تحرك في الكونغرس الأميركي لزيادة الضغوط على تركيا

الثلاثاء - 16 أبريل 2019 مـ - رقم العدد [ 14749]

تحرك في الكونغرس الأميركي لزيادة الضغوط على تركيا

  • A
  • A
أنقرة: سعيد عبد الرازق - واشنطن: إيلي يوسف
اعتبرت تركيا أن المشكلات القائمة مع الولايات المتحدة حول عدد من الملفات حالياً لا تؤثر على جوهر العلاقات فيما بينهما، بينما تواصلت التحركات من جانب المشرعين الأميركيين لتوسيع المطالبات بعقوبات على أنقرة في ملفات مختلفة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، في كلمة خلال افتتاح المؤتمر السنوي المشترك الـ37 للعلاقات بين البلدين بمقر السفارة التركية في واشنطن، أمس، إن تاريخ العلاقات الثنائية أعمق من المشكلات التي تشوب علاقات البلدين في الفترة الحالية، لافتاً إلى وجود انسجام في الرؤى بين الرئيس رجب طيب إردوغان ونظيره الأميركي دونالد ترمب. وأضاف كالين أن روابط الصداقة تستحوذ على أهمية بالغة لحل المشكلات العالقة، وعرقلة تحول بعضها إلى أزمات، لافتاً إلى أهمية عقد المؤتمرات واللقاءات بين الطرفين، من أجل مناقشة المشكلات البينية. ويشارك من الجانب التركي في المؤتمر كل من وزراء الدفاع خلوصي أكار، والتجارة روهصار بكجان، والخزانة والمالية برات البيراق، ومن المتوقع أن يشارك رئيس الأركان الأميركي جوزيف دانفورد في جانب منه.
وتطرق أكار في محادثاته بواشنطن مع نظيره الأميركي بالوكالة باتريك شانهان إلى المنطقة الآمنة المحتمل إقامتها في شمال سوريا، وقال إنه ينبغي أن تستجيب للمخاوف التي تعبر عنها تركيا.
من جهتها، ذكرت أوساط أميركية أن تمسك أنقرة بالصفقة الروسية، ورهانها على أن الضغط الذي تمارسه في هذا الملف قد ينجح في تغيير الموقف الأميركي مما يجري في شمال سوريا، قد يؤدي إلى نتائج عكسية في ظل تحول في الرأي العام الأميركي ولدى الطبقة السياسية من العلاقة مع تركيا.
وتتحدث هذه الأوساط عن وجود قناعات لدى قادة البنتاغون بأن أنقرة قد لا تستطيع فك ارتباطها بموسكو، بعد الأشواط التي قطعتها في تعاونها وتنسيقها معها في أكثر من ملف. كما تعتبر أن تهديد تركيا بالحصول على طائرات «سوخوي 35» بدلاً من «إف 35» يشكل مقامرة ومغامرة غير محسوبة وطائشة، حسب تعبير سابق لنائب الرئيس الأميركي مايك بنس. وتضيف تلك الأوساط أن سلاح الجو التركي يعاني من مشكلة بنيوية أيضاً، بعدما اعتقلت السلطات أكثر من 320 طياراً محترفاً إثر محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016. وعليه عمدت أنقرة إلى الاستعانة بروسيا من أجل المساهمة في تدريب طيارين جدد، وبالتالي قد يكون شراء المقاتلة «سوخوي» هو الثمن الذي ستدفعه أنقرة لموسكو.
لكن هذا السلوك مرشح للتحول إلى مشكلة حقيقية داخل الجيش التركي الذي يعتمد بشكل كامل على الأسلحة الغربية، بسبب عضوية تركيا في «حلف الناتو». كما أنه قد يشكل تحدياً قانونياً، لأن قوانين الحلف تمنع على أعضائه عقد معاهدات تعاون أو تبادل عسكري مع «منافسيه».
في هذا الوقت، كشفت أوساط في الكونغرس الأميركي أن المشرعين يتجهون ليس فقط إلى إصدار قرار بوقف تسليم طائرات «إف 35» وصواريخ «باتريوت» لتركيا، بل وإلغاء الصفقة من أساسها، وحرمانها من أي تعويض، على أساس أن أنقرة قد خالفت شروط عقد المساهمة في برنامج إنتاج الطائرة. وهو ما قد يعرضها لخسارة أكثر من 1.5 مليار دولار استثمرتها في البرنامج، وينهي عقود تصنيع بعض أجزاء الطائرة من شركات تركية أيضاً.
في هذا الوقت أكدت مصادر في الكونغرس الأميركي أن مشرعين يدرسون تقديم مشروع قانون جديد، ينص على إعادة تشكيل السياسة الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، بعد اكتشافات الطاقة الكبيرة فيها، ووقف التمدد الروسي فيها، ومواجهة تناقض سياسة أنقرة التي تسعى لأن تكون حليفاً لواشنطن وموسكو في الوقت نفسه.
وكانت مجلة «فورين بوليسي» قد أوردت أن السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، والديمقراطي روبرت مينينديز، قدما مشروع القانون الجديد، الذي ينهي أيضاً الحظر الذي تفرضه واشنطن على قبرص، ويمنعها من استيراد الأسلحة منذ ثلاثة عقود.
وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل إعادة توحيد جزيرة قبرص المقسمة، ووسيلة لتهديد أنقرة، وتقديم بديل للمعدات العسكرية الروسية في الوقت ذاته، إلى جانب تحذير إردوغان على وجه التحديد من التدخل في استكشاف الطاقة في المساحات المجاورة، كما فعلت ذلك في وقت سابق مع قبرص.
ويعزز مشروع القانون ملف التعاون العسكري لواشنطن مع قبرص واليونان، وتسريع استغلال وتصدير اكتشافات الطاقة الكبيرة في المنطقة، بما يدعم التحالف بين الولايات المتحدة واليونان وإسرائيل وقبرص، وإجبار تركيا على الخروج من أحضان روسيا، أو المخاطرة بعلاقتها بأميركا. ويربط مشروع القانون، بين عدة مسارات مختلفة من سياسة الولايات المتحدة تجاه منطقة شرق البحر المتوسط. ويهدف إلى تعزيز تطوير اكتشافات كبيرة للغاز الطبيعي قبالة سواحل مصر وإسرائيل وقبرص، إذ تأمل واشنطن أن تصبح قبرص مصدراً بديلاً للطاقة، تعتمد عليه أوروبا، بدلاً من الاعتماد في الوقت الراهن على واردات الغاز الروسي.
وتشير المجلة إلى أن مشروع القانون يتوافق مع الأفكار الأميركية القديمة، التي تنظر إلى الثروات الطبيعية كمحرك لسياستها الخارجية، ما يجعلها تتخذ نهجاً أكثر تشدداً تجاه تركيا، الحليف القديم.
ويعتبر التشريع المحتمل بمثابة تحذير لأنقرة، لكنه في الوقت ذاته يعكس حقيقة أن الساسة الأميركيين يضعون أمامهم خيار ألا تكون أنقرة «حجر الزاوية في سياسة واشنطن» في شرق البحر المتوسط.
ويقول سونر كاجابتاي، مدير «برنامج الأبحاث التركية» في «معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى»، «إن هناك وعياً متزايداً داخل الحكومة الأميركية بأن هذه الأزمات مع أنقرة أصبحت سمة دائمة، ومن المتوقع أن تتراجع علاقة أنقرة تدريجياً بالولايات المتحدة. ولأول مرة منذ خمسينيات القرن العشرين، يتساءل صانعو السياسة الأميركية عما إذا كانت اليونان أو تركيا ستكون الركيزة الأساسية لسياسة واشنطن في شرق البحر المتوسط».
وسبق أن كشفت تسريبات عن خطط أميركية للتخلي عن قاعدة أنجرليك التركية، واستبدالها بقاعدة في اليونان، في حال تفاقم الخلافات بين الطرفين. كما أعلن عن نية «حلف الناتو» نشر بطاريات صواريخ «ثاد» في رومانيا، في خطوة ذات مغزى رمزي أيضاً.
وفي حال إقرار القانون الأميركي، فمن شأنه تهديد خطط الحكومة التركية في حقول النفط والغاز بالمنطقة، ورهانها على إمكانية استغلالها بهدف توريدها للخارج، والاعتماد عليها لسد العجز الشديد الذي تعانيه أنقرة في الطاقة. كما أن من شأنه أن يعمق المشكلات الاقتصادية التي تواجهها تركيا، في ظل تسجيل التضخم نسبة 25 في المائة، العام الماضي، وفقدان الليرة نحو 40 في المائة من قيمتها.
أميركا تركيا تركيا أخبار

الوسائط المتعددة