د. شملان يوسف العيسى
كاتب كويتي
TT

أبعاد الأزمة الكويتية ـ الإيرانية

قررت الكويت خفض التمثيل الدبلوماسي الإيراني من 19 دبلوماسياً إلى 4 دبلوماسيين، وتجميد الأنشطة المشتركة، وإغلاق الملحقية الثقافية والمكتب العسكري. وتأتي هذه الخطوة على خلفية عدم تسليم أعضاء خلية العبدلي أنفسهم للأجهزة الأمنية، تنفيذاً لحكم محكمة التمييز، الذي أكد تورط إيران في مجموعة العبدلي.
ماذا يعني توتر العلاقات بين الكويت وإيران داخلياً وخارجياً، خصوصاً أن الكويت كانت مكلفة إجراء الحوار مع إيران ممثلة لدول الخليج العربية، وترتبط الكويت بعلاقات جيدة مع إيران؟
السؤال: لماذا تحاول إيران التآمر والعمل على زعزعة الأمن في بلد مستقر تربطه بإيران علاقات جيدة؟ فالعلاقات الإيرانية – الخليجية تتفاوت من بلد إلى آخر، وليس هنالك مسار واحد لكل دول الخليج؛ فمثلاً العلاقة الإيرانية مع كل من قطر وسلطنة عمان والكويت جيدة ومستقرة، لكن علاقة إيران مع البحرين والإمارات العربية والسعودية متوترة بسبب التدخل في السياسة الداخلية في البحرين، واحتلال الجزر العربية في الإمارات. أما خلاف السعودية مع إيران فيعود إلى أن التمدد الإيراني في المنطقة العربية وتحديداً في العراق وسوريا ولبنان واليمن يثير المخاوف.
ما يجعل التفاهم بين العرب وإيران صعباً هو أن السياسة الإيرانية مليئة بالتناقضات؛ فعلى المستوى الرسمي يصعب أن ترى إشارات تدل على أن لإيران مصالح قومية توسعية، ما نراه هو ادعاء إيران أن هويتها إسلامية شيعية.
إيران لا يعجبها أن تكون الكويت دولة ديمقراطية تؤمن بالتعددية الثقافية والدينية، وهنالك وحدة وطنية بين السنة والشيعة، لذلك نستغرب التدخل الإيراني لتقويض هذا النظام الذي يحاول حكامه إدارة بلدهم الصغير بعيداً عن صراعات المنطقة الدينية والطائفية، ملتزمين بالدستور ودولة القانون.
إيران تدعي أنها تدافع عن الأقلية الشيعية المستضعفة، حسب مفهومها، وأن أوضاع الشيعة في دول الخليج تتطلب الوقوف معهم وإسنادهم، وهذا أمر بعيد جداً عن الحقيقة. فقبل قيام الثورة الإسلامية في إيران لا نعرف القضية الطائفية في العالم العربي والخليج. لكن إيران أثارت القضية الطائفية في بلدان كانت تتمتع بالتعدد الثقافي والديني والقومي.
المشكلة في عالمنا العربي بدأت عندما بدأ البعض من النخبة السياسية في تغذية المشاعر دون القومية من خلال اعتمادها المسلك التقليدي في بناء شرعيتها، بما يعنيه من اختيار طائفة أو قبيلة بذاتها لولائها، وإزاء هذا الوضع الذي تفقد فيه الدولة حيادها تستقطب الوحدات الأصغر ولاءات الأفراد وانتماءاتهم، وتصبح هي أداتهم للحصول على مكاسب من الدولة والدفاع عن حقوقهم في مواجهتها. والمثال على ذلك لبنان من خلال الحفاظ على توازنات معينة في مختلف السلطات والأجهزة.
هنالك أسباب كثيرة لانتشار الطائفية في بلادنا العربية عموماً، أهمها استخدام السياسيين الطائفية لتحقيق غرض معين، كما يلعب التدخل الأجنبي وغياب مفهوم المواطنة دوراً.
نعود إلى إيران ومحاولتها زعزعة نظام الحكم في الكويت. ما الهدف من هذه المؤامرة الغريبة؟ هل الهدف هو الدفاع عن الأقلية الشيعية كما يدعي ملالي إيران؟ هذا تصور ساذج؛ لأن طبيعة النظام السياسي في الكويت سمحت لكل شرائح المجتمع بالتنافس السلمي للوصول إلى السلطة التشريعية من خلال الانتخابات الحرة المفتوحة. ويوجد في مجلس الأمة اليوم تيارات سياسية متصارعة، ولكن كلها موالية للنظام وملتزمة بالدستور والقانون.
المشكلة الطائفية التي تحاول إيران إثارتها في الكويت لا تكمن في انتساب بعض العرب إلى مذاهب معينة، كالمذهب الشيعي أو السني أو الصوفي أو الإباضي أو غيره، كل هذه الأمور طبيعية، وتعايش معها العرب والمسلمون قروناً كثيرة دون أدنى مشكلة، باستثناء أحداث محدودة كما لا تخلو منه أمة من الأمم، بل المشكلة تظهر عندما يتحول الانتساب الطائفي إلى برنامج سياسي الغاية منه خدمة الطائفة وتوظيف الإمكانيات السياسية لأجل ذلك، والعمل على توسيع نفوذها على حساب بقية الطوائف، مع ما يعنيه من تهديد للحريات وقمع وملاحقة وتمييز عقدي وإقصاء.
تداعيات وتأثير هروب المطلوبين إلى إيران، أدت إلى تقوية النظام الكويتي، حيت تلاحمت كل شرائح المجتمع، ويطالب الجميع بتطبيق القانون مهما كانت النتائج. الحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمون) في الكويت، أصدرت بياناً مطولاً حول حادث الهروب، وذكرت في آخر البيان: «تؤكد الحركة أن العقوبة قاصرة على المحكومين ومن يتستر عليهم وفقاً لمقتضيات القانون، ولا يصح في أي حال من الأحوال نسبة هذه الأعمال الإجرامية إلى ذويهم أو طائفة بعينها، كما تدعو الحركة إلى الالتزام بتطبيق القانون وعدم التعسف، ونذكر بقوله سبحانه وتعالى: (ولا تزر وزارة وزر أخرى). حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه».
وأخيراً نرى أن كل محاولات إيران لخلق فتنة طائفية في الكويت ستفشل. إن الكويت تركز على الحلول المدنية للمشكلات الدينية والمذهبية قدر المستطاع؛ لأن الخيار المدني يرفض استغلال الدين في الصراع السياسي.