تركيا: «المركزي» يواصل خفض الفائدة رغم تحذيرات صندوق النقد

الجمعة - 17 يناير 2020 مـ - رقم العدد [ 15025]

تركيا: «المركزي» يواصل خفض الفائدة رغم تحذيرات صندوق النقد

  • A
  • A
يعاني الشعب التركي أزمة اقتصادية طاحنة بسبب إقحام تركيا في صراعات دولية (رويترز)
أنقرة: سعيد عبد الرازق

استهل البنك المركزي التركي العام 2020 بخفض جديد لسعر الفائدة الرئيسي هو الخامس منذ يوليو (تموز) الماضي، على الرغم من تحذير صندوق النقد الدولي لتركيا من الاستمرار في تيسير السياسات النقدية بعد أن تمادت في خفض سعر الفائدة.
وفي أول اجتماع للجنة السياسة النقدية، قرر البنك المركزي التركي أمس (الخميس) خفض سعر الفائدة 75 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو)، المعتمد كأساس لأسعار الفائدة، ليصبح 11.25 في المائة بدلا عن 12 في المائة.
وقال البنك، في بيان عقب الاجتماع، إن اللجنة أشارت إلى استمرار التحسن في توقعات التضخم، وأوضحت أن مسار التضخم متسق إلى حد كبير مع توقعات نهاية العام 2019 البالغة 12 في المائة.
بالتزامن، حقق المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول رقما قياسيا جديدا في تاريخه، خلال التعاملات المبكرة أمس، بوصوله إلى 122482.43 نقطة، وارتفع المؤشر 1192.03 نقطة بحلول الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي مقارنة بالإغلاق السابق، إلى 122130.81 نقطة، وبلغ إجمالي حجم التعاملات الصباحية 7.6 مليار ليرة (نحو 1.29 مليار دولار).
ويأتي الخفض المتتالي لأسعار الفائدة استجابة لمطالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي أعلن نفسه «عدوا للفائدة»، والتي اعتبر، خلافا للنظريات الاقتصادية التقليدية، أن ارتفاعها يؤدي إلى زيادة التضخم.
وأقال إردوغان محافظ البنك المركزي السابق مراد شتينكايا في يونيو (حزيران) الماضي بعد رفضه المتكرر خفض أسعار الفائدة خوفا من ضعف القدرة على استجلاب رؤوس الأموال الأجنبية، وعين مكانه نائبه مراد أويصال الذي كانت أولى خطواته خفض سعر الفائدة.
واضطر البنك المركزي التركي إلى اللجوء إلى رفع سعر الفائدة في سبتمبر (أيلول) العام 2018، بعد أن تجاوز التضخم نسبة الـ25 في المائة على خلفية أزمة الليرة التركية التي كانت انهارت في أغسطس (آب)، السابق عليه، إلى 7.24 ليرة أمام الدولار بسبب توتر مع الولايات المتحدة وعوامل أخرى داخلية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كشف البنك المركزي التركي عن انخفاض تأرجح الليرة وتراجع معدلات الفائدة بالتزامن مع انخفاض التضخم. وذكر محافظ البنك، مراد أويصال، في تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي، أنه تم تعديل توقعات النمو العالمية نحو الانخفاض، مع ظهور عوامل الخطر، مشيرا إلى أن تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية أمام الليرة في تركيا انخفض مع تراجع أسعار الفائدة بشكل ملحوظ.
ودعا صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، تركيا إلى أن تكفل بقاء السياسة النقدية مستقلة وحجر زاوية رئيساً في الاقتصاد، خلال الفترة المقبلة، بعد أن مضى تيسير هذه السياسة التي تنتهجها تركيا «بعيداً جداً». في إشارة إلى سياسة خفض الفائدة التي ينتهجها الرئيس التركي حالياً، رغم ارتفاع التضخم.
وزاد عجز ميزانية الحكومة المركزية في تركيا، خلال عام 2019. مع تعزيز الحكومة التركية الإنفاق في أعقاب أزمة الليرة التركية في 2018 التي دفعت البلاد إلى الركود الاقتصادي مجدداً للمرة الأولى منذ 10 سنوات بسبب انكماش الاقتصاد بنسبة 3 في المائة.
وعدّلت الحكومة التركية في سبتمبر الماضي، توقعها لعجز ميزانية 2019 إلى 125 مليار ليرة (21 مليار دولار) من 80.6 مليار ليرة سابقاً (نحو 14 مليار دولار).
وقال صندوق النقد، في تقرير حول تقييم أجراه مجلسه التنفيذي: «في حين أن التحفيز المالي الأخير ساعد الاقتصاد على التعافي، فإن العجز الكامن زاد زيادة كبيرة. يوصي المديرون بموقف مالي محايد على نطاق واسع في 2020»، مضيفاً أن «تقليصاً متواضعاً» سيكون ضرورياً لكي يظل الدين العام منخفضاً.
وقال الصندوق إنه «نظراً إلى استمرار ارتفاع توقعات التضخم، يشدد المديرون على ضرورة أن تركز السياسة النقدية على تضخم منخفض مستدام، وهو ما سيساعد على أسعار فائدة منخفضة بشكل دائم». وفي هذا السياق، يشيرون إلى أن «تيسير السياسة النقدية في الفترة الأخيرة قد مضى بعيداً جداً». ودعا صندوق النقد الدولي إلى سياسة نقدية أوضح، لتدعيم الشفافية ومصداقية البنك المركزي.
ويؤكد خبراء أن الشعب التركي بات يعاني أزمة اقتصادية طاحنة بسبب سياسات إردوغان الخارجية وإقحام تركيا في صراعات دولية غير مبررة في ظل ارتفاع معدل التضخم وتراجع مستوى المعيشة للمواطنين.
وتراجع معدل نمو الاقتصاد التركي من 7.4 في المائة في 2017 إلى 2.6 في المائة في 2018، كما زاد معدل البطالة 10 أضعاف عن بداية تولي حزب «العدالة والتنمية» الحاكم السلطة في 2003.
ورصد البنك الدولي انخفاض معدل نمو الاقتصاد التركي في الربع الثاني من عام 2019 ليصبح بالسالب مسجلاً (- 1.5 في المائة). ويؤكد الخبراء أن حديث الحكومة التركية عن تحسن مؤشرات الاقتصاد لا يستند إلى الواقع، مؤكدين أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا لم تنتهِ كما يزعم بعض المسؤولين في الحكومة التركية، وربما تتفاقم خلال العامين المقبلين.
في غضون ذلك، قال الرئيس التركي في كلمة خلال اجتماع لتقييم أداء الحكومة في العام 2019 عقد في القصر الرئاسي في أنقرة أمس: «إننا نفتتح أبواب عهد جديد للنهضة عبر تعزيز الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل وحماية حقوقنا في الساحة الدولية وخاصة في البحر المتوسط».
وأضاف أن الحكومة استكملت 1161 إجراء من أصل 1451 في الخطة التنفيذية الموضوعة للعام 2019، وأن حكومته ستعمل على خفض معدل التضخم خلال العام الجاري إلى 8.5 في المائة بدلا عن نحو 12 في المائة حاليا، كما ستسعى إلى توفير فرص عمل جديدة والحد من البطالة.
وأشار إردوغان إلى أن حكومته تخطط لافتتاح القسم الثاني من المرحلة الأولى لمطار إسطنبول الجديد في يونيو المقبل، كما تعتزم تركيا إطلاق القمر الصناعي «توركسات 5 إيه» في الربع الثالث من العام الجاري، وستستكمل مشروع القمر الصناعي المحلي الأول للاتصالات (توركسات 6 إيه)، وستطلقه العام المقبل.


تركيا إقتصاد تركيا

الوسائط المتعددة