تراجع أرباح البنوك الحكومية التركية 30 % على أساس سنوي

قرض 200 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل مشروعات للطاقة

أظهرت أرقام رسمية تراجع أرباح البنوك التركية الحكومية الثلاثة بنحو 30 % منذ بداية العام (رويترز)
أظهرت أرقام رسمية تراجع أرباح البنوك التركية الحكومية الثلاثة بنحو 30 % منذ بداية العام (رويترز)
TT

تراجع أرباح البنوك الحكومية التركية 30 % على أساس سنوي

أظهرت أرقام رسمية تراجع أرباح البنوك التركية الحكومية الثلاثة بنحو 30 % منذ بداية العام (رويترز)
أظهرت أرقام رسمية تراجع أرباح البنوك التركية الحكومية الثلاثة بنحو 30 % منذ بداية العام (رويترز)

تراجعت أرباح البنوك التركية الحكومية الثلاثة («الزراعي» و«وقف» و«خلق») خلال الأشهر التسعة المنقضية من العام الحالي، بنسبة نحو 30 في المائة، لتبلغ 2.4 مليار دولار، مقارنة مع 3.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبحسب بيانات رسمية عن نشاط البنوك الحكومية في تركيا نشرت أمس (الثلاثاء)، بلغ إجمالي أصول البنوك الثلاثة نحو 213 مليار دولار بحلول نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.
وحقق البنك الزراعي أعلى أرباح بين البنوك الثلاثة، بلغت ما يقرب من 1.23 مليار دولار، بانخفاض 13 في المائة على أساس سنوي، وبلغ إجمالي أصوله 90 مليار دولار، حتى نهاية سبتمبر الماضي. وارتفع صافي ربح بنك «وقف» بنسبة 10.7 في المائة إلى 675 مليون دولار، وبلغ إجمالي أصوله 63.6 مليار دولار. فيما انخفض صافي ربح بنك «خلق» 26.6 في المائة إلى 479 مليون دولار خلال الفترة نفسها، وبلغ إجمالي أصوله نحو 58 مليار دولار.
كما بلغ إجمالي الأرباح الصافية للقطاع المصرفي التركي 9.2 مليار دولار في الفترة ذاتها، وبلغ إجمالي أصوله 689 مليار دولار حتى سبتمبر، بحسب وكالة التنظيم والإشراف على البنوك.
على صعيد آخر، وقعت تركيا اتفاقا مع البنك الدولي للحصول على قرض بمبلغ 200 مليون دولار للاستثمار في مجال كفاءة الطاقة في القطاع العام. وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، خلال الاجتماع الاستثنائي الخامس لجمعية كفاءة الطاقة أمس، إن تركيا ستكثف استثماراتها في مجال الطاقة، من أجل اكتشاف مزيد من مصادر الطاقة المحلية، وبالتالي الاعتماد على الإمكانات الذاتية في هذا القطاع.
واعتبر أن الاقتصاد التركي أظهر خلال آخر 16 عاما أداء جيدا في النمو، رغم ما سماه «الهجمات السرية» التي استهدفته. وأشار إلى أن تركيا جاءت في المراتب الأولى عالميا من ناحية الازدهار والنمو منذ مطلع الألفية الثالثة، وأن استهلاك الطاقة الأولية تضاعف خلال السنوات العشر الأخيرة.
وأضاف دونماز أن «تركيا ليست دولة غنية في مصادر الطاقة، لذا علينا أن نعدّ خططاً طويلة الأمد لكيفية استهلاك الطاقة. ومن أجل الحصول على قيمة مضافة أكبر مع طاقة أقل، علينا تطبيق كفاءة الطاقة».
في سياق مواز، أعرب قسطنطين زوبانوف، وهو أحد المسؤولين الكبار في صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، عن استعداد الصندوق لضخ الاستثمارات في مشروع مزمع لشركة «مروحيات روسيا» في تركيا.
وقال المسؤول الروسي، أثناء مشاركته في منتدى أعمال روسي تركي، إن الصندوق والجانب التركي، يدرسان مسألة تأسيس صندوق روسي تركي للاستثمار في مشروعات مشتركة بالبلدين، في مجالات مثل البنية التحتية والزراعة والبناء. وأشار إلى أن الجانبين وقعا العام الماضي على مذكرة تفاهم حول إطلاق الصندوق المشترك، لافتا إلى أن الصندوق سيكرس اهتماما خاصا لتطوير المطارات.
من ناحية أخرى، ارتفع حجم التبادل التجاري بين تركيا والكويت إلى 676 مليون دولار العام الماضي. وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، أحمد القضيبي، خلال استقباله أمس وفدا اقتصاديا تركيا، برئاسة محافظ منطقة شانلي أورفا، عبد الله أرن، إن القطاع الخاص لعب دورا كبيرا في تطور العلاقات وتعزيز التعاون التجاري، من خلال استقطاب المشروعات الاستثمارية وعمل شراكات ناجحة بين الجانبين.
وقال أرن إن الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين الجانبين، كانت حافزا للعمل الثنائي ورفع مستويات التبادل التجاري، وإعطاء دور مهم للقطاع الخاص في مجالات التنمية الاقتصادية، مؤكدا في الوقت نفسه استعداد الغرفة لتقديم جميع الخدمات اللازمة لتعزيز هذه العلاقات ودفعها إلى مستويات جديدة. وتعد منطقة شانلي أورفا رابع أكبر مدن تركيا، بعدد سكان يبلغ مليوني نسمة، وتشتهر بقطاع الزراعة والصناعات التابعة لها.



أزعور لـ«الشرق الأوسط»: تطورات السياسة تضغط على اقتصادات المنطقة

أزعور لـ«الشرق الأوسط»: تطورات السياسة تضغط على اقتصادات المنطقة
TT

أزعور لـ«الشرق الأوسط»: تطورات السياسة تضغط على اقتصادات المنطقة

أزعور لـ«الشرق الأوسط»: تطورات السياسة تضغط على اقتصادات المنطقة

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في «صندوق النقد الدولي»، الدكتور جهاد أزعور، أمس (الخميس)، أن التطورات الجيوسياسية تضغط على اقتصادات دول المنطقة، حيث إنها تمر بحالة من عدم اليقين، تعد الأصعب اقتصادياً، مؤكداً أن معظمها تمكّن من معالجة التضخم، وهو ما يعزز الاستقرار ويخفف من الأعباء الاجتماعية.

وأوضح أزعور، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، بعد يوم على إعلان الصندوق الافتتاح الرسمي لمكتبه الإقليمي في الرياض، أن العالم يمرّ بمرحلة تحوّلات كبرى، لكنه قال إن الوضع الاقتصادي هذا العام كان أفضل من المتوقع، في ظل القدرة على معالجة مشكلة التضخم من غير المساس بمستويات النهوض الاقتصادي.

وحثّ أزعور دول المنطقة على الاستمرار في اعتماد السياسات التي انتهجتها خلال السنوات الماضية، والتي أسهمت في المحافظة على مستويات منخفضة من التضخم.

وبالنسبة إلى دول الخليج، لفت إلى أن الإجراءات التي تمّت على صعيد تنويع الاقتصاد ساهمت في إبقاء مستويات نمو القطاع غير النفطي مرتفعة، بين 4 في المائة و5 في المائة كمعدل وسطي، و«هو معدل جيد، إذا قارنّاه مع مستويات النمو العالمية». لكن أزعور حذّر في الوقت نفسه من العنصر الإقليمي الضاغط جداً، وتأثير الأوضاع الجيوسياسية والحرب في غزة على جميع اقتصادات المنطقة.

 


«رؤية السعودية 2030» في عامها الثامن تحقق تحولاً تاريخياً

حققت «رؤية 2030» في منتصف رحلتها اليوم مستهدفاتها بسرعة أكبر (الشرق الأوسط)
حققت «رؤية 2030» في منتصف رحلتها اليوم مستهدفاتها بسرعة أكبر (الشرق الأوسط)
TT

«رؤية السعودية 2030» في عامها الثامن تحقق تحولاً تاريخياً

حققت «رؤية 2030» في منتصف رحلتها اليوم مستهدفاتها بسرعة أكبر (الشرق الأوسط)
حققت «رؤية 2030» في منتصف رحلتها اليوم مستهدفاتها بسرعة أكبر (الشرق الأوسط)

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن السعودية تشهد حراكاً تنموياً شاملاً ومستداماً، وهي تسير في المرحلة الثانية من «رؤية 2030» مستهدِفة تطوير قطاعات واعدة، وجديدة، ودعم المحتوى المحلي، وتسهيل بيئة الأعمال، وتمكين المواطن، وإشراك القطاع الخاص، وزيادة فاعلية التنفيذ، وذلك بهدف تحقيق المزيد من النجاح، والتقدم، وتلبية لتطلعات وطموحات البلاد.

وجاءت كلمة خادم الحرمين في مستهل التقرير السنوي لرؤية المملكة في عامها الثامن، والصادر في ذكرى إطلاق الرؤية في 25 أبريل (نيسان) 2016.

كما شدد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في كلمته ضمن التقرير نفسه، على التطلع لتحقيق مزيد من الإنجازات التنموية الضخمة على مختلف الأصعدة، التي تحققت خلال العام الماضي بشكل خاص، والعقود الماضية بشكل عام، مشيراً إلى ضرورة المحافظة على تلك المكتسبات من أجل الجيل الحالي، والأجيال المقبلة.

ويبيّن التقرير أن السعودية تشهد تحولاً تاريخياً، وأن «رؤية 2030» حققت في منتصف رحلتها مستهدفاتها بسرعة أكبر، حيث إن 87 في المائة من مبادراتها مكتملة، أو تسير على المسار الصحيح، فيما 81 في المائة من مؤشرات الأداء الرئيسية للبرامج حققت مستهدفاتها السنوية. ووفق التقرير، بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 في أعلى مستوى تاريخي له.

كما سجلت السعودية أدنى مستوى من البطالة بين السعوديين، لتصل إلى 7.7 في المائة. أما معدل التضخم فسجل 1.6 في المائة، وكان ضمن الأدنى بين اقتصادات دول مجموعة العشرين. واحتلت المملكة المرتبة الـ17 عالمياً بين 64 دولة الأكثر تنافسية في العالم.

واستطاع «صندوق الاستثمارات العامة»، الذي يعد المحرك الأهم لتنويع اقتصاد المملكة، رفع قدراته الاستثمارية سريعاً، ما مكنه من أن يصبح رائداً لاقتناص الفرص الاقتصادية محلياً، وعالمياً.


«أرامكو» و«فيفا» يعلنان عن شراكة عالمية لـ4 أعوام

أرامكو ستعمل على المواءمة بين الشعبية العالمية المتميّزة لكرة القدم، وتاريخها العريق (أرامكو)
أرامكو ستعمل على المواءمة بين الشعبية العالمية المتميّزة لكرة القدم، وتاريخها العريق (أرامكو)
TT

«أرامكو» و«فيفا» يعلنان عن شراكة عالمية لـ4 أعوام

أرامكو ستعمل على المواءمة بين الشعبية العالمية المتميّزة لكرة القدم، وتاريخها العريق (أرامكو)
أرامكو ستعمل على المواءمة بين الشعبية العالمية المتميّزة لكرة القدم، وتاريخها العريق (أرامكو)

أعلنت «أرامكو السعودية»، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالمياً في مجال الطاقة والكيميائيات، توقيعها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على اتفاقية شراكة عالمية، مدتها 4 أعوام.

وأصبحت «أرامكو السعودية» الشريك العالمي الرئيسي لـ«فيفا»، وشريكها الحصري لفئة الطاقة، مع حقوق رعاية لكثير من الفعاليات، بما في ذلك كأس العالم لكرة القدم 2026، وكأس العالم لكرة القدم للسيدات 2027.

وتستند الاتفاقية، التي تستمر حتى نهاية عام 2027، إلى الالتزام المشترك بالابتكار والتطوير، كما ستعمل على المواءمة بين الشعبية العالمية المتميّزة لكرة القدم، وتاريخ «أرامكو السعودية» العريق في دعم الابتكار، وتعزيز المشاركة المجتمعية.

ويعتزم الجانبان الاستفادة من قوة كرة القدم لإنشاء مبادرات اجتماعية مؤثرة في جميع أنحاء العالم.

وعبّر أمين الناصر، رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، عن فخرهم ببدء رحلة رائعة مع «فيفا»، تسهم في تطور كرة القدم، والاستفادة من قوة الرياضة وتأثيرها الإيجابي على حياة الناس حول العالم.

كما أعرب جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، عن سعادته بانضمام «أرامكو السعودية» إلى عائلة شركاء «فيفا» العالميين، مؤكداً أن الشراكة ستسهم في مساعدة الاتحاد الدولي على تنظيم بطولاته الرئيسية بنجاح على مدى السنوات الأربع المقبلة، «وستمكن من تقديم دعم معزز وشامل لاتحاداتنا الأعضاء، البالغ عددها 211 في جميع أنحاء العالم».


الأعلى تاريخياً... رقم قياسي للصناديق الاستثمارية في السوق المالية السعودية

ارتفع عدد الشركات المدرجة بنسبة 3.6 % إلى 231 شركة نهاية 2023 (الشرق الأوسط)
ارتفع عدد الشركات المدرجة بنسبة 3.6 % إلى 231 شركة نهاية 2023 (الشرق الأوسط)
TT

الأعلى تاريخياً... رقم قياسي للصناديق الاستثمارية في السوق المالية السعودية

ارتفع عدد الشركات المدرجة بنسبة 3.6 % إلى 231 شركة نهاية 2023 (الشرق الأوسط)
ارتفع عدد الشركات المدرجة بنسبة 3.6 % إلى 231 شركة نهاية 2023 (الشرق الأوسط)

سجلت الصناديق الاستثمارية رقماً قياسياً جديداً يُعد الأعلى تاريخياً في سوق الأسهم الرئيسية في السعودية، بوصولها إلى 1285 صندوقاً استثمارياً بنهاية الربع الرابع من عام 2023، كما زاد عدد الشركات المدرجة إلى 231 شركة مدرجة بنهاية الربع الرابع 2023، بارتفاع نسبته 3.6 في المائة.

أصدرت هيئة السوق المالية يوم الخميس النشرة الإحصائية للربع الرابع لعام 2023، من منطلق إتاحة المعلومات الإحصائية وبيانات السوق للمتعاملين والمحللين في السوق المالية السعودية والباحثين من طلاب وأكاديميين؛ بهدف رفع مستوى الشفافية والإفصاح وتحفيز وتنمية الاستثمارات في السوق المالية.

وأظهرت بيانات النشرة زيادة عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية إلى 231 شركة مدرجة بنهاية الربع الرابع 2023، بارتفاع نسبته 3.6 في المائة، مقارنة بـ223 شركة في الربع المماثل من عام 2022، فيما ارتفع عدد الشركات المدرجة في السوق الموازية (نمو) بنسبة 71.74 في المائة على أساس سنوي، ليصل عددها إلى 79 شركة مدرجة بنهاية الربع الرابع من عام 2023، مقارنة بـ46 شركة بنهاية 2022.

ووافقت هيئة السوق المالية خلال الربع الرابع من عام 2023، على طرح 4 شركات في السوق الرئيسية، و8 شركات في السوق الموازية «نمو»، فيما لا يزال 12 طلباً للطرح والإدراج في السوق الرئيسية و43 طلباً في السوق الموازية قيد الدراسة خلال الفترة نفسها.

وفيما يخص قيم الملكية في سوق الأسهم الرئيسية، سجلت قيمة الاستثمارات الأجنبية مستويات تاريخية جديدة، تخطت 400.6 مليار ريال بنهاية عام 2023م بنسبة ارتفاع 15.6 في المائة على أساس سنوي، لتكون قد تضاعفت 5.6 مرة منذ فتح السوق المالية السعودية للمستثمرين الأجانب بشكلٍ مباشر في عام 2015م، وهو العام الذي انتهى ببلوغ ملكية المستثمرين الأجانب نحو 72.15 مليار ريال.

وشكلت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين 80 في المائة من الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2023م بواقع 320.38 مليار ريال، حيث زادت بنحو 50 مليار ريال على الربع المماثل من عام 2022 بنسبة ارتفاع بلغت 18.24 في المائة.

وسجلت الصناديق الاستثمارية رقماً قياسياً جديداً يُعد الأعلى تاريخياً، بوصولها إلى 1285 صندوقاً استثمارياً بنهاية الربع الرابع من عام 2023، مقارنة بـ941 صندوقاً بنهاية الربع المماثل من عام 2022، مُرتفعة بنسبة 36.55 في المائة على أساس سنوي، حيث بلغ عدد الصناديق العامة 291 صندوقاً، وعدد الصناديق الخاصة 994 صندوقاً، مقارنة بـ255 و686 صندوقاً على التوالي بنهاية الربع الرابع من عام 2022.

وقفزت أعداد المشتركين في صناديق الاستثمار العامة والخاصة إلى أكثر من 1.17 مليون مشترك بنهاية الربع الرابع من عام 2023م مقابل 677.2 ألف مشترك بنهاية الربع الرابع من عام 2022م وبنسبة نمو بلغت 73.19 في المائة، مسجلة بذلك رقماً قياسياً جديداً هو الأعلى تاريخياً.

وتركز العدد الأكبر من المشتركين في كل من الصناديق العامة والخاصة العاملة بالقطاع العقاري، حيث استحوذ المشتركون في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة على نحو 51 في المائة من إجمالي عدد المشتركين في الصناديق العامة، بينما استحوذ المشتركون في الصناديق العقارية الخاصة على ما نسبته 66 في المائة من إجمالي عدد المشتركين في الصناديق الخاصة.​


وزراء: السعودية تواصل رحلتها التحولية بخطى متسارعة

أظهر التقرير السنوي لـ«2030» تحقيق منجزات هائلة في جميع البرامج والمبادرات (الشرق الأوسط)
أظهر التقرير السنوي لـ«2030» تحقيق منجزات هائلة في جميع البرامج والمبادرات (الشرق الأوسط)
TT

وزراء: السعودية تواصل رحلتها التحولية بخطى متسارعة

أظهر التقرير السنوي لـ«2030» تحقيق منجزات هائلة في جميع البرامج والمبادرات (الشرق الأوسط)
أظهر التقرير السنوي لـ«2030» تحقيق منجزات هائلة في جميع البرامج والمبادرات (الشرق الأوسط)

أكد وزراء ومسؤولون في الحكومة السعودية أن البلاد تواصل رحلتها التحولية الشاملة بخطى متسارعة منذ إطلاق «رؤية 2030»، التي وضعت قاعدة أساسية نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، كاشفين عن أثر الرؤية الملموس للنهوض بالقطاعات التي تندرج تحت وزاراتهم.

وعلق عدد من المسؤولين في الحكومة على التقرير السنوي لـ«رؤية 2030»، الصادر بمناسبة مرور العام الثامن منذ انطلاقها، على منصة «إكس»، مؤكدين أن المنجزات المحققة جاءت بعزم وإصرار بعد تنفيذ الإصلاحات الشاملة من أجل الوصول إلى المستهدفات المرسومة.

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم إن اقتصاد المملكة في عام 2023 حظي بإنجازات توضح متانته ومرونته، وسجلت الأنشطة غير النفطية أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 50 في المائة، وهو أعلى مستوى تاريخي لها.

أما وزير المالية محمد الجدعان، فقد أوضح أنه في ضوء التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» نحصد نتاج الإصلاحات الاقتصادية، وأن السعودية واصلت تسريع وتيرة العمل على تنويع الاقتصاد، وتعزيز كفاءة الأداء المالي، وغيرها من المنجزات التي ترسي دعائم اقتصاد متين ومتنوع.

وتطرق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، إلى بعض المنجزات المحققة خلال العام الفائت بالوصول إلى 2.3 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص مقارنة بـ1.7 مليون في 2019، وكذلك تحقيق مستهدف «2030» لمشاركة المرأة العاملة بنسبة 30 في المائة، لتسجل ما نسبته 35.5 في المائة، وأن الجهود مستمرة مع جميع الشركاء لتوطين المهن النوعية، وخلق بيئة محفزة للعمل في القطاعات الواعدة.

من ناحيته، أوضح وزير الصحة، فهد الجلاجل، ‏أن «رؤية السعودية 2030‬» تمضي بخطى متسارعة في تحقيق مستهدفاتها، «حيث نعيش اليوم ثمار رحلتها بالعديد من الإنجازات التي تدعم تقديم رعاية صحية متميزة للفرد والمجتمع وتحقيق تنمية صحية مستدامة».

من جانبه، صرح وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، تعليقاً على التقرير: «8 أعوام من النجاحات والتحوّل، لتنمية ومستقبل أفضل، عبر «رؤية السعودية 2030‬»، وهو ما تؤكده إنجازات التقرير السنوي».

من جهته، أبان وزير النقل والخدمات اللوجيستية المهندس صالح الجاسر، أنه تتوالى إنجازات «رؤية السعودية 2030‬» التي يقودها ولي العهد‬ رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لتمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفاتها الطموحة، «حيث نحصد اليوم ثمار المنجزات الوطنية الواسعة، في قطاعات النقل والخدمات اللوجيستية، لتعزيز النمو الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة».

بدوره، أفاد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، بأن «رؤية السعودية 2030‬»، ساهمت بتحويل القطاع الصناعي إلى بيئة استثمارية جاذبة، وتطوير القدرات البشرية بما يتماشى مع متطلبات القطاع الصناعي الحديث، إضافة إلى إطلاق القدرات الكبيرة والواعدة لقطاع التعدين.

وأشار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، إلى ما شهده عام 2023 من تحول في قطاع الإسكان تحفزه «رؤية 2030»، من خلال تنظيم سوق العقار وتطوير لوائحه التنظيمية، وزيادة المعروض، «ونواصل جهودنا لرفع جودة المساكن وتمكين المواطنين من تملكها».

في حين كشف وزير السياحة أحمد الخطيب، عن تحقيق المملكة مستهدف «رؤية السعودية 2030‬» في عام 2023 بالترحيب بـ100 مليون سائح، ورفع سقف الطموح إلى استقبال 150 مليون سائح، والالتزام بتمكين القطاع.

وزير الرياضة الأمير عبد العزيز الفيصل، تحدث أيضاً عن التقرير قائلاً: «في ظلِ قيادة وطننا العظيم... وبدعمها اللامحدود... تتحقق مستهدفات (رؤية السعودية 2030)». ‬


المديفر: «رؤية 2030» تستهدف تحول السعودية إلى قوة صناعية كبيرة

نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين (حساب الوزارة على «إكس»)
نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين (حساب الوزارة على «إكس»)
TT

المديفر: «رؤية 2030» تستهدف تحول السعودية إلى قوة صناعية كبيرة

نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين (حساب الوزارة على «إكس»)
نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين (حساب الوزارة على «إكس»)

أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر أن «رؤية 2030» تستهدف تحول السعودية إلى قوة صناعية كبيرة، «حيث نتطلع من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة إلى زيادة تنافسية القطاع، وقيادة التكامل الإقليمي والدولي الصناعي لسلاسل التصنيع المختلفة»، بهدف الوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية.

جاء ذلك خلال مشاركة المديفر في مؤتمر «السياسات الصناعية لتعزيز التنويع الاقتصادي» الذي نظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع وزارة المالية، تزامناً مع الإطلاق الرسمي لأعمال المكتب الإقليمي للصندوق في الرياض، كأول مكتب في الشرق الأوسط.

ولفت المديفر إلى أن تدشين مكتب صندوق النقد الدولي في الرياض يعزز من مكانة السعودية كلاعب رئيسي، ومركز للحوار الاقتصادي العالمي، الأمر الذي يتماشى مع «رؤية 2030»، بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، التي تعمل على تسخير إمكانات المملكة الكبيرة وموقعها وقدرتها الاستثمارية لتحقيق التنوع الاقتصادي.

وقال المديفر إن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عملت على تطوير السياسات الصناعية، وإطلاق العديد من المبادرات والممكنات في القطاع في البلاد، مشيراً إلى أن «برنامج مصانع المستقبل» الذي أطلقته الوزارة بهدف رفع إنتاجية وكفاءة التشغيل لـ4 آلاف مصنع، يُعد نموذجاً لتعزيز تنافسية الإنتاج الصناعي، وإيجاد فرص وظيفية نوعية للكوادر الوطنية.

وفي حديثه عن برنامج «تنافسية» القطاع الصناعي في المملكة، أفاد بأن هذا البرنامج يهدف إلى تقديم حلول تسهم في تمكين المنشآت الصناعية للتحول إلى مصادر طاقة ذات كفاءة أعلى؛ مما يشجع على التحول المستدام، ويُمكن القطاع الصناعي من الحصول على الممكنات اللازمة لتحسين تكاليف الإنتاج، من خلال تقديم مجموعة من الحلول.

يذكر أن المؤتمر الذي أقيم الأربعاء، على مدار يومين، يُسهم في تمكين دول منطقة الشرق الأوسط من تطوير السياسات التي تسهم في تحقيق نموذج نمو مستدام ومتنوع، والاستفادة من التجارب السابقة في المناطق الأخرى، ومناقشة سبل تطوير السياسات الصناعية لتعزيز التنويع الاقتصادي، وتحقيق الازدهار.


أزعور لـ«الشرق الأوسط»: نمرُّ بحالة من عدم اليقين تعدُّ من الأصعب اقتصادياً

TT

أزعور لـ«الشرق الأوسط»: نمرُّ بحالة من عدم اليقين تعدُّ من الأصعب اقتصادياً

أزعور خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)
أزعور خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، أن التطورات الجيوسياسية تضغط على اقتصادات دول المنطقة، حيث إنها تمر بحالة من عدم اليقين تعدُّ من الأصعب اقتصادياً، منوهاً في المقابل بأن معظمها تمكّن من معالجة التضخم، وهو ما يعزز الاستقرار ويخفف من الأعباء الاجتماعية.

وحضَّ دول المنطقة على الاستمرار في اعتماد السياسات التي انتهجتها خلال السنوات الماضية، والتي أسهمت في المحافظة على مستويات منخفضة من التضخم.

كان صندوق النقد الدولي أصدر، على هامش اجتماعات الربيع التي نظمها مع مجموعة البنك الدولي في واشنطن، تقريراً حول آخر مستجدات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توقع فيه حدوث انتعاش متفاوت بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين، التي دفعت الصندوق إلى خفض توقعاته لنمو المنطقة إلى 2.7 في المائة، أي بنسبة 0.7 في المائة عن توقعاته في يناير (كانون الثاني).

وأوضح أزعور في حديث إلى «الشرق الأوسط» بعد يوم على إعلان الصندوق الافتتاح الرسمي لمكتبه الإقليمي في الرياض، أن العالم يمر بمرحلة تحولات كبرى، ففي الوقت الذي يشهد تحسناً في مسألة معدلات التضخم التي سجلت تراجعات لافتة هذا العام ما انعكس على استقرار أسعار الفوائد، نشهد تحولات بين التكتلات الاقتصادية الكبرى، حيث تطرح العديد من التساؤلات حول قدرة الاقتصاد الصيني على النهوض، وتوقعات حول قدرة الاقتصاد الأوروبي على استعادة عافيته.

لكنه أردف قائلاً: «في الإجمال، الوضع الاقتصادي في هذا العام كان أفضل مما كان متوقعاً، في ظل القدرة على معالجة مشكلة التضخم من غير المس بمستويات النهوض أو الانتعاش الاقتصادي».

ولكن كيف انعكس ذلك على المنطقة؟ يجيب: «هناك عامل داخلي لمنطقتنا، وهي الأوضاع الجيوسياسية التي عقدّت الأمور... وتبقي مسألة الفوائد المرتفعة، الدول التي تستفيد من الأسواق المالية العالمية في حاجة إلى مداخيل إضافية، لأن مستوى أو عبء الدين بات أكبر».

أزعور خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)

وأضاف: «في الحقيقة نحن في حالة من عدم اليقين التي تعدُّ من الأصعب اقتصادياً... مما لا شك فيه أن ما لديه تكلفته الكبيرة على الاقتصاد الفلسطيني، وعلى الاقتصادات المجاورة كلبنان والأردن ومصر والعراق. وهناك تأثير على القطاع التجاري مع التراجع الكبير بمستويات النقل البحري مع ارتفاع التكلفة مع تحويل جميع النقل إلى معابر أخرى. إنما على صعيد قطاع النفط، كان التأثير محدوداً، حيث إن التذبذبات في أسواق النفط لم تستمر فترة طويلة ولا تزال السوق قادرة على الاستجابة إلى الطلب».

وبالنسبة إلى دول الخليج، فإن تحسن الطلب العالمي يعزز القدرة على الاستمرار في توسيع حجم الاستثمار والاقتصاد. كما أن الإجراءات التي تمت بتنويع الاقتصاد ساهمت بإبقاء مستويات نمو القطاع غير النفطي مرتفعة، مع تحذير أزعور في الوقت نفسه من «العنصر الإقليمي الضاغط جداً، وتأثير الأوضاع الجيوسياسية والحرب في غزة على جميع اقتصادات المنطقة».

التضخم

ينوه أزعور، من جهة أخرى، بأن هناك عنصراً إيجابياً يُفترض الإشارة إليه، وهو أن معظم دول المنطقة تمكنت من معالجة التضخم، باستثناء دول مثل مصر والسودان. وقال: «أكثرية دول المنطقة رجعت إلى المستويات التاريخية للتضخم، أي أقل من 8 في المائة. ومن المتوقع أن تستمر مستويات التضخم بالتراجع في 2024 و2025، وهذا عنصر اقتصادي مهم جداً يعزز الاستقرار، ويخفف الأعباء الاجتماعية».

باستثناء مصر والسودان، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط التضخم 8.8 في المائة في عام 2024، و7.8 في المائة في العام المقبل.

ونبه أزعور لـ«أننا نمر اليوم بمرحلة ترقب عالمية في موضوع أسعار الفائدة، وعلى المنطقة أن تستمر في اعتماد السياسات التي انتهجتها خلال السنوات الماضية، والتي كان لها انعكاس إيجابي في المحافظة على مستويات منخفضة من التضخم، والعمل على إبقاء توقعات التضخم إيجابية، والعمل تدريجياً على مواكبة تحرك مستويات الفوائد عالمياً».

وقال: «ستكون هناك حاجة أولى هذا العام للمحافظة على ما تم اكتسابه من استقرار بمستويات التضخم قبل العمل على خفض مستويات الفوائد».

أزعور خلال مشاركته في مؤتمر عن السياسات الصناعية في الرياض (تصوير: تركي العقيلي)

دول الخليج

ويرى أزعور أن دول الخليج تمكنت خلال الأعوام الماضية من تنويع اقتصاداتها، بمعنى أنها بقيت على مستويات من النمو للقطاع غير النفطي بين 4 في المائة و5 في المائة كمعدل وسطي، و«هو معدل جيد إذا قارنّاه مع مستويات النمو العالمية».

لكنه أضاف: «مما لا شك فيه أيضاً هناك تحدي التحولات الاقتصادية العالمية، بمعنى أن هذا التحول الجيو-اقتصادي مع التشنجات له تأثير على كثير من الدول... وهذه الدول تعمل على أن تكون نقاط التقاء معابر اقتصادية، ولهذا السبب يجب التكيف مع هذا الأمر».

الاقتصاد السعودي

وعن أسباب رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لاقتصاد السعودية في عام 2025، والعوامل التي استند إليها ليتوقع نمواً بنسبة 6 في المائة العام المقبل من 5.5 في المائة في توقعاته السابقة، شرح أزعور أن التوقعات مبنيةٌ على عنصرين؛ الأول القطاع النفطي المستمر في التحسن وتوقعات نموه في 2024 أفضل مما كانت عليه في 2023، ويتوقع أن يتحسن في 2025، والثاني معدلات نمو القطاع غير النفطي، التي هي في حدود الـ4 إلى 5 في المائة، وهو معدل جيد مقارنة مع اقتصادات المنطقة والاقتصاد العالمي.

أسعار النفط

عن أسباب التأثر المحدود لأسعار النفط بالتوترات الجيوسياسية الراهنة، أوضح أزعور أنه توجد عناصر عدة لذلك، أولها مستوى الاحتياطات الموجودة ما يساهم برفع القدرة على الإنتاج في حال كان هناك طلب غير مؤمن، وثانياً وجود تنويع في مصادر النقل.

وقال عن هذه النقطة: «صحيح أنه ما زال هناك جزء أساسي يمر بمضيق هرمز إنما أصبحت هناك أدوات أخرى... حرب روسيا وأوكرانيا طوّرت أو سرّعت عملية تطوير آليات جديدة للنقل إن كان للغاز أو للنفط مما ساهم بإعطاء قدرة أكبر على المرونة بالأسواق... أخيراً وليس آخراً، طريقة مقاربة الأوضاع الجيو-سياسية في السوق النفطية تغيرت بمعنى أصبحت هناك قدرة أكبر على التكيف مع التطورات... أصبح تأثير كل حدث أقل إنما يبقى هناك على المدى القصير ارتفاع أو ذبذبات بالأسعار، وهذا لا يمكن أن تستطيعي ضبطه».


«تاسي» يتراجع لأدنى مستوى منذ أكثر من شهرين عند 12254.53

هبط سهم شركة «إسمنت السعودية» إلى أدنى إغلاق منذ مايو لعام 2020 (الشرق الأوسط)
هبط سهم شركة «إسمنت السعودية» إلى أدنى إغلاق منذ مايو لعام 2020 (الشرق الأوسط)
TT

«تاسي» يتراجع لأدنى مستوى منذ أكثر من شهرين عند 12254.53

هبط سهم شركة «إسمنت السعودية» إلى أدنى إغلاق منذ مايو لعام 2020 (الشرق الأوسط)
هبط سهم شركة «إسمنت السعودية» إلى أدنى إغلاق منذ مايو لعام 2020 (الشرق الأوسط)

أغلق «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)»، جلسة اليوم (الخميس)، متراجعاً 101.16 نقطة، بنسبة 0.82 في المائة، إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهرين عند 12254.53 نقطة، بسيولة بلغت قيمتها 7 مليارات ريال (ملياري دولار)، مدفوعاً بانخفاض المرافق العامة والإعلام والترفيه.

وسجلت أسهم 80 شركة ارتفاعاً في قيمتها، بينما أغلقت أسهم 147 شركة على تراجع، وكانت «سينومي ريتيل» الأكثر ربحية بنسبة 6 في المائة، عند 11.32 ريال، تليها «عذيب للاتصالات» بنسبة 5 في المائة، عند 125.00.

بينما كانت أسهم شركات «الصقر للتأمين» و«أكوا باور» من بين الأكثر خسارة في التعاملات بنسبة 7 في المائة، عند 33.30 و420.00 ريال، على التوالي.

وهبط سهم شركة «إسمنت السعودية» إلى أدنى إغلاق منذ مايو (أيار) لعام 2020، بنسبة 3 في المائة، مسجلاً 45.55 ريال. أما أسهم شركات «شمس»، و«أسواق عبد الله العثيم»، و«أنعام القابضة»، و«باتك»، و«أرامكو السعودية» فكانت الأكثر نشاطاً بالكمية، وأسهم شركات «عذيب للاتصالات»، و«أكوا باور»، و«الراجحي»، و«أسواق عبد الله العثيم»، و«أرامكو السعودية» الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، اليوم، مرتفعاً 362.13 نقطة بنسبة 1.38 في المائة، ليقفل عند مستوى 26688.25 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 34.6 مليون ريال (9.2 مليون دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3 ملايين سهم.


أميركا تحث الصين على بيع «تيك توك»

شعار تطبيق «تيك توك» على مقر الشركة في مدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية (إ.ب.أ)
شعار تطبيق «تيك توك» على مقر الشركة في مدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية (إ.ب.أ)
TT

أميركا تحث الصين على بيع «تيك توك»

شعار تطبيق «تيك توك» على مقر الشركة في مدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية (إ.ب.أ)
شعار تطبيق «تيك توك» على مقر الشركة في مدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية (إ.ب.أ)

قالت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض إنه يجب على الصين السماح ببيع تطبيق «تيك توك» للمقاطع المصورة القصيرة. كما قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة تركز على العمل من خلال سحب استثمارات «تيك توك» من مالكها الصيني بطريقة تتسق مع مخاوف الأمن القومي.

وذكر مسؤول في الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي جو بايدن يوم الأربعاء أن الحملة تعتزم مواصلة استخدام تطبيق «تيك توك»، بعد مصادقة بايدن على قانون قد يحظر التطبيق في الولايات المتحدة إذا لم تقم شركة «بايت دانس» المالكة له ببيعه. ويمنح القانون الجديد الشركة، ومقرها بكين، تسعة أشهر لبيع التطبيق أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة. ويمكن للرئيس أن يمدد المهلة لمرة واحدة لمدة 90 يوماً.

وبالتزامن مع أزمتها في الولايات المتحدة، أعلنت منصة «تيك توك» الأربعاء أنها علقت ميزة في تطبيقها الجديد «تيك توك لايت» توفّر مكافأة للمستخدمين استناداً إلى الوقت الذي يمضونه في مشاهدة مقاطع الفيديو، وهو ما يثير قلق الاتحاد الأوروبي من أن يكون محفزاً للسلوك الإدماني لدى الشباب.

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الرقمية تييري بريتون، الذي أعلن الاثنين عن فتح تحقيق في بروكسل، وهدّد بإعلان حظر التطبيق بدءاً من الخميس إنّ «أطفالنا ليسوا حقل تجارب للشبكات الاجتماعية».

وأكد أنّ الإجراءات المتخذة ضد المنصة في ما يتعلق بـ«خطر الإدمان» ستستمر، رغم قرار «تيك توك» الجديد بتعليق ميزة المكافآت.

وقالت الشبكة الاجتماعية، في منشور عبر «إكس»، إنّ «(تيك توك) تسعى دائماً للعمل بشكل بنّاء مع المفوضية الأوروبية والجهات التنظيمية الأخرى، لذلك تعلّق طوعاً ميزة المكافآت في (تيك توك لايت)، وستعالج بالتزامن المخاوف التي أثارتها».

وأُطلق تطبيق «تيك توك لايت»، المملوك لشركة «بايت دانس» الصينية، في نهاية مارس (آذار)، وهو يكافئ المستخدمين بقطع نقدية افتراضية إذا سجلوا الدخول يومياً لمدة عشرة أيام، وإذا أمضوا وقتاً في مشاهدة مقاطع الفيديو (بحد أقصى 60 إلى 85 دقيقة يومياً)، وأيضاً إذا ما قاموا بأمور معينة، بينها مثلاً الإعجاب بمقاطع الفيديو، ومتابعة صانعي المحتوى... ويمكن بعد ذلك استبدال هذه القطع النقدية الافتراضية بواسطة بطاقات هدايا على المواقع الشريكة، مثل «أمازون».

وأثار التطبيق الجديد القلق من أن يكون المبدأ الذي يقوم عليه محفزاً للسلوك الإدماني لدى الشباب.


«تسلا» تفقد أغلب تفوقها على «تويوتا» في القيمة السوقية

مصنع «تسلا» في ولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
مصنع «تسلا» في ولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
TT

«تسلا» تفقد أغلب تفوقها على «تويوتا» في القيمة السوقية

مصنع «تسلا» في ولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
مصنع «تسلا» في ولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

منذ عامين ونصف العام كانت القيمة السوقية لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية «تسلا» تزيد على قيمة إمبراطورية صناعة السيارات اليابانية «تويوتا موتورز كورب» بنحو تريليون دولار، وكانت ثاني أكبر شركة سيارات في العالم من حيث القيمة السوقية.

لكن مؤخرا انكمش تفوق «تسلا» على «تويوتا» بسرعة هائلة ليصبح نحو 83 مليار دولار فقط حتى نهاية تعاملات يوم الاثنين الماضي، وقبل يوم واحد من إعلانها تسجيل أول تراجع في مبيعاتها منذ نحو 4 سنوات.

وذكرت الشركة أن إيراداتها الإجمالية انخفضت خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 9% سنويا إلى 21 مليار دولار، في حين كان محللون يتوقعون إيرادات بقيمة 22.15 مليار دولار.

وأصبح هذا التراجع واضحا بعد أن أعلنت الشركة في وقت سابق من الشهر الحالي فشلها في تحقيق حجم التسليمات المستهدف لسياراتها خلال الربع الأول، والذي بلغ 387 ألف سيارة، بانخفاض نسبته 8.5 في المائة عن الربع الأول من العام الماضي و20 في المائة عن الربع الأخير من عام 2023.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن القيمة السوقية لـ«تسلا» تفوقت على منافستها «تويوتا» في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 بنحو 939 مليار دولار، في أعقاب تلقيها طلبية ضخمة من شركة تأجير السيارات الأميركية «هيرتز غلوبال هولدنغز» ما أدى إلى ارتفاع قيمة «تسلا» السوقية لأكثر من تريليون دولار لأول مرة على الإطلاق. وبعد ذلك قررت «هيرتز» تقليص عدد السيارات التي ستشتريها من «تسلا»، في الوقت الذي اضطر فيه إيلون ماسك رئيس شركة السيارات الكهربائية لخفض أسعار البيع عدة مرات في ظل اشتداد المنافسة خاصة من جانب الشركات الصينية.

وفي السنوات الماضية تعرضت شركة «تويوتا» لانتقادات بسبب ضعف حماسها للسيارات الكهربائية كليا، ورهانها على أن المستهلكين سيكونون أكثر انفتاحاً على شراء سياراتها الهجين التي تعمل بالوقود التقليدي والكهرباء، لكن أتت استراتيجيتها بثمارها في الأشهر الأخيرة مع تباطؤ نمو مبيعات السيارات الكهربائية.

في الوقت نفسه تحتل «تويوتا» قمة قائمة شركات السيارات في العالم من حيث المبيعات للعام الرابع على التوالي، وحتى يوم الاثنين الماضي ارتفع سعر سهم «تويوتا» منذ بداية العام الحالي بنسبة 36 في المائة لتصل قيمتها السوقية إلى 57.28 تريليون ين (370 مليار دولار).

ويوم الخميس، أعلنت شركة «تويوتا موتورز» تسجيل مستويات قياسية في مبيعاتها العالمية وإنتاجها خلال العام المنتهي في 31 مارس (آذار)، بدعم من الطلب القوي وغياب قيود توريد أشباه الموصلات التي كان عليها تحملها في السنوات القليلة الماضية.

ومع ذلك، قالت صحيفة «ميد جابان إيكونومست» إن «تويوتا» تعتزم تأجيل بدء إنتاج سياراتها الكهربائية في الولايات المتحدة وتقليص الإنتاج المحلي لضمان سلامة المنتج وجودته بعد سلسلة من الفضائح في شركات تابعة للمجموعة.

وحول العام المنتهي في شهر مارس، قالت «تويوتا» إن مبيعاتها العالمية من الشركة الأم فقط ارتفعت 7.3 في المائة إلى 10.31 مليون وحدة على أساس سنوي، متجاوزة 10 ملايين وحدة لأول مرة. وسجل الإنتاج 9.97 مليون وحدة، بزيادة 9.2 في المائة على أساس سنوي.

ولكن أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم شهدت انخفاضا لمبيعاتها وإنتاجها في مارس، وسط منافسة شرسة في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم.

وتراجعت مبيعات «تويوتا» العالمية في مارس 2.1 في المائة عنها قبل عام إلى 897251 وحدة، وانخفض إنتاجها 10.3 في المائة إلى 807026 وحدة.

وفي إطار سوق السيارات العالمية أيضا، تعتزم مجموعة «فولكس فاغن» الألمانية أكبر منتج سيارات في أوروبا، إطلاق علامة تجارية فرعية جديدة في قطاع السيارات الكهربائية تستهدف الشباب في السوق الصينية، في محاولة من جانبها لاستعادة حصتها السوقية التي خسرتها لصالح المنافسين الصينيين مثل «بي واي دي».

كما كشفت «فولكس فاغن» عن نموذج اختباري لسيارة كهربائية من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس يو في)، مشيرة إلى أن هذه السيارة التي تحمل اسم «آي دي كود» ستكون بمثابة «جيل جديد تماما من سيارات (إس يو في) للسوق الصينية».

وقال توماس شافير الرئيس التنفيذي لشركة سيارات «فولكس فاغن» في الصين في بيان إن السيارة «تمثل لمحة عن مستقبل فولكس فاغن في الصين... وتستهدف آي دي كود بشكل دقيق تلبية احتياجات وآمال عملائنا في الصين».

كما أطلقت «فولكس فاغن» العلامة التجارية الفرعية الجديدة للسيارات الكهربائية باسم «آي دي يو إكس»، «وهي مصممة لاستقطاب العملاء الشباب بشكل خاص» بحسب الشركة الألمانية، التي قالت إنه سيتم طرح أول سيارة من هذه العلامة باسم «يونيكس» في وقت لاحق من العام الحالي دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقالت «فولكس فاغن» إن العلامة التجارية الجديدة ستتسم بتصميم خارجي «تقدمي» إلى جانب تصميم داخلي «يتركز حول احتياجات السائق» مع شاشة عرض جديدة وواجهة تعمل باللمس بهدف جذب المشترين الأصغر سناً.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي قالت «فولكس فاغن» إنها تستهدف تعزيز إنتاجها وإبداعها في مدينة خفي الصينية من خلال استثمارات بقيمة 2.5 مليار يورو. وأضافت في بيان أنه بالإضافة إلى تعزيز قطاع البحث والتطوير، تجرى تحضيرات لإنتاج طرازين من سيارات «فولكس فاغن»، حيث تتم حاليا أعمال التطوير بالشراكة مع شركة «إكس بي إي إن جي» الصينية.

ومن المقرر أن يبدأ إنتاج أول طراز، وهي سيارة رياضية متعددة الأغراض متوسطة الحجم، بحلول عام 2026.