التزام «أوبك» بخفض معروض النفط فوق 129%... ولا مقترح جديداً لزيادة الإنتاج

تجتمع المنظمة وحلفاؤها في الجزائر اليوم

منصات حفر في حقل نفط أميركي (رويترز)
منصات حفر في حقل نفط أميركي (رويترز)
TT

التزام «أوبك» بخفض معروض النفط فوق 129%... ولا مقترح جديداً لزيادة الإنتاج

منصات حفر في حقل نفط أميركي (رويترز)
منصات حفر في حقل نفط أميركي (رويترز)

قالت مصادر من داخل لجنة مراقبة إنتاج النفط داخل منظمة «أوبك» وخارجها، أمس السبت، إنه «لن يتم مناقشة مقترح جديد لخفض الإنتاج في اجتماع اليوم الأحد»، المقرر أن تلتقي فيه المنظمة بحلفائها في الجزائر لمراجعة الالتزام بالاتفاق، ولكنها «سوف تنظر في كيفية خفض نسبة امتثال المنتجين إلى 100 في المائة من 129 في المائة حالياً».
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أمس: «لن تناقش اليوم (الأحد) اللجنة الفنية أي مقترح لزيادة الإنتاج خارج الاتفاق الحالي».
وفي أواخر 2016 توصلت «أوبك» وروسيا وحلفاء آخرون إلى اتفاق لخفض الإنتاج سعياً لوقف تراجع في أسعار النفط بدأ العام 2014، لكن بعد أشهر من خفض الإمدادات بأكثر مما يدعو إليه الاتفاق، اتفقوا في يونيو (حزيران) على زيادة الإنتاج، والعودة إلى مستوى امتثال بنسبة 100 في المائة. ويعادل ذلك زيادة في الإنتاج قدرها نحو مليون برميل يومياً، لكن أحدث الأرقام تشير إلى أن البعض لا يزال بعيداً عن تحقيق ذلك الهدف.
وقالت المصادر إن اللجنة وجدت أن التزام المنتجين باتفاق خفض المعروض بلغ 129 في المائة في أغسطس (آب)، وإن الالتزام بالخفض المتفق عليه كان 109 في المائة في يوليو (تموز).
وقال وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي، أمس، إن منظمة «أوبك» والمنتجين المستقلين من خارجها، تجاوزوا خفض إمدادات النفط الذي تعهدوا به بمقدار 600 ألف برميل يومياً في أغسطس. وأبلغ الرمحي الصحافيين قائلاً إن حجم الخفض بلغ نحو 2.4 مليون برميل يومياً.
وقال إن تغريدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب «تحرك الأسعار أكثر من قرارات (أوبك)»، مشيراً إلى أن «أسعار النفط ارتفعت لأسباب غير الأساسيات».
ووصل سعر خام برنت هذا الشهر إلى 80 دولاراً للبرميل، ما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى دعوة «أوبك» مجدداً إلى العمل على خفض الأسعار.
ونقلت «رويترز» عن مصدر مطلع، الجمعة، قوله، إن «أوبك» ودولاً غير أعضاء بالمنظمة تبحث احتمال زيادة جديدة في إنتاج النفط قدرها 500 ألف برميل يومياً لتعويض انخفاض إمدادات إيران بسبب العقوبات الأميركية.
وأوضحت مصادر في «أوبك» ومن خارج المنظمة، الجمعة، أن أحدث بيانات تظهر أن «أوبك» وحلفاءها ضخوا كميات أقل من النفط في أغسطس إلى الأسواق العالمية، بالمقارنة مع حجم إنتاجهم في يوليو، بسبب هبوط في الصادرات الإيرانية.
وفي يوليو، خفضت «أوبك» وحلفاؤها الإنتاج بنسبة 9 في المائة عن المستويات الواردة في الاتفاق. وقالت المصادر، دون أن تقدم أرقاماً محددة، إن الخفض في أغسطس كان أعلى.
وقالت مصادر في «أوبك» إن أي إجراء رسمي لزيادة الإنتاج سيتطلب أن تعقد المنظمة ما تسميه اجتماعاً استثنائياً، وهو اقتراح غير مطروح حتى الآن على الطاولة. لكن المصادر قالت إن اللجنة الوزارية المشتركة لـ«أوبك» والمنتجين غير الأعضاء بالمنظمة، التي ستجتمع اليوم الأحد، يمكنها أن توصي بزيادة أخرى في الإنتاج إذا اقتضت الحاجة.
وقال مصدر «هناك مناقشات لزيادة أخرى في الإنتاج قدرها 500 ألف برميل يومياً. هم (أوبك والمنتجون غير الأعضاء بالمنظمة) يمكنهم زيادة الإنتاج عندما يجتمعون في ديسمبر (كانون الأول)»، مشيراً إلى الاجتماع الرسمي المقبل لـ«أوبك» المقرر عقده في الثالث من ديسمبر (كانون الأول).
على صعيد متصل، خفضت شركات الطاقة الأميركية عدد الحفارات النفطية النشطة للأسبوع الثاني في ثلاثة أسابيع، في الوقت الذي توقفت فيه أعمال الحفر الجديدة في أكبر حقل نفطي في الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن ينمو الإنتاج بأبطأ وتيرة في نحو عامين بسبب اختناقات في خطوط الأنابيب.
وقالت شركة «بيكر هيوز» لخدمات الطاقة يوم الجمعة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر قلصت عدد منصات الحفر النفطية بواقع منصة واحدة في الأسبوع المنتهي في 21 سبتمبر (أيلول)، ليصل العدد الإجمالي إلى 866.
وعدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلاً، ما زال مرتفعاً بكثير عن مستواه قبل عام عندما بلغ 744 حفاراً، مع قيام شركات الطاقة بزيادة الإنتاج، مع توقعات بأن أسعار الخام في 2018 ستكون أعلى من السنوات السابقة.
لكن منذ يونيو، استقر عدد حفارات النفط في الغالب حول 860 حفاراً مع انهيار أسعار الخام في منطقة بيرميان في غرب تكساس وشرق نيو مكسيكو، بسبب نقص في البنية التحتية لخطوط الأنابيب اللازمة لنقل المزيد من الوقود إلى خارج المنطقة. وبيرميان هو أكبر حقل للنفط الصخري في الولايات المتحدة. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، هذا الأسبوع، إن إنتاج النفط في بيرميان سيرتفع بمقدار 31 ألف برميل يومياً، وهو أبطأ نمو منذ أواخر 2016.
وارتفعت عقود الخام الأميركي هذا الأسبوع واحداً في المائة إلى حوالي 71 دولاراً للبرميل، متجهة نحو تسجيل ثاني أسبوع على التوالي من المكاسب في تعاملات متقلبة قبيل اجتماع «أوبك» المقرر يوم الأحد.
ومنذ بداية العام الحالي، بلغ متوسط أسعار عقود الخام الأميركي 66.64 دولار للبرميل بالمقارنة مع متوسط قدره 50.85 دولار في العام 2017، و43.47 دولار في العام 2016.


مقالات ذات صلة

أسعار النفط تنخفض وسط ترقب للرد الإسرائيلي على إيران

الاقتصاد يتداول مستثمرون عقود خيارات الشراء المرجحة لصعود الأسعار بعلاوة هي الأكبر منذ أكتوبر (رويترز)

أسعار النفط تنخفض وسط ترقب للرد الإسرائيلي على إيران

انخفضت أسعار النفط رغم استمرار التوترات في الشرق الأوسط مع انتظار المتداولين معرفة رد إسرائيل على الهجوم الإيراني

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد من المقرر أن يعقد «أوبك بلس» اجتماعاً في يونيو لاتخاذ قرار بشأن الإنتاج (رويترز)

«أوبك»: توقعات الطلب القوي على النفط خلال الصيف تتطلب مراقبة السوق بعناية

أبقت منظمة البلدان المصدِّرة للنفط (أوبك) تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير، متوقعةً طلباً قوياً عليه في أشهر الصيف.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد قالت "اوبك" إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا في 2024 (رويترز)

«أوبك» تبقي على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 دون تغيير

توقعت «أوبك» يوم الخميس استخداماً قويا للوقود في أشهر الصيف وتمسكت بتوقعاتها لنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على النفط في 2024.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد نموذج لحفارة نفط وفي الخلفية شعار «أوبك» (رويترز)

العراق: هدف «أوبك بلس» تحقيق الاستقرار لأسواق النفط

قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، السبت، إن الهدف من اجتماعات اللجنة الوزارية لـ«أوبك بلس» هو تحقيق الاستقرار للسوق النفطية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول (رويترز)

الكونغرس الأميركي يتهم «وكالة الطاقة الدولية» بالتسبب في أزمة مستمرة

انتقد الكونغرس الأميركي مجدداً وكالة الطاقة الدولية بسبب توقعاتها غير الدقيقة، وقال إنها تسببت في أزمة الطاقة المستمرة.


مصادر: «بايت دانس» تفضّل إغلاق «تيك توك» في أميركا إذا فشلت الخيارات القانونية

لوغو «تيك توك» (أ.ف.ب)
لوغو «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

مصادر: «بايت دانس» تفضّل إغلاق «تيك توك» في أميركا إذا فشلت الخيارات القانونية

لوغو «تيك توك» (أ.ف.ب)
لوغو «تيك توك» (أ.ف.ب)

ذكرت 4 مصادر أن شركة «بايت دانس»، المالكة لـ«تيك توك»، ستفضّل إغلاق تطبيقها بدلاً من بيعه إذا استنفدت الشركة الصينية جميع الخيارات القانونية لتحدي التشريعات الرامية إلى حظر المنصة من متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة.

وقالت المصادر القريبة من الشركة الأم إن الخوارزميات التي يعتمد عليها «تيك توك» في عملياته تعدّ أساسية لعمليات «بايت دانس» الشاملة، مما يجعل بيع التطبيق بما يشمل الخوارزميات أمراً مستبعداً إلى حد كبير.

وذكرت أن «تيك توك» يمثل حصةً صغيرةً من إجمالي إيرادات «بايت دانس» والمستخدمين النشطين يومياً، لذلك تفضّل الشركة إغلاق التطبيق في الولايات المتحدة في أسوأ السيناريوهات بدلاً من بيعه إلى أي مشترٍ أميركي.

وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها؛ لأنها غير مصرح لها بالتحدث إلى وسائل الإعلام، أن الإغلاق سيكون له تأثير محدود في أعمال «بايت دانس»، بينما لن تضطر الشركة إلى التخلي عن الخوارزميات الأساسية.

وأحجمت الشركة عن التعليق.

وقالت في وقت متأخر من أمس الخميس، في بيان نُشر على منصة «توتياو» الإعلامية التابعة لها، إنه لا خطة لديها لبيع «تيك توك» رداً على تقرير لموقع «ذا إنفورميشن» ذكر أن «بايت دانس» تستكشف سيناريوهات لبيع أعمال «تيك توك» في الولايات المتحدة دون الخوارزميات التي توصي بمقاطع الفيديو للمستخدمين.

ورداً على طلب من «رويترز» للتعليق، أشار متحدث باسم «تيك توك» إلى بيان «بايت دانس» المنشور على «توتياو».

وقال شو زي تشيو، الرئيس التنفيذي لـ«تيك توك»، يوم الأربعاء، إن الشركة تتوقع الفوز في معركة قانونية لوقف تنفيذ القانون الذي وقّع عليه الرئيس جو بايدن، وقال إنه سيحظر التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أميركي.

والقانون يحدد موعداً نهائياً في 19 يناير (كانون الثاني) لبيع أصول التطبيق، أي قبل يوم واحد من انتهاء فترة ولاية بايدن، لكن يمكنه تمديد الموعد النهائي 3 أشهر إذا رأي أن «بايت دانس» تحرز تقدماً.

ولا تفصح «بايت دانس» عن أدائها المالي أو التفاصيل المالية لأي من وحداتها. وقالت مصادر أخرى إن الشركة تواصل جني معظم أموالها في الصين من تطبيقات أخرى.

وقال مصدر منفصل، مطّلع على الأمر، إن الولايات المتحدة مثلت نحو 25 في المائة من إجمالي إيرادات «تيك توك» العام الماضي.

وأجرت «رويترز» مقابلات مع أكثر من 6 مصرفيين استثماريين قالوا إنه من الصعب تقييم قيمة «تيك توك» مقارنة بالمنافسين الآخرين مثل «فيسبوك» و«سناب»؛ نظراً لأن البيانات المالية للتطبيق ليست متاحة على نطاق واسع ولا يسهل الوصول إليها.

وأفاد اثنان من المصادر الأربعة بأن إيرادات «بايت دانس» لعام 2023 ارتفعت إلى نحو 120 مليار دولار من 80 مليار دولار في عام 2022. وقال أحد المصادر إن مستخدمي «تيك توك» النشطين يومياً في الولايات المتحدة يشكلون نحو 5 في المائة فقط من مستخدمي تطبيقات «بايت دانس» حول العالم.


وزيرة الخزانة الأميركية: الخيارات كلها متاحة أمام قدرة الصين المفرطة

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (إ.ب.أ)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (إ.ب.أ)
TT

وزيرة الخزانة الأميركية: الخيارات كلها متاحة أمام قدرة الصين المفرطة

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (إ.ب.أ)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (إ.ب.أ)

قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأميركية لـ«رويترز»، (الخميس)، إن نمو الاقتصاد الأميركي من المرجح أنه أقوى مما أشارت إليه بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، التي جاءت أضعف من المتوقع.

وذكرت أن إدارة الرئيس جو بايدن تبقي الخيارات كلها متاحة للرد على تهديدات ناجمة عن قدرة الصين الصناعية المفرطة.

وذكرت يلين أيضاً خلال مقابلة مع «رويترز نكست» تناولت موضوعات كثيرة، أن المقترح الأميركي لاستغلال فوائد أصول روسية مجمدة بقيمة 300 مليار دولار في مساعدة أوكرانيا قد يحظى بتأييد واسع من الحلفاء في مجموعة السبع.

وأضافت يلين أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الرُّبع الأول قد يُعدل برفعه بعد توفر مزيد من البيانات، وأن التضخم سيتراجع إلى مستويات طبيعية أكثر بعد أن أدت مجموعة من العوامل «غير المألوفة» إلى تراجع الاقتصاد إلى أضعف مستوياته منذ قرابة عامين.

وتابعت يلين في المقابلة: «يواصل الاقتصاد الأميركي أداءه الجيد للغاية»، وذلك رداً على تقرير لوزارة التجارة أظهر أن الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة نما 1.6 في المائة على أساس سنوي في الرُّبع الماضي.

ويأتي ذلك أقل من نسبة 2.4 في المائة، التي قدرها اقتصاديون، وأقل من نصف معدل الرُّبع الأخير من 2023. وأظهر التقرير أيضاً ازدياداً مقلقاً في التضخم مع صعود مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني أسعار الأغذية والطاقة، 3.7 في المائة على أساس سنوي بعد ارتفاعه 2 في المائة في الرُّبع الأخير من 2023.

وقللت يلين من ارتفاع التضخم على المستوى المستهدف عند2 في المائة.

وقالت يلين: «الأساسيات هنا تتماشى مع استمرار تراجع التضخم إلى مستويات طبيعية».


أزعور لـ«الشرق الأوسط»: تطورات السياسة تضغط على اقتصادات المنطقة

أزعور لـ«الشرق الأوسط»: تطورات السياسة تضغط على اقتصادات المنطقة
TT

أزعور لـ«الشرق الأوسط»: تطورات السياسة تضغط على اقتصادات المنطقة

أزعور لـ«الشرق الأوسط»: تطورات السياسة تضغط على اقتصادات المنطقة

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في «صندوق النقد الدولي»، الدكتور جهاد أزعور، أمس (الخميس)، أن التطورات الجيوسياسية تضغط على اقتصادات دول المنطقة، حيث إنها تمر بحالة من عدم اليقين، تعد الأصعب اقتصادياً، مؤكداً أن معظمها تمكّن من معالجة التضخم، وهو ما يعزز الاستقرار ويخفف من الأعباء الاجتماعية.

وأوضح أزعور، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، بعد يوم على إعلان الصندوق الافتتاح الرسمي لمكتبه الإقليمي في الرياض، أن العالم يمرّ بمرحلة تحوّلات كبرى، لكنه قال إن الوضع الاقتصادي هذا العام كان أفضل من المتوقع، في ظل القدرة على معالجة مشكلة التضخم من غير المساس بمستويات النهوض الاقتصادي.

وحثّ أزعور دول المنطقة على الاستمرار في اعتماد السياسات التي انتهجتها خلال السنوات الماضية، والتي أسهمت في المحافظة على مستويات منخفضة من التضخم.

وبالنسبة إلى دول الخليج، لفت إلى أن الإجراءات التي تمّت على صعيد تنويع الاقتصاد ساهمت في إبقاء مستويات نمو القطاع غير النفطي مرتفعة، بين 4 في المائة و5 في المائة كمعدل وسطي، و«هو معدل جيد، إذا قارنّاه مع مستويات النمو العالمية». لكن أزعور حذّر في الوقت نفسه من العنصر الإقليمي الضاغط جداً، وتأثير الأوضاع الجيوسياسية والحرب في غزة على جميع اقتصادات المنطقة.

 


«رؤية السعودية 2030» في عامها الثامن تحقق تحولاً تاريخياً

حققت «رؤية 2030» في منتصف رحلتها اليوم مستهدفاتها بسرعة أكبر (الشرق الأوسط)
حققت «رؤية 2030» في منتصف رحلتها اليوم مستهدفاتها بسرعة أكبر (الشرق الأوسط)
TT

«رؤية السعودية 2030» في عامها الثامن تحقق تحولاً تاريخياً

حققت «رؤية 2030» في منتصف رحلتها اليوم مستهدفاتها بسرعة أكبر (الشرق الأوسط)
حققت «رؤية 2030» في منتصف رحلتها اليوم مستهدفاتها بسرعة أكبر (الشرق الأوسط)

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن السعودية تشهد حراكاً تنموياً شاملاً ومستداماً، وهي تسير في المرحلة الثانية من «رؤية 2030» مستهدِفة تطوير قطاعات واعدة، وجديدة، ودعم المحتوى المحلي، وتسهيل بيئة الأعمال، وتمكين المواطن، وإشراك القطاع الخاص، وزيادة فاعلية التنفيذ، وذلك بهدف تحقيق المزيد من النجاح، والتقدم، وتلبية لتطلعات وطموحات البلاد.

وجاءت كلمة خادم الحرمين في مستهل التقرير السنوي لرؤية المملكة في عامها الثامن، والصادر في ذكرى إطلاق الرؤية في 25 أبريل (نيسان) 2016.

كما شدد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في كلمته ضمن التقرير نفسه، على التطلع لتحقيق مزيد من الإنجازات التنموية الضخمة على مختلف الأصعدة، التي تحققت خلال العام الماضي بشكل خاص، والعقود الماضية بشكل عام، مشيراً إلى ضرورة المحافظة على تلك المكتسبات من أجل الجيل الحالي، والأجيال المقبلة.

ويبيّن التقرير أن السعودية تشهد تحولاً تاريخياً، وأن «رؤية 2030» حققت في منتصف رحلتها مستهدفاتها بسرعة أكبر، حيث إن 87 في المائة من مبادراتها مكتملة، أو تسير على المسار الصحيح، فيما 81 في المائة من مؤشرات الأداء الرئيسية للبرامج حققت مستهدفاتها السنوية. ووفق التقرير، بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 في أعلى مستوى تاريخي له.

كما سجلت السعودية أدنى مستوى من البطالة بين السعوديين، لتصل إلى 7.7 في المائة. أما معدل التضخم فسجل 1.6 في المائة، وكان ضمن الأدنى بين اقتصادات دول مجموعة العشرين. واحتلت المملكة المرتبة الـ17 عالمياً بين 64 دولة الأكثر تنافسية في العالم.

واستطاع «صندوق الاستثمارات العامة»، الذي يعد المحرك الأهم لتنويع اقتصاد المملكة، رفع قدراته الاستثمارية سريعاً، ما مكنه من أن يصبح رائداً لاقتناص الفرص الاقتصادية محلياً، وعالمياً.


«أرامكو» و«فيفا» يعلنان عن شراكة عالمية لـ4 أعوام

أرامكو ستعمل على المواءمة بين الشعبية العالمية المتميّزة لكرة القدم، وتاريخها العريق (أرامكو)
أرامكو ستعمل على المواءمة بين الشعبية العالمية المتميّزة لكرة القدم، وتاريخها العريق (أرامكو)
TT

«أرامكو» و«فيفا» يعلنان عن شراكة عالمية لـ4 أعوام

أرامكو ستعمل على المواءمة بين الشعبية العالمية المتميّزة لكرة القدم، وتاريخها العريق (أرامكو)
أرامكو ستعمل على المواءمة بين الشعبية العالمية المتميّزة لكرة القدم، وتاريخها العريق (أرامكو)

أعلنت «أرامكو السعودية»، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالمياً في مجال الطاقة والكيميائيات، توقيعها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على اتفاقية شراكة عالمية، مدتها 4 أعوام.

وأصبحت «أرامكو السعودية» الشريك العالمي الرئيسي لـ«فيفا»، وشريكها الحصري لفئة الطاقة، مع حقوق رعاية لكثير من الفعاليات، بما في ذلك كأس العالم لكرة القدم 2026، وكأس العالم لكرة القدم للسيدات 2027.

وتستند الاتفاقية، التي تستمر حتى نهاية عام 2027، إلى الالتزام المشترك بالابتكار والتطوير، كما ستعمل على المواءمة بين الشعبية العالمية المتميّزة لكرة القدم، وتاريخ «أرامكو السعودية» العريق في دعم الابتكار، وتعزيز المشاركة المجتمعية.

ويعتزم الجانبان الاستفادة من قوة كرة القدم لإنشاء مبادرات اجتماعية مؤثرة في جميع أنحاء العالم.

وعبّر أمين الناصر، رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، عن فخرهم ببدء رحلة رائعة مع «فيفا»، تسهم في تطور كرة القدم، والاستفادة من قوة الرياضة وتأثيرها الإيجابي على حياة الناس حول العالم.

كما أعرب جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، عن سعادته بانضمام «أرامكو السعودية» إلى عائلة شركاء «فيفا» العالميين، مؤكداً أن الشراكة ستسهم في مساعدة الاتحاد الدولي على تنظيم بطولاته الرئيسية بنجاح على مدى السنوات الأربع المقبلة، «وستمكن من تقديم دعم معزز وشامل لاتحاداتنا الأعضاء، البالغ عددها 211 في جميع أنحاء العالم».


الأعلى تاريخياً... رقم قياسي للصناديق الاستثمارية في السوق المالية السعودية

ارتفع عدد الشركات المدرجة بنسبة 3.6 % إلى 231 شركة نهاية 2023 (الشرق الأوسط)
ارتفع عدد الشركات المدرجة بنسبة 3.6 % إلى 231 شركة نهاية 2023 (الشرق الأوسط)
TT

الأعلى تاريخياً... رقم قياسي للصناديق الاستثمارية في السوق المالية السعودية

ارتفع عدد الشركات المدرجة بنسبة 3.6 % إلى 231 شركة نهاية 2023 (الشرق الأوسط)
ارتفع عدد الشركات المدرجة بنسبة 3.6 % إلى 231 شركة نهاية 2023 (الشرق الأوسط)

سجلت الصناديق الاستثمارية رقماً قياسياً جديداً يُعد الأعلى تاريخياً في سوق الأسهم الرئيسية في السعودية، بوصولها إلى 1285 صندوقاً استثمارياً بنهاية الربع الرابع من عام 2023، كما زاد عدد الشركات المدرجة إلى 231 شركة مدرجة بنهاية الربع الرابع 2023، بارتفاع نسبته 3.6 في المائة.

أصدرت هيئة السوق المالية يوم الخميس النشرة الإحصائية للربع الرابع لعام 2023، من منطلق إتاحة المعلومات الإحصائية وبيانات السوق للمتعاملين والمحللين في السوق المالية السعودية والباحثين من طلاب وأكاديميين؛ بهدف رفع مستوى الشفافية والإفصاح وتحفيز وتنمية الاستثمارات في السوق المالية.

وأظهرت بيانات النشرة زيادة عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية إلى 231 شركة مدرجة بنهاية الربع الرابع 2023، بارتفاع نسبته 3.6 في المائة، مقارنة بـ223 شركة في الربع المماثل من عام 2022، فيما ارتفع عدد الشركات المدرجة في السوق الموازية (نمو) بنسبة 71.74 في المائة على أساس سنوي، ليصل عددها إلى 79 شركة مدرجة بنهاية الربع الرابع من عام 2023، مقارنة بـ46 شركة بنهاية 2022.

ووافقت هيئة السوق المالية خلال الربع الرابع من عام 2023، على طرح 4 شركات في السوق الرئيسية، و8 شركات في السوق الموازية «نمو»، فيما لا يزال 12 طلباً للطرح والإدراج في السوق الرئيسية و43 طلباً في السوق الموازية قيد الدراسة خلال الفترة نفسها.

وفيما يخص قيم الملكية في سوق الأسهم الرئيسية، سجلت قيمة الاستثمارات الأجنبية مستويات تاريخية جديدة، تخطت 400.6 مليار ريال بنهاية عام 2023م بنسبة ارتفاع 15.6 في المائة على أساس سنوي، لتكون قد تضاعفت 5.6 مرة منذ فتح السوق المالية السعودية للمستثمرين الأجانب بشكلٍ مباشر في عام 2015م، وهو العام الذي انتهى ببلوغ ملكية المستثمرين الأجانب نحو 72.15 مليار ريال.

وشكلت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين 80 في المائة من الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2023م بواقع 320.38 مليار ريال، حيث زادت بنحو 50 مليار ريال على الربع المماثل من عام 2022 بنسبة ارتفاع بلغت 18.24 في المائة.

وسجلت الصناديق الاستثمارية رقماً قياسياً جديداً يُعد الأعلى تاريخياً، بوصولها إلى 1285 صندوقاً استثمارياً بنهاية الربع الرابع من عام 2023، مقارنة بـ941 صندوقاً بنهاية الربع المماثل من عام 2022، مُرتفعة بنسبة 36.55 في المائة على أساس سنوي، حيث بلغ عدد الصناديق العامة 291 صندوقاً، وعدد الصناديق الخاصة 994 صندوقاً، مقارنة بـ255 و686 صندوقاً على التوالي بنهاية الربع الرابع من عام 2022.

وقفزت أعداد المشتركين في صناديق الاستثمار العامة والخاصة إلى أكثر من 1.17 مليون مشترك بنهاية الربع الرابع من عام 2023م مقابل 677.2 ألف مشترك بنهاية الربع الرابع من عام 2022م وبنسبة نمو بلغت 73.19 في المائة، مسجلة بذلك رقماً قياسياً جديداً هو الأعلى تاريخياً.

وتركز العدد الأكبر من المشتركين في كل من الصناديق العامة والخاصة العاملة بالقطاع العقاري، حيث استحوذ المشتركون في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة على نحو 51 في المائة من إجمالي عدد المشتركين في الصناديق العامة، بينما استحوذ المشتركون في الصناديق العقارية الخاصة على ما نسبته 66 في المائة من إجمالي عدد المشتركين في الصناديق الخاصة.​


وزراء: السعودية تواصل رحلتها التحولية بخطى متسارعة

أظهر التقرير السنوي لـ«2030» تحقيق منجزات هائلة في جميع البرامج والمبادرات (الشرق الأوسط)
أظهر التقرير السنوي لـ«2030» تحقيق منجزات هائلة في جميع البرامج والمبادرات (الشرق الأوسط)
TT

وزراء: السعودية تواصل رحلتها التحولية بخطى متسارعة

أظهر التقرير السنوي لـ«2030» تحقيق منجزات هائلة في جميع البرامج والمبادرات (الشرق الأوسط)
أظهر التقرير السنوي لـ«2030» تحقيق منجزات هائلة في جميع البرامج والمبادرات (الشرق الأوسط)

أكد وزراء ومسؤولون في الحكومة السعودية أن البلاد تواصل رحلتها التحولية الشاملة بخطى متسارعة منذ إطلاق «رؤية 2030»، التي وضعت قاعدة أساسية نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، كاشفين عن أثر الرؤية الملموس للنهوض بالقطاعات التي تندرج تحت وزاراتهم.

وعلق عدد من المسؤولين في الحكومة على التقرير السنوي لـ«رؤية 2030»، الصادر بمناسبة مرور العام الثامن منذ انطلاقها، على منصة «إكس»، مؤكدين أن المنجزات المحققة جاءت بعزم وإصرار بعد تنفيذ الإصلاحات الشاملة من أجل الوصول إلى المستهدفات المرسومة.

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم إن اقتصاد المملكة في عام 2023 حظي بإنجازات توضح متانته ومرونته، وسجلت الأنشطة غير النفطية أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 50 في المائة، وهو أعلى مستوى تاريخي لها.

أما وزير المالية محمد الجدعان، فقد أوضح أنه في ضوء التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» نحصد نتاج الإصلاحات الاقتصادية، وأن السعودية واصلت تسريع وتيرة العمل على تنويع الاقتصاد، وتعزيز كفاءة الأداء المالي، وغيرها من المنجزات التي ترسي دعائم اقتصاد متين ومتنوع.

وتطرق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، إلى بعض المنجزات المحققة خلال العام الفائت بالوصول إلى 2.3 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص مقارنة بـ1.7 مليون في 2019، وكذلك تحقيق مستهدف «2030» لمشاركة المرأة العاملة بنسبة 30 في المائة، لتسجل ما نسبته 35.5 في المائة، وأن الجهود مستمرة مع جميع الشركاء لتوطين المهن النوعية، وخلق بيئة محفزة للعمل في القطاعات الواعدة.

من ناحيته، أوضح وزير الصحة، فهد الجلاجل، ‏أن «رؤية السعودية 2030‬» تمضي بخطى متسارعة في تحقيق مستهدفاتها، «حيث نعيش اليوم ثمار رحلتها بالعديد من الإنجازات التي تدعم تقديم رعاية صحية متميزة للفرد والمجتمع وتحقيق تنمية صحية مستدامة».

من جانبه، صرح وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، تعليقاً على التقرير: «8 أعوام من النجاحات والتحوّل، لتنمية ومستقبل أفضل، عبر «رؤية السعودية 2030‬»، وهو ما تؤكده إنجازات التقرير السنوي».

من جهته، أبان وزير النقل والخدمات اللوجيستية المهندس صالح الجاسر، أنه تتوالى إنجازات «رؤية السعودية 2030‬» التي يقودها ولي العهد‬ رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لتمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفاتها الطموحة، «حيث نحصد اليوم ثمار المنجزات الوطنية الواسعة، في قطاعات النقل والخدمات اللوجيستية، لتعزيز النمو الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة».

بدوره، أفاد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، بأن «رؤية السعودية 2030‬»، ساهمت بتحويل القطاع الصناعي إلى بيئة استثمارية جاذبة، وتطوير القدرات البشرية بما يتماشى مع متطلبات القطاع الصناعي الحديث، إضافة إلى إطلاق القدرات الكبيرة والواعدة لقطاع التعدين.

وأشار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، إلى ما شهده عام 2023 من تحول في قطاع الإسكان تحفزه «رؤية 2030»، من خلال تنظيم سوق العقار وتطوير لوائحه التنظيمية، وزيادة المعروض، «ونواصل جهودنا لرفع جودة المساكن وتمكين المواطنين من تملكها».

في حين كشف وزير السياحة أحمد الخطيب، عن تحقيق المملكة مستهدف «رؤية السعودية 2030‬» في عام 2023 بالترحيب بـ100 مليون سائح، ورفع سقف الطموح إلى استقبال 150 مليون سائح، والالتزام بتمكين القطاع.

وزير الرياضة الأمير عبد العزيز الفيصل، تحدث أيضاً عن التقرير قائلاً: «في ظلِ قيادة وطننا العظيم... وبدعمها اللامحدود... تتحقق مستهدفات (رؤية السعودية 2030)». ‬


المديفر: «رؤية 2030» تستهدف تحول السعودية إلى قوة صناعية كبيرة

نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين (حساب الوزارة على «إكس»)
نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين (حساب الوزارة على «إكس»)
TT

المديفر: «رؤية 2030» تستهدف تحول السعودية إلى قوة صناعية كبيرة

نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين (حساب الوزارة على «إكس»)
نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين (حساب الوزارة على «إكس»)

أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر أن «رؤية 2030» تستهدف تحول السعودية إلى قوة صناعية كبيرة، «حيث نتطلع من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة إلى زيادة تنافسية القطاع، وقيادة التكامل الإقليمي والدولي الصناعي لسلاسل التصنيع المختلفة»، بهدف الوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية.

جاء ذلك خلال مشاركة المديفر في مؤتمر «السياسات الصناعية لتعزيز التنويع الاقتصادي» الذي نظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع وزارة المالية، تزامناً مع الإطلاق الرسمي لأعمال المكتب الإقليمي للصندوق في الرياض، كأول مكتب في الشرق الأوسط.

ولفت المديفر إلى أن تدشين مكتب صندوق النقد الدولي في الرياض يعزز من مكانة السعودية كلاعب رئيسي، ومركز للحوار الاقتصادي العالمي، الأمر الذي يتماشى مع «رؤية 2030»، بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، التي تعمل على تسخير إمكانات المملكة الكبيرة وموقعها وقدرتها الاستثمارية لتحقيق التنوع الاقتصادي.

وقال المديفر إن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عملت على تطوير السياسات الصناعية، وإطلاق العديد من المبادرات والممكنات في القطاع في البلاد، مشيراً إلى أن «برنامج مصانع المستقبل» الذي أطلقته الوزارة بهدف رفع إنتاجية وكفاءة التشغيل لـ4 آلاف مصنع، يُعد نموذجاً لتعزيز تنافسية الإنتاج الصناعي، وإيجاد فرص وظيفية نوعية للكوادر الوطنية.

وفي حديثه عن برنامج «تنافسية» القطاع الصناعي في المملكة، أفاد بأن هذا البرنامج يهدف إلى تقديم حلول تسهم في تمكين المنشآت الصناعية للتحول إلى مصادر طاقة ذات كفاءة أعلى؛ مما يشجع على التحول المستدام، ويُمكن القطاع الصناعي من الحصول على الممكنات اللازمة لتحسين تكاليف الإنتاج، من خلال تقديم مجموعة من الحلول.

يذكر أن المؤتمر الذي أقيم الأربعاء، على مدار يومين، يُسهم في تمكين دول منطقة الشرق الأوسط من تطوير السياسات التي تسهم في تحقيق نموذج نمو مستدام ومتنوع، والاستفادة من التجارب السابقة في المناطق الأخرى، ومناقشة سبل تطوير السياسات الصناعية لتعزيز التنويع الاقتصادي، وتحقيق الازدهار.


أزعور لـ«الشرق الأوسط»: نمرُّ بحالة من عدم اليقين تعدُّ من الأصعب اقتصادياً

TT

أزعور لـ«الشرق الأوسط»: نمرُّ بحالة من عدم اليقين تعدُّ من الأصعب اقتصادياً

أزعور خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)
أزعور خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، أن التطورات الجيوسياسية تضغط على اقتصادات دول المنطقة، حيث إنها تمر بحالة من عدم اليقين تعدُّ من الأصعب اقتصادياً، منوهاً في المقابل بأن معظمها تمكّن من معالجة التضخم، وهو ما يعزز الاستقرار ويخفف من الأعباء الاجتماعية.

وحضَّ دول المنطقة على الاستمرار في اعتماد السياسات التي انتهجتها خلال السنوات الماضية، والتي أسهمت في المحافظة على مستويات منخفضة من التضخم.

كان صندوق النقد الدولي أصدر، على هامش اجتماعات الربيع التي نظمها مع مجموعة البنك الدولي في واشنطن، تقريراً حول آخر مستجدات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توقع فيه حدوث انتعاش متفاوت بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين، التي دفعت الصندوق إلى خفض توقعاته لنمو المنطقة إلى 2.7 في المائة، أي بنسبة 0.7 في المائة عن توقعاته في يناير (كانون الثاني).

وأوضح أزعور في حديث إلى «الشرق الأوسط» بعد يوم على إعلان الصندوق الافتتاح الرسمي لمكتبه الإقليمي في الرياض، أن العالم يمر بمرحلة تحولات كبرى، ففي الوقت الذي يشهد تحسناً في مسألة معدلات التضخم التي سجلت تراجعات لافتة هذا العام ما انعكس على استقرار أسعار الفوائد، نشهد تحولات بين التكتلات الاقتصادية الكبرى، حيث تطرح العديد من التساؤلات حول قدرة الاقتصاد الصيني على النهوض، وتوقعات حول قدرة الاقتصاد الأوروبي على استعادة عافيته.

لكنه أردف قائلاً: «في الإجمال، الوضع الاقتصادي في هذا العام كان أفضل مما كان متوقعاً، في ظل القدرة على معالجة مشكلة التضخم من غير المس بمستويات النهوض أو الانتعاش الاقتصادي».

ولكن كيف انعكس ذلك على المنطقة؟ يجيب: «هناك عامل داخلي لمنطقتنا، وهي الأوضاع الجيوسياسية التي عقدّت الأمور... وتبقي مسألة الفوائد المرتفعة، الدول التي تستفيد من الأسواق المالية العالمية في حاجة إلى مداخيل إضافية، لأن مستوى أو عبء الدين بات أكبر».

أزعور خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)

وأضاف: «في الحقيقة نحن في حالة من عدم اليقين التي تعدُّ من الأصعب اقتصادياً... مما لا شك فيه أن ما لديه تكلفته الكبيرة على الاقتصاد الفلسطيني، وعلى الاقتصادات المجاورة كلبنان والأردن ومصر والعراق. وهناك تأثير على القطاع التجاري مع التراجع الكبير بمستويات النقل البحري مع ارتفاع التكلفة مع تحويل جميع النقل إلى معابر أخرى. إنما على صعيد قطاع النفط، كان التأثير محدوداً، حيث إن التذبذبات في أسواق النفط لم تستمر فترة طويلة ولا تزال السوق قادرة على الاستجابة إلى الطلب».

وبالنسبة إلى دول الخليج، فإن تحسن الطلب العالمي يعزز القدرة على الاستمرار في توسيع حجم الاستثمار والاقتصاد. كما أن الإجراءات التي تمت بتنويع الاقتصاد ساهمت بإبقاء مستويات نمو القطاع غير النفطي مرتفعة، مع تحذير أزعور في الوقت نفسه من «العنصر الإقليمي الضاغط جداً، وتأثير الأوضاع الجيوسياسية والحرب في غزة على جميع اقتصادات المنطقة».

التضخم

ينوه أزعور، من جهة أخرى، بأن هناك عنصراً إيجابياً يُفترض الإشارة إليه، وهو أن معظم دول المنطقة تمكنت من معالجة التضخم، باستثناء دول مثل مصر والسودان. وقال: «أكثرية دول المنطقة رجعت إلى المستويات التاريخية للتضخم، أي أقل من 8 في المائة. ومن المتوقع أن تستمر مستويات التضخم بالتراجع في 2024 و2025، وهذا عنصر اقتصادي مهم جداً يعزز الاستقرار، ويخفف الأعباء الاجتماعية».

باستثناء مصر والسودان، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط التضخم 8.8 في المائة في عام 2024، و7.8 في المائة في العام المقبل.

ونبه أزعور لـ«أننا نمر اليوم بمرحلة ترقب عالمية في موضوع أسعار الفائدة، وعلى المنطقة أن تستمر في اعتماد السياسات التي انتهجتها خلال السنوات الماضية، والتي كان لها انعكاس إيجابي في المحافظة على مستويات منخفضة من التضخم، والعمل على إبقاء توقعات التضخم إيجابية، والعمل تدريجياً على مواكبة تحرك مستويات الفوائد عالمياً».

وقال: «ستكون هناك حاجة أولى هذا العام للمحافظة على ما تم اكتسابه من استقرار بمستويات التضخم قبل العمل على خفض مستويات الفوائد».

أزعور خلال مشاركته في مؤتمر عن السياسات الصناعية في الرياض (تصوير: تركي العقيلي)

دول الخليج

ويرى أزعور أن دول الخليج تمكنت خلال الأعوام الماضية من تنويع اقتصاداتها، بمعنى أنها بقيت على مستويات من النمو للقطاع غير النفطي بين 4 في المائة و5 في المائة كمعدل وسطي، و«هو معدل جيد إذا قارنّاه مع مستويات النمو العالمية».

لكنه أضاف: «مما لا شك فيه أيضاً هناك تحدي التحولات الاقتصادية العالمية، بمعنى أن هذا التحول الجيو-اقتصادي مع التشنجات له تأثير على كثير من الدول... وهذه الدول تعمل على أن تكون نقاط التقاء معابر اقتصادية، ولهذا السبب يجب التكيف مع هذا الأمر».

الاقتصاد السعودي

وعن أسباب رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لاقتصاد السعودية في عام 2025، والعوامل التي استند إليها ليتوقع نمواً بنسبة 6 في المائة العام المقبل من 5.5 في المائة في توقعاته السابقة، شرح أزعور أن التوقعات مبنيةٌ على عنصرين؛ الأول القطاع النفطي المستمر في التحسن وتوقعات نموه في 2024 أفضل مما كانت عليه في 2023، ويتوقع أن يتحسن في 2025، والثاني معدلات نمو القطاع غير النفطي، التي هي في حدود الـ4 إلى 5 في المائة، وهو معدل جيد مقارنة مع اقتصادات المنطقة والاقتصاد العالمي.

أسعار النفط

عن أسباب التأثر المحدود لأسعار النفط بالتوترات الجيوسياسية الراهنة، أوضح أزعور أنه توجد عناصر عدة لذلك، أولها مستوى الاحتياطات الموجودة ما يساهم برفع القدرة على الإنتاج في حال كان هناك طلب غير مؤمن، وثانياً وجود تنويع في مصادر النقل.

وقال عن هذه النقطة: «صحيح أنه ما زال هناك جزء أساسي يمر بمضيق هرمز إنما أصبحت هناك أدوات أخرى... حرب روسيا وأوكرانيا طوّرت أو سرّعت عملية تطوير آليات جديدة للنقل إن كان للغاز أو للنفط مما ساهم بإعطاء قدرة أكبر على المرونة بالأسواق... أخيراً وليس آخراً، طريقة مقاربة الأوضاع الجيو-سياسية في السوق النفطية تغيرت بمعنى أصبحت هناك قدرة أكبر على التكيف مع التطورات... أصبح تأثير كل حدث أقل إنما يبقى هناك على المدى القصير ارتفاع أو ذبذبات بالأسعار، وهذا لا يمكن أن تستطيعي ضبطه».


«تاسي» يتراجع لأدنى مستوى منذ أكثر من شهرين عند 12254.53

هبط سهم شركة «إسمنت السعودية» إلى أدنى إغلاق منذ مايو لعام 2020 (الشرق الأوسط)
هبط سهم شركة «إسمنت السعودية» إلى أدنى إغلاق منذ مايو لعام 2020 (الشرق الأوسط)
TT

«تاسي» يتراجع لأدنى مستوى منذ أكثر من شهرين عند 12254.53

هبط سهم شركة «إسمنت السعودية» إلى أدنى إغلاق منذ مايو لعام 2020 (الشرق الأوسط)
هبط سهم شركة «إسمنت السعودية» إلى أدنى إغلاق منذ مايو لعام 2020 (الشرق الأوسط)

أغلق «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)»، جلسة اليوم (الخميس)، متراجعاً 101.16 نقطة، بنسبة 0.82 في المائة، إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهرين عند 12254.53 نقطة، بسيولة بلغت قيمتها 7 مليارات ريال (ملياري دولار)، مدفوعاً بانخفاض المرافق العامة والإعلام والترفيه.

وسجلت أسهم 80 شركة ارتفاعاً في قيمتها، بينما أغلقت أسهم 147 شركة على تراجع، وكانت «سينومي ريتيل» الأكثر ربحية بنسبة 6 في المائة، عند 11.32 ريال، تليها «عذيب للاتصالات» بنسبة 5 في المائة، عند 125.00.

بينما كانت أسهم شركات «الصقر للتأمين» و«أكوا باور» من بين الأكثر خسارة في التعاملات بنسبة 7 في المائة، عند 33.30 و420.00 ريال، على التوالي.

وهبط سهم شركة «إسمنت السعودية» إلى أدنى إغلاق منذ مايو (أيار) لعام 2020، بنسبة 3 في المائة، مسجلاً 45.55 ريال. أما أسهم شركات «شمس»، و«أسواق عبد الله العثيم»، و«أنعام القابضة»، و«باتك»، و«أرامكو السعودية» فكانت الأكثر نشاطاً بالكمية، وأسهم شركات «عذيب للاتصالات»، و«أكوا باور»، و«الراجحي»، و«أسواق عبد الله العثيم»، و«أرامكو السعودية» الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، اليوم، مرتفعاً 362.13 نقطة بنسبة 1.38 في المائة، ليقفل عند مستوى 26688.25 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 34.6 مليون ريال (9.2 مليون دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3 ملايين سهم.