طائرة «بوينغ ماكس 737»... عيوب قاتلة وتغيير متأخر

تعد ذات نظام قوي بمخاطر أعلى

النسخة الأخيرة المعدلة من الطائرة اعتمدت على مجس واحد فقط... ما ترك النظام محروماً من حماية محورية (نيويورك تايمز)
النسخة الأخيرة المعدلة من الطائرة اعتمدت على مجس واحد فقط... ما ترك النظام محروماً من حماية محورية (نيويورك تايمز)
TT

طائرة «بوينغ ماكس 737»... عيوب قاتلة وتغيير متأخر

النسخة الأخيرة المعدلة من الطائرة اعتمدت على مجس واحد فقط... ما ترك النظام محروماً من حماية محورية (نيويورك تايمز)
النسخة الأخيرة المعدلة من الطائرة اعتمدت على مجس واحد فقط... ما ترك النظام محروماً من حماية محورية (نيويورك تايمز)

يمكن اقتفاء أثر العيوب القاتلة في تصميم الطائرة «ماكس 737» من إنتاج شركة «بوينغ»، إلى تعثر حدث خلال مرحلة متأخرة من جهود تطوير الطائرة، عندما لم يجر إخطار الطيارين والمهندسين والجهات التنظيمية المعنية بتعديل محوري جرى إدخاله على النظام الآلي ـ تعديل كان له دور نهاية الأمر في حادثي تحطم طائرتين من هذا الطراز.
قبل عام من إنجاز صنع الطائرة، جعلت «بوينغ» النظام أكثر قوة وأصبح ينطوي على مخاطر أكبر. وفي الوقت الذي اعتمدت النسخة الأصلية للتصميم على بيانات واردة من نمطين على الأقل من المجسات، فإن النسخة الأخيرة المعدلة اعتمدت على مجس واحد فقط، ما ترك النظام محروماً من حماية محورية. وفي كلتا الطائرتين المنكوبتين، واجه الطيارون صعوبة بالغة في السيطرة على الطائرة بسبب أن المجس الوحيد تعرض لعطب وأرسل الطائرة في غضون دقائق نحو هبوط عنيف مفاجئ.
إلا أن الكثير ممن شاركوا في مراحل بناء واختبار والموافقة على نظام «ماكس 737»، المعروف باسم «إم سي إيه إس»، أقروا بأنهم لم يكونوا على دراية تامة بالتغييرات. وتحدث مسؤولون حاليون وسابقون في «بوينغ» وإدارة الطيران المدني إلى «نيويورك تايمز»، وقالوا إنهم افترضوا أن النظام معتمد على أكثر من مجس، وإنه نادراً ما سيجري تفعيله. وبناءً على هذه الافتراضات المضللة، اتخذ الكثيرون منهم قرارات جوهرية كان لها تأثيرها على التصميم والتصديق والتدريب.
وقال طيار تجريبي سابق عمل على «ماكس»: «لا يبدو الأمر منطقياً على الإطلاق. أتمنى لو أنه توافرت أمامي المعلومات كاملة».
وفي الوقت الذي يعكف محققون ومشرعون على تجميع خيوط القضية للتعرف على مكمن الخطأ، أشار عدد من الموظفين الحاليين والسابقين لدى الشركة إلى قرار واحد مشؤوم لتغيير نظام الطائرة؛ ما أدى إلى سلسلة من الأخطاء المتعلقة بالتصميم والإشراف التنظيمي.
ومع إسراع «بوينغ» من جهودها للانتهاء من بناء الطائرة، وصف الكثير من الموظفين اتباع إدارة الشركة لتوجه تقسيمي، بحيث ركزت كل مجموعة على جزء صغير من الطائرة. وكان من شأن هذه العملية ترك الكثير من المعنيين بالعمل في الطائرة دون رؤية كاملة لنظام شديد الأهمية وتجلت خطورته لاحقاً.
أيضاً، قللت الشركة من أهمية نطاق عمل النظام أمام الجهات التنظيمية، ولم تكشف «بوينغ» قط النقاب عن التعديل الذي أدخلته على «إم سي إيه إس» أمام مسؤولي إدارة الطيران المدني المعنيين بتحديد احتياجات تدريب الطيارين، تبعاً لما ذكره ثلاثة مسؤولين من الإدارة. وعليه، فإن غالبية الطيارين الذين عملوا على «ماكس» لم يعرفوا بأمر الـ«سوفت وير» حتى ما بعد حادث التحطم الأول في أكتوبر (تشرين الأول).
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الشركة، جوردون جوندرو، في بيان: «ليس أمام (بوينغ) أولوية أعلى عن سلامة الركاب المسافرين عبر طائراتها. وقد درست إدارة الطيران المدني الشكل النهائي وحدود التشغيل لنظام (إم سي إيه إس) أثناء عملية الحصول على تصديق على النظام. وخلصت الإدارة إلى أن النظام متوافق مع جميع المتطلبات التنظيمية ومتطلبات التصديق».
بادئ الأمر، لم يكن «إم سي إيه إس» ـ «نظام تعزيز سمات المناورة» ـ يشكل «سوفت وير» شديد المخاطرة؛ ذلك أنه كان يجري تفعيله فقط في ظل ظروف نادرة ويدفع أنف مقدمة الطائرة باتجاه الأسفل لتيسير التعامل مع «ماكس» بدرجة أكبر أثناء التحركات عالية السرعة. واعتمد النظام على بيانات قادمة من مجسات متعددة تقيس معدل تسارع الطائرة وزاوية الطائرة بالنسبة للرياح؛ الأمر الذي أسهم في الحيلولة دون تفعيل «السوفت وير» على نحو خاطئ.
بعد ذلك، أعاد مهندسو «بوينغ» النظر في النظام وعمدوا إلى توسيع نطاق دوره لتجنب تعطل الطائرة في شتى أنماط المواقف. وسمح المهندسون لـ«السوفت وير» بالعمل على امتداد مراحل أكثر بكثير أثناء الطيران، ومكّنوه من دفع أنف الطائرة بقوة باتجاه الأسفل. واعتمدوا فقط على بيانات تتعلق بزاوية هبوب الطائرة؛ ما قضى على بعض أوجه الحماية.
وذكر أحد طياري الاختبارات ممن نادوا بادئ الأمر إلى توسيع نطاق عمل النظام، أنه لم يتمكن من استيعاب كيف أثرت التغييرات على سلامة الطائرة. وقال محللون معنيون بالسلامة إنهم كانوا ليتخذوا قرارات مختلفة لو أنهم عرفوا أن النظام يعتمد على مجس واحد فقط. جدير بالذكر أن الجهات التنظيمية لم تجرِ تقييماً نهائياً للسلامة للنسخة الجديدة من «إم سي إيه إس». وقال موظفون حاليون وسابقون، والذين تحدث الكثيرون منهم مع اشتراط عدم كشف هويتهم، إنه في أعقاب وقوع حادث التحطم الأول شعروا بصدمة بالغة إزاء اكتشافهم أن «إم سي إيه إس» اعتمد على مجس واحد فقط.
وقال مهندس شارك في تقييم مجسات النظام: «بدا أن أحداً لم يعرف ما كانوا يفعلونه».

- مولّد «إم سي إيه إس»
عام 2012، واجه الطيار الاختباري الأساسي لـ«ماكس» مشكلة، فأثناء مرحلة مبكرة من تطوير «ماكس 737»، كان راي كريغ، الطيار المتقاعد من البحرية الأميركية، يحاول تجريب خوض مواقف تتطلب سرعة عالية على جهاز محاكاة طيران.
إلا أن الطائرة لم تكن تسير بسلاسة، وتمثل أحد الأسباب وراء ذلك في محركات «ماكس» الأكبر. وسعياً لحل هذه المشكلة؛ قررت «بوينغ» الاعتماد على «سوفت وير». وكان المقصود من النظام المستحدث العمل في الخلفية، بحيث لم يكن الطيارون فعلياً على علم بوجوده.
ولضمان عدم تسببه في مشكلات، صمم المهندسون «إم سي إيه إس» في الأساس بحيث يجري تفعيله فقط عندما تتجاوز الطائرة على الأقل حدين منفصلين، تبعاً لما ذكره ثلاثة أشخاص عملوا على «ماكس 737». وارتبط الحد الأول بزاوية الهبوب، بينما ارتبط الآخر بقوة الجاذبية، أو القوة على الطائرة الناجمة عن التسارع.
وبناءً على ذلك، يتعين على «ماكس» الوصول لمستوى مرتفع للغاية من قوة الجاذبية عادة ما لا تبلغه طائرات الركاب. وفيما يخص زاوية الهبوب، استقى النظام البيانات من مجس خاص بذلك. ويعتبر هذا المجس البالغ طوله بضع بوصات فعلياً بمثابة مؤشر رياح صغير مثبت على جسم الطائرة.

- إضافة مزيد من القوة
أواخر يناير (كانون الثاني) 2016، انطلقت أول طائرة «ماكس» في أول رحلة تجريبية لها. من جهته، قال إد ويلسون، الرئيس الجديد للطيارين التجريبيين فيما يخص «ماكس»، في بيان صحافي في ذلك الوقت: «بدت «ماكس 737» على ما يرام أثناء الطيران، ما منحنا ثقة كاملة في أن الطائرة ستلبي توقعات العملاء». كان ويلسون قد حل محل كريغ العام السابق.
إلا أنه في غضون أسابيع قليلة لاحقة، شرع ويلسون والطيار المعاون له في ملاحظة أن ثمة خطباً ما، تبعاً لما ذكره شخص على معرفة مباشرة برحلات الطيران. ولم تكن «ماكس» تسير على نحو جيد وأوشكت على التوقف عند التحرك بسرعات بطيئة.
وأخبر ويلسون المهندسين بأنه من الضروري إصلاح هذه المشكلة. واقترح هو وزميله الطيار «إم سي إيه إس»، حسبما أضاف الشخص ذاته. ولم يثر التغيير كثير من الجدال، وإنما جرى اعتباره «تعديلاً عادياً»، حسبما ذكر الشخص سالف الذكر.
إلا أنه بمرور الوقت اتضح أن هذا التغيير كان جوهرياً، فقد استلزم توسيع نطاق عمل «إم سي إيه إس» إلى المواقف منخفضة السرعة إزالة الحد المتعلق بقوة الجاذبية. والآن، أصبح «إم سي إيه إس» لازماً للعمل في سرعات منخفضة لا تنطبق فيها قوة الجاذبية.
ونتيجة هذا التغيير، أصبح المجس المعني بزاوية الهبوب عنصر الحماية الوحيد في مواجهة حدوث خلل. ورغم أن طائرات «737» النفاثة الحديثة بها مجسين لزاوية الهبوب، فإن النسخة النهائية لـ«إم سي إيه إس» استقت بياناتها من مجس واحد فقط.
علاوة على ذلك، فإن تفعيل «إم سي إيه إس» في السرعات المنخفضة استلزم تعزيز قوة النظام. من جهتها، كانت إدارة الطيران المدني قد وافقت بالفعل على النسخة السابقة من «إم سي إيه إس». وتبعاً لقواعد الإدارة، فإنها لم تكن ملزمة بإلقاء نظرة ثانية على التغييرات التي لا تؤثر على عمل الطائرة في ظل الظروف الحادة.

- أحداث خارجية
بعد تركيب المهندسين النسخة الثانية من «إم سي إيه إس»، انطلق ويلسون وزميله الطيار بـ«ماكس 737» في رحلة تجريبية.
وقد اختبرا نقطتي إخفاق محتملتين لدى «إم سي إيه إس»: المناورة عالية السرعة التي لا يفعل خلالها النظام، والتوقف عند سرعة بطيئة عندما يجري تفعيله ثم يجمد. في كلتا الحالتين، تمكن الطياران من التحليق بالطائرة بسهولة، تبعاً لما ذكره مصدر مطلع.
إلا أنه خلال هذه الرحلات، لم يختبرا ما الذي سيحدث إذا جرى تفعيل «إم سي إيه إس» جراء قراءة خاطئة من مجس الهبوب ـ مشكلة وقعت في حادثي التحطم.
لم يدرس مهندسو «بوينغ» هذه الاحتمالية في تحليل السلامة الذي وضعوه للنسخة الأصلية من «إم سي إيه إس». وقد صنفوا هذا الحدث باعتباره «خطراً» ـ تصنيفاً أقل بدرجة عن الفئة الأخطر على الإطلاق، وهي كارثي، تبعاً لما ذكره مصدران مطلعان. ومن الناحية التنظيمية، فإن هذا كان يعني أن «إم سي إيه إس» من الممكن أن يخطئ باحتمال أقل عن مرة في كل 10 ملايين ساعة طيران.
إلا أن هذه الاحتمالية ربما قللت مخاطرة الأحداث الخارجية التي سبق وأن تسببت في تدمير مجسات فيما مضى، مثل اصطدام طيور بالطائرة أو تعرض جسد الطائرة لصدمات بسبب سلالم متحركة أو وقوف عمال الصيانة بأقدامهم على جسد الطائرة. ورغم أن جزءاً من التقييم يأخذ في الاعتبار مثل هذه الحوادث، فإنه لا يجري تضمينها في الاحتمالية العامة.
ولدى مراجعة «نيويورك تايمز» قواعد بيانات إدارة الطيران المدني، عثرت على مئات التقارير حول مجسات هبوب تعرضت للثني أو التحطم أو جرى تركيبها على نحو رديء أو عاجزة عن العمل على النحو الملائم لأي سبب آخر في طائرات تجارية على مدار ما يزيد على ثلاثة عقود.

- طلب بسيط
في 30 مارس (آذار) 2016، بعث مارك فوركنر، الطيار الفني الرئيس فيما يخص «ماكس»، رسالة بريد إلكتروني إلى مسؤولين رفيعي المستوى لدى إدارة الطيران المدني يحمل طلباً بسيطاً: هل من الممكن حذف «إم سي إيه إس» من كتيب الإرشادات الخاصة بالطيارين؟
وتبعاً للانطباع العام بأن هذا النظام بسيط نسبياً ونادراً ما يجري استخدامه، وافقت إدارة الطيران المدني على طلب فوركنر، حسبما أفاد ثلاثة مسؤولين.
ورغب «بوينغ» في قصر التغييرات على «ماكس»، بعيدا عن النسخ السابقة من 737. في العادة، تستلزم أي تغييرات كبرى من شركات تصنيع الطائرات إنفاق ملايين الدولارات على التدريب الإضافي. أما «بوينغ» وفي مواجهة ضغوط تنافسية شديدة من «إير باص»، فقد حاولت تجنب ذلك.
وكان فوركنر، الموظف السابق لدى إدارة الطيران المدني، في مقدمة هذه الجهود. وباعتباره الطيار الفني الأول، عمل فوركنر بمثابة حلقة الوصل الأساسية مع إدارة الطيران المدني وعمل على كتيب الإرشادات الخاص بالطيارين.
واعترف رسك لودك، مصمم كابينة الطيارين في «ماكس»، بأن: «كانت الضغوط علينا هائلة».
من ناحيته، قال محامي فوركنر، ديفيد غيرغير، إن عميله لم يضلل إدارة الطيران المدني. وأضاف: «في آلاف الاختبارات، لم يحدث شيء من هذا القبيل على الإطلاق. وبناءً على ما قيل له وما عرفه، لم يرد بخاطره قط إمكانية حدوث ذلك».
الواضح أن مجموعة إدارة الطيران المدني التي عملت مع فوركنر اتخذت بعض القرارات بناءً على مراجعة غير كاملة للنظام. ولم تختبر المجموعة قط احتمالية تعطل المجس، تبعاً للمسؤولين الثلاثة سالفي الذكر. ولم تطلب إخضاع الطيارين لتدريب إضافي.
من جهته، أخبر ويليام شوبي، المسؤول الرفيع لدى إدارة الطيران المدني، الطيارين وشركات الخطوط الجوية خلال اجتماع عقد في أبريل (نيسان) في واشنطن العاصمة، أن «بوينغ» قللت أهمية «إم سي إيه إس»، تبعاً لتسجيل اطلعت عليه «نيويورك تايمز».
أما «بوينغ»، فاستمرت في الدفاع عن «إم سي إيه إس» واعتماده على مجس واحد بعد حادث التحطم الأول لطائرة تتبع شركة «ليون إير» الإندونيسية.
وبعد أربعة أشهر، تحطمت طائرة ثانية طراز «ماكس 737» في إثيوبيا وخلال أيام جرى منع تحليق «ماكس» بمختلف أرجاء العالم.
وكجزء من جهود الإصلاح، أعادت «بوينغ» تعديل «إم سي إيه إس» ليقترب أكثر من النسخة الأولى، بحيث يصبح أقل مبادرة ويعتمد في عمله على مجسين.
- خدمة «نيويورك تايمز»


مقالات ذات صلة

ارتفاع ملحوظ في إنتاج المصانع الأميركية خلال مارس

الاقتصاد موظف يعمل على خط تجميع في مصنع السيارات الكهربائية التابع لشركة «ريفيان أوتوموتيف» في نورمال بالولايات المتحدة (رويترز)

ارتفاع ملحوظ في إنتاج المصانع الأميركية خلال مارس

ارتفع الإنتاج في المصانع الأميركية بشكل ملحوظ في مارس (آذار) مع ارتفاع إنتاج مصانع تجميع المركبات الآلية وغيرها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بنسبة 0.7% الشهر الماضي (رويترز)

مبيعات التجزئة الأميركية تتجاوز التوقعات في مارس

ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية أكثر من المتوقع في مارس وسط ارتفاع إيرادات تجار التجزئة عبر الإنترنت في دليل آخر على أن الاقتصاد أنهى الربع الأول على أساس قوي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد غورغييفا في خطابها أمام المجلس الأطلسي (منصة إكس)

غورغييفا: استمرار الفائدة الأميركية المرتفعة لفترة طويلة مصدر قلق

حذرت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، من أن رفع أسعار الفائدة الأميركية ليس نبأً عظيماً لبقية العالم، وقد يصبح مصدر قلق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد 
التضخم في مارس يتجاوز التوقعات ويسجل الزيادة الثانية على التوالي (أ.ب)

ارتفاع التضخم الأميركي يخفّض رهانات خفض الفائدة

قلّص المستثمرون رهاناتهم على التخفيضات الوشيكة في أسعار الفائدة من البنك الاحتياطي الفيدرالي، بعد أن أظهرت البيانات أن التضخم في مارس (آذار) الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مؤتمر صحافي ببكين قبل مغادرتها الصين الاثنين (إ.ب.أ)

وزيرة الخزانة الأميركية تغادر الصين بتصعيد لهجتها

أنهت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين زيارتها للصين بتصعيد في لهجتها، حيث حذرتها من أن واشنطن لن تقبل بوضع يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بالمنتجات الصينية

«الشرق الأوسط» (بكين)

السعودية مركزاً لنشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية عالمياً

اختيار السعودية مركزاً للمعرفة نظير تجربتها الرائدة خلال الأعوام الماضية (واس)
اختيار السعودية مركزاً للمعرفة نظير تجربتها الرائدة خلال الأعوام الماضية (واس)
TT

السعودية مركزاً لنشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية عالمياً

اختيار السعودية مركزاً للمعرفة نظير تجربتها الرائدة خلال الأعوام الماضية (واس)
اختيار السعودية مركزاً للمعرفة نظير تجربتها الرائدة خلال الأعوام الماضية (واس)

أعلنت السعودية ومجموعة البنك الدولي، الجمعة، عن اعتزامهما إنشاء مركز للمعرفة بالمملكة، وذلك في إطار مساعيهما لنشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية عالمياً.

وأوضح الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، خلال الإعلان بواشنطن، أن هذه الخطوة تؤكد على التقدم الكبير الذي حققته بلاده في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية المنفذة بدعم وتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أن المركز المزمع إنشاؤه سيمهد لمزيد من التعاون الإقليمي والعالمي في مجالات التنافسية، وسيتيح الاستفادة من تجربة السعودية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وأثرها على تعزيز قدرتها التنافسية، إلى جانب الاستعانة بخبرات البنك التي تمتد لأكثر من 50 عاماً.

واختار البنك السعودية مركزاً للمعرفة لنشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية عالمياً نظراً لتجربتها الرائدة خلال الأعوام الـ7 الماضية، التي أُطر خلالها نموذج عمل متكامل أدى لفاعلية عالية في تحقيق الأهداف، ورفع معدلات الالتزام بها، وستشكّل مساراً تستفيد منه دول أخرى حول العالم تسعى إلى تعزيز قدراتها التنافسية.

وتشارك في أعمال التحضير للمركز لجنة تأسيسية، تضم بعضويتها وزارتي «المالية» و«الاقتصاد والتخطيط» وجهات حكومية ذات علاقة، ويأتي في إطار تعاونهما المستمر لتطوير إصلاحات اقتصادية مستندة على أفضل الممارسات العالمية بمجال الأعمال، ليستكمل رحلة تعزيز تنافسية السعودية، التي بدأت 2019 بتأسيس مركز وطني مختص، وإنشاء لجان فرعية تركز على تسهيل الأعمال بالقطاعات الحيوية والواعدة، ما أسهم في ما يزيد عن 800 إصلاح.

سيتيح المركز الاستفادة من تجربة السعودية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية (واس)

وعقد الوزير القصبي على هامش فعالية الإعلان لقاءات مع أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك، وكبار خبرائها، تناولت أحدث مبادرات المؤسسة الدولية لتسهيل التجارة عبر الحدود من خلال تبسيط الإجراءات واللوائح الجمركية، وبحثت سبل الاستفادة من توصيات ورؤى تقارير البنك لتحسين الأنظمة والإجراءات، بهدف تعزيز كفاءة وجاذبية بيئة الأعمال في السعودية.


الجدعان من واشنطن: هناك تحديات عديدة وعلينا التيقظ والاستعداد لمواجهتها

الجدعان يتحدث في مؤتمر صحافي عقب انتهاء اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي (أ.ف.ب)
الجدعان يتحدث في مؤتمر صحافي عقب انتهاء اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي (أ.ف.ب)
TT

الجدعان من واشنطن: هناك تحديات عديدة وعلينا التيقظ والاستعداد لمواجهتها

الجدعان يتحدث في مؤتمر صحافي عقب انتهاء اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي (أ.ف.ب)
الجدعان يتحدث في مؤتمر صحافي عقب انتهاء اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي (أ.ف.ب)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (الجهاز الداعم المعني بالسياسات المنبثق عن مجلس محافظي صندوق النقد الدولي)، إن الحرب في أوكرانيا، والأزمة في غزة، وعرقلة الشحن في البحر الأحمر، لها تداعيات على الاقتصاد العالمي، موضحاً في الوقت نفسه أن الاقتصاد العالمي في وضع أفضل مما كان متوقعاً قبل عام، وأشار إلى وجود العديد من التحديات التي يواجهها العالم، والتي تتطلب اليقظة.

كلام الجدعان جاء خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، بعد انتهاء الاجتماع الـ49 للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في الصندوق، على هامش اجتماعات الربيع التي تجري حالياً في واشنطن. وهي اللجنة التي يرأسها الجدعان لمدة ثلاث سنوات، بدءاً من الرابع من يناير (كانون الثاني) 2024.

وأفاد الجدعان، في المؤتمر الصحافي، بأنه «بينما يدرك أعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية أنها ليست المنتدى لحل القضايا الجيوسياسية والأمنية، وستتم مناقشة هذه القضايا في محافل أخرى، فإن أعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية أقروا بأن هذه المواقف لها تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي»، مشدداً على أن العصر الحالي «لا ينبغي أن يكون عصر الحروب والصراعات».

ولفت إلى أن «آفاق الاقتصاد العالمي تتحسن، وهو أمر إيجابي للغاية، ولكن لا تزال هناك تحديات عديدة، وعلينا أن نكون يقظين ومستعدين لمواجهتها».

مديرة صندوق النقد الدولي والجدعان خلال مؤتمرهما الصحافي المشترك في واشنطن (أ.ف.ب)

وأشار إلى أن هناك العديد من النجاحات التي تحققت خلال اجتماع اللجنة، ومنها أن الدول الأعضاء اتفقت على الأولويات التي تم طرحها على الطاولة في اجتماع اللجنة، و«المهم أننا نسير قدماً لمعالجة التحديات». وأوضح أن صندوق النقد الدولي والدول الأعضاء اتفقوا على المضي قدماً في دعم إعادة هيكلة الديون، مشدداً على أنه ينبغي التأكد من تقديم الدعم للدول منخفضة الدخل والتي تواجه صعوبات.

وأوضح الجدعان، في بيان عن اللجنة، أن الهبوط الناعم للاقتصاد العالمي يبدو أنه يقترب، حيث أثبت النشاط الاقتصادي أنه أكثر مرونة مما كان متوقعاً في أجزاء كثيرة من العالم، على الرغم من أنه لا يزال متبايناً بين البلدان. ومع ذلك، فإن آفاق النمو العالمي على المدى المتوسط لا تزال ضعيفة. ولا تزال الحروب والصراعات المستمرة تفرض عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد العالمي.

اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي الذي رأسه الجدعان (أ.ف.ب)

وأكد البيان أنه «رغم أن التضخم انخفض في أغلب المناطق، بسبب انحسار صدمات العرض والتأثيرات المترتبة على السياسة النقدية المتشددة، فإن استمراره يستدعي الحذر.

وفي حين أن المخاطر التي تهدد الآفاق الآن متوازنة على نطاق واسع، فإن المخاطر السلبية لا تزال قائمة، وتتوقف على مسارات التضخم وأسعار الفائدة على المدى القريب، وأسعار الأصول والاستقرار المالي، وإجراءات السياسة المالية، فضلاً عن التطورات الجيوسياسية»، مشيراً إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه أيضاً تحديات هيكلية ضاغطة، بما في ذلك التحديات الناجمة عن تغير المناخ، وزيادة نقاط الضعف المتعلقة بالديون، واتساع فجوة التفاوت، فضلاً عن خطر التفتت الجغرافي الاقتصادي.

وأوضحت اللجنة أن أولويات سياساتها - وفق هذه الخلفيات - تتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وتعزيز الاستدامة المالية، وحماية الاستقرار المالي، مع تعزيز النمو الشامل والمستدام. وأضافت: «وسوف نمضي قدماً في إعادة بناء هوامش الأمان المالية، وتصميم الإجراءات بعناية لتناسب الظروف الخاصة بكل بلد، مع حماية الاستثمارات الأكثر ضعفاً والمعززة للنمو. وتماشياً مع صلاحيات كل منها، تظل البنوك المركزية ملتزمة بقوة بتحقيق استقرار الأسعار، وستستمر في معايرة سياساتها بطريقة تعتمد على البيانات، مع توصيل أهداف السياسة بوضوح للمساعدة في الحد من التداعيات السلبية».

وتابعت: «نواصل العمل على معالجة فجوات البيانات والرقابة والتنظيم في القطاع المالي، وخاصة المؤسسات المالية غير المصرفية، حيثما كان ذلك مناسباً، ونحن على استعداد لنشر أدوات السياسة الاحترازية الكلية للتخفيف من المخاطر النظامية. وسوف نقوم بتسريع الإصلاحات الهيكلية الموجهة والمتسلسلة بشكل جيد لتعزيز العرض؛ لتخفيف القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة المشاركة في سوق العمل، وتعزيز التماسك الاجتماعي، ودعم التحولات الخضراء والرقمية».

وأكدت اللجنة، في بيانها، أهمية التعاون الدولي لتحسين مرونة الاقتصاد العالمي والنظام النقدي الدولي، والعمل بشكل جماعي لدعم التحولات المناخية والرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل بلد. وكررت التزاماتها بشأن أسعار الصرف، ومعالجة الاختلالات العالمية المفرطة، والحوكمة، والتزامها المتجدد بتجنب التدابير الحمائية. ومواصلة العمل لتعزيز شبكة الأمان المالي العالمية، ومعالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون العالمية. ودعم البلدان الضعيفة في أثناء قيامها بالإصلاحات لمعالجة نقاط الضعف لديها، وتلبية احتياجاتها التمويلية.

غورغييفا

من جهتها، أثنت غورغييفا على جدية الجدعان في ممارسة مهمته في رئاسة اللجنة، وقالت إن وزير المالية السعودي «عمل بجد لفهم نقاط التقارب والتباعد»، وكان ملتزماً في عقد الاجتماعات المقررة للجنة.

وأضافت أن العالم سيشهد هذا العام نمواً أقوى ومستويات معيشة أعلى، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على العمل على زيادة نسب النمو، وأضافت أنه تم الاتفاق أيضاً على إنهاء المهمة المتمثلة بخفض التضخم.


ألمانيا تُعدل توقعات النمو والتضخم لعام 2024

أشخاص يسيرون في مركز «أليكسا» مع بدء موسم التسوق لعيد الميلاد في برلين بألمانيا (رويترز)
أشخاص يسيرون في مركز «أليكسا» مع بدء موسم التسوق لعيد الميلاد في برلين بألمانيا (رويترز)
TT

ألمانيا تُعدل توقعات النمو والتضخم لعام 2024

أشخاص يسيرون في مركز «أليكسا» مع بدء موسم التسوق لعيد الميلاد في برلين بألمانيا (رويترز)
أشخاص يسيرون في مركز «أليكسا» مع بدء موسم التسوق لعيد الميلاد في برلين بألمانيا (رويترز)

تتجه الحكومة الألمانية لرفع توقعاتها للنمو الاقتصادي هذا العام إلى 0.3 في المائة من توقعات سابقة عند 0.2 في المائة، بينما ستخفض توقعاتها للتضخم 0.4 نقطة مئوية.

وقال مصدر لـ«رويترز» إن الحكومة تتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة واحد في المائة في عام 2025.

ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل أسرع مما كان متوقعاً في السابق، لينخفض إلى 2.4 في المائة هذا العام. وكانت الحكومة توقعت أن يبلغ التضخم في 2024 نحو 2.8 في المائة في توقعات سابقة.

وبالنسبة لعام 2025، تتوقع الحكومة انخفاض التضخم إلى 1.8 في المائة.

ويتوقع خبراء اقتصاديون من جميع أنحاء العالم انخفاض معدلات التضخم في السنوات المقبلة، وفقاً لمسح ربع سنوي نشره معهد «إيفو» يوم الجمعة.

وفي حالة ألمانيا، من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 3.1 في المائة هذا العام، وفقاً للمسح.

وقال الباحث في معهد «إيفو»، نيكلاس بوترافكي: «مقارنة بالربع السابق، انخفضت توقعات التضخم لهذا العام بشكل أكبر».

لكن بوترافكي قال إنه على المدى المتوسط، يتوقع الخبراء أن تظل معدلات التضخم في جميع أنحاء العالم مرتفعة للغاية وأعلى من أهداف التضخم للبنوك المركزية.

وتأتي هذه التوقعات ضمن مسودة توقعات الربيع للحكومة، والتي من المقرر أن يقدمها وزير الاقتصاد روبرت هابيك يوم الأربعاء المقبل.

وكان الاقتصاد الألماني، وهو الأكبر في أوروبا، هو الأضعف بين أقرانه الكبار في منطقة اليورو العام الماضي، حيث أثر ارتفاع تكاليف الطاقة والطلبيات العالمية الضعيفة وأسعار الفائدة المرتفعة بشكل قياسي.

ورغم أنه من المتوقع أن يتراجع التضخم وأسعار الطاقة هذا العام، فمن المتوقع أن يظل النمو ضعيفاً.

وخفض صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع توقعاته للناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 0.3 في المائة لكل من عامي 2024 و2025، متوقعاً نمواً بنسبة 0.2 في المائة هذا العام و1.3 في المائة العام المقبل.

تباطؤ انخفاض أسعار المنتجين

كما أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي، يوم الجمعة، أن أسعار المنتجين واصلت التراجع في مارس (آذار)، ولكن بأبطأ وتيرة خلال تسعة أشهر.

وسجلت أسعار المنتجين تراجعاً سنوياً بنسبة 2.9 في المائة بعد انخفاض بنسبة 4.1 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.

يشار إلى أن الأسعار تتراجع منذ يوليو (تموز) 2023. وجاء التراجع الإجمالي في مارس نتيجة انخفاض أسعار الطاقة التي تراجعت بواقع 7 في المائة من العام الماضي. وكان لانخفاض أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء التأثير الأكبر على أسعار الطاقة.

وباستثناء أسعار الطاقة، كانت أسعار المنتجين أقل بنسبة 0.8 في المائة مما كان عليه الحال في مارس 2023 وأعلى بواقع 30 في المائة مما كانت عليه في فبراير (شباط).


«المركزي» الأوروبي يضغط على «يوني كريديت» الإيطالي لخفض أعماله في روسيا

تُظهر الصورة شعار بنك «يوني كريديت» الإيطالي (رويترز)
تُظهر الصورة شعار بنك «يوني كريديت» الإيطالي (رويترز)
TT

«المركزي» الأوروبي يضغط على «يوني كريديت» الإيطالي لخفض أعماله في روسيا

تُظهر الصورة شعار بنك «يوني كريديت» الإيطالي (رويترز)
تُظهر الصورة شعار بنك «يوني كريديت» الإيطالي (رويترز)

يعتزم المصرف المركزي الأوروبي إصدار أمر إلى بنك «يوني كريديت» الإيطالي بتقليص أعماله مع روسيا، وفقاً لشخصين مطلعين على المناقشات، حيث تسعى الجهة التنظيمية إلى خنق العلاقات المالية الأوروبية مع موسكو.

وقال المصدران لـ«رويترز»، طلبا عدم الكشف عن هويتيهما لحساسية الأمر، إن المطالب المفروضة على ثاني أكبر مصرف أوروبي يعمل في روسيا ستكون مماثلة لتلك التي يريد المركزي الأوروبي فرضها على بنك «رايفيزن إنترناشونال» النمساوي، وهو أكبر مصرف غربي يعمل في البلاد، وفق «رويترز».

وصرح بنك «رايفيزن»، الخميس، أن المركزي الأوروبي سيطلب منه خفض الإقراض في روسيا، وكذلك المدفوعات في إطار فترة زمنية محددة.

وقال المصدران إنه بعد شهور من المناقشات، من المقرر أن يرسل المركزي الأوروبي إلى «يوني كريديت» أمراً ملزماً قانوناً، في تصعيد كبير للضغط لخفض أعماله في روسيا. وهذا يعدّ الخطوة قبل الأخيرة قبل أن يتمكن المركزي الأوروبي من فرض عقوبات، مثل الغرامات.

وقال شخص آخر مطلع على الوضع إن تحذيراً رسمياً من المركزي الأوروبي إلى «يوني كريديت» من شأنه أن يوفر لثاني أكبر مصرف في إيطاليا فرصة أخيرة لتجنب إجراءات الإنفاذ من قبل الجهة المشرفة والتي يمكن أن تؤدي إلى عقوبات.

وبعد عامين من الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، يضغط المنظمون الأوروبيون بشكل متزايد على المقرضين لديهم مع عدم وجود أي مؤشرات على تراجع الصراع.

وكانت الدول الغربية قد شددت العقوبات على روسيا، وتدرس مجموعة الدول الصناعية السبع الآن طرقاً للاستفادة من الأصول السيادية الروسية المجمدة للمساعدة في تمويل أوكرانيا.

ومع ذلك، يواصل اثنان من أكبر المقرضين في المنطقة، «رايفيزن» و«يوني كريديت»، العمل في روسيا، وهو ما يثير تدقيق السلطات الأميركية أيضاً، وفقاً لما قاله أشخاص على اطلاع بالأمر لـ«رويترز».

ويعمل كلا المصرفين في روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفياتي قبل أكثر من ثلاثة عقود.

وتراجعت أسهم «يوني كريديت» بشكل طفيف بعد التقرير، حيث انخفضت بنسبة تصل إلى 0.5 في المائة، قبل أن تتعافي لتغلق على انخفاض قدره 0.3 في المائة.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك «يوني كريديت»، أندريا أورسيل، في فبراير (شباط) الماضي، إن استراتيجية المصرف فيما يتعلق بروسيا ظلت دون تغيير، وإن المصرف الإيطالي يواصل تقليص أعماله.

وأعلنت وحدة المصرف العاملة في روسيا عن أرباح قبل الضرائب بقيمة 890 مليون يورو في 2023، أي نحو 7.7 في المائة من إجمالي المجموعة. ويقارن ذلك بأرباح ما قبل الضريبة البالغة 210 ملايين يورو في عام 2021، قبل اندلاع الحرب.

ورغم انخفاض قروض الوحدة الروسية إلى النصف مقارنة بالعام السابق، وانخفاض عدد الموظفين بنحو 8 في المائة إلى نحو 3150 موظفاً، فإن الإيرادات ارتفعت بنسبة 17 في المائة سنوياً بالعملات الثابتة مع زيادة الرسوم المصرفية.

تقدم بطيء

وفي يونيو (حزيران)، قال رئيس مجلس الإشراف الاحترازي للمصرف المركزي الأوروبي آنذاك، أندريا إنريا، للبرلمان الأوروبي إنه «أعرب بشكل متكرر وعلني عن مخاوفه بشأن التقدم البطيء المخيب للآمال» من جانب المصارف في تقليص أعمالها في روسيا.

وقال إن المركزي الأوروبي طلب من «المصارف تسريع استراتيجيات تقليص حجمها، والخروج من خلال اعتماد خرائط طريق واضحة، وتقديم تقارير منتظمة إلى مجالس إدارتها، وإلى هيئة الرقابة المصرفية في المركزي الأوروبي بشأن تنفيذ هذه الخطط».

وتشير الخطوة التالية للمركزي الأوروبي إلى استمرار عدم إحراز التقدم على الرغم من أشهر من المناقشات، مما دفع الجهة التنظيمية إلى الاستعداد لفرض أمر ملزم قانوناً على المصارف.

وقال شخص آخر مطلع على تفكير المركزي الأوروبي لـ«رويترز»، إن «رايفيزن» فوّت عدة مواعيد نهائية للمركزي الأوروبي.

من جانبه، حث مستشار الحوكمة الرائد غلاس لويس مساهمي بنك «يوني كريديت» على أن يكونوا «واعين لعمليات الشركة المستمرة في روسيا».

وقال المستشار، حسبما أوردته «رويترز» في وقت سابق من هذا الشهر، إن الشركات التي لا تزال معرضة لروسيا يمكن أن تتوقع «زيادة تدقيق أصحاب المصلحة في نهجها»، مما قد يؤدي إلى «ضرر مادي بسمعتها قد يؤثر على قيمة المساهمين».


النفط يتراجع رغم الهجوم الإسرائيلي على إيران

جانب من حقل غرب «القرنة 1» في مدينة البصرة العراقية (رويترز)
جانب من حقل غرب «القرنة 1» في مدينة البصرة العراقية (رويترز)
TT

النفط يتراجع رغم الهجوم الإسرائيلي على إيران

جانب من حقل غرب «القرنة 1» في مدينة البصرة العراقية (رويترز)
جانب من حقل غرب «القرنة 1» في مدينة البصرة العراقية (رويترز)

تراجعت أسعار النفط، يوم الجمعة، بعد أن ارتفعت الأسعار في وقت سابق أكثر من 3 بالمائة بفعل تقارير أفادت بأن إسرائيل هاجمت إيران، مع انحسار مخاوف السوق على ما يبدو من تصعيد كبير للعمليات القتالية في الشرق الأوسط.

وبعد أن قفزت العقود القياسية أكثر من 3 دولارات في الجلسة، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتاً أو 0.6 بالمائة إلى 86.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 10.15 بتوقيت غرينتش. وانخفض عقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي الأكثر نشاطاً 44 سنتاً، أو 0.53 بالمائة، إلى 82.29 دولار.

وقالت مصادر لـ«رويترز»، إن إسرائيل شنت هجوماً على الأراضي الإيرانية يوم الجمعة. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات، لكن مسؤولاً إيرانياً قال لـ«رويترز» إن الانفجارات نجمت عن أنظمة دفاع جوي. وقالت وسائل إعلام رسمية إن ثلاث طائرات مسيّرة أسقطت فوق مدينة أصفهان وسط البلاد.

وهونت طهران من شأن الحادث، وأشارت إلى أنها لا تخطط للانتقام، وهو رد بدا أنه يهدف إلى تجنب حرب على مستوى المنطقة.

وقال جوشوا ماهوني، كبير محللي السوق في «سكوب ماركتس»: «في حين أن الارتفاع الأولي في أسعار النفط ربما سلط الضوء على الخوف الأولي من مزيد من التصعيد، فقد رأينا كلاً من الأسهم والنفط يعكس بعض تلك التحركات الأولية. ويبدو أن أحداث الأسبوع الماضي تتعلق بإظهار استعدادهم للتحرك وليس السعي فعلياً إلى التحريض على الحرب... بالنسبة للأسواق، هذا هو السيناريو الأفضل».

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أطلقت إيران مئات الطائرات بدون طيار والصواريخ في ضربة انتقامية بعد هجوم إسرائيلي مشتبه به على مجمع سفارتها في سوريا. وتم إسقاط معظم الطائرات بدون طيار والصواريخ قبل وصولها إلى الأراضي الإسرائيلية، بأقل الأضرار والإصابات.

ويراقب المستثمرون عن كثب رد فعل إسرائيل على الهجمات الإيرانية بطائرات بدون طيار في 13 أبريل (نيسان). وقد تراجعت علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسعار النفط هذا الأسبوع على أساس تصور مفاده أن أي انتقام إسرائيلي على الهجوم الإيراني سوف يتم تخفيفه من خلال الضغوط الدولية.

وأعلنت الولايات المتحدة أيضاً فرض عقوبات على إيران، العضو في منظمة «أوبك»، تستهدف إنتاجها من الطائرات بدون طيار بعد الهجوم الذي شنته البلاد على إسرائيل. ومع ذلك، فإن العقوبات المفروضة على إيران تستثني صناعة النفط لديها.

وفي سياق منفصل يتعلق بالنفط، قال ألب أرسلان بيرقدار، وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، يوم الجمعة، في مقابلة مع قناة «إن تي في»، إن تركيا تأمل في إجراء عملية تنقيب عن النفط في أعماق البحار قبالة الساحل الصومالي في عام 2025.

ووقعت تركيا والصومال اتفاق تعاون في قطاعي النفط والغاز الطبيعي البحريين، الشهر الماضي، ما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين بعد اتفاق آخر للتعاون الدفاعي هذا العام.


مخاوف قطاع الصلب الصيني تتخطى «رسوم بايدن»

سوق لبيع الصلب بالجملة في شينيانغ شمال شرقي الصين (أ.ف.ب)
سوق لبيع الصلب بالجملة في شينيانغ شمال شرقي الصين (أ.ف.ب)
TT

مخاوف قطاع الصلب الصيني تتخطى «رسوم بايدن»

سوق لبيع الصلب بالجملة في شينيانغ شمال شرقي الصين (أ.ف.ب)
سوق لبيع الصلب بالجملة في شينيانغ شمال شرقي الصين (أ.ف.ب)

توجِّه مساعي الرئيس الأميركي جو بايدن، لزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب الصينية ثلاث مرات، ضربةً رمزية في الغالب إلى صناعةٍ تواجه مخاوف أكبر بشأن تعثر الطلب المحلي وتهديدات برد فعل أقوى ضد الصادرات الصينية المتصاعدة.

ومن المتوقع أن يتقلص استهلاك الصلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم مرة أخرى هذا العام، حيث لم تصل أزمة العقارات الطويلة إلى القاع بعد، خصوصاً مع تباطؤ نمو الطلب على البنية التحتية بعد أن أمرت 12 منطقة مثقلة بالديون بوقف بعض المشاريع.

ويتوقع المعهد الصيني لتخطيط وأبحاث الصناعة المعدنية المدعوم من الدولة انخفاضاً بنسبة 1.7 في المائة في الطلب على الصلب في الصين هذا العام، بعد انخفاض بنسبة 3.3 في المائة في عام 2023.

وفي حين ارتفعت صادرات الصين من الصلب العام الماضي بأكثر من الثلث إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2016 عند 90.26 مليون طن متري، أي نحو 9 في المائة من إجمالي إنتاجها من الصلب الخام، ذهب 598 ألف طن فقط من الشحنات إلى الولايات المتحدة. ويمثل ذلك انخفاضاً بنسبة 8.2 في المائة عن الكميات التي جرى شحنها إلى الولايات المتحدة في العام السابق، وأقل من 1 في المائة من إجمالي صادرات الصلب الصينية بقيمة 85 مليار دولار في عام 2023.

والصين، أكبر مُنتج ومصدِّر للصلب في العالم، هي مجرد سابع أكبر مُصدِّر للصلب إلى الولايات المتحدة، مما يخفِّف من وطأة اقتراح بايدن برفع الرسوم الجمركية التي فرضها سلفه دونالد ترمب إلى 25 في المائة على بعض منتجات الصلب والألمنيوم.

وقال محلل لدى شركة لتجارة الصلب في الصين، رفض الكشف عن هويته، إنه لا يعتقد أنه سيكون هناك أي تأثير كبير، لأن الوجهات الرئيسية لصادرات الصلب الصينية هي اليابان وكوريا الجنوبية ودول الشرق الأوسط.

وبفضل انخفاض الأسعار المحلية، يسير صانعو الصلب والتجار الصينيون على الطريق الصحيحة لمطابقة صادرات العام الماضي أو تجاوزها، مع رفع مزوِّد المعلومات المحلي «لانغ ستيل» توقعاته إلى أكثر من 100 مليون طن لعام 2024 بعد أن فاقت شحنات مارس (آذار) التوقعات.

كما تثير منتجات الصلب الرخيصة في الصين شكاوى من خارج الولايات المتحدة. وفي أواخر العام الماضي، فرضت الهند رسوم مكافحة الإغراق على بعض واردات الصلب الصينية، بينما أعلنت المكسيك تعريفة تصل إلى 80 في المائة تقريباً. وأطلقت تايلاند تحقيقاً في واردات الصلب المدرفلة الصينية، ويحث صانعو الصلب البرازيليون حكومتهم على فرض تعريفة بنسبة 25 في المائة على الواردات.

وحدد تقرير صادر عن وكالة أبحاث صينية مدعومة من الدولة ما مجموعه 112 بياناً من الدول فيما يتعلق بتحركات مكافحة الإغراق ومكافحة الدعم على منتجات الصلب الصينية في عام 2023، بزيادة قدرها نحو 20 بياناً عن عام 2022.

وقال ديفيد كاشوت، مدير الأبحاث في شركة «وود ماكنزي» الاستشارية: «نتوقع مزيداً من الاحتكاكات التجارية هذا العام».

ومن غير المرجح أن يعوّض الدعم الأخير الذي قدمته بكين لهذا القطاع، وهو خطة لدعم تحديث المعدات في القطاعين الصناعي والزراعي وتسريع استبدال المستهلكين للسيارات والأجهزة المنزلية، انخفاض استهلاك الصلب من قطاع العقارات بشكل كامل.

وتتوقع مجموعة «سي آر يو» الاستشارية أنه سيجري إنشاء ما بين 8 و9 ملايين طن إضافية من الطلب على الصلب على مدى السنوات الأربع المقبلة بفضل هذه السياسة. وبالمقارنة، يتوقع معهد المعادن الحكومي أن ينخفض الطلب على البناء بمقدار 20 مليون طن، أو 4 في المائة، هذا العام.

وقال بعض المحللين إنهم يتوقعون أن ينمو استهلاك الصلب المعتمِد على البنية التحتية هذا العام بنسبة 1 إلى 2 في المائة فقط، مقارنةً بالتوقعات السابقة التي تتراوح بين 7 و8 في المائة، بعد أن دفعت مطالبة بكين عشرات الحكومات الإقليمية بتأجيل أو وقف بعض مشاريع البنية التحتية الممولة من الدولة، المناطق لتحذو حذوها.

وفي السنوات الأخيرة، فرضت بكين حدوداً قصوى على إنتاج الصلب لتقليل العرض والحد من انبعاثات الكربون، ويقول مراقبو الصناعة والمطّلعون على بواطن الأمور إن هناك حاجة إلى مزيد من التخفيضات في الإنتاج للحد من الطاقة الفائضة.

وقال لوه تيغون، نائب رئيس جمعية الحديد والصلب الصينية المدعومة من الدولة، في حدث صناعي هذا الأسبوع في جنوب الصين: «تواجه صناعة الصلب تناقضاً واضحاً -بين قدرة العرض القوية والطلب المتضائل». وقال لوه، حسب حساب «وي تشات» الخاص بالمجموعة: «المفتاح لمعالجة هذه المشكلة هو أن يأخذ كبار المنتجين زمام المبادرة في كبح وتيرة الإنتاج على أساس الطلب».

وفي مارس الماضي، ارتفعت صادرات الصلب الصينية إلى 9.89 مليون طن، وهو أعلى مستوى خلال شهر منذ يوليو (تموز) 2016، ليصل إجمالي الربع الأول إلى 25.8 مليون طن حتى مع انكماش إجمالي الصادرات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بشكل حاد.

وأظهرت بيانات من الجمارك وشركة «مايستيل» الاستشارية أن قيمة صادرات الصين من الصلب في الربع الأول بلغت 20.3 مليار دولار، وبلغ متوسطها 789 دولاراً للطن، وهو أعلى بكثير من الأسعار المحلية التي يبلغ متوسطها 4145 يواناً (572.30 دولار).

ومن المتوقع أيضاً أن يؤدي ضعف اليوان لفترة أطول مقابل الدولار، والذي يرجع جزئياً إلى تأخر تخفيضات سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إلى تسهيل صادرات الصلب.

لكنَّ الصادرات معرَّضة لعدم اليقين الناجم ليس فقط عن الاحتكاكات التجارية ولكن أيضاً عن ازدياد العرض في الخارج واحتمال فرض بكين حدوداً على الإنتاج.

ومن المؤكد أن الطلب العالمي على الصلب من المتوقَّع أن يرتفع بنسبة 1.7 في المائة ليصل إلى 1.793 مليار طن هذا العام، حسبما ذكرت رابطة الصلب العالمية.

وقال كيفن باي، المحلل في مجموعة «سي آي يو» ومقرها بكين: «على الرغم من أن بعض الدول تبني قدراتها الخاصة لتلبية الزيادة في الطلب المحلي، فإن هذا لا يمكن أن يلبّي الطلب بالسرعة الكافية، مما يعني أنه لا يزال هناك مجال للصلب من الصين».


بكين تطلب من «آبل» إزالة «واتساب» و«ثريدز» من متجر التطبيقات الصيني

صينيون يقفون أمام متجر «آبل ستور» في مدينة شنغهاي (أ.ف.ب)
صينيون يقفون أمام متجر «آبل ستور» في مدينة شنغهاي (أ.ف.ب)
TT

بكين تطلب من «آبل» إزالة «واتساب» و«ثريدز» من متجر التطبيقات الصيني

صينيون يقفون أمام متجر «آبل ستور» في مدينة شنغهاي (أ.ف.ب)
صينيون يقفون أمام متجر «آبل ستور» في مدينة شنغهاي (أ.ف.ب)

ذكرت شركة «آبل» عملاق التكنولوجيا الأميركية أن الحكومة الصينية أمرتها بإزالة تطبيقي «واتساب» و«ثريدز» من «متجر التطبيقات الصيني الخاص بها».

وقالت الشركة المصنعة لهواتف «آيفون» لصحيفة «وول ستريت جورنال» ووسائل إعلام أميركية أخرى، في بيان مساء الخميس، إن هيئة تنظيم الإنترنت الصينية عللت ذلك بمخاوف تتعلق بالأمن القومي، عند إصدار القرار لإزالة التطبيقين، اللذين تملكهما شركة «ميتا».

وكان «جدار الحماية العظيم» الصيني، وهو مصطلح يتم استخدامه لوصف نظام بكين للرقابة على الإنترنت، قد منع بالفعل الوصول إلى التطبيقات الأجنبية محليا... لكن المستخدمين تمكنوا من تحميل التطبيقين ثم استخدام «الشبكات الافتراضية الخاصة»، التي تعيد توجيه حركة البيانات، بحيث تبدو وكأنها تأتي من خارج البلاد، لتجاوز الحظر الصيني. ويسد الإجراء، الذي اتخذته بكين، واحدة من أكبر الثغرات في جدار الحماية الخاص بها.

ويشار إلى أن تطبيقات الهواتف الجوالة أصبحت تسبب توترات في العلاقات بين أميركا والصين. كانت الولايات المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا وبريطانيا، قد حظرت تطبيق «تيك توك»، المملوك لشركة «بايت دانس» الصينية، على الأجهزة الحكومية وسط مخاوف من أن السلطات الصينية والأجهزة السرية قد تستخدم التطبيق لجمع معلومات من المستخدمين... وتنفي الشركة مثل هذه الادعاءات.

وفي سياق منفصل، كشفت شركة «ميتا» مساء الخميس عن نسخة محسّنة من مساعدها المستند إلى الذكاء الاصطناعي مبنيّة على إصدارات جديدة من برنامج «للاما» اللغوي مفتوح المصدر.

وأشارت الشركة في منشور إلى أنّ «ميتا إيه آي» بات «أكثر ذكاءً» وأسرع بسبب التقدم الذي شهده برنامج «للاما 3» المُتاح للعامة.

وقال المشارك في تأسيس «ميتا» ورئيسها التنفيذي مارك زوكربرغ، في مقطع فيديو عبر «إنستغرام»: «نعتقد أن ميتا إيه آي بات في المرحلة الراهنة المساعد المستند إلى الذكاء الاصطناعي الأكثر ذكاءً والقابل للاستخدام بحرية».

ويُقصد بالأداة مفتوحة المصدر أن المطورين خارج «ميتا» لديهم الحرية في تكييف «للاما 3» كما يرغبون، في حين قد تدمج الشركة لاحقا هذه التحسينات والأفكار في إصدار محدّث.

وقالت «ميتا»: «متحمسون بشأن الإمكانات التي يمكن أن توفرها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي للأشخاص الذين يستخدمون منتجات ميتا وللنظام الأشمل»، مضيفةً: «نريد أيضاً التأكّد من أننا نطوّر هذه التكنولوجيا ونصدرها بطريقة تتنبأ فيها بالمخاطر وتعمل على خفضها».

ويشمل هذا الجهد دمج إجراءات حمائية في الطريقة التي تصمم فيها «ميتا» نماذج «للاما» وتصدرها، والحذر عندما تضيف ميزات الذكاء الاصطناعي إلى «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب» و«مسنجر»، بحسب شركة التكنولوجيا الكبرى.

ومن المعروف أن نماذج الذكاء الاصطناعي، بينها تلك الخاصة بـ«ميتا»، تعطي أحيانا إجابات غير دقيقة أو غريبة في إطار ما يوصف بـ«الهلوسة».

وتضمّنت أمثلة نُشرت عبر «فيسبوك»، ادعاء «ميتا إيه آي» بأنّ له طفلاً في إحدى مدارس نيويورك خلال محادثة في منتدى عبر الإنترنت.

وأكدت الشركة أنّ «ميتا ايه آي» يخضع للتحديث والتحسين باستمرار منذ إصداره الأولي في العام الفائت.

وقالت كبيرة المحللين في شركة «سوناتا إنسايتس» ديبرا أهو ويليامسون: «إن المقاربة البطيئة التي تتبعها ميتا في بناء أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها تسببت في تخلّفها لناحية وعي المستهلك واستخدامه البرامج، ولكن لا يزال أمامها الوقت للحاق بالركب».

وأضافت: «تمثل تطبيقات مواقع التواصل الخاصة بها قاعدة مستخدمين ضخمة يمكن استخدامها لاختبار تجارب الذكاء الاصطناعي».

من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في مجموعة تطبيقاتها، ستحصل «ميتا» سريعا على ميزات مدعومة بالتكنولوجيا لمليارات الأشخاص وستستفيد من ملاحظة ما يفعله المستخدمون بها.

وأشارت «ميتا» إلى تحسين الطريقة التي تجيب بها برامجها للذكاء الاصطناعي عن أسئلة تتعلق بالقضايا السياسية أو الاجتماعية لتلخيص نقاط متعلقة بالموضوع بدل تقديم وجهة نظر واحدة.

وقد حُسّن «للاما 3» ليصبح قادرا بشكل أفضل على تمييز ما إذا كانت الطلبات غير مسيئة أو لا إجابات منطقية لها، بحسب «ميتا».

وأضافت الشركة أنّ «النماذج اللغوية الكبيرة تميل إلى المبالغة في التعميم، ونحن لا نرغب في أن ترفض الإجابة عن أسئلة على غرار (كيف يمكنني إيقاف برنامج كمبيوتر؟)، مع أننا لا نريدها أن تجيب عن أسئلة مثل (كيف أقتل جاري؟)».

وأوضحت «ميتا» أنها تتيح للمستخدمين معرفة متى يتفاعلون مع الذكاء الاصطناعي في منصاتها وتضع علامات مرئية على الصور الواقعية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وانطلاقاً من مايو (أيار)، ستبدأ «ميتا» في تصنيف مقاطع الفيديو والصوت والصور «المبتكرة باستخدام الذكاء الاصطناعي»، عندما ترصدها أو يتم إعلامها بأن المحتوى أنشئ بواسطة التكنولوجيا. وأشارت الشركة إلى أن «للاما 3» يعمل في المرحلة الراهنة بالإنجليزية، ولكنها ستطلق في الأشهر المقبلة نماذج قادرة أكثر على التحدث بلغات متعددة.


«ستاندرد آند بورز» تخفض تصنيف ديون إسرائيل

متظاهرون يساريون في تل أبيب يطالبون الولايات المتحدة بوقف دعم إسرائيل بالأسلحة خلال حربها على غزة (أ.ف.ب)
متظاهرون يساريون في تل أبيب يطالبون الولايات المتحدة بوقف دعم إسرائيل بالأسلحة خلال حربها على غزة (أ.ف.ب)
TT

«ستاندرد آند بورز» تخفض تصنيف ديون إسرائيل

متظاهرون يساريون في تل أبيب يطالبون الولايات المتحدة بوقف دعم إسرائيل بالأسلحة خلال حربها على غزة (أ.ف.ب)
متظاهرون يساريون في تل أبيب يطالبون الولايات المتحدة بوقف دعم إسرائيل بالأسلحة خلال حربها على غزة (أ.ف.ب)

خفّضت «وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني (إس آند بي)» تصنيف ديون إسرائيل من AA - إلى A+ التي تشير إلى قدرة كبيرة على سداد الدين، بسبب «مخاطر جيوسياسية متزايدة».

وقالت الوكالة في بيان إنّ «التصعيد الأخير للمواجهة مع إيران يزيد المخاطر الجيوسياسية المرتفعة أصلاً بالنسبة إلى إسرائيل».

ونشرت «إس آند بي» بيانها ليل الخميس قبل الإعلان عن وقوع انفجارات في وسط إيران، بينما تحدث مسؤولون أميركيون كبار عن هجوم إسرائيلي رداً على هجمات غير مسبوقة بطائرات مسيرة وصواريخ ضد إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي.

وأضافت الوكالة أن نظرتها المستقبلية السلبية «تعكس خطر تفاقم الحرب بين إسرائيل و(حماس)، وإمكانية تصاعد المواجهة مع (حزب الله)، والتأثير على الاقتصاد الإسرائيلي»، موضحة أنها قد تخفض هذا التصنيف في الأشهر المقبلة.

وهذه المرة الثانية التي تشهد فيها إسرائيل خفضاً في تصنيف ديونها طويلة الأجل.

ففي فبراير (شباط) الماضي، خفضت الوكالة تصنيف إسرائيل درجة واحدة بسبب النزاع مع حماس، إلى A2 مع نظرة مستقبلية سلبية.

وفي بداية أبريل (نيسان) الحالي، تميزت «وكالة فيتش للتصنيف الائتماني» عن نظيراتها، عبر شطب إسرائيل من الديون الخاضعة للمراقبة والإبقاء على تصنيفها A+ مع نظرة مستقبلية سلبية.

وقالت «ستاندرد آند بورز» إنها تعتقد أن «نزاعاً إقليمياً أوسع سيتم تجنبه، لكن يبدو أن الحرب بين إسرائيل و(حماس)، والمواجهة مع (حزب الله) ستستمر طوال عام 2024»، خلافاً لتقديراتها السابقة التي لا تتوقع استمرار النزاع أكثر من 6 أشهر.

وتتوقع الوكالة ارتفاع العجز العام في البلاد الذي سيمثل 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي هذه السنة، بسبب الزيادة في الإنفاق الدفاعي. وتقول «ستاندرد آند بورز» إن العجز المرتفع سيستمر على الأمد المتوسط، وديون الإدارة العامة ستبلغ ذروتها لتصل إلى 66 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026.

وأثرت الحرب الإسرائيلية ضد حركة «حماس» على النمو الاقتصادي في آخر ثلاثة أشهر من عام 2023 بشكل أكبر قليلاً مما كان متوقَّعاً. وقال «المكتب المركزي للإحصاء»، يوم الثلاثاء الماضي، في ثالث تقدير له إن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش 21 في المائة في الربع الأخير على أساس سنوي مقارنة بالربع الثالث.

جاء ذلك بعد انخفاض 19.4 في المائة في التقدير الأولي الذي تم تعديله الشهر الماضي بالانكماش 20.7 في المائة، وفقاً لوكالة «رويترز». واندلعت الحرب منذ هجوم «حماس» على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأدت إلى انخفاضات حادة بنسبة 22.5 في المائة في الصادرات، وبنسبة 26.9 في المائة في الإنفاق الخاص، وبنسبة 67.9 في المائة في الاستثمار بالأصول الثابتة، وبنسبة 42.4 في المائة بالواردات، في الربع الأخير.

ومع ذلك، قفز الإنفاق الحكومي بنسبة 83.7 في المائة. وأفاد المكتب يوم الاثنين بأن معدل التضخم السنوي ارتفع بأكثر من المتوقَّع إلى 2.7 في المائة في مارس (آذار)، من 2.5 في المائة في فبراير.

وخفض «صندوق النقد الدولي»، في تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي، نسخة شهر أبريل، توقعه لنمو اقتصاد إسرائيل خلال السنة الحالية إلى 1.6 في المائة، من 3 في المائة كانت متوقَّعة في تقرير أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على وَقْع حربها على قطاع غزة التي كبَّدتها خسائر اقتصادية تفصح عنها تباعاً.

يأتي ذلك بعد أيام من تأكيد محافظ «بنك إسرائيل المركزي»، أمير يارون أن الموقف بين إسرائيل وإيران أثار حالة من عدم اليقين الجيوسياسي فزادت عوائد السندات، ومبادلات العجز الائتماني (علاوة على المخاطر على السندات الحكومية)، كما تأثر سعر صرف الشيقل، لذلك تم تثبيت الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الأخير، وفق ما قاله لصحيفة «غلوبس» الاقتصادية الإسرائيلية.


مسؤولو «الفيدرالي الأميركي» يميلون إلى تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة

مبنى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)
TT

مسؤولو «الفيدرالي الأميركي» يميلون إلى تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة

مبنى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)

يجتمع صانعو السياسة في بنك «الاحتياطي الفيدرالي» حول فكرة إبقاء تكاليف الاقتراض عند ما هي عليه ربما حتى فترة طويلة من العام، نظراً للتقدم البطيء والمتعثر في مجال التضخم، والاقتصاد الأميركي الذي لا يزال قوياً.

ويوم الخميس، أصبح رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك، جون ويليامز، أحدث واضعي أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الذين يؤيدون مبدأ «عدم التعجل» بشأن تخفيضات أسعار الفائدة، وفق «رويترز».

وقد عبّر عن وجهة النظر هذه في شهر فبراير (شباط) محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، التي رددها عديد من زملائه منذ ذلك الحين.

وقال ويليامز في قمة الاقتصاد العالمي التي نظمتها «سيمافور» في واشنطن: «بالتأكيد لا أشعر بضرورة خفض أسعار الفائدة» نظراً لقوة الاقتصاد. «أعتقد في النهاية... أن أسعار الفائدة يجب أن تكون أقل في مرحلة ما، لكن توقيت ذلك يحركه الاقتصاد».

وقال رئيس بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في أتلانتا، رافائيل بوستيك، إن التضخم سيعود إلى مستوى 2 في المائة الذي يحدده «المركزي الأميركي» بوتيرة أبطأ مما توقع الكثيرون، وقال: «بالنسبة لي، لا بأس... أنا لست في عجلة كبيرة للوصول إلى هناك؛ لأن الاقتصاد لا يزال يوفر فرص عمل، والأجور في ارتفاع».

وقال بوستيك، خلال ظهوره أمام تحالف «فورت لودرديل» الكبرى في فلوريدا: «أنا مرتاح للانتظار. أنا مَن رأي أن الأمور ستكون بطيئة بما فيه الكفاية هذا العام، بحيث لن نكون في وضع يسمح لنا بتخفيض أسعار الفائدة حتى نهاية العام».

وكان بوستيك في طليعة هذا التغيير، حيث توقّع خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في الربع الرابع، وذهب في وقت سابق من هذا الشهر إلى حد الإشارة إلى أن «الفيدرالي» قد ينتهي به الأمر إلى عدم خفض أسعار الفائدة على الإطلاق هذا العام.

وأشار إلى أن السياسة النقدية مقيدة وستؤدي إلى إبطاء الاقتصاد وتحريك التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة على مدار العامين المقبلين.

وأضاف: «سأتابع سوق العمل للتأكد من أننا لا نزال نخلق فرص عمل»، وأن الأجور تستمر في الارتفاع بوتيرة أسرع من التضخم. «إذا استطعنا الحفاظ على هذه الأشياء وكانت لدى التضخم علامات على أنه يتجه نحو هذا الهدف، فأنا سعيد بالبقاء حيث نحن» بالنسبة لسعر الفائدة.

من جانبها، قالت رئيسة بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في كليفلاند، لوريتا ميستر، في تصريحات لها أخيراً، إن الفيدرالي «من المرجح أن يخفّض أسعار الفائدة في مرحلة ما»، لكنها ابتعدت عن اللغة الأكثر حدة التي استخدمتها هي وويليامز من قبل، التي تشير إلى خفض أسعار الفائدة هذا العام.

ومنذ بضعة أسابيع مضت، أشار عديد من صناع السياسات إلى أنهم يتوقعون أن يؤدي التضخم الأكثر سخونة من المتوقع في أوائل عام 2024 إلى إفساح المجال لقراءات أكثر برودة في مواجهة السياسة النقدية المتشددة لبنك «الاحتياطي الفيدرالي»؛ مما يستلزم تخفيضات عدة في أسعار الفائدة قبل نهاية العام؛ لمنع السياسة النقدية من تباطؤ الاقتصاد أكثر من اللازم.

لكن النمو القوي في الوظائف، والمفاجأة التصاعدية للشهر الثالث على التوالي بسبب التضخم في مارس (آذار)، والإنفاق القوي على التجزئة، من بين المؤشرات الاقتصادية الأخيرة الأخرى، أقنعت مزيداً من محافظي المصارف المركزية بأن تخفيضات أسعار الفائدة يجب أن تنتظر.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حذف نائب رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، فيليب جيفرسون، أي إشارة إلى التوقيت المناسب لخفض أسعار الفائدة. وقال رئيس «الفيدرالي»، جيروم باول، إنه من المرجح أن يستغرق الأمر وقتاً أطول للحصول على ثقة كافية بشأن انخفاض التضخم لتقليل تكاليف الاقتراض.

وعلى حد تعبير رئيسة بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرنسيسكو، ماري دالي، فإن «أسوأ ما يمكن القيام به هو التصرف بشكل عاجل عندما لا تكون هناك حاجة إلى الاستعجال».

ومع وجود علامات قليلة على حدوث تشققات، تحرَّكت الأسواق المالية أيضاً لتسعير تخفيضات أقل في أسعار الفائدة وفي وقت لاحق. وتعكس العقود الآجلة التي تستقر على سعر فائدة «الاحتياطي الفيدرالي» الآن التوقعات بأن التخفيض الأول سيأتي في سبتمبر (أيلول)، مقابل يونيو (حزيران) قبل بضعة أسابيع فقط.

وانخفضت احتمالات التخفيض الثاني لسعر الفائدة بحلول نهاية العام إلى نحو 50-50، بناءً على أداة «فيد وواتش».

وبلغ التضخم وفقاً للمقياس المستهدف من جانب «الاحتياطي الفيدرالي»، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، 2.5 في المائة في فبراير. ويقول صانعو السياسات في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهم يتوقعون أن تكون قراءة شهر مارس لنفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية - وهي مقياس لاتجاه التضخم - أعلى من ذلك. ويستهدف بنك «الاحتياطي الفيدرالي» معدل تضخم يبلغ 2 في المائة.

وقد أثار ذلك تساؤلات حول ما إذا كان «الاحتياطي الفيدرالي» قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى؛ لضمان انحسار ضغوط الأسعار. وقال ويليامز إن هذا يبدو غير مرجح، لكنه أشار إلى أنه من المستحيل استبعاده.

ويجتمع صانعو السياسة في بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في الفترة من 30 أبريل (نسيان) إلى 1 مايو (أيار)، ومن المتوقع أن يبقوا سعر الفائدة في نطاق 5.25 - 5.5 في المائة، حيث كان منذ يوليو (تموز) الماضي.


مجموعة الـ20 تُعدّل توقعاتها لخفض الفائدة في أميركا وتركز على مخاطر الديون

وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد (على اليسار) ومحافظ المصرف المركزي البرازيلي روبرتو كامبوس نيتو يتحدثان خلال المؤتمر الصحافي لمجموعة الـ20 (أ.ب)
وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد (على اليسار) ومحافظ المصرف المركزي البرازيلي روبرتو كامبوس نيتو يتحدثان خلال المؤتمر الصحافي لمجموعة الـ20 (أ.ب)
TT

مجموعة الـ20 تُعدّل توقعاتها لخفض الفائدة في أميركا وتركز على مخاطر الديون

وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد (على اليسار) ومحافظ المصرف المركزي البرازيلي روبرتو كامبوس نيتو يتحدثان خلال المؤتمر الصحافي لمجموعة الـ20 (أ.ب)
وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد (على اليسار) ومحافظ المصرف المركزي البرازيلي روبرتو كامبوس نيتو يتحدثان خلال المؤتمر الصحافي لمجموعة الـ20 (أ.ب)

قال وزراء مالية مجموعة العشرين في البرازيل، الخميس، إن وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في مجموعة العشرين يتكيفون مع توقعات لبدء لاحق لخفض أسعار الفائدة الأميركية؛ مما تسبب في إعادة تسعير الأصول على مستوى العالم وزيادة الحاجة الملحة إلى المناقشات حول الديون.

وأوضح وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لقادة مجموعة العشرين في واشنطن، أن التحول في التوقعات بعد قراءات التضخم المرتفعة عن المتوقع في مارس (آذار) في الولايات المتحدة قد خفض المشاعر تجاه مختلف المتغيرات الاقتصادية، بما في ذلك إعادة تسعير الأصول العالمية.

وأشار إلى أن تواصل «الفيدرالي» لم يكن متماسكاً، بعد توقعات واسعة النطاق بأن تخفيضات أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم ستبدأ في النصف الأول من هذا العام.

وقال رئيس المصرف المركزي البرازيلي روبرتو كامبوس نيتو، الذي تحدث في المؤتمر الصحافي نفسه الذي عُقد خلال الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إن السيناريو أدى إلى تعزيز الدولار الأميركي، وهو ما «يشكل دائماً مشكلة» يمكن أن يثير ردود فعل من صانعي السياسات.

ومع ذلك، أشار إلى أن ديون البرازيل أقل تأثراً بهذا التطور مقارنة بالدول الأخرى، وأن المصرف المركزي البرازيلي لا يتدخل في سوق العملات الأجنبية إلا في حالة حدوث خلل.

وقال كامبوس نيتو إنه من الضروري الانتظار والتأني في مواجهة التوقعات بأن يحتفظ الفيدرالي الأميركي بأسعار الفائدة عند مستوى عالٍ لفترة أطول.

وقال: «بناءً على المسار الذي يتكشف؛ سيكون لدينا وظيفة رد فعل، لا يمكنني توقع ما سيحدث»، عندما سُئل عما إذا كان قد تخلى عن التوجيه المستقبلي الذي تم تقديمه سابقاً بخفض آخر لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع «المركزي» البرازيلي المقبل في مايو (أيار).

وأشار حداد أيضاً إلى أن الكثير من دول مجموعة العشرين لديها ديون بالدولار الأميركي يتأثر بتغيرات أسعار الفائدة الأميركية؛ مما يزيد من الحاجة الملحة إلى المناقشات حول إعادة الهيكلة المحتملة والمساعدة للدول.

وقال: «يجب أن يتم كل هذا بسرعة أكبر، وبمرونة أكبر، وربما بمصادر تمويل جديدة». «لقد كانت هناك مناقشات حول مساهمات جديدة للبلدان، خاصة بالنسبة للقروض الميسرة... في الوقت الذي تجعل فيه أسعار الفائدة خدمة الديون غير قابلة للتحمل».