«أوبر» تقترب من شراء «كريم» في صفقة بـ3.1 مليار دولار

يتوقع الإعلان عنها خلال الأسبوع الجاري

«أوبر» تقترب من شراء «كريم» في صفقة بـ3.1 مليار دولار
TT

«أوبر» تقترب من شراء «كريم» في صفقة بـ3.1 مليار دولار

«أوبر» تقترب من شراء «كريم» في صفقة بـ3.1 مليار دولار

بعد جولات من المفاوضات بدأت منذ يوليو (تموز) الماضي، تقترب شركة «أوبر تكنولوجيز» الأميركية من الاستحواذ على منافستها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «كريم»، وذلك بهدف دمج خدماتهما لنقل الركاب في المنطقة.
وتعتزم شركة «أوبر تكنولوجيز» الإعلان عن الصفقة، التي قدرت بنحو 3.1 مليار دولار نقداً وأسهماً، من أجل شراء منافستها «كريم نيتويركس» الأسبوع الحالي على أقرب تقدير، حسبما ذكرت وكالة أنباء «بلومبرغ» الأميركية، نقلاً عن مطلعين.
وقالت المصادر المطلعة، مشترطة عدم الكشف عن هوياتها، إن الشركة الأميركية العملاقة لتوصيل الركاب ستدفع 1.4 مليار دولار نقداً، و1.7 مليار دولار في شكل أوراق مالية قابلة للتحول إلى أسهم، إلى «كريم». ووفقاً لوثيقة شروط الاتفاق التي اطلعت عليها الوكالة، سيتم تحويل الأوراق المالية إلى أسهم «أوبر» بسعر يعادل 55 دولاراً للسهم.
ووفقاً للمعلومات الصادرة أمس، فإن مساهمين في شركة «كريم»، تمت مطالبتهم بالموافقة على الصفقة بحلول مساء الاثنين، من بينهم «الشركة الاستثمارية» للأمير الوليد بن طلال، وشركة «راكوتين» اليابانية للتجارة الإلكترونية، ويتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة اليوم. وسعت «الشرق الأوسط» للاتصال بـ«أوبر» و«كريم»، إلا أنهما امتنعا عن التعقيب.
ويأتي استحواذ «أوبر» على «كريم»، قبيل طرحها العام الأولي الوشيك، الذي قد يكون واحداً من أكبر الاكتتابات في بورصة نيويورك على الإطلاق. ومن المتوقع أن تتقدم بملف علني للقيام بطرح عام أولي في أبريل (نيسان) في عملية إدراج قد ترفع قيمة الشركة بمقدار كبير، يصل إلى 120 مليار دولار، وفقاً لمصادر مطلعة، في الوقت الذي تسعى إلى الاستحواذ على «كريم» لضم القيمة الإضافية للشركة قبيل الطرح، وإنهاء المنافسة الكبيرة بينهما، في منطقة تعتبر من أكثر المناطق استخداماً لمنتجات الاقتصاد التشاركي. وتعتبر منطقة الشرق الأوسط بيئة خصبة لنجاح أي مشروع يعتمد على التكنولوجيا، نظراً للتوسع الكبير في استخدام التكنولوجيا من قبل شعوب المنطقة، التي تسيطر فئة الشباب على النسبة الأكبر من شرائح مجتمعاتها، في ظل البنية التحتية المتقدمة الموجودة في دول منطقة الشرق الأوسط.
وقدرت قيمة «كريم» بنحو مليار دولار في عام 2016، ما جعلها واحدة من أكثر الشركات التكنولوجية الناشئة قيمة في الشرق الأوسط. ولدى الشركة مليون قائد سيارة في أكثر من 90 مدينة في 15 دولة، وفقاً لموقعها الإلكتروني.
وتسعى «أوبر» التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، إلى إيجاد مصادر جديدة للنمو، في ظل المنافسة الشديدة التي تخوضها أمام منافسين مثل شركة «ليفت»، وشركات أخرى في المنطقة.
وكانت الشركتان قد بحثتا عدة هياكل محتملة للاتفاق، يدير بمقتضى أحدها رؤساء «كريم» الحاليون النشاط المدمج الجديد، مع الاحتفاظ بإحدى أو كلتا العلامتين التجاريتين المحليتين للشركتين، في الوقت الذي يدعو مقترح آخر إلى استحواذ «أوبر» على تطبيق خدمات نقل الركاب «كريم» في الشرق الأوسط.
وأفادت المعلومات التي صدرت في وقت سابق، بأن «أوبر» قالت خلال محادثاتها مع «كريم»، إنها تريد امتلاك أكثر من نصف الشركة المدمجة، إن لم تشترِ «كريم» كلية. وتشهد عمليات الشركتين نمواً متواصلاً في منطقة الشرق الأوسط، في الوقت الذي تتطلع فيه الشركتان إلى زيادة الرقعة الجغرافية لهما، من خلال الدخول إلى أسواق جديدة، عبر تشغيل خدمات النقل التشاركي في تلك المدن، خصوصاً مع ازدياد الطلب على المواصلات في مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يذكر أن «كريم» هي شركة تعمل بمفهوم ما يسمى «الاقتصاد التشاركي» الوليد في المنطقة، وتأسست في يوليو 2012، وتعمل في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وباكستان. بينما تعد «أوبر» أول شركة تقدم فكرة خدمات التوصيل عبر تطبيق الإنترنت عالمياً. تأسست في عام 2010، وقدمت أكثر من مليار رحلة، وتوفر خدماتها في الشرق الأوسط عبر عدد كبير من مدن المنطقة، مع وجود خطط للتوسع في مدن أخرى.


مقالات ذات صلة

«أوبر للشباب» خدمة جديدة حصرية للمراهقين في السعودية

تكنولوجيا تم تصميم حسابات «أوبر» الخاصة بالشباب لتوفير مزيد من المرونة للعائلات عند تنقلهم مع المحافظة على الأمان (شاترستوك)

«أوبر للشباب» خدمة جديدة حصرية للمراهقين في السعودية

مبادرة جديدة من «أوبر» للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً تسمح بطلب توصيلات خاصة بهم بإشراف أولياء الأمور إلى جانب مجموعة من ميزات الأمان.

نسيم رمضان (لندن)
العالم مشاة يسيرون أمام صف من سيارات الأجرة في وسط سيدني (أ.ف.ب)

الحكم على أوبر بتعويضات 178 مليون دولار لسائقي الأجرة الأستراليين

حصل سائقو سيارات الأجرة الأستراليون المتأثرون بصعود شركة أوبر العملاقة لخدمات النقل التشاركي على تعويضات بقيمة 178 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
يوميات الشرق تستهدف «ويلي» العملاء ذوي الثروات العالية (صورة من الموقع الرسمي للشركة)

بسيارات «مرسيدس» و«بي إم دبليو»... كيف جذبت شركة منافسة لـ«أوبر» الأثرياء ورجال الأعمال؟

منذ تأسيسها في عام 2010، سعت شركة «ويلي» الخاصة لنقل الركاب، لتلبية احتياجات العملاء الأثرياء ورجال الأعمال عن طريق منحهم خدمات مميزة في سياراتها الفاخرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار شركة «أوبر» على لافتة إعلانية داخل بورصة نيويورك (رويترز)

«أوبر» تتيح حجز تذاكر الطيران في بريطانيا

أتاحت «أوبر» إمكانية حجز رحلات الطيران عبر تطبيقها في بريطانيا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق امرأة تركب سيارة تابعة لـ«أوبر» خارج مطار لوس أنجليس الدولي (رويترز)

«أوبر» تواجه ادعاءات بالاعتداء الجنسي من 500 امرأة أميركية

تواجه شركة «أوبر» العملاقة لخدمات النقل التشاركي دعوى قضائية جماعية من أكثر من 500 امرأة في الولايات المتحدة تزعم أنهن تعرضن لاعتداء جنسي أو سلوك عنيف من قبل السائقين. واتهمت المدعيات الشركة بالفشل في معالجة القضية لسنوات، على الرغم من إبلاغها بحجم المشكلة منذ عام 2014، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية. ومنذ ذلك الحين، كانت هناك العديد من حالات الاعتداء على الراكبات، بدءا من التحرش إلى الاختطاف والاغتصاب، وفقاً لـ«سلاتر سلاتر شولمان»، وهو مكتب المحاماة الأميركي الذي يمثل حوالي 550 عميلة لـ«أوبر».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

النمو الأميركي يتباطأ إلى 1.6 % وسط مخاوف من تأثير أسعار الفائدة

صورة عامة لمانهاتن بالولايات المتحدة (رويترز)
صورة عامة لمانهاتن بالولايات المتحدة (رويترز)
TT

النمو الأميركي يتباطأ إلى 1.6 % وسط مخاوف من تأثير أسعار الفائدة

صورة عامة لمانهاتن بالولايات المتحدة (رويترز)
صورة عامة لمانهاتن بالولايات المتحدة (رويترز)

تباطأ الاقتصاد الأميركي في الربع الأخير، حيث نما بمعدل سنوي قدره 1.6 في المائة في إشارة إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تؤثر سلباً على الاقتراض والإنفاق.

وقال تقرير وزارة التجارة الصادر الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي - إجمالي إنتاج الاقتصاد من السلع والخدمات - تباطأ من معدل نموه السريع البالغ 3.4 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023. وواصل المستهلكون دفع النمو في الربع من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) لكن إنفاقهم تباطأ، كما تمت إعاقة النمو بسبب قيام الشركات بتخفيض مخزوناتها، وفق «رويترز».

واستحوذت حالة الاقتصاد الأميركي على اهتمام الأميركيين مع اشتداد حدة موسم الانتخابات. وعلى الرغم من تباطؤ التضخم بشكل حاد، إلى 3.5 في المائة من 9.1 في المائة في عام 2022، فإن الأسعار لا تزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء.

وسعى منتقدو الرئيس جو بايدن من الجمهوريين إلى إلقاء المسؤولية عن ارتفاع الأسعار على بايدن، واستخدام ذلك هراوة لعرقلة محاولته إعادة انتخابه. وتظهر استطلاعات الرأي أنه على الرغم من سوق العمل الصحية، وسوق الأسهم المرتفعة شبه القياسية، والتراجع الحاد في التضخم، فإن كثيراً من الأميركيين يلومون بايدن على ارتفاع الأسعار.

ويعكس التباطؤ الاقتصادي التدريجي، في جزء كبير منه، معدلات الاقتراض الأعلى بكثير لقروض المنازل والسيارات وبطاقات الائتمان، والكثير من القروض التجارية التي نتجت عن رفع أسعار الفائدة 11 مرة التي فرضها الاحتياطي الفيدرالي في سعيه لترويض التضخم.

ومع ذلك، استمرت الولايات المتحدة في التفوق على بقية الاقتصادات المتقدمة في العالم. وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 2.7 في المائة لعام 2024 بأكمله، ارتفاعاً من 2.5 في المائة العام الماضي وأكثر من ضعف النمو الذي يتوقعه صندوق النقد الدولي هذا العام لألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والمملكة المتحدة وكندا.

وتضخ الشركات الأموال في المصانع والمستودعات والمباني الأخرى، بتشجيع من الحوافز الفيدرالية لتصنيع رقائق الكومبيوتر والتكنولوجيا الخضراء في الولايات المتحدة. ومن ناحية أخرى، كان إنفاقهم على المعدات ضعيفاً. ومع تفوق الواردات على الصادرات، يُعتقد أيضاً أن التجارة الدولية كانت بمثابة عائق أمام نمو الاقتصاد في الربع الأول.

وحذرت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأسبوع الماضي من أن «الجانب الآخر» للنمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة هو أن الأمر «يستغرق وقتاً أطول من المتوقع» حتى يصل التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، على الرغم من أن ضغوط الأسعار تباطأت بشكل حاد من ذروتها في منتصف عام 2022.

واندلع التضخم في ربيع عام 2021 مع انتعاش الاقتصاد بسرعة غير متوقعة من الركود الناجم عن «كوفيد - 19»، مما تسبب في نقص حاد في الإمدادات. وقد أدى الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 إلى جعل الأمور أسوأ بشكل كبير من خلال تضخيم أسعار الطاقة والحبوب التي يعتمد عليها العالم.

واستجاب الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة القياسي بقوة بين مارس 2022 ويوليو (تموز) 2023. وعلى الرغم من التوقعات واسعة النطاق بحدوث ركود، فإن الاقتصاد أثبت متانته على نحو غير متوقع. ويعد التوظيف حتى الآن هذا العام أقوى مما كان عليه في عام 2023. وظلت البطالة أقل من 4 في المائة لمدة 26 شهراً على التوالي، وهي أطول سلسلة من نوعها منذ الستينات.

وقد تباطأ التضخم، المصدر الرئيسي لسخط الأميركيين بشأن الاقتصاد، من 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022 إلى 3.5 في المائة. لكن التقدم توقف في الآونة الأخيرة.

وعلى الرغم من أن صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي أشاروا الشهر الماضي إلى أنهم يتوقعون خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، فإنهم أشاروا مؤخراً إلى أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لخفض أسعار الفائدة في مواجهة الضغوط التضخمية المستمرة. والآن، لا يتوقع غالبية المتداولين في «وول ستريت» أن يبدأوا حتى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر (أيلول)، وفقاً لأداة «سي إم إي فيد واتش».

انخفاض إعانات البطالة

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل.

وتراجعت المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية بمقدار 5 آلاف إلى 207 آلاف المعدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 20 أبريل (نيسان)، حسبما ذكرت وزارة العمل الأميركية يوم الخميس.

وكان من المتوقع أن يتقدم 215 ألف شخص بطلبات خلال الأسبوع الماضي وفقاً لتوقعات خبراء اقتصاد استطلعتهم «رويترز». وتراوحت أعداد المطالبات هذا العام بين 194 ألفاً و225 ألفاً.

ولا تزال الشركات تحتفظ بالعمال لديها بعد أن واجهت صعوبة في العثور على عمالة خلال جائحة «كوفيد - 19» وبعدها، كما أنها تستفيد من أرباح أعلى بسبب قدرتها القوية على تحديد الأسعار.

ويسهم انخفاض عمليات التسريح في الحفاظ على ارتفاع أجور العمال، الذي بدوره يدعم إنفاق المستهلكين الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي.

وأظهر تقرير المطالبات انخفاضاً قدره 15 ألفاً في عدد المستفيدين من الإعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر غير مباشر على التوظيف، ليصل إلى 1.781 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 13 أبريل.

وغطت بيانات ما يسمى «المطالبات المستمرة» الفترة التي أجرت فيها الحكومة مسحاً للأسر لمعرفة معدل البطالة لشهر أبريل. وانخفضت المطالبات المستمرة بين فترتي مسح مارس وأبريل. وانخفض معدل البطالة إلى 3.8 في المائة في مارس من 3.9 في المائة في فبراير.


المركزي التركي يثبت الفائدة عند 50 % ويراقب التضخم

سائحون ومتسوقون في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة إسطنبول التركية (أ.ف.ب)
سائحون ومتسوقون في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة إسطنبول التركية (أ.ف.ب)
TT

المركزي التركي يثبت الفائدة عند 50 % ويراقب التضخم

سائحون ومتسوقون في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة إسطنبول التركية (أ.ف.ب)
سائحون ومتسوقون في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة إسطنبول التركية (أ.ف.ب)

أعلن مصرف تركيا المركزي تثبيت سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة عند 50 في المائة دون تغيير عن شهر مارس (آذار) الماضي.

وذكر المركزي التركي في بيان عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الخميس، أن الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري في مارس جاء أعلى من المتوقع، وفي حين يسهم مسار واردات السلع الاستهلاكية والذهب في تحسين ميزان الحساب الجاري، تشير مؤشرات أخرى على المدى القريب إلى استمرار مقاومة الطلب المحلي.

ولفت البيان إلى أن المسار المرتفع وجمود تضخم الخدمات، وتوقعات التضخم، والمخاطر الجيوسياسية، وأسعار المواد الغذائية، كلها عوامل تؤدي إلى استمرار الضغوط التضخمية. وأضاف أن المصرف المركزي سيستمر في مراقبة تحركات التضخم «عن كثب»، ولفت إلى أنه تم تشديد الأوضاع المالية بشكل كبير نتيجة للخطوات المتخذة في شهر مارس.

وعلى الرغم من قرار إبقاء سعر الفائدة ثابتاً، فإن مع الأخذ في الاعتبار الآثار المتأخرة للتشديد النقدي، كرر المركزي التركي موقفه الحذر ضد المخاطر الصعودية على التضخم، الذي يحلق بالقرب من مستوى 70 في المائة. وشدد المصرف على أنه سيواصل استخدام جميع أدواته المتاحة من أجل الوصول إلى المعدل المستهدف للتضخم عند 5 في المائة على المدى المتوسط.

في غضون ذلك، أظهرت أحدث بيانات المركزي التركي ارتفاع الالتزامات الأجنبية على تركيا مع التراجع المستمر لسعر الليرة.

وقبل ساعات من اجتماع لجنة السياسة النقدية، أظهر تقرير للمركزي التركي حول تطورات وضع الاستثمار الدولي فبراير (شباط)، أنه استنادا لبيانات مركز الاستثمار الدولي، انخفضت الأصول الأجنبية لتركيا بنسبة 2.4 في المائة في نهاية فبراير مقارنة بنهاية عام 2023.

وبحسب التقرير، الصادر الخميس، تراجعت الأصول الأجنبية لتركيا إلى 320.2 مليار دولار، في حين ارتفعت التزاماتها بنسبة 3.2 في المائة لتصل إلى 634.4 مليار دولار.

وبلغ الفرق بين الأصول والخصوم الأجنبية لتركيا في الخارج سالب 314.2 مليار دولار في نهاية فبراير، مقارنة بسالب 286.7 مليار دولار في نهاية عام 2023.

وانخفضت الأصول الاحتياطية بنسبة 8.8 في المائة لتصل إلى 128.5 مليار دولار، فيما ارتفعت الاستثمارات الأخرى بنسبة 3.3 في المائة لتصل إلى 126.2 مليار دولار، وارتفعت الودائع الفعلية للبنوك بالعملة الأجنبية والليرة التركية بنسبة 8.1 في المائة إلى 50.4 مليار دولار.

وبالنسبة للالتزامات، ارتفعت الاستثمارات المباشرة بنسبة 11.3 في المائة مقارنة بنهاية عام 2023، وبلغت 176.3 مليار دولار، بسبب التغيرات في القيمة السوقية وأسعار الصرف.

وارتفع إجمالي رصيد قروض البنوك بنسبة 0.6 في المائة إلى 63.6 مليار دولار، فيما انخفض إجمالي رصيد القروض للقطاعات الأخرى بنسبة 1.9 في المائة إلى 99.2 مليار دولار.


السعودية تنضم لعضوية المجلس العالمي لدفتر الإدخال المؤقت للبضائع

جانب من ميناء جدة الإسلامي (موقع الهيئة العامة للموانئ)
جانب من ميناء جدة الإسلامي (موقع الهيئة العامة للموانئ)
TT

السعودية تنضم لعضوية المجلس العالمي لدفتر الإدخال المؤقت للبضائع

جانب من ميناء جدة الإسلامي (موقع الهيئة العامة للموانئ)
جانب من ميناء جدة الإسلامي (موقع الهيئة العامة للموانئ)

انضمت السعودية إلى عضوية المجلس العالمي لدفتر الإدخال المؤقت للبضائع (واتاك)، لتبدأ بذلك رسمياً في تطبيق نظام «إيه تي إيه كارنيت» في يونيو (حزيران) المقبل.

وأعلن اتحاد الغرف السعودية، الخميس، انضمام البلاد إلى عضوية المجلس العالمي لدفتر الإدخال المؤقت للبضائع لتصبح بذلك الدولة رقم 80 على مستوى العالم التي تطبق هذا النظام الجمركي الدولي.

ويعد النظام وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر دون الالتزام باتخاذ أي رسوم أو ضرائب أو إجراءات جمركية، بشرط إعادة استيرادها أو تصديرها خلال الفترة المحددة ويشمل الدفتر طيفاً واسعاً من البضائع.

وتأتي هذه الخطوة متسقة مع تطلعات «رؤية 2030» في تعزيز مكانة المملكة بوصفها وجهةً دوليةً للفعاليات والأنشطة الاقتصادية والرياضية والثقافية والسياحية، والترويج للبيئة الاستثمارية الجاذبة، كما تعزز من جاهزية السعودية لاستضافة الفعاليات الدولية كمعرض «إكسبو 2030» وكأس العالم 2034 ورالي داكار وغيرها من الفعاليات الدولية، فضلاً عن الأثر المتوقع في انتعاش الحركة التجارية ونمو القطاعات الاقتصادية المختلفة.

ووفقاً لذلك، سيكون اتحاد الغرف السعودية هو الجهة الوطنية الوحيدة الضامنة لتطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع وفقاً لشروط اتفاقية إسطنبول الدولية للإدخال المؤقت، ويعمل على إصدار وثيقة دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع للمستفيدين التي تمكنهم من استيراد بعض السلع بصورة مؤقتة دون الحاجة إلى الإجراءات الجمركية المعتادة أو دفع الرسوم والضرائب.

وستستفيد من تطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع العديد من القطاعات الاقتصادية بالمملكة، خصوصاً قطاعات الترفيه والفنون والمعارض وغيرها؛ حيث يتيح إدخال البضائع والمنتجات والعينات التجارية والمعدات المهنية دون رسوم جمركية، ما يسهم في إنعاش الفعاليات والمعارض الموسمية ويخفف الأعباء والتكاليف التشغيلية على القطاعات ذات الصلة.


مالية أبوظبي تعلن عن إصدار سندات خزانة بقيمة 5 مليارات دولار

العاصمة الإماراتية أبوظبي (وام)
العاصمة الإماراتية أبوظبي (وام)
TT

مالية أبوظبي تعلن عن إصدار سندات خزانة بقيمة 5 مليارات دولار

العاصمة الإماراتية أبوظبي (وام)
العاصمة الإماراتية أبوظبي (وام)

أعلنت دائرة المالية في العاصمة الإماراتية أبوظبي عن إتمام الإمارة بنجاح إصدار سندات خزانة مقومة بالدولار الأميركي (يوروبوند) بقيمة 5 مليارات دولار، وذلك من خلال 3 شرائح، مشيرة إلى أن الإصدار حظي بإقبال كبير عكس ثقة المستثمرين بالمكانة الائتمانية الراسخة للإمارة، وجهودها المستمرة لتحقيق مستهدفات استراتيجية أبوظبي الشاملة للتنمية الاقتصادية.

وشمل الإصدار سندات بقيمة 1.75 مليار دولار لأجل 5 سنوات بعائد قدره 4.875 في المائة، وسندات بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات بعائد قدره 0.5 في المائة وسندات بقيمة 1.75 مليار دولار لأجل 30 عاماً بعائد قدره 5.5 في المائة.

وذكر بيان دائرة المالية أن نسبة تمثّل العائد على السندات 35 نقطة أساس أعلى من سندات الخزانة الأميركية لأجل 5 سنوات، و45 نقطة أساس لسندات العشر سنوات، و90 نقطة أساس للسندات لأجل 30 عاماً. وتمت تغطية الاكتتاب بـ4.8 مرة.

وأوضحت أن سعر الهامش الذي حققته إمارة أبوظبي يمثل أقل سعر هامش تم تحقيقه من قبل الإمارة على الإطلاق، بالإضافة إلى كونه أقل سعر تم تحقيقه من قبل أي مُصدر للسندات في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا فيما يتعلق بالإصدارات ذات أجل 5 و10 و30 سنة، ما يعكس ثقة المستثمرين العالية في إمارة أبوظبي، حتى خلال فترات التقلبات مثل تلك التي تشهدها أسواق رأس المال حالياً.

وحصلت سندات إمارة أبوظبي على تصنيف «AA» من وكالتي التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

وقال جاسم محمد بو عتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية - أبوظبي: «حظي هذا الإصدار بطلب قوي من المستثمرين العالميين، ويتماشى مع نهجنا وفلسفتنا للإدارة المتحفظة والمثلى للديون والسيولة على المدى الطويل، وهو ما عكسه مستوى التصنيف الائتماني (AA) الذي حصلت عليه سنداتنا. كما يعد الإقبال المتميز للمستثمرين على هذه السندات بالإضافة إلى تحقيق أدنى هامش تسعير على الإطلاق تسجله جهة مُصدرة في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، شهادة على ثقة المستثمرين العالميين في الاستقرار المالي لإمارة أبوظبي، المقترنة بنظرة مستقبلية إيجابية على المدى الطويل».

وأدار عملية إصدار سندات الخزانة مجموعة من المديرين الرئيسيين ومديري الاكتتاب، تضم كلاً من بنك أبوظبي التجاري، وسيتي، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان، ومورغان ستانلي، وبنك ستاندرد تشارترد.


«مدن» السعودية توقع اتفاقية لتشغيل أول مركز توزيع ذكي في المملكة والشرق الأوسط

المدينة الصناعية الثانية في العاصمة الرياض (موقع الهيئة الإلكتروني)
المدينة الصناعية الثانية في العاصمة الرياض (موقع الهيئة الإلكتروني)
TT

«مدن» السعودية توقع اتفاقية لتشغيل أول مركز توزيع ذكي في المملكة والشرق الأوسط

المدينة الصناعية الثانية في العاصمة الرياض (موقع الهيئة الإلكتروني)
المدينة الصناعية الثانية في العاصمة الرياض (موقع الهيئة الإلكتروني)

وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» وشركة «النهدي الطبية» اتفاقية تسليم شهادة التشغيل النهائية لمركز التوزيع «إمداد» في مدينة جدة، بقيمة تتجاوز 1.3 مليار ريال (346.6 مليون دولار)، ليصبح أول مركز توزيع ذكي في المملكة والشرق الأوسط، ويضم منطقة إيداع جمركي مرخصة من الجهات التنظيمية، وذلك على مساحة 250 ألف متر مربع. ويأتي ذلك وفق الدور المنوط بـ«مدن» متمثلاً في الإشراف على أعمال إنشاء وتطوير وتشغيل مركز التوزيع «إمداد»، بشراكة استراتيجية مع «النهدي»، واتساقاً مع مهامها المُوكلة إليها بمنح التراخيص اللازمة لإقامة المدن، والمجمعات الصناعية الخاصة التي يُطوّرها القطاع الخاص، ويؤسّس لبنيتها التحتية طبقاً للمعايير واللوائح المعتمدة لديها، على أن تشرف الهيئة على أعمال التطوير، والتشغيل، وتطبيق كافة الاشتراطات الواردة في دليل البناء والسلامة، والدليل البيئي. وقال الرئيس التنفيذي لـ«مدن» المهندس ماجد العرقوبي إن الهيئة حريصة على تقديم قيمة مضافة لشركائها المستثمرين، وتهيئة بيئة استثمارية مُستدَامة من أجل النهوض بالقطاعات الصناعية، واللوجيستية، وفق التزامها بالإشراف على تطوير وتشغيل 17 مركزاً لوجيستياً بمساحة إجمالية تتجاوز 17 مليون متر مربع، ضمن المخطط العام للمراكز اللوجيستية الذي أطلقه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في أغسطس (آب) عام 2023، ويستهدف تطوير 59 مركزاً لوجيستياً بإجمالي مساحة تتجاوز 100 مليون متر مربع. وبيّن أن «مدن» نجحت في تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الجهات المُمكنة لقطاع الخدمات اللوجيستية في المملكة، بتخصيص مساحات لوجيستية تصل إلى 5 ملايين متر مربع لشركات متخصصة في الخدمات اللوجيستية بالمدن الصناعية، ولا تزال تعمل على تلبية الإقبال المتزايد، والطلب العالي، حيث تم توقيع 45 عقداً لوجيستياً خلال عام 2023، بمساحات تجاوزت 838 ألف متر مربع، ونسبة زيادة تتجاوز 350 في المائة، مقارنة بالمساحات المخصصة في عام 2022. بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لـ«النهدي» المهندس ياسر جوهرجي أن مركز التوزيع «إمداد» يضمن سلامة المنتجات الطبية والصحية، وجودتها وفق نظم تشغيل آلية متطابقة مع متطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء، وذلك بهدف توزيع 250 مليون وحدة سنوية، وما يزيد عن 20 ألف نوع من المنتجات بكفاءة عالية، وسرعة توصيل لا تتجاوز 48 ساعة في جميع أنحاء المملكة. وأفاد بأن المركز مُصمم وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، وحاصل على شهادة «ليد في 4» للأداء المستدام للمباني، كما يضم أول منطقة إيداع جمركي مرخصة من الجهات التنظيمية، ويتضمن برامج وآليات لإعادة التدوير نجحت خلال عام 2023 في إعادة تدوير أكثر من ألف طن من مدخلات العمليات التشغيلية، بهدف الحفاظ على الموارد، والإصحاح البيئي. وتُعزز «مدن» القطاع الصناعي واللوجيستي بإنجازات نوعية على كافة الأصعدة، تُسهم في تحقيق المملكة قفزات استثنائية بالمؤشرات الدولية، وتُرسخ لمكانتها كمركز لوجيستي عالمي؛ تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة. ووفق المبادرات المُوكلة لـ«مدن» في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، حيث يعد مركز التوزيع «إمداد» أحد أمثلة النجاح لبناء وتعزيز سلاسل إمداد بمعايير عالمية بما يحقق دور «إمداد» ضمن الممكّنات الاستراتيجية الوطنية، ودعم النمو بمجال الرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجيستية. يُذكر أن «مدن» تعمل منذ انطلاقتها عام 2001 على تطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية، وهي تشرف حالياً على 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة. وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 209 ملايين متر مربع، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 6.5 ألف مصنع.


الين لأدنى مستوياته في 34 عاماً واحتمالات تدخل المركزي تزداد

سيدة ترتدي الكيمونو الياباني أمام محل صيرفة بالعاصمة طوكيو (رويترز)
سيدة ترتدي الكيمونو الياباني أمام محل صيرفة بالعاصمة طوكيو (رويترز)
TT

الين لأدنى مستوياته في 34 عاماً واحتمالات تدخل المركزي تزداد

سيدة ترتدي الكيمونو الياباني أمام محل صيرفة بالعاصمة طوكيو (رويترز)
سيدة ترتدي الكيمونو الياباني أمام محل صيرفة بالعاصمة طوكيو (رويترز)

انخفض الين إلى مستوى 155 مقابل الدولار، الخميس، مع بدء بنك اليابان اجتماعاً ليومين لتحديد أسعار الفائدة، مما أثار قلق المتداولين بشأن تدخل محتمل من طوكيو لدعم العملة، بينما لا تزال المداولات بشأن السياسة النقدية جارية.

وبعد أن تم تداوله في نطاق ضيق خلال الأيام القليلة الماضية، تجاوز الدولار أخيراً مستوى 155 يناً للمرة الأولى منذ عام 1990 في الجلسة الماضية. وسجلت العملة الأميركية أعلى مستوى لها منذ 34 عاماً عند 155.74 ين يوم الخميس.

وتتصاعد التكهنات بشأن تدخل الحكومة اليابانية لدعم الين، وهو ما عطل صعود الدولار نحو ذلك المستوى الذي يرى بعض المشاركين في السوق أنه العلامة التي عندها تتدخل طوكيو.

وفي الوقت الذي يجتمع فيه بنك اليابان لمناقشة السياسة النقدية، هُناك توقعات بأن يبقي المركزي هدف سعر الفائدة قصير الأجل دون تغيير في ختام الاجتماع يوم الجمعة بعد إنهاء سياسة أسعار الفائدة السلبية الشهر الماضي. وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا هذا الأسبوع إن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا تسارع اتجاه التضخم نحو هدفه البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

ويتعافى الدولار من بعض الخسائر مقابل العملات الأخرى بعد تراجع طفيف في وقت سابق من الأسبوع عقب بيانات قوية لأنشطة الأعمال في منطقة العملة الأوروبية الموحدة وبريطانيا أدت لارتفاع اليورو والجنيه الإسترليني.

وزاد اليورو في أحدث التعاملات 0.1 في المائة إلى 1.07085 دولار، مبتعداً قليلاً عن أعلى مستوى في أكثر من أسبوع الذي سجله يوم الأربعاء، بينما لم يطرأ تغير يذكر على الإسترليني ليستقر عند 1.24675 دولار.

وهبط مؤشر الدولار قليلاً إلى 105.77 نقطة مقابل سلة من العملات، لكنه ابتعد عن أدنى مستوى في أسبوعين تقريباً الذي سجله في الجلسة الماضية. واتسم التداول في آسيا بالضعف مع إغلاق الأسواق الأسترالية بسبب عطلة.

وفي أسواق الأسهم، تراجع «مؤشر نيكي» الياباني 2 في المائة يوم الخميس بضغط من أسهم التكنولوجيا بعد مكاسب استمرت لثلاث جلسات، فيما يترقب المستثمرون قرار بنك اليابان المركزي بشأن السياسة النقدية.

وأغلق «نيكي» منخفضاً 2.16 في المائة عند 37628.48 نقطة بعدما ارتفع يوم الأربعاء 2.4 في المائة في أكبر قفزة خلال أكثر من شهر، والتي مكنته من استعادة مستوى 38 ألف نقطة. كما انخفض «مؤشر توبكس» الأوسع نطاقاً 1.74 في المائة إلى 2663.53 نقطة.

وقال كينتارو هاياشي، كبير الخبراء الاستراتيجيين لدى «دايوا» للأوراق المالية: «تشهد السوق تقلبات في الآونة الأخيرة بسبب وجود كثير من دوافع عدم اليقين التي تغير من وجهات نظر المستثمرين». وأضاف أن «التضخم في الولايات المتحدة أكثر ثباتاً من المتوقع، مما قاد العوائد الأميركية للارتفاع، كما أدت التوترات في الشرق الأوسط إلى رفع أسعار النفط».

وقادت الأسهم المرتبطة بالرقائق «مؤشر نيكي» للانخفاض، وهوى سهما «طوكيو إلكترون» و«أدفانتست» 3.48 و1.71 في المائة على الترتيب. وهبط سهم «شين إتسو للكيماويات» 2.68 في المائة. وتراجع سهم «مجموعة سوفت بنك» للاستثمار في التكنولوجيا 1.96 في المائة، كما نزل سهم «تويوتا موتورز» 3.34 في المائة رغم تراجع الين لأدنى مستوى في 34 عاماً.

وخسر سهم «فانوك» 3.43 في المائة بعد أن جاءت توقعات الأرباح السنوية لشركة تصنيع الروبوتات أقل من توقعات السوق. كما هبط سهم «كانون» 8.42 في المائة بعدما أعلنت شركة تصنيع الكاميرات عن أرباح تشغيلية دون توقعات المحللين.

في غضون ذلك، قفز سهم «دايتشي سانكيو» 5.2 في المائة خلال التداولات، بعد أن قالت شركة الأدوية إنها ستنفق ما يصل إلى 200 مليار ين (1.29 مليار دولار) لإعادة شراء أسهم. وأغلقت أسهمها على ارتفاع 0.78 في المائة. ومن بين 225 سهماً على «مؤشر نيكي»، ارتفع 18 سهماً، فيما انخفضت 207 أسهم.


السعودية وعُمان توقعان مذكرة تفاهم لتمويل البنية الأساسية للمناطق الصناعية

وزير المالية العماني سلطان بن سالم الحبسي والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد خلال توقيع مذكرة التفاهم (العمانية)
وزير المالية العماني سلطان بن سالم الحبسي والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد خلال توقيع مذكرة التفاهم (العمانية)
TT

السعودية وعُمان توقعان مذكرة تفاهم لتمويل البنية الأساسية للمناطق الصناعية

وزير المالية العماني سلطان بن سالم الحبسي والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد خلال توقيع مذكرة التفاهم (العمانية)
وزير المالية العماني سلطان بن سالم الحبسي والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد خلال توقيع مذكرة التفاهم (العمانية)

وقعّت السعودية وسلطنة عمان، اليوم (الخميس)، مذكرة تفاهم لتمويل البنية الأساسية لعدد من المناطق الصناعية في السلطنة.

واستقبل سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية العماني، اليوم بمكتبه، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد، حيث تمّ بحث آليات التعاون بين سلطنة عُمان والصندوق ومستجدات المشروعات التنموية المشتركة.

ووقع الجانبان، على هامش المقابلة، مذكرة تفاهم لتمويل البنية الأساسية لعدد من المناطق الصناعية في سلطنة عُمان، التي تهدف إلى تطوير القطاعات الصناعية واللوجستية عبر توفير جميع الخدمات الأساسية؛ من أجل تشجيع القطاع الخاص للإسهام في التنمية الاقتصادية بسلطنة عُمان بما يتوافق مع «رؤية عُمان 2040»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية.

وتأتي المذكرة في إطار التعاون الإنمائي بين الجانبين لدعم المجالات التنموية في سلطنة عُمان كالبنى الأساسية وبرامج التعليم العالي والمهني، وقطاعات المياه والصناعة والتعدين والنقل والاتصالات، بالإضافة إلى المشروعات الإنمائية في قطاع الطاقة.


البنك الدولي: توسيع حرب الشرق الأوسط يفاقم التضخم العالمي

متسوقون في أحد المتاجر بالعاصمة البريطانية لندن (إ.ب.أ)
متسوقون في أحد المتاجر بالعاصمة البريطانية لندن (إ.ب.أ)
TT

البنك الدولي: توسيع حرب الشرق الأوسط يفاقم التضخم العالمي

متسوقون في أحد المتاجر بالعاصمة البريطانية لندن (إ.ب.أ)
متسوقون في أحد المتاجر بالعاصمة البريطانية لندن (إ.ب.أ)

أكد البنك الدولي أن أسعار السلع الأساسية العالمية مستقرة، بعد هبوط حاد لعب دوراً حاسماً في تقليص التضخم الإجمالي العام الماضي، وهو ما قد يجعل من الصعب على البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة بسرعة، مشيراً إلى أن من شأن اندلاع صراع كبير في الشرق الأوسط أن يوقف الانخفاض التضخمي الذي حدث خلال العامين الماضيين.

وفي أحد تقاريره حول «توقعات أسواق السلع الأساسية»، أوضح البنك الدولي أنه في الفترة ما بين منتصف عام 2022 ومنتصف عام 2023، انخفضت أسعار السلع الأساسية العالمية بنحو 40 في المائة. وقد ساعد هذا في دفع معظم الانخفاض بنحو نقطتين مئويتين في التضخم العالمي بين عامي 2022 و2023. ولكن منذ منتصف عام 2023، ظل مؤشر البنك الدولي لأسعار السلع الأساسية دون تغيير في الأساس.

وبافتراض عدم اندلاع مزيد من التوترات الجيوسياسية، تشير توقعات البنك إلى انخفاض بنسبة 3 في المائة في أسعار السلع الأساسية العالمية في عام 2024، وبنسبة 4 في المائة في عام 2025. ولن تفعل هذه الوتيرة الكثير لكبح التضخم الذي يظل أعلى من أهداف البنوك المركزية في معظم البلدان. وسوف يبقي ذلك أسعار السلع الأساسية أعلى بنحو 38 في المائة عما كانت عليه في المتوسط في السنوات الخمس التي سبقت جائحة «كوفيد - 19».

وقال إنديرميت جيل، كبير الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي: «لا يزال التضخم العالمي دون هزيمة. فالقوة الرئيسية لخفض التضخم (انخفاض أسعار السلع الأساسية) قد اصطدمت بشكل أساسي بجدار. وهذا يعني أن أسعار الفائدة قد تظل أعلى من المتوقع حالياً هذا العام والعام المقبل. حيث العالم يمر بلحظة هشة، فصدمة الطاقة الكبرى قد تؤدي إلى تقويض قدر كبير من التقدم المحرز في خفض التضخم على مدى العامين الماضيين».

وقد أدت التوترات الجيوسياسية المستمرة على مدى العامين الماضيين إلى ارتفاع أسعار النفط، والكثير من السلع الأساسية الأخرى حتى مع تباطؤ النمو العالمي. على سبيل المثال، ارتفع سعر خام برنت إلى 91 دولاراً للبرميل في وقت سابق من هذا الشهر، أي ما يقرب من 34 دولاراً للبرميل أعلى من متوسط فترة 2015 - 2019. وتشير توقعات البنك إلى أن أسعار «خام برنت» ستبلغ في المتوسط 84 دولاراً للبرميل في عام 2024 قبل أن تنخفض إلى متوسط 79 دولاراً في عام 2025، على افتراض عدم انقطاع الإمدادات بسبب الصراع. ولكن إذا تفاقم الصراع في الشرق الأوسط بشكل أكبر، فقد يؤدي انقطاع إمدادات النفط إلى دفع التضخم العالمي إلى الارتفاع، وقد يؤدي انقطاع الإمدادات المعتدل المرتبط بالصراع إلى رفع متوسط سعر «برنت» هذا العام إلى 92 دولاراً للبرميل. وقد يؤدي الاضطراب الأكثر حدة إلى تجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل، مما يزيد التضخم العالمي في عام 2024 بنحو نقطة مئوية واحدة.

وقال أيهان كوسي، نائب كبير الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي: «هناك تباين مذهل يظهر بين النمو العالمي وأسعار السلع الأساسية، وعلى الرغم من النمو العالمي الأضعف نسبياً، فإنه من المرجح أن تظل أسعار السلع الأساسية أعلى في فترة 2024 - 2025 مما كانت عليه في نصف العقد السابق لجائحة (كوفيد - 19)». وتابع: «يتعلق أحد العوامل الحاسمة وراء هذا الاختلاف بتصاعد التوترات الجيوسياسية التي تواصل الضغط التصاعدي على أسعار السلع الأساسية الرئيسية، وتزيد مخاطر حدوث تحركات حادة في الأسعار. ويتعين على البنوك المركزية أن تظل في حالة تأهب بشأن العواقب التضخمية المترتبة على ارتفاع أسعار السلع الأساسية وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية».

ومن المتوقع أن يصل متوسط سعر الذهب، وهو خيار شائع للمستثمرين الباحثين عن «ملاذ آمن»، إلى مستوى قياسي في عام 2024، قبل أن يتراجع قليلاً في عام 2025، ويتمتع الذهب بمكانة خاصة بين الأصول، وغالباً ما يرتفع سعره خلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي والسياسي، بما في ذلك الصراعات. ومن المتوقع أن يؤدي الطلب القوي من الكثير من البنوك المركزية في البلدان النامية، إلى جانب التحديات الجيوسياسية المتزايدة، إلى تعزيز أسعار الذهب طوال عام 2024.

ويشير التقرير إلى أن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والأسمدة والمواد الغذائية. وتعد المنطقة مورداً مهماً للغاز، إذ إن 20 في المائة من التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال تمر عبر مضيق هرمز. وإذا انقطعت إمدادات الغاز الطبيعي المسال، فإن أسعار الأسمدة سترتفع أيضاً بشكل كبير، مما قد يؤدي على الأرجح إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ومع ذلك، فإن توقعات البنك الأساسية تشير إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية بشكل عام إلى حد ما - بنسبة 6 في المائة في عام 2024 و4 في المائة في عام 2025. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الأسمدة بنسبة 22 في المائة في عام 2024 و6 في المائة في عام 2025.

وقد أدى تسارع الاستثمار في التكنولوجيات الخضراء إلى تعزيز أسعار المعادن الرئيسية التي تشكل أهمية بالغة للتحول العالمي إلى الطاقة النظيفة. وارتفعت أسعار النحاس - الضروري للبنية التحتية لشبكات الكهرباء والمركبات الكهربائية - إلى أعلى مستوى لها منذ عامين هذا الشهر. ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 5 في المائة في عام 2024، قبل أن تستقر في عام 2025. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الألمنيوم بنسبة 2 في المائة في عام 2024 و4 في المائة في عام 2025، مدعومة بشكل خاص بإنتاج السيارات الكهربائية والألواح الشمسية وغيرها من البنية التحتية للطاقة المتجددة.


مبيعات التجزئة البريطانية تهبط إلى أدنى مستوى لها منذ 2020

متسوقون ينظرون إلى المنتجات داخل «سيلفريدغز» في «بلاك فرايدي» بمنطقة التسوق «ويست إند» بلندن (رويترز)
متسوقون ينظرون إلى المنتجات داخل «سيلفريدغز» في «بلاك فرايدي» بمنطقة التسوق «ويست إند» بلندن (رويترز)
TT

مبيعات التجزئة البريطانية تهبط إلى أدنى مستوى لها منذ 2020

متسوقون ينظرون إلى المنتجات داخل «سيلفريدغز» في «بلاك فرايدي» بمنطقة التسوق «ويست إند» بلندن (رويترز)
متسوقون ينظرون إلى المنتجات داخل «سيلفريدغز» في «بلاك فرايدي» بمنطقة التسوق «ويست إند» بلندن (رويترز)

تراجعت مبيعات التجزئة البريطانية بشكل حاد في شهر أبريل (نيسان) وفق ما أظهره استطلاع أجراه اتحاد الصناعة البريطاني (سي بي آي) يوم الخميس. ويمثل هذا التراجع أسوأ أداء لمبيعات التجزئة في شهر أبريل منذ عام 2020، الذي شهد فرض أول إغلاق بسبب جائحة «كوفيد-19».

وأشار الاستطلاع الذي يقيس حجم المبيعات بالمقارنة بالعام السابق، إلى انخفاض مؤشر مبيعات التجزئة الشهرية للاتحاد إلى -44 بعد أن كان قد سجل +2 في مارس (آذار). كما انخفضت الطلبيات المقدمة للموردين بشكل كبير.

وصرح كبير الاقتصاديين في اتحاد الصناعات البريطانية، ألبيش باليجا، بأن «الانخفاض الحاد في مبيعات التجزئة خلال شهر أبريل يعود على الأرجح إلى حلول عيد الفصح مبكراً هذا العام، لذلك يجب أن نأخذ الأمر بحذر».


البحرين: «بابكو» تعلن إنهاء حالة الطوارئ بعد وقف تسرّب للغاز

البحرين: «بابكو» تعلن إنهاء حالة الطوارئ بعد وقف تسرّب للغاز
TT

البحرين: «بابكو» تعلن إنهاء حالة الطوارئ بعد وقف تسرّب للغاز

البحرين: «بابكو» تعلن إنهاء حالة الطوارئ بعد وقف تسرّب للغاز

أعلنت شركة «بابكو للتكرير» البحرينية، الانتهاء من عملية تفريغ خزان النفط المتضرر في حقل خزانات سترة بشكل آمن وناجح، وإنهاء حالة الطوارئ المعلنة داخل الشركة وعودة الأوضاع إلى طبيعتها، التي حدثت نتيجة للأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد، ما تسبب في خلل فني في أحد الخزانات.

وقالت الشركة، في وقت متأخر من مساء أمس، إنه «في إطار مستجدات الخلل الفني الذي وقع مؤخراً بأحد خزانات شركة بابكو للتكرير في سترة، نتيجة الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي شهدتها مملكة البحرين، تعلن شركة (بابكو للتكرير) الانتهاء من تفريغ الخزان بشكلٍ آمن وتدريجي إلى خزانٍ آخر، وإنهاء حالة الطوارئ المعلنة داخل الشركة وعودة الأوضاع إلى طبيعتها».

وأوضحت إدارة الشركة أنه تم البدء بإجراء تقييم شامل للخزان المتضرر، إلى جانب القيام بتنفيذ أعمال الصيانة الشاملة للخزان في أعقاب إجراءات الطوارئ، علماً بأن جميع الإجراءات المتخذة تتم وفقاً لأعلى المعايير الدولية.

وأفادت شركة «بابكو للتكرير» بأنه ومع عودة انتظام العمل بالشركة وبالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والدفاع المدني والأجهزة الأخرى بوزارة الداخلية، فقد تمت إعادة فتح جميع الشوارع والطرق المؤدية للموقع بشارع أم السعد التي تم إغلاقها فور وقوع الحادث.

وأعربت الشركة عن شكرها «لكل أوجه الدعم التام الذي تلقته من كل الجهات الحكومية وجميع الجهات الأخرى في نطاق اختصاصها، التي سارعت لتقديم المساعدة المطلوبة في مثل هذه الظروف الاستثنائية وللمواطنين والمقيمين لما أبدوه من تعاونٍ مع إجراءات السلامة التي تم اتباعها».

وكانت الشركة قد ذكرت، الثلاثاء الماضي، في بيان، أن «السقف العائم المتضرر لأحد الخزانات النفطية في حقل خزانات سترة قد تم إنزاله بنجاح وأمان إلى موقعه في قاع الخزان... حيث تعد هذه الخطوة الأكثر أهمية في عملية إصلاح الخلل الذي وقع»، موضحةً أن «كمية منتج النفثا المتبقية في الخزان قد انخفضت بشكل كبير، إذ إنه جارٍ الانتهاء من تفريغ الخزان بشكل آمن وتدريجي إلى خزان آخر».