10 مبادرات لتقنين الهجرة العكسية وتعزيز التنمية في المناطق السعودية الأقل نمواً

تركز على استراتيجية بناء وتطبيق اللامركزية ورفع كفاءة المجالس

جانب من جلسة الهجرة العكسية في «منتدى الرياض الاقتصادي» أمس
جانب من جلسة الهجرة العكسية في «منتدى الرياض الاقتصادي» أمس
TT

10 مبادرات لتقنين الهجرة العكسية وتعزيز التنمية في المناطق السعودية الأقل نمواً

جانب من جلسة الهجرة العكسية في «منتدى الرياض الاقتصادي» أمس
جانب من جلسة الهجرة العكسية في «منتدى الرياض الاقتصادي» أمس

شدد منتدى الرياض الاقتصادي، الذي اختتم أعماله في الرياض أمس، على تبني 10 مبادرات ترتكز على استراتيجية بناء وتطبيق اللامركزية، ورفع كفاءة المجالس والأجهزة، لتقنين الهجرة العكسية، من خلال إطلاق مشروعات تنموية ولوجستية ومؤسسات تعليمية تقلل بطالة سكان المناطق النائية.
وأكد المنتدى أهمية تعزيز دور القطاعين العام والخاص، بدعم صندوق التنمية السعودية والهيئة العامة للاستثمار، والوزارات ذات الصلة، لجعل المناطق السعودية الأقل نمواً أكثر جاذبية، من حيث جودة الحياة والتعليم وتوفير الفرص الوظيفية في المناطق النائية.
ودعا لإطلاق لجنة استشراف وظائف المستقبل في السعودية، مع تحسين الصورة الذهنية للقطاع الثالث في المجتمع، وإصدار نظام متكامل لجميع جوانب القطاع غير الربحي، ووضع نظام موحد للأوقاف في السعودية، وإنشاء مرصد علمي للقطاع غير الربحي.
يأتي ذلك في وقت أكدت فيه دراسة عن الهجرة العكسية ومؤشر معدل البطالة للسعوديين، استعرضها المنتدى أمس، أهمية الاستفادة من المزايا النسبية للمناطق، من خلال دراسة مسحية، لتحديد مواردها الزراعية والصناعية والخدمية وثرواتها المعدنية ومناطقها السياحية وغيرها من الميزات، بإنشاء مشروعات اقتصادية تسهم في حلّ مشكلة البطالة، والحد من الانتقال إلى المدن، وتشجيع الهجرة العكسية.
واقترحت الدراسة 10 مبادرات تصب في تحقيق أهداف الدراسة، من أبرزها مبادرة استراتيجية بناء وتطبيق اللامركزية، ومبادرة رفع كفاءة المجالس والأجهزة، ومبادرة تقليص الظل الإداري وتفعيل اللامركزية، ومبادرة تستهدف تعزيز مكانة الجامعات في المجتمع السعودي لنشر الابتكار وإنجاز الدراسات.
وركّزت على أهمية إطلاق مبادرة لتفعيل دور الجامعات في تعزيز تنمية المناطق الريفية والمناطق البعيدة من مراكز التنمية، ومبادرة لإنشاء المشروعات السياحية والترفيهية في المناطق الأقل نمواً، فضلاً عن إنشاء مشروعات صحية في المحافظات والقرى، وتطوير وسائل النقل في المناطق الأقل نمو.
وأوصت الدراسة باتخاذ إجراءات وتنفيذ خطط وبرامج كثيرة لتشجيع الهجرة العكسية، وتخفيف الضغط السكاني على المدن الرئيسية والمراكز التابعة لها، مشددة على أهمية التوازن في توزيع الخدمات على جميع المناطق بلا استثناء للتخلص من الزحام والتكدس في المدن الكبرى.
وجرى استعراض الدراسة خلال جلسة المنتدى التي عقدت برئاسة فيصل الإبراهيم نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، وقدمها المهندس بدر الحمدان المدير العام لمركز التراث العمراني الوطني، وشارك في مناقشتها الدكتور محمد السكران أستاذ علم الاجتماع الريفي، والدكتورة عزيزة النعيم أستاذة الدراسات الاجتماعية.
وشدد نائب وزير الاقتصاد والتخطيط على وجود فرصة ثمينة لدراسة أسباب وأنماط الهجرة الداخلية وأثرها من خلال مشروع التعداد السكاني الذي سيطلق قريباً، وذلك لدعم استراتيجية المناطق، مؤكداً الحرص على موضوع الدراسة وتبنيها لبنة أولى تجاه دراسات أخرى ستتم بدعم من الوزارة للوصول إلى الحلول التي يمكن تطبيقها، لعلّها تكون محل اهتمام كثير من الدول.
إلى ذلك، ذكرت الدكتورة عزيزة النعيم أن الانتقال من مكان النشأة إلى مكان آخر يعد هجرة داخلية، وفي الوقت الحاضر الهجرة الداخلية أحد مظاهر التغيّر الاجتماعي والاقتصادي في السعودية، ورافد مهم لتنمية المناطق واستمرار نموها، مناشدة بعض الجامعات إعادة بعض استراتيجياتها لخدمة المجتمع.
وأضافت أن من الآثار السلبية على المناطق الأكثر نمواً الازدحام السكاني والتضييق على الخدمات والبنى التحتية وكثرة المشكلات الاجتماعية والنفسية والصحية، يضاف إلى ذلك فقدان المناطق التي ينزح منها السكان القوى الشابة، وضعف الخدمات بسبب قلة السكان، مشيرة إلى أن البحث عن فرصة للعمل أو إكمال التعليم أحد أسباب الهجرة العكسية.
وشددت دراسة بعنوان «دور التنمية المتوازنة في تشجيع الهجرة العكسية وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في مناطق المملكة»، على ضرورة إنشاء مشروعات إنتاجية في المدن الصغيرة والمتوسطة والمدن الجديدة، والتركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة، والاستفادة من الدعم الحكومي للمناطق الأقل نمواً لتشجيع الهجرة العكسية وتحقيق التنمية المتوازنة.
وأكدت أن التنمية المتوازنة من العوامل المهمة والمساعدة في استقرار السكان في مناطقهم الأصلية. وبيّنت الدراسة أن تيارات الهجرة تتجه عادة إلى المناطق التي تتوفر فيها فرص العمل، وتنطلق الاهتمامات الحديثة بدراسة الهجرة من أن عناصر الإنتاج الأساسية تتحرك باستمرار نحو الأماكن التي تتوفر فيها البنيات الأساسية، وتتكامل فيها الخدمات، وتزداد فيها الإنتاجية وفرص العمل، وترتفع فيها الأجور في الوقت ذاته.
وتطرقت الدراسة إلى أن تركز الخدمات والمشروعات الاقتصادية في المناطق الرئيسية في السعودية، أدى إلى تركّز السكان في تلك المناطق، وهجرة سكان الريف من مناطقهم ضعيفة التنمية إلى المناطق عالية التنمية، ما أدى إلى تزايد نسبة سكان مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية إلى نحو 66.6 في المائة من مجموع سكان السعودية.
وأكدت أن الاهتمام بالقطاعات المختلفة مثل الصناعة والصحة والعقار والنقل وغيرها يعزز فرص استقرار السكان ويشجع على الهجرة العكسية لتلك المناطق. وأوصت الدراسة بنشر وتأسيس المشروعات الإنتاجية في المدن الصغيرة والمتوسطة الجديدة، إضافة إلى توفير الطاقة وتطوير وسائل النقل للمناطق الأقل نمواً، وعقد شراكات واسعة النطاق لتوفير السكن بأسعار تتناسب مع محدودي ومتوسطي الدخل.
وعلى مستوى قطاع التعليم، أوصت الدراسة بأن تكون المشروعات البحثية في الجامعات مرتبطة بقضايا تنموية وتنشئ شركات ناشئة تسهم في عمليات التنمية.
وتتلخص التوصيات والمبادرات في مجال العقار في تحفيز المطورين العقاريين في القطاع الخاص من خلال إصدار تصاريح المسار السريع، بالتعاون مع وزارة الإسكان، وتقديم التمويل اللازم لإقامة مشروعات الإسكان في المناطق الأقل نمواً، بإنشاء مساكن بأسعار معقولة.
وفي قطاع النقل، أوصت الدراسة بالاستفادة من المشروعات العملاقة، مثل نيوم والبحر الأحمر وإنشاء خطوط وطرق سريعة لتوصيل السيّاح والموظفين إليها.
وأكدت أهمية القيام بحملات توعية وتثقيف لترشيد استهلاك المياه، مع مراجعة التركيبة المحصولية الراهنة لزراعة المحاصيل ذات الاحتياجات المائية المنخفضة وتحسين كفاءة نظم الري والاستمرار في سياسات الدعم للقطاع الزراعي من خلال القروض والإعانات الزراعية لمستلزمات الإنتاج الزراعي وإعانات لدعم المنتجات الزراعية.
وأوصت الدراسة أيضاً بالترويج للفرص الاستثمارية، وإبراز المزايا النسبية والتنافسية المتوفرة بالمناطق، وتحفيز المستثمرين للاستثمار فيها، وفيما يخص النواحي الإدارية للمدن والقرى، ومنح صلاحيات حقيقية للإقرار والاعتماد للمسؤولين بمجالس المناطق والبلديات والمحليات، وزيادة تفعيل مستوى الشراكة الحقيقية للمجالس بالمناطق والبلديات والمحليات في تحديد البرامج والمشروعات وإقرارها واعتماد أولويات تنفيذها.

- 6 اتفاقات مع جهات اقتصادية وأكاديمية ومالية
وقّعت «غرفة الرياض» 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الاقتصادية والأكاديمية والبحثية والمالية على هامش منتدى الرياض الاقتصادي الذي اختتم أعماله أمس.
وشملت مذكرات التفاهم التي وقعها عن الغرفة رئيس الغرفة عجلان العجلان مع جامعة الفيصل، ومثّلها في المذكرة الدكتور محمد آل هيازع مدير جامعة الفيصل، ومع غرفة التجارة الدولية السعودية، وبنك التنمية الاجتماعية، ومبادرة «صون» للاستشارات المالية، وشركة «حلم»، إضافة إلى التوقيع على مبادرة مع شركة «ماسك» وهي مبادرة محمد السبيعي لدعم الأعمال «عصاميون».


مقالات ذات صلة

«مايكروسوفت» العربية: نسعى لتعزيز مكانة السعودية عالمياً

الخليج تركي باضريس رئيس «مايكروسوفت» العربية الذي تم تعيينه في هذا المنصب بداية عام 2024

«مايكروسوفت» العربية: نسعى لتعزيز مكانة السعودية عالمياً

أكد تركي باضريس، رئيس «مايكروسوفت» العربية، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، من الرياض، أن مركز بيانات «مايكروسوفت» السحابية سيكون حافزاً للنمو والتنويع الاقتصادي.

نسيم رمضان (لندن)
خاص «مايكروسوفت»: التزامنا يتجاوز التكنولوجيا ويتعلق بإطلاق العنان لإمكانات المملكة الكاملة من خلال الابتكار والاستدامة والتعليم (شاترستوك)

خاص «مايكروسوفت» لـ«الشرق الأوسط»: مراكز البيانات السحابية ستساهم في نمو الاقتصاد السعودي وتنويعه

أعلن رئيس «مايكروسوفت» العربية لـ«الشرق الأوسط» أن مراكز البيانات السحابية ستسرع التحول الرقمي وتحفز الابتكار وتساهم في تنويع الاقتصاد في السعودية.

نسيم رمضان (الرياض)
الخليج شهد الربع الرابع من العام الماضي زيادة في عدد المشتغلات الإناث (الشرق الأوسط)

البطالة بين السعوديين تقترب من مستهدف «رؤية 2030»

سجل معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الرابع من العام الماضي، أدنى مستوى، عند 7.7 في المائة، مقترباً كثيراً من مستهدف «رؤية 2030» للبطالة عند 7 في المائة،

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد شغل خالد شريف منصب كبير الإداريين والأمين العام للمجلس منذ عام 2021 (صندوق التنمية السعودي)

خالد شريف نائباً لمحافظ صندوق التنمية السعودي

وافق مجلس إدارة صندوق التنمية السعودي على تعيين خالد شريف نائباً لمحافظ الصندوق، وذلك ضمن تطوير الهيكل الإداري، بما يسهم في تحقيق أعلى درجات الكفاءة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شهد الربع الرابع من العام الماضي زيادة في عدد المشتغلات الإناث (الشرق الأوسط)

البطالة بين السعوديين قاب قوسين من مستهدف «رؤية 2030»

اقترب معدل البطالة بين السعوديين من مستهدف «رؤية 2030» التي كانت قد وضعت حداً له 7%، إذ سجل تراجعاً بنهاية الربع الأخير ليصل إلى 7.7%.

بندر مسلم (الرياض)

«فيتش»: نشر السعودية «إطار التمويل الأخضر» يسهل جهودها المستمرة في التمويل المستدام

نشر «الإطار العام للتمويل الأخضر» يعزز الثقة بين المستثمرين (واس)
نشر «الإطار العام للتمويل الأخضر» يعزز الثقة بين المستثمرين (واس)
TT

«فيتش»: نشر السعودية «إطار التمويل الأخضر» يسهل جهودها المستمرة في التمويل المستدام

نشر «الإطار العام للتمويل الأخضر» يعزز الثقة بين المستثمرين (واس)
نشر «الإطار العام للتمويل الأخضر» يعزز الثقة بين المستثمرين (واس)

قال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، بشار الناطور، إن نشر السعودية «إطار التمويل الأخضر» يعد خطوة مهمة يمكن أن تسهل جهود المملكة المستمرة في التمويل المستدام، ويمكن أن تعزز الثقة بين المستثمرين.

كانت وزارة المالية السعودية نشرت يوم الخميس «الإطار العام للتمويل الأخضر»، الذي يحدد ثمانية أنواع من المشاريع المؤهلة للحصول على تمويل من مبيعات «الديون الخضراء»، بدءاً من دعم وسائل النقل النظيفة والطاقة المتجددة إلى المشاريع التي قد تساعد المملكة ذات المناخ الصحراوي على التكيف مع التغير المناخي.

وحسب «الإطار»، سيسمح للحكومة ببيع الصكوك والسندات الخضراء للمشاريع التي تستوفي المعايير. وستتم إصدارات الحكومة من هذه السندات عبر وزارة المالية، وستشرف لجنتان هما «التمويل المستدام» و«المشاريع والرصد»، على المبيعات وتخصيص التمويل للمشاريع.

وقال الناطور: «يعد نشر (إطار التمويل الأخضر) للمملكة خطوة مهمة يمكن أن تسهل جهود البلاد المستمرة في التمويل المستدام، ويمكن أن تعزز الثقة بين المستثمرين وأصحاب المصلحة في السلامة البيئية للتمويل الأخضر من خلال هذا الإطار».

وأضاف: «يأتي هذا أيضاً في أعقاب خطوات أخرى توضح جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع البيئي، مثل إدخال كيانات مثل المركز الوطني للامتثال البيئي والمركز الوطني لإدارة النفايات. هذه الخطوات حاسمة في تعزيز مصداقية إطار (التمويل الأخضر)».

وأوضح أنه «في سياق التمويل الإسلامي، يعد دمج الصكوك ضمن إطار (التمويل الأخضر) أمراً جديراً بالملاحظة بشكل خاص»، وأن «استخدام الصكوك لتمويل المشاريع الخضراء المؤهلة يضيف بعداً مهماً للتمويل المستدام، حيث يخدم المستثمرين الذين يبحثون عن أدوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتدعم أيضاً الأهداف البيئية».

ولفت الناطور إلى أن «الالتزام بمبادئ التمويل الإسلامي إلى جانب التفويض الأخضر يوفر عرضاً مقنعاً لقاعدة متنوعة من المستثمرين».

وقال: «من المتوقع أن تلعب الصكوك والتمويل الإسلامي بشكل عام دوراً رئيسياً في الجانب التمويلي، حيث ستحتاج المملكة إلى أحجام كبيرة من الاستثمارات، النابعة من القطاعين العام والخاص، لتمويل الالتزامات المناخية».

وأضاف: «لقد نمت الصكوك المستحقة المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة بشكل ملحوظ في عام 2023، لتصل إلى 36.1 مليار دولار عالمياً في نهاية العام (بجميع العملات)».

وتتوقع «فيتش» أن تتجاوز سوق الصكوك التي تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة 7.5 في المائة من الصكوك العالمية المستحقة في السنوات المقبلة مقابل 4.3 في المائة، نهاية 2023، مع احتمال أن يكون النمو مدعوماً بخطط تنويع تمويل الجهات المصدرة، لتلبية تفويضات المستثمرين الدوليين البيئيين والاجتماعيين والحوكمة، ومن خلال مبادرات الاستدامة الحكومية».

يذكر أن «صندوق الاستثمارات العامة» أصدر «سندات خضراء» مطلع العام الماضي بقيمة 5 مليارات دولار، التي تمت تغطيتها بنحو 6 مرات، ما يشير إلى رغبة في الاستثمارات بهذه الأدوات الصادرة من المملكة.


«صندوق النقد»: النظرة المستقبلية للجزائر إيجابية في الأجل القريب

متسوقون في إحدى الأسواق الشعبية بالعاصمة الجزائرية (أ.ب)
متسوقون في إحدى الأسواق الشعبية بالعاصمة الجزائرية (أ.ب)
TT

«صندوق النقد»: النظرة المستقبلية للجزائر إيجابية في الأجل القريب

متسوقون في إحدى الأسواق الشعبية بالعاصمة الجزائرية (أ.ب)
متسوقون في إحدى الأسواق الشعبية بالعاصمة الجزائرية (أ.ب)

قال صندوق النقد الدولي يوم الجمعة إن النظرة المستقبلية للجزائر إيجابية في الأجل القريب بشكل عام، لكن التضخم لا يزال مصدراً للقلق.

وأضاف الصندوق في بيان أن التقديرات تشير إلى نمو الاقتصاد الجزائري 4.2 بالمائة في عام 2023، بفضل انتعاش إنتاج الهيدروكربونات والأداء القوي في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات. وقال صندوق النقد الدولي، عقب اختتام مناقشاته مع الجزائر بموجب المادة الرابعة من اتفاقية تأسيسه، إنه من المتوقع أن يظل النمو الحقيقي للجزائر قوياً في عام 2024، عند 3.8 بالمائة، مدعوماً بأسباب منها الإنفاق المالي الكبير.

وذكر الصندوق أن الآفاق الاقتصادية متوسطة الأجل للجزائر تتوقف على الجهود الرامية لتنويع الاقتصاد والقدرة على جذب الاستثمار الخاص، والذي يواجه مخاطر مختلفة.

وأوضح تقرير الصندوق أن المخاطر تشمل الجانب السلبي للتضخم العنيد، والتقلب في أسعار النفط والغاز الدولية، والمخاطر المالية الناجمة عن الالتزامات الطارئة، والاحتياجات المالية الكبيرة في الموازنة، وارتفاع الدين العام... وأنه من شأن الأحداث المناخية المتطرفة أن تؤثر على الاقتصاد والموازنة، في حين أن التحول غير المنظم للطاقة يشكل خطراً على المدى الطويل.

وعلى الجانب الإيجابي، فإن الإصلاحات البنيوية المستدامة والجريئة والعميقة والجهود الحازمة لتنويع الاقتصاد، وتحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمار، والاستفادة من أسواق التصدير الجديدة... من الممكن أن تعمل على تحفيز النمو وخلق فرص العمل.


البنوك الأرمينية تعتزم التخلي عن نظام الدفع الروسي «مير» بسبب العقوبات

صورة التقطت في 9 فبراير 2023 لعملة روبل روسية وأوراق نقدية بالدولار الأميركي في موسكو (أ.ف.ب)
صورة التقطت في 9 فبراير 2023 لعملة روبل روسية وأوراق نقدية بالدولار الأميركي في موسكو (أ.ف.ب)
TT

البنوك الأرمينية تعتزم التخلي عن نظام الدفع الروسي «مير» بسبب العقوبات

صورة التقطت في 9 فبراير 2023 لعملة روبل روسية وأوراق نقدية بالدولار الأميركي في موسكو (أ.ف.ب)
صورة التقطت في 9 فبراير 2023 لعملة روبل روسية وأوراق نقدية بالدولار الأميركي في موسكو (أ.ف.ب)

أعلنت بنوك أرمينيا، اليوم الجمعة، أنها ستتوقف عن تسيير التعاملات المالية التي تجرى بنظام الدفع الروسي «مير»، بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو إثر غزوها أوكرانيا.

في سبتمبر (أيلول) 2022 هددت وزارة الخزانة الأميركية البنوك الأجنبية بعقوبات إضافية على خدمة بطاقات مير.

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة في فبراير (شباط) إن روسيا تستخدم النظام للالتفاف على العقوبات الغربية التي استهدفت النظام المالي لموسكو.

وأفاد اتحاد البنوك الأرمينية بأن البنوك التجارية في البلاد «ستتوقف عن خدمة بطاقات مير بدءا من السبت، بسبب خطر العقوبات الثانوية»، وفقا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وستُستثنى بطاقات مير الصادرة عن الفرع الأرميني لبنك «في تي بي» الذي تسيطر عليه الدولة الروسية، وفق الاتحاد.

وبعدما فرض الغرب عقوبات واسعة على موسكو، تضاعفت أرباح البنوك الأرمينية ثلاث مرات على وقع الزيادة الكبيرة في التدفقات النقدية من روسيا.

وفر آلاف الروس إلى أرمينيا وسط حملة قمع للمعارضة ومخاوف من تجنيدهم للحرب. كذلك قامت الشركات الأرمينية بإعادة تصدير السلع الاستهلاكية المصنعة في الغرب إلى روسيا.

وتبتعد يريفان عن موسكو منذ عام 2020 عندما خسرت الحرب أمام أذربيجان. وتوترت العلاقات أكثر العام الماضي عندما سيطرت باكو على منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها في هجوم خاطف.

واشتكت يريفان من إخفاق موسكو في حمايتها أمام تهديد أمني مستمر من أذربيجان.

والتخلي عن استخدام بطاقات «مير» حلقة جديدة في سلسلة من الخلافات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال مسؤول حكومي، اليوم الجمعة، إن أرمينيا ستمنع بث برامج مقدم البرامج التلفزيونية الروسي فلاديمير سولوفيوف، الذي وصفته وزارة الخارجية الأميركية بأنه «أكثر مروجي الدعاية للكرملين نشاطا».

الشهر الماضي قال رئيس الوزراء نيكول باشينيان إن أرمينيا علقت مشاركتها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهو تحالف أمني بقيادة موسكو يضم عدة جمهوريات سوفياتية سابقة، وتحاول إقامة شراكات مع الدول الغربية وخصوصا فرنسا والولايات المتحدة.

كما انضمت أرمينيا رسميا إلى المحكمة الجنائية الدولية رغم تحذيرات موسكو، وباتت الآن ملزمة باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا دخل الأراضي الأرمينية بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة في مارس (آذار) 2023.


مؤشر التضخم الذي يتتبعه «الفيدرالي» ينخفض في فبراير

أشارت الأسعار «الأساسية» التي تستبعد تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة إلى ضغوط تضخمية أقل في الشهر الماضي (رويترز)
أشارت الأسعار «الأساسية» التي تستبعد تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة إلى ضغوط تضخمية أقل في الشهر الماضي (رويترز)
TT

مؤشر التضخم الذي يتتبعه «الفيدرالي» ينخفض في فبراير

أشارت الأسعار «الأساسية» التي تستبعد تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة إلى ضغوط تضخمية أقل في الشهر الماضي (رويترز)
أشارت الأسعار «الأساسية» التي تستبعد تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة إلى ضغوط تضخمية أقل في الشهر الماضي (رويترز)

انخفض مقياس التضخم، الذي يتتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، الشهر الماضي، في إشارة إلى استمرار ضغوط الأسعار في التراجع.

وأفادت الحكومة، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط)، متراجعة عن زيادة بنسبة 0.4 في المائة، خلال الشهر السابق، في اتجاه مشجع محتمل لمحاولة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن. وبالمقارنة مع 12 شهراً سابقاً، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.5 في المائة خلال فبراير، بارتفاع طفيف عن مكاسب سنوية بلغت 2.4 في المائة خلال يناير، وفق وكالة «أسوشيتد برس».

وأشارت الأسعار «الأساسية»، التي تستبعد تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى ضغوط تضخمية أقل في الشهر الماضي. وارتفعت هذه الأسعار بنسبة 0.3 في المائة، من يناير إلى فبراير، نزولاً من 0.5 في المائة خلال الشهر السابق. وارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة فقط على أساس سنوي، وهو أدنى رقم منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، نزولاً من 2.9 في المائة خلال يناير. ويعد الاقتصاديون الأسعار الأساسية مقياساً أفضل لمسار التضخم المستقبلي المحتمل.

وأظهر تقرير يوم الجمعة أن الارتفاع الكبير بأسعار الطاقة بنسبة 2.3 في المائة أدى إلى ارتفاع إجمالي أسعار السلع بنسبة 0.5 في المائة خلال فبراير. وعلى النقيض، تباطأ التضخم في الخدمات - وهي مجموعة واسعة من السلع تتراوح من غرف الفنادق ووجبات المطاعم إلى الرعاية الصحية وتذاكر الحفلات الموسيقية - إلى زيادة قدرها 0.3 في المائة، من ارتفاع قدره 0.6 في المائة خلال يناير.

وكشف التقرير أيضاً أن إنفاق المستهلكين، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في البلاد، ارتفع بنسبة 0.8 في المائة خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ0.2 في المائة خلال يناير. ويُعزى جزء من هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار البنزين.

وتراجع التضخم السنوي، الذي يقاس بمقياس «الفيدرالي» المفضل، في عام 2023 بعد أن بلغ ذروته عند 7.1 في المائة خلال منتصف عام 2022. وتخففت اختناقات سلسلة التوريد، مما أدى إلى خفض تكاليف المواد. وأدى تدفق الباحثين عن عمل إلى تسهيل الأمر على أصحاب العمل للسيطرة على نمو الأجور، وهو أحد محركات التضخم.

ومع ذلك، لا يزال التضخم مرتفعاً بشكل مزعج، متجاوزاً هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة سنوياً. وتكشف استطلاعات الرأي عن استياء عام من ضغط الأسعار المرتفعة على الأسر الأميركية، على الرغم من الارتفاع الحاد بمتوسط الأجور.

وبدأ تسارع التضخم في ربيع عام 2021 مع انتعاش الاقتصاد من الركود الوبائي، مما أدى إلى إغراق المصانع والموانئ وساحات الشحن بالطلبات. وفي مارس (آذار) 2022، بدأ الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة القياسي لمحاولة إبطاء الاقتراض والإنفاق وتهدئة التضخم، وفي النهاية رفع سعر الفائدة 11 مرة إلى أعلى مستوى له منذ 23 عاماً. وقد عملت هذه المعدلات المرتفعة بشكل حاد، كما كان متوقعاً في المساعدة على ترويض التضخم.

ومع ذلك كان من المتوقع أيضاً أن تؤدي القفزة في تكاليف الاقتراض للشركات والأسر إلى تسريح العمال على نطاق واسع ودفع الاقتصاد إلى الركود، لكن هذا لم يحدث، ونما الاقتصاد بمعدل سنوي صحي قدره 2 في المائة أو أكثر لمدة ستة أرباع متتالية. وكان نمو الوظائف قوياً، وظل معدل البطالة أقل من 4 في المائة لمدة 25 شهراً على التوالي، وهي أطول فترة من نوعها منذ الستينات.

وكان الجمع بين تخفيف التضخم والنمو القوي وتشغيل العمالة سبباً في رفع التوقعات بأن «الفيدرالي» سوف يحقق «هبوطاً ناعماً» صعباً؛ ترويض التضخم دون التسبب في الركود. وإذا استمر التضخم في التراجع، فمن المرجح أن يبدأ «الفيدرالي» خفض سعر الفائدة الرئيسي خلال الأشهر المقبلة. ومن شأن تخفيضات أسعار الفائدة، مع مرور الوقت، أن تؤدي إلى انخفاض تكاليف قروض المنازل والسيارات، واقتراض بطاقات الائتمان والقروض التجارية. وقد تساعد أيضاً في تعزيز فرص إعادة انتخاب بايدن.

وقال الخبير الاقتصادي في «أكسفورد إيكونوميكس»، مايكل بيرس، إنه حتى الارتفاع بنسبة 0.3 في المائة، خلال الفترة من يناير إلى فبراير، في أسعار المستهلكين ربما كان لا يزال ساخناً جداً بالنسبة لمحاربي التضخم في «الفيدرالي». وأشار «المركزي» إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات، هذا العام، وكان المستثمرون في «وول ستريت» ينتظرون هذه الخطوة بفارغ الصبر. وكتب بيرس أن خفض سعر الفائدة في يونيو (حزيران) يبدو الآن أكثر احتمالاً من خفض مايو (أيار) الذي توقعه هو وزملاؤه في أكسفورد، في السابق.

ويميل «الفيدرالي» إلى تفضيل مقياس التضخم الذي أصدرته الحكومة، يوم الجمعة - مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي - على مؤشر أسعار المستهلك الأكثر شهرة. ويحاول مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي أن يأخذ في الاعتبار التغيرات بكيفية تسوق الناس عندما يقفز التضخم. ويمكنه، على سبيل المثال، تسجيل الوقت الذي يتحول فيه المستهلكون من العلامات التجارية الوطنية الأعلى سعراً إلى العلامات التجارية الرخيصة بالمتاجر.

وبشكل عام، يميل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي إلى إظهار مستوى تضخم أقل من مؤشر أسعار المستهلك. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الإيجارات، التي كانت مرتفعة، تحمل ضِعف وزن مؤشر أسعار المستهلك الذي تحمله في نفقات الاستهلاك الشخصي.

وأظهر تقرير الحكومة، يوم الجمعة، أن دخل الأميركيين ارتفع بنسبة 0.3 في المائة خلال فبراير، بانخفاض حاد عن زيادة بنسبة 1 في المائة خلال يناير، والتي عززتها زيادات تكلفة المعيشة مرة واحدة سنوياً في الضمان الاجتماعي والمزايا الحكومية الأخرى.


تراجُع التضخم في فرنسا لأدنى معدلاته منذ صيف 2021

وزير المالية الفرنسي برونو لو مير لدى وصوله في زيارة لمصنع «رينو» شمالي البلاد يوم الجمعة (رويترز)
وزير المالية الفرنسي برونو لو مير لدى وصوله في زيارة لمصنع «رينو» شمالي البلاد يوم الجمعة (رويترز)
TT

تراجُع التضخم في فرنسا لأدنى معدلاته منذ صيف 2021

وزير المالية الفرنسي برونو لو مير لدى وصوله في زيارة لمصنع «رينو» شمالي البلاد يوم الجمعة (رويترز)
وزير المالية الفرنسي برونو لو مير لدى وصوله في زيارة لمصنع «رينو» شمالي البلاد يوم الجمعة (رويترز)

تراجع معدل التضخم في فرنسا خلال مارس (آذار) الجاري إلى أدنى من 3 في المائة للمرة الأولى منذ عامين ونصف العام.

وارتفعت أسعار المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا خلال مارس الجاري بنسبة سنوية بلغت 2.4 في المائة، بعد أن بلغ معدل التضخم في الشهر السابق عليه 3.2 في المائة. وتوقع خبراء استطلعت وكالة «بلومبرغ» آراءهم أن يصل معدل التضخم الشهر الجاري إلى 2.8 في المائة.

ومن المتوقع أن تُظهر بيانات التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بالنسبة للشهر الجاري تراجعاً طفيفاً إلى 3 في المائة، مقابل 3.1 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وكشفت البيانات يوم الجمعة أن معدل تضخم أسعار الخدمات في فرنسا بلغ 3 في المائة الشهر الجاري، مقابل 3.2 في المائة في فبراير، فيما بلغ معدل تضخم أسعار السلع المصنَّعة 0.1 في المائة في مارس مقابل 0.4 في المائة في الشهر السابق عليه.

وفي وقت سابق يوم الخميس، صرح عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي فرنسوا فيليروي دو غالو، بأن البنك لا يمكنه تجاهل المخاطر الاقتصادية المقترنة بارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة، ولا بد له أن يبدأ في خفض الفائدة خلال أحد اجتماعيه المقبلين.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن دو غالو، وهو أيضاً محافظ البنك المركزي الفرنسي، قوله إنه في حين لا توجد شكوك بشأن اعتزام البنك المركزي الأوروبي إعادة التضخم إلى المعدل المستهدف الذي يبلغ 2 في المائة، فإنه لا بد أن يتبنى الآن هدفاً ثانوياً يتعلق بضمان تحقيق ما يطلق عليه اسم الهبوط السلس لاقتصاد منطقة اليورو التي تضم 20 دولة.

وأوضح أن الناتج سيكون أفضل لمستويات الدخل والوظائف والإنفاق العام، في حين أن الانتظار طويلاً قبل التحرك سيفرض على البنك المركزي الأوروبي خفض التضخم بشكل أكثر عدوانية في المستقبل.

وأعرب عن تأييده لاتخاذ الخطوة الأولى نحو خفض الفائدة خلال أبريل (نيسان) أو يونيو (حزيران) المقبلين.

وقال فيليروي دو غالو إن «مخاطر التضخم توازنت الآن، ولكن المخاطر التي تتهدد النمو تقف على الجانب السلبي»، مضيفاً أن «الوقت قد حان لإيجاد ضمانة في مواجهة الخطر الثاني عن طريق خفض أسعار الفائدة».

وفي سياق منفصل، أعلنت شركة «رينو» الفرنسية للسيارات اعتزامها تصنيع سيارات فان كهربائية في مصنعها بمدينة ساندوفيل، شمالي فرنسا، في إطار المشروع المشترك «فلكسيس ساس»، للتنافس مع شركة مثل «ستيلانتيس».

وذكرت الشركة في بيان يوم الجمعة، أنها سوف توظف 550 شخصاً من العمالة الدائمة بالمصنع خلال السنوات الأربع المقبلة، وتستثمر 300 مليون يورو (324 مليون دولار) إضافية في المصنع. ويبلغ حجم العمالة بالمصنع في الوقت الحالي 1850 شخصاً.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الرئيس التنفيذي لشركة «رينو» لوكا دي مايو، لتعزيز الصناعة المحلية في خضمّ عملية التحول التي تشهدها صناعة السيارات في الوقت الحالي. وأزاحت «رينو» النقاب الشهر الماضي عن سيارتها الكهربائية الجديدة «آر 5» بسعر مبدئي يبلغ 25 ألف يورو، علماً بأن هذه السيارة أيضاً سوف يجري تصنيعها في فرنسا. وسوف تنضمّ السيارة الفان الجديدة إلى أسطول سيارات النقل التجارية التي تنتجها «رينو»، التي تضم السيارة «كانغو».

كانت «رينو» و«فولفو»، ثاني أكبر شركة في العالم لصناعة الشاحنات، قد أعلنتا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن كلا منهما سوف تستثمر 300 مليون يورو في مشروع «فليكسيس ساس» المشترك خلال السنوات الثلاث المقبلة، لتصنيع سلسلة من سيارات الفان وتقديم خدمات أخرى ذات الصلة.

وباعت مجموعة «رينو» الفرنسية لصناعة السيارات، الخميس، شريحة من حصتها في شركة «نيسان» اليابانية لصناعة السيارات، والتي تبلغ نحو 100 مليون سهم، بما يعادل نحو 2.5 في المائة من رأس مال شركة «نيسان».

كما باعت «رينو» 99.13 مليون سهم لشركة «نيسان»، بعدما أعلنت «نيسان» عن برنامج لإعادة شراء أسهمها في 27 مارس الجاري. وتمثل الأسهم نحو 2.5 في المائة من رأس مال شركة «نيسان» بقيمة تصل إلى 358 مليون يورو (387 مليون دولار). ويحق للشركة الفرنسية بيع ما تبقى من أسهمها في «نيسان»، والتي يبلغ عددها 181.56 مليون سهم، والتي لم تقم الأخيرة بإعادة شرائها خلال 180 يوماً.


ماسك يعلن إصدار «غروك - 1.5» منافس «تشات جي بي تي»

وفقاً للشركة يضاهي أداء «غروك - 1.5» الآن تقريباً أداء النماذج اللغوية الكبيرة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي (رويترز)
وفقاً للشركة يضاهي أداء «غروك - 1.5» الآن تقريباً أداء النماذج اللغوية الكبيرة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي (رويترز)
TT

ماسك يعلن إصدار «غروك - 1.5» منافس «تشات جي بي تي»

وفقاً للشركة يضاهي أداء «غروك - 1.5» الآن تقريباً أداء النماذج اللغوية الكبيرة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي (رويترز)
وفقاً للشركة يضاهي أداء «غروك - 1.5» الآن تقريباً أداء النماذج اللغوية الكبيرة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي (رويترز)

قال الملياردير إيلون ماسك، يوم الجمعة، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» الخاصة به، إن أحدث دردشة روبوت «غروك - 1.5» من شركته الناشئة للذكاء الاصطناعي «xAI» ستكون متاحة على «إكس» الأسبوع المقبل.

وأضاف ماسك: «من المفترض أن يتجاوز (غروك - 2) جميع معايير الذكاء الاصطناعي الحالية. وهو في طور التدريب الآن»، وفق «رويترز».

وفي بيان صادر يوم الخميس، ذكرت شركة «xAI» أن «غروك - 1.5»، وهي النسخة المحسنة من دردشة روبوت «غروك» الخاصة بها، ستتوفر للمختبرين الأوائل والمستخدمين الحاليين لـ«غروك» على منصة «إكس» في الأيام المقبلة.

وأشارت الشركة الناشئة إلى أن أحد أبرز التحسينات في الإصدار الجديد هو أداؤه في مهام الترميز والمتعلقة بالرياضيات.

ووفقاً للمعايير التي قدمتها شركة «xAI»، فإن أداء «غروك - 1.5» يُضاهي الآن تقريباً أداء النماذج اللغوية الكبيرة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك نموذج «جيميني» من «غوغل»، ونموذج «كلود» من «أنثروبي»، والرائد في المجال «تشات جي بي تي» من «أوبن إيه آي».

وفي حين تعتمد جميع دردشات الروبوت بالذكاء الاصطناعي التوليدي على النماذج اللغوية الكبيرة، وهي الخوارزمية الأساسية التي تستخدم التعلم العميق وتحليل كميات كبيرة من البيانات لتوليد المحتوى، فإن «غروك» يتمتع بميزة مميزة واحدة، وهي وصوله إلى المعلومات في الوقت الفعلي عبر منصة «إكس».

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن ماسك أن شركة «xAI» ستجعل «غروك» مفتوح المصدر، بعد أيام قليلة من قيام الملياردير بمقاضاة شركة «أوبن إيه آي» المدعومة من «مايكروسوفت»، بزعم تخليها عن مهمتها الأصلية لصالح نموذج للربح.

وفي سعيه لإيجاد بديل لشركتي «أوبن إيه آي»، المدعومة من «مايكروسوفت»، و «غوغل» التابعة لشركة «ألفابت»، أطلق ماسك شركة «xAI» العام الماضي بهدف إنشاء ما وصفه بأنه «ذكاء اصطناعي يسعى إلى الحقيقة بأقصى قدر ممكن».

وكانت «xAI» طرحت في ديسمبر (كانون الأول) «غروك» للمشتركين في باقة «بريميوم+» على منصة «إكس» برسم اشتراك شهري بقيمة 16 دولاراً.


البنك الدولي: تخلفات الديون في الأسواق الناشئة «منخفضة» وآفاقها واسعة

مقر مجموعة البنك الدولي (أ.ف.ب)
مقر مجموعة البنك الدولي (أ.ف.ب)
TT

البنك الدولي: تخلفات الديون في الأسواق الناشئة «منخفضة» وآفاقها واسعة

مقر مجموعة البنك الدولي (أ.ف.ب)
مقر مجموعة البنك الدولي (أ.ف.ب)

نشرت مجموعة البنك الدولي إحصاءات تكشف عن صورة المخاطر الائتمانية لاستثمارات القطاعين الخاص والعام في الأسواق الناشئة، التي أظهرت معدلات تخلف منخفضة في حالة القطاع الخاص، ونادرة في حالة الديون السيادية، وهي البيانات التي من شأنها أن تشجع على الاستثمار في الأسواق الناشئة بشكل أوسع.

وبحسب بيانات البنك الدولي، التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، فقد سجلت محفظة مؤسسة التمويل الدولية في القطاع الخاص بالأسواق الناشئة معدل تخلف منخفضاً بلغ 4.1 في المائة في الفترة من 1986 إلى 2023، مما يشير إلى الإمكانات غير المستغلة ومرونة استثمارات القطاع الخاص في الأسواق الناشئة. وبالنسبة للاستثمارات التي صنفها نظام التصنيف الداخلي لمؤسسة التمويل الدولية على أنها «ضعيفة»، بلغ معدل التخلف عن السداد 2.6 في المائة فقط خلال الفترة بين عامي 2017 و2023، ما يشير إلى أنه حتى الاستثمارات التي تعد ذات مخاطر أعلى يمكن أن تحقق أداء أفضل مما كان متوقعاً.

أما بالنسبة للمقترضين السياديين في الأسواق الناشئة، أكد البند الدولي أن حالات التخلف عن السداد بينهم نادرة، حيث لا يتجاوز متوسطها 0.7 في المائة سنوياً، ويسترد البنك الدولي عادة أكثر من 90 في المائة من المبلغ المستحق، بما في ذلك أصل الدين والفائدة. ويؤكد هذا الوضع «الدائن المفضل» للبنك الدولي وقدرته على إدارة مخاطر الائتمان السيادي بشكل فعال.

وبحسب بيانات البنك الدولي، تتراوح خسائر التخلف عن السداد السيادي ما بين 0.01 في المائة و58.5 في المائة، ما يعكس تأثير أسعار الفائدة وطول فترة التخلف عن السداد.

ويمكن للبيانات الشاملة التي توفرها مجموعة البنك الدولي أن تكون بمثابة قواعد تسترشد بها تقييمات المخاطر الأكثر دقة، ما يؤدي إلى اتخاذ قرارات استثمارية أفضل وتحسين فرص حصول الأسواق الناشئة على رأس المال.

ومن شأن التقرير البنك الدولي الجديد أن يدعم الاستثمار الخاص في الاقتصادات النامية، من خلال زيادة الشفافية بشأن الأداء التاريخي ومساعدة المستثمرين على قياس علاوات المخاطرة والمكافآت، وتعزيز الثقة في حالة الأسواق الناشئة.

وشارك البنك الدولي للإنشاء والتعمير في إمداد التقرير بإحصاءات التخلف عن السداد السيادي ومعدلات الاسترداد التي يعود تاريخها إلى عام 1985، وستساعد هذه المعلومات وكالات التصنيف الائتماني ومستثمري القطاع الخاص على اكتساب فهم أعمق للمخاطر الائتمانية التي يواجهها البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

كما قدّمت مؤسسة التمويل الدولية إحصاءات عن عجز القطاع الخاص عن السداد مقسمة حسب التصنيف الائتماني الداخلي. ويقدم التقرير رؤى يمكن أن تساعد مستثمري القطاع الخاص على الشعور بثقة أكبر بشأن الاستثمار في الأسواق الناشئة.

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا: «نعتقد أن المعلومات التي نمتلكها يجب أن تكون منفعة عامة عالمية، وأن تبادلها سيوفر الشفافية ويعزز ثقة المستثمرين. ويهدف نشر هذه البيانات إلى تحقيق هدف واحد: جذب المزيد من رأس مال القطاع الخاص إلى الاقتصادات النامية لتحقيق التأثير وخلق فرص العمل».

جدير بالذكر أن تقرير البنك الدولي الجديد يأتي بعد نحو شهر واحد من تحذيره من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض «غيّر بشكل كبير» حاجة الدول النامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي المتباطئ.

وجاء التحذير السابق بعدما سجل بيع السندات الدولية من حكومات الأسواق الناشئة رقماً قياسياً بلغ 47 مليار دولار في يناير (كانون الثاني)، بقيادة أسواق ناشئة أقل خطورة، وفق «رويترز». ومع ذلك، بدأ بعض المصدرين الأكثر خطورة في استغلال الأسواق بمعدلات أعلى. على سبيل المثال، دفعت كينيا في وقت سابق أكثر من 10 في المائة على سند دولي جديد، وهي العتبة التي يعد الخبراء فوقها الاقتراض غير مستدام مالياً.

وقال نائب كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، أيخان كوس، لـ«رويترز» في مقابلة أجريت معه في شهر فبراير (شباط) الماضي: «عندما يتعلّق الأمر بالاقتراض، تتغير القصة بشكل كبير. أنت بحاجة إلى النمو بشكل أسرع بكثير». وأضاف: «إذا كان لدي قرض عقاري بفائدة 10 في المائة، فسأكون قلقاً». وأشار إلى أن النمو الأسرع، خصوصاً معدل نمو حقيقي أعلى من التكلفة الحقيقية للاقتراض، قد يكون بعيد المنال.

وحذّر البنك الدولي في تقرير توقعات الاقتصاد العالمي، الذي نُشر في يناير الماضي، من أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو أضعف أداء خلال 5 سنوات في 30 عاماً خلال الفترة 2020 – 2024، حتى لو تم تجنب الركود. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي للعام الثالث على التوالي إلى 2.4 في المائة، قبل أن يرتفع إلى 2.7 في المائة في عام 2025. وأظهر التقرير أن هذه المعدلات لا تزال أقل بكثير من متوسط 3.1 في المائة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ويعد تباطؤ النمو حاداً بشكل خاص بالنسبة للأسواق الناشئة، إذ لم يشهد نحو ثلثها أي انتعاش منذ جائحة «كوفيد - 19»، ودخلها الفردي أقل من مستويات عام 2019. وقال كوس إن هذا الأمر يضع كثيراً من أهداف الإنفاق على التعليم والصحة والمناخ موضع تساؤل. وأضاف: «أعتقد أنه سيكون من الصعب تحقيق هذه الأهداف، إن لم يكن مستحيلاً، بالنظر إلى نوع النمو الذي شهدناه».


موقف «الفيدرالي» الحذر قد يُفضي إلى خفض الفائدة في يونيو

قد يدفع تباطؤ الاقتصاد ونمو الوظائف «الاحتياطي الفيدرالي» إلى خفض الفائدة من أجل دعم سوق العمل (رويترز)
قد يدفع تباطؤ الاقتصاد ونمو الوظائف «الاحتياطي الفيدرالي» إلى خفض الفائدة من أجل دعم سوق العمل (رويترز)
TT

موقف «الفيدرالي» الحذر قد يُفضي إلى خفض الفائدة في يونيو

قد يدفع تباطؤ الاقتصاد ونمو الوظائف «الاحتياطي الفيدرالي» إلى خفض الفائدة من أجل دعم سوق العمل (رويترز)
قد يدفع تباطؤ الاقتصاد ونمو الوظائف «الاحتياطي الفيدرالي» إلى خفض الفائدة من أجل دعم سوق العمل (رويترز)

يؤكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن المصرف المركزي الأميركي لا يصبح أكثر تسامحاً مع ارتفاع التضخم على الرغم من أن أحدث توقعات صناع السياسة النقدية رفعت توقعات التضخم للعام دون أن تؤدي إلى استجابة أكثر صرامة للسياسة النقدية.

ويرى مسؤولون سابقون في «الاحتياطي الفيدرالي» ومحللون آخرون أن باول يقترب مع ذلك من لحظة صعبة في محاولة التوفيق بين المخاطر الاقتصادية المتنافسة ومجموعة من صناع السياسة النقدية المنقسمة وجمهور يتوقع الآن بدء خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران)، وفق «رويترز».

بيانات قادمة

وقد تدعم البيانات القادمة خفض أسعار الفائدة في يونيو إذا انخفض التضخم بشكل مقنع نحو هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة في الفترة الفاصلة بين الآن وحتى ذلك الحين، مع استئناف الاتجاه الذي شجع صناع السياسة النقدية العام الماضي على تحديد سعر الفائدة الفيدرالية عند المستوى الحالي البالغ 5.25 - 5.50 في المائة ووضع الأساس للتخفيف من التشديد النقدي الذي بدأ هذا العام.

ويرى آخرون أن الاقتصاد يتباطأ وأن نمو الوظائف يضعف في الأفق، ما يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الخفض من أجل دعم سوق العمل.

إمكانية خفض لمرة واحدة

ومع ذلك، حتى لو تأكد أن التضخم أكثر ثباتاً مما كان متوقعاً في الأسابيع المقبلة وظل الاقتصاد قوياً، فلا يزال بإمكان «الفيدرالي» المضي قدماً في خفض يونيو من خلال صياغته على أنه تعديل لمرة واحدة وليس البداية المؤكدة لسلسلة من التخفيضات، وفقاً لما كتبه نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق ريتشارد كلاريدا، الذي أصبح الآن مستشاراً اقتصادياً عالمياً لشركة «بيمكو» العملاقة للسندات، هذا الأسبوع في تقييمه للحظة المحورية التي تواجهها المصارف المركزية في اتصالاتها المتعلقة بالسياسة النقدية.

وقال كلاريدا إن التبرير المسبق لخفضات الأسعار المتوقع بدؤها هذا الصيف هو أن صناع السياسة النقدية ببساطة يحافظون على الأسعار متماشية مع الانخفاض في التضخم الذي لوحظ منذ العام الماضي، ويمكن أن يخفضوا المزيد إذا استمر التضخم في الانخفاض.

لكنه كتب: «إذا لم يتبع التضخم التوقعات واستقر عند مستوى معقول يبلغ 2.5 في المائة... فمن المرجح أن تتوقف المصارف المركزية عن خفض أسعار الفائدة»، وتعتمد على إيمانها بأنه من خلال الحفاظ على سياسة تقييدية لفترة طويلة بما فيه الكفاية، يمكنها التنبؤ بشكل موثوق بعودة التضخم في النهاية إلى هدف 2 في المائة.

مخاوف متعارضة

ومن شأن خفض أولي، يتم شرحه بلغة تميل نحو تعليق المزيد من التخفيضات إذا لم يتصرف التضخم كما هو متوقع، أن يتحوط من المخاطر التي تواجه جانبي أهداف «الاحتياطي الفيدرالي» المتعلقة بالتوظيف والتضخم، ويهدئ مخاوف مسؤولي «الفيدرالي» الأكثر قلقاً بشأن إلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي الحالي وكذلك أولئك الذين يخشون من التضخم المستدام.

وأعرب مسؤولو «الفيدرالي» مؤخراً عن آراء متباينة بشأن التضخم، حيث صرح محافظ «الفيدرالي» كريستوفر والر يوم الأربعاء أنه سيدعم إبقاء السياسة أكثر تشديداً عن المتوقع إذا لم تكن بيانات التضخم مشجعة، بينما صرح رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في شيكاغو أوستن غولسبي في وقت سابق من الأسبوع أن قراءات التضخم المرتفعة الأخيرة لا تتعارض مع الاتجاه نحو تخفيف الضغوط السعرية.

وفي مؤتمره الصحافي الذي أعقب اجتماع السياسة الأسبوع الماضي، قال باول إن بيانات الأسعار المرتفعة الأخيرة «لم تغير حقاً القصة العامة، وهي انخفاض التضخم تدريجياً على طريق غير معبدة دائماً نحو 2 في المائة»، وهي تعليقات تركت توقعات لخفض أسعار الفائدة في يونيو على حالها.

ويبدو أن جزءاً من هذه الرواية مدفوع باعتقاد صانعي السياسات بأن الاقتصاد يمر بلحظة نادرة تعمل فيها القوى التي يمكن أن تعطل أحياناً أفضل خطط المصارف المركزية لصالح «الاحتياطي الفيدرالي».

نظرة متفائلة

ونما الإنتاج بمعدل مفاجئ، ما يسمح للاقتصاد بالنمو بسرعة دون إضافة ضغوط على الأسعار؛ كما ساعدت الزيادة في القوى العاملة على إبقاء معدل البطالة منخفضاً دون دفع الأجور للارتفاع.

واستمرت أحدث مجموعة من التوقعات الاقتصادية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في نظرتها المتفائلة للاقتصاد، مع نمو اقتصادي أسرع ومعدل بطالة أقل قليلاً عما كان متوقعاً بدءاً من ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار انخفاض التضخم إلى هدف 2 في المائة على مدار العامين المقبلين ولكن بوتيرة أبطأ قليلاً.

ومع ذلك، من المرجح أن يزداد التشكيك في هذه الرؤية إذا كانت بيانات يوم الجمعة وأرقام التضخم الواردة الأخرى أعلى من المتوقع - وليس فقط من صقور التضخم الثابتين مثل والر ولكن أيضاً من آخرين، مثل رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في أتلانتا رافائيل بوستيك، وهو ناخب هذا العام على سياسة سعر الفائدة.

وفي تصريحات للصحافيين الأسبوع الماضي، قال بوستيك إنه خفض بالفعل توقعاته لعام 2024 من خفض بمقدار نصف نقطة في سعر الفائدة إلى خفض ربع نقطة. وأضاف: «وأنا أتطلع إلى وقت لاحق من العام مما قد أتوقعه. وليس غير ذلك للموافقة عليه».

توقعات متباينة

ويؤثر التضخم والبيانات الاقتصادية القادمة على صانعي السياسات في كلا الاتجاهين. وأظهرت التوقعات الأخيرة مجموعة كانت منقسمة بشكل حاد. ففي حين ظل الأساس سليماً عند ثلاثة تخفيضات بمقدار ربع نقطة في سعر الفائدة هذا العام، كان الانقسام 10 إلى 9 بين صانعي السياسات الذين يرون هذا العدد على الأقل، وأولئك الذين يتوقعون قدراً أقل من التيسير في المستقبل. ولكنهم كانوا أيضاً متقاربين بشكل وثيق. ومع رؤية 14 من أصل 19 مسؤولاً إما خفضين أو ثلاثة في أسعار الفائدة هذا العام، يمكن أن يتغير رأي الإجماع بسهولة.

وفي تحليل لشركة «إيفركور آي إس آي» باستخدام الأساليب التي يستخدمها موظفو «الاحتياطي الفيدرالي»، كتب كبير الاقتصاديين السابقين في «الفيدرالي» جون روبرتس هذا الأسبوع أن النظرة في هذه المرحلة تعتمد على ما إذا كان صناع السياسات يرفضون قراءات التضخم المرتفعة لشهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) على أنها «ضوضاء»، أو كدليل على أن الضغوط السعرية تتراجع بوتيرة أبطأ - مع رأي واحد يدعو إلى ثلاثة أو ربما حتى أربعة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، والآخر إلى اثنين فقط.

وفي الوقت الحالي، قال إن الإيمان بانخفاض التضخم، مدفوعاً بشعور بأن الاقتصاد يمكن أن ينمو أكثر دون ارتفاع الأسعار، يبدو أنه يقوض وجهة نظر أكثر تشدداً للعالم.

وكتب روبرتس أن جوهر صناع السياسة «يبدو أنهم يتعاملون مع الأخبار السيئة بشأن التضخم في يناير وفبراير على أنها حدث لمرة واحدة»، وهو تفسير يتوافق مع النظرة المتفائلة للاقتصاد والسياسة الأسهل في المستقبل.


المركزي الروسي يمدد القيود على تحويل الأموال للخارج

رجل يسير أمام مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (أ.ف.ب)
رجل يسير أمام مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (أ.ف.ب)
TT

المركزي الروسي يمدد القيود على تحويل الأموال للخارج

رجل يسير أمام مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (أ.ف.ب)
رجل يسير أمام مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (أ.ف.ب)

أعلن البنك المركزي الروسي، الجمعة، عن تمديد القيود المفروضة على تحويل الأموال إلى الخارج لمدة ستة أشهر أخرى.

وحتى 30 سبتمبر (أيلول) 2024، سيظل بإمكان المواطنين الروس وغير المقيمين من «الدول الصديقة» تحويل ما لا يزيد عن مليون دولار، أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى، إلى أي حسابات في البنوك الأجنبية خلال شهر واحد. فيما تعدّ روسيا الدول التي فرضت عقوبات عليها «غير صديقة».

ومن جهة أخرى، قررت الحكومة اليابانية، الجمعة، مواصلة حرمان روسيا من وضع «الدولة الأكثر رعاية» في مجال التجارة لعام آخر بدءاً من نهاية الشهر الجاري، في إطار العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

وفي شهر أبريل (نيسان) عام 2022، أعطى البرلمان الياباني (دايت) الضوء الأخضر لاتخاذ إجراءات تحرم روسيا من مزايا تشمل خفض الرسوم الجمركية لمدة عام بوصفه جزءاً من إجراءات عقابية ضد موسكو. والقرار الأحدث هو التمديد الثاني للعقوبات، بحسب وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء.

وصرح وزير المالية شونيشي سوزوكي، في مؤتمر صحافي يوم الجمعة، بأن اليابان سوف تتعامل مع «العدوان الروسي في أوكرانيا» والذي انطلق في فبراير (شباط) 2022، «بالتعاون مع المجتمع الدولي».

وستواصل اليابان إخضاع جميع الواردات من روسيا لرسوم أعلى حتى نهاية مارس (آذار) 2025، بما في ذلك فرض 5 في المائة على واردات السالمون، مقابل 3.5 في المائة سابقاً، و6 في المائة على السلطعون البحري، مقابل 4 في المائة في السابق.

ويشار إلى أن العلاقات بين روسيا واليابان تشهد توتراً على خلفية نزاع يتعلق بجزر متنازع عليها واقعة قبالة جزيرة هوكايدو في أقصى شمال اليابان، والمعروفة في روسيا باسم الكوريل وفي اليابان باسم الأراضي الشمالية. وكان الاتحاد السوفياتي السابق قد استولى على الجزر في نهاية الحرب العالمية الثانية.

ورداً على العقوبات، أوقفت روسيا محادثات بشأن إبرام معاهدة سلام مع اليابان، وجمدت المشروعات الاقتصادية المشتركة المتعلقة بالجزر المتنازع عليها.

وفي إطار المناوشات مع الغرب أيضاً، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تصر على إدراج أحكام تتعلق بالجرائم المتعلقة باستخدام التكنولوجيا لأغراض إرهابية ومتطرفة في الاتفاقية الدولية الشاملة الجديدة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية.

وقالت الخارجية لوكالة «سبوتنيك» الروسية: «طوال عملية التفاوض، تصر روسيا على إدراج قائمة طويلة من الجرائم في الاتفاقية، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية ضد البنية التحتية المعلوماتية الحيوية، والاتجار بالأسلحة والمخدرات، ودفع القاصرين إلى الانتحار».

وتابعت الخارجية: «هذه حجة قوية لصالح توجهاتنا في مفاوضات الأمم المتحدة»، وأوضحت أن «المرحلة النهائية من المفاوضات ستجرى في نيويورك في مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، وبعد ذلك سيتم الاتفاق على النص النهائي للاتفاقية».

وأشارت إلى أنه «في عام 2019، قدمت روسيا اقتراحاً لإنشاء لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة لإعداد أول اتفاقية دولية شاملة على الإطلاق بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية. وقد حظيت هذه العملية بدعم 79 دولة عضواً في الأمم المتحدة»، متابعة أن «موسكو تعتقد أن المعاهدة الدولية الجديدة، إذا تم الاتفاق عليها، ستقوض الهيمنة الرقمية للغرب، والتي تدعمها، من بين أمور أخرى، اتفاقية بودابست لعام 2001 التي تسمح لأجهزة الاستخبارات الغربية بالوصول غير المحدود إلى قواعد البيانات الإلكترونية للدول ذات السيادة».

وأوضحت الخارجية الروسية أن الوثيقة «ستكون بمثابة الأساس لإنشاء إطار قانوني دولي من أجل بناء نظام عالمي وعادل لأمن المعلومات الدولي».


«غولدمان ساكس» يتوقع دعماً لليرة التركية من «انتخابات إسطنبول»

بائع كستناء في أحد شوارع إسطنبول (رويترز)
بائع كستناء في أحد شوارع إسطنبول (رويترز)
TT

«غولدمان ساكس» يتوقع دعماً لليرة التركية من «انتخابات إسطنبول»

بائع كستناء في أحد شوارع إسطنبول (رويترز)
بائع كستناء في أحد شوارع إسطنبول (رويترز)

يعتقد محللو «غولدمان ساكس» أن الانتخابات المحلية المحتدمة في إسطنبول، المقررة يوم الأحد، سوف يكون لها أثر إيجابي على الليرة التركية، وسط تصاعد الضغوط على العملة بسبب انتعاش الطلب على العملة الصعبة الشهر الحالي.

وتتابع الأسواق والمستثمرون السباق الانتخابي في إسطنبول، المدينة الأكثر ثراء في تركيا، بسبب رمزيتها للمعركة السياسية الأوسع بين المعارضة والرئيس رجب طيب إردوغان، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وقال المحللون: «يجب أن يكون للأمر أثر إيجابي على الليرة التركية، شريطة عدم الطعن على النتائج في إسطنبول، أو غيرها من المدن الكبرى».

وأقبل المواطنون الأتراك على العملة الصعبة الشهر الحالي إثر مخاوف من تراجع قيمة الليرة عقب الانتخابات، ما تسبب في استنزاف احتياطي العملات الأجنبية في البنك المركزي.

وفي حين أن تركيا عرضة لتقلبات سياسية، لا يعتقد محللو «غولدمان ساكس» أن تسبب نتيجة الانتخابات تحولاً في السياسات النقدية والمالية الحالية. كما يتوقعون أن الضغط على الاحتياطي والليرة سوف ينحسر بعد الانتخابات ويرون أن البنك المركزي سوف يحافظ على سياسة متشددة.

ويتزامن ذلك مع نشر بيانات رسمية، يوم الجمعة، أظهرت أن عجز التجارة الخارجية لتركيا تراجع 44.2 في المائة على أساس سنوي إلى 6.77 مليار دولار في فبراير (شباط) الماضي.

ووفقاً لبيانات معهد الإحصاء التركي، ارتفعت الصادرات في فبراير بنسبة 13.6 في المائة على أساس سنوي إلى 21.08 مليار دولار، وانخفضت الواردات 9.2 في المائة إلى 27.85 مليار دولار.