برايان هوك يطالب بفرض عقوبات على جميع أنشطة إيران

منسق الشؤون الإيرانية في الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: أفضل طريقة لمنع طهران من الحصول على السلاح النووي هي العمل خارج إطار الاتفاقية

برايان هوك (غيتي)
برايان هوك (غيتي)
TT

برايان هوك يطالب بفرض عقوبات على جميع أنشطة إيران

برايان هوك (غيتي)
برايان هوك (غيتي)

أبدت الولايات المتحدة والدول الأوروبية قلقاً بالغاً إزاء قيام إيران باستئناف تخصيب اليورانيوم في منشأة «فوردو» بما يُعدّ انتهاكاً لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي. وأعلن وزير الخارجية الأميركي عن مخاوفه من تصعيد نووي، محذراً من خطوات إيرانية للوصول إلى خيار امتلاك سلاح نووي، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات «جادة» لزيادة الضغط على إيران.
وفي هذا الحوار الخاص، يشرح منسق الشؤون الإيرانية في وزارة الخارجية الأميركية، برايان هوك، الخطوات التي تخطط الولايات المتحدة لاتخاذها، ودفع الدول الأعضاء في الاتفاق النووي لتحميل إيران المسؤولية عن انتهاكاتها. ويلمح هوك خلال الحوار إلى فشل الاتفاق النووي في كبح جماح الطموحات النووية الإيرانية، وأن الولايات المتحدة استطاعت بعد الانسحاب من الاتفاق فرض عقوبات قاسية على إيران، داعياً الدول الأخرى في الاتفاق إلى اتخاذ قرارها بما يؤمّن مصالحها الوطنية، ويحقق الأمن للعالم، سواء بالعمل داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو بالعمل خارج إطار الاتفاق النووي.

يدافع هوك عن التناقض الظاهري في الموقف الأميركي بين تطبيق حملة ضغط قصوى ضد إيران، وجولات من العقوبات التي طالت الطبقة الحاكمة المقربة من المرشد الأعلى الإيراني، من جهة، وإعلانها قبل أيام تمديد الإعفاءات التي تسمح للشركات الأجنبية بالعمل في البرنامج النووي الإيراني دون مواجهة عقوبات أميركية، من جهة أخرى.
ويشدد هوك على أن أحد أكبر الأخطاء والعيوب في الاتفاق النووي الإيراني السماح برفع الحظر عن السلاح بعد خمس سنوات من سريان الاتفاق النووي، بما يسمح لإيران بشراء وبيع الأسلحة التقليدية، وأيضاً يرفع حظر السفر عن قاسم سليماني قائد فيلق «القدس» في «الحرس الثوري»، وعن «22 إرهابياً إيرانياً آخرين».
أما الدعوة التي أطلقها روحاني ورددها وزير الخارجية جواد ظريف لتأمين الملاحة في الخليج، فيصفها هوك بأنها «مضحكة ولا يمكن لأحد أن يأخذها بجدية».
> قامت إيران بتخصيب اليورانيوم في محطة «فوردو» في انتهاك لالتزاماتها بالاتفاق النووي لعام 2015. وعبرت الدول الأعضاء في الاتفاق عن قلقها، فيما وصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو تلك الخطة بأنها تصعيد نووي يثير المخاوف، وطالب بخطوات جادة لزيادة الضغط على النظام الإيراني، فكيف ستتعامل الولايات المتحدة مع هذا التصعيد النووي من قبل إيران، وما الخطوات التي تخططون لاتخاذها؟
- من المهم على دول العالم تحميل إيران المسؤولية عن هذا التصعيد النووي، والقيام بتخصيب اليورانيوم، لا سيما أنه حدث في وقت أعلنت فيه «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» أنه على إيران أن تقدم بشفافية كاملة كل ما لديها من أمور تتعلق بالبرنامج النووي. وقد أدرك العالم في العام الماضي أن إيران لديها أرشيف نووي ضخم في قلب طهران، وقامت إسرائيل بعلمية استخباراتية وحصلت على نصف طن من الوثائق والفيديوهات حول مواد نووية غير معلنة، وهذا الأمر يجب أن يكون مقلقاً للغاية لجميع دول العالم، لأن إيران التي تُعدّ الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، تلعب لعبة لقط والفأر مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
> استئناف تخصيب اليورانيوم وتطوير أجهزة طرد مركزي أكثر قوة يُعد الخطوة الرابعة لإيران في تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي، وكان تعليق تخصيب اليورانيوم في محطة «فوردو» أحد القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني بموجب الاتفاق النووي مقابل رفع العقوبات، هل ترى أن إيران تستخف بالعقوبات الأميركية والمجتمع الدولي؟
- هذه بالفعل ليست أول مرة تحاول فيها إيران إحداث اختراق نووي سريع، لذا لا بد لجميع الدول اتخاذ خطوات جادة لتقييم واضح لطموحات إيران، واتخاذ خطوات تمنعها من الحصول على سلاح نووي مطلقاً، لأن وصولها إلى تصنيع سلاح نووي سيغير الشرق الأوسط بأكمله، وآن الأوان للمجتمع الدولي أن يبدأ في وضع عقوبات على برنامج إيران النووي، وعلى برنامجها الصاروخي، وعلى تمويل أنشطتها الإرهابية، وعلى تسليح وكلائها في منطقة الشرق الأوسط. إيران أصبحت أكثر خطراً بسبب الاتفاق النووي، ونعتقد أنه على الدول الموقّعة على الاتفاق أن تدرك ذلك.
> الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حذر من تحول خطير في الاتفاق النووي، ودعا إلى زيادة الضغط على إيران وفرض عقوبات جماعية. في رأيك ما نوع العقوبات التي يمكن القيام بها؟ وهل يمكن أن تمهد خطوة تخصيب اليورانيوم من قبل إيران إلى إعلان نهاية الاتفاق النووي الموقع عام 2015؟
- لقد انسحبنا من الاتفاق النووي، ولكل دولة الخيار في القيام بهذه الخطوة. وقد قال الرئيس الفرنسي إنه يبدو أن إيران تريد إنهاء الاتفاق النووي وتريد إحداث اختراق نووي. وهناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، وأعتقد أن كلاً من بريطانيا وفرنسا وألمانيا عليها القيام بقرارات لحماية أمنها القومي وأمن العالم. وقد طالبت الدول الثلاث إيران بقبول المفاوضات للعمل على اتفاق جديد يتضمن ويعالج ليس فقط ما يتعلق بالبرنامج النووي وحدوده، وإنما أيضاً بالبرنامج الصاروخي وأمور أخرى. وقد حذرت مراراً على مدار العام الماضي من أن برنامج إيران الصاروخي يزيد من مخاطر إشعال حرب في منطقة الشرق الأوسط. وبدا ذلك واضحاً حينما قامت إيران بفعل من أفعال الحرب، حين هاجمت المملكة العربية السعودية في 14 سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو ما يؤكد خطر البرنامج الإيراني الصاروخي، وهذا ما كنتُ أحذّر منه. ونأمل أن تدرك الدول الأخرى أن المكاسب القليلة والمؤقتة والمتواضعة من الاتفاق النووي الإيراني لا يمكن مقارنتها بالكلفة العالية التي تتحملها منطقة الشرق الأوسط، فإيران هي العامل الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة.
> إيران تدعي أن خطوة تخضيب اليورانيوم وخفض التزاماتها تأتي متسقة مع المادتين 26 و36 من الاتفاق النووي، اللتين تعطيانها الحق في التحلل من بعض أو كل الالتزامات في الاتفاق إذا تمت إعادة فرض العقوبات. هل تتوقع أن تستخدم الدول الأوروبية المادة 37 من الاتفاق في إحالة الملف إلى مجلس الأمن، لا سيما أن بعض التقارير البريطانية تحدثت عن أن الدول الأوروبية وجهت تهديدات لإيران؟
- للدول الأوروبية هذا الخيار، ولا أستطيع أن أوجِّه نصيحة للدول الباقية في الاتفاق النووي عما يجب القيام به، لكنهم بالفعل يستطيعون استغلال الآلية الخاص بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يعطي الحق للدول في الاتفاق باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي إذا لم تفِ إيران بالتزاماتها. ويمكنهم فرض عقوبات جديدة وإعادة فرض العقوبات التي رفعها الاتحاد الأوروبي. لكن هذا قرار يرجع للدول الباقية في الاتفاق، نحن - الأميركيين - انسحبنا من الاتفاق، ونعتقد أن قرار الانسحاب كان قراراً صائباً، وأعطانا مزايا للضغط على النظام الإيراني، ونرى الآن أن نظام طهران في حالة ضعف ورعب وكساد، ولكننا نحتاج إلى دول أخرى للانضمام إلى الولايات المتحدة في محاسبة إيران.
> في رأيك أيهما أقوى تأثيراً لمحاسبة إيران وتحميلها المسؤولية؛ فرض عقوبات جديدة - أحادية أو جماعية - أم إعلان إنهاء الاتفاق النووي أم طرح الملف على مجلس الأمن الدولي؟
- أعتقد أن أفضل طريقة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي العمل خارج إطار الاتفاق النووي. ونحن سعداء بما حققناه خلال عام ونصف العام خارج الاتفاق، فقد فرضنا عقوبات أميركية أحادية أقوى بكثير من هيكل العقوبات الجماعية المنصوص عليه في الاتفاق النووي. وأستطيع أن أقول إن الاتفاق النووي كان عائقاً للدول الأخرى لمعالجة الأمور والتهديدات غير النووية التي قامت إيران بتطويرها خلال السنوات الأربع الماضية.
> الخطوة الإيرانية بتخصيب اليورانيوم تأتي بعد أيام من إعلان الإدارة الأميركية تمديد الإعفاءات التي تسمح للشركات الأجنبية بالعمل في البرنامج النووي الإيراني دون مواجهة عقوبات أميركية، بينما في الوقت ذاته، تقوم واشنطن بفرض حملة ضغط قصوى وجولات من العقوبات على إيران؛ فكيف تفسر هذا التناقض؟
- لقد أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو فرض عقوبات جديدة على العلماء النوويين (الإيرانيين)، وفي الوقت نفسه سمح بإعفاءات للشركات العاملة بالبرنامج النووي الإيراني، ونحن بذلك نسمح باستمرار اشتراطات وقيود على «البرامج النووي الإيراني»، ولسنا ملزمين بأي اشتراطات، لكن إيران ملزمة بقيود محددة في العمل في «فوردو» و«بوشهر» ومحطة «آراك» للماء الثقيل. وهي إعفاءات لمدة 90 يوماً، ويمكن وقفها في أي وقت. ولذا فهي تسمح للشركات الأجنبية بوضع قيود وإبقاء إيران تحت هذه الاشتراطات والقيود، مثل بريطانيا التي تعمل معنا لنتمكن من مراقبة الأنشطة النووية التي تقوم بها إيران، وتكون لنا أعين على ما تقوم به إيران من نشاط. ولكن طهران تتمكن من إخفاء عدد من الأمور عن «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وهو أمر خطر ونعتقد أن هناك تحولاً كبيراً بعد الهجمات الإيرانية على منشآت «أرامكو» في السعودية، وما قامت به إيران مؤخراً من ضخ الغاز وزيادة أجهزة الطرد المركزي. وقد أعلنت «وكالة الطاقة» أن إيران بالفعل تقوم بإخفاء كثير من الأمور النووية. ونعتقد أنها أمور يجب على الدول الباقية في الاتفاق أن تتخذ قراراً حول الخطوات اللازمة لتحميل طهران المسؤولية.
> حث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مجلس الأمن، الشهر الماضي، على تجديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، الذي تنتهي مدته العام المقبل، وهو ما سيسمح (في حال رفع الحظر) لدول، مثل روسيا والصين، ببيع أسلحة متطورة للنظام الإيراني، ويسمح لها أيضاً بالحرية في بيع الأسلحة لأي جهة، وهذا سيؤدي إلى سباق تسلح في الشرق الأوسط. ما الجهود التي تقوم بها الولايات المتحدة لتجديد هذا الحظر والدفع بموجب القرار «2231» لحظر الأنشطة الصاروخية الإيرانية؟
- في الحقيقة، أحد أكبر الأخطاء في «الاتفاق النووي الإيراني» البند الخاص بالسماح برفع الحظر عن السلاح بعد مرور خمس سنوات من سريان الاتفاق النووي، لذا لدينا أقل من عام ونصبح أمام إيران قادرة ليس فقط على شراء الأسلحة التقليدية وإنما أيضاً على بيعها. وإذا كان لدى دول العالم قلق من قدرات إيران في الوقت الحالي على زعزعة الاستقرار في المنطقة، خصوصاً خلال الشهور الست الماضية، فتخيلوا كيف سيكون الحال بهذه القدرات إضافة إلى القدرة على شراء وبيع الأسلحة، لذا فإنه يتعين على الدول الأعضاء في مجلس الأمن تجديد حظر الأسلحة قبل أن ينتهي. وقد قمت مع وزير الخارجية بومبيو بعدة زيارات وإفادات، وتحدثنا مع أعضاء مجلس الأمن، وحذرنا من أن القرار أيضاً يرفع حظر السفر عن قاسم سليماني و22 شخصاً آخرين من أخطر الإرهابيين الإيرانيين. وهذا كله جزء من إطار «الاتفاق النووي الإيراني» الذي نعتبره خطراً كبيراً، وعلى مجلس الأمن تصحيح الخطأ وتجديد الحظر، ونعمل على ذلك مع مجموعة «الخمس» (الدول الموقعة على الاتفاق النووي) وأيضاً بقية الدول الأعضاء في مجلس الأمن.
> في الجولة الأخيرة من العقوبات الأميركية فرضت الإدارة عقوبات على تسعة أشخاص من النخبة الحاكمة والدائرة المقربة من المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي، من بينهم ابنه مجتبى. ما تقييمك لدور نجل المرشد الأعلى داخل إيران وعلاقته مع الحرس الثوري الإيراني؟
- فرضنا بالفعل عقوبات على تسعة أشخاص من قادة النظام الإيراني والدائرة المقربة من المرشد الأعلى، بما يجعل من الصعب عليهم الوصول إلى النظام المالي العالمي؛ فهؤلاء الأشخاص حققوا الثراء على حساب الشعب الإيراني، وهو نظام فاسد بشكل كبير. وقد فرضنا هذه العقوبات على القادة الأكثر فساداً، منها عقوبات على رئيس النظام القضائي، وهو من أكبر القادة المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان داخل النظام. وهذه العقوبات ترسل رسالة مفادها أننا نواجه الفساد في الطبقة الحاكمة داخل إيران، ونساند الشعب الإيراني.
> في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الشهر الماضي، اقترح روحاني تحالفاً لتوحيد جميع دول المنطقة والتعهّد بعدم الاعتداء، وكرر ذلك وزير الخارجية الإيرانية جواد ظريف. كيف تقيم هذا الاقتراح الإيراني، وما أحدث الخطوات الأميركية في جهود تأمين الملاحة في مضيق هرمز؟
- وزير الخارجية جواد ظريف له تاريخ طويل في لعب دور مشعل الحرائق ورجل الإطفاء في الوقت نفسه. وقد قام النظام الإيراني لعدة عقود بإشعال صراعات كثيرة في المنطقة، ثم محاولة الظهور بمظهر صانع السلام، وأعتقد أن ما عرضوه من مبادرة أمر مضحك، ولا أحد يأخذ هذه المبادرة بجدية.



تعاون عسكري «أوثق» بين إيران والصين وروسيا

وزراء دفاع إيران وكازاخستان وقيرغستان والصين يلتقطون صورة على هامش اجتماعات منظمة «شنغهاي» (رويترز)
وزراء دفاع إيران وكازاخستان وقيرغستان والصين يلتقطون صورة على هامش اجتماعات منظمة «شنغهاي» (رويترز)
TT

تعاون عسكري «أوثق» بين إيران والصين وروسيا

وزراء دفاع إيران وكازاخستان وقيرغستان والصين يلتقطون صورة على هامش اجتماعات منظمة «شنغهاي» (رويترز)
وزراء دفاع إيران وكازاخستان وقيرغستان والصين يلتقطون صورة على هامش اجتماعات منظمة «شنغهاي» (رويترز)

أفيد أمس (الجمعة) بأن إيران والصين اتفقتا على تعزيز حلفهما العسكري، في حين أكدت موسكو استعدادها لتوسيع التعاون العسكري مع طهران.

وذكرت وكالة «إيسنا» الإيرانية، أمس، أن وزير الدفاع الصيني دونغ جون، ونظيره الإيراني محمد رضا آشتياني، اتفقا على هامش اجتماع لمنظمة «شنغهاي» في العاصمة الكازاخستانية آستانة، على «تعاون عسكري أوثق». وقال الوزير آشتياني، في هذا الإطار: «هناك حاجة لتحسين التعاون والتقارب لحل المشكلات الإقليمية والدولية».

وجاء ذلك في وقت نقلت فيه وكالة الإعلام الروسية عن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قوله لنظيره الإيراني، في لقاء آخر بآستانة، إن روسيا مستعدة لتوسيع التعاون العسكري والفني مع إيران. ولفت شويغو إلى أن الاتصالات بين الإدارات العسكرية في البلدين زادت بشكل كبير أخيراً.

إلى ذلك، صوّت البرلمان الأوروبي بأكثرية ساحقة على قرار غير ملزم يدعو الاتحاد إلى توسيع العقوبات على طهران، وتصنيف «الحرس الثوري إرهابياً».

وسيواجه الاتحاد الأوروبي عقبات فنية وسياسية لإقرار «الحرس الثوري إرهابياً»، كما يقول جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية، والذي يواجه انتقادات لاذعة من أعضاء البرلمان الأوروبي وصلت إلى حد اتهامه بالانحياز إلى إيران.


«بلومبرغ»: إردوغان يرجئ زيارته للبيت الأبيض

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الأميركي جو بايدن في بروكسل 14 يونيو (حزيران) 2021 (د.ب.أ)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الأميركي جو بايدن في بروكسل 14 يونيو (حزيران) 2021 (د.ب.أ)
TT

«بلومبرغ»: إردوغان يرجئ زيارته للبيت الأبيض

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الأميركي جو بايدن في بروكسل 14 يونيو (حزيران) 2021 (د.ب.أ)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الأميركي جو بايدن في بروكسل 14 يونيو (حزيران) 2021 (د.ب.أ)

أوردت وكالة «بلومبرغ»، اليوم (الجمعة)، أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أرجأ زيارته المقررة إلى البيت الأبيض.

وكان مسؤولون أميركيون وأتراك قد قالوا، في مارس (آذار)، إن إردوغان سيزور الولايات المتحدة في 9 مايو (أيار)، وفقاً لوكالة «رويترز».


إصابة الوزير الإسرائيلي بن غفير بعد انقلاب سيارته

أفراد من الشرطة يحيطون بسيارة بن غفير بعد انقلابها (أ.ب)
أفراد من الشرطة يحيطون بسيارة بن غفير بعد انقلابها (أ.ب)
TT

إصابة الوزير الإسرائيلي بن غفير بعد انقلاب سيارته

أفراد من الشرطة يحيطون بسيارة بن غفير بعد انقلابها (أ.ب)
أفراد من الشرطة يحيطون بسيارة بن غفير بعد انقلابها (أ.ب)

ذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أُصيب في حادث سيارة ونُقل إلى المستشفى.

وأوضحت الصحيفة، اليوم الجمعة، أن السيارة التي كان يستقلها بن غفير انقلبت قرب مفترق الهيستدروت في مدينة الرملة ونقل إلى مستشفى «شامير - إساف هروفيه».

وقال شاهد عيان إن سيارة الوزير تخطت الإشارة الحمراء، مما تسبب في الحادث. كما نقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن مكتب بن غفير قوله إن «الوزير بصحة جيدة، ولم يفقد الوعي وسيستمر في تلقي العلاج الطبي» في المستشفى.

وكان بن غفير يزور موقع حادثة طعن في الرملة، حيث أصيبت إسرائيلية وتم «تحييد» المنفذ وفقاً لبيان الشرطة الإسرائيلية و«منظمة نجمة داوود الحمراء» الطبية.


63 % من الإسرائيليين يريدون استقالة القيادة العسكرية السياسية

بيني غانتس (يمين) وبنيامين نتنياهو (أرشيفية - د.ب.أ)
بيني غانتس (يمين) وبنيامين نتنياهو (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

63 % من الإسرائيليين يريدون استقالة القيادة العسكرية السياسية

بيني غانتس (يمين) وبنيامين نتنياهو (أرشيفية - د.ب.أ)
بيني غانتس (يمين) وبنيامين نتنياهو (أرشيفية - د.ب.أ)

أظهر الاستطلاع الأسبوعي لصحيفة «معاريف»، الجمعة، أن أغلبية مؤلفة من 63 في المائة من الإسرائيليين يعتقدون أنه بعد استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، أهارون حاليفا، من منصبه بسبب إخفاق 7 أكتوبر (تشرين الأول)، حان الوقت كي تستقيل بقية قيادة الجيش الإسرائيلي، وأن تتحمل مسؤولية الإخفاق. وأشار إلى تراجع إضافي في شعبية عضو مجلس قيادة الحرب الوزير بيني غانتس، الذي أقام أمام بيته المئات مظاهرة صاخبة، في إطار الضغوط لإبرام صفقة تبادل أسرى مع «حماس».

وطالب نحو 500 متظاهر باستقالة غانتس وزميله غادي آيزنكوت وحزبهما «المعسكر الرسمي» من حكومة بنيامين نتنياهو، إذا لم يستطيعا التأثير لإبرام اتفاق مع «(حماس) فوراً ومهماً بلغ الثمن». وبرز بين المتظاهرين عدد من أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى «حماس» ومجموعة من جنود الاحتياط الذين خدموا في الشهور الأخيرة في الحرب على غزة، بالإضافة إلى قادة حركات الاحتجاج: «جيل التغيير» و«نبني بديلاً» و«الجبهة الوردية» و«إلى هنا» و«أمهات في الجبهة»، وغيرها. وقد طالبوا غانتس بالانسحاب من الحكومة. ورفعوا شعارات تقول: «من دون صفقة، ماذا تفعلون في الحكومة»، «اخرجوا من حكومة العجز والتخريب»، «انتهت الحجج والذرائع، نريد حسماً الآن».

أفراد من مجموعة «حاخامون من أجل وقف إطلاق النار» يسيرون باتجاه معبر إيريز الحدودي مع شمال غزة (أ.ف.ب)

وألقت عيناف، والدة الأسير في غزة، متان تسنجاوكر، كلمة موجهة إلى غانتس، قالت فيها: «7 أشهر ونحن لا ننام. نعيش كوابيس رهيبة. أنت دخلت الحكومة واعداً بالتأثير من الداخل. فماذا فعلت حتى الآن؟ أي تأثير كان لك؟ قلت إنك تنوي تغيير اتجاه الحرب كي تتحقق أهدافها بشكل فعلي. فماذا تغير؟ 133 مخطوفاً يتعفنون في أسر (حماس) و(حماس) حية وترفض ولم تتمكنوا من إبادتها. من يُباد هم أولادنا في أسر (حماس). إنكم قتلة. أيديكم ملطخة بالدماء. أنتم ومجلس إدارة الحرب تتحملون مسؤولية الفشل. نريد صفقة الآن بلا تأخير ومهما يكن الثمن».

وقال يهودان، والد الأسير نمرود كوهن، إن «بقاء غانتس وآيزنكوت في الحكومة هو ورقة توت لستر عورتها لا أكثر. أنتم تساعدون نتنياهو حتى يبقى رئيس حكومة ولا يدخل إلى السجن. التعنت في استمرار الحرب نحو رفح يؤدي فقط إلى قتل مزيد من أولادنا».

رجال شرطة ينظمون الحواجز أمام محتجين يطالبون بإطلاق الأسرى لدى «حماس» قرب مقر سكن نتنياهو في القدس الأربعاء الماضي (رويترز)

وقد وضعت الشرطة حواجز تمنع اقتحام بيت غانتس، واعتقلت عدداً من المتظاهرين الذين احتجوا على ذلك.

وكانت استطلاع الرأي الذي نشرته «معاريف» قد دلّ على أنه في حال جرت انتخابات برلمانية الآن في إسرائيل فإن «المعسكر الوطني»، بقيادة بيني غانتس، سيحصل على 29 مقعداً، مقابل 31 مقعداً في استطلاع الأسبوع الماضي. وهذا هو الأسبوع السادس الذي يخسر فيه غانتس من قوته، بعد أن أظهرت الاستطلاعات في الماضي أنه سيحصل على 41 مقعداً. ومنذ ذلك الوقت، وهو يشهد هبوطاً جديداً في قوته. ومع أنه بقي أكبر حزب في إسرائيل، فإن مكانته كمرشح لرئاسة الحكومة باتت في خطر، خصوصاً إذا نزل إلى المعركة حزب يميني جديد.

وسجّل غانتس تقلصاً دراماتيكياً أمام نتنياهو من حيث ملاءمة كل منهما لرئاسة الوزراء. وبعد أن كان 50.63 في المائة يرون في غانتس الأكثر ملاءمة لرئاسة الحكومة، مقابل 31 في المائة فقط قبل 3 أسابيع، حصل غانتس في هذا الأسبوع على 45 في المائة، بينما ارتفع التأييد لنتنياهو إلى 36 في المائة.

وبحسب معطيات الاستطلاع، فقد سجّل هذا الأسبوع تغييراً ذا مغزى في توازن القوى بين كتلتي أحزاب المعارضة وأحزاب الائتلاف. فقد ارتفع معسكر نتنياهو إلى 50 مقعداً، مقابل 61 لكتلة المعارضة. وإذا حسبنا «القائمة العربية الموحدة» للحركة الإسلامية (التي هبطت هذا الأسبوع إلى 4 مقاعد)، برئاسة النائب منصور عباس، فإن عدد نواب ائتلاف غانتس سيصل إلى 65 مقعداً، وهي أكثرية ساحقة.

وهناك كتلة عربية أخرى، تضم كلاً من «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» و«الحركة العربية للتغيير» بقيادة النائبين أيمن عودة وأحمد الطيبي، تحصل على 5 مقاعد، وهي تفضل البقاء في المعارضة، لكنها مستعدة لتشكيل جسم مانع ضد اليمين.

الوزير بيني غانتس مشاركاً في تحرك لأُسر المحتجزين الإسرائيليين (أرشيفية - رويترز)

واهتم الاستطلاع بمعرفة رأي الجمهور في استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، أهارون حاليفا. فقال 63.63 في المائة من الإسرائيليين إنهم يعتقدون أنه يجب أن يستقيل رئيس الأركان، هيرتسي هليفي، وقيادات عليا أخرى في الجيش والمؤسسة الأمنية، كي يتحملوا المسؤولية عن إخفاقات 7 أكتوبر الماضي. 18.63 في المائة فقط لا يرون ضرورة لذلك، في حين لم يقرر 19.63 في المائة موقفهم بعد. وكان 63.63 في المائة قالوا في استطلاع سابق إن على القيادة السياسية برئاسة نتنياهو أيضاً أن تستقيل بانتهاء الحرب (34.63 في المائة منهم قالوا إنهم يفضلون استقالتها فوراً).

وتوقع 39.63 في المائة من المستطلعين أن يشنّ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية كبيرة في لبنان، بادعاء أنها ستسمح بعودة سكان البلدات الإسرائيلية الحدودية إلى بيوتهم، فيما لم يتوقع ذلك 36.63 في المائة. وقال 61.63 في المائة من ناخبي أحزاب اليمين إنهم يتوقعون عملية عسكرية واسعة في لبنان، بينما لا يتوقع 47.63 في المائة من ناخبي أحزاب الوسط – يسار عملية عسكرية كهذه، و34.63 في المائة يتوقعونها.


نتنياهو: قرارات «الجنائية الدولية» لن تؤثر على تصرفاتنا لكنها ستشكل «سابقة خطيرة»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (قناته على «تلغرام»)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (قناته على «تلغرام»)
TT

نتنياهو: قرارات «الجنائية الدولية» لن تؤثر على تصرفاتنا لكنها ستشكل «سابقة خطيرة»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (قناته على «تلغرام»)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (قناته على «تلغرام»)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن أي أحكام تصدرها المحكمة الجنائية الدولية لن يكون لها تأثير على تصرفات إسرائيل، لكنها «ستشكل سابقة خطيرة».

وذكر، في بيان نُشر على تطبيق «تلغرام»: «تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أبداً بأي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقويض حقها الأساسي في الدفاع عن نفسها».

وأضاف، وفقاً لوكالة «رويترز»: «ورغم أن القرارات التي تتخذها المحكمة في لاهاي لن تؤثر على تصرفات إسرائيل، فإنها ستشكل سابقة خطيرة تهدد الجنود والشخصيات العامة».

في سياق متصل، قال مصدر مطّلع، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تلقت معلومات جديدة من السلطات الإسرائيلية بشأن وحدة تابعة للجيش ذكرت تقارير أن واشنطن ستفرض عقوبات عليها؛ على خلفية اتهامات تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان في الضفة الغربية.

وأضاف المصدر، لوكالة «رويترز»، أنه في ضوء المعلومات الجديدة فإن واشنطن لا تزال تنظر في الأمر ولم تتخذ قراراً نهائياً.

وأظهرت الحكومة الإسرائيلية رد فعل غاضباً على التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على كتيبة «نيتساح يهودا» في الجيش الإسرائيلي، المثيرة للجدل.


طهران إلى «تعاون عسكري أوثق» مع بكين وموسكو

وزراء دفاع إيران وكازاخستان وقيرغستان والصين يلتقطون صورة على هامش اجتماعات منظمة «شنغهاي» (رويترز)
وزراء دفاع إيران وكازاخستان وقيرغستان والصين يلتقطون صورة على هامش اجتماعات منظمة «شنغهاي» (رويترز)
TT

طهران إلى «تعاون عسكري أوثق» مع بكين وموسكو

وزراء دفاع إيران وكازاخستان وقيرغستان والصين يلتقطون صورة على هامش اجتماعات منظمة «شنغهاي» (رويترز)
وزراء دفاع إيران وكازاخستان وقيرغستان والصين يلتقطون صورة على هامش اجتماعات منظمة «شنغهاي» (رويترز)

اتفق وزيرا الدفاع الصيني والإيراني على «تعاون عسكري أوثق» على هامش اجتماع لمنظمة شنغهاي للتعاون الذي يقام في كازاخستان، وفق ما أوردته، الجمعة، وكالة «إيسنا» الإيرانية، بينما أكدت موسكو استعدادها لتوسيع التعاون العسكري مع طهران.

وقال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني: «هناك حاجة لتحسين التعاون والتقارب على الجانبين لحل المشكلات الأمنية الإقليمية والدولية».

وجاءت تصريحاته عقب محادثات مع وزير الدفاع الصيني دونج جون في العاصمة الكازاخستانية أستانا.

وانضمت طهران إلى منظمة شنغهاي للتعاون العام الماضي، وفي مطلع العام انضمت إلى منظمة «بريكس» وأعضائها الأساسيين وهم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وأصبحت الصين المستهلك الرئيسي للنفط الإيراني وشريكاً اقتصادياً مهماً. ووقَّع البلدان اتفاقية تعاون مدتها 25 سنة في 2021.

وفي المقابل، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الدفاع سيرجي شويغو قوله لنظيره الإيراني محمد رضا أشتیاني خلال اجتماع، الجمعة، إن روسيا مستعدة لتوسيع التعاون العسكري والفني مع إيران.

وأضافت الوكالة أن شويغو قال إن الاتصالات بين الإدارات العسكرية في البلدين زادت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

وعززت موسكو وطهران تحالفهما بتوقيع تفاهم أمني، الخميس، في ختام مباحثات أجراها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي أكبر أحمديان، ونظيره الروسي نيكولاي باتروشيف على هامش مؤتمر أمني في سان بطرسبرغ.

وزادت روسيا تحركاتها في المنطقة على خلفية تصاعد التوترات الأخيرة، وضمنها المواجهة الإيرانية - الغربية على خلفية الضربات المتبادلة بين طهران وتل أبيب.

وأضاف التفاهم الأمني بعداً جديداً لحلقات تعزيز التحالف الروسي الإيراني في المجالات المختلفة، فضلاً عن تركيز الطرفين على أنه جرى خلال الاجتماع إيلاء الاهتمام الأكبر لـ«القضايا المتعلقة بتطوير التعاون العملي الروسي الإيراني في مجال الأمن».

وزير الدفاع الإيراني يحضر اجتماعاً لمنظمة «شنغهاي» في أستانا بكازاخاستان (رويترز)

وفي طهران، توعد خطيب جمعة طهران أحمد خاتمي، إسرائيل بـ«صفعة جديدة»، ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، عن خاتمي إن «رد إيران على إسرائيل بمثابة عقاب».

وأشار خاتمي إلى أن ما فعلته إيران ضد إسرائيل كان «عملاً إلهياً ومبنياً على القرآن»، وأضاف: «لو لم تقاتل القوات المسلحة وقاسم سليماني (داعش) لكان علينا أن نقاتل معهم في شوارع طهران».

وتابع: «إذا كررت إسرائيل الخطأ فسوف نرد عليها بصفعة أخرى».

ومنذ أن استهدفت هجمات، نُسبت إلى إسرائيل، وسط إيران، الأسبوع الماضي، حرص المسؤولون المقربون من المرشد الإيراني علي خامنئي على إطلاق تصريحات بشأن «الرد الأقوى» من إيران في حال كررت إسرائيل هجماتها.

ومن جهته، أكد وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني، أن رد إيران كان «بمثابة تحذير محدود».

وأفادت وكالة «تسنيم» بأن رضا أشتياني أوضح أن رد إيران كان يتوخى «عدم توسيع الصراع»، وأضاف: «يجب أن أؤكد أن إيران لا تسعى إلى الحرب وزيادة التوتر في المنطقة، وأي تهور في الاعتداء وسوء التقدير من قبل الأعداء سيقابل برد مناسب ومؤلم».


روسيا والصين تستعدان لتعزيز التعاون العسكري مع إيران

وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتیاني (رويترز)
وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتیاني (رويترز)
TT

روسيا والصين تستعدان لتعزيز التعاون العسكري مع إيران

وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتیاني (رويترز)
وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتیاني (رويترز)

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الدفاع سيرجي شويغو قوله لنظيره الإيراني محمد رضا آشتیاني، خلال اجتماع، اليوم الجمعة، إن روسيا مستعدة لتوسيع التعاونين العسكري والفني مع إيران.

وأضافت الوكالة أن شويغو قال إن الاتصالات بين الإدارات العسكرية في البلدين زادت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

ويشارك الوزيران في اجتماع لمنظمة شنغهاي للتعاون بكازاخستان، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

بدورها، أعلنت وكالة الأنباء الألمانية أن وزيري الدفاع الصيني والإيراني اتفقا على تعاون عسكري أوثق، على هامش اجتماع المنظمة.

وقال وزير الدفاع الإيراني: «هناك حاجة لتحسين التعاون والتقارب على الجانبين لحل المشكلات الأمنية الإقليمية والدولية».

من اليسار... وزراء دفاع إيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان خلال اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون (رويترز)

وجاءت تصريحاته عقب محادثات مع وزير الدفاع الصيني دونغ جون، في العاصمة الكازاخستانية أستانة، وفق ما أوردته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إسنا»، اليوم.

يشار إلى أن إيران معزولة دولياً، على خلفية برنامجها النووي ودعمها الجماعات المسلَّحة غير الرسمية في الشرق الأوسط. وتعاملت مع هذا الوضع بتحسين العلاقات مع الصين وروسيا.

وفي مسعاها للعثور على شركاء جدد، انضمت طهران إلى منظمة شنغهاي للتعاون، العام الماضي. وفي مطلع العام، انضمت إلى منظمة «بريكس» وأعضائها الأساسيين وهم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وأصبحت الصين المستهلك الرئيسي للنفط الإيراني وشريكاً اقتصادياً مهماً. ووقّع البَلدان اتفاقية تعاون مدتها 25 سنة في 2021.


مطالبة متجددة لتصنيف «الحرس الثوري» الإيراني إرهابياً تواجه عقبات سياسية وقانونية

صورة نشرتها النائبة هانا نيومان تظهر نتائج التصويت على قرار البرلمان الأوروبي بشأن إيران (إكس)
صورة نشرتها النائبة هانا نيومان تظهر نتائج التصويت على قرار البرلمان الأوروبي بشأن إيران (إكس)
TT

مطالبة متجددة لتصنيف «الحرس الثوري» الإيراني إرهابياً تواجه عقبات سياسية وقانونية

صورة نشرتها النائبة هانا نيومان تظهر نتائج التصويت على قرار البرلمان الأوروبي بشأن إيران (إكس)
صورة نشرتها النائبة هانا نيومان تظهر نتائج التصويت على قرار البرلمان الأوروبي بشأن إيران (إكس)

ثمة قاعدة ثابتة تتناول البرلمان الأوروبي وعنوانها الانقسامات العميقة بين مكوناته المنخرطة في مجموعات وفق خياراتها السياسية والتي تتجاوز الانتماء الوطني، أي جنسية النائب، بيد أن هذه القاعدة تهشمت، الخميس، في آخر اجتماع للبرلمان في دوقية لوكسمبورغ قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل.

وتبنى البرلمان قراراً يدين إيران بقوة بسبب الهجوم الجوي «المدروس» الذي قامت به ضد إسرائيل ليل 13 ــ 14 أبريل (نيسان) الحالي. وحصل القرار على أغلبية كاسحة بلغت 357 صوتاً مقابل 20 صوتاً معارضاً.

واللافت أن المجموعات النيابية المنقسمة تقليدياً داخل البرلمان وضعت جانباً خلافاتها السياسية والآيديولوجية، وحرصت على التعبير جماعياً، عن إدانة الهجوم الإيراني بشدة، بغض النظر عن انتماءاتها.

ويؤكد النص المذكور «ارتياح» النواب الأوروبيين لقرار الاتحاد الأوروبي توسيع نظام العقوبات على إيران ليشمل «الجهات المصدّرة والمنتجة للمسّيرات والصواريخ - المستخدمة في الهجوم الإيراني - إلى روسيا والشرق الأوسط، ويطالب بوضعها موضع التنفيذ بأسرع وقت ممكن مع الدعوة إلى توسيع دائرة المعنيين بهذه العقوبات أكانت كيانات أو أفراداً، بما في ذلك من يراهم القرار «وكلاء» أو «أذرع» إيران في المنطقة، ويسمي منهم الحوثيين في اليمن و«حزب الله» في لبنان.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرت متسولا ووزير الشؤون الأوروبية الفرنسي جان نويل بارو الجمعة بمقر البرلمان الأوربي في ستراسبورغ (إ.ب.أ)

عزلة إيران

يذهب القرار أبعد من ذلك؛ إذ يدعو إلى فرض عقوبات إضافية على المصارف الإيرانية وقطاع النفط الخاضعة أصلاً لمجموعة من العقوبات السابقة. وفي حين يندد بسياسة إيران «المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط» بما فيها دعمها «حماس»، فإن القرار تضمن إدانة للهجمات التي ينفذها من يصفهم بـ«وكلاء» إيران قبل وأثناء الهجوم الجوي على إسرائيل.

وفي المقابل، يمر القرار سريعاً على تدمير الطيران الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق، حيث يكتفي بالتعبير عن «الأسف» لهذا العمل الذي لم تعمد إسرائيل إلى تبينه رسمياً، لكن مسؤولية إسرائيل فيه لا تقبل النقاش.

وحضّ القرار على «احترام حصانة المقرات الديبلوماسية والقنصلية» بشكل دائم وفق منطوق القوانين الدولية، ولم يفت النواب الأوروبيين تأكيد التزامهم بـ«أمن إسرائيل وأمن مواطنيها» والتحذير من تصاعد العنف وما يمثله من تهديد على الأمن الإقليمي. وفي جانب آخر، يطالب القرار طهران باحترام تعهداتها النووية ولا التعبير عن قلقهم للتصعيد الحاصل في المنطقة.

بيد أن البند الخلافي في القرار يتناول الدعوة إلى ضم «الحرس الثوري» الإيراني إلى لائحة المنظمات الإرهابية الأوروبية، ويشير بيان صادر عن البرلمان إلى أن القرار الجديد «يعيد التذكير بدعوات سابقة» مماثلة بخصوص «الحرس الثوري» وضرورة ضمه إلى لائحة الإرهاب الأوروبية «بسبب أنشطته الخبيثة» ويحث بالتوازي على وضع «حزب الله» اللبناني بجناحيه العسكري والسياسي على اللائحة المذكورة، علماً أن هذه اللائحة تتضمن فقط الجناح العسكري للحزب.

بداية، تتعين الإشارة إلى أن البرلمان استمع يوم الأربعاء، 24 أبريل، قبل يوم واحد من التصويت، إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الذي ألقى كلمة عبّر فيها بوضوح عن اعتراضه، من جهة، على قطع العلاقات الديبلوماسية مع طهران، وهو غاب عن نص القرار المصوّت عليه، ومن جهة ثانية على تصنيف «الحرس الثوري» تنظيماً إرهابياً.

وأشار بوريل إلى أنه على اتصال دائم مع وزير الخارجية الإيراني لـ«تحذيره من خطورة هذه الهجمات على المنطقة بأكملها»، وذكَّر في كلمته بإدانة الاتحاد الأوروبي إيران بعد هجومها على إسرائيل في 13 أبريل الحالي.

وأكد بوريل وجود توافق سياسي بين دول الاتحاد على توسيع العقوبات المفروضة على إيران، مذكراً بأن هناك «نظام عقوبات شاملاً» أوروبياً ضد إيران. وأشار إلى وجود شخصيات من «الحرس الثوري» الإيراني في إطار عقوبات تطبق بسبب «نشر إيران أسلحة الدمار الشامل، وانتهاكها حقوق الإنسان، وتوريد الطائرات من دون طيار إلى روسيا». وأردف: «تصنيف (الحرس الثوري) الإيراني منظمة إرهابية لن يكون له أثر عملي».

جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية متحدثاً إلى البرلمان الأوروبي الأربعاء الماضي (المفوضية الأوروبية)

الهجوم الشخصي على بوريل

ليست المرة الأولى التي يرفض فيها بوريل الاستجابة لطلب من هذا النوع. وسبق له أن ساق حجة قانونية كررها في 17 أبريل، وهي تمثل الموقف الأوروبي من «الحرس الثوري» وقوامها أن الاتحاد ليس له القدرة على تصنيفه تنظيماً إرهابياً «بغياب سلطة وطنية» أوروبية (أي دولة أوروبية) أدانته لتورطه في أنشطة إرهابية.

وقال بوريل: «لا علم للاتحاد بوجود أي حالة من هذا القبيل، ولكنني سأطلب من الهيئة الديبلوماسية معاودة فحص هذه المسألة مجدداً».

ليس سراً أن هناك حملة على بوريل من مجموعات سياسية تتهمه بـ«ممالأة» إيران، فالنائب الهولندي بيرت جان رويسن اتهم طهران الأربعاء الماضي بأنها «تسعى لإزالة إسرائيل من خريطة العالم». والأهم أنه وصف تصريحات وحجج بوريل الخاصة بالحاجة إلى صدور حكم قضائي بأنها «هراء»، مؤكداً أن «الذراع الطويلة لهذه المؤسسة العسكرية وصلت أيضاً إلى الأراضي الأوروبية».

وفي السياق عينه، اتهم النائب السويدي تشارلي فايمرز المسؤول الأوروبي بـ«الكذب»، مشيراً إلى قرار «سري» لمجلس الاتحاد الأوروبي يقول إنه «لا حاجة إلى حكم قضائي من محكمة أوروبية لتصنيف (الحرس الثوري) تنظيماً إرهابياً».

وتوجّه النائب المذكور إلى بوريل مباشرة بقوله: «إيران ستفتقدك حتماً»، ملمحاً إلى أن ولايته ستنتهي بعد الانتخابات الأوروبية وبعد تشكيل المفوضية الجديدة، إلا إذا قرر الأعضاء الـ27 استمراره في موقعه.

بداية، تتعين الإشارة إلى أن قرارات البرلمان الأوروبي ليست ملزمة للاتحاد، حيث إن رسم السياسة الخارجية تعود للمجلس الأوروبي مجتمعاً والتنفيذ مناط بالممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية بالتعاون مع رئيس المجلس.

بيد أن ما يصدر عن البرلمان لا يعني أن لا فائدة أو أهمية له؛ ذلك أن ما حصل الخميس يبين أمراً أساسياً، وهو أن البرلمان تبنى تماماً وبأكثرية ساحقة السردية الإسرائيلية، وبانت عزلة إيران بشكل قاطع.

والسبب في ذلك أن هجمات الثالث عشر من أبريل أظهرت إسرائيل على أنها الضحية ولم تفِد جهود طهران السياسية والديبلوماسية في ربط الهجوم بتدمير قنصليتها في دمشق، وبكلام آخر، فإن الهجوم المذكور أفاد، بمعنى ما، إسرائيل التي تزايدت عليها الضغوط الدولية بسبب ما ترتكبه في غزة منذ ما يزيد على ستة أشهر.

وما يلفت النظر في قرار البرلمان الأوروبي، اللهجة المخففة في الحديث عن القنصلية الإيرانية، حيث قضى مجموعة من كبار ضباط «الحرس الثوري»؛ إذ اكتفى البرلمان بـ«خدمة الحد الأدنى» حتى أنه لم يذهب إلى حد لوم إسرائيل.

أما الأمر الآخر، فيتناول صورة بوريل الشخصية الذي لم يتردد منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في التنديد بالخراب في غزة وبسقوط عشرات الآلاف من المدنيين، وآخر ما قاله إن ما يحدث في غزة يشبه دمار المدن الألمانية في الحرب العالمية الثانية.

ومواقف بوريل جعلته هدفاً للسهام الإسرائيلية ولأصدقاء إسرائيل داخل الاتحاد وخارجه. وحتى اليوم، لم يغيّر مواقفه والمرجح أنه لن يفعل، وهو على بعد مسافة قصيرة من استحقاق الانتخابات الأوروبية.


تركيا: عقوبات مغلظة للمتهمين في التفجير الإرهابي بشارع الاستقلال

صورة موزعة من مديرية أمن إسطنبول لمنفذة هجوم تقسيم أحلام البشير عقب القبض عليها
صورة موزعة من مديرية أمن إسطنبول لمنفذة هجوم تقسيم أحلام البشير عقب القبض عليها
TT

تركيا: عقوبات مغلظة للمتهمين في التفجير الإرهابي بشارع الاستقلال

صورة موزعة من مديرية أمن إسطنبول لمنفذة هجوم تقسيم أحلام البشير عقب القبض عليها
صورة موزعة من مديرية أمن إسطنبول لمنفذة هجوم تقسيم أحلام البشير عقب القبض عليها

عاقبت محكمة تركية السورية أحلام البشير منفذة الهجوم الإرهابي الذي شهده شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم في حي بي أوغلو بإسطنبول في 13 نوفمبر 2022 بالسجن المؤبد المشدد 7 مرات والسجن 1794 سنة أخرى. وأصدرت الدائرة 13 بالمحكمة الجنائية العليا في إسطنبول، الجمعة، قرارها في القضية المتهمة فيها البشير و35 آخرون.

 

صورة أرشيفية من موقع التفجير الإرهابي في شارع الاستقلال في نوفمبر 2022

عقوبات مغلظة

 

وعاقبت المحكمة أحلام البشير بالسجن المؤبد المشدد 7 مرات، بتهمتي «الإخلال بوحدة وسلامة الدولة»، و«القتل العمد» بحق 6 أشخاص.

كما حكم عليها بالسجن لمدد تصل إلى 1794 سنة وغرامة 22 ألف ليرة تركية بتهمتي «الشروع في القتل العمد»، و«حيازة مواد خطرة دون ترخيص». وتقرر عدم ضرورة إدانتها بجريمة «الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة».

 

صورة أرشيفية من موقع انفجار شارع الاستقلال في تقسيم بإسطنبول

وكان الهجوم الإرهابي في شارع الاستقلال أودى بحياة 6 أشخاص، بينهم طفل، وتسبب في إصابة 99 آخرين بجروح، ونسبته السلطات إلى «وحدات حماية الشعب الكردية»، التي تشكل أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، وتعدّها تركيا تنظيماً إرهابياً يشكل امتداداً لحزب «العمال الكردستاني»، المصنف من جانب تركيا وحلفائها الغربيين منظمة إرهابية.

وحضر بعض المتهمين المحتجزين، ومن بينهم أحلام البشير، جلسة الاستماع في المحكمة، بينما حضر البعض الآخر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من السجن المحتجزين به، فيما حضر محامو المتهمين في قاعة المحكمة.

المتهمة البشير تقبل العقوبة

وقالت المتهمة الرئيسية أحلام البشير، التي سُئلت عن كلماتها الأخيرة في الجلسة: «لن أدافع عن نفسي، أقبل أي حكم تصدرونه علي، أقبل العقوبة التي سأعاقب بها على التفجير والقتلى».

وأدلت البشير بأقوال حول عدد من المتهمين الذين ساعدوها في تنفيذ التفجير، قائلة إن «عمار جركس لا يعرف أي شيء، كان يعلم أن عائلتي ماتت، وأحمد حاج حسن بقيت في منزله لمدة ثلاثة أيام، التقينا في الورشة التي كنت أعمل فيها، لقد ساعدني لأنني امرأة وكان يعلم أنه ليس لي أحد، رأيت فرحات وفاطمة (شقيقَيْ أحمد حاج حسن) في المنزل... أريد التحدث مع السيد رئيس المحكمة على انفراد». وأنكر جميع المتهمين، باستثناء البشير، التهم المنسوبة إليهم في لائحة الاتهام، وطالبوا بالبراءة.

صورة أرشيفية من موقع انفجار شارع الاستقلال في تقسيم باسطنبول

واستغرق نظر القضية ما يقرب من عام، حيث عقدت أولى جلساتها في 9 مايو (أيار) 2023، واتهم فيها 36 شخصاً، غالبيتهم سوريون من عناصر «وحدات حماية الشعب الكردية»، التي تحاربها تركيا في شمال سوريا.

مطالب الادعاء العام

وطالب المدعي العام في لائحة الاتهام بـ7 أحكام مشددة بالسجن مدى الحياة لأحلام البشير، التي زرعت القنبلة التي استخدمت في الهجوم الإرهابي، وأحكام بالسجن بين 1949 و3009 سنوات سجناً للمتهمين الآخرين.

كما طالب بالحكم على المشتبه بهم الآخرين، بمن في ذلك زعيم المنظمة الهارب جميل باييك، بإصدار 7 أحكام بالسجن المشدد مدى الحياة، وما يصل إلى 3016 سنة و6 أشهر في السجن.

ووجهت لائحة الاتهام إلى المتهمين الـ36 تهم الإخلال بوحدة الدولة وسلامة أراضيها، وإنشاء أو قيادة تنظيم إرهابي مسلح، والانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح، والقتل العمد، ومحاولة القتل مع سبق الإصرار، وحيازة مواد خطرة دون إذن وتهريب المهاجرين».

صورة موزعة من مديرية أمن إسطنبول في أثناء القبض على البشير بعد تنفيذ تفجير شارع الاستقلال

وذكرت لائحة الاتهام أن المتهمين أحلام البشير وبلال الحسن، جرى إرسالهما إلى تركيا، بالمواد المتفجرة بعد تلقي تدريب خاص وتعليمات من «وحدات حماية الشعب الكردية»، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، في شمال شرقي سوريا، وجرى نقلهما إلى إسطنبول بشكل غير قانوني، عبر الشبكة التي أنشأها «تنظيم الوحدات الكردية»، وتقرر أن هؤلاء الأشخاص نفذوا الفعل المذكور (تفجير شارع الاستقلال) بناءً على تعليمات.

وأضافت لائحة الاتهام أن بلال الحسن هرب إلى الخارج من أدرنة شمال غربي تركيا، وصدر بحقه نشرة حمراء، وأن من بين المشتبه بهم جميل باييك، الذي كان ضمن ما يسمى بطاقم إدارة التنظيم الذي خطط وأصدر تعليمات بالهجوم بالقنابل. ويعد باييك الموجود في شمال العراق الرجل الثاني في حزب «العمال الكردستاني» حالياً والقائد الفعلي له في ظل وجود زعيم الحزب عبد الله أوجلان في السجن في تركيا، حيث يقضي عقوبة السجن مدى الحياة.

وطالب الادعاء العام بالسجن 3 آلاف و9 سنوات بحق أحلام البشير. وتضمنت لائحة الاتهامات التي شملتها و35 آخرين اتهامات بـ«العمل على تقويض وحدة الدولة وسلامة البلاد»، تشكيل أو قيادة منظمة إرهابية مسلحة، والانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة، وقتل طفل بواسطة التصميم والتفجير، والقتل عمداً، والتفجير، ومحاولة قتل إنسان عمداً بالتفجير، وحيازة أو تبادل بضائع خطرة دون إذن، وتهريب مهاجرين.

وكانت البشير قد اعترفت في أثناء التحقيق بانتمائها إلى حزب «العمال الكردستاني» و«وحدات حماية الشعب الكردية» في سوريا، وأن التعليمات بتنفيذ التفجير جاءت إليها من مدينة عين العرب (كوباني) السورية. وفي الجلسة التي عُقدت في 12 فبراير (شباط) الماضي، طلب الادعاء العام، الذي أبدى رأيه في الأسس الموضوعية، بمعاقبة أحلام البشير كما في لائحة الاتهام، وتبرئة 5 متهمين، ومعاقبة 20 متهماً بالسجن بين 1949 سنة و3009 سنوات. وكرر طلبه في جلسة عقدت في 15 أبريل (نيسان) الحالي».


البرلمان الأوروبي يصوّت بالأغلبية لفرض عقوبات على إيران

لوحة التصويت على قرار البرلمان الأوروبي نشرتها النائبة دريا صافي في حسابها على «إكس»
لوحة التصويت على قرار البرلمان الأوروبي نشرتها النائبة دريا صافي في حسابها على «إكس»
TT

البرلمان الأوروبي يصوّت بالأغلبية لفرض عقوبات على إيران

لوحة التصويت على قرار البرلمان الأوروبي نشرتها النائبة دريا صافي في حسابها على «إكس»
لوحة التصويت على قرار البرلمان الأوروبي نشرتها النائبة دريا صافي في حسابها على «إكس»

في قرار غير ملزم، صوّت البرلمان الأوروبي بالأغلبية على دعوة اتحاد القارة العجوز لمراجعة استراتيجيته تجاه إيران.

وصوّت البرلمان، ليل الخميس – الجمعة، بالأغلبية على القرار بمشاركة 435 عضواً، وأظهرت النتائج أن 357 عضواً منحوا أصواتهم لصالح القرار.

وشمل القرار أيضاً، دعوة الاتحاد الأوروبي لتوسيع العقوبات على إيران، وتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، رداً على الهجمات الإيرانية على إسرائيل.

وأكد قرار البرلمان على تنفيذ القرارات السابقة للبرلمان الأوروبي، بما في ذلك تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي.

اجتماع وزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ (د.ب.أ)

وقبل التصويت، قال بيرت جان رويسن، ممثل هولندا في البرلمان الأوروبي، إن إيران «قوة مزعزعة في الشرق الأوسط»، وأضاف أن هجومها الأخير على إسرائيل أثبت ذلك مرة أخرى.

وأطلقت إيران ليل 13 أبريل (نيسان) مئات المُسيّرات والصواريخ على إسرائيل، في أول هجوم إيراني مباشر على الدولة العبرية، واستهدفت هجمات، نُسبت إلى إسرائيل، وسط إيران، الأسبوع الماضي، لكن إيران قلّلت من أهميتها.

وقالت هانا نيومان، عضو البرلمان الأوروبي، إن القرار «يدين هجمات النظام الإيراني على إسرائيل»، ويطلب من جميع الأطراف تجنّب المزيد من التصعيد، وبذل جهود دبلوماسية لتهدئة التوترات.

وكتبت نيومان على منصة «إكس»: «بعد الاتفاق السياسي بشأن العقوبات الأسبوع الماضي، لا يمكن أن نتحمل المزيد من التأخير».

وعلى حد تعبير رويسن، فإن «النظام الإيراني يسعى إلى إزالة إسرائيل من خريطة العالم، ولتحقيق هذا الهدف، فهو يدعم الجماعات الوكيلة له مثل (حماس) و(حزب الله)».

ويتجادل نواب الاتحاد الأوروبي في إمكانية تصنيف «الحرس الثوري» منظمة إرهابية، وقال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إنه «لا يمكن إضافة الحرس الثوري إلى قائمة الجماعات الإرهابية حتى تعترف بذلك محكمة في الدول الأعضاء في الاتحاد».

وعلق رويسن على ذلك بالقول: «ما يقوله بوريل مجرد هراء»، وإن «الذراع الطويلة لهذه المؤسسة العسكرية قد وصلت إلى أوروبا».

وكانت تقارير صحافية بريطانية قد أشارت، مطلع أبريل (نيسان)، إلى أن «إيران تستخدم جماعات إجرامية منظمة لمهاجمة أهدافها في أوروبا».

توسيع العقوبات

وكان أعضاء الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا على توسيع العقوبات على إيران لمواجهة برنامج الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية، فضلاً عن نقلها إلى القوات الوكيلة لطهران.

واجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد في لوكسمبورغ، في 22 أبريل (نيسان)، لدراسة عقوبات جديدة على إيران.

وأعلنت الولايات المتحدة وحليفتها بريطانيا، الخميس، حزمة جديدة من العقوبات على أفراد وشركات إيرانية تستهدف الطائرات المسيّرة والسلع الأولية الإيرانية، بما في ذلك استعانة روسيا بالطائرات المسيّرة الإيرانية في الحرب بأوكرانيا.

وأظهر إشعار رسمي أن بريطانيا أدرجت 6 عناصر جديدة في قطاع الدفاع لتورطهم فيما وصفته بأنه «نشاط عدائي» من جانب الحكومة الإيرانية.

وذكرت الحكومة البريطانية، في بيان صحافي، أن الحزمة الجديدة من العقوبات جرى الإعلان عنها بالتنسيق مع كل من الولايات المتحدة وكندا بعد مجموعة أولى من العقوبات، الأسبوع الماضي.