- الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري توقع اتفاقية شراكة مع «السعودي الفرنسي»
الرياض - «الشرق الأوسط»: وقعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، اتفاقية جديدة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، من خلال الشراكة مع البنك السعودي الفرنسي، التي جرى توقيعها بحضور ماجد الحقيل، وزير الإسكان، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، بهدف تقديم حلول تمويل سكني أكثر تنوعاً وبأسعار أفضل.
وتم توقيع الاتفاقية في مقر وزارة الإسكان، بين كلّ من الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، فابريس سوسيني، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي، ريان فايز، بحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين من الجانبين. وتأتي هذه الاتفاقية بعد شهرين من إطلاق الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، الشريحة الأولى من تمويلات القروض العقارية لمدة 15 إلى 20 سنة، بنسبة ثابتة، والتي تقدّم للمواطنين من خلال مؤسسات مالية رائدة في المملكة، في إطار تحفيز قطاع التمويل العقاري. وأوضح فابريس سوسيني أن الاتفاقية مع «السعودي الفرنسي» تأتي ضمن ما نستهدف تحقيقه في إطار تمويلات القروض العقارية طويلة الأجل بنسبة ثابتة، إذ أصبح البنك السعودي الفرنسي شريكاً في تقديم مزيد من حلول التمويل العقاري طويل الأجل، الذي يوفّر للمواطنين الاستقرار والأمان طيلة مدة القرض. وأضاف سوسيني: «لا شك في أنّ توفّر مجموعة من منتجات القروض العقارية طويلة الأجل بنسبة ثابتة أمام المقترضين ومن مؤسسات مالية عدّة، سيسهّل حصول المواطن متوسط الدخل على التمويل وبالتالي تملّك منزله الخاص، علما بأن هذه القروض تسهم في حماية الأقساط الشهرية تجاه أي مستجدات في المستقبل».
من جانبه، أشار ريان فايز إلى أنّ مذكرة التفاهم بين البنك السعودي الفرنسي والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، تؤكد حرص البنك على المساهمة في خدمة كافة الفئات، مشدداً على أن هذه الاتفاقية سيكون لها دور في تطوير قطاع الإسكان، وتوفير الحلول المستدامة التي تعمل على تمكين المستفيدين من امتلاك المسكن المناسب بسهولة ويسر؛ حيث إن التعاون من خلال هذه الاتفاقية سيتيح لـ«السعودي الفرنسي» تنويع منتجات أكثر بما يتلاءم مع رغبات العملاء.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تتيح للبنوك والمؤسسات المالية، زيادة عدد وأنواع ومدّة قروض التمويل العقاري طويل الأجل بفائدة ثابتة، وذلك لكي تمنح المواطنين درجة عالية من الحماية والترقّب تجاه الارتفاعات المحتملة في أسعار الفائدة، ما من شأنه إزالة العوامل السلبية الناتجة عن ارتفاع الفوائد، التباطؤ الاقتصادي، التي كانت تجعل القروض العقارية غير جاذبة وبعيدة عن متناول المواطنين.
- «نخيل» تضع حجر أساس مشروع «أبراج التنين» بتكلفة 194 مليون دولار
دبي - «الشرق الأوسط»: وضعت شركة «نخيل» للتطوير العقاري، حجر الأساس لمشروعها «أبراج التنين» المكون من برجين توأمين، والواقع في «مدينة التنين» بدبي، المجتمع متعدد الاستخدامات، والمتنامي، وبتكلفة إجمالية تبلغ 713 مليون درهم.
جاء ذلك خلال حفل أقيم لوضع حجر الأساس، بحضور علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»، وبعد شهر من ترسية «نخيل» عقداً بقيمة 552 مليون درهم لشركة «علي موسى وأولاده للمقاولات» التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، وذلك لبناء «أبراج التنين» الذي يعتبر أول مشروع سكني شاهق في مجتمع «مدينة التنين» والمنطقة، والذي من المتوقع الانتهاء منه عام 2021.
ويتصل مشروع «أبراج التنين» الذي تم إطلاق مبيعاته الشهر الماضي مباشرة، عبر جسر حصري للمشاة مع «سوق التنين» التي تضم 5 آلاف من المتاجر والخدمات والمرافق، ويتكون من برجين توأمين يتألف كل منهما من 37 طابقاً، ويضم كل برج 571 شقة، مكونة من غرفة استقبال وغرفتي نوم.
ويضم المشروع أيضاً طابقين مخصصين للتجزئة، يحويان متاجر متنوعة، و4 طوابق لمواقف السيارات، ونادياً في مستوى البوديوم يقع في الطابق السادس، يضم مسبحاً بطول 25 متراً، وآخر للصغار، ومطعماً، وصالة للألعاب الرياضية، وملعباً للتنس. وتقع «أبراج التنين» على شارع العوير، ويمكن الوصول إليها بسهولة من مطار دبي الدولي ومناطق الأعمال والمعالم السياحية والترفيهية الرئيسية في دبي، وذلك عبر شارع الشيخ محمد بن زايد، والتوسعة الجديدة للطرق والجسور التي تم افتتاحها مؤخراً، فضلاً عن وصلة الخط الأخضر لمترو دبي القادم، ومحطات مترو دبي الجديدة القادمة، والتي ستتيح سهولة الوصول إلى مختلف أنحاء المدينة. ويعتبر مشروع «أبراج التنين» عنصراً أساسياً في توسعات «نخيل» المستمرة في قطاعات التجزئة والضيافة والسكن في «مدينة التنين»، التي تعد موطناً لـ«سوق التنين 1 و2» و«فندق أيبس ستايلز».
جدير بالذكر أن أعمال البناء في المجمع الجديد لصالات العرض ومواقف السيارات وفندق «بريمير إن» وصلت إلى مراحل متقدمة، مع مزيد من التوسعات القادمة.
- تفاهم بين «أراضي دبي» و«تنظيم الاتصالات» لتنظيم الإعلانات العقارية في الإمارة
دبي - «الشرق الأوسط»: وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، تهدف إلى تنظيم الإعلانات العقارية، ووضع معايير وإجراءات وضوابط وآليات موحدة في مجال الرقابة عليها.
وأعرب سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن تطلعه، من خلال هذا التعاون، إلى توحيد وتنظيم الإجراءات المتعلقة بآلية إعلان الشركات العقارية، واستخدامها خدمات الرسائل النصية والاتصالات لتفادي إزعاج الجمهور، منوهاً إلى أن الهيئة ستساعد في القضاء على ظاهرة الإعلانات الوهمية وغير المرخصة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، بقصد الترويج للعقارات أو التأجير داخل وخارج الدولة.
ولفت إلى أن المذكرة تتضمن التعاون في مجال الرقابة على الإعلانات الإلكترونية، وخصوصاً المواقع المتخصصة في عرض العقارات وتبادل المعلومات، والتنسيق بالنسبة للإعلانات غير المصرح بها أو المخالفة للنظم والقوانين، وآلية حجب هذه المواقع في حال عدم تعديل وضع الإعلانات المخالفة أو عدم الالتزام بالقوانين. يشار إلى أن «أراضي دبي»، ومن خلال مؤسسة التنظيم العقاري، تصدر باستمرار تعاميم رسمية موجهة إلى جميع الشركات والمؤسسات العقارية العاملة في الإمارة، ومن خلال تلك التعاميم يتم التأكيد على جميع الشركات والمؤسسات العقارية الراغبة في نشر أي إعلان لعقارات موجودة داخل حدود الإمارة وخارجها، بضرورة التقدم بطلب للحصول على تصريح من خلال نظام «تراخيصي» الموجود على الموقع الرسمي لأراضي دبي.