يبدو أن الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت شرارتها الأولى مطلع شهر يوليو (تموز) الماضي من محافظة البصرة (560 كيلومترا جنوب العراق) مرشحة للتصاعد والتحول إلى اعتصامات مفتوحة بعد عطلة عيد الأضحى المقبلة، كما تظهر أغلب المؤشرات الواردة من البصرة ويؤكدها ناشطون وشباب فاعلون في الحركة الاحتجاجية بالمحافظة التي تحتكم على ثلاثة أرباع الثروة النفطية في البلاد.
ويكشف تواصل الاحتجاجات والاعتصامات هناك، أن الوعود التي أطلقتها الحكومتان الاتحادية والمحلية بشأن توفير فرص عمل للعاطلين من خلال التوظيف في دوائر الدولة لم تجد حتى الآن طريقها للتنفيذ، وبالتالي لم تسهم في التقليل من غضب البصريين أو تقنعهم بالتراجع وطي صفحة الاحتجاجات.
وكان رئيس الوزراء العبادي زار البصرة مطلع يوليو الماضي للاطلاع على مطالب المحتجين وأمر بمجموعة إجراءات تتعلق بتوفير فرص عمل للعاطلين وإطلاق مشاريع تحلية مياه الشرب التي تعاني منها المحافظة بهدف امتصاص النقمة الشعبية. لكن شكاوى واحتجاجات أهل البصرة ظلت متواصلة مع عدم وجود آليات واضحة بالنسبة إليهم لتنفيذ تلك الإجراءات.
ولعل ما زاد من تفاقم الأمور وازدياد موجة الغليان الشعبي الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها القوات الأمنية أول من أمس، ضد المعتصمين في منطقة الهوير التابعة لقضاء المُدَيْنَة وأدت إلى مقتل أحد المعتصمين، إلى جانب إصابة واعتقال العشرات. وأظهرت صور وأفلام مصورة مواجهات عنيفة بين قوات مكافحة الشعب والشباب المحتجين، بعد أن أقدمت تلك القوات على فض اعتصام أقيم في الطريق المؤدية إلى حقلي نفط القرنة 1 و2.
ويؤكد مصدر من منطقة الهوير شمال البصرة لـ«الشرق الأوسط» قيام الأهالي وبمشاركة العشائر بالهجوم على القوات الأمنية بالأسلحة بعد أن قامت الأخيرة بفض الاعتصام عبر بإحراق الخيام والقيام بإطلاق العيارات النارية والغازات المسيلة للدموع وتحطيم مركبات المعتصمين من دراجات وسيارات. وأشار المصدر، الذي فضل عدم الإشارة إلى اسمه، إلى «تصاعدت وتيرة الأحداث بشكل متسارع بعد إصابة العشرات وسقوط الشاب حارث منعثر قتيلا بعد إصابته بإطلاقة نارية في بالرأس».
من جانبه، يؤكد المحتج علي المهنا أن «السكان في الهوير قاموا بمهاجمة مراكز الشرطة وطرد منتسبيها، كذلك أغلقت بعض دوائر الدولة ومنها المجلس المحلي في الهوير، وقد طالب الأهالي بعد ذلك بانسحاب القوات الأمنية من المنطقة وإطلاق سراح المعتقلين وتعويض المصابين». ويقول المهنا، وهو أحد المساهمين في الاعتصام بمركز البصرة، لـ«الشرق الأوسط»: «فقدنا الثقة بجميع الوعود الحكومية، سنواصل الاعتصام إلى حين تحقيق مطالبنا، حوادث الهوير كشفت لنا عن أن السلطة لا تتورع عن ارتكاب أي عمل ضد الناس».
وكشف المهنا أن «الشباب عازمون على مواصلة الاعتصام أمام بوابة مجلس المحافظة وسنلجأ بعد عطلة العيد إلى حث الموظفين على العصيان المدني وإذا لم يستجيبوا إلى هذه الدعوة سنلجأ إلى قطع الطرق المؤدية إلى دوائر الدولة». ويرى أن «أغلب الوعود التي قدمتها الحكومة غير صحيحة ولم يطبق شيء منها، كان الأمر أشبه بجرعة تخدير، لا وجود لوظائف في الموازنة الاتحادية، بتنا على قناعة أنهم يكذبون علينا، لذلك سنواصل الضغط عليهم بأقصى طاقتنا لكن بعيدا عن العنف».
بدوره، وصف رئيس مجلس عشائر البصرة، رائد الفريجي، أمس، خطابات رئيس الوزراء بـ«المتناقضة».
وقال الفريجي في بيان، إن «المظاهرات سلمية ويشهد الجميع بذلك ولكنها أعطت شهداء وجرحى ومعتقلين»، مشيراً إلى أن «رئيس الوزراء حيدر العبادي، متناقض في خطابه، مرة يصف المتظاهرين بالمندسين وأخرى يصفهم بالسلميين». واعتبر الفريجي أن «قتل المتظاهرين واعتقالهم، خرق واضح للدستور علما أن الدستور تكفل بحرية الرأي والتعبير السلمي، مظاهراتنا ستستمر لحين تحقيق المطالب». وطالب الفريجي السلطات القضائية فتح تحقيق مع رئيس الوزراء وقائد عمليات البصرة ومحافظ البصرة على خلفية «ما جرى على المتظاهرين من مذكرات اعتقال ومداهمات واعتقالات وقتل وإصابات وتعذيب».
8:17 دقيقة
البصريون لا يثقون بوعود الحكومة... وعصيان مدني بعد العيد
https://aawsat.com/home/article/1367341/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AB%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF
البصريون لا يثقون بوعود الحكومة... وعصيان مدني بعد العيد
البصريون لا يثقون بوعود الحكومة... وعصيان مدني بعد العيد
مواضيع
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة