على أوروبا أن تقلق على مصالحها معنا

تتسابق الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) لطمأنة إيران بأنها ملتزمة بالاتفاق النووي، ومنحها الضمانات ببقائها والتزامها فيه؛ لأنه حسب تصريحها «مهم لأمننا الجماعي».
فقد أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اتفاقهم على مواصلة تطبيق التزامات دولهم بموجب الصفقة النووية مع إيران.
وبحسب موقع «روسيا اليوم»، قال الزعماء الـ3، في بيان مشترك: «إن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة تعرب عن قلقها وأسفها من قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من خطة العمل المشتركة الشاملة الخاصة بتسوية البرنامج النووي الإيراني».
وأكدوا في البيان: «نشدد بشكل مشترك على التزامنا بخطة العمل الشاملة المشتركة، إن هذا الاتفاق لا يزال مهماً بالنسبة لأمننا الجماعي».
واعتبر زعماء بريطانيا وألمانيا وفرنسا، أن «العالم أصبح آمناً بشكل أكبر بفضل خطة العمل المشتركة»، ودعوا الولايات المتحدة إلى تجنب خطوات قد تمنع الأطراف الأخرى للاتفاق من تطبيق هذه الصفقة.
ولا يخلو الأمر من مبالغات بشأن الأسباب المعلنة كالاهتمام بالأمن الجماعي، مثلما هي المبالغات بخصوص الحريات وحقوق الإنسان التي تحدد الواقف الأوروبية السياسية، فإيران تتصدر الدول المنتهكة لحقوق الإنسان، ومع ذلك تصم أوروبا أذنها عن التقارير التي تدينها إن أرادت «توتال» عقد صفقة على سبيل المثال!
الصفقات التجارية مع طهران تأتي على رأس أولويات قرار الانضمام أو الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، مقدمين تلك المصالح التجارية على أي اهتمام (بالأمن الجماعي أو أي قيمة إنسانية أخرى)؛ فالأمن إن كان يهمها فهو مهدد فعلياً من قبل إيران دون أن تفعل الدول الأوروبية شيئاً أو تربط مصالحها التجارية بذلك الأمن الجماعي، فعلى الأقل لندعها تقلق على مصالحها التجارية معنا ونربطها بموقفها من العقوبات على إيران!
ما يهم الدول خليجية التي تضررت من هذا الاتفاق هو أن هذا الاتفاق أطلق يد إيران التوسعية في منطقتنا، لذا فلا بد من إيجاد وسيلة لردعها وإعادتها لحدودها الداخلية وإقناع أوروبا بأن الدول الخليجية أيضاً نريد ضمانات لأمنها واستقرارها.
أوروبا الواقعة بين نارين لا تعرف أين تضع رجلها؛ إذ بعد يوم من البيان المشترك أكد السفير البريطاني لدى الكويت مايكل دافنبورت، أن «الاتفاق النووي مع إيران ضرورة كبيرة، إلا أنه يحتاج إلى تغيير وليس إلى الإلغاء».
وأضاف دافنبورت في تصريح يوم الخميس الماضي «إن المنطقة تحتاج إلى الاستقرار، والاتفاق مع إيران كان يهدف إلى هذه الغاية؛ لذا فإن الحكومة البريطانية ترى ضرورة استمرار العمل بالاتفاق، على الرغم من أنه لا يعالج كل المشكلات المتعلقة بإيران، لكن من المهم أن نحافظ عليه، ونعززه بأمور أخرى، مع أن هذه ليست مهمة سهلة، لكن من دون الاتفاق، لن تكون الأمور أفضل».
وتابع السفير قائلاً: «إن موقف الحكومة البريطانية واضح، بشأن ضرورة وقف التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، مثل سوريا، واليمن».
وان كان جونسون، وزير الخارجية البريطانية، يطالب ببدائل من ترمب لتعديل الاتفاق بدلاً من إلغائه لضمان عدم وجود سلاح نووي، فبالمقابل علينا أن نطالب جونسون ببدائل (غير التصريحات الشفهية) التي يمكن أن توقف تدخل إيران في سوريا، ولبنان، والعراق، واليمن!
يجب أن نكون نحن أيضاً على استعداد للتنازل عن بعض مصالحنا التجارية مقابل أن نحفظ أمننا واستقرارنا، وأن نعلن التزامنا بالعقوبات التي ستفرض على الشركات الأوروبية المتعاونة مع إيران، ليكون هناك خيار للمفاضلة بيننا وبين إيران، فلا تشعر الشركات الأوروبية التي ستبقي التعامل مع إيران أن أبوابنا ستظل مفتوحة لها، وكما تطلب إيران ضماناتها الآن علينا نحن أيضاً أن نطالب بها.
فإيران أعلنت أنها تنتظر من أوروبا ضمانات نظير صفقاتها التجارية.
يقول علي خامنئي بكل وضوح، إنه لا يثق بأوروبا بتاتاً، ووجه خطابه إلى المسؤولين قائلاً: ينبغي ألا تثقوا بهم (فرنسا - بريطانيا – ألمانيا).
إذا كنتم ترغبون في عقد اتفاق فعلينا أن نأخذ ضمانات عملية، وإلا سيفعلون جميعاً كما فعلت أميركا. إذا استطعتم الحصول على ضمانات فسيكون ذلك جيداً، وفي الحقيقة إنني أستبعد ذلك، وإذا لم تستطيعوا أخذ ضمان مؤكد فلا يمكن البقاء في الاتفاق النووي مرة أخرى».
روحاني أصدر أوامره لهيئة الطاقة الذرية بالتخصيب دون قيود عند الضرورة.
قائد قوات الحرس الثوري الإيراني قال إنه لا يمكن الوثوق بأوروبا؛ لأنهم تابعون ولا استقلالية لهم.
وتقول طهران إنه من المبكر إبداء الرأي بخصوص عقود الشركات الأوروبية في إيران مثل «توتال» و«رنو»، بالنظر إلى مهلة الأشهر الستة التي تحدث عنها الرئيس الأميركي.
فإذا كان الاتفاق النووي مع إيران لم يردعها في نشر الإرهاب والفوضى والدخول لأراض عربية، وتزويد الميليشيات بالسلاح وبالصواريخ الباليستية وإذا كانت إيران لا تثق بأوروبا فما نفع هذا الاتفاق؟