيق خفض حاسم في تلك الديون عبر البلدان ذات المديونية المرتفعة».

لكنّه أضاف: «مع ذلك، فنظراً للفروق الواضحة بين البلدان، يتعين تطويع ما يُتخذ من إجراءات حسبما يتلاءم مع ظروف كل بلد. وفي ظل ارتفاع عدم اليقين، من الضروري أن تُجري البلدان إصلاحات لترسيخ أساسياتها الاقتصادية، بما في ذلك تقوية مؤسساتها... وبالإضافة إلى ذلك، يمكن اغتنام الفرص المحتملة من الممرات التجارية الجديدة بخفض الحواجز التجارية طويلة الأمد، وتنويع المنتجات والأسواق، وتحسين البنية التحتية».


مؤشر سوق الأسهم السعودية يعاود الاستقرار بعد جلستين من الخسائر

صورة لقاعة التداول السعودية بالرياض (واس)
صورة لقاعة التداول السعودية بالرياض (واس)
TT

مؤشر سوق الأسهم السعودية يعاود الاستقرار بعد جلستين من الخسائر

صورة لقاعة التداول السعودية بالرياض (واس)
صورة لقاعة التداول السعودية بالرياض (واس)

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية «تاسي»، الخميس، تداولات الأسبوع الأول بعد إجازة عيد الفطر مرتفعاً بنسبة 3.6 في المائة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8.2 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، بعد جلستين من الخسائر.

وجاء الارتفاع الطفيف بالمؤشر عند 12502 نقطة، بزيادة 36 نقطة على إغلاق اليوم السابق، وسط تراجع قطاعي الطاقة والبنوك، اللذين سجلا انخفاضات بنسبتيْ 0.17 و0.07 في المائة على التوالي؛ وذلك لتراجع أسهم 5 مصارف من أصل 8. وتراجع أسهم معظم شركات الطاقة، ولا سيما «أرامكو» الذي تراجع إلى ما دون 30 ريالاً، للمرة الأولى منذ عام.

وارتفع سهم شركة «أكوا باور»، بنهاية تداولات اليوم، بنسبة 4 في المائة عند 436.40 ريال، مسجلاً أعلى إغلاق منذ الإدراج بالسوق، وسط تداولات بلغت نحو 760 ألف سهم، وبقيمة 330 مليون ريال، في حين زاد سهم شركة «معادن» 3 في المائة ليصل إلى 56.40 ريال.

وتباين أداء البورصات الخليجية، اليوم الخميس، حيث صعد مؤشر دبي الرئيسي 0.8 في المائة، منهياً سلسلة خسائر لأربع جلسات، كما ارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.2 في المائة، وانخفض المؤشر القطري 0.2 في المائة، متأثراً بهبوط سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 1.1 في المائة.