10 مبادرات لتقنين الهجرة العكسية وتعزيز التنمية في المناطق السعودية الأقل نمواً

الجمعة - 24 يناير 2020 مـ - رقم العدد [ 15032]

10 مبادرات لتقنين الهجرة العكسية وتعزيز التنمية في المناطق السعودية الأقل نمواً

تركز على استراتيجية بناء وتطبيق اللامركزية ورفع كفاءة المجالس
  • A
  • A
جانب من جلسة الهجرة العكسية في «منتدى الرياض الاقتصادي» أمس
الرياض: فتح الرحمن يوسف

شدد منتدى الرياض الاقتصادي، الذي اختتم أعماله في الرياض أمس، على تبني 10 مبادرات ترتكز على استراتيجية بناء وتطبيق اللامركزية، ورفع كفاءة المجالس والأجهزة، لتقنين الهجرة العكسية، من خلال إطلاق مشروعات تنموية ولوجستية ومؤسسات تعليمية تقلل بطالة سكان المناطق النائية.

وأكد المنتدى أهمية تعزيز دور القطاعين العام والخاص، بدعم صندوق التنمية السعودية والهيئة العامة للاستثمار، والوزارات ذات الصلة، لجعل المناطق السعودية الأقل نمواً أكثر جاذبية، من حيث جودة الحياة والتعليم وتوفير الفرص الوظيفية في المناطق النائية.

ودعا لإطلاق لجنة استشراف وظائف المستقبل في السعودية، مع تحسين الصورة الذهنية للقطاع الثالث في المجتمع، وإصدار نظام متكامل لجميع جوانب القطاع غير الربحي، ووضع نظام موحد للأوقاف في السعودية، وإنشاء مرصد علمي للقطاع غير الربحي.

يأتي ذلك في وقت أكدت فيه دراسة عن الهجرة العكسية ومؤشر معدل البطالة للسعوديين، استعرضها المنتدى أمس، أهمية الاستفادة من المزايا النسبية للمناطق، من خلال دراسة مسحية، لتحديد مواردها الزراعية والصناعية والخدمية وثرواتها المعدنية ومناطقها السياحية وغيرها من الميزات، بإنشاء مشروعات اقتصادية تسهم في حلّ مشكلة البطالة، والحد من الانتقال إلى المدن، وتشجيع الهجرة العكسية.

واقترحت الدراسة 10 مبادرات تصب في تحقيق أهداف الدراسة، من أبرزها مبادرة استراتيجية بناء وتطبيق اللامركزية، ومبادرة رفع كفاءة المجالس والأجهزة، ومبادرة تقليص الظل الإداري وتفعيل اللامركزية، ومبادرة تستهدف تعزيز مكانة الجامعات في المجتمع السعودي لنشر الابتكار وإنجاز الدراسات.

وركّزت على أهمية إطلاق مبادرة لتفعيل دور الجامعات في تعزيز تنمية المناطق الريفية والمناطق البعيدة من مراكز التنمية، ومبادرة لإنشاء المشروعات السياحية والترفيهية في المناطق الأقل نمواً، فضلاً عن إنشاء مشروعات صحية في المحافظات والقرى، وتطوير وسائل النقل في المناطق الأقل نمو.

وأوصت الدراسة باتخاذ إجراءات وتنفيذ خطط وبرامج كثيرة لتشجيع الهجرة العكسية، وتخفيف الضغط السكاني على المدن الرئيسية والمراكز التابعة لها، مشددة على أهمية التوازن في توزيع الخدمات على جميع المناطق بلا استثناء للتخلص من الزحام والتكدس في المدن الكبرى.

وجرى استعراض الدراسة خلال جلسة المنتدى التي عقدت برئاسة فيصل الإبراهيم نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، وقدمها المهندس بدر الحمدان المدير العام لمركز التراث العمراني الوطني، وشارك في مناقشتها الدكتور محمد السكران أستاذ علم الاجتماع الريفي، والدكتورة عزيزة النعيم أستاذة الدراسات الاجتماعية.

وشدد نائب وزير الاقتصاد والتخطيط على وجود فرصة ثمينة لدراسة أسباب وأنماط الهجرة الداخلية وأثرها من خلال مشروع التعداد السكاني الذي سيطلق قريباً، وذلك لدعم استراتيجية المناطق، مؤكداً الحرص على موضوع الدراسة وتبنيها لبنة أولى تجاه دراسات أخرى ستتم بدعم من الوزارة للوصول إلى الحلول التي يمكن تطبيقها، لعلّها تكون محل اهتمام كثير من الدول.

إلى ذلك، ذكرت الدكتورة عزيزة النعيم أن الانتقال من مكان النشأة إلى مكان آخر يعد هجرة داخلية، وفي الوقت الحاضر الهجرة الداخلية أحد مظاهر التغيّر الاجتماعي والاقتصادي في السعودية، ورافد مهم لتنمية المناطق واستمرار نموها، مناشدة بعض الجامعات إعادة بعض استراتيجياتها لخدمة المجتمع.

وأضافت أن من الآثار السلبية على المناطق الأكثر نمواً الازدحام السكاني والتضييق على الخدمات والبنى التحتية وكثرة المشكلات الاجتماعية والنفسية والصحية، يضاف إلى ذلك فقدان المناطق التي ينزح منها السكان القوى الشابة، وضعف الخدمات بسبب قلة السكان، مشيرة إلى أن البحث عن فرصة للعمل أو إكمال التعليم أحد أسباب الهجرة العكسية.

وشددت دراسة بعنوان «دور التنمية المتوازنة في تشجيع الهجرة العكسية وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في مناطق المملكة»، على ضرورة إنشاء مشروعات إنتاجية في المدن الصغيرة والمتوسطة والمدن الجديدة، والتركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة، والاستفادة من الدعم الحكومي للمناطق الأقل نمواً لتشجيع الهجرة العكسية وتحقيق التنمية المتوازنة.

وأكدت أن التنمية المتوازنة من العوامل المهمة والمساعدة في استقرار السكان في مناطقهم الأصلية. وبيّنت الدراسة أن تيارات الهجرة تتجه عادة إلى المناطق التي تتوفر فيها فرص العمل، وتنطلق الاهتمامات الحديثة بدراسة الهجرة من أن عناصر الإنتاج الأساسية تتحرك باستمرار نحو الأماكن التي تتوفر فيها البنيات الأساسية، وتتكامل فيها الخدمات، وتزداد فيها الإنتاجية وفرص العمل، وترتفع فيها الأجور في الوقت ذاته.

وتطرقت الدراسة إلى أن تركز الخدمات والمشروعات الاقتصادية في المناطق الرئيسية في السعودية، أدى إلى تركّز السكان في تلك المناطق، وهجرة سكان الريف من مناطقهم ضعيفة التنمية إلى المناطق عالية التنمية، ما أدى إلى تزايد نسبة سكان مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية إلى نحو 66.6 في المائة من مجموع سكان السعودية.

وأكدت أن الاهتمام بالقطاعات المختلفة مثل الصناعة والصحة والعقار والنقل وغيرها يعزز فرص استقرار السكان ويشجع على الهجرة العكسية لتلك المناطق. وأوصت الدراسة بنشر وتأسيس المشروعات الإنتاجية في المدن الصغيرة والمتوسطة الجديدة، إضافة إلى توفير الطاقة وتطوير وسائل النقل للمناطق الأقل نمواً، وعقد شراكات واسعة النطاق لتوفير السكن بأسعار تتناسب مع محدودي ومتوسطي الدخل.

وعلى مستوى قطاع التعليم، أوصت الدراسة بأن تكون المشروعات البحثية في الجامعات مرتبطة بقضايا تنموية وتنشئ شركات ناشئة تسهم في عمليات التنمية.

وتتلخص التوصيات والمبادرات في مجال العقار في تحفيز المطورين العقاريين في القطاع الخاص من خلال إصدار تصاريح المسار السريع، بالتعاون مع وزارة الإسكان، وتقديم التمويل اللازم لإقامة مشروعات الإسكان في المناطق الأقل نمواً، بإنشاء مساكن بأسعار معقولة.

وفي قطاع النقل، أوصت الدراسة بالاستفادة من المشروعات العملاقة، مثل نيوم والبحر الأحمر وإنشاء خطوط وطرق سريعة لتوصيل السيّاح والموظفين إليها.

وأكدت أهمية القيام بحملات توعية وتثقيف لترشيد استهلاك المياه، مع مراجعة التركيبة المحصولية الراهنة لزراعة المحاصيل ذات الاحتياجات المائية المنخفضة وتحسين كفاءة نظم الري والاستمرار في سياسات الدعم للقطاع الزراعي من خلال القروض والإعانات الزراعية لمستلزمات الإنتاج الزراعي وإعانات لدعم المنتجات الزراعية.

وأوصت الدراسة أيضاً بالترويج للفرص الاستثمارية، وإبراز المزايا النسبية والتنافسية المتوفرة بالمناطق، وتحفيز المستثمرين للاستثمار فيها، وفيما يخص النواحي الإدارية للمدن والقرى، ومنح صلاحيات حقيقية للإقرار والاعتماد للمسؤولين بمجالس المناطق والبلديات والمحليات، وزيادة تفعيل مستوى الشراكة الحقيقية للمجالس بالمناطق والبلديات والمحليات في تحديد البرامج والمشروعات وإقرارها واعتماد أولويات تنفيذها.


- 6 اتفاقات مع جهات اقتصادية وأكاديمية ومالية

وقّعت «غرفة الرياض» 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الاقتصادية والأكاديمية والبحثية والمالية على هامش منتدى الرياض الاقتصادي الذي اختتم أعماله أمس.

وشملت مذكرات التفاهم التي وقعها عن الغرفة رئيس الغرفة عجلان العجلان مع جامعة الفيصل، ومثّلها في المذكرة الدكتور محمد آل هيازع مدير جامعة الفيصل، ومع غرفة التجارة الدولية السعودية، وبنك التنمية الاجتماعية، ومبادرة «صون» للاستشارات المالية، وشركة «حلم»، إضافة إلى التوقيع على مبادرة مع شركة «ماسك» وهي مبادرة محمد السبيعي لدعم الأعمال «عصاميون».


السعودية الاقتصاد السعودي

الوسائط المتعددة