الصين تعلن توقيع وثائق ترسم «خريطة طريق» لمستقبل العلاقة مع العرب

أبو الغيط والجبير: موقع الدول العربية يضمن نجاح مبادرة «الحزام والطريق»

وزير الخارجية الصيني وانغ يي ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير والأمين العام للجامعة العربية  أحمد أبو الغيط يتحدثون إلى الصحافيين خلال «منتدى التعاون العربي - الصيني» في بكين أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الصيني وانغ يي ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط يتحدثون إلى الصحافيين خلال «منتدى التعاون العربي - الصيني» في بكين أمس (إ.ب.أ)
TT

الصين تعلن توقيع وثائق ترسم «خريطة طريق» لمستقبل العلاقة مع العرب

وزير الخارجية الصيني وانغ يي ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير والأمين العام للجامعة العربية  أحمد أبو الغيط يتحدثون إلى الصحافيين خلال «منتدى التعاون العربي - الصيني» في بكين أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الصيني وانغ يي ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط يتحدثون إلى الصحافيين خلال «منتدى التعاون العربي - الصيني» في بكين أمس (إ.ب.أ)

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الدول العربية تحتل موقعاً استراتيجياً بين ثلاث قارات، آسيا وأفريقيا وأوروبا، ما يجعلها مهمة لنجاح مبادرة «الحزام والطريق» التي طرحها الرئيس الصيني شي جينبينغ. وجاء ذلك في ردهما على سؤال لـ«الشرق الأوسط» خلال مؤتمر صحافي شاركا فيها إلى جانب وزير الخارجية الصيني وانغ يي في العاصمة الصينية بكين، أمس، في اختتام أعمال الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي - الصيني.
وقال وزير الخارجية السعودي إن المساحة الشاسعة للدول العربية واحتواءها على ثلاثة ممرات مائية مهمة عالمياً وتتمثل في مضيق هرمز، وباب المندب، بالإضافة إلى قناة السويس، يعني أن المنطقة استراتيجية جداً لنجاح مبادرة «الحزام والطريق»، مضيفاً أنه بحكم العلاقات المتينة والثقة القائمة بين الطرفين «نتطلع إلى أن نكون شركاء فعالين في إنشاء هذا المشروع الذي من شأنه تحقيق الازدهار (للدول) المشتركة فيه». أما أبو الغيط فقال إن وثيقة «الحزام والطريق» لها منهجية ورؤية تتمثل في أن الصين تسعى بقوتها الاقتصادية وفكرها إلى بناء انطلاقة كبرى من الصين عبر الأراضي الآسيوية وصولاً إلى البحر الأبيض المتوسط وفي الطريق إلى أوروبا، وهذا يعكس الفلسفة العربية - الصينية القديمة منذ قرابة 2000 عام والمتمثلة في قوافل الحرير، وهي مشابهة لفكرة ومبادرة الرئيس الصيني «الحزام والطريق». ولفت إلى أن الدول العربية «جادة جداً» في تنفيذ كل الاتفاقيات، كل بحسب دوره وموقعه.
وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي قد بدأ المؤتمر الصحافي مبيناً أن بلاده توصلت إلى اتفاقات جديدة وإضافية مع العالم العربي فيما يتعلق بتطوير العلاقات بين الجانبين. وأعلن توقيع ثلاث وثائق هي البرنامج التنفيذي للمنتدى بين عامي 2018 و2020 والإعلان التنفيذي العربي - الصيني الخاص بمبادرة (الحزام والطريق)، بالإضافة إلى (إعلان بكين) الذي يفسّر مقومات العلاقات الصينية - العربية ويؤكد مجدداً تبادل دعم الجانبين للمصالح الجوهرية. كما تم الاتفاق على (طريق الحرير) الفضائي وكذلك المتعلق بالإنترنت. كذلك أعلن عن التوقيع على وثائق مع الجانب العربي يرسم «خريطة طريق واضحة ومتكاملة لمستقبل العلاقات الصينية - العربية».
ومن النتائج الإيجابية للاجتماع، كما قال، أن الصين ستقدم قروضاً للتنمية الاقتصادية بقيمة 20 مليار دولار إلى دول عربية، كما سيتم تنفيذ برامج «تبادل إنساني» لآلاف الأشخاص في المجالات الثقافية والعلمية وتدريب آلاف آخرين في مختلف المجالات.
وكشف الوزير الصيني أن الطرفين سيتعاونان في أربعة مجالات هي: المجال الأول، حسن الاستفادة من اتحاد البنوك العربية - الصينية للتمويل، والمجال الثاني سيتمثل في إنشاء مركز عربي للإعلام، والمجال الثالث في إنشاء مكتبة رقمية عربية، والمجال الرابع يتمثل في مركز نقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى مركز في تدريب الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمرات وتبادل المهرجانات الثقافية.
وشدد وانغ يي على أنه تم الاتفاق على قيام الصين بحكم عضويتها الدائمة في مجلس الأمن الدولي، بالدفاع عن جهود الدول العربية في إثبات حقوقها المشروعة، بالإضافة إلى إيجاد حل عادل وموضوعي للقضية الفلسطينية و«نحن نسمع المثل العربي الذي يقول: (الرفيق قبل الطريق)، ونحن نطبق ذلك في علاقة الشراكة مع الدول العربية».
من جهته، قال عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، إن من أهم مخرجات هذا المنتدى رفع العلاقات الصينية - العربية إلى مستوى علاقات استراتيجية، كما تم قبول المبادرات التي قدمها الرئيس الصيني والتي ستساهم في تعزيز العلاقات بين الطرفين في كل المجالات. وأضاف الجبير أن هناك إجماعاً بين كل المتحدثين في الجلسة المغلقة للاجتماع الوزاري على أهمية العلاقات العربية مع الصين، والسعي إلى تطويرها. وتابع أنه تمت الموافقة على وثائق البرنامج التنفيذي للمنتدى بين عامي 2018 و2020 والإعلان التنفيذي العربي - الصيني الخاص بمبادرة (الحزام والطريق)، بالإضافة إلى (إعلان بكين).
أما أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، فقال إن الجامعة تحرص على الاستمرار في ارتقاء العلاقات العربية - الصينية في كل المجالات و«قد فعلنا ذلك في اجتماع اليوم بمناقشة جملة من المواضيع التي تهم الطرفين وتساعد على ارتقائهما»، مشيراً تحديداً إلى التطورات في الشرق الأوسط مثل القضية الفلسطينية والالتزام بحفظ الأمن والاستقرار وحل النزاعات بالوسائل السلمية. وقدم أبو الغيط الشكر للصين على مواقفها الداعمة بشكل دائم للقضية الفلسطينية.
وكان الحضور في هذا المنتدى غير مسبوق. فبالإضافة إلى حضور أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، حضر أيضاً 21 وزيراً للخارجية والدولة، وقد تم الاتفاق على أن يكون الأردن الدولة المضيفة للاجتماع المقبل لعام 2020.



السعودية ترحب بتدابير «العدل الدولية» لزيادة دخول المساعدات لغزة

الجسر الجوي الإغاثي السعودي يواصل التدفق لإغاثة قطاع غزة (واس)
الجسر الجوي الإغاثي السعودي يواصل التدفق لإغاثة قطاع غزة (واس)
TT

السعودية ترحب بتدابير «العدل الدولية» لزيادة دخول المساعدات لغزة

الجسر الجوي الإغاثي السعودي يواصل التدفق لإغاثة قطاع غزة (واس)
الجسر الجوي الإغاثي السعودي يواصل التدفق لإغاثة قطاع غزة (واس)

أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان، اليوم (الجمعة)، ترحيب المملكة بالتدابير الاحترازية المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، والتي تدعو لزيادة دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وتدعو تلك التدابير أيضاً إلى زيادة نقاط العبور البرية لتسهيل وصول المساعدات بما يساهم في تخفيف آثار الأزمة على المدنيين في تلك المنطقة.

وقالت الخارجية السعودية أيضاً، إن المملكة تؤكد دعمها لكافة الجهود الرامية لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية العاجلة لتجنب تفاقم الأزمة في غزة.

وجدد البيان مطالبة السعودية للمجتمع الدولي لاتخاذ المزيد من الإجراءات الفورية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتطبيق قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار.


البطالة بين السعوديين تقترب من مستهدف «رؤية 2030»

شهد الربع الرابع من العام الماضي زيادة في عدد المشتغلات الإناث (الشرق الأوسط)
شهد الربع الرابع من العام الماضي زيادة في عدد المشتغلات الإناث (الشرق الأوسط)
TT

البطالة بين السعوديين تقترب من مستهدف «رؤية 2030»

شهد الربع الرابع من العام الماضي زيادة في عدد المشتغلات الإناث (الشرق الأوسط)
شهد الربع الرابع من العام الماضي زيادة في عدد المشتغلات الإناث (الشرق الأوسط)

سجل معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الرابع من العام الماضي، أدنى مستوى، عند 7.7 في المائة، مقترباً كثيراً من مستهدف «رؤية 2030» للبطالة عند 7 في المائة، وذلك بفضل زيادة عمل المشغلات الإناث ومساعي الحكومة في توفير مزيد من فرص العمل.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، شهد معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) تراجعاً إلى 4.4 في المائة بانخفاض عن الربع الثالث من عام 2023 بمقدار 0.7 نقطة مئوية، حيث كان 5.1 في المائة.

وأرجع مختصون خلال حديثهم إلى «الشرق الأوسط» انخفاض معدل البطالة إلى الاستراتيجيات التصحيحية لسوق العمل وبرامج التوطين، وكذلك دعم منشآت القطاع الخاص من خلال برامج مختصة لدعم التوظيف.

يأتي ذلك بالتزامن مع تحركات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتسارعة، أخيراً، نحو توطين عدد من الوظائف في سوق العمل، كان آخرها الإعلان عن دخول المرحلة الثانية من قرار توطين مهن الخدمات الاستشارية حيز التنفيذ بنسبة 40 في المائة، اعتباراً من 25 مارس (آذار) الجاري.

وتسعى الوزارة من خلال قرارات توطين بعض الوظائف إلى توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

وبفضل المحفزات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص، تمكن القطاع الخاص من إضافة نحو مليون وظيفة جديدة خلال عام 2023، ليتجاوز العدد 11 مليوناً مقارنة بـ9.9 مليون موظف في عام 2022، وفق إحصائيات المركز الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).


مجلس التعاون الخليجي يكشف عن رؤيته للأمن الإقليمي

الأمين العام جاسم البديوي يتحدث خلال حفل الإعلان (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي يتحدث خلال حفل الإعلان (مجلس التعاون)
TT

مجلس التعاون الخليجي يكشف عن رؤيته للأمن الإقليمي

الأمين العام جاسم البديوي يتحدث خلال حفل الإعلان (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي يتحدث خلال حفل الإعلان (مجلس التعاون)

أعلن مجلس التعاون الخليجي، الخميس، عن رؤيته للأمن الإقليمي، وسط حضور جاسم البديوي الأمين العام للمجلس، وممثّلين عن وزارات خارجية الخليج، ودول ومنظّمات إقليمية ودولية.

‏وأوضح البديوي أن «هذه الرؤية ليست مجرد خطط وأهداف استراتيجية، بل هي عهد بيننا لبناء مستقبل مشترك، فلنكن جميعاً شركاء في رسم خريطة طريق نحو مستقبل يعمّه الأمن والأمان والاستقرار والازدهار»، مؤكداً: «أمن دول المجلس كلٌّ لا يتجزأ، خصوصاً في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من عدم استقرار، حيث يرتبط ذلك بمبدأ المصير المشترك، وقد ساهم التكامل السياسي والعسكري والأمني بين دوله في استتباب الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي».

وفي حديث لوسائل الإعلام، أعرب البديوي عن فخر المجلس «بما وصلنا إليه من تكاملنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإعلامي، واليوم خصّصنا هذه الرؤية لنطرح أمام المجتمع الدولي ما وصلنا إليه من تكاملنا الأمني»، كاشفاً أن «الوحدة الخليجية عنصر رئيسي ومادة واضحة في النظام الأساسي لمجلس التعاون، وهو هدف نطمح إليه جميعاً».

ترسم الرؤية خريطة طريق نحو مستقبل يعمّه الأمن والاستقرار والازدهار (مجلس التعاون)

وخلال الإعلان الذي جرى بمقر الأمانة العامة في الرياض، أدار عبد العزيز العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون، جلسةً حواريّة مع المعنيّين في وزارات خارجية الدول الأعضاء، تناولوا خلالها جوانب من الرؤية، وسط حضور كبير وتفاعل من الخبراء والمختصّين ووسائل الإعلام.

وتمحورت رؤية المجلس ضمن الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الإقليمي في 15 بنداً، جاءت على النحو التالي...

- البناء على جهود دول المجلس في حلّ الخلافات عبر المفاوضات وبالطرق الدبلوماسية والحوار وعدم اللجوء للقوة أو التهديد بها.

- تكثيف الجهود للاستمرار في القيام بدور ريادي فاعل لتجنيب المنطقة تداعيات الحروب ومعالجة الأزمات الإقليمية وبذل المساعي الحميدة ودعم جهود الوساطة، والمطالبة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمحافظة على سيادة ووحدة وأمن دول المنطقة، والتصدي للتدخلات الخارجية.

- دعم جهود تفعيل مبادرة السلام العربية والجهود الدولية لإيجاد حلّ عادل للقضية الفلسطينية، وفقاً لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبقية الأراضي العربية المحتلة والانسحاب لحدود 4 يونيو (حزيران) 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، والوقف الفوري لمحاولات التغيير الديموغرافي وطمس الهوية العربية وتهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية واستمرار ممارسة الضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف حاسمة، والتحذير من أن استمرار انسداد آفاق الحل يعد عاملاً أساسياً لزعزعة الاستقرار في المنطقة ومسوغاً لنشر التطرف والكراهية والعنف إقليمياً ودولياً.

تطرح الرؤية أمام المجتمع الدولي ما وصلت إليه دول الخليج من تكاملها الأمني (مجلس التعاون)

- دعم الجهود الدولية والإقليمية للمحافظة على منظومة عدم الانتشار، وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج خالية من أسلحة الدمار الشامل.

- دعم ضمان حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، في إطار الاتفاقيات الدولية والالتزام بمعايير الأمان النووي، والاستعداد للتعاون والتعامل بشكل جدي وفعّال مع دول الجوار الإقليمي لتعزيز الأمن والأمان النوويين.

- تعزيز القدرات الذاتية وتعميق الشراكات الإقليمية والدولية ودعم آليات التعاون والتنسيق على الصعيدين الإقليمي والدولي لتعزيز مفهوم ربط المصالح الاستراتيجية في سبيل الحفاظ على الأمن البحري وأمن الممرات المائية والتصدي للأنشطة التي تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية وإمدادات الطاقة، ومكافحة عمليات التهريب بأنواعها ومساراتها، وضمان تنسيق الجهود الإقليمية والدولية.

- تعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله ومظاهره، وحثّ بقية الأطراف الإقليمية والدولية باعتماد نهج شامل لمكافحة الإرهاب والتطرف الذي لا يرتبط بعقيده أو شعب أو عرق، واتباع النهج المبني على التعايش والاحترام المتبادل مع دول العالم.

- العمل على تجفيف منابع الإرهاب ومحاصرة تمويله والمشاركة مع بقية الأطراف الإقليمية والدولية في تطوير المنظومات التشريعية والممارسات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

الوحدة الخليجية عنصر رئيسي ومادة واضحة في النظام الأساسي (مجلس التعاون)

- المطالبة بتجريم جميع الجماعات التي تقوم بأعمال إرهابية بغضّ النظر عن انتماءاتها الحزبية أو المذهبية أو ارتباطها بمؤسسات الدولة، والامتناع عن دعم الميليشيات الإرهابية والجماعات الطائفية وتمويلها وتسليحها، بما ذلك تزويدها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وتكثيف العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لمنع وصول الأسلحة والذخائر وتكنولوجيا الصواريخ الباليستية وأنظمة الطائرات المسيرة إلى الجماعات من غير الدول، وتقوية الآليات القانونية الإقليمية والدولية ومحاسبة منتهكي القرارات الأممية ذات العلاقة.

- رفع مستوى الأمن السيبراني من خلال مواجهة الجرائم الإلكترونية، وتعزيز الخطط الاستراتيجية واتخاذ خطوات فعّالة لرفع مستوى الوعي لمواجهة التهديدات السيبرانية، وتشكيل شراكات استراتيجية مع عدد من الأطراف الإقليمية والدولية لتعزيز الأمن السيبراني.

- تعزيز الشراكات الدولية بما يسهم في أمن المنطقة واستقرارها، وبما يحفظ الأمن والسلم الدوليين والمساهمة في حل الأزمات المزمنة، وتقوية الآليات القانونية والدولية، وتقديم منصة للتفاوض المباشر وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة.

- العمل المكثف لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، بما يحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة، ويُجنب العالم الآثار السلبية الناتجة عن تذبذب الأسواق واختلال سلاسل الإمداد العالمية، والمطالبة بتجنب تسييس هذه القضايا نظراً للانعكاسات السلبية لذلك على الاقتصاد العالمي، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإقليمية، بما يخدم أجندة الحوار والتواصل وبناء الجسور، وبما يعكس الارتباط الوثيق بين الأمن والاستقرار والازدهار، ومعالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية.

- تكثيف العمل لإيجاد حلول فاعلة للتعامل مع تحديات التغير المناخي بواقعية ومسؤولية ونهج متوازن، والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتطوير استراتيجيات طويلة المدى، تساعد على التوجيه الكامل لتنفيذ التعهدات والالتزامات ضمن مبادئ اتفاقية «الأمم المتحدة» الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، وذلك بعدّها الأساس للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستثمار في الحلول المناخية والشراكات الإنمائية.

- تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي يعزز تطوير وتوظيف مصادر طاقة متجددة، والاستخدام الأمثل للمواد الهيدروكربونية من خلال التقنيات النظيفة لإدارة انبعاثاتها، بما فيها تقنيات التقاط وإعادة استخدام ثاني أكسيد الكربون، وذلك لدعم وصول الدول إلى طموح الحياد الصفري للانبعاثات، كإطار متكامل وشامل لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، إضافة إلى المحافظة على البيئة الطبيعية ورفع مستوى الغطاء النباتي وزيادة الاعتماد على التقنيات النظيفة لجميع مصادر الطاقة.

- تكثيف العمل لمواجهة التحديات المستقبلية في مجالات الأمن المائي والغذائي واحتمالية تفاقمها، على المستويين الإقليمي والدولي نتيجةً للظروف الناشئة من التغيرات البيئية واندلاع الصراعات والأزمات، والمساهمة بشكل فاعل مع الأطراف الإقليمية والدولية لإيجاد حلول مستدامة لمعالجتها، وتعزيز التنسيق والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين للحفاظ على سلاسل إمداد الغذاء العالمية واستقرار أسعارها، حتى لا يدفع ذلك الدول المستهلكة لمواجهة خطر المجاعة.


بدعم ولي العهد... اكتمال أعمال إنقاذ 56 مبنى بـ«جدة التاريخية»

جاء المشروع في سياق اهتمام ولي العهد بالحفاظ على المواقع التاريخية (واس)
جاء المشروع في سياق اهتمام ولي العهد بالحفاظ على المواقع التاريخية (واس)
TT

بدعم ولي العهد... اكتمال أعمال إنقاذ 56 مبنى بـ«جدة التاريخية»

جاء المشروع في سياق اهتمام ولي العهد بالحفاظ على المواقع التاريخية (واس)
جاء المشروع في سياق اهتمام ولي العهد بالحفاظ على المواقع التاريخية (واس)

أعلنت وزارة الثقافة السعودية، الخميس، اكتمال أعمال مشروع تدعيم وإنقاذ 56 مبنى من المباني الآيلة للسقوط بمنطقة «جدة التاريخية»، التي تحمل عناصر معمارية وتراثية ثرية، وذلك بتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، ودعم بمبلغ 50 مليون ريال من نفقته الخاصة؛ مساهمةً في مساندة المشاريع التي من شأنها المحافظة على المكتسبات التاريخية والحضارية للبلاد.

ولي العهد دعم المشروع بمبلغ 50 مليون ريال من نفقته الخاصة (واس)

وجاء المشروع في سياق حرص واهتمام ولي العهد بالحفاظ على المواقع التاريخية وصوْنها وتأهيلها؛ تحقيقاً لمُستهدفات «رؤية 2030»، وبما يعكس العمق العربي والإسلامي للسعودية بوصفه إحدى أهم ركائز الرؤية، إذ عمل المشروع على إبراز المعالم التراثية التي تحفل بها المنطقة بوصفها موقعاً يضم أكثر من 600 مبنى تراثي، و36 مسجداً تاريخياً، و5 أسواق تاريخية رئيسة، إلى جانب الممرات والساحات العريقة، والمواقع ذات الدلالات التاريخية المهمة؛ مثل الواجهة البحرية القديمة التي كانت طريقاً رئيساً للحجاج، والتي سيُعاد بناؤها لتحكي لزوار «جدة التاريخية» القصة العظيمة للحج منذ فجر الإسلام.

عمل المشروع على إبراز المعالم التراثية التي تحفل بها المنطقة (واس)

وجاء توجيه الأمير محمد بن سلمان بتنفيذ المشروع من قِبل شركات سعودية متخصصة وبسواعد وطنية، حيث تولّت 5 شركات أعماله، وقامت بإجراء الدراسات وتنفيذه وفق التصميم العمراني المميز لجدة التاريخية، وعناصره المعمارية الفريدة، حيث تحتوي بعض المباني، والتي تعود ملكيتها لأسر جدة، على معالم أثرية يزيد عمرها على 500 عام، وذلك بإشراف فنيين ذوي خبرة بالمباني التاريخية.

تحتوي بعض المباني على معالم أثرية يزيد عمرها على 500 عام (واس)

كان ولي العهد قد أعلن، عام 2021، إطلاق مشروع «إعادة إحياء جدة التاريخية»؛ بهدف تطوير المجال المعيشي في المنطقة لتكون مركزاً جاذباً للأعمال والمشاريع الثقافية، ومقصداً رئيسًا لروّاد الأعمال، وذلك وفق مسارات متعددة تشمل البنية التحتية والخِدمية، وتطوير المجالين الطبيعي والبيئي، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الجوانب الحضرية.

شمل المشروع مركز الموسيقار طارق عبد الحكيم الذي شرعت «هيئة المتاحف» أبوابه في ديسمبر الماضي (واس)

ويسعى المشروع إلى جعل «جدة التاريخية» موقعاً مُلهماً في المنطقة، وواجهةً عالمية للسعودية عبر استثمار مواقعها التراثية وعناصرها الثقافية والعمرانية الفريدة لبناء مجال حيوي للعيش تتوفر فيه مُمكّنات الإبداع لسكانها وزائريها.


سفيرة العراق لدى السعودية: نتطلع إلى فتح آفاق جديدة من التعاون

السفيرة العراقية في الرياض أثناء تسليم أوراق اعتمادها لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
السفيرة العراقية في الرياض أثناء تسليم أوراق اعتمادها لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

سفيرة العراق لدى السعودية: نتطلع إلى فتح آفاق جديدة من التعاون

السفيرة العراقية في الرياض أثناء تسليم أوراق اعتمادها لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
السفيرة العراقية في الرياض أثناء تسليم أوراق اعتمادها لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

قالت صفية طالب السهيل، سفيرة العراق لدى السعودية، إن التنسيق بين بغداد والرياض في الوقت الراهن يشهد مستوى متقدماً وفعالاً في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاستخباراتية ومكافحة الإرهاب وتأمين الاستقرار.

وأكدت السهيل، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا التنسيق ساهم في تطوير العلاقات ليس فقط بين البلدين، بل بين دول المنطقة ككل.

وكانت السفيرة العراقية قدمت أوراق اعتمادها لولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء الماضي، بقصر السلام في جدة.

وشددت السهيل على أن العلاقات العراقية - السعودية من الركائز الأساسية للأمن والاستقرار في المنطقة. وأضافت: «إيماننا راسخ بضرورة العمل المشترك لدفع هذه العلاقات نحو آفاق جديدة أوسع تخدم مصالح البلدين الشقيقين وشعبيهما الكريمين». وتابعت: «في هذا السياق، تتسع أولوياتنا لتشمل تعميق التعاون الثنائي في مجالات شتى؛ الأمن والطاقة، الاقتصاد، التبادل التجاري، الثقافة، التعليم، الصحة، والبيئة وغيرها».

كما عبَّرت السفيرة العراقية في الرياض عن حرص بلادها على تفعيل مخرجات اجتماعات التنسيق بين البلدين، وقالت: «نحرص بشكل خاص على تفعيل توجيهات القيادة والدبلوماسية العراقية الساعية لتحقيق نتائج ملموسة من خلال تنفيذ مخرجات اجتماعات المجلس التنسيقي العراقي - السعودي ولجانه الثماني (السياسية، الأمنية، الاقتصادية، الثقافية، الخدمية، وغيرها)، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة ودعم مبادرات السلام والأمن الإقليمي».

وأشارت السهيل إلى أهمية الشراكة والتفاهم المتبادل، وقالت: «نحن ملتزمون بنهج الشراكة والتفاهم المتبادل، ونؤكد على أهمية الحوار المستمر والبنَّاء لتجاوز أي تحديات قد تعترض هذا المسار الحيوي، ومن خلال هذا النهج المتكامل والشامل، نتطلع إلى فتح آفاق جديدة من التعاون تُسهم في تحقيق التعاون والتنمية المستدامة لشعبينا، وتعزيز دعائم السلام في المنطقة والعالم».

وبشأن كيفية تعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة تحديات المنطقة، أكدت السهيل أن ذلك يأتي من خلال «التركيز على تعميق الحوار السياسي وتقوية الشراكات السياسية والأمنية والاستخباراتية ومكافحة الإرهاب وتأمين الاستقرار». وأضافت: «كما يُعد تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، بما في ذلك دعم المشاريع الاستثمارية المشتركة وتنويع مصادر الدخل، عاملاً مهماً للاستقرار وللنمو والازدهار للمنطقة، إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة والبيئة وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز التبادلات الثقافية والتعليمية، سيساهم في بناء جسور الفهم والصداقة بين الشعبين الشقيقين، وبالعمل المشترك والإرادة السياسية المتوفرة، يمكن تحقيق تقدُّم أوسع نحو استقرار وازدهار المنطقة».

وفي تعليقها حول التنسيق في الوقت الراهن بين البلدين، أوضحت صفية السهيل أن «التنسيق بين العراق والسعودية في الوقت الراهن يشهد مستوى متقدماً وفعالاً، مما يعكس الرغبة المشتركة لكلا البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها نحو آفاق أوسع، هذا التنسيق يشمل مجالات عدة، كالأمن، الاقتصاد، الثقافة، والتعليم، بالإضافة إلى التعاون في قضايا الطاقة والبيئة».

وبحسب السفيرة العراقية، فقد «تجلَّت أهمية هذا التنسيق في الاجتماعات المتعددة التي استضافتها بغداد مؤخراً، والتي ساهمت بشكل مباشر في تطوير العلاقات ليس فقط بين العراق والسعودية، ولكن أيضاً بين دول المنطقة ككل».

وتابعت: «هذه الاجتماعات أسهمت في خلق بيئة إيجابية للحوار والتفاهم المتبادَل، وقد شهدت نجاحاً في تحقيق تقدُّم ملحوظ على صعيد التعاون المشترك والمتعدد الأطراف. إن التزام البلدين بمواصلة هذا التعاون وتعزيز الروابط الثنائية يؤكد على رؤية مشتركة نحو استقرار وازدهار المنطقة، مما يُعد دليلاً على الدور البنّاء والمحوري الذي يلعبه كلا البلدين الشقيقين في دعم السلام والتنمية الإقليمية».


وصول 60 طناً من المساعدات السعودية لأوكرانيا

تحمل الطائرة الإغاثية السعودية مولدات وأجهزة كهربائية (واس)
تحمل الطائرة الإغاثية السعودية مولدات وأجهزة كهربائية (واس)
TT

وصول 60 طناً من المساعدات السعودية لأوكرانيا

تحمل الطائرة الإغاثية السعودية مولدات وأجهزة كهربائية (واس)
تحمل الطائرة الإغاثية السعودية مولدات وأجهزة كهربائية (واس)

استقبل مطار زوسوف البولندي، الخميس، الطائرة الإغاثية السعودية السابعة عشرة التي سيّرها «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»؛ تمهيداً لدخولها عبر الحدود إلى أوكرانيا، حيث تشتمل الحمولة على مولدات وأجهزة كهربائية بوزن إجمالي 60 طناً.

تأتي هذه المساعدات للشعب الأوكراني في إطار دور السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع المحتاجين والمتضررين حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

وسبق أن أعلنت السعودية تقديم حزمة مساعدات إنسانية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار، منها مواد إغاثية بـ100 مليون دولار أميركي عبر المركز، وتمويل مشتقات نفطية بـ300 مليون دولار منحة من «الصندوق السعودي للتنمية».


مركز الحماية الفكرية بوزارة الدفاع السعودية لإعداد موسوعة عن «المؤتلف الفكري الإسلامي»

مؤتمر «بناء الجسور بين المذاهب الإسلاميّة» في مكة المكرمة (واس)
مؤتمر «بناء الجسور بين المذاهب الإسلاميّة» في مكة المكرمة (واس)
TT

مركز الحماية الفكرية بوزارة الدفاع السعودية لإعداد موسوعة عن «المؤتلف الفكري الإسلامي»

مؤتمر «بناء الجسور بين المذاهب الإسلاميّة» في مكة المكرمة (واس)
مؤتمر «بناء الجسور بين المذاهب الإسلاميّة» في مكة المكرمة (واس)

اختار علماء العالم الإسلامي المشاركون في جلسات الحوار والنقاش في مؤتمر: «بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية»، مركز الحماية الفكرية التابع لوزارة الدفاع بالسعودية لإعداد دراسة شاملة حول: «المؤتلف الفكري الإسلامي»، تمهيداً لإصدار موسوعة بشأن هذا الموضوع يعدها المركز لاحقاً.

وجاء قرار الاختيار لما يتمتع به المركز من تميز في دراسة القضايا الفكرية وفق رسالة وأهداف ووثيقة المؤتمر التي صدّق عليها حضور المؤتمر بكل تنوعهم المذهبي.

وأسند قرار الاختيار الذي كذلك بعض المهام المتعلقة بعنوان ومحاور ووثيقة المؤتمر، إلى ثلاث جهات بحثية منحها علماء المؤتمر ثقتهم بعد اطّلاعهم على كفاءة عملهم وتميزه، ليتم عرض ما أُسْنِد إليهم على جدول أعمال المؤتمر التالي لبناء الجسور بين المذاهب الإسلامية.

جاء قرار الاختيار لهذه المهمة ذات الصلة الوثيقة بحلقات الوصل بين المذاهب الإسلامية وهي المختزلة في مصطلح: «المؤتلف الإسلامي» الذي يمثل مرتكز روابطها الإسلاميّة العامة مع تفهم خصوصية كل مذهب إسلامي سواء في أصوله أو فروعه، لأن مركز الحماية الفكرية اعتمد شمولية الخطاب الإسلامي والعناية بعباراته واختصارها وسعة محتواها وسلامة مضمونها الذي يمثل مفهوماً إسلامياً للاعتدال يدخل تحت معانيه التنوع الإسلامي بعيداً عن الإقصائية أو الفئوية التي تميل إليها الانعزالية عن الائتلاف المذهبي.

وبيَّنت الحيثيات أن طرح المركز يتميز بملاحقة شبهات التطرف، وتحديداً ما كان منها يستهدف الائتلاف الإسلامي المذهبي حول مشتركاته، وذلك في ظرف معاصر أحوج ما يكون إلى التذكير بها والالتفات إليها، مع مراعاة عدم النيل من أصول المذاهب التي تشكلت على ضوئها هويتها الخاصة بما يثير صدامها وصراعها بدلاً من حوارها وتفاهمها واعتماد الحكمة بينها، وهو ما جعل المؤتمرين ينوّهون بالطرح المقدم من المركز في شقِّه الفكري تحديداً خصوصاً البُعد عن الأسماء والأوصاف التي تنال من التعاون والتفاهم الإسلامي في قضاياه الكبرى على حساب الاسم الجامع (الإسلام) المعزِّز للائتلاف الإسلامي في إطار مشتركاته التي تعمل عليها منظمة التعاون الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي، مع تأكيد المؤتمرين على الخصوصية المذهبية لكل مذهب كما هي الخصوصية الوطنية لكل دولة، غير أن وحدة الكلمة في القضايا الكبرى، ومن ذلك مواجهة الطائفية المذهبية والتطرف الفكري، تتطلب استدعاء ذلك المؤتلف الإسلامي الذي من أجله أُنشئت هاتان المنظمتان الدوليتان، ومن منطلقه المهم واصلت المملكة العربية السعودية دورها الريادي الإسلامي الكبير والمؤثر في تعزيز التضامن الإسلامي المشمول برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.


ولي العهد السعودي يستقبل أمراء المناطق

ولي العهد السعودي يستقبل أمراء المناطق
TT

ولي العهد السعودي يستقبل أمراء المناطق

ولي العهد السعودي يستقبل أمراء المناطق

استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في جدة، اليوم، أمراء المناطق، بمناسبة اجتماعهم السنوي الحادي والثلاثين، وهم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، والأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، والأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، والأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، والأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، والأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف.

واطلع ولي العهد خلال الاستقبال، على أبرز الموضوعات التي تناولها الاجتماع السنوي لأمراء المناطق، منوهاً بجهود أمراء المناطق في سبيل خدمة الوطن والمواطنين والمقيمين، وحرصهم على بذل كل ما من شأنه تحقيق التطلعات المنشودة والتنمية الشاملة.

حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.


اختيار السعودية لترؤس لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة

المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل (صور الأمم المتحدة)
المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل (صور الأمم المتحدة)
TT

اختيار السعودية لترؤس لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة

المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل (صور الأمم المتحدة)
المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل (صور الأمم المتحدة)

قررت لجنة وضع المرأة في منظمة الأمم المتحدة، بإجماع أعضائها، اختيار المملكة العربية السعودية لترؤس الدورة التاسعة والستين للجنة خلال عام 2025.

ويعد السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، أول مندوب دائم للمملكة يترأس هذه اللجنة منذ تأسيسها في عام 1946.

ولجنة وضع المرأة هي لجنة فنية منبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وتعنى بالعمل على تحقيق النهوض بوضع المرأة، وتجتمع سنوياً لتقييم التقدم المحرز في هذا المجال، وتضع المعايير وتصيغ السياسات من أجل تعزيز وضع المرأة حول العالم.

ويأتي ترؤس المملكة للجنة، تأكيداً على اهتمامها بالتعاون في إطار المجتمع الدولي في كل ما من شأنه تعزيز حقوق المرأة وتمكينها، كما يتماشى مع الإنجازات النوعية التي حققتها المملكة في هذا المجال، حيث حظيت المرأة السعودية باهتمام ورعاية القيادة في المملكة، ومنحتها سبل التمكين، وأصبحت شريكاً فاعلاً في رفعة الوطن ونمائه، وحققت نجاحات نوعية في العديد من

المجالات، كما اختصت رؤية المملكة 2030 بأولويات ومستهدفات ركزت على مشاركة المرأة الكاملة على الصعد كافة واستثمار طاقاتها بما يتلاءم مع قدراتها الهائلة.


استمرار تدفق المساعدات السعودية على قطاع غزة

الجسر الجوي الإغاثي السعودي يواصل التدفق لإغاثة قطاع غزة (واس)
الجسر الجوي الإغاثي السعودي يواصل التدفق لإغاثة قطاع غزة (واس)
TT

استمرار تدفق المساعدات السعودية على قطاع غزة

الجسر الجوي الإغاثي السعودي يواصل التدفق لإغاثة قطاع غزة (واس)
الجسر الجوي الإغاثي السعودي يواصل التدفق لإغاثة قطاع غزة (واس)

تواصل المساعدات السعودية التدفق إلى مطار العريش الدولي في مصر، حيث وصلت الطائرتان الـ43 والـ44 إلى العريش، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.

وسير مركز الملك سلمان للإغاثة بالتنسيق مع وزارة الدفاع الطائرتين الإغاثيتين السعوديتين، تمهيداً لنقل المواد الإغاثية إلى المتضررين داخل قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

الجسر الجوي الإغاثي السعودي يواصل التدفق لإغاثة قطاع غزة (واس)

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به.