المصانع الأميركية أمام معضلة تضاؤل استخدام الفحم

الغاز الطبيعي يدخل المنافسة

يخطط بعض المنشآت الكبرى بينها مصنع «إكسيل إنرجي» بمنطقة أبر ميدويست لتقليص استهلاكها من الفحم والغاز الطبيعي بصورة حادة لصالح الاعتماد على طاقة الرياح والشمس (رويترز)
يخطط بعض المنشآت الكبرى بينها مصنع «إكسيل إنرجي» بمنطقة أبر ميدويست لتقليص استهلاكها من الفحم والغاز الطبيعي بصورة حادة لصالح الاعتماد على طاقة الرياح والشمس (رويترز)
TT

المصانع الأميركية أمام معضلة تضاؤل استخدام الفحم

يخطط بعض المنشآت الكبرى بينها مصنع «إكسيل إنرجي» بمنطقة أبر ميدويست لتقليص استهلاكها من الفحم والغاز الطبيعي بصورة حادة لصالح الاعتماد على طاقة الرياح والشمس (رويترز)
يخطط بعض المنشآت الكبرى بينها مصنع «إكسيل إنرجي» بمنطقة أبر ميدويست لتقليص استهلاكها من الفحم والغاز الطبيعي بصورة حادة لصالح الاعتماد على طاقة الرياح والشمس (رويترز)

تشهد الفترة الحالية إغلاق مصانع لإنتاج الطاقة باستخدام الفحم داخل الولايات المتحدة بمعدل متزايد، وهو ما يضع المنشآت الكهربية أمام معضلة مناخية كبيرة. هل ينبغي التحول نحو الاعتماد على الغاز الطبيعي، أم التحرك نحو تحول أكبر بالاعتماد على مواد الطاقة المتجددة؟
في الوقت الحالي، يخطط بعض المنشآت الكبرى، بينها مصنع «إكسيل إنرجي» بمنطقة أبر ميدويست، لتقليص استهلاكها من الفحم والغاز الطبيعي بصورة حادة لصالح الاعتماد على طاقة الرياح والشمس المتاحة بوفرة والتي تتراجع تكاليفها بصورة مطردة. إلا أنه في منطقة الجنوب الشرقي ومناطق أخرى، لا تزال الهيمنة من نصيب الغاز الطبيعي بالنظر إلى إمكانية الاعتماد عليه وانخفاض أسعاره. وعلى مستوى البلاد، تخطط شركات تعمل في مجال الطاقة لإضافة على الأقل 150 مصنعاً جديداً تعتمد على الغاز الطبيعي وآلاف الأميال من خطوط الأنابيب خلال السنوات المقبلة.
ومع ذلك، فإن التسرع نحو بناء مصانع لإنتاج الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي، حتى وإن كانت تنتج نصف كمية الانبعاثات الكربونية الملوثة التي ينتجها الفحم، فإنه ربما يحصر هذه الشركات في عقود جديدة من استخدام الوقود الحفري في وقت يقول العلماء إنه من الضروري خفض الانبعاثات الكربونية بدرجة شديدة بحلول منتصف القرن لتجنب السيناريوهات الأسوأ لارتفاع درجات حرارة الكوكب.
في هذا الصدد، قال دانييل كوهان، بروفسور مساعد للهندسة المدنية والبيئية بجامعة رايس: «البنية التحتية للغاز الطبيعي التي يجري بناؤها اليوم سوف تستمر معنا لمدة 30 عاماً قادمة». وأضاف: «إلا أنه إذا نظرنا إلى السيناريوهات التي تتناول التغييرات المناخية بجدية، والتي تؤكد حاجتنا إلى وقف الانبعاثات الكربونية تماماً بحلول عام 2050 نجد أنها لن تكون متوافقة مع مصانع الطاقة العاملة بالغاز الطبيعي تطلق انبعاثات كربونية».
في بعض الولايات يدفع صانعو السياسات الآن باتجاه التخلي تماماً عن الغاز الطبيعي لتلبية الأهداف الطموحة المتعلقة بالمناخ. الأسبوع الماضي، مرر مشرعو نيويورك مشروع قانون كاسح بمجال الطاقة يدعو الولاية إلى التحول بشكل كامل إلى مصادر كهرباء خالية من الكربون بحلول عام 2040، بعدما مررت ولايات أخرى مثل كاليفورنيا ونيومكسيكو قوانين مشابهة.
منذ عام 2005، قلصت غالبية شركات الطاقة انبعاثاتها من غاز ثاني أكسيد الكربون بدرجة بالغة، وهو ما يعود في الجزء الأكبر منه إلى التحول من الاعتماد على الفحم إلى الغاز الطبيعي. وفقدت مصانع إنتاج الطاقة من الفحم قدرتها على المنافسة في مواجهة أنماط أخرى من توليد الطاقة في الكثير من أرجاء البلاد، رغم جهود إدارة ترمب لإنقاذها من خلال تقليص التنظيمات المعنية بالبيئة.
ومع هذا، درس تحليل أجراه مؤخراً ديفيد بوميرانتز، المدير التنفيذي لمعهد شؤون الطاقة والسياسات، وهي مؤسسة داعمة لاستخدام صور الطاقة المتجددة، الخطط طويلة الأمد لأكبر 22 منشأة مملوكة لمستثمرين، وخلص إلى أن بعض هذه المنشآت في منطقة ميدويست تخطط لإسراع وتيرة تقليصها للانبعاثات الكربونية ما بين الآن وعام 2030. إلا أن هناك منشآت ضخمة أخرى، مثل «ديوك إنرجي» و«أميركان إلكتريك باور»، من المتوقع أن تقلص انبعاثاتها الكربونية بوتيرة أكثر بطأً خلال العقد المقبل عما سبق وإن فعلت خلال العقد السابق.
وقال بوميرانتز: «أعتقد أن الغاز سيكون المشكلة الكبرى التالية. هناك بعض المنشآت تدرس مسألة الاعتماد على الغاز الطبيعي وتقول: لا شكراً. نعتقد أن هناك مساراً أنظف وأرخص. ومع هذا، هناك آخرون متحمسون للغاز الطبيعي».
- توسعات مصانع الغاز الطبيعي
الخريف الماضي، تقدمت منشأتان في نورث وساوث كارولاينا مملوكتان لـ«ديوك إنرجي» بخطط إلى الجهات التنظيمية التابعة للولايتين للمضي قدماً في التخلي عن مصانع إنتاج الطاقة من الفحم واستبدال الجزء الأكبر منها بطاقة غاز طبيعي جديدة تفوق 9.500 ميغاوات بحلول عام 2033. أيضاً، تخطط المنشآت لإضافة كمية أقل من الطاقة الشمسية بحلول عام 2033، نحو 3.600 ميغاوات، خلال الفترة نفسها.
في هذا الصدد، قال كينيث جيننغز، مدير شؤون استراتيجية وسياسة الطاقة المتجددة لدى «ديوك إنرجي»: «في الوقت الراهن، لا يزال الغاز الطبيعي الخيار الأكثر فاعلية أمامنا».
من ناحية أخرى، فإن من بين التحديات المتعلقة بالاعتماد بقدر أكبر على الطاقة الشمسية، حسبما ذكر جيننغز، إيجاد سبيل لتوفير الكهرباء في الأوقات التي لا تشرق خلالها الشمس. ومع أن «ديوك إنرجي» تعكف على تركيب بطاريات أيون الليثيوم ضخمة، لتخزين طاقة الشمس خلال الساعات التي لا تسطع خلالها أشعة الشمس بقوة، قالت الشركة إن البطاريات لم تبلغ بعد نقطة تتسم عندها بالفاعلية وانخفاض التكلفة كمصدر للطاقة يمكن الاعتماد عليه طوال اليوم.
وقال جيننغز كذلك إنه قد يكون من الصعب إضافة طاقة الرياح في ولايتي نورث وساوث كارولاينا، التي تعد التضاريس بها أقل ملاءمة لهذه الصورة من الطاقة عن منطقة ميدويست شديدة الاتساع، بجانب أن المشرّعين قصروا إمكانية بناء توربينات جديدة لتوليد طاقة الرياح على حوافّ الجبال وقرب القواعد العسكرية على امتداد الساحل.
من ناحية أخرى، حثّ معارضو خطط «ديوك إنرجي»، وبينهم مجموعات معنية بالبيئة وجهات محلية لإنتاج الطاقة المتجددة، الجهات التنظيمية في الولايات على دفع الشركة لإعادة التفكير في هذه الخطط. وقد طعن هؤلاء المعارضون بشدة في صحة تحليلات «ديوك إنرجي»، مشيرين إلى أنها تقلل إمكانيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبطاريات.
وهناك خلاف مشابه تتكشف ملامحه في الوقت الحالي داخل فلوريدا، حيث تطعن منظمة «سيرا كلوب» المحلية على مقترح من جانب «تامبا إلكتريك» للتخلي عن وحدتين قديمتين لإنتاج الطاقة من الفحم لصالح مصنع جديد يعتمد على الغاز الطبيعي. وتدور الحجة التي تدفع بها «سيرا كلوب» أمام حاكم الولاية الذي لم يوافق بعد على الخطة، حول فكرة أن فلوريدا ليس بإمكانها تعميق اعتمادها على الغاز الطبيعي في وقت تهدد التغييرات المناخية وارتفاع منسوب مياه البحر في سواحل الولاية.
من ناحية أخرى، فإنه بالنسبة إلى «تامبا إلكتريك»، يبدو الاختيار أكثر تعقيداً. تخطط الشركة لإنتاج 7% من إنتاجها من الطاقة بالاعتماد على الطاقة الشمسية بحلول عام 2021، لكنها تقول إنها حتى تحسن مستوى تكنولوجيات التخزين سيظل الغاز الطبيعي العماد الأساسي لمزيج الطاقة الخاص بها في خضم محاولاتها تلبية احتياجات تتعلق بالطاقة داخل جزء من الولاية يتميز بالنمو السريع.
الملاحظ أن هذه الخلافات تظهر داخل ولايات في مختلف أرجاء البلاد. على مدار العقد الماضي، حاولت منظمات مثل «سيرا كلوب» إقناع الشركات والجهات التنظيمية بأن بإمكانها توفير المال من خلال الاستغناء عن الفحم والتحول نحو مزيج أنظف من الغاز الطبيعي ومصادر طاقة متجددة. الآن، ترفع المنظمة الحجة ذاتها في وجه الغاز الطبيعي، مشيرةً إلى أن تكاليف طاقة الريح والطاقة الشمسية والبطاريات انخفضت بصورة بالغة لدرجة جعلت الوقت مناسباً للتوقف عن بناء مصانع جديدة تعتمد على الغاز الطبيعي.
حتى الآن، جاءت النتائج مختلطة: الجهات التنظيمية في أريزونا وإنديانا رفضت مؤخراً خططاً لبناء مصانع جديدة تعتمد على الغاز الطبيعي، واتفقت مع وجهة نظر رافضي هذه المصانع الذين يرون أن الشركات التي عرضت بناء هذه المصانع لم تفكر ملياً في البدائل ومن الممكن أن يشكل بناء مشروعات ضخمة جديدة تعتمد على الغاز الطبيعي مخاطرة في وقت تتحسن صور الطاقة النظيفة بسرعة.
ومع ذلك، وافقت الجهات التنظيمية في ميتشغن العام الماضي على خطة تقدمت بها شركة «دي تي إي إنرجي» لبناء مصنع طاقة جديد يعمل بالغاز الطبيعي بتكلفة مليار دولار، ورفضت تحليلات قدمتها مؤسسات خارجية تشير إلى أن المنشأة يمكن أن توفر على دافعي الضرائب المال من خلال إلغاء هذه الخطة والتوسع في الاعتماد على الرياح والطاقة الشمسية وترشيد استهلاك الطاقة.
- موارد الطاقة المتجددة
في الوقت ذاته، يكتشف بعض الشركات من تلقاء نفسها أن بإمكانها تحقيق مكاسب مالية من وراء اتخاذ قفزة أكثر طموحاً نحو الطاقة المتجددة.
العام الماضي في إنديانا فتحت شركة «ذي نورزرن إنديانا ببليك سيرفيس كو»، مناقصة أمام شركات خارجية عاملة بمجال تنمية الطاقة وتوصلت إلى أن التحول إلى الاعتماد على مزيج من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وبطاريات سيكون أرخص من بناء مصنع يعمل بالغاز الطبيعي ليحل محل الوحدات المتقاعدة العاملة بالفحم. وقدرت الشركة أنه من خلال قيامها بذلك ستقلص انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 90% أقل عن مستويات عام 2005 بحلول عام 2030.
في هذا السياق أوضح جو هامروك، الرئيس التنفيذي للشركة المالكة لـ«ذي نورزرن إنديانا ببليك سيرفيس كو»، أنه «شعرنا بالدهشة من هذا الأمر. لقد كانت مصادر الطاقة المتجددة في هذا الوضع الخاص بنا أكثر تنافسية بكثير عما ظننا».
وأشار هامروك إلى أن شركته ربما تملك مميزات لا يملكها آخرون، مثل وجود منشآتها قرب أرض تعج بمشروعات تنمية طاقة الرياح، وهو ما يسهل بناء توربينات جديدة من دون الحاجة إلى خطوط نقل جديدة مكلفة. وقال: «الإجابة التي حصلنا عليها قد تكون مختلفة للغاية عما يتوصل إليه شخص آخر على بُعد 100 ميل فقط منا».
بالفعل، تبدو الأوضاع مختلفة للغاية في الجوار في منطقة توجد بها شبكة «بي جيه إم» الكهربية الإقليمية الضخمة التي تخدم 65 مليون شخص من أوهايو حتى نيوجيرسي. في تلك المنطقة، تتنافس شركات الطاقة داخل سوق لا تخضع للتنظيم بدرجة كبيرة ومن المتوقع من الشركات بناء أكثر عن 10.000 ميغاوات من مصانع الغاز الطبيعي الجديدة بحلول عام 2024 للاستفادة من انخفاض أسعار الغاز الطبيعي بفضل ازدهار استخدام تقنية التصديع المائي في استخراج الغاز الطبيعي في أوهايو وبنسلفانيا وويست فيرجينيا.
على هذا الجانب، قال ستو بريستلر، نائب رئيس شؤون التشغيل والأسواق لدى «بي جيه إم إنتركونيكشن»، التي تتولى الإشراف على النظام: «بصراحة أحدثت ثورة الغاز الصخري تأخراً في نمو مصادر الطاقة المتجددة هنا. تشكل طاقة الرياح والطاقة الشمسية أقل من 6% من مجمل طاقة المنطقة في توليد الطاقة، وهو معدل أقل بكثير عن المستوى الوطني».
- قوانين الولايات المتحدة التشريعية
تدرس المجالس التشريعية في الولايات المتحدة بصورة متزايدة طبيعة مصادر الطاقة التي ينبغي الاعتماد عليها الفترة المقبلة. حتى اليوم، سنّت 29 ولاية قوانين تُلزم المنشآت بالحصول على جزء معين من طاقتها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
اليوم، يتحرك بعض الولايات لما هو أبعد من ذلك، فخلال العام الماضي مررت كل من كاليفورنيا وكولورادو ومين ونيفادات ونيومكسيكو ونيويورك وواشنطن قوانين تهدف إلى الحصول على 100% من احتياجاتها من الطاقة من مصادر خالية من الكربون بحلول منتصف القرن، وهو ما يعني التخلص تماماً في النهاية من مصانع الغاز الطبيعي التقليدية.
ومع ذلك، فإنه حتى المنشآت التي تتحول بالفعل بدرجة أكبر نحو موارد الطاقة المتجددة تقول إنها ستواجه تحديات للتخلص تماماً من الغاز الطبيعي.
العام الماضي، أعلنت «إكسيل إنرجي» التي تخدم ثماني ولايات منها كولورادو ومينيسوتا، أنها ستغلق مصانع الفحم المتبقية لديها في السنوات القادمة وتدفع باتجاه التخلص تماماً من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050، مشيرةً إلى أن مصادر الطاقة المتجددة انخفضت أسعارها بدرجة كبيرة لدرجة جعلتها اليوم الخيار الأرخص، وذلك لعدة أسباب أبرزها الدعم الفيدرالي.
وبينما ترى الشركة أن بإمكانها قطع 80% من الطريق نحو أهدافها المرتبطة بالانبعاثات بحلول عام 2030 بالاعتماد على مزيج من طاقة الرياح والشمس والبطاريات ومفاعلات الطاقة النووية القائمة، فإنها ستستمر في الاعتماد على الغاز الطبيعي في توفير باقي احتياجاتها من الطاقة، وتبني اليوم مصنعاً جديداً للطاقة يعتمد على الغاز الطبيعي في مينيسوتا لتحقيق توازن في جانب العرض لديها.
في هذا الجانب قال بين فوكي الرئيس التنفيذي لشركة «إكسيل»، إن الحصول على طاقة خالية بنسبة 100% من الانبعاثات الكربونية من المحتمل أن يتطلب تكنولوجيا جديدة قادرة على أن تحل محل الغاز الطبيعي كوقود فاعل وموفر للنفقات. من بين الاحتمالات الموجودة حرق هيدروجين نظيف بدلاً من الغاز الطبيعي داخل مصانع الطاقة وأساليب تنمية تمكّن من حجز الكربون المنبعث من مصانع الطاقة وتخزينه في باطن الأرض، وبناء مفاعلات نووية متطورة، واختراع تكنولوجيات جديدة لتخزين الطاقة.
وقال إن إتقان التكنولوجيات الجديدة من المحتمل أن يتطلب استثمارات جديدة ضخمة بمجالي البحث والدعم من جانب صانعي السياسات. إلا أنه استطرد قائلاً: «لكنني غير مقتنع بقدرتنا على الوصول إلى هذه النقطة».
- خدمة «نيويورك تايمز»


مقالات ذات صلة

اقتصاديون: «الفيدرالي» سيضطر إلى إبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما تتوقعه الأسواق

الاقتصاد نسر يعتلي واجهة مبنى «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» في واشنطن (رويترز)

اقتصاديون: «الفيدرالي» سيضطر إلى إبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما تتوقعه الأسواق

سيضطر «الاحتياطي الفيدرالي» إلى إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى مرتفع لفترة أطول مما تتوقعه الأسواق ومحافظو المصارف المركزية، وفقاً لخبراء اقتصاديين أكاديميين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد باول ونائب الرئيس فيليب إن جيفرسون في اجتماع لجنة السوق المفتوحة 30 -31 يناير (موقع الاحتياطي الفيدرالي)

هل تدفع بيانات التضخم الأميركي المخيبة «الفيدرالي» لتأخير خفض أسعار الفائدة؟

يجتمع مصرف الاحتياطي الفيدرالي ليومين بدءاً من الثلاثاء المقبل لمناقشة مسار تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية وسيقوم بتحديث توقعاته لبقية العام

الاقتصاد مضخة نفط في محطة بنزين في سيول، كوريا الجنوبية (رويترز-أرشيفية)

النفط يتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع سعر بنحو 4 %

تراجعت أسعار النفط، اليوم (الجمعة)، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب بنحو 4 في المائة هذا الأسبوع، مدعومة بتعديل وكالة الطاقة الدولية لتوقعاتها للطلب على النفط.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سبائك ذهب من سرداب أحد البنوك تظهر في هذه الصورة التوضيحية التي التقطت في زيوريخ في سويسرا 20 نوفمبر 2014 (رويترز)

أسعار الذهب تتجه لتسجيل أول انخفاض منذ 3 أسابيع

تتجه أسعار الذهب، اليوم (الجمعة)، لقطع سلسلة مكاسب استمرت 3 أسابيع، بدفع من قراءات التضخم الأميركية المرتفعة، ليسجل الذهب أول انخفاض منذ 3 أسابيع.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أشخاص يتسوقون في قسم المواد الغذائية بمتجر بيع بالتجزئة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

الارتفاع غير المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة قد يؤخر خفض أسعار الفائدة

ارتفعت أسعار المستهلك في الولايات المتحدة الشهر الماضي، في إشارة إلى أن التضخم لا يزال يمثل تحدياً بالنسبة إلى الاحتياطي الفيدرالي وإلى حملة إعادة انتخاب بايدن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

أسعار النفط ترتفع مع قيام المستثمرين بإعادة تقييم بيانات المخزونات الأميركية

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 0.5 % إلى 86.49 دولار للبرميل (أ.ف.ب)
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 0.5 % إلى 86.49 دولار للبرميل (أ.ف.ب)
TT

أسعار النفط ترتفع مع قيام المستثمرين بإعادة تقييم بيانات المخزونات الأميركية

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 0.5 % إلى 86.49 دولار للبرميل (أ.ف.ب)
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 0.5 % إلى 86.49 دولار للبرميل (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس، بعد جلستين متتاليتين من الانخفاض، حيث أعاد المستثمرون تقييم أحدث البيانات حول مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركيةوعادوا إلى وضع الشراء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو (أيار) 40 سنتاً بما يعادل 0.5 في المائة إلى 86.49 دولاراً للبرميل، في حين زاد عقد يونيو (حزيران) الأكثر تداولاً 36 سنتاً أو 0.4 في المائة إلى 85.77 دولار بحلول الساعة 07:57 بتوقيت غرينتش. وينتهي عقد مايو يوم الخميس.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو 44 سنتاً، أو 0.5 في المائة، إلى 81.79 دولار للبرميل.

وكان كلا الخامين في طريقهما لإنهاء أعمالهما على ارتفاع للشهر الثالث على التوالي، وارتفعا بنحو 4.5 في المائة عن الشهر الماضي.

وفي الجلسة السابقة، تعرضت أسعار النفط لضغوط بعد الارتفاع غير المتوقع الأسبوع الماضي في مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية، مدفوعاً بارتفاع واردات الخام وتباطؤ الطلب على البنزين، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة.

ومع ذلك، كانت الزيادة في مخزون النفط الخام أقل من الزيادة التي توقعها معهد البترول الأميركي.

وقال بيارن شيلدروب، كبير محللي السلع الأولية لدى «إس إي بي» للأبحاث، في مذكرة: «نتوقع أن ترتفع المخزونات الأميركية أقل من المعتاد في انعكاس لسوق النفط العالمية التي تعاني من عجز طفيف. من المرجح أن يدعم هذا سعر خام برنت في المستقبل».

كما دعمت الأسعار أيضاً معدلات تشغيل المصافي الأميركية، التي ارتفعت 0.9 نقطة مئوية الأسبوع الماضي.

وقال محللو «جي بي مورغان» في مذكرة: «السوق تتقارب مع بداية يونيو للتخفيضات لكل من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي». ويدعم انخفاض أسعار الفائدة الطلب على النفط.

وسيترقب المستثمرون الإشارات من اجتماع الأسبوع المقبل للجنة الوزارية للمراقبة المشتركة لمجموعة المنتجين لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وسط مخاوف بشأن الإمدادات بشأن المخاطر الجيوسياسية.

قال محللون في «إي إن زد» إنه من غير المرجح أن تجري «أوبك بلس» أي تغييرات في سياسة إنتاج النفط حتى اجتماع وزاري كامل في يونيو، لكن أي علامة على عدم التزام الأعضاء بحصص الإنتاج الحالية سيُنظر إليها على أنها هبوطية.

وقال بنك «إي إن زد»: «إن عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و(حماس) يبقي التوتر مرتفعاً في الشرق الأوسط».


«البحر الأحمر العالمية» السعودية تتحول إلى الربحية في 2023

قفزت إيرادات «البحر الأحمر» بنسبة 241 % إلى 1.378 مليار ريال (واس)
قفزت إيرادات «البحر الأحمر» بنسبة 241 % إلى 1.378 مليار ريال (واس)
TT

«البحر الأحمر العالمية» السعودية تتحول إلى الربحية في 2023

قفزت إيرادات «البحر الأحمر» بنسبة 241 % إلى 1.378 مليار ريال (واس)
قفزت إيرادات «البحر الأحمر» بنسبة 241 % إلى 1.378 مليار ريال (واس)

تحولت شركة «البحر الأحمر العالمية» السعودية إلى الربحية بتحقيق نحو مليوني ريال (533 ألف دولار) في 2023 من خسارة 198 مليوناً في 2022، بفضل نمو قوي للإيرادات وتدفق التأثير الإيجابي للاستحواذ على شركة «فيرست فيكس»، بالإضافة إلى تحسن الأداء التشغيلي.

وقالت الشركة في بيان إلى السوق المالية السعودية (تداول) إن الإيرادات قفزت 241 في المائة إلى 1.378 مليار ريال مقابل 404.21 مليون ريال بفضل الاستحواذ الاستراتيجي على حصة 51 في المائة في شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية (فيرست فيكس)، التي تم تصنيفها ضمن القوائم المالية الموحدة للشركة ابتداء من الربع الأخير من العام الماضي.

كما زادت الشركة تركيزها على تعزيز سلسلة التوريد الخاصة بها واعتماد استراتيجيات التسعير التنافسية، مع تطوير وتحديث تقنيات الشراء.

وأضافت الشركة أن الربح التشغيلي زاد إلى 36 مليون ريال في 2023، مقارنة بخسارة تشغيلية قدرها 186 مليون ريال في عام 2022، بما يتماشى مع النمو القوي للإيرادات خلال العام.


«أكوا باور» توقع اتفاقية لإنشاء محطة لتحلية المياه في السنغال بـ800 مليون دولار

بحسب «أكوا باور» يتضمن المشروع تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة «غراند كوت» للتحلية (موقع الشركة)
بحسب «أكوا باور» يتضمن المشروع تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة «غراند كوت» للتحلية (موقع الشركة)
TT

«أكوا باور» توقع اتفاقية لإنشاء محطة لتحلية المياه في السنغال بـ800 مليون دولار

بحسب «أكوا باور» يتضمن المشروع تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة «غراند كوت» للتحلية (موقع الشركة)
بحسب «أكوا باور» يتضمن المشروع تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة «غراند كوت» للتحلية (موقع الشركة)

أعلنت شركة «أكوا باور» السعودية، يوم الخميس، توقيع اتفاق لإنشاء محطة لتحلية المياه في السنغال بقدرة إنتاجية إجمالية 400 ألف متر مكعب يومياً وبقيمة 800 مليون دولار. وقالت «أكوا باور» في بيان إلى السوق المالية السعودية (تداول)، إن المشروع، الذي تبلغ مدته 32 عاماً، يتضمن تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة مشروع غراند كوت لتحلية المياه، وذلك على مرحلتين بقدرة إنتاجية تبلغ 200 ألف متر مكعب يومياً لكل مرحلة، باستخدام تقنية التناضح العكسي.

وأضافت أن اتفاقية شراء المياه جرى توقيعها مع وزارة المياه والصرف الصحي السنغالية والشركة السنغالية للمياه. وتوقعت الشركة أن يظهر الأثر المالي للمشروع بعد تشغيل المرحلة الأولى بحلول الربع الأول من عام 2028.


الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية يتخطى الـ3.4 مليار دولار في الربع الرابع

بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة الى اقتصاد المملكة حوالي 19 مليار ريال (الشرق الأوسط)
بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة الى اقتصاد المملكة حوالي 19 مليار ريال (الشرق الأوسط)
TT

الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية يتخطى الـ3.4 مليار دولار في الربع الرابع

بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة الى اقتصاد المملكة حوالي 19 مليار ريال (الشرق الأوسط)
بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة الى اقتصاد المملكة حوالي 19 مليار ريال (الشرق الأوسط)

تخطت قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية خلال الربع الرابع من العام 2023 الـ13 مليار ريال (3.4 مليار دولار)، مسجلة بذلك ارتفاعاً تجاوزت نسبه 16 في المائة مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه (نحو 11 مليار ريال).

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة الى اقتصاد المملكة حوالي 19 مليار ريال (حوالي 5 مليارات دولار) في الربع الرابع، بارتفاع نسبته 16.6 في المائة مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه والذي بلغت قيمته نحو 16 مليار ريال.

أما قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من اقتصاد المملكة، فبلغت حوالي 6 مليارات ريال، بارتفاع نسبته 17.6 في المائة مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه والذي بلغت قيمته نحو 5 مليارات ريال.


تراجع إيرادات الطباعة يقلص أرباح «السعودية للأبحاث والإعلام» 13.7%

ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 0.98 في المائة إلى 3.75 مليار ريال (من موقع المجموعة)
ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 0.98 في المائة إلى 3.75 مليار ريال (من موقع المجموعة)
TT

تراجع إيرادات الطباعة يقلص أرباح «السعودية للأبحاث والإعلام» 13.7%

ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 0.98 في المائة إلى 3.75 مليار ريال (من موقع المجموعة)
ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 0.98 في المائة إلى 3.75 مليار ريال (من موقع المجموعة)

تراجع صافي ربح "المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام" (SRMG) في العام الماضي بنسبة 13.7 في المائة لتصل إلى 559.6 مليون ريال (149.2 مليون دولار) من 648.7 مليون ريال في العام الذي سبق.

وردّت المجموعة في إفصاح الى السوق المالية السعودية (تداول) هذا التراجع، إلى انخفاض إيرادات قطاع الطباعة و التغليف بسبب عدم الحصول على بعض المشاريع المخطط لها خلال العام، والانخفاض في قيمة الشهرة المرتبطة بذات القطاع، بالإضافة الى تكاليف تشغيل بعض المشاريع.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 0.98 في المائة إلى 3.75 مليار ريال.

كما بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد على مساهمي الشركة الأم للعام الحالي 431.29 مليون ريال مقابل 581.53 مليون ريال للعام السابق، وذلك بانخفاض نسبته 25.84 في المائة.

وبلغ اجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) في 31 ديسمبر 2023 نحو 3 مليار ريال، مقابل 2.6 مليار ريال في 31 ديسمبر 2022 بارتفاع 16.26 في المائة.

وبلغت الأرباح المبقاة في 31 ديسمبر 2023 مبلغ 2.128 مليار ريال.


البطالة في السعودية عند أدنى مستوى مع دخول مزيد من النساء سوق العمل

تراجع معدل البطالة بين المواطنين إلى 7.7 في المائة بنهاية الربع الرابع الأخير من العام المنصرم (الشرق الأوسط)
تراجع معدل البطالة بين المواطنين إلى 7.7 في المائة بنهاية الربع الرابع الأخير من العام المنصرم (الشرق الأوسط)
TT

البطالة في السعودية عند أدنى مستوى مع دخول مزيد من النساء سوق العمل

تراجع معدل البطالة بين المواطنين إلى 7.7 في المائة بنهاية الربع الرابع الأخير من العام المنصرم (الشرق الأوسط)
تراجع معدل البطالة بين المواطنين إلى 7.7 في المائة بنهاية الربع الرابع الأخير من العام المنصرم (الشرق الأوسط)

انخفض معدل البطالة بين السعوديين في الربع الرابع من العام الماضي، إلى أدنى مستوى، بفعل زيادة عدد المشتغلات من الإناث في ظل معدلات النمو التي سجلتها الأنشطة غير النفطية في المملكة والتي ساهمت في توفير المزيد من فرص العمل.

فحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، تراجع معدل البطالة بين المواطنين إلى 7.7 في المائة بنهاية الربع الرابع الأخير من العام المنصرم، من 8.6 في المائة في نهاية الربع الثالث من العام نفسه، ومقارنة بـ 8 في المائة في الربع المقابل من عام 2022.

وتظهر البيانات أن معدل المشتغلات السعوديات الى السكان ارتفع بمقدار 0.6 نقطة مئوية ليبلغ 30.7 في المائة، بينما انخفض معدل مشاركة السعوديات في القوة العاملة بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 35.5 في المائة. وانخفض معدل البطالة للسعوديات بمقدار 2.6 نقطة مئوية ليصل إلى 13.7 في المائة مقارنة بالربع السابق من العام نفسه.

وفي ما يتعلق بالذكور السعوديين، فقد انخفض معدل المشتغلين الى السكان ومعدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل الى 63.5 في المائة.


ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكبر من التوقعات

صهاريج تخزين النفط في مركز كاشينغ النفطي في كاشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين النفط في مركز كاشينغ النفطي في كاشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكبر من التوقعات

صهاريج تخزين النفط في مركز كاشينغ النفطي في كاشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين النفط في مركز كاشينغ النفطي في كاشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت نواتج التقطير في الأسبوع المنتهي في 22 مارس (آذار).

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام ارتفعت 3.2 مليون برميل إلى 448.2 مليون في الأسبوع الماضي، وذلك مقارنة مع توقعات محللين استطلعت «رويترز» آراءهم بأن تصعد 1.3 مليون برميل.

وأضافت أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما زادت 2.1 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 22 مارس، وأن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 147 ألف برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 22 مارس.

وزادت معدلات تشغيل المصافي 0.9 في المائة خلال الأسبوع الماضي. وأفادت الإدارة بأن مخزونات البنزين صعدت 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 232.1 مليون برميل مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع «رويترز» بأن تزيد 1.6 مليون.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 1.2 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 117.3 مليون برميل مقارنة بتوقعات بأن ترتفع 0.5 مليون برميل. وقالت إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام زاد 1.12 مليون برميل يومياً.

وتراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، خلال تعاملات جلسة الأربعاء، بعد أنباء ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة من معهد النفط الأميركي، والتي تأكدت من إدارة معلومات الطاقة، لكن صعود المخزونات بأكبر من توقعات المحللين وأقل من معهد النفط الأميركي كبح الخسائر خلال النصف الثاني من الجلسة.

ودعم الهبوط المؤشرات على أن مجموعة «أوبك بلس» لن تغير سياسة إنتاجها على الأرجح في اجتماع فني مقرر الأسبوع المقبل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.7 في المائة إلى 85.81 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:31 بتوقيت غرينتش. ومن المقرر أن ينتهي عقد مايو (أيار) الخميس، وتراجع عقد تسليم يونيو (حزيران) الأكثر تداولاً 92 سنتاً أو 1.07 في المائة إلى 84.71 دولار. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو 0.7 في المائة إلى 81.39 دولار.

وتراجعت الأسعار بعد صعودها إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر (تشرين الأول) الأسبوع الماضي، وظلت أعلى بنحو 3 في المائة من متوسط سعر الإغلاق في الأسبوع الأول من مارس.

ونقلت وكالة «رويترز» عن ثلاثة مصادر في تحالف «أوبك بلس»، قبل اجتماع الأسبوع المقبل، قولهم إنه من غير المرجح أن تجري المجموعة، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، أي تغييرات في سياسة إنتاج النفط قبل اجتماع وزاري كامل في يونيو.

وستعقد المجموعة اجتماعاً عبر الإنترنت للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في الثالث من أبريل (نيسان) لمراجعة تنفيذ السوق والأعضاء لتخفيضات الإنتاج.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتفق أعضاء «أوبك بلس» على تمديد تخفيضات الإنتاج بنحو 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية يونيو.


الين في أضعف مستوى منذ صيف 1990

مشاة يمرون أمام شاشة عملاقة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر نيكي وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة عملاقة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر نيكي وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

الين في أضعف مستوى منذ صيف 1990

مشاة يمرون أمام شاشة عملاقة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر نيكي وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة عملاقة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر نيكي وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

عقدت السلطات النقدية الثلاث الرئيسية في اليابان اجتماعاً طارئاً يوم الأربعاء لبحث ضعف الين، وأبدت استعدادها للتدخل في السوق لوقف ما وصفته بتحركات غير منظمة ومضاربة في العملة.

وفي إشارة إلى الحاجة الملحة المتزايدة إلى وضع حد أدنى للين بعد انخفاض العملة إلى أدنى مستوى لها منذ 34 عاماً مقابل الدولار، عقد بنك اليابان ووزارة المالية ووكالة الخدمات المالية اليابانية اجتماعاً في وقت متأخر من ساعات التداول في طوكيو.

وفي مؤتمر صحافي يوم الأربعاء، قال ماساتو كاندا، كبير مستشاري العملة، إنه «لن يستبعد أي خطوات للرد على التحركات غير المنظمة في سوق العملات». وقال كاندا أيضاً إن «بنك اليابان» سيستجيب من خلال السياسة النقدية إذا أثرت تحركات العملة على الاقتصاد واتجاهات الأسعار.

وانخفض الدولار مقابل الين عقب أنباء الاجتماع، وكان أحدث سعر له عند 151.06 بعد أن تحدث كاندا. وفي وقت سابق، كان سعر الين عند 151.97، وهو أضعف من مستوى 151.94 الذي تدخلت عنده السلطات اليابانية خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2022 لشراء العملة.

واصل الين الياباني تراجعه على الرغم من التحول التاريخي عن أسعار الفائدة السلبية من قِبل «بنك اليابان» الأسبوع الماضي. ويجعل ضعف الين صادرات رابع أكبر اقتصاد في العالم أرخص، لكنه قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وغيرها من الواردات اليابانية؛ مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم ورفع تكاليف المعيشة.

وهذا يقوض هدف «بنك اليابان» المتمثل في تحقيق مستوى تضخم مستدام بنسبة 2 في المائة من خلال نمو الأجور وتحسين القوة الشرائية للأسر، بدلاً من زيادة التكاليف.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير المالية شونيتشي سوزوكي إن السلطات يمكن أن تتخذ «خطوات حاسمة» ضد ضعف الين - وهي عبارة لم يستخدمها منذ عام 2022 عندما تدخلت اليابان آخر مرة في السوق. وأدلى بتصريحاته بعد وقت قصير من ارتفاع الدولار بفعل بيانات أميركية قوية.

وقال كريستوفر وونغ، الخبير الاستراتيجي في العملات لدى «أو سي بي سي» في سنغافورة: «أعتقد أن الأسواق تترقب بحذر شديد لمعرفة ما هي العتبة (الهبوطية للين) بالنسبة لطوكيو». وأضاف: «أعتقد أن خطر التدخل مرتفع للغاية... وبالنظر إلى التحذيرات حتى الآن، أعتقد أنه إذا لم تتحرك طوكيو، فإنها ستشجع الناس على الدفع بتداول الدولار مقابل الين إلى مستوى أعلى بكثير في الأيام القليلة المقبلة».

وقال سوزوكي إن الحكومة تراقب من كثب تحركات السوق بعد انخفاض الين. وأكد محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا أن البنك المركزي سيراقب من كثب تحركات العملة وتأثيرها على التطورات الاقتصادية والأسعار.

وقال أويدا للبرلمان رداً على سؤال عن الانخفاضات الحادة التي شهدها الين في الآونة الأخيرة إن «تحركات العملة من بين العوامل التي لها تأثير كبير على الاقتصاد والأسعار». ومن شأن ضعف الين جعل الواردات أكثر تكلفة فضلاً عن رفع التضخم وتقليل عائدات الصادرات من رابع أكبر اقتصاد في العالم.

وقال استراتيجيو النقد الأجنبي في البنك الوطني الأسترالي إن التموجات الناجمة عن ضعف الين كانت محسوسة في أماكن أخرى، وأشاروا إلى أن الانخفاض الحاد الأخير في اليوان الصيني قد يكون «استجابة سياسية» لحماية القدرة التنافسية للصادرات الصينية.

وقال رودريغو كاتريل، الخبير الاستراتيجي في «بنك أستراليا الوطني»: «إنها ليست مجرد قصة الين. بل لها تأثير الدومينو الذي يسبب مخاطر هبوطية للعملات الأخرى»، ومؤكداً أن «السوق حساسة للغاية لمستوى 152 (يناً للدولار)... إذا تم تجاوز هذا المستوى فإن التاريخ الحديث يشير إلى أن التدخل سيكون أكثر احتمالاً».

واستمر انخفاض الين بلا توقف منذ أن رفعت اليابان أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ عام 2007؛ مما يمثل تحولاً تاريخياً في السياسة النقدية... وتعتقد الأسواق الآن أن الارتفاع التالي قد يستغرق بعض الوقت.

وتشمل العوامل التي تؤثر على الين استخدامه في صفقات الشراء بالاقتراض؛ إذ يقترض المستثمرون بعملة ذات أسعار فائدة منخفضة ويستثمرون العائدات في عملة ذات عائد أعلى. ويمكن للمستثمرين اليابانيين أيضاً الحصول على عوائد أقوى بكثير في الخارج؛ مما يحرم الين من الدعم من التدفقات العائدة إلى البلاد.

وبالنسبة للربع الحالي الذي ينتهي بنهاية هذا الشهر، فإن الين هو العملة الرئيسية الأسوأ أداءً؛ إذ انخفض بأكثر من سبعة في المائة مقابل الدولار.

وفي الأسواق، أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع يوم الأربعاء، مع استفادة المصدرين من تراجع الين وإقبال المستثمرين الأفراد على الأسهم المتوقع تداولها دون الحق في توزيعات الأرباح بعد هذه الجلسة. وصعد المؤشر نيكي 0.9 في المائة إلى 40762.73 نقطة، كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.66 في المائة إلى 2799.28 نقطة.

ويصبّ انخفاض الين في مصلحة المصدِّرين لأنه يزيد من قيمة الأرباح التي تحققها الشركات خارج البلاد بالين عند تحويلها إلى اليابان. كما عزا محللون صعود الأسهم اليابانية إلى الطلب على الأسهم ذات توزيعات الأرباح المرتفعة.

وارتفع سهم فاست ريتيلينغ مالكة العلامة التجارية «يونيكلو» 1.23 في المائة ليقدم أكبر دعم للمؤشر نيكي. كما صعد سهم «دايكن» لصناعة أجهزة تكييف الهواء 2.82 في المائة.

ودعمت أسهم البنوك المؤشر توبكس، إذ ارتفع سهما مجموعة «سوميتومو ميتسوي» المالية ومجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية 1.5 في المائة و0.35 في المائة على الترتيب.

وقفز مؤشر قطاع التطوير العقاري 2.36 في المائة بعد أن أظهر مسح حكومي أن أسعار الأراضي في البلاد ارتفعت بأسرع وتيرة منذ 33 عاماً في عام 2023. وقفز سهم «سوميتومو» للعقارات والتطوير 5.24 في المائة مسجلاً أفضل أداء على المؤشر نيكي، يليه سهم «طوكيو تاتمونو» بزيادة 4.8 في المائة. وسجل المؤشر أفضل أداء بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو.


مصر تستهدف 4.2 % نمواً خلال السنة المالية المقبلة

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

مصر تستهدف 4.2 % نمواً خلال السنة المالية المقبلة

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

وافقت الحكومة المصرية، الأربعاء، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية المقبلة 2024 - 2025 التي تستهدف تحقيق معدل نمو 4.2 في المائة.

تبدأ السنة المالية في مصر، بداية شهر يوليو (تموز) وتنتهي في يونيو (حزيران) من كل عام.

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، إن النمو المستهدف يأتي مقارنة بتقديرات صندوق النقد الدولي لنمو عند 4.7 في المائة.

ووفقاً للبيان، قالت السعيد إن الخطة تتضمن زيادة في نصيب الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 50 في المائة من إجمالي الاستثمارات الكلية اتساقاً مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجه لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.

وأوضحت الوزيرة أنه من المتوقع وفقاً للخطة أن تسهم أربعة قطاعات بنحو 51 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتمثل أهم الأنشطة الإنتاجية الزراعية والصناعية والعقارية بجانب الأنشطة التجارية ذات الصلة.

وأضافت أن «التوزيع النسبي للاستثمارات الحكومية يشمل تخصيص 42.4 في المائة منها للاستثمار في التنمية البشرية، و25.4 في المائة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، و8.4 في المائة لمشروعات الإنشاءات، و7.1 في المائة لمشروعات النقل والتخزين، و3.8 في المائة لمشروعات الطاقة، و3.6 في المائة لمشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و3.1 في المائة لمشروعات الزراعة، و6.1 في المائة للاستثمارات الحكومية الأخرى».

6.4 تريليون جنيه مصروفات

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع موازنة الحكومة العامة التي تشمل الجهاز الإداري وجميع الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2024 - 2025 بإجمالي مصروفات 6.4 تريليون جنيه وإيرادات 5.05 تريليون جنيه.

ونقل المجلس في بيان صحافي عن وزير المالية محمد معيط قوله إن الموازنة العامة الجديدة تستهدف فائضاً أولياً يزيد على 3.5 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 6 في المائة على المدى المتوسط.

وأضاف الوزير أن الحكومة تستهدف أيضاً وضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي ليبلغ 80 في المائة في يونيو 2027، من خلال استراتيجية جديدة تتضمن وضع سقف قانوني لدين الحكومة العامة لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، فضلاً عن توجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات الحكومية لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل أيضاً على إطالة عمر الدين.

ولفت الوزير إلى أنه تم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في السنة المالية المقبلة، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم في النشاط الاقتصادي التنموي.

وأوضح الوزير أن معدل نمو إيرادات الموازنة العامة للدولة، الممثلة في الجهاز الإداري، خلال السنة المالية 2024 - 2025 يبلغ 36 في المائة لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه، بينما يبلغ معدل نمو المصروفات 29 في المائة لتصل إلى 3.9 تريليون جنيه.

وقال الوزير إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30 في المائة خلال الموازنات المقبلة بدءاً من السنة المالية المقبلة، كما وجه بزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه، منها 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و154 مليار جنيه للمواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالمياً وأثر تغير سعر الصرف، إضافة إلى 215 مليار جنيه للمعاشات، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات، و40 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة.

وأشار الدكتور محمد معيط إلى أننا نستهدف نمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 60 في المائة، والإيرادات الضريبية بنسبة 30 في المائة، دون إضافة أي أعباء ضريبية على المواطنين أو المستثمرين، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية بتعظيم جهود الاستغلال الأمثل للنظم الضريبية الإلكترونية في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.


بنك الطاقة الأفريقي يستعد لبدء أعماله خلال العام الحالي

عامل في حقل نفط بجنوب السودان (رويترز)
عامل في حقل نفط بجنوب السودان (رويترز)
TT

بنك الطاقة الأفريقي يستعد لبدء أعماله خلال العام الحالي

عامل في حقل نفط بجنوب السودان (رويترز)
عامل في حقل نفط بجنوب السودان (رويترز)

قال مسؤول، إن بنك الطاقة الأفريقي، المقترح الذي سيركز على الاستثمار في مشروعات النفط والغاز في أنحاء القارة، من المقرر أن يبدأ أعماله في وقت لاحق هذا العام، بقاعدة رأسمالية مبدئية قدرها 5 مليارات دولار.

يهدف البنك، وهو شراكة بين البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسيم بنك) والمنظمة الأفريقية لمنتجي البترول (APPO)، إلى المساعدة في سد فجوة التمويل في أفريقيا، وسط ضغوط على البنوك الكبرى من المجموعات البيئية لتحويل التمويل الاستثماري بعيداً عن مشاريع النفط والغاز.

تم إطلاق مشروع بنك الطاقة الأفريقي رسميّاً في مايو (أيار) 2022، بعد يوم من انعقاد مؤتمر الأطراف السادس والعشرين عقب قرار المؤسسات والدول الغربية بالوقف التدريجي لتمويلها المخصص للوقود الأحفوري في أفريقيا.

وقال زكريا دوسو، المدير الإداري لمؤسسة استثمار الطاقة الأفريقية (AEICORP)، الذراع الاستثمارية لـ«APPO»: «يجب على أفريقيا تطوير قدرتها التمويلية الخاصة، حتى نتمكن من تطوير هذا القطاع الاستراتيجي، وهذا هو الأساس الواقعي».

ونقلت وكالة «رويترز»، عن دوسو، قوله إن غانا أودعت يوم الجمعة ما يزيد قليلا على 20 مليون دولار في المنظمة الأفريقية لمنتجي البترول، لتصبح ثالث دولة أفريقية تدفع بعد نيجيريا وأنغولا، أكبر منتجين للنفط الخام في أفريقيا، أودعت كل منهما 10 ملايين دولار العام الماضي للمساعدة في تمويل البنك.

وقال دوسو: «بنك الطاقة الأفريقي على وشك أن يصبح حقيقة، ويجب أن يبدأ تشغيله خلال النصف الثاني من عام 2024».

ومن المتوقع أن تسهم كل دولة أفريقية، عضو في البنك، بما لا يقل عن 83 مليون دولار بإجمالي حوالي 1.5 مليار دولار، والقيمة نفسها تقريباً من «أفريكسيم بنك» و«أببو»، ومن المحتمل أن يتم الحصول على مبلغ 2 مليار دولار من مستثمرين آخرين، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط.