عضو لجنة التفاوض مع «العسكري» السوداني: خلافات حول نِسب المشاركة في مجلس السيادة

مدني عباس مدني لـ «الشرق الأوسط»: تقدمنا في ترشيح الأسماء وسنعلن الحكومة بمجرد الاتفاق

مدني عباس مدني (الشرق الأوسط)
مدني عباس مدني (الشرق الأوسط)
TT

عضو لجنة التفاوض مع «العسكري» السوداني: خلافات حول نِسب المشاركة في مجلس السيادة

مدني عباس مدني (الشرق الأوسط)
مدني عباس مدني (الشرق الأوسط)

انتقد تحالف قوى الحرية والتغيير السودانية تعليق المجلس العسكري الانتقالي التفاوض لثلاثة أيام ورهنه بإزالة المتاريس، وأرجعه إلى «خلافات داخلية» لا شأن له بها، بيد أنه أكد عودته للتفاوض بقلب مفتوح لإكمال ما تم التوصل إليه، قاطعاً بعدم التفاوض فيما تم الاتفاق عليه.
وقال عضو لجنة التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي مدني عباس مدني في مقابلة مع «الشرق الأوسط» أمس، إن التحالف أزال المتاريس الجديدة لأنه يرى أنها تشكل خطراً على المعتصمين من قبل «قناصة» يحتمون بالمباني.
وأوضح عباس أن تحالفه واجه أزمة تجميد التفاوض «دون تشنج» لأنه يريد الوصول بالبلاد لمرحلة الانتقال، في وقت كان يفترض أن التحالف البادئ في وقف التفاوض لأن المجلس لم يوفر الحماية اللازمة للثوار، ما أدى لاستشهاد أربعة منهم وجرح المئات.
وأبدى عباس جدية لافتة في الوصول لتكوين حكومة مدنية، تتيح فرصة تفكيك الدولة العميقة، وهو هدف الثورة، وأضاف: «جادون للوصول لاتفاق حول ما تبقى من نقاط اختلافات تتركز بشأن حول نسب مجلس السيادة ورئيسه». وفيما يأتي نص الحوار:
> ربط المجلس العسكري الانتقالي بين إزالة الحواجز والمتاريس وفتح الشوارع وبين العودة للتفاوض، هل إقامة المتاريس هي السبب لهذا القرار من وجهة نظركم؟
ــ المجلس العسكري يعرف رأينا في تمديد المتاريس بعيداً عن مكان الاعتصام الأول، بأنه يجعل الاعتصام أضعف أمنياً ويعرض حياة الثوار للخطر، فهناك حديث عن «قناصة» يحتلون البنايات ويعتدون على المعتصمين. وفض المتاريس بدأ قبل تعليق برهان للتفاوض، ومجلسه يعرف أن قوى إعلان الحرية والتغيير تعمل على إرجاع المتاريس لمكانها المعروف، والراجح عندي أن تعليق التفاوض كان مرتبطاً بتوازنات داخلية في المجلس العسكري أكثر من كونه مرتبطاً بسلوك المعتصمين.
> تعاملتم مع الوضع بكل هدوء وأنتم قادرون على التصعيد؟
ــ لا نريد التعامل بتشنج، لو تشنجنا كان الأحرى أن نعلق التفاوض نحن وليس المجلس العسكري بعد استشهاد أربعة معتصمين وجرح أكثر من 200 معتصم، مع هذا واصلنا التفاوض، لأننا نسعى لتأكيد الانتقال باعتباره من الأشياء التي اعتصم الناس من أجلها واستشهدوا، فتعاملنا مع بيان البرهان بمنتهى الحكمة وضبط النفس.
نحن ندرك أن ما تحقق في التفاوض يمكن أن تنتج عنه أحداث عنف ترتبط بطرف ثالث يحاول وقف التقدم، وفي هذا يتحمل المجلس العسكري جزءاً من المسؤولية، أبلغناه مراراً أن هناك مجهودا يجب أن يبذل لتصفية الدولة العميقة، وهناك إجراءات ضرورية لحماية الثورة، تتضمن اعتقال المسؤولين عن الأجهزة الأمنية والأمن الشعبي، نحن نحمل المسؤولية للمجلس بشأن القتلى والشهداء لأن مسؤوليته توفير الحماية والأمن، وليس بالمسؤولية عن الشخصيات التي ارتكبت الجرائم وأحدثت الزعزعة.
> جاءتكم دعوة لاستئناف الحوار؟
ــ نحن جادون في التفاوض والوصول لتكوين حكومة مدنية، ما يتيح لنا فرصة تفكيك الدولة العميقة، وهو الهدف الذي قامت من أجله الثورة، وجادون في الوصول لاتفاق حول ما تبقى من نقاط اختلاف، وتتركز بشأن نسب مجلس السيادة.
> ما هي الرسالة التي قصد المجلس العسكري إيصالها؟
ـــــ في نظري استجاب المجلس العسكري لضغوط داخلية، هو إن كان يريد الظهور بمظهر القوة، فقد أظهر المعتصمون تجاوباً لافتاً مع قيادة قوى إعلان الحرية والتغيير بما وضعها في المشهد الأقوى، فالمتاريس موجودة من قبل سقوط النظام، ومحاولات إزالتها بالقوة فشلت كلها، البعض يرى أن الهدف من القرار هو إحراج قوى الحرية والتغيير وإظهارها كأنها غير قادرة على السيطرة على جماهيرها، لكنها نجحت في زمن بسيط بإقناع المعتصمين بإزالة المتاريس.
> إذا طلب منكم رفع الحواجز الباقية، هل تستجيبون؟
ـــــ بالطبع لا. كان من المفروض إزالة المتاريس وعودتها للمكان القديم، لأنه مضمون لجهة التأمين وتقديم الخدمات، وأي تمديد للاعتصام خارجه مسألة غير محبذة لنا، المجلس العسكري طالب بشروط هو يعلم مسبقاً أننا نسعى لتحقيقها، ليس لأنها اشتراطات لكن لأنها مرتبطة بسلامة المعتصمين.
> إذا أقامت الجماهير متاريس في مناطق سكناها، أو في مدن الخرطوم الأخرى!
ــ المتاريس جاءت رد فعل للاعتداءات على المواطنين، ومن وجهة نظرنا يجب تركيز العمل في ميدان الاعتصام، ليكون مكان لالتقاء الإرادة الشعبية، تقصده حتى المسيرات التي تخرج من الأحياء والمدن في الخرطوم. لم نقدم تصورا لمظاهرات داخل الأحياء، فقد تجاوزها الفعل الجماهيري باعتصام 6 أبريل (نيسان)، وأي فعل جماهيري فيجب أن يرتبط بتقوية الاعتصام.
> ألا تخشون أن يتحول الاعتصام لحالة عادية، يعني أن يعتاد عليها الناس والمجلس العسكري الانتقالي؟
ـــ يمكن أن يتحول الاعتصام لحالة عادية إذا لم تصاحبه خطوات سياسية، لكن بوجود العمل السياسي فإن الميدان يتحول باطراد لمكان ضغط للأوقات التي نحتاج فيها للضغط، وثم يتحول لمكان للتوجيه والتثقيف وبث الرسائل الإيجابية.
> هناك حديث عن صدور رسائل إعلامية «غير منضبطة» ومستفزة تخرج من داخل بعض المنصات في الاعتصام؟
ــــ مكان الاعتصام أصبح حالة شبيهة بـ«هايد بارك»، لا تستطيع القول بأننا لا نحكم السيطرة عليه، فكوادر إعلان الحرية والتغيير تعبر عن وعي داخل الميدان، لكن هناك منصات تعبر عن جهات ومظالم إقليمية، وبطبيعة الحال يمكن أن يكون خطابها فيه «تشنج»، لكنه جزء من الممارسة الديمقراطية. قياس اتجاهات الرأي والتفكير في الميدان منذ 6 أبريل تؤكد أن هناك تطوراً كبيرا في تقبل الجماهير للخطاب العقلاني، في حين كان الخطاب عاطفياً، لكن الجماهير أصبحت تتطلع لخطاب عقلاني وموزون يخاطب المرحلة المقبلة أكثر من كونه حشداً الناس.
> ستعودون للتفاوض، هل يمكن أن تقبلوا إعادة التفاوض حول ما تم التفاوض حوله؟
ــــ ما تم الاتفاق حوله غير قابل للتفاوض بالنسبة لنا، هذه من أبجديات التفاوض.
> هل سيقتصر التفاوض على التمثيل في المجلس السيادي؟
ـــــ يبقى الاتفاق على التمثيل في مجلس السيادة ورئاسته، وهناك مقترحات عديدة، وما هو متاح لي قوله بأننا قدمنا مجلسا سياديا مدنيا بتمثيل عسكري، والطرف الآخر قدم مجلسا عسكريا بتمثيل مدني. الحكم المدني له ثلاثة مستويات، لكن على المستوى السيادي، ينبغي أن يكون الوجود الطاغي هو للصوت المدني.
> بعض أطراف تحالف إعلان الحرية والتغيير يرفضون مطلقاً رئاسة عسكرية لمجلس السيادة؟
ــ هناك أصوات كثيرة، لكن قوى الحرية والتغيير لديها آليات تمكنها من مزج الآراء المختلفة لتعبر عن كل المجموعة.
> هناك أصوات تخرج عنها رسائل بأنكم لستم على قلب رجل واحد؟
ــ لأننا منتقلون من تجربة ذهنية شمولية يحكمها الرأي الواحد المنسجم، قد يكون هذا ملاحظاً، لكن من سمات التجارب الديمقراطية الاختلاف والتنوع، وأحد تعريفاته أنها الطريقة الأمثل لإدارة التنوع، الآراء قد تبدو مختلفة في النهاية توصلنا لحل متماسك ومعبر عن كل وجهات النظر، ما يحدث طبيعي لو تعاملنا بعقل حداثي مدني.
> مرّ شهر وقرابة عشرة أيام على سقوط النظام، متى تتكون الحكومة الانتقالية؟
ــــ واصلنا مع المجلس العسكري منذ تعيين نسخته الحالية، فقبل سقوط النظام كونا آراء ومقترحات بشأن الترتيبات الانتقالية والبرامج الإنقاذية، حدثناهم عنها وعن حتى دستور انتقالي، وظللنا نقدم أوراقا ومقترحات حول شكل الحكم. التصور بهياكله الثلاثة غير مسبوق في التجارب الانتقالية السابقة، وقد اقترحته قوى إعلان الحرية والتغيير من مصلحتنا والبلاد بوضعها الاقتصادي وتحدي موسم الأمطار ومخاطر النظام القديم الذي بدأ يتحرك بعد كمون، فنحن أحرص على الوصول لحل وسلطة انتقالية.
> هل استفدتم من فترة توقف التفاوض لثلاثة أيام في الانتقال لمرحلة طرح الأسماء لمستويات الحكم المختلفة؟
ــ عملية ترشيح الأسماء تقدمت وشهدت إجراءات كبيرة منذ فترة طويلة وليس الآن، وكنا سنصل خلال فترة ثلاثة أيام لاتفاق وليكون نقاشنا حول الحكومة ومن يكون في الحكومة أكثر من المراوحة حول مجلس السيادة.
> إذا اتفقتم غدا على قضية التمثيل، هل أنتم مستعدون لتقديم أسماء الحكومة؟
ــ لا يوجد ما يمنع إعلان الحكومة متى ما تم التوصل إلى اتفاق.
> ميدان الاعتصام نعمة، وربما يتحول لـ«نقمة» لو لم تتحقق النتائج المرجوة، متى ينفض في تقديركم؟
ـــــ متى تحققت المطالب ستعود مجموعات كبيرة من المعتصمين إلى أعمالها، فبعض المعتصمين دفعوا الثمن على حساب وظائفهم وصحتهم وسيعودون تلقائياً، لكن هناك من ارتبط بالمكان، لكنه ليس مزعجاً لأن الميدان ذو طابع احتفالي أكثر من كونه طابعا احتجاجيا أو حشدا. من فوائد الميدان أنه تحول لمساحة لتواصل السودانيين لم يكن هناك تصور لكيفية تحقيقه، الخروج من الميدان ربما يكون محبطا للذين ارتبطوا بالمكان والمناشط، وسيؤثر الخروج حتى على الجنود حوله، لكنه خلق تجربة تواصل بين المدنيين والعسكريين بعيدة عن الصورة الذهنية لكل عن الآخر.
> ما هي الخيارات المتاحة لكم في إعلان الحرية والتغيير بموازاة أسلحة العسكريين؟
ــ الناس لوحوا بالإضراب السياسي والعصيان المدني، والأدوات اللاعنفية والسلمية، فهو سلاح ينسجم معها، وقد برعنا فيه وبرعت فيه الجماهير منذ ديسمبر (كانون الأول) ونجح في اقتلاع نظام باطش، استطاعت هذه القوة الأخلاقية هزيمته في النهاية.
> من عرفوا بـ«أنصار الشريعة والعدالة» يرفعون شعار الدفاع عن الإسلام، ويقولون إنهم جزء من الثورة، وأنتم سرقتموها منهم؟
ــــــ هذا كلام مثير لـ«الاستغراب»، الكل يعلم من كان مع النظام حتى آخر لحظاته، لكن هناك حقيقة يجب أن تكون واضحة لهم ولنا «فنحن ليس لدينا إشكال مع أي تيار فكري في السودان، طالما لا يسعى للفتنة وينشر أفكاره بالحسنى والمجادلة والمنطق والحوار»، ولن نعمل على تعويض دولة إقصاء بدولة إقصاء أخرى، حتى لو كنا نملك المبررات الأخلاقية. على هذه المجموعات ألاّ تنزعج لكونها ليست جزءا من مشهد التغيير، فقد طُبقت قوانين عزل سياسي في دول كثيرة، لكننا لا نتكلم عن عزل سياسي، بل عن محاسبة لمن أجرم ومن ارتكب انتهاكات وخالف القانون، لكون هذه المجموعات كانت جزءًا من النظام حتى يومه الأخير، لن نقول بأنها لن تكون جزءًا من المشهد، العام، لكن بطبيعة الحال لا يمكن أن تكون جزءا من الجهات التي تعمل على تفكيك الدولة العميقة، فلا يمكنك الإتيان بجزء من الدولة العميقة لتفكيكها.
> ما هي الرسالة التي قصدوا إيصالها وفي هذا الوقت تحديداً؟
ـــ لن نلجأ لسوء الظن، فمن حق أي جهة التعبير عن نفسها دون مزايدة أو تأزيم الأوضاع أو خلق فتنة دينية، القضية الدينية ليست من الأشياء المطروحة الآن، جاء التغيير بسبب معاناة المواطن من أشياء كثيرة لا تفيدها الخلافات الآيديولوجية. إعلان الحرية يعبر عن طيف فكري وسياسي واجتماعي مختلف ومتباين، لكن هذه ليست القضية، فإذا كانت لهم رؤى وتصور لمواجهة مشكلات البلاد فليتواضعوا عليها ليكونوا جزءا من الحل بدلا من المزايدة والصراخ الذي لن يحقق لهم شيئا في النهاية.



استعدادات لتسيير رحلات دولية من شرق اليمن

رحلة للخطوط اليمنية تهبط في مطار الغيضة الدولي قادمة من مطار الريان بالمكلا إبان إعادة تشغيله من قِبل «البرنامج السعودي» (الشرق الأوسط)
رحلة للخطوط اليمنية تهبط في مطار الغيضة الدولي قادمة من مطار الريان بالمكلا إبان إعادة تشغيله من قِبل «البرنامج السعودي» (الشرق الأوسط)
TT

استعدادات لتسيير رحلات دولية من شرق اليمن

رحلة للخطوط اليمنية تهبط في مطار الغيضة الدولي قادمة من مطار الريان بالمكلا إبان إعادة تشغيله من قِبل «البرنامج السعودي» (الشرق الأوسط)
رحلة للخطوط اليمنية تهبط في مطار الغيضة الدولي قادمة من مطار الريان بالمكلا إبان إعادة تشغيله من قِبل «البرنامج السعودي» (الشرق الأوسط)

زار وفد من هيئة الطيران المدني السعودية مطار الغيضة الدولي بمحافظة المهرة (شرق اليمن)؛ استعداداً لتسيير رحلات دولية من وإلى المطار، منها رحلات للحجاج اليمنيين لموسم حج هذا العام.

وعمل الوفد السعودي خلال الزيارة على تفقّد الإجراءات المتبعة وفحصها، وصالات الاستقبال بالمطار وبرج المراقبة، والمدرج وغيرها من مرافق المطار، والتأكد من سلامتها فنياً وأمنياً، بحسب وسائل إعلام يمنية.

وكان «البرنامج السعودي لتنمية إعمار اليمن» نفّذ إعادة تأهيل المطار وتجهيزه، وتمت إعادة استئناف الرحلات في يوليو (حزيران) 2023، ليشكّل رافداً جديداً في رفع مستوى خدمات قطاع النقل في اليمن.

وأعاد «البرنامج السعودي» تأهيل مطار الغيضة الدولي ورفع كفاءته وتحقيق أعلى مستويات السلامة؛ تسهيلاً للوصول ودعم الروابط الاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران، بما يتوافق مع اشتراطات أنظمة الملاحة الدولية.

جانب من احتفال أهالي المهرة باستئناف الرحلات الجوية في مطار الغيضة الدولي (الشرق الأوسط)

المشروع يتضمن إعادة تأهيل مباني المطار ووحداته، وتجهيزه بأنظمة الملاحة (R-NAV) والاتصالات التي تتوافق مع مواصفات منظمة الطيران المدني الدولي، وإعادة تأهيل صالات الانتظار والمغادرة والتفتيش وتجهيزها بالمعدات وتزويدها بأجهزة الأمتعة، بالإضافة إلى صالة التشريفات وكبار الضيوف، إلى جانب إعادة تأهيل برج المراقبة ووحدة الحرائق والإنقاذ والمياه في المطار، إلى جانب توفيره إضاءة متكاملة لسور المطار.

كما يوفر المشروع الكثير من فرص العمل للسكان وفرص استثمارية داخل المطار نفسه، بالإضافة إلى توفير التدريب والتأهيل اللازم للكوادر اليمنية على استخدام أحدث التقنيات للمطارات، مثل أنظمة الاتصالات وسيارات الإطفاء الحديثة، كما زود المطار بسيارة إسعاف بكامل احتياجاتها الطبية والإسعافية، وعربة إطفاء تطابق مواصفاتها توصيات سلامة المطارات ومكافحة الحرائق من منظمة الطيران المدني الدولي؛ دعماً لأنظمة السلامة في المطار.

ويولي «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» قطاع النقل أهميته بوصفه أحد روافد الاقتصاد المهمة لليمن، وتشمل المشاريع في قطاع النقل إعادة تأهيل المطارات، ومنها مطار عدن الدولي الذي تم تدشين مرحلتيه الأولى والثانية، محسناً بذلك جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران العاملة، إضافة إلى وضع حجر الأساس للمرحلة الثالثة التي يستكمل فيها إعادة تأهيل المدرج الرئيسي للطيران وأنظمة الملاحة والاتصالات.

يذكر أن «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» قدّم أكثر من 229 مشروعاً ومبادرة تنموية خدمة في مختلف المناطق اليمنية في 7 قطاعات أساسية، وهي التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، إلى جانب الزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية.

وكيل المحافظة يثمّن الدعم السعودي

استقبل صالح عليان وكيل محافظة المهرة الأربعاء وفد هيئة الطيران السعودية، بحضور المهندس نويجع مغفيق، مدير عام مطار الغيضة، والعميد فيصل الحجيلي، قائد قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بالمهرة، والعقيد سالم رعفيت، مدير القاعدة الجوية بالمطار، إلى جانب ديما رشاد، مستشارة وزير النقل اليمني لشؤون النقل الجوي.

وعبّر عليان عن تقدير السلطة المحلية لما تقدمه المملكة من دعم وإسناد للمحافظة وأبنائها في العديد من الخدمات والمشاريع التنموية في مختلف المجالات، مشدداً على «المواقف السعودية التي وصفها بالصادقة تجاه الحكومة اليمنية ودعم جهود السلام والتنمية تجسيداً لعلاقات التعاون المتينة ببن البلدين».

وتفقد الوفد السعودي الإجراءات المتبعة في مطار الغيضة الدولي استعداداً لتسيير رحلات دولية من مطار الغيضة وإليه، منها رحلات خاصة بالحجاج بدءاً من موسم الحج هذا العام، كما تفقد صالات الاستقبال بالمطار وبرج المراقبة، والمدرج وغيرها من مكونات المطار التأكد من سلامتها فنياً وأمنياً.


تحميل مساعدات في قبرص مع اكتمال الرصيف البحري الأميركي بغزة

أول شحنة تدخل إلى غزة عبر الرصيف الأميركي الذي بُني في قبرص لتسريع وصول الإمدادات (أ.ب)
أول شحنة تدخل إلى غزة عبر الرصيف الأميركي الذي بُني في قبرص لتسريع وصول الإمدادات (أ.ب)
TT

تحميل مساعدات في قبرص مع اكتمال الرصيف البحري الأميركي بغزة

أول شحنة تدخل إلى غزة عبر الرصيف الأميركي الذي بُني في قبرص لتسريع وصول الإمدادات (أ.ب)
أول شحنة تدخل إلى غزة عبر الرصيف الأميركي الذي بُني في قبرص لتسريع وصول الإمدادات (أ.ب)

تشهد قبرص تحميل سفينة مساعدات لغزة اليوم (الأربعاء) في إطار ما قد تكون أول شحنة تدخل إلى القطاع المحاصَر عبر رصيف أميركي بُني لتسريع وصول الإمدادات.

وبحسب «رويترز»، نُقلت الحاويات إلى السفينة «ساجامور» التي ترفع العلم الأميركي ورست في ميناء لارنكا، (الأربعاء). وحَمَلت بعض الحاويات ما يُشير إلى أنها مساعدات من الإمارات.

وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية، كونستانتينوس لتيمبيوتيس، إن إنشاء رصيف أميركي مخصَّص للتعامل مع شحنات المساعدات إلى غزة اكتمل.

وأضاف: «نستكمل تحميل المساعدات على سفينة أميركية في لارنكا حالياً. وبمجرد إعلان اكتمال الرصيف يمكن إطلاق هذا الجانب من العملية (الشحنة)».

ولم يتضح موعد مغادرة السفينة.

وأدَّت الحملة العسكرية الإسرائيلية على «حركة المقاومة الإسلامية (حماس)»، عقب هجوم الحركة على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، إلى تدمير قطاع غزة الذي تحذر وكالات إغاثة من أنه على شفا المجاعة.

وفتحت قبرص ممراً بحرياً في مارس (آذار) لشحن المساعدات مباشرة إلى غزة، بعد أن تعطل إيصالها عبر الطرق البرية جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية وإغلاق الحدود.

واستخدمت مؤسسة «ورلد سنترال كيتشن» الخيرية، ومقرها الولايات المتحدة الطريق البحري مرتين قبل مقتل 7 من موظفيها في غارة جوية إسرائيلية في الأول من أبريل (نيسان).

وتفتقر غزة إلى البنية التحتية على سواحلها البحرية. وقامت الولايات المتحدة ببناء رصيف بحري مخصص لتسلم شحنات المساعدات.

وقال مسؤولون أميركيون إن المساعدات ستُفرغ على سفن الدعم اللوجيستي العسكرية الأميركية بمجرد وصولها، وذلك قبل نقلها إلى جسر حيث من المقرر تحميلها على شاحنات قبل تسليمها.


انقلابيو اليمن يخصصون كبرى الجامعات لأبناء عناصرهم

أبناء الفقراء محرومون من الالتحاق بجامعة صنعاء (إعلام محلي)
أبناء الفقراء محرومون من الالتحاق بجامعة صنعاء (إعلام محلي)
TT

انقلابيو اليمن يخصصون كبرى الجامعات لأبناء عناصرهم

أبناء الفقراء محرومون من الالتحاق بجامعة صنعاء (إعلام محلي)
أبناء الفقراء محرومون من الالتحاق بجامعة صنعاء (إعلام محلي)

قبل 54 عاماً افتتحت جامعة صنعاء بوصفها أول جامعة في شمال اليمن، وتوسعت هذه الجامعة عبر فروعها في المحافظات قبل أن تتحول إلى جامعات مستقلة، حتى باتت أكبر الجامعات وزاد عدد الملتحقين فيها على عشرات الآلاف من الطلاب، لكن ومع سيطرة الحوثيين بات الالتحاق بها محصوراً على أبناء قادة الجماعة ومقاتليها، بعد أن أقرت تخصيص ثلثي المقاعد لمن يمتلكون الأموال فقط.

فمنذ أيام أنهت إدارة الجامعة التي يترأسها القيادي الحوثي القاسم عباس، القبول في الكليات العلمية الثلاث الطب والصيدلة والمختبرات، وكانت الفاجعة أن عدد المقبولين وفق نظام الإعفاء من رسوم المقاعد الدراسية يساوي نصف عدد الذين تم قبولهم؛ وفقاً لنظام الدفع الذي تصل معه قيمة المقعد الدراسي إلى 5 آلاف دولار.

العائدات يصرفها الحوثيون على الأنشطة الطائفية بينما أساتذة الجامعة دون رواتب (إعلام حوثي)

يأتي ذلك في حين أن نحو 80 في المائة من سكان تلك المناطق يعيشون تحت مستوى خط الفقر، وفي الوقت الذي يحصل فيه أساتذة الجامعات على نصف راتب كل ثلاثة أشهر في أحسن الأحوال وهم مبلغ يساوي 300 دولار أميركي.

ووفق ما ذكرته مصادر في الحركة الطلابية بجامعة صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، فإن كلية الطب قبلت هذا العام 150 طالباً فقط من أصل 1654 متقدماً، ولكنها في نظام النفقة الخاصة قبلت 350 طالباً.

وبينت المصادر أن الإقبال بات محصوراً في أربع كليات علمية هي الطب والصيدلة والمختبرات وعلوم الحاسوب، فيما يفضل أبناء الريف الالتحاق بكلية الشريعة والقانون؛ لأن الدراسة فيها تتم عن بُعد، وهو ما يغنيهم عن المصاريف اليومية وتكاليف السكن والمواصلات.

أما الكليات الأدبية - وفق المصادر - فتشهد عزوفاً غير معهود طوال تاريخ الجامعة، وتم إقفال عدد من الأقسام الدراسية بسبب عدم وجود متقدمين، ولأن الشباب وجدوا آباءهم وإخوانهم الموظفين دون مرتبات، ولهذا فضلوا الذهاب للبحث عن أعمال داخل البلاد وخارجها، كما أن غالبية عظمى من الأسر لا تستطيع تحمل نفقات التعليم الجامعي وتفضل هي أيضاً أن يذهب أبناؤها إلى سوق العمل أو الاغتراب.

معاناة يومية

يذكر أحد الناشطين اليمنيين في صنعاء أنه ذهب إلى وزير التعليم العالي في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، وشكا له من حرمان أحد الطلبة من دخول الامتحانات في جامعة صنعاء بسبب عجزه عن دفع الرسوم، لكن الوزير وجه بتقسيط المبلغ، في حين أن الشاب لا يمتلك مصدر دخل، وأعيد السبب إلى أن رئيس الجامعة الذي يعد من القيادات الحوثية البارزة سيرفض أي توجيه بمنح الطالب إعفاء من الرسوم أو تخفيضها.

يؤكد الطالب الجامعي رضوان أنه وزملاءه يعيشون في كل يوم المعاناة مع إدارة الجامعة بسبب تأخرهم في دفع الرسوم الدراسية؛ لأنهم لا يمتلكون بالفعل أي مبالغ مالية ولا أسرهم، ويتذكر كيف أن الملتحقين بالنظام الموازي (يدفع الطالب رسوماً رمزية) كانوا لا يتعدون 5 في المائة، كما أن الرسوم الدراسية كانت لا تتجاوز حينها ألف دولار في كليات الطب و400 دولار في الكليات الأخرى، وكانت الفترة الصباحية تخصص لطلاب النظام العام المجاني في حين تخصص فترة المساء للملتحقين بالنظام الموازي.

اختبارات قبول شكلية لاستيعاب أبناء القادة الحوثيين في الجامعات (إعلام محلي)

ويقول أستاذ في جامعة صنعاء إنها تحولت إلى جامعة خاصة والمقاعد العامة يوزعها الحوثيون على أصحاب الوساطات ومقاتليهم ومشرفيهم، فيما يلزم الغالبية العظمى من المتقدمين الالتحاق بالنظام المدفوع، ويؤكد أن إجراء اختبارات القبول مسرحية ومهزلة لا غير.

من جهته، يرى سمير وهو ولي أمر أحد الطلبة أن جامعة صنعاء باتت النموذج الأبشع في اختلال معايير القبول، وعدّ أن ما يحدث فيها يشير إلى أننا ماضون بحماس صوب الارتماء بأحضان الجهل، وأن الغد ينتحر تحت أقدام التخلف، لأنه لا يمكن الحديث عن مستقبل من دون جامعة تقدس العلم والقيم الأكاديمية، لا أن تتحول إلى معسكر للأنشطة الطائفية، وإقرار رسائل علمية تمجد هذا الفكر أو مؤسسي جماعة الحوثي.

ويقسم الطالب أحمد زين بأنه توقف عن الدراسة في الجامعة بسبب عدم قدرته على دفع 50 دولاراً، لأنه في الظروف التي يعيشها اليمن منذ الانقلاب على الحكومة الشرعية توقفت الأعمال ومعها قطعت رواتب الموظفين مدنيين وعسكريين.

ويضيف: «عجزت عن تدبير المبلغ»، ولهذا كرهت عميد الكلية ‏والجماعة الحوثية، وغادرت مكسور القلب، ‏وكلما أرى أحدهم يخنقني القهر.


المركزي اليمني: هكذا دمّر الحوثيون القطاع المصرفي والمالي

البنك المركزي اليمني تعهد بمواصلة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (إعلام حكومي)
البنك المركزي اليمني تعهد بمواصلة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (إعلام حكومي)
TT

المركزي اليمني: هكذا دمّر الحوثيون القطاع المصرفي والمالي

البنك المركزي اليمني تعهد بمواصلة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (إعلام حكومي)
البنك المركزي اليمني تعهد بمواصلة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (إعلام حكومي)

اتهم البنك المركزي اليمني ومقره في عدن الجماعة الحوثية بتدمير القطاع المصرفي والمالي، كاشفاً عن الإجراءات التعسفية وغير القانونية التي قامت بها الجماعة، وهو ما دفعه لاتخاذ حزمة مضادة من السياسات والتدابير للحفاظ على الاستقرار النقدي، وكان آخرها إلزام البنوك التجارية والإسلامية بنقل مراكز عملياتها إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وتحدث البنك عن جملة من ممارسات الجماعة الحوثية الرامية للاستيلاء على مقدرات البنوك والمؤسسات المالية، وتسخيرها لخدمة أنشطتها وحروبها العبثية، والإضرار بالوضع الاقتصادي والمالي لليمن بشكل عام، مستغلة وجود أغلب المراكز الرئيسية للبنوك في مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرتها بالقوة الغاشمة منذ نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي من صنعاء إلى عدن منتصف عام 2016.

بوابة مقر البنك المركزي في صنعاء الخاضع للحوثيين (رويترز)

وشمل تعسف الحوثيين - وفق تقرير مرجعي للمركزي اليمني - تعقيد بيئة عمل البنوك، والمؤسسات المالية المنتشرة في مختلف مناطق اليمن، وتقييد الأنشطة المصرفية، من خلال السعي لتقسيم الاقتصاد ومنع تداول الطبعات الجديدة من فئات العملة الوطنية القانونية، وإعاقة الحركة النقدية والمعاملات المالية بين المناطق المختلفة داخل البلد الواحد.

وأشار البنك في تقريره إلى أن الجماعة الحوثية قامت منذ ديسمبر (كانون الأول) 2019 وما تلاه، بحظر تداول الطبعات الجديدة من العملة الوطنية القانونية، وتنفيذ عمليات اقتحام متكررة لنهبها ومصادرتها من مقرات البنوك والمؤسسات المالية والشركات التجارية في مدينة صنعاء ومناطق سيطرتها.

وإلى ذلك، قال إن نقاط التفتيش التابعة للحوثيين تقوم بنهب ومصادرة أموال المسافرين بين المحافظات، بذريعة إتلاف الطبعة الجديدة من العملة، وتجريم حيازتها، غير أنها تعمل بعد ذلك على مصارفة تلك الأموال بعملات أجنبية والمضاربة بأسعار الصرف في مناطق الحكومة الشرعية.

وتندرج تلك الإجراءات الحوثية - وفق البنك - ضمن الممارسات التدميرية للاقتصاد وفرص الاستقرار النقدي والمالي، وإضعاف الثقة بالعملة، وبالتالي ارتفاع تكاليف السلع والخدمات، وتكبد الأفراد والقطاع التجاري خسائر فادحة من قيمة دخولهم ومدخراتهم، إضافة إلى الإضرار بالأنشطة الإنتاجية والتجارية والاستثمارية.

استحواذ على أموال البنوك

اتهم «المركزي اليمني» الجماعة الحوثية بأنها قامت بين 2016 - 2018 بالاستحواذ على جزء كبير من المبالغ النقدية للبنوك، مستغلة وجود أغلب المراكز الرئيسية للبنوك في صنعاء، وإجبارها على سحب السيولة النقدية المتوفرة في خزائن فروعها، ونقلها إلى مراكزها الرئيسية، ثم توريدها لحسابات الجماعة واستخدامها بوصفها أحد مصادر دعم مجهودها الحربي دون اكتراث لتأثير ذلك على نشاط البنوك وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وفقدان ثقة العملاء بالقطاع المصرفي.

العملة اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين باتت مهترئة لعدم سماح الجماعة بتداول الطبعات الجديدة بعدن (إكس)

وقام الحوثيون - حسب التقرير - بالاستحواذ على موارد النقد الأجنبي للمؤسسات المالية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وفرض بيعها تحت إشرافهم بسعر صرف منخفض للشركات والقطاع التجاري، الذي يفرضون عليه تسليم كثير من الأموال والجبايات بمسميات مختلفة لتضاف في نهاية المطاف على قيمة وأسعار السلع والبضائع.

وأجبرت الجماعة - في السياق نفسه - البنوك والمصارف على توفير مبالغ النقد الأجنبي بسعر صرف منخفض للجهات والكيانات التابعة لقياداتها، وهو ما يمثل تدميراً لآلية وقواعد السوق القائمة على العرض والطلب، واستخدام تلك الوسائل للكسب والإثراء غير المشروع وتمويل أنشطة وحروبها.

واتهم «المركزي اليمني» الجماعة الانقلابية بالاستيلاء بطريقة احتيالية على مبالغ بمليارات الريالات اليمنية على حساب الأشخاص المستفيدين من الحوالات الواردة من الخارج بالعملة الأجنبية سواء تلك المتمثلة بمبالغ المساعدات الإنسانية، أو حوالات المغتربين، عبر إجبار أسرهم على تسلم حوالاتهم بالريال اليمني بسعر صرف منخفض وغير عادل.

وقال إن الجماعة تعرض القطاع المصرفي اليمني، لمخاطر عالية وكبيرة، من خلال السعي لاستخدام بعض المؤسسات المالية في مناطق سيطرتها لفتح حسابات لجهات وكيانات وهمية لتكون واجهة للقيام بعمليات مالية مشبوهة، بما في ذلك غسل الأموال التي يتم نهبها من مصادر غير مشروعة، وإدخالها في النظام المالي، وتمويل أنشطتها غير القانونية، ما يعرض سمعة ومكانة القطاع المصرفي والمالي بأكمله للمخاطر والعقوبات الدولية.

العملة المعدنية الحوثية زعمت الجماعة أنها لمعالجة مشكلة الأوراق المهترئة من فئة 100 ريال يمني (إكس)

ولفت تقرير المركزي اليمني إلى قيام الحوثيين عبر جهات قضائية غير قانونية في صنعاء منذ عام 2017، بتجميد أرصدة حسابات عدد كبير من العملاء والشركات التابعة لأشخاص معارضين أو غير موالين لهم، ومصادرة ونهب الأرصدة، «بذرائع الخيانة والعمالة» المزعومة.

وأكد أن التعسف الحوثي فاقم من أزمة السيولة النقدية لدى البنوك، وعمق عدم الثقة بالقطاع المصرفي، حيث لجأ كثير من المودعين إلى سحب أرصدتهم بقيمة تقل عن قيمتها الحقيقية، واضطرار البنوك للتعامل مع الصرافين لدفع المبالغ، واستقطاع نسبة منها.

وأوضح البنك أن ذلك أدى إلى قيام المودعين بإعادة إيداع أموالهم، وتحويلها إلى شركات ومنشآت صرافة أو لدى الأفراد أنفسهم، وهذا بدوره أسهم في خروج الدورة النقدية من البنوك والتأثير على استقرار سعر صرف العملة الوطنية.

إجراءات مشبوهة

تحدث البنك المركزي اليمني عن قيام الحوثيين بالاستيلاء على فروع البنوك الحكومية والمختلطة في صنعاء، وتكليف شخصيات موالية مديرين تنفيذيين وأعضاء مجالس إدارة بصورة غير قانونية، للاستحواذ على أموال وموارد هذه البنوك، وتمرير عمليات ومعاملات مالية تخدم الأنشطة المالية للميليشيات وتمويلاتها المشبوهة، فضلاً عن تحويل جزء كبير من النقد الأجنبي الناتج من ودائع المواطنين بالعملة الأجنبية إلى عملة محلية، ما أدى إلى ظهور عجز حاد في مراكز عملات تلك البنوك، وتكبيدها خسائر كبيرة، قادت إلى تآكل رؤوس أموالها، وعدم قدرة البنوك على الوفاء بطلبات المودعين.

وأضاف التقرير أن الجماعة استمرت منذ 2020 في ممارسة ضغوط متواصلة على البنوك في صنعاء، بغرض منعها من الاستثمار في الأدوات المالية الصادرة من المركز الرئيسي للبنك في عدن، وإجبارها على تمويل مشروعات لا تحقق أي أرباح، ضمن خطط الجماعة الرامية لمزيد من الاستيلاء على أموال المواطنين، ومدخراتهم، تحت اسم «تغيير شكل النظام المصرفي المحلي القائم على الفائدة، إلى نظام إسلامي».

وفي حين كانت الجماعة الحوثية أصدرت في 2023 ما سمته «قانون منع المعاملات الربوية، الذي تجرم من خلاله التعامل بالفائدة»، وصف المركزي اليمني هذا الإجراء بأنه «لا يعدو عن كونه ممارسة احتيالية على أموال المودعين من العملاء ونهب حقوقهم المتمثلة في العوائد المستحقة عن ودائعهم المصرفية، والقضاء على ما تبقى من ثقة بالقطاع المصرفي، والحافز على الادخار والاستثمار، ما سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الوضع المالي وأداء الاقتصاد الوطني بشكل عام».

الجماعة الحوثية تحظر التعامل بالأوراق النقدية اليمنية الصادرة من عدن (إعلام محلي)

وأشار التقرير إلى قيام الحوثيين بممارسة الترهيب والتهديد، والاعتقال بحق عدد من قيادات وموظفي البنوك في صنعاء، بغرض منعها من تقديم تقاريرها وبياناتها المطلوبة للبنك المركزي في عدن، للأغراض الرقابية والإشرافية بهدف إعاقته عن قيامه بوظائفه ومهامه القانونية.

وأكد البنك قيام الجماعة بعمليات مداهمات واقتحامات لمقرات عدد من البنوك في صنعاء، وإخضاع الموظفين لعمليات تفتيش طالت أجهزتهم وإيميلاتهم ومراسلاتهم الشخصية، وتعرض بعضهم للحجز والسجن بصورة غير قانونية في انتهاكات غير مسبوقة بحق القطاع المصرفي.

عملة غير قانونية

أوضح البنك المركزي اليمني أن الجماعة الحوثية قامت في مارس (آذار) 2020 بإصدار تعليمات وقواعد غير قانونية تتعلق بتقديم المؤسسات المالية خدمات الدفع الإلكتروني عبر الجوال، هادفة بذلك إلى السماح، بإصدار نقود إلكترونية بلا رقابة، وتوظيفها في خدمة مشاريعها وأنشطتها الإرهابية.

وإذ شملت الممارسات الحوثية السيطرة على كيان جمعية البنوك اليمنية، وتوظيفه لمساندة أنشطتها وممارساتها غير القانونية، قال البنك إن الجماعة اتجهت أخيراً نحو استخدام أداة الإصدار النقدي غير القانوني وغير الدستوري وسيلة لتمويل نفسها ومشاريعها، بمورد مالي غير مقيد بسقف محدود، ولا يخضع لأي قيود أو رقابة داخلية أو خارجية، وغير خاضع للمساءلة.

ووصف البنك هذه الخطوة بأنها تنذر بتداعيات مدمرة وكارثية، وبشكل غير مسبوق للنظام المصرفي والمالي والاقتصاد الوطني الضعيف والمنهك بالإجراءات التعسفية الحوثية على مدى السنوات الماضية.

وحذر من أن تعسف الجماعة سيدفع بمزيد من شرائح المجتمع نحو الفقر المدقع، وسيقضي على ما تبقى من مدخراتهم، في مقابل نمو وازدهار ثروات قياداتها وأصحاب المصالح من أتباعها.

عملة معدنية سكّها الحوثيون ووصفتها الحكومة اليمنية بأنها مزورة وغير شرعية (رويترز)

وجدد البنك التحذير من مخاطر قيام الجماعة في شهر مارس الماضي، بسك وطرح عملة معدنية غير قانونية من فئة 100 ريال يمني، واتخاذ خطوات تعسفية لفرضها على المواطنين، والبنوك والمؤسسات المالية في صنعاء، مع إطلاق تلميحات بالاستمرار في القيام بإصدارات نقدية غير قانونية أخرى خلال الفترات المقبلة.

وفي مواجهة الممارسات الحوثية، قال المركزي اليمني إنه حرص على القيام بما يتوجب عليه من سياسات وإجراءات حمائية للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، والشركاء.

وشدّد البنك على أنه ظل على الدوام يتعامل مع البنوك من منطلق اختصاصاته وصلاحياته الدستورية والقانونية، بوصفه سلطة نقدية قانونية مسؤولة كونه الجهة الوحيدة المخولة بعملية الإشراف والرقابة المصرفية وفقاً للدستور والقوانين اليمنية النافذة، بالتنسيق مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المختصة بالشؤون المالية والمصرفية والمجالات ذات العلاقة.

وأكد المركزي اليمني وقوفه على مسافة واحدة من البنوك والمؤسسات المصرفية كافة بوصفه «بنك البنوك»، وأنه حريص على تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، والحفاظ على القطاع المصرفي، وحمايته من التأثيرات السلبية، الناتجة عن التعقيدات والمتغيرات الداخلية والخارجية.


الجيش الأميركي يتصدى لمُسيَّرتين أطلقهما الحوثيون فوق خليج عدن وتحطم ثالثة

أرشيفية لمقاتلة أميركية تُقلع من على متن حاملة طائرات في البحر الأحمر لتوجيه ضربة للحوثيين (أ.ف.ب)
أرشيفية لمقاتلة أميركية تُقلع من على متن حاملة طائرات في البحر الأحمر لتوجيه ضربة للحوثيين (أ.ف.ب)
TT

الجيش الأميركي يتصدى لمُسيَّرتين أطلقهما الحوثيون فوق خليج عدن وتحطم ثالثة

أرشيفية لمقاتلة أميركية تُقلع من على متن حاملة طائرات في البحر الأحمر لتوجيه ضربة للحوثيين (أ.ف.ب)
أرشيفية لمقاتلة أميركية تُقلع من على متن حاملة طائرات في البحر الأحمر لتوجيه ضربة للحوثيين (أ.ف.ب)

أعلنت القيادة المركزية الأميركية اليوم (الأربعاء) أن قواتها تصدت لمُسيَّرتين أطلقهما الحوثيون فوق خليج عدن، يوم الاثنين، بينما تحطمت ثالثة.

وأضافت في بيان عبر منصة «إكس» أنه «لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية». وذكر البيان أن جماعة الحوثي أطلقت صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن أمس (الثلاثاء) فوق خليج عدن، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.


تحركات مصرية - قطرية لإحياء «هدنة غزة»

وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي يناقش مع قائد القيادة المركزية الأميركية مايكل كوريلا الأزمة الراهنة بقطاع غزة (المتحدث العسكري المصري)
وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي يناقش مع قائد القيادة المركزية الأميركية مايكل كوريلا الأزمة الراهنة بقطاع غزة (المتحدث العسكري المصري)
TT

تحركات مصرية - قطرية لإحياء «هدنة غزة»

وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي يناقش مع قائد القيادة المركزية الأميركية مايكل كوريلا الأزمة الراهنة بقطاع غزة (المتحدث العسكري المصري)
وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي يناقش مع قائد القيادة المركزية الأميركية مايكل كوريلا الأزمة الراهنة بقطاع غزة (المتحدث العسكري المصري)

يبدو أن مسار المفاوضات الرامية إلى تحقيق «هدنة» في غزة، تَعَقَّدَ مرة أخرى، فبعدما ارتفعت الآمال بإمكانية إنجاز اتفاق عقب إعلان حركة «حماس» موافقتها على مقترح «الهدنة»، تراجعت مرة أخرى إثر إقدام إسرائيل على تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وسط محاولات مصرية - قطرية لإحياء مسار المفاوضات مرة أخرى.

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» المصرية، عن مصدر رفيع المستوى تأكيده، الثلاثاء، «استضافة مصر اجتماعات بمشاركة وفود من قطر وأميركا و(حماس) لاستكمال المباحثات بهدف التوصل إلى اتفاق هدنة شاملة في قطاع غزة».

وقال المصدر، الذي لم تسمه القناة، إن «مصر تحذر من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في غزة نتيجة العمليات الإسرائيلية في رفح بجنوب القطاع»، مؤكداً أن القاهرة تبذل جهوداً مكثفة مع مختلف الأطراف لاحتواء الوضع في قطاع غزة.

يأتي ذلك بينما نقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية، الثلاثاء، عن مصدر مطَّلع، لم تسمه، أن «مدير المخابرات المركزية الأميركية ويليام بيرنز سيعود إلى مصر لإجراء مزيد من المحادثات بشأن مفاوضات تبادل الأسرى بين (حماس) وإسرائيل».

وذكرت وزارة الخارجية القطرية أن «وفداً من الدوحة تَوَجَّهَ إلى القاهرة، الثلاثاء، لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة (حماس)»، كما نقلت «رويترز» عن مسؤول فلسطيني مطَّلع على جهود الوساطة قوله إن «وفداً من (حماس) قد يصل القاهرة، الثلاثاء أو الأربعاء، لبحث اتفاق لوقف إطلاق النار».

بينما قال مسؤول إسرائيلي كبير، الثلاثاء، إن «وفداً إسرائيلياً متوسط المستوى سيتوجه إلى مصر في الساعات المقبلة لتقييم مدى إمكان إقناع حركة (حماس) بتغيير موقفها إزاء أحدث عرض منها لوقف إطلاق النار». وأكد أن «العرض الحالي المقدم من (حماس) غير مقبول بالنسبة لإسرائيل»، وفق «رويترز».

وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن «الوفد مكون من مبعوثين متوسطي المستوى. وإذا تسنى التوصل إلى اتفاق حقيقي في المستقبل القريب، سيترأس كبار المسؤولين الوفد».

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، «سيطرته بالكامل» على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية. واتهمت حركة «حماس»، التي أعلنت، مساء الاثنين، قبولها مقترح الهدنة، إسرائيل بمحاولة «تقويض محادثات الهدنة الجارية في القاهرة من خلال تصعيد الهجوم».

وشدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال لقائه، الثلاثاء، مع المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، على «موقف مصر الراسخ الداعي إلى ضرورة نزع فتيل الأزمة في قطاع غزة والحيلولة دون اتساع رقعة الصراع في المنطقة»، وفق إفادة رسمية للمتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد.

وأكد شكري «الخطورة الجمة للوضع المتفجر في غزة، وعجز المجتمع الدولي عن منع إسرائيل من اقتحام رفح الفلسطينية»، مطالباً «الدول الكبرى والأطراف الفاعلة بأن تتخذ موقفاً أكثر قوة وتأثيراً، وعدم الاكتفاء بإصدار البيانات والنداءات».

وفي سياق التحركات المصرية، استقبل وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكى، الثلاثاء، قائد القيادة المركزية الأميركية مايكل كوريلا، تناول اللقاء الأزمة الراهنة بقطاع غزة، وفق إفادة رسمية للمتحدث العسكري المصري.

وأكد وزير الدفاع المصري «أهمية تنسيق الجهود بين كل القوى الفاعلة في المجتمع الدولي للوصول إلى التهدئة، ووقف إطلاق النار، وتكثيف إنفاذ المساعدات عبر معبر رفح البري للتخفيف من الأزمة الإنسانية شديدة الصعوبة التي يواجهها الفلسطينيون».

وأثرت العملية العسكرية الإسرائيلية على سير المفاوضات. وقالت وزارة الخارجية المصرية، في إفادة رسمية الثلاثاء، إن العملية الإسرائيلية في مدينة رفح «تهدد مصير الجهود المضنية المبذولة للتوصل إلى هدنة مستدامة داخل غزة».

ويرى نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، اللواء محمد إبراهيم الدويري، أن «إسرائيل كانت تعتزم تنفيذ عملية عسكرية في رفح، لإرضاء الرأي العام الداخلي، لكن تباطؤ حركة (حماس) في الرد على مقترح (الهدنة)، وعملية كرم أبو سالم، سرّع من التنفيذ». وأعرب الدويري في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، عن اعتقاده أن «تل أبيب لن تكمل الاجتياح الكامل للمدينة؛ لأن هناك ضغوطاً وضمانات أميركية ودولية».

ومنذ يناير (كانون الثاني) الماضي يسعى الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة إلى إنجاز هدنة مؤقتة في قطاع غزة، تصاعدت الآمال بعقدها في رمضان الماضي، قبل أن تخفق الجهود، وتصل المباحثات إلى طريق مسدودة، ثم تجدد الأمل مرة أخرى مع زيارة وفد أمني مصري إلى إسرائيل حاملاً مقترحاً جديداً بدعم من واشنطن.

وقال الدويري إن «المفاوضات ستستمر، لكن الاتفاق قد يستغرق وقتاً، حيث ستقدم إسرائيل ملاحظات على المقترح، يعود بها المفاوض إلى (حماس) بغية الوصول إلى توافق بين الطرفين وهو أمر ليس سهلاً». وأوضح أن «تل أبيب ستطالب بتعديلات جوهرية، وأن حجر الزاوية الرئيسي هو مطلب (حماس) بوقف دائم لإطلاق النار، وهو أمر لا يمكن أن تقبل به إسرائيل تحت أي ظرف».

ومن جانبه، قال خبير الشؤون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور سعيد عكاشة، إن «أي اتفاق في ظل أوضاع متوترة، وينطوي على عبارات غامضة لن يصمد»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك خلافات على وقف إطلاق النار الدائم، وتغيير المصطلح من وقف دائم إلى تهدئة مستدامة لن ينفع».

وأضاف: «المباراة الآن بين إسرائيل و(حماس)، بشأن من يقول لا في النهاية، وتل أبيب تعلم أن هناك أموراً لن تقبلها (حماس)، ومن ثم تسعى لتضمينها للاتفاق». وأكد أن «عملية كرم أبو سالم كانت خطأً سياسياً من جانب (حماس)، استغلته إسرائيل».


ما مصير المساعدات بعد إحكام إسرائيل قبضتها على معبر «رفح»؟

معبر رفح أغلق أمام حركة الشاحنات (أرشيفية - الهلال الأحمر المصري)
معبر رفح أغلق أمام حركة الشاحنات (أرشيفية - الهلال الأحمر المصري)
TT

ما مصير المساعدات بعد إحكام إسرائيل قبضتها على معبر «رفح»؟

معبر رفح أغلق أمام حركة الشاحنات (أرشيفية - الهلال الأحمر المصري)
معبر رفح أغلق أمام حركة الشاحنات (أرشيفية - الهلال الأحمر المصري)

توقفت عملية إدخال المساعدات الإغاثية من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر «رفح»، منذ مساء (الأحد)، مع التحركات العسكرية الإسرائيلية التي فرضت سيطرتها بالكامل على المعبر من الجانب الفلسطيني للمرة الأولى منذ عام 2005، بوقت تواصل فيه اصطفاف الشاحنات على الجانب المصري من المعبر على أمل العبور ودخول الأراضي الفلسطينية في أي لحظة.

ودانت الخارجية المصرية، في إفادة رسمية الثلاثاء، «العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، ورأت أن «هذا التصعيد الخطير يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني يعتمدون اعتماداً أساسياً على هذا المعبر»، الذي وصفته بـ«شريان الحياة الرئيسي لقطاع غزة».

وتوقفت عملية إدخال المساعدات عبر المعبر بشكل كامل، وفق مصدر بالهلال الأحمر المصري، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، والذي أكد أن «الشاحنات التي يفترض دخولها جاهزة وجرى الانتهاء منها، لكن المشكلة في العوائق الموجودة على الجانب الفلسطيني من المعبر والتي لا تسمح بإدخالها».

وأضاف: «جميع المسؤولين المعنيين بالمساعدات جاهزون، وهناك شاحنات إضافية جاهزة للوصول إلى قطاع غزة والخضوع لعملية التفتيش التي تجري»، لافتاً إلى «انتظارهم تعليمات أمنية بإدخال الشاحنات».

مساعدات دولية تصل إلى مطار العريش المصري (الهلال الأحمر المصري)

ومنذ بداية الأحداث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يشكل معبر رفح البري النقطة الرئيسية في إدخال المساعدات لقطاع غزة براً، فيما أجرت السلطات المصرية تعديلات داخل المعبر للسماح بعبور الشاحنات، وهو المعبر الذي كان مقصوراً على دخول وخروج الفلسطينيين من القطاع إلى الجانب المصري.

ويشكل إدخال المساعدات عبر معبر رفح جزءاً مهماً من إجمالي المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة، وفق أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس الدكتور أيمن الرقب، الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن إغلاق الطريق أمام المساعدات عبر معبري «رفح» و«كرم أبو سالم» يعني إعادة حصار قطاع غزة على غرار ما حدث في بداية العدوان.

وأضاف أن المشكلة الآن في نقص الاحتياجات داخل القطاع بشكل كبير، وهو الأمر الذي يستوجب إسقاط مزيد من المساعدات جواً، مع إدخال مساعدات عبر الممر البحري من قبرص، مع ضرورة إعادة تشغيل المعبرين بشكل سريع لكون النسبة الأكبر من المساعدات تدخل من خلالهما.

وشهدت الأيام الماضية انفراجة نسبية في أعداد الشاحنات التي تعبر قطاع غزة، مع تسجيل متوسط عبور يومي لأكثر من 300 شاحنة، مع إدخال مساعدات نوعية لم تكن تدخل للقطاع منذ بداية الحرب.

وتدخل مصر المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح من خلال الهلال الأحمر المصري ومنظمات الإغاثة، سواء المقدمة من الدولة المصرية أو التي تصل من الخارج عبر الموانئ المصرية ومطار العريش.

وتوقع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور سعيد عكاشة تراجع أعداد شاحنات المساعدات التي تدخل إلى القطاع، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن الجانب الإسرائيلي عادة ما كان يتسبب بتأخير الشاحنات في التفتيش، ومع الوضع الجديد يتوقع أن تزيد فترة تفتيش الشاحنات، وبالتالي تأخر وصول المساعدات الإغاثية للسكان في غزة.

وأضاف أن الأزمة الإنسانية نتيجة نقص المساعدات بدأت بالفعل في مناطق شرق رفح التي تشهد عمليات إسرائيلية مكثفة خلال الساعات الماضية، مؤكداً أن استمرار فتح المعبر من الجانب المصري سيكون عديم التأثير في الواقع، في ظل عدم نفاذ المساعدات للداخل الفلسطيني.

وفيما حمّل عكاشة إسرائيل مسؤولية إيصال المساعدات لتجنب حدوث مجاعة داخل قطاع غزة، تطرق أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس لأهمية ممارسة مزيد من الضغوط الدولية لإيصال المساعدات لسكان غزة، مؤكداً أن الأمر بحاجة لمزيد من التحرك الدولي لمنع حدوث كارثة إنسانية.

وأعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن إسرائيل منعتها من الوصول إلى معبر رفح، وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم، وقال إن ذلك تسبب «في ضرر بالغ بالوضع الإنساني المتردي بالفعل»، وطالب إسرائيل بإعادة فتحهما على الفور.


الحكومة المصرية لتقنين أوضاع ملايين البنايات العشوائية

الحكومة المصرية تسعى لوضع حد لمخالفات البناء خصوصاً على الأراضي الزراعية (الشرق الأوسط- عبد الفتاح فرج)
الحكومة المصرية تسعى لوضع حد لمخالفات البناء خصوصاً على الأراضي الزراعية (الشرق الأوسط- عبد الفتاح فرج)
TT

الحكومة المصرية لتقنين أوضاع ملايين البنايات العشوائية

الحكومة المصرية تسعى لوضع حد لمخالفات البناء خصوصاً على الأراضي الزراعية (الشرق الأوسط- عبد الفتاح فرج)
الحكومة المصرية تسعى لوضع حد لمخالفات البناء خصوصاً على الأراضي الزراعية (الشرق الأوسط- عبد الفتاح فرج)

خطَت الحكومة المصرية خطوة جديدة نحو تقنين أوضاع ملايين البنايات العشوائية، ومخالفات البناء على أراضي الدولة، بما قد يساهم في «ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات»، حسب مشرِّعي قانون «التصالح على مخالفات البناء»، والذي بدأ يوم الثلاثاء تطبيقه الفعلي.

وأعلنت الحكومة بدء استقبال طلبات التصالح من المواطنين في مخالفات البناء، عبر 341 مركزاً تكنولوجياً بالمدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات. ورصدت «الشرق الأوسط»، في جولة لها بمحافظة المنوفية (دلتا النيل)، إقبالاً كثيفاً من جانب المواطنين في اليوم الأول لتلقي طلبات التصالح.

وتنظر الحكومة المصرية إلى تقنين أوضاع ملايين البنايات على أنه أحد الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولوياتها، لإحكام الرقابة على التعديات ومخالفات البناء التي تفاقمت منذ أحداث 25 يناير (كانون الثاني) 2011.

ووفق تقديرات ذكرها رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، محمد عطية الفيومي، لـ«الشرق الأوسط»، فإن هناك نحو 5 ملايين حالة بناء في مصر، تمت من دون ترخيص أو خالفت شروط الترخيص. وهي حصيلة المخالفات المعلنة وفق القانون القديم، إلى جانب المخالفات الجديدة منذ 2019.

وسعت الحكومة على مدار الأعوام الماضية إلى إنهاء أزمة مخالفات البناء، وشرَّعت عام 2019 قانوناً منظماً للتصالح بشأن تلك المخالفات، يجيز التصالح في بعض المخالفات وتقنين أوضاعها، مقابل دفع غرامات مالية، مقابل تقنين أوضاع المباني بدلاً من إزالتها، وواجهت الإجراءات التنفيذية عقبات عدة، مثل «زيادة الطلبات، وغياب القواعد الموحدة»، ودعا برلمانيون إلى تعديلات على القانون، تم إقرارها بالفعل في عام 2020.

زحام على المراكز التكنولوجية في اليوم الأول لتلقي طلبات التصالح (الشرق الأوسط)

وبلغ عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء وفق ذلك القانون 2.8 مليون طلب، منهم 1.6 مليون في الريف، و1.2 مليون في الحضر، كما بلغت عوائد المتحصلات المالية لأعمال التقنين والتصالح 20 مليار جنيه (الدولار يساوي 47.7 جنيه)، وفق تصريحات لوزير التنمية المحلية المصري، هشام آمنة، أمام مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، في مارس (آذار) الماضي.

وجاء إقرار النسخة الثالثة من القانون الصادر برقم 187 لسنة 2023، الذي تتيح الحكومة فيه للمخالفين كثيراً من التسهيلات، تيسيراً عليهم، وتوفيراً لمزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات، للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول كل من المواطن والدولة على حقيهما وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، وفقاً لتصريحات وزير التنمية المحلية، الاثنين الماضي.

وشددت الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية من إجراءاتها لاسترداد أراضي الدولة، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء، عبر موجات إزالة متتالية يحددها جدول زمني، تجري مراقبته من قبل مجلس الوزراء؛ «بهدف الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية، ومنع التعدي عليها، بوصفها ثروة قومية ومصدراً أساسياً لإنتاج الغذاء»، حسب تصريحات سابقة لوزير التنمية المحلية المصري.

وحسب الوزير؛ فإن القانون الجديد يسعى للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات، وإعطاء 6 شهور مهلة لاستكمال المستندات المقدمة وفق القانون القديم، كما أن القانون الجديد يتميز أيضاً بعمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة المنظومة، وعمل تطبيق (أبلكيشن) للتقدم عن طريق الهاتف المحمول، تسهيلاً على المواطنين. وأتاح قانون التصالح الجديد للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، وفق التصوير الجوي في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.

ويلفت رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن العوائد الاجتماعية لقانون التصالح الجديد تتمثل في «إرساء سلام اجتماعي، بألا يكون هناك مواطن داخل مسكن مخالف يُهدد حياته، فهذا هو هدف القانون»، مبيناً أن «القانون أيضاً يحظر التصالح في المخالفات المخلة بالسلامة الإنشائية، والمخلة بالطراز المعماري المميز، وهي نقطة جوهرية في إتمام التصالح، الأمر الذي يصب في إنهاء عشوائيات البناء، ومراعاة نسق معماري آمن مرخص»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن «العوائد المالية لطلبات التصالح يصعب حسابها، وليست هدفاً أصلياً للقانون».

ويؤكد البرلماني أن القانون الجديد للتصالح يضم تشريعات كافية يمكنها إنهاء ملف المخالفات وإغلاقه تماماً، بألا تكون هناك مبانٍ غير مرخصة؛ مشيراً إلى أن مخالفات البناء لا يصح أن توجد في دولة بحجم مصر.

بدوره، أكد أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، النائب محمود الصعيدي، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يحقق عوائد مالية كبيرة للخزانة العامة للدولة، مبيناً في تصريحات صحافية (الاثنين)، أن هناك مليون حالة خارج الأحوزة العمرانية تدخل ضمن نطاق القانون الجديد، وعلى المواطنين استغلال الفرصة؛ لأن تقنين ملايين العقارات المخالفة يُنهي فوضى البناء العشوائي.


توافق مصري - فرنسي على تكثيف الجهود لتخطي أزمة «الشغور الرئاسي» بلبنان

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان
وزير الخارجية يستقبل المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان
TT

توافق مصري - فرنسي على تكثيف الجهود لتخطي أزمة «الشغور الرئاسي» بلبنان

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان
وزير الخارجية يستقبل المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان

توافقت مصر وفرنسا على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة من أجل تخطي أزمة «الشغور الرئاسي» في لبنان، وتقديم العون لكافة الأطراف اللبنانية من أجل تجاوز حالة الجمود الحالي، جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري، الثلاثاء، بالمبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، الذي يزور القاهرة حالياً.

وتشترك مصر وفرنسا في «المجموعة الخماسية» الدولية المعنية بالوضع في لبنان، التي تضم أيضاً كلاً من السعودية وقطر والولايات المتحدة. ونقل المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، عن الوزير شكري إشادته بـ«التنسيق المصري - الفرنسي في هذا الصدد».

ودعا وزير الخارجية المصري إلى «ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتخطي أزمة الشغور الرئاسي اللبناني»، مؤكداً أن «الأزمة الإقليمية تدفع بأهمية إنهاء الفراغ الرئاسي سريعاً حتى يستطيع لبنان مواجهة التحديات المتزايدة الناجمة عن تلك الأزمة».

تناول اللقاء أهمية استمرار جهود اللجنة الخماسية في إطار دورها المحايد في تيسير السبل للوصول إلى توافق بين مختلف الأطراف اللبنانية حول مرشح رئاسي لإنهاء تلك الأزمة في أسرع وقت، حسب البيان المصري، الذي أوضح أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى مستجدات الوضع الإقليمي وتأثيره على استقرار المنطقة.

وأكد شكري «اهتمام مصر الكبير بالحفاظ على أمن لبنان واستقراره وسيادته»، معرباً عن «تقدير مصر للجهود الفرنسية الهادفة للتهدئة في الجنوب اللبناني»، مؤكداً «دعم القاهرة لتلك الجهود، والانفتاح المصري على التنسيق مع باريس حولها، مع ضرورة تضمين أي طرح لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 الحفاظ على سيادة لبنان وأمنه ووقف الاعتداءات الإسرائيلية عليه».

اتفق الجانبان، وفق البيان المصري، على «مواصلة التشاور والتنسيق من أجل دعم سلامة واستقرار وسيادة لبنان، وتقديم كافة أشكال الدعم للشعب اللبناني لمساعدته على تجاوز الأزمة الراهنة واختيار قيادته وتمكين مؤسساته من الاضطلاع بدورها».


هل تخرق السيطرة الإسرائيلية على «رفح الفلسطينية» اتفاقية السلام مع مصر؟

مَركبات عسكرية إسرائيلية في الجانب الغزاوي من معبر رفح بجنوب قطاع غزة في لقطة مأخوذة من مقطع فيديو نُشر في 7 مايو 2024 (رويترز)
مَركبات عسكرية إسرائيلية في الجانب الغزاوي من معبر رفح بجنوب قطاع غزة في لقطة مأخوذة من مقطع فيديو نُشر في 7 مايو 2024 (رويترز)
TT

هل تخرق السيطرة الإسرائيلية على «رفح الفلسطينية» اتفاقية السلام مع مصر؟

مَركبات عسكرية إسرائيلية في الجانب الغزاوي من معبر رفح بجنوب قطاع غزة في لقطة مأخوذة من مقطع فيديو نُشر في 7 مايو 2024 (رويترز)
مَركبات عسكرية إسرائيلية في الجانب الغزاوي من معبر رفح بجنوب قطاع غزة في لقطة مأخوذة من مقطع فيديو نُشر في 7 مايو 2024 (رويترز)

تصاعدت حدة التوتر على الحدود المصرية - الإسرائيلية، مع إعلان تل أبيب سيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر «رفح»، وبينما حذّرت القاهرة من عواقب ذلك، مطالبة إسرائيل بالابتعاد عن سياسة «حافة الهاوية»، أثيرت تساؤلات بشأن تأثير «اقتحام رفح» على معاهدة السلام بين الجانبين، الصامدة منذ عام 1979.

وأدانت مصر بـ«أشد العبارات» العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وما أسفرت عنه من «سيطرة على الجانب الفلسطيني من المعبر».

وفي حين عدّت مصر، في إفادة رسمية عن وزارة الخارجية المصرية، التصعيد «تهديداً خطيراً لحياة أكثر من مليون فلسطيني يعتمدون اعتماداً أساسياً على معبر رفح»، دعت الجانب الإسرائيلي إلى «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والابتعاد عن سياسة حافة الهاوية ذات التأثير بعيد المدى»، مشيرة إلى أن «هذه السياسة من شأنها أن تهدد مصير الجهود المضنية المبذولة للتوصل إلى هدنة مستدامة داخل قطاع غزة».

وطالبت مصر جميع الأطراف الدولية المؤثرة بـ«التدخل وممارسة الضغوط اللازمة لنزع فتيل الأزمة الراهنة، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لتحقق نتائجها المرجوة».

وكان راديو الجيش الإسرائيلي، أفاد الثلاثاء، بأن قوات إسرائيلية سيطرت على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه «سيطر من الناحية التشغيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح على الحدود مع مصر»، مضيفاً أن «القوات الخاصة تمشط المنطقة».

ويفرّق الخبير العسكري المصري، اللواء سمير فرج، بين نوعين من التهديد لمعاهدة «السلام» بين مصر وإسرائيل، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هناك تهديد مباشر بمعنى تواجد جنود إسرائيليين في أراضٍ مصرية، وتهديد غير مباشر يشكل خطراً على الأمن القومي للبلاد».

وأضاف فرج: «تواجد إسرائيل في الجانب الفلسطيني من معبر رفح يدخل تحت بند التهديد غير المباشر، والذي يتيح لمصر خيارات عدة، أقصاها تجميد معاهدة السلام».

وعدّ أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية، الدكتور محمد محمود مهران، سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح «انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فضلاً عن كونه خرقاً صارخاً لاتفاقية السلام الموقّعة بين مصر وإسرائيل عام 1979 وملاحقها الأمنية».

وقال مهران، في تصريحات صحافية، الثلاثاء، إن «إدانة مصر للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح، تعكس إدراك القاهرة العميق لخطورة هذا التصعيد غير المسبوق على الأمن الإنساني للفلسطينيين، كما تؤكد حرصها على منع انهيار الجهود الدبلوماسية المكثفة للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد في غزة»، مشيراً إلى أن تلك الهدنة «باتت مهدّدة بالانهيار في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير».

وتسعى تل أبيب إلى «استفزاز مصر والإضرار بمفاوضات الهدنة التي وافقت حركة (حماس) على بنودها أخيراً»، بحسب مهران، الذي أكد أن «الأفضل عدم الرد والاستمرار في المفاوضات، وامتصاص الموضوع، مع الاحتفاظ بحق الرد في المكان والزمان المناسبين».

ومنذ يناير (كانون الثاني) الماضي تسعى مصر وقطر والولايات المتحدة، إلى إنجاز اتفاق «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، وأعلنت حركة «حماس»، مساء الاثنين، موافقتها على اقتراح قدمته مصر وقطر لوقف إطلاق النار في القطاع، لكن إسرائيل تمسكت بتنفيذ مخطط اجتياح رفح.

ورأى اقتحام القوات الإسرائيلية لرفح «انتهاكاً للمادة الأولى من اتفاقية السلام التي تحظر اللجوء للقوة أو التهديد ضد السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي لأي من الطرفين». وقال إن «اجتياح إسرائيل رفح بقواتها وإدخال المعدات العسكرية الثقيلة، يُعدّ خرقاً فاضحاً للمادة الرابعة من الاتفاقية التي نصّت على إقامة مناطق منزوعة السلاح على جانبي الحدود المصرية - الإسرائيلية»، محذراً من أن «تصاعد وتيرة هذه الانتهاكات يهدد مستقبل معاهدة السلام برمتها، ويمنح مصر الحق القانوني في تعليق العمل بها أو الانسحاب منها وفقاً لأحكام القانون الدولي».

ووقّع الرئيس المصري الراحل أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحم بيغن معاهدة سلام في 26 مارس (آذار) 1979 برعاية الرئيس الأميركي جيمي كارتر. ونظمت في فقرتها الثانية ضمن ما يسمى بـ«الحدود النهائية» الأنشطة العسكرية في سيناء ورفح، حيث تم تقسيمها إلى أربع مناطق (أ، ب، ج ،د).

ويوضح خبير الأمن القومي المصري اللواء محمد عبد الواحد، أنه «وفقاً لاتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر، ولبروتوكول المعابر الأمني الموقّع عام 2005، فإن أي زيادة في حجم أو نوع القوات في المنطقة الحدودية (د)، يتطلب تنسيقاً بين الجانبين، وإلا عُدّ خرقاً للاتفاق»، مشيراً إلى أن «مصر سبق ونسقت لزيادة عدد القوات في سيناء خلال حربها على الإرهاب».

وعام 2021 أعلنت مصر وإسرائيل تعديلاً في معاهدة السلام يعزز وجود الجيش المصري في رفح، وهو التعديل الأول في مسار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. وبحسب المعاهدة يوجد بالمنطقة (د) قوة محدودة إسرائيلية مكونة من أربع كتائب مشاة، وأجهزتهم العسكرية والتحصينات وقوات المراقبة الخاصة بالأمم المتحدة، وهي تمتد بعمل 2 كليو ونصف الكيلو من شرق مدينة رفح الفلسطينية إلى إيلات، ولا تقتصر على «محور فيلادلفيا» والذي يصل أقصى عرض له إلى نصف كيلو فقط.

وأكد عبد الواحد، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في جميع الأحوال فإن وجود القوات الإسرائيلية في المنطقة الحدودية يشكّل خطراً على الأمن القومي المصري»، لكنه أشار إلى أن «المسألة تخضع لحسابات سياسية وإقليمية تحددها القيادة السياسية بشأن كيفية التعامل مع الأمر».

وبشأن خيارات مصر في التعامل مع هذا التهديد، أشار مهران إلى «أهمية تقديم شكوى رسمية أمام مجلس الأمن الدولي لإدانة الاعتداءات وحثّ إسرائيل على وقف أعمالها العدائية، فضلاً عن إمكانية عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لتنسيق المواقف الإقليمية والدولية الضاغطة على تل أبيب»، إضافة إلى «إمكانية تفعيل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في اتفاقية السلام أو اللجوء لآليات فضّ المنازعات كالتحكيم الدولي لإجبار إسرائيل على الامتثال لالتزاماتها القانونية».

بينما لفت عبد الواحد إلى أن «مصر لديها خيارات عدة للتعامل مع هذه المسألة، تصل إلى حدّ تجميد معاهدة السلام أو إلغائها، واتخاذ أي إجراء تجده مناسباً للدفاع عن أمنها القومي».

لكن الخبير العسكري المصري يرى أن «الأولى في مثل هذه الحالات هو ضبط النفس وعدم الانسياق خلف الاستفزازات الإسرائيلية»، مستشهداً بما «فعلته الولايات المتحدة قبل سنوات عدة، عندما أسقطت إيران طائرة من دون طيار تابعة لها فوق الخليج العربي، ولم ترد واشنطن لأنها لا تريد تصعيد النزاع مع طهران».

ومنذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي أصبح «محور فيلادلفيا» موضوعاً للشد والجذب بين مصر وإسرائيل، إثر تصريحات إسرائيلية ألمحت إلى رغبتها في «السيطرة على الشريط الحدودي». وحذّر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، في وقت سابق، من أن إعادة احتلال «محور فيلادلفيا» (صلاح الدين) سيؤدي إلى «تهديد خطير وجدِّي للعلاقات المصرية – الإسرائيلية»، معتبراً ذلك «خطاً أحمر يضاف إلى الخط المعلن سابقاً بخصوص تهجير الفلسطينيين من غزة». وشدد على أن مصر قادرة على الدفاع عن مصالحها والسيادة على أرضها وحدودها، ولن ترهنها في أيدي مجموعة من القادة الإسرائيليين المتطرفين، ممن يسعون لجر المنطقة إلى حالة من الصراع وعدم الاستقرار.