مافيا الرمال من الصين إلى المغرب

50 مليار طن سنوياً يستهلك نصفها في أعمال البناء

مافيا الرمال من الصين إلى المغرب
TT

مافيا الرمال من الصين إلى المغرب

مافيا الرمال من الصين إلى المغرب

بينما كانت بعض الدول العربية تشهد ما اصطلح على تسميته بـ«الربيع العربي»، كانت مدينة أصيلة في شمال المغرب تواجه ثورة من نوع آخر.
فخلال السنوات بين 2012 و2014، عرفت المدينة الساحلية زيادة غير مسبوقة في بناء الشقق والمنازل والفنادق والمنتجعات السياحية. وفي قلب طفرة التطوير العقاري هذه، كانت شركات البناء تبحث عن الخيارات الأرخص للتوفير في تكاليف الإنشاء، فوجدت غايتها في الرمال الشاطئية التي جرى استخراجها بأيادي المئات من الشباب الباحثين عن فرصة للعمل.
ونتيجة لتراجع الطلب على العقارات لاحقاً، توقف ضخ المال في هذه السوق، وتباطأ سحب الرمال. وأمام الشقق الفارغة وغير المكتملة، كشف الشاطئ الذي أزيلت رماله، وانخفض منسوبه، عن صخور أخذ المد يطالها ويخلف فيها بحيرات وبركاً. أمام هذه الخسائر الاقتصادية والثقافية والبيئية، قامت بلدية أصيلة في صيف 2016 باستيراد الرمل من أماكن أخرى لترميم أكثر الأماكن جلباً للسياح.
وفيما يعاقب القانون المغربي بالحبس من سنة إلى 5 سنوات على استغلال الرمال، بشكل غير قانوني، يستمر نهب الشواطئ في أصيلة، وعلى كامل السواحل المغربية، التي تمتد على طول 3500 كيلومتر. ويشير تقرير صدر مؤخراً عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن نصف حجم الرمال المستعملة كل سنة في البناء في المغرب، أي ما يعادل 10 ملايين متر مكعب، يتم توفيرها بشكل غير قانوني. ويصف التقرير، الذي حمل عنوان «الرمل والاستدامة»، ما يجري على شواطئ المغرب، بأنه جريمة منظمة تديرها «مافيا» تنهب الرمال خلافاً للقانون أو بتجاوز للرخص الممنوحة، وتتهرب من دفع الضرائب، وتعمل على تبييض أموالها بطرق غير شرعية. الأوضاع في المغرب هي أقل سوءاً مما يحصل في أماكن أخرى، كالهند والصين مثلاً، وهذا يجعل البعض يتساءل: ما هي القيمة الحقيقية لهذه المادة التي تنتشر في كل مكان وتجري وراءها المافيات؟

- أساس الحضارة المدنية
تعد الرمال والحصى ثروات لا تشغل بال الكثيرين، على الرغم من أهميتها في الاقتصادات العالمية، باعتبارها أكثر المواد الصلبة استخراجاً، واعتمادنا عليها من حيث الحجم يأتي في المرتبة الثانية بعد الماء. وإلى جانب الحصى، يدخل الرمل في صناعات أساسية كالإسمنت والإسفلت، وفي حالته النقية يستخدم الرمل في تصنيع الزجاج والدوائر الإلكترونية المتكاملة التي تعتمد عليها الحواسيب والهواتف المحمولة وجميع الأجهزة الإلكترونية.
ويجري استخراج الرمال والحصى على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، لكن هناك القليل من البيانات العالمية حول هذا النشاط. ويقدّر برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن مجموع ما يجري استخراجه من الرمال والحصى يبلغ نحو 40 إلى 50 مليار طن في السنة، حيث يتم استهلاك أكثر من نصف هذه الكمية في صناعة البناء وحدها. ووفقاً لدراسات شركة «زيون» الأميركية، بلغ حجم السوق العالمية للرمال والحصى في قطاع البناء 360 مليار دولار في سنة 2018.
وفي كل مكان، يشهد الطلب على الرمال ارتفاعاً سنة بعد سنة، مدفوعاً بتغير أنماط الاستهلاك وتزايد عدد السكان وزيادة التوسع الحضري وتطوير البنى التحتية. ومن المتوقع أن يقترب حجم السوق العالمية للرمال والحصى في قطاع البناء في سنة 2025 من 500 مليار دولار، بمعدل نمو عالمي يبلغ 4.6 في المائة سنوياً.
اللافت هو تضاعف الطلب على الرمال بمقدار ثلاث مرات خلال العقدين الماضيين، لا سيما في آسيا وأفريقيا، حيث تعد الاقتصادات الناشئة الأكثر شرهاً للرمال. فالصين وحدها تستخرج نحو ثلثي مجموع الرمال على مستوى العالم، حتى أن التقديرات تشير إلى استهلاكها في ثلاث سنوات ما استهلكته الولايات المتحدة طيلة القرن العشرين بأكمله. ومن النادر أن يخضع استخراج الرمال في الصين إلى تقييم للأثر البيئي، وفي كثير من الأحيان ينطوي هذا العمل على انتهاك القوانين المحلية بشكل روتيني. وعلى الرغم من وفرتها وانتشارها، لا يمكن استخدام الرمال الصحراوية في صناعة مواد البناء، لأن حبيباتها المكورة لا ترتبط جيداً بالخرسانة. لذلك يتم الحصول على الرمال من المقالع الجبلية، كما في لبنان، ويتم استخراجها بشكل متزايد من الشواطئ وتجريفها من النظم الإيكولوجية الهشة في البحار والأنهار، ما يتسبب بأضرار كبيرة.

- مشكلات بيئية واجتماعية
تفضل صناعة البناء استخدام رمل المقالع أو الرمل النهري على الرمل البحري، الذي يتوجب غسله جيداً لتنظيفه من الأملاح التي تؤدي إلى تآكل حديد التسليح المستخدم في الخرسانة الإنشائية. ونظراً لانخفاض كلفتها، تستخرج الرمال النهرية بالاعتماد على منصّات تجريف تتسبب بتغير كبير في تدفق الأنهار، وتآكل ضفافها، كما تؤدي إلى جفاف روافدها وانخفاض منسوبها.
ويُلحق تجريف الرمل لتنفيذ مشروعات البنى التحتية ضرراً واسعاً في النظم الإيكولوجية البعيدة عن مواقع هذه المشروعات. ففي إندونيسيا انخفضت كثافة مروج الأعشاب البحرية، وتراجعت أعداد سلاحف «تيرابين» النهرية المهددة بالانقراض في ماليزيا وبنغلاديش والهند، ولحق الضرر موائل تمساح «غاريال» النادر في شمال الهند ودلافين نهر الغانج. كما نتج عن تجريف الرمل في نهر اليانغستي الأدنى انخفاض كبير في مستوى المياه، ما أدى إلى خلل في النظام الغذائي للطيور المهاجرة في الصين.
ومع انتشار تجريف الرمال على نطاق واسع، لا يزال العالم حتى الآن يغض النظر عن البصمة البيئية الخطيرة لهذه الممارسة، في غياب معاهدات دولية تنظّم استخراج الرمال واستخدامها والتجارة بها. وتشير تقارير قام بجمعها الصندوق العالمي للطبيعة إلى حصول أعمال تنقيب واسعة عن الرمال الشاطئية والنهرية بشكل غير قانوني في 70 بلداً حول العالم. وتؤكد هذه المنظمة الدولية، في تقرير أصدرته عام 2018 بعنوان «آثار تعدين الرمل»، أن بعض أعمال التنقيب، بما فيها تلك الحاصلة على رخصة رسمية، كانت تجري في جوار المحميات الطبيعية أو داخلها.
وإلى جانب تأثيراته البيئية، يترك استخراج الرمال أثراً اجتماعياً متبايناً. فهو مورد عيش للكثير من الأسر، وفي المقابل يتسبب بقطع أرزاق أسر أخرى نتيجة إضراره بالمصائد السمكية والمقاصد السياحية وموارد الغابات. كما تشمل مخاطره السلامة المباشرة للعاملين في هذا القطاع، إذ سُجّل العديد من حوادث الغرق خلال استخراج الرمال من قاع الأنهار، إلى جانب حصول وفيات نتيجة الهبوط المفاجئ في التربة أو الانزلاقات الأرضية.
وكأي جريمة منظمة، لا يخلو التنقيب غير الشرعي عن الرمال من حوادث العنف، التي تصل أحياناً حد ارتكاب جرائم القتل. ففي الهند، ثاني أكبر بلد مستخرج للرمل في العالم، تدير عصابات منظمة استخراج الرمل غير الشرعي على نطاق واسع في البلاد. وتقوم هذه العصابات المارقة بتغطية أعمالها عن طريق الرشوة، وبلغ بها الأمر أن قتلت شرطياً حاول وقف أنشطتها في محمية وطنية للتماسيح في ولاية ماديا براديش. وتوفر العصابات المسلحة الحماية لعمال استخراج الرمال في محيط مدينة نيروبي، عاصمة كينيا. وفي ماليزيا، اتهم 34 مسؤولاً حكومياً بالتغاضي عن تهريب الرمل إلى خارج البلاد مقابل رشى. وفي العام الماضي، لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في مظاهرات شعبية جرت في ولاية كومبو الغامبية احتجاجاً على التأثير الضار لاستخراج الرمل على حقول الأرز، الذي يشكل مصدر دخل السكان المحليين.
وفي العالم العربي، تتنوع المظاهر السلبية لإدارة الرمال ابتداءً بالعصابات المنظمة التي تنهب شواطئ المغرب والجزائر، مروراً بمافيا الكسارات والشواطئ في لبنان التي تدمر الثروات الطبيعية للبلاد، وانتهاءً بمشروعات التطوير العقاري في بعض الدول الخليجية، التي تقوم على استيراد الرمال وردم الموائل البحرية لإنشاء الجزر الاصطناعية. ومن المتوقع أن تؤدي الحروب المدمرة التي شهدتها بعض البلدان العربية إلى زيادة الطلب على الرمال والحصى. ففي العراق، تسعى العديد من البلديات إلى تعديل التشريعات الوطنية التي تحظر تجريف الحصى والرمال من أحواض الأنهار. وفي حال نجاحها في تحقيق ذلك، فإن مشكلة تهدّم المساكن والمنشآت سترخي بعبئها الثقيل على النظم البيئية المائية، خصوصاً في نهر دجلة.

- ما هي البدائل المتاحة؟
من الناحية التقنية، توجد بعض الخيارات للتخفيف من استهلاك الرمال، ومن ذلك مثلاً استغلال الطمي المتراكم في قاع السدود. في هذه الحالة، تكون المعادلة هي فوز جميع الأطراف. فمن جهة تحظى صناعة البناء بمادتها الأولية، ومن جهة أخرى يستفيد مشغلو السدود من خلال توفير سعة إضافية لتخزين المياه.
وفي البلدان المتقدمة، يحل البناء الجديد غالباً مكان البناء المهدم، وهنا تظهر أهمية تدوير أنقاض المباني في تقليل الحاجة لمواد بناء جديدة. ثلث مواد البناء المستخدمة للإسكان في بريطانيا هي مواد معاد تدويرها، وهذا الخيار يبدو واعداً في البلدان العربية التي دمرت حواضرها الحروب. كما أن تدوير مخلفات الزجاج يقلل من حاجة هذه الصناعة إلى الرمل الجديد. وتوجد بدائل للرمل في صناعة الخرسانة، كرماد محارق محطات الطاقة وغبار مقالع الصخور. إلا أن رخص سعر الرمل مقابل قيمة هذه البدائل يبقى عائقاً أمام تبنيها.
أياً تكن البدائل المقترحة، سيبقى استخراج الرمال أمراً لا مهرب منه. وأفضل الخيارات المتاحة هو تنظيمه في حدود قدرة الطبيعة على ضمان استدامته. وإلى أن يحصل ذلك، سيبقى استخراج الرمال جريمة منظمة تقع أمام أعيننا من دون أن نقيم لها وزناً.


مقالات ذات صلة

محامٍ وكلبه يجمعان القمامة خلال ممارستهما الرياضة الصباحية

يوميات الشرق الرفقة المُلهِمة (أ.ف.ب)

محامٍ وكلبه يجمعان القمامة خلال ممارستهما الرياضة الصباحية

ينتهز غونزالو تشيانغ فرصة مزاولته رياضة الجري فجراً مع كلبه لجمع القمامة المرمية هنا وهناك على مرتفعات سانتياغو، مطبِّقاً بذلك ابتكاراً يحمل اسم الـ«بلوغنغ».

«الشرق الأوسط» (سانتياغو)
يوميات الشرق وجوه ماجدة نصر الدين قلِقة ومُصابة بالمقتلة (صور الفنانة)

خِياطة الجمال بالمادة المنبوذة والمُرسَلة إلى حتفها

رغم حزن الوجوه وتشرذمها وقلقها، ثمة مجال لتحمل في طيّاتها كثيراً من الأمل والتحدّي بتجاوز الصعاب. المتعمّق في ملامح لوحات الفنانة يرى دائماً الاحتمال الآخر.

فاطمة عبد الله (بيروت)
يوميات الشرق الملابس المُستعمَلة توقظ أسئلة ملحّة (الشرق الأوسط)

ترينالي الشارقة للعمارة... الفن والبيئة يشكّلان رقصة حياة

«الشرق الأوسط» في مدرسة القاسمية التراثية في إمارة الشارقة لاكتشاف تقنيات مبتَكرة تتبنّى فكرة أنّ الأشياء قابلة للتطوير والترميم سيراً مع الطبيعة.

فاطمة عبد الله (الشارقة)
بيئة عمال يزيلون القمامة من على ضفة نهر اليانغتسي في تايتسانغ بمقاطعة جيانغسو في الصين 23 ديسمبر 2016 (رويترز)

الأمم المتحدة تحذّر من استمرار زيادة حجم النفايات في العالم

نبّهت الأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، إلى أن حجم النفايات في العالم الذي بلغ 2.3 مليار طن عام 2023، سيواصل نموه المطّرد، وسيزيد بنسبة الثلثين بحلول عام 2050.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي الغامدي خلال كلمته الافتتاحية في المنتدى (الشرق الأوسط)

فرص استثمارية لمشاريع الالتزام البيئي بالسعودية تتخطى 1.6 مليار دولار

أعلن نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي عن فرص للاستثمار لتنفيذ مشاريع الالتزام البيئي التي تتجاوز 1.6 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الصين تبني نظاما إيكولوجيا جديدا لمراقبة البيئة ومعالجة التلوّث

الصين تبني نظاما إيكولوجيا جديدا لمراقبة البيئة ومعالجة التلوّث
TT

الصين تبني نظاما إيكولوجيا جديدا لمراقبة البيئة ومعالجة التلوّث

الصين تبني نظاما إيكولوجيا جديدا لمراقبة البيئة ومعالجة التلوّث

كشفت وزارة البيئة والإيكولوجيا الصينية، يوم أمس (السبت)، أن البلاد تخطط لبناء نظام حديث لمراقبة البيئة الإيكولوجية، وتتوقع أن يؤدي دوراً مهماً في السيطرة على التلوث ومعالجته والحفاظ على الإيكولوجيا والاستجابة لتغير المناخ.

وأضافت الوزارة خلال مؤتمر صحفي أن النظام الجديد سيرفع مستوى جمع البيانات الموثوقة والدقيقة والشاملة والجديدة في الوقت المناسب. كما سيتم إنشاء شبكة رصد تستفيد من الأقمار الصناعية والطيران والاستشعار عن بعد الأرضي، إضافة الى إدخال الذكاء الرقمي لترقية تكنولوجيات الرصد. وذلك وفق ما ذكرت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وحسب الوكالة، فان الصين تهدف إلى استكمال بناء النظام بحلول عام 2035، ما يرفع قدرات رصد البيئة الإيكولوجية في البلاد إلى مستوى متقدم عالمياً.


انقطاع الطمث لدى الحيتان قد يفسر هذه الحالة لدى النساء

حوت يقفز من الماء في البحر بالقرب من راوسو هوكايدو اليابان (رويترز)
حوت يقفز من الماء في البحر بالقرب من راوسو هوكايدو اليابان (رويترز)
TT

انقطاع الطمث لدى الحيتان قد يفسر هذه الحالة لدى النساء

حوت يقفز من الماء في البحر بالقرب من راوسو هوكايدو اليابان (رويترز)
حوت يقفز من الماء في البحر بالقرب من راوسو هوكايدو اليابان (رويترز)

يمكن لتفسير انقطاع الطمث لدى أنواع معينة من الحيتانيات أوردته دراسة حديثة أن يلقي الضوء على سبب هذه الحالة الطبيعية لدى النساء، إذ إن هذه السمة الخاصة قد ترتبط بطول العمر المتوقع لدى إناث الحيتان والبشر.

يتساءل العلماء عن الآلية التي تمنع الأنثى من التكاثر رغم أنه لا تزال أمامها سنوات طويلة لتعيشها، في حين تغتنم معظم الحيوانات كل فرصة للتكاثر، وفقا لما ذكرته وكالة «الصحافة الفرنسية».

ويزداد الغموض لأنه من بين خمسة آلاف نوع من الثدييات، يطال انقطاع الطمث فقط النساء وخمسة أنواع من الحيتانيات المسنة، بما فيها الحيتان القاتلة (الأوركا) وكركدن البحر. ولكن ذلك لا يطال الدلافين بين هذه الحيتانيات ذوات الأسنان.

وقارن فريق من الباحثين البريطانيين بين هاتين المجموعتين لمحاولة فهم سبب وصول إحداهما إلى انقطاع الطمث، وما يمكن استخلاصه عن الآلية لدى النساء.

فعلى الرغم من اختلافاتنا، يشترك البشر في «مسار حياة متقارب» مع هذه الحيوانات البحرية لا بد أنه شجّع على ظهور انقطاع الطمث، على ما توضح الدراسة التي نشرتها أخيراً مجلة «نيتشر».

وتستند الدراسة إلى فرضيات عدة تفسر انقطاع الطمث، خصوصاً تلك المتعلقة بمتوسط العمر المتوقع.

«فرضية الجدة»

تعيش إناث الأنواع الخمسة من الحيتانيات المسنة مع انقطاع الطمث حوالى 40 عاماً أطول من الحيتانيات الأخرى من الحجم نفسه. كما أنها تعيش بشكل عام أعماراً أطول من الذكور من جنسها.

ذيل الحوت الأحدب يظهر في مضيق غيرلاش في القارة القطبية الجنوبية (أ.ف.ب)

وأوضح المعد الرئيسي للدراسة صامويل إليس من جامعة إكستر، في مؤتمر صحافي أن إناث الحيتان القاتلة «تعيش عادةً ما بين 60 أو 70 عاماً، لكن الذكور جميعاً تفارق الحياة قبل سن الأربعين».

يدعم هذا الواقع «فرضية الجدة» التي بموجبها تعتني الإناث الأكبر سنا بأحفادها، مع ميزة يولّدها انقطاع الطمث.

«الجزء الثاني من القصة يدور حول المنافسة»، بحسب المعد المشارك في الدراسة دارن كروفت الذي قال إنه عند «تكاثر الأم والابنة لدى حيتان الأوركا في الوقت نفسه، فإن متوسط العمر المتوقع لصغار الأنثى الأكبر سنا يكون أقصر بسبب التنافس على الغذاء».

ولذلك فإن هذا النوع «تطوّر نحو متوسط عمر متوقع أكبر مع فترة تكاثر أقصر»، بحسب دارن كروفت.

وأضاف: «إنه نوع مسار الحياة نفسه الذي نلاحظه عند البشر». ويبدو أن أوجه التشابه في الهياكل الاجتماعية لهذه الأنواع المختلفة «مذهلة».

تعايش الإخوة والأخوات

وبحسب كروفت، تلعب «الأمهات القدامى» دوراً بارزاً في العملية... فالخبرة المكتسبة خلال حياتها تساعد الحيوانات الأخرى في مواجهة المصاعب مثل نقص الطعام.

لكن وجود مجتمع أمومي ليس كافيا. فعلى سبيل المثال، تستمر إناث الفيلة المسنة في التكاثر بشكل جيد في سن الشيخوخة.

العالم الكولومبي دييغو موخيكا من مؤسسة مالبيلو يلتقط صورا للحوت الأحدب في مضيق غيرلاش (أ.ف.ب)

وثمة فرق بين النوعين هو أن إناث الحيتانيات المسنّة تستمر في رعاية أبنائها، بينما تترك الأخيرة المجموعة لدى الأفيال.

كما أن استمرار الإخوة والأخوات في التعايش (حتى مرحلة البلوغ المبكر) يمكن أن تكون سمة شائعة وفريدة من نوعها بين أنواع الحيتانيات الخمسة والبشر المتأثرين بانقطاع الطمث.

ومع ذلك، فإن كل هذا «لا يقدم إجابة محددة لسؤال كيفية تطور انقطاع الطمث»، كما علقت عالمة الأنثروبولوجيا ريبيكا سير، من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، في مقال مصاحب للدراسة في مجلة نيتشر.

حيتان بالقرب من راوسو هوكايدو اليابان (رويترز)

وحذرت سير من أنه من الصعب للغاية دراسة الحيتانيات، وأن الكثير من البيانات المستخدمة في الأبحاث تنتج عن الجنوح الجماعي لهذه الحيوانات.

وأشارت أيضاً إلى قلة الاستثمار في الأبحاث المتعلقة بانقطاع الطمث، بسبب التحيز في توجيه الدراسات نحو الآليات التي تؤثر على الرجال.


تقنيات متقدمة لتدوير مخلّفات البلاستيك... حل لمعضلة كبرى أم وصفة أخرى للفشل؟

صبي سوري يحمل مواد قابلة لإعادة التدوير ليتم وزنها في مكب للقمامة في محافظة إدلب 14 مارس (أ.ف.ب)
صبي سوري يحمل مواد قابلة لإعادة التدوير ليتم وزنها في مكب للقمامة في محافظة إدلب 14 مارس (أ.ف.ب)
TT

تقنيات متقدمة لتدوير مخلّفات البلاستيك... حل لمعضلة كبرى أم وصفة أخرى للفشل؟

صبي سوري يحمل مواد قابلة لإعادة التدوير ليتم وزنها في مكب للقمامة في محافظة إدلب 14 مارس (أ.ف.ب)
صبي سوري يحمل مواد قابلة لإعادة التدوير ليتم وزنها في مكب للقمامة في محافظة إدلب 14 مارس (أ.ف.ب)

يتوقع تقرير صادر عن «برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب)» أن ينمو توليد النفايات الصلبة في البلديات من 2.3 مليار طن في عام 2023 إلى 3.8 مليار طن بحلول سنة 2050. ويدعو التقرير إلى تحسين إدارة النفايات عن طريق سياسات التقليل وإعادة التدوير، ومع ذلك تبقى المخلّفات البلاستيكية المعضلة الكبرى في خطط الاقتصاد الدائري العالمي.

يقدِّر التقرير الذي يحمل عنوان «التوقعات العالمية لإدارة النفايات لعام 2024» أن ترتفع التكلفة العالمية المباشرة وغير المباشرة لإدارة النفايات من 361 مليار دولار في 2020 إلى 640.3 مليار دولار في 2050. ويقترح عدداً من الإجراءات لخفض هذه التكلفة، في مقدمتها تقليل النفايات عن طريق منعها في المقام الأول، أو إعادة استخدام المواد التي قد تصبح نفايات، بدلاً من إنتاج النفايات ثم إعادة تدويرها.

وتؤدي إعادة الاستخدام والتدوير إلى تقليل الطلب على استخراج المواد الخام كثيفة الاستهلاك للطاقة والمضرّة بالبيئة، وتمكّن من تقييم النفايات كمورد، وتمنع التلوّث الناجم عن تسرُّب النفايات إلى البيئة. وفي المقابل، يواجه تدوير المواد البلاستيكية مصاعب جمّة، إذ إنه من أصل 7 مليارات طن جرى إنتاجها من هذه المواد تاريخياً على مستوى العالم، تم تدوير أقل من 10 في المائة. وإذا استمرت اتجاهات النمو التاريخية، فمن المتوقَّع أن يرتفع الإنتاج العالمي السنوي من المواد البلاستيكية الأولية من 400 مليون طن حالياً إلى 1100 مليون طن بحلول 2050.

ويقترب معدّل توليد النفايات المنزلية في المنطقة العربية من 500 مليون طن يومياً، وتتباين نسبة المخلّفات البلاستيكية فيها حسب معدلات الدخل من بلد إلى آخر، حيث تصل هذه النسبة إلى 30 في المائة في البحرين، و25 في المائة في الإمارات وقطر وعُمان، وتتراجع إلى أقل من 17 في المائة في باقي الدول العربية. وتحقق الإمارات أعلى معدلات التدوير في العالم العربي بنسبة 20 في المائة، وتليها السعودية بمعدل 15 في المائة، فيما تقلّ النسبة عن 10 في المائة في باقي البلدان. وتقوم هذه المعدلات بمعظمها على تدوير المخلّفات المعدنية والأوراق وكمية قليلة من المواد البلاستيكية.

تقنيات متطوّرة لتدوير البلاستيك

لا تُتيح طُرق إعادة التدوير الميكانيكية للمخلّفات البلاستيكية إزالة جميع أشكال التلوّث، ولذلك لا تسمح التشريعات الوطنية عادة باستخدام البلاستيك المُعاد تدويره ميكانيكياً في منتجات على اتصال مباشر بالمواد الغذائية. كما تفقد المواد البلاستيكية جودتها وخصائصها مع زيادة حلقات إعادة التدوير، وحسب طبيعة البوليمر المستخدَم. وفي حالات النفايات البلاستيكية المختلطة أو المشوبة بنفايات عضوية، تصبح إعادة التدوير الميكانيكية غير مجدية فنياً واقتصادياً.

ونتيجة لذلك، يجري التخلُّص من مجمل المخلّفات البلاستيكية في تيارات النفايات البلدية التي تصبّ غالباً في مكبّ النفايات أو محطات الحرق، بدلاً من معالجتها وتحويلها إلى مادة خام جديدة. ولهذا السبب، تُعدّ تقنيات إعادة التدوير المتقدمة ضرورية للاقتصاد الدائري، حيث توفّر مجموعة أدوات من التقنيات المتنوّعة لمعالجة تدفقات النفايات البلاستيكية بتركيبات ونوعيات مختلفة، من أجل تحويلها إلى مجموعة متنوعة من المواد الخام.

وتشمل هذه التقنيات إعادة تدوير المواد على أساس الانحلال، وهي عملية فيزيائية تسمح بالحصول على البوليمرات من المخلّفات البلاستيكية. كما يتوفر العديد من تقنيات إعادة التدوير الكيميائي القادرة على استخلاص البوليمر المستهدَف وإعادته إلى وحداته البنائية (المونومرات)، عن طريق التحلل الإنزيمي والتحلل بالمذيبات وإزالة البلمرة الحرارية.

كما توجد مجموعة أخرى من تقنيات إعادة التدوير تعتمد العمليات الكيميائية الحرارية، التي تحقق حالياً كبرى القدرات التشغيلية. وتقوم هذه التقنيات على الانحلال الحراري، والتغويز، والحرق، إلى جانب احتجاز الكربون واستخدامه، وذلك من أجل تحويل النفايات البلاستيكية إلى مواد كيميائية ثانوية ذات قيمة، ومنتجات جانبية يمكن استخدامها مثل مواد خام لإنتاج البوليمرات الجديدة.

ويقدم تقرير «رسم خرائط لتقنيات إعادة تدوير النفايات البلاستيكية المتقدمة وقدراتها العالمية»، الصادر مؤخراً عن «مؤسسة نوفا الاستشارية الأوروبية»، نظرة تفصيلية عن التقدم التكنولوجي واللاعبين الرئيسيين في هذا المجال، ويصِف الحالة الحالية لإعادة التدوير المتقدمة في أوروبا والعالم.

ويعرِض التقرير 127 تقنية إعادة تدوير متقدمة متاحة حالياً في السوق أو ستتوفر قريباً. وتقع غالبية التقنيات المحددة في أوروبا، لا سيما في هولندا وألمانيا، تليها أميركا الشمالية والصين واليابان ورابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط وأفريقيا. ويسجّل التقرير وجود أكثر من 340 محطة متقدمة لتدوير المخلّفات البلاستيكية قيد التشغيل أو التخطيط في جميع أنحاء العالم، مما يوفر إجمالي قدرة مدخلات على معالجة النفايات البلاستيكية تقارب 1.5 مليون طن سنوياً. ومع وجود أكثر من 60 محطة تغطي ربع قدرة المدخلات العالمية، تُعدّ أوروبا رائدة في هذا القطاع.

ويتوقع التقرير حدوث نمو قوي في السوق خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث ستتزايد على نحو مطرد أعداد مصانع إعادة التدوير الكيميائية والفيزيائية. ويُظهِر تحليل إعلانات مقدمي التكنولوجيا لبناء محطات جديدة أن قدرة معالجة المخلّفات البلاستيكية بالطُرق المتقدمة ستزيد في أوروبا بأكثر من 3 أضعاف بحلول عام 2027، بينما ستتضاعف القدرة على المستوى العالمي. ومع ذلك، فإن التوقعات بالنسبة لأوروبا قد تتغير صعوداً، اعتماداً على تدابير سياسية إضافية، مثل مراجعة التوجيهات ذات الصلة، أو إنشاء حوافز وبرامج استثمار.

شكوك بفعالية تدوير النفايات البلاستيكية

رغم التطوُّر الحاصل في تدوير النفايات البلاستيكية بالطُرق الميكانيكية التقليدية أو من خلال التقنيات المتقدمة، لا تزال معدلات استرجاع البلاستيك منخفضة للغاية. وحالياً، لا يزال إنتاج نحو 98 في المائة من المنتجات البلاستيكية التي تُستخدم لمرة واحدة يتم من الوقود الأحفوري، أو المواد الأولية «البِكر». وتتوقع «الوكالة الدولية للطاقة» أن يقود البلاستيك وحده ما يقرب من نصف النمو في الطلب العالمي على النفط بين 2017 و2050.

فعلياً، لا يزال قطاع تدوير المخلّفات البلاستيكية يواجه عقبات كبيرة، قد يكون من الصعب التغلّب عليها. وتتمثّل كبرى هذه العقبات بتكلفة إعادة التدوير، التي تستهلك كثيراً من الطاقة، في مقابل العروض المتزايدة من المواد الخام رخيصة الثمن التي تقوّض جدوى المواد البلاستيكية المُعاد تدويرها. كما أن نوعية المنتجات المُعاد تدويرها تبقى متدنية بالمقارنة مع تلك المصنوعة من المواد الخام.

ويبدو العالم حالياً أمام معضلة حقيقية، بين منافع المنتجات التي تُعدّ رخيصة الثمن وتوّفر استهلاك الموارد الطبيعية وتحقق متطلّبات الصحة العامة، مِثلما ظهر في أزمة جائحة «كوفيد - 19»، ومساوئ بصمتها الكربونية المرتفعة وآثارها التراكمية في النظم البيئية ومصاعب تدويرها.

ولمواجهة هذه المعضلة، تقترح «الوكالة الدولية للطاقة» عدداً من التوصيات في مجال السياسات، من بينها تحفيز قطاع الكيماويات على الاستثمار بشكل مباشر في البحث والتطوير لطُرق الإنتاج الكيميائي المستدام، وتقليل الاعتماد على المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وتحسين ممارسات إدارة النفايات في جميع أنحاء العالم، ورفع وعي المستهلك حول الفوائد المتعددة لإعادة التدوير، وتصميم المنتجات مع وضع التخلُّص منها في الاعتبار، وتوسيع نطاق مسؤولية المنتِج لتشمل الجوانب المناسبة لاستخدام المنتجات الكيميائية والتخلُّص منها.

سلسلة القيمة الخاصة

ويعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) الحكومات جهات فاعلة رئيسية في سلسلة القيمة الخاصة بالمواد البلاستيكية، وهي تستطيع القيام بأمور عدّة إذا توافرت الإرادة، مثل حظر المواد البلاستيكية التي يمكن الاستغناء عنها، ودعم الابتكار بتصميم المواد البلاستيكية، وإدخالها في الاقتصاد بطريقة تسمح بإعادة استخدامها، وتعزيز الاقتصاد الدائري بجعل المواد البلاستيكية متداولة في الاقتصاد لأطول فترة ممكنة.

ويدعو «يونيب» قطاع البتروكيماويات لتسريع التغيير المنهجي في إنتاج المواد البلاستيكية، من خلال تعديل المنتجات التي ينطوي استخدامها على إشكاليات تُعيق التدوير، عن طريق إعادة تصميمها لتعزيز الاستدامة، وابتكار نماذج أعمال للانتقال من الاستخدام الخطّي لمرة واحدة إلى الاستخدام الدائري للمنتجات البلاستيكية. كما يقترح توفير معلومات استدامة موثوقة وشفافة حتى يتمكن المستهلكون من إجراء عمليات شراء مدروسة، إلى جانب زيادة استخدام المحتوى المُعاد تدويره في المنتجات الجديدة لجعل المواد البلاستيكية متداولة في الاقتصاد.

لا تزال تقنيات إعادة التدوير المتقدمة في مرحلة مبكرة من التطوير، ولا يمكن حتى الآن وضع افتراضات دقيقة حول تأثيراتها ومساهماتها؛ فهي لا تتعدى كونها بصيص أمل لمعالجة مشكلة المخلّفات البلاستيكية، وليست حلاً سحرياً. ولذلك يتعيّن على الحكومات أن تسنّ أنظمة أكثر صرامة، وعلى الصناعات أن تعطي الأولوية للحلول المستدامة، وعلى المستهلكين اتخاذ خيارات أكثر وعياً. ومن خلال التعاون بين الجميع يمكن تجنُّب تحويل الكوكب إلى مكبّ كبير للنفايات.


انخفاض مستمر في مناسيب المياه الجوفية حول العالم

انخفاض مستمر في مناسيب المياه الجوفية حول العالم
TT

انخفاض مستمر في مناسيب المياه الجوفية حول العالم

انخفاض مستمر في مناسيب المياه الجوفية حول العالم

من الحياة الاجتماعية المعقّدة لأكثر الحيوانات المفترسة نجاحاً في أفريقيا إلى الجهود المُلهِمة لمتطوعي إنقاذ الحيوانات التي وقعت في مرمى نيران الحرب الأوكرانية، تتنوّع مواضيع المجلات العلمية التي صدرت هذا الشهر. وتتعمّق مقالاتها في تقييم أسباب موجات الحرّ والجفاف غير المتوقعة التي تشهدها أوروبا، وتقترح مقاربات عملية لتقوم الولايات المتحدة بدورها في مواجهة تغيُّر المناخ على نحو فاعل، كما تحذّر من الانخفاض المستمر في مناسيب المياه الجوفية حول العالم.

«ناشيونال جيوغرافيك»

خصصت «ناشيونال جيوغرافيك» (National Geographic) مقال غلاف عدد مارس (آذار) للضباع الرقطاء. ويُناقش المقال البنية الاجتماعية المعقّدة لهذه الضباع، التي تُعد أكثر الحيوانات المفترسة نجاحاً في أفريقيا، ويتناول المفاهيم الخاطئة التي تحيط بها وتتناقلها الأساطير في مقابل ذكائها ونجاحها في البقاء. ويستكشف المقال التفاعلات بين الضباع والبشر، بما في ذلك تحديات الحفاظ على الموائل الطبيعية، والفوائد التي توفّرها الضباع للنظم البيئية بوصفها حيوانات تعتمد على الجِيَف في غذائها. ومن المرجح أن يكون هناك أكثر من 50 ألف ضبع مرقّط يجوب منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، لكن أعدادها آخذة في الانخفاض.

«نيو ساينتست»

اهتمت «نيو ساينتست» (New Scientist) بموجات الحرّ التي ستسيطر على صيف أوروبا في السنوات المقبلة. وتتوقّع دراسة حديثة أن تصبح أوروبا أعلى احتراراً وجفافاً مع تسارع ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند كعامل مُضاف إلى ارتفاع حرارة الكوكب نتيجة تغيُّر المناخ العالمي. ورغم التوقّعات المسبقة بحصول موجات حرّ وجفاف في بعض المناطق، فإن ما شهدته أوروبا مؤخراً كان أكثر تطرّفاً مما توقّعته النماذج المناخية.

«ساينس»

دعت «ساينس» (Science) في مقالها الافتتاحي الولايات المتحدة إلى التحوّل بعيداً عن الجدل حول الحلول المثالية للحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة، إلى التركيز على الاستراتيجيات الممكنة والمتاحة من حيث التكلفة. وتؤكد المجلة على أهمية جعل التحوّل الكامل إلى الطاقة المتجددة هدفاً نهائياً للولايات المتحدة، على ألا يحول ذلك دون اتخاذ إجراءات عملية مرحلية تُبقي الباب مفتوحاً أمام حلول مستقبلية أفضل. وتقترح المجلة مقاربةً ثلاثية المحاور للقيام بذلك، تشمل وضع لوائح مشدّدة تدريجياً لمصادر الانبعاث المختلفة مع تشجيع الابتكار، والاستثمار في التقنيات المنخفضة الكربون بتكاليف معقولة، والاستفادة من البنية التحتية الحالية لمحطات الطاقة النووية، وتطوير تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه.

«أميركان ساينتست»

ظاهرة «النَّهب» التي تقوم بها أسماك القرش لحصيلة أسماك الصيّادين كانت مِحور مقال لافِت في «أميركان ساينتست» (American Scientist). وتتوالى التقارير عن شكاوى الصيادين حول العالم من زيادة حوادث النَّهب التي تقوم بها أسماك القرش رغم أن أعدادها لا تزال تتراجع نتيجة الصيد الجائر والتهديدات المختلفة. ويعزو علماء هذا الارتفاع في ظاهرة النهب إلى التغيُّرات السلوكية التي طرأت على أسماك القرش، حيث تعلّمت أنّ استهداف الأسماك المحتجزة ضمن شباك الصيادين هو أمر أسهل من مطاردتها في المياه المفتوحة.

«بي بي سي ساينس فوكاس»

هل إعادة استخدام زجاجات المياه تنطوي على مخاطر؟ للإجابة عن ذلك، عرضت «بي بي سي ساينس فوكاس» (BBC Science Focus) نتائج دراسة حول هذا النوع من الممارسات الصديقة للبيئة، حيث يقلل من استهلاك القوارير البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، ولكنه يتضمن أيضاً مخاطر صحية محتملة على الأفراد نتيجة نمو البكتيريا والعفن، إذا لم يتم تنظيف الزجاجات بشكل صحيح. وتقترح الدراسة تنظيف هذه الزجاجات بعد كل استخدام عن طريق غسلها بالماء الساخن والمنظفات، وعدم ملئها بأي سوائل غير الماء، حيث يمكن للسوائل التي تحتوي على السكريات أن تعزز نمو الميكروبات.

«ساينس نيوز»

سلّطت «ساينس نيوز» (Science News) الضوء على تراجع مناسيب المياه الجوفية حول العالم. وتشير دراسة شملت تحليل بيانات 170 ألف بئر مراقبة إلى انخفاض في مستويات المياه الجوفية بأكثر من نصف متر سنوياً في 12 في المائة من هذه الآبار، وبنسبة عُشر متر سنوياً في 36 في المائة منها. وتحدث أسرع الانخفاضات في بعض المناطق الأكثر جفافاً في العالم، بما في ذلك وسط تشيلي وإيران وأجزاء من غرب الولايات المتحدة. وتُشير الدراسة إلى أهمية الإدارة المستدامة للمياه لتجنُّب مستقبل يعاني فيه العالم من ندرة المياه الشديدة، وما يرتبط بها من عواقب اجتماعية وبيئية خطرة.

«سميثسونيان»

بمجموع أطوال يصل إلى 600 ألف كيلومتر، تمتد الطرقات داخل الغابات الوطنية في الولايات المتحدة، وهي مسافة تكفي لتطويق الأرض 15 مرة. وتقترح «سميثسونيان» (Smithsonian) في عددها الجديد أن تتم إزالة الطُّرق في الغابات القديمة من أجل السماح للنظم البيئية بالتجدّد الطبيعي، وإقلال تلوّث مجاري المياه بالجريان السطحي، وإعادة التواصل بين الموائل الطبيعية المجزّأة بهدف تعزيز فرص الأنواع الحيّة في البقاء والازدهار.

«بي بي سي وايلدلايف»

تناولت «بي بي سي وايلدلايف» (BBC Wildlife) جهود المتطوعين في حماية الحيوانات خلال المعارك والأعمال الحربية. وتمثّل الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ سنتين مأساة إنسانية متواصلة، وهي في الوقت ذاته ظرف عصيب تمرّ به الأنواع الحيّة في المنطقة، حيث يتراجع الاهتمام بها على نحو كبير. ومع تقدم المعارك على الأرض، اضطر كثير من المدنيين في أوكرانيا للنزوح عن بيوتهم ومزارعهم تاركين خلفهم حيواناتهم الأليفة وكثيرا من الحيوانات البرية التي كانت تعيش في الأسر، كالأسود والنمور والثعالب القطبية. ويغامر بعض المتطوعين من أجل إنقاذ الحيوانات وتوفير ظروف أفضل لمعيشتها بعيداً عن الصراع.


حرارة المحيطات تسجل مستوى قياسيا في فبراير

 إبيضاض الشعاب المرجانية  يعني أن تفقد لونها تحت الضغط الحراري (رويترز)
إبيضاض الشعاب المرجانية يعني أن تفقد لونها تحت الضغط الحراري (رويترز)
TT

حرارة المحيطات تسجل مستوى قياسيا في فبراير

 إبيضاض الشعاب المرجانية  يعني أن تفقد لونها تحت الضغط الحراري (رويترز)
إبيضاض الشعاب المرجانية يعني أن تفقد لونها تحت الضغط الحراري (رويترز)

قالت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، إن درجة حرارة المحيطات سجلت مستوى قياسيا في فبراير (شباط)، ليبلغ متوسط ​​درجة حرارة سطح البحر عالميا 21.06 درجة مئوية.

وتخطى هذا المتوسط ​الرقم القياسي السابق البالغ 20.98 درجة مئوية، والمسجل في أغسطس (آب) 2023، وفق بيانات يعود رصدها إلى عام 1979. وجاء الرقم القياسي البحري المثير للقلق خلال فبراير (شباط) الأكثر سخونة أيضا.وحذر علماء بحار هذا الأسبوع من احتمال وقوع رابع حدث عالمي لإبيضاض واسع النطاق للشعاب المرجانية في نصف الكرة الجنوبي نتيجة ارتفاع درجة حرارة المياه والذي قد يكون الأسوأ في تاريخ الكوكب، وفقا لوكالة «رويترز».

ويفقد المرجان لونه تحت الضغط الحراري الذي يطرد الطحالب الملونة المفيدة التي تعيش في أنسجة الشعاب ويتركها هيكلا عظميا شاحبا. وهذا قد يؤدي إلى انهيار النظم البيئية الهشة للشعاب المرجانية لتترك السواحل دون حماية من عوامل النحر والعواصف ويضر بمصائد الأسماك.

ظاهرة النينيو

وتنتج زيادة الحرارة عن ظاهرة النينيو الناجمة عن ارتفاع حرارة مياه سطح البحر أكثر من المعتاد في شرق المحيط الهادي إلى جانب تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري.

وقال عالم المناخ ريتشارد آلان من جامعة ريدينج «الأكثر إثارة للدهشة هو أن درجات حرارة سطح البحر وصلت إلى مستويات قياسية في مناطق بعيدة عن مركز ظاهرة النينيو، مثل المنطقة الاستوائية من المحيط الأطلسي والمحيط الهندي».

وأضاف أن هذا يشير إلى التأثير القوي لارتفاع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الغلاف الجوي.ويستثني المتوسط ​​العالمي لدرجة حرارة سطح البحر المحيطات القطبية لكن الأمور في هذه المحيطات في حالة سيئة أيضا.

فقد وصل الجليد البحري في القطب الجنوبي إلى الحد الأدنى السنوي في شهر فبراير (شباط)، مسجلا ثالث أدنى مستوى له، منكمشا 28 بالمئة عن المتوسط.

وقالت خدمة كوبرنيكوس إن ظاهرة النينيو تضعف الآن في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادي، لكن درجات حرارة الهواء فوق المحيطات ما زالت عند مستوى مرتفع استثنائيا.


تحذير: القطب الشمالي قد يشهد أول يوم «خالٍ من الجليد» خلال سنوات

الجليد في القطب الشمالي يذوب خلال أشهر الصيف مما يقلل من مساحة المحيط المتجمد (رويترز)
الجليد في القطب الشمالي يذوب خلال أشهر الصيف مما يقلل من مساحة المحيط المتجمد (رويترز)
TT

تحذير: القطب الشمالي قد يشهد أول يوم «خالٍ من الجليد» خلال سنوات

الجليد في القطب الشمالي يذوب خلال أشهر الصيف مما يقلل من مساحة المحيط المتجمد (رويترز)
الجليد في القطب الشمالي يذوب خلال أشهر الصيف مما يقلل من مساحة المحيط المتجمد (رويترز)

كشف باحثون أن القطب الشمالي قد يشهد أول أيام الصيف «الخالية من الجليد»، مع غطاء قليل جداً من الجليد البحري، في السنوات القليلة المقبلة.

يذوب الجليد في القطب الشمالي خلال أشهر الصيف، مما يقلل من مساحة المحيط المتجمد، ثم يزداد مرة أخرى خلال أشهر الشتاء، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

ولكن الغطاء الجليدي آخذ في الانحدار نتيجة لظاهرة الاحتباس الحراري العالمية، وهناك توقعات بشأن الموعد الذي قد يصبح فيه المحيط المتجمد الشمالي «خالياً من الجليد» في شهر سبتمبر (أيلول)، عندما يصل إلى الحد الأدنى من اتساعه في نهاية الصيف.

لا يعني الخلو من الجليد أنه لن يكون هناك جليد، ولكن يُعرِّف العلماء الأمر بأنه منطقة بها أقل من مليون كيلومتر مربع من الغطاء الجليدي، أي 20 في المائة فقط من متوسط الحد الأدنى للغطاء الجليدي في الثمانينات.

سيكون لمثل هذه الظروف مجموعة من التأثيرات، بدءاً من زيادة الاحترار عن طريق تقليل قدرة الجليد الأبيض على عكس الحرارة، إلى الضغط على الحياة البرية مثل الدببة القطبية، والتسبب في انتقال أنواع جديدة من الأسماك إلى المحيط المتجمد الشمالي، وزيادة في النشاط البشري، مثل الشحن.

وحللت الدراسة التي أجرتها جامعة كولورادو بولدر في الولايات المتحدة، الأدبيات الموجودة حول توقعات الجليد البحري، وبيانات تغطية الجليد البحري من النماذج المناخية، لمعرفة كيف يمكن أن يتغير القطب الشمالي يومياً في المستقبل.

وقالت الدراسة التي نشرت في مجلة «Nature Review Earth and Environment» إن أقرب سبتمبر خالٍ من الجليد يمكن أن يحدث في عشرينات وثلاثينات القرن الحالي، في ظل جميع السيناريوهات المتعلقة بكمية الغازات الدفيئة التي يطلقها البشر في الغلاف الجوي، ومن المرجح أن يبرز الأمر بحلول عام 2050.

وقال الباحثون إن جميع التوقعات السابقة بشأن القطب الشمالي الخالي من الجليد تركز على متوسط الظروف الشهرية لشهر سبتمبر؛ لكن تحليلهم يظهر أن ذلك يمكن أن يحدث على أساس يومي، وليس على مدار الشهر كله قبل سنوات.

وأوضحت ألكسندرا جان، الأستاذة المشاركة في علوم الغلاف الجوي والمحيطات في جامعة كولورادو بولدر: «عندما يتعلق الأمر بإبلاغ ما يتوقع العلماء حدوثه في القطب الشمالي، فمن المهم التنبؤ بالموعد الذي قد نلاحظ فيه أول ظروف خالية من الجليد في القطب الشمالي، والتي سوف تظهر في بيانات الأقمار الاصطناعية اليومية».

ووجد الباحثون أن أول ظهور للظروف اليومية الخالية من الجليد، من المتوقع أن يحدث في المتوسط قبل 4 سنوات من شهر سبتمبر كله.

وأفادت الدراسة بأن هذا يعني أن الظروف الخالية من الجليد في عمليات الرصد اليومية عبر الأقمار الاصطناعية يمكن أن تحدث حتى في وقت أبكر مما كانت عليه في النماذج الشهرية، وربما في عشرينات القرن الحالي.

وأشارت الدراسة أيضاً إلى أن القطب الشمالي قد يكون خالياً من الجليد في كثير من الأحيان، في سبتمبر، بين عامي 2035 و2067 في ظل سيناريوهات ذات انبعاثات غازات دفيئة عالية، مع احتمال حدوث تأخير بسيط وسط سيناريوهات الانبعاثات الأقل.


مأساة زراعية في صقلية بسبب موجات الجفاف

جفاف في صقلية (أ.ف.ب)
جفاف في صقلية (أ.ف.ب)
TT

مأساة زراعية في صقلية بسبب موجات الجفاف

جفاف في صقلية (أ.ف.ب)
جفاف في صقلية (أ.ف.ب)

أعلنت صقلية حالة الطوارئ في فبراير (شباط) بسبب الجفاف، نظراً إلى أن الأمطار التي طال انتظارها بعد صيف حارق لم تهطل في الشتاء على الجزيرة المتوسطية التي كانت تُعدّ أهراء العالم القديم في زمن الإغريق ثم الرومان.

«الوضع مأساوي»... بهذا الكلام تصف ماريلينا باريكا المشهد وهي تتأمل تلال مادوني في شرق باليرمو، والتي تحولت مراعيها الخصبة إلى ما يشبه سجادة صفراء. حتى إن التبن في المكان بات ذا نوعية رديئة لدرجة أن الأبقار لم تعد تأكله.

وخارج صقلية، يؤثر هذا الوضع في غرب البحر الأبيض المتوسط برمّته، من شمال أفريقيا إلى إسبانيا، بما في ذلك المناطق الإيطالية الأخرى مثل جزيرة سردينيا.

وبسبب تغير المناخ، من المتوقع أن تصبح موجات الجفاف أكثر تواتراً في صقلية، وكذلك الأمطار الغزيرة وموجات الحرّ.

وأدت العواصف التي اجتاحت صقلية خلال موسم حصاد التبن في ربيع 2023 إلى إتلاف الأعلاف، ما أدى إلى ظهور سموم خطرة على الماشية. ومذاك، لم تهطل أي أمطار تقريباً، وبالتالي لا يوجد تبن ليحل محله.

أبقار مسمومة

ماريلينا، البالغة 47 عاماً، تدير مزرعتها مع شقيقتها، وتنفق ما يقرب من 3 آلاف يورو شهرياً لشراء العلف الذي لم تكن قادرة على إنتاجه بنفسها.

وفي غياب التبن عالي الجودة لاستخدامه في تغذية المواشي، فإن الأمر يرتبط بالنسبة لها بالحفاظ على أبقارها البالغ عددها 150 على قيد الحياة: إذ تنتج الحيوانات حالياً ما بين 17 إلى 18 لتراً فقط من الحليب، مقارنة بـ27 إلى 30 لتراً عادةً.

وتقول ماريلينا، وهي طبيبة بيطرية أيضاً، إن أبقار زملائها تسممت بسبب الأعلاف الفاسدة و«لا يمكن أن تنجب عجولاً، وتتعرض لحالات سقوط حمل تلقائي وينتهي بها الأمر في المسلخ أو حتى تفارق الحياة قبل ذلك».

وتأسف قائلة: «علينا أن نستورد علفاً عالي الجودة، لكن تكاليفه باهظة للغاية».

وسجلت صقلية 8 أشهر من «الجفاف شبه الكامل»، وفق مرصد الموارد المائية. ولن يكون للأمطار القليلة التي هطلت في الأيام الأخيرة سوى تأثير محدود أو معدوم.

ووفق وكالة الأرصاد الجوية الإقليمية، كان النصف الثاني من عام 2023 الأكثر جفافاً منذ أكثر من قرن، في حين كانت الجزيرة قد شهدت بالفعل درجة حرارة قياسية على المستوى الأوروبي في عام 2021، عند 48.8 درجة مئوية.

وبسبب عدم قدرتها على ملء خزاناتها، اضطرت صقلية إلى تقنين المياه في عشرات المدن في الجزيرة، ما أثر على حقول القمح وبساتين البرتقال والزيتون.

يسحق فيتو أمانتيا (67 عاماً)، كتلاً من الأرض المتربة بيديه، باحثاً من دون جدوى عن آثار البذور التي زُرعت في نوفمبر (تشرين الثاني)، «والتي كان من المفترض أن تكون قد أنتجت نباتات بطول 50 سنتيمتراً».

ولا تزال القناة الإقليمية القريبة من أرضه متوقفة عن العمل، رغم سنوات من أعمال الصيانة.

وفي بستانه للبرتقال، الذي يستفيد من التربة البركانية الخصبة بالقرب من جبل إتنا، لم يعد يُرى سوى ثمار أصغر بكثير من المعتاد أو أخرى ذابلة على الأغصان.

يقول هذا الممثل المحلي لمنظمة «كولديريتي»، وهي الجهة التمثيلية الرئيسية لمشغّلي الأراضي الزراعية في إيطاليا: «لا أذكر، وأنا في عمر السبعين عاماً تقريباً، أنني رأيت شيئاً مشابهاً في ما مضى، أو سمعت أن والدي أو جدي اضطُرا لمواجهة ما يشبه هذا الوضع».

ووفقاً له، فإن 30 في المائة من منتجي الليمون في منطقة كاتانيا، ثانية أكبر مدن صقلية، معرضون لخطر الإفلاس.

القيظ آتٍ

ويقول منسق مرصد كوبرنيكوس الأوروبي أندريا توريتي لوكالة الصحافة الفرنسية: «ما يقلقنا حقاً هو أن توقعاتنا للأشهر الثلاثة المقبلة بالنسبة للبحر الأبيض المتوسط تشير إلى درجات حرارة أعلى كثيراً من المعتاد».

ويواجه نحو 70 في المائة من أراضي صقلية خطر التصحر، ليس فقط بسبب انحباس الأمطار فترات طويلة، ولكن أيضاً بسبب التوسع الحضري غير المنضبط وهدر المياه، وفق مرصد الموارد المائية.

وقد أتلفت صقلية 95 في المائة من أراضيها الرطبة على مدى السنوات المائة والخمسين الماضية لتحويلها إلى أراضٍ زراعية أو بناء، على الرغم من دورها الرئيسي في منع الجفاف.

وتخطط المنطقة لإعادة تدوير مياه الصرف الصحي لمساعدة المزارعين، لكنّ مجموعات بيئية تحذر من أن كثيراً من محطات معالجة مياه الصرف الصحي لا تستوفي المتطلبات المفروضة بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي.

إضافة إلى ذلك، تُفقد 52 في المائة من المياه المتداولة في شبكة إمدادات المياه السائلة في صقلية بسبب عمليات التسرب، وفق المعهد الوطني للإحصاء.

يقول فيتو أمانتيا بمرارة: «إن صقلية نائمة منذ 30 عاماً. وهذا الجفاف هو نتيجة الإهمال».


الذكاء الاصطناعي يغير المشهد أيضاً في قطاع الزراعة

من معرض باريس الزراعي (رويترز)
من معرض باريس الزراعي (رويترز)
TT

الذكاء الاصطناعي يغير المشهد أيضاً في قطاع الزراعة

من معرض باريس الزراعي (رويترز)
من معرض باريس الزراعي (رويترز)

سبق للذكاء الاصطناعي أن دخل إلى عالم المزارع لتحليل صور الأعشاب الضارة مثلاً، أو سلوك الأبقار في الحظيرة، لكنّ الجديد في معرض باريس الزراعي هو بروز أشكال «توليدية» من هذا الذكاء تتيح المعالجة السريعة لبعض المشاكل.

في تقرير لوكالة «الصحافة الفرنسية»، يتساءل سيدريك، وهو مزارع بجنوب غربي فرنسا: «هل يمكن للذكاء الاصطناعي (...) أن يخبرنا متى يمكن نشر السماد؟»، مع «احترام القواعد المتعلقة بالمناطق المعرضة للخطر».

أما لورانس، وهي مربية مواشٍ في منطقة مايين، فتسأل: «هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحدد بصورة كمية حجم غزو القراد؟»، بينما يرغب برونو في معرفة ما إذا كان بإمكان الذكاء الاصطناعي أن يبلغه بنوع المساعدة التي يمكنه المطالبة بها بالنظر إلى إنتاجه ووضعه الاقتصادي.

هذه عينة من الأسئلة التي طُرحت على فرق التطوير، في الموقع وعن بُعد، في بداية حدث استمر يومين تم في إطار معرض باريس الزراعي خلال الأيام الماضية.

وقد تُرك لعلماء المعلوماتية هؤلاء، وهم طلاب آتون من شركات ناشئة أو مجموعات كبيرة في القطاع الزراعي مثل شركة التأمين «غروباما» (Groupama)، مهمة تقديم إجابات باستخدام قواعد البيانات وأداة مصنعة من شركة «ميسترال» الفرنسية حديثة النشأة. وتسعى هذه الأخيرة إلى تحقيق مكانة لها في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو ما تأخر بفعل ظهور «تشات جي بي تي» في نهاية عام 2022، مع ما تملك هذه البرمجية من قدرة على تقديم إجابات مفصلة في بضع ثوانٍ.

يقول دافيد جولان، القائم على العملية: «كانت المشروعات ناجحة إلى حد ما، لكنهم تمكنوا جميعاً من إنشاء واجهات أذهلتنا».

ويوضح أن فرقاً عدة اقترحت حلولاً تهدف إلى تحسين دوران المحاصيل أو أتمتة المهام التنظيمية.

وثمة برمجيات موجودة بالفعل في هذه المجالات، يستخدم كثير منها الذكاء الاصطناعي، ولكن «استغرق تطويرها أشهراً عدة، بل سنوات. أما مع الذكاء الاصطناعي التوليدي، فقد أصبح الأمر يحصل بصورة مباشرة»، بحسب دافيد جولان.

وتُعدّ هذه التكنولوجيا، وفق جولان، واعدة في كل ما يتعلق بالجزء التنظيمي أو في تقديم المشورة للمزارعين. ويؤكد أن الأمر لا يتعلق باتخاذ القرارات بالنيابة عنهم، بل «بتخفيف العبء الإداري والذهني» عليهم.

وفي الوقت نفسه، تعمل طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدي على تسريع التقدم التقني في قوة بطاقات الرسومات، ما يفيد جميع الحلول الرقمية، بحسب دافيد جولان.

يد عاملة

بين الطقس، وصور النباتات، والمعلومات عن التربة، وعلم الوراثة، ومراقبة الأمراض، كانت الزراعة دائماً مصدراً وفيراً للبيانات، وغالباً ما تكون حية وبالتالي متقلبة، على ما تقول سليمة الطيبي، إحدى مديرات الماجستير في إدارة البيانات الزراعية والغذائية بمعهد «أونيلاسال» (UniLaSalle) للفنون التطبيقية.

وقد ازدادت هذه الوفرة بفعل تكاثر أجهزة الاستشعار أو المجسات أو المسيّرات أو صور الأقمار الاصطناعية أو الكاميرات في المزارع.

وتقول الطيبي إن كل هذه البيانات «تحتاج إلى معالجة»، عادّة أن الزراعة كانت «القوة الدافعة للذكاء الاصطناعي» في هذا الصدد، وتمكنت من تطوير كثير من أدوات المساعدة في صنع القرارات.

من هنا، ينبغي تقدير المياه المتوافرة في الأرض خلال الأيام السبعة المقبلة من خلال الجمع بين المعلومات التاريخية والفورية الخاصة بأجهزتها مع توقعات الطقس المحلية.

ويوضح مدير المبيعات ماتيو غودار لمزارع فضولي: «هذا ليس سحراً، لكنه يجلب كثيراً من الراحة بمجرد النظر إلى الهاتف الذكي».

فإذا كان من المتوقع هطول أمطار بمعدل 40 ملليمتراً خلال يومين على سبيل المثال، فلن تكون هناك حاجة للري. يتم توفير الماء والطاقة اللازمة لتشغيل المضخات، وإذا كانت قطعة الأرض تبعد 10 كيلومترات، فيمكن للمزارعين توفير الوقت أيضاً.

من معرض باريس الزراعي (رويترز)

توجد أيضاً حلول في مجال تربية المواشي مثل برنامج «إيه آي هيرد» (AI Herd) الذي، من خلال كاميرات مثبتة في السقف، يحلل سلوك الأبقار ويمكنه اكتشاف أي مشكلات.

وفي الحقول، يمكن لمجرفة «ستاوت» (Stout) الذكية أن تميز نبات الخس عن الأعشاب الضارة وتستهدف الأخيرة فقط، كما يقول تييري لو بريكييه، المسؤول عن قسم زراعة الفاكهة والخضراوات في شركة تصنيع الآلات الزراعية «سي إن إتش إنداستريال» (CNH Industrial)، وهي من المساهمين في «ستاوت».

ويقول: «نحن بحاجة إلى تغيير ممارساتنا الزراعية، من حيث استخدام المياه والمدخلات وإمكانية التتبع التي يطلبها الزبائن»، وهو ما يسهّله هذا النوع من الأدوات الموجهة بالذكاء الاصطناعي.

وهناك ميزة أخرى، بحسب قوله، لهذه الآلات التي تقوم تلقائياً بمهام صعبة، إذ «يمكننا أيضاً الاستجابة لصعوبات التوظيف».


جمعية الأمم المتحدة للبيئة ترسم مساراً لمستقبل مستدام

جانب من جلسة مجموعة النقاش الأولى (ENB)
جانب من جلسة مجموعة النقاش الأولى (ENB)
TT

جمعية الأمم المتحدة للبيئة ترسم مساراً لمستقبل مستدام

جانب من جلسة مجموعة النقاش الأولى (ENB)
جانب من جلسة مجموعة النقاش الأولى (ENB)

اختتمت الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (UNEA-6) أول من أمس اجتماعاتها في المقر الرئيسي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) في نيروبي، حيث ضمّت ممثّلين عن مجمل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وحضر عدد غير مسبوق من المندوبين تجاوز الخمسة آلاف من 193 بلداً. وباعتبارها أعلى هيئة لصنع القرار البيئي في العالم، ركّزت الجمعية على تحقيق التوافق حول إجراءات فعّالة وشاملة ومستدامة، لمعالجة التحدي الثُّلاثي الأبعاد، المتمثل في تغيُّر المناخ وفقدان التنوُّع البيولوجي والتلوُّث. ولحَظت في قراراتها مجموعة من القضايا البيئية الشائكة، بما فيها الحلول القائمة على الطبيعة وتدهور الأراضي والجفاف والعواصف الرملية والغبارية والمبيدات الحشرية الشديدة الخطورة، إلى جانب الإجراءات العملية لتنفيذ تدابير الحدّ من التلوُّث بالبلاستيك. واستقطبت المعاهدات البيئية الدولية نقاشات حادة، خاصة تلك المعنية بتغيُّر المناخ والتصحر والتنوُّع البيولوجي والنفايات الخطرة. فللمرة الأولى يُطرَح موضوع وضع آلية لتعزيز التنسيق بينها، في إطار دور أكبر لجمعية الأمم المتحدة للبيئة. وقد تخوّفت الأمانات العامة لهذه المعاهدات من أن تخسر بعضاً من استقلاليتها إذا تنازلت عن جزء من صلاحياتها. لكن التسوية الوسطية كانت الغالب في النهاية.

رئيسة الدورة السادسة الوزيرة المغربية ليلى بنعلي تُعلن المصادقة على جدول الأعمال (ENB)

تقييم ورؤية استشرافية

لم تكن اجتماعات نيروبي لتقييم التقدم المُنجَز فقط وإنما أيضاً لصياغة مستقبل العمل البيئي. وقد نظر ممثّلو الدول والمنظمات الدولية والمجموعات الرئيسية في التقارير المتعلقة بتنفيذ القرارات السابقة، بما في ذلك متابعة وضع اتفاق مُلزم قانوناً لإنهاء التلوُّث البلاستيكي بموجب القرار الذي اتخذته جمعية الأمم المتحدة للبيئة قبل سنتين. وكان هذا النهج بمثابة شهادة على التزام الجمعية بالبناء على التعهدات السابقة وضمان التقدم المستمر في القضايا البيئية الحاسمة.

وتُعد جمعية الأمم المتحدة للبيئة، التي تنعقد دورياً كل سنتين، بمثابة منصة حيوية لتعزيز التعاون الدولي عبر المناقشات والمداخلات المتعلقة بالسياسات البيئية الدولية الفعالة وهياكل الإدارة. وقد تمّت مراجعة المقترحات الخاصة بهذه السياسات في البداية من قِبل اللجنة المفتوحة العضوية للممثّلين الدائمين للدول، قبل تقديمها إلى الجمعية، بحيث تعكس إجماعاً عالمياً بشأن التوجهات المستقبلية. ومنذ تأسيسه عام 1972 حتى 2014، كانت السلطة العليا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) بيد «المجلس الحاكم»، المؤلف من 58 دولة تنتخبها الجمعية العمومية للأمم المتحدة دورياً. وكان إقرار التحوُّل من «مجلس حاكم» إلى «جمعية البيئة» عام 2014 بمثابة تسوية أعقبت مطالبات بالتحوُّل من «برنامج» إلى منظمة دولية مستقلة. لكن رغم التحوُّل من مجلس حاكم إلى جمعية عامة تضم جميع الدول، ما زال «يونيب» تحت سلطة الأمانة العامة للأمم المتحدة.

وفي هذه السنة، ناقشت الجمعية نحو 20 قضية تخصّ العمل البيئي المشترك عبر خمس مجموعات عمل. وكانت حصّة مجموعة العمل الأولى قضايا المبيدات الحشرية الشديدة الخطورة، والإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات، وتعزيز التعاون الإقليمي بشأن تلوُّث الهواء لتحسين نوعيته على مستوى العالم، ومكافحة العواصف الرملية والترابية، وتعديل الإشعاع الشمسي لضمان موثوقية وشفافية مبادرات هندسة تغيُّر المناخ.

وبرزت النقاشات حول قرار يخص تلوُّث الهواء، الذي يتسبب بنحو سبعة ملايين وفاة حول العالم سنوياً، اعتماداً على وثيقة اقترحتها الولايات المتحدة. وتدعو الوثيقة الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات مختلفة لتحسين نوعية الهواء، مثل وضع المعايير الوطنية، وزيادة الوعي، والعمل مع القطاع الخاص، وتبادل الخبرات. وتقترح تشكيل شبكة تعاون عالمية للتعاون الإقليمي في مجال نوعية الهواء مع الدول الأعضاء والشركاء ومنظمات التمويل، وتنفيذ عدة إجراءات لدعم الشبكة.

مظاهرة للمجتمع المدني على أبواب المؤتمر تربط بين وقف الحرب والإبادة في غزة وحماية البيئة (ENB)

واستندت الوثيقة الخاصة بمكافحة العواصف الرملية والترابية، التي قدمتها إيران، إلى قرارات سابقة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة عدّت هذا النوع من العواصف تحدياً خطيراً للتنمية المستدامة، ودعت إلى العمل المنسّق والتعاون بين أصحاب المصلحة المعنيين. وتطلب الوثيقة من المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) دعم الدول الأعضاء والشركاء الآخرين في التصدي لتحديات العواصف الرملية والترابية من خلال تحديد فجوات البيانات والمعلومات، وأنشطة زيادة الوعي، والسياسات والتدابير الأخرى. كما تدعو الوثيقة الدول الأعضاء إلى تبادل أفضل الممارسات والمعارف، وتعزيز التعاون، وإعداد وتنفيذ البرامج وخطط العمل، ومعالجة العواصف الرملية والترابية من خلال التدخلات المتكاملة.

أما القضايا على جدول أعمال المجموعة الثانية فشملت تعزيز الجهود الدولية لوقف تدهور الأراضي واستصلاح الأراضي المتدهورة وزيادة قدرة النظم الإيكولوجية والمجتمعات المحلية على مواجهة الجفاف، وتطوير المعايير والقواعد والمقاييس والمبادئ التوجيهية لتنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة لدعم التنمية المستدامة، وتعزيز إدارة المحيطات والبحار لمعالجة تغيُّر المناخ وفقدان التنوُّع البيولوجي البحري والتلوُّث، وتنفيذ حلول فعالة وشاملة لتعزيز سياسات المياه لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تغيُّر المناخ وفقدان التنوُّع البيولوجي والتلوُّث.

وتحثّ الوثيقة الخاصة بمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، التي بادرت لاقتراحها السعودية، الدول الأعضاء على تنفيذ سياسات وبرامج لمكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي، واستعادة الأراضي المتدهورة، وتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي، والمساهمة في تحييد تدهور الأراضي، وتعزيز القدرة على التكيُّف مع الجفاف. وتطلب الوثيقة من المدير التنفيذي تيسير تبادل المعرفة والبيانات والموارد، وتعزيز التعاون والتآزر في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

جانب من الجلسة الختامية لجمعية الأمم المتحدة العمومية للبيئة في نيروبي مساء الجمعة (ENB)

ولحظت قضايا المجموعة الثالثة دعم العمل الوطني لمواجهة التحديات البيئية من خلال زيادة التعاون بين جمعية الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، وتعزيز دور واستمرارية المنتديات الوزارية البيئية الإقليمية والمكاتب الإقليمية في تحقيق التعاون المتعدد الأطراف في التصدي للتحديات البيئية، وتعزيز النهج التآزري لمعالجة الأزمات العالمية المترابطة المتمثّلة في تغيُّر المناخ وفقدان التنوُّع البيولوجي والتلوُّث، إلى جانب دعم التنمية المستدامة، وإجراءات متعددة الأطراف فعالة وشاملة ومستدامة لتحقيق العدالة المناخية.

وشملت قضايا المجموعة الرابعة تكثيف الجهود لتسريع التحوُّل محلياً وإقليمياً وعالمياً إلى الاقتصادات الدائرية، والجوانب البيئية للمعادن والفلزات، والمساعدة البيئية والتعافي في المناطق المتضررة من النزاعات المسلحة، والتغييرات السلوكية نحو أنماط الحياة المستدامة، ودائرية صناعة قصب السكر المرنة والمنخفضة الكربون. فيما ضمّت قضايا المجموعة الخامسة تعديلات على وثيقة إنشاء صندوق البيئة العالمي المُعاد هيكلته، وجدول الأعمال المؤقت وموعد ومكان انعقاد الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، وإدارة الصناديق الائتمانية والمساهمات المخصصة.

مقاربة متعددة الأوجه

إلى جانب مناقشات السياسات، قامت الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بتيسير الحوار والمشاركة في مسائل التعاون الأخرى، ما يدل على التزامها بنهج متعدد الأوجه للعمل البيئي. واستعرضت الجمعية خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) وميزانيته، لضمان توافق موارد المنظمة مع التحديات البيئية الأكثر إلحاحاً.

وإدراكاً لأهمية الشمولية والمسؤولية المشتركة لمعالجة الأزمة الكوكبية الثُّلاثية الأوجه، المتمثّلة بتغيُّر المناخ وخسارة الطبيعة والتنوُّع الحيوي والتلوُّث، استضافت الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة حوارات مخصصة تتناول المسائل الحاسمة بهدف عقد محادثات مثمرة واستكشاف الحلول المحتملة لبعض التحديات البيئية الأكثر إلحاحاً في عصرنا. وناقش الخبراء وأصحاب المصلحة فعالية العِلم والبيانات والتحوُّل الرقمي في تسريع عملية الانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة.

كما استكشف الخبراء دور النظام المالي العالمي في المعالجة الفعالة لتغيُّر المناخ وفقدان التنوُّع البيولوجي والتلوُّث، مع تسليط الضوء على الحاجة إلى آليات مالية مبتكرة لدعم العمل البيئي. وجرَت هذه الحوارات بأسلوب نقدي لتقييم أثر التشاركية البيئية في معالجة الأزمة الكوكبية الثُلاثية، وذلك بهدف الوصول إلى آلية لتعزيز التعاون الدولي وتسريع التقدم.

وركّز الحوار بين أصحاب المصلحة المختلفين على تعزيز التعددية التي لا تهمل أحداً، مع تسليط الضوء على الدور الحيوي للمجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة، من مجتمع مدني وأكاديمي وقطاع خاص وسكان أصليين، في التوصل إلى حلول فعالة وفي الوقت المناسب. ومن خلال الجمع بين وجهات نظر وخبرات متنوعة، شددت الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة على أهمية العمل التعاوني والمسؤولية المشتركة في التصدي للتحديات العالمية المعقدة.

ويعكس الإعلان الوزاري في ختام الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة اتفاقاً على الخطوط العريضة للقضايا التي جرت مناقشتها، مع الإقرار بأهمية التنمية كأولوية والأخذ بعين الاعتبار منفعة الجميع. ويؤكد الإعلان إقرار إجراءات مشتركة تخصّ تغيُّر المناخ، وفقدان التنوُّع البيولوجي، وتدهور الأراضي، والتصحر والجفاف، وخسارة الغابات، والتحوُّل العادل والمستدام نحو الطاقة النظيفة، والإدارة المستدامة للمعادن والفلزات، والتلوُّث البلاستيكي، وتلوُّث الماء والهواء، وإدارة المواد الكيميائية، وإدارة مخاطر الكوارث، وتمكين الجميع من المشاركة في صنع القرار البيئي.

ويؤكد الإعلان على الاستفادة من التحوُّلات الرقمية كأداة تمكينية لدعم الاقتصادات والمجتمعات المستدامة، من خلال سدّ الفجوات الرقمية الحالية، وتحسين البحث والابتكار والمساواة في الوصول إلى المعلومات البيئية وتسخير التقنيات الناشئة ومراقبة كيفية تطورها من أجل الاستدامة، مع ضمان أن تظل الرقمنة شاملة ومنصفة ومستدامة.

وتقدِّم المناقشات والقرارات وأوجه التعاون الرئيسية التي أقرّتها الدورة السادسة خريطة طريق قيّمة لمعالجة التحديات البيئية الملحّة التي تواجه كوكبنا. فنجاح الجمعية لا يكمن في القرارات المتخذة فحسب، بل أيضاً في روح التعاون الدولي المتجددة التي عززتها. ومن خلال تعزيز التعاون الدولي والعمل الجماعي، يمكن بناء مستقبل أفضل يوفّر متطلبات الأجيال القادمة ويضمن سلامة الكوكب.


الزراعة الحَضَرية... ممارسة خضراء وبصمة كربونية مرتفعة

الزراعة الحضرية في حدائق المشاعات المشتركة (شاترستوك)
الزراعة الحضرية في حدائق المشاعات المشتركة (شاترستوك)
TT

الزراعة الحَضَرية... ممارسة خضراء وبصمة كربونية مرتفعة

الزراعة الحضرية في حدائق المشاعات المشتركة (شاترستوك)
الزراعة الحضرية في حدائق المشاعات المشتركة (شاترستوك)

تشكّل الزراعة الحَضَرية التي يمارسها أكثر من 800 مليون شخص داخل المدن، جانباً محورياً في النظام الغذائي العالمي، وهي تحمل غالباً راية الاستدامة والانسجام مع البيئة. ومع ذلك، تشكّك دراسة صدرت مؤخراً في الصورة المثالية للزراعة في المدن، وتكشف عن بصمة كربونية للمزارع الحَضَرية أعلى من المتوقع، مقارنة بنظيراتها التقليدية.

الزراعة الحَضَرية وتغذية مليار إنسان

تشمل الزراعة الحضرية أشكالاً مختلفة من الأنشطة الزراعية داخل المناطق الحَضَرية وما يحيط بها. وهي تضمّ الزراعات في الأفنية الخاصة، وحدائق المشاعات المشتركة، وحدائق الأسطح، والزراعات المائية «هيدروبونيكس وأكوابونيكس»، والزراعة العمودية الداخلية. وتكون هذه الزراعات عادة قائمة على الأرض أو مدمجة في المبنى، مع أو من دون تكييف المكان المخصص لها.

وتسلّط كثير من الدراسات الضوء على المساهمات المحتملة للزراعة الحَضَرية في تغذية سكان الحَضَر من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي. وتُظهر على سبيل المثال قدرة الزراعة الحَضَرية على تغذية نحو مليار شخص، أي ثلث إجمالي سكان الحَضَر. وتستطيع الزراعة الحَضَرية أن تلبّي الطلب على الخضراوات لسكان الحَضَر، والتي تُعد عنصراً أساسياً في النظام الغذائي الصحي؛ حيث إن استهلاكها أقل من القيمة الموصى بها في جميع أنحاء العالم تقريباً، وقد تكون الزراعة الحَضَرية أداة لسدّ هذه الفجوة.

وتؤمّن الزراعة الحَضَرية حالياً نحو 5 إلى 10 في المائة من إنتاج الغذاء العالمي، مع حصة أكبر في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. كما توفّر خدمات متعددة للنظام البيئي تصل قيمتها إلى 33 مليار دولار سنوياً، وتشمل خدمات إنتاج الغذاء، وتوفير الطاقة، وعزل النيتروجين، وتجنُّب جريان مياه الأمطار. وفي سيناريو الزراعة الحَضَرية المكثّفة، يمكن أن تصل القيمة الإجمالية لهذه الخدمات إلى ما يتراوح بين 80 و160 مليار دولار سنوياً.

إلى جانب الخدمات المذكورة سابقاً، يمكن للزراعة الحَضَرية أن تحقق فوائد اجتماعية واقتصادية وبيئية متنوعة، بما في ذلك تنمية المجتمع وتعزيز فرص التعليم. ومع ذلك، يظلّ تطبيق هذه الفوائد موضوعاً للنقاش؛ لأنها تعتمد على عوامل مختلفة كالمنطقة والموسِم والمحصول.

وتُعد الزراعة الحَضَرية من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية للأُسر الفقيرة في كثير من البلدان المنخفضة الدخل. وإلى جانب كونها مصدراً للدخل، فهي تساهم في تخفيف تأثير صدمات الاستهلاك الغذائي الموسمي. وتبقى هذه الفوائد الاجتماعية والاقتصادية للزراعة الحَضَرية غير نمطية، بسبب اعتمادها على المنطقة وشكل الزراعة المستخدمة. وعلى سبيل المثال، تواجه الزراعة الحَضَرية الأرضية ضغوطاً من الزحف العمراني. ومع ذلك، تشهد بعض المناطق الحَضَرية أيضاً نهضة زراعية مع زيادة حصة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي. ويمكن للزراعة الحَضَرية أن تُنتِج بشكل أساسي الخضراوات الورقية والأعشاب التي تكون باهظة الثمن غالباً، وبعيدة عن متناول الأُسر الفقيرة.

البصمة الكربونية للزراعة الحَضَرية

تساهم الزراعة الحَضَرية في التكيُّف مع تغيُّر المناخ والتخفيف من آثاره. ومن خلال تشجيع إضفاء الطابع الإقليمي على النظم الغذائية، تساعد الزراعة الحضرية على إعادة ربط سكان الحَضَر بدورات الطبيعة وتقلل انبعاثات نقل الأغذية. ومع ذلك، تبقى قدرة الزراعة الحَضَرية الإجمالية على خفض الانبعاثات موضع تساؤل، ويرجع ذلك أساساً إلى متطلبات تخصيص المساحات ذات البنية التحتية المكثّفة، والطلب المرتفع على الطاقة واستهلاك المياه.

وتكشف نتائج دراسة نشرتها دورية «نيتشر سيتيز» في شهر فبراير (شباط) الماضي، عن زيادة بمقدار ستة أضعاف في متوسط البصمة الكربونية لكل وجبة فواكه أو خضراوات تكفي شخصاً واحداً جرَت زراعتها حَضَرياً؛ إذ بلغت الانبعاثات 420 غراماً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون للمزارع الحَضَرية، مقارنة بـ70 غراماً فقط للمزارع التقليدية.

وتعتمد الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة ميشيغان على بيانات 73 مزرعة حَضَرية في 5 بلدان. وبينما تسلّط الدراسة الضوء على الحاجة إلى التحسين، فإنها تكشف أيضاً عن حقيقة مهمة، هي وجود تباينات بين المزارع الحَضَرية داخل العيّنة ذاتها، مما يؤكد على أن تبنّي ممارسات محددة سينعكس بشكل كبير على التأثير البيئي لهذه المزارع.

ولاحظت الدراسة أن البنية التحتية المستخدمة في المزارع الحَضَرية تؤثّر بشكل كبير في متوسط بصمتها الكربونية. وغالباً ما تعتمد المزارع الحَضَرية على الأحواض الزراعية المرتفعة، وحاويات تخمير السماد العضوي، وغيرها من العناصر المبنية التي يكون عمرها الافتراضي أقصر بسبب واقع التنمية الحَضَرية. ويساهم نقل الأحواض الزراعية، وإعادة بناء الهياكل، إلى جانب اهتلاك المواد المستخدمة، في ارتفاع البصمة الكربونية.

وفي المقابل، كشفت الدراسة أن 17 مزرعة من أصل 73 مزرعة أظهرت بصمة كربونية أقلّ من المزارع التقليدية. وظهرت هذه البصمة المنكمشة مع محاصيل معيّنة، مثل محاصيل الطماطم والهليون المزروعة حَضَرياً في الهواء الطلق، وذلك بالمقارنة مع منتجات المزارع التقليدية التي يجري إنباتها عادة في دفيئات كثيفة الاستخدام للموارد، أو يجري شحنها على مسافات شاسعة لتصل إلى المدن.

وتقترح الدراسة عدّة استراتيجيات رئيسية لنقل الزراعة الحَضَرية نحو مستقبل أكثر استدامة، من بينها إطالة عمر المزرعة لضمان سداد البنية التحتية بصمتها الكربونية بمرور الوقت، من خلال استخدامها على نحو مستمر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لاستخدام المواد المستهلكة، كالعجلات والصناديق المهملة، أن يقلل من البصمة الكربونية المرتبطة بإنشاء البنية التحتية.

وتشجّع الدراسة على الزراعة الحَضَرية للمحاصيل التي يتم نقلها تقليدياً لمسافات طويلة، أو زراعتها في الدفيئات المستنزفة للموارد. ومن خلال اختيار مثل هذه المحاصيل وإنتاجها محلياً في المناطق الحَضَرية، يمكن تقليل البصمة الكربونية بشكل كبير. كما يتيح تدوير النفايات الحَضَرية، بتحويلها إلى سماد عضوي ومحسِّن للتربة، حلاً مستداماً لتقليل الاعتماد على الأسمدة المنتجة تجارياً، وتعويض تكاليف الكربون المرتبطة بالإنتاج والنقل.

إن العلاقة بين الزراعة الحَضَرية والبصمة الكربونية معقدة، مما يجعل فهم ديناميكيات الكربون في إنتاج الغذاء في المناطق الحَضَرية وتحسينها أمراً بالغ الأهمية في مواجهة تغيُّر المناخ. ومن خلال تبنِّي الممارسات المستدامة والبحث والتطوير، يمكن للزراعة الحَضَرية أن ترقى إلى مستوى وعدها بتوفير الغذاء وخفض الانبعاثات.