المؤكد أن إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية الجارية في 12 مايو (أيار) الماضي وإعادة الانتخابات برمّتها، هو الخيار الأفضل بين عدة خيارات لمعالجة أزمة التزوير واسع النطاق الحاصل في هذه العملية. الانتخابات السابقة كلّها، برلمانية كانت أم محلية (مجالس المحافظات)، شهدت عمليات تزوير. الطبقة السياسية المتنفّذة نجحت دائماً في «لفلفة» قضية التزوير بالتوافق في ما بينها وبإعادة توزيع المصالح والمنافع وتبادلها.

بخلاف المألوف، من الكبار وليس من الصغار، جاءت هذه المرة الاعتراضات والاحتجاجات والطعون على نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية. والكبار هم القوى المتنفّذة في البرلمان والعملية السياسية برمّتها. هم مجموعة أحزاب وجماعات سياسية شيعية وسنية وكردية اختارتها الولايات المتحدة وبريطانيا، قبل أن تُسقِطا نظام صدام حسين في 2003، لتحكم العراق بزعم أن هذه المجموعة تمثّل المكوّنات الرئيسية للمجتمع العراقي: الشيعة والسنّة والكرد.

بمائة دولار أميركي أو أقلّ، اشترى الأكاديمي الاقتصادي العراقي د. محمد علي زيني، خريج جامعة كولورادو للمعادن الأميركية، مقعداً في مجلس النواب العراقي الجديد الذي ستبدأ ولايته في الأول من يوليو (تموز) المقبل، وسيكون زيني رئيس جلسته الافتتاحية بوصفه أكبر الأعضاء سناً. لا تتعجّبوا من كلمة «اشترى»، فلمقاعد البرلمان العراقي بورصة يتكرّر انعقادها والتداول بـ«أسهمها» كلّ أربع سنوات، توازيها بورصة لمقاعد مجالس المحافظات، وثالثة متواصلة الانعقاد لمناصب الدولة الرفيعة الأخرى (وكيل وزارة، رئيس مؤسسة أو هيئة، مدير عام.. الخ)، ولكلٍّ منها سعر يُمكن أن يصل إلى عدة ملايين من الدولارات.

الانتخابات البرلمانية العراقية المنتهية للتوّ، لم تُشبه سابقاتها منذ أول انتخابات لمجلس النواب في عهد ما بعد صدام في 2005. هذه المرة اختفت الكتل الكبيرة المتشكّلة على أساس طائفي (شيعي - سني) وقومي (عربي - كردي).

هي معركة حامية الوطيس، لكنّ أطرافها ليسوا في حاجة لأن يضربوا ويهربوا على وفق قواعد الحرب التقليدية... هنا أيضاً يوجد ضرب، بيد أن الضارب ليس عليه أن يهرب... عليه أن يلزم مكانه دون حراك يتجاوز أصابع يديه. الذي كان يضرب ويهرب في الحروب التقليدية إنّما كان معروفاً، معلوم الاسم والرسم، يهاجم بوجه مكشوف وينسحب إلى مكان غير خافٍ على الخصم...

بمقارنة ما جرى منذ العام 2003 حتى الآن بما كان قبلاً، هل العراق، ومعه إقليم الشرق الأوسط والعالم، كان سيغدو في حال أفضل من الحال القائمة طوال الخمس عشرة سنة الماضية لو لم يُطح صدام حسين ونظامه؟ البعض يظنّ هذا، لكنّه ظنٌّ يُجافي المنطق والواقع..

التحالف الدولي الذي لم يزل يُقدّم العون الحاسم للعراق في حربه غير المنتهية ضد تنظيم داعش الإرهابي، يُعلن في أحد بياناته الدورية أنه نفّذ «23 غارة ضمن 35 اشتباكاً ضد التنظيم في بلدة الحويجة جنوب كركوك، وفي الموصل والأنبار»، في الأسبوع الأخير من فبراير (شباط) الماضي. الحكومة العراقية، من جهتها، تُعلن بعد ذلك بأيام أنها اضطرت لإعادة نشر قواتها في مناطق كانت حرّرتها من سيطرة «داعش» في محافظات ديالى وكركوك والأنبار، بعد استئناف التنظيم نشاطاته المسلحة، إمّا بقطع الطرق وخطف مسافرين مدنيين، أو بمهاجمة مواقع عسكرية وأمنية وقتل عناصرها، وبثّ مقاطع فيديو لعملية القتل عبر الإنترنت بالأسلوب الترويعي المأل

لأول مرة منذ 2005، وهو العام الذي بدأت فيه الانتخابات التشريعية في العراق في عهد ما بعد صدام، امتنع الحزبان الإسلاميان الرئيسيان والتاريخيان في العراق عن خوض الانتخابات البرلمانية الجديدة التي ستجري في مايو (أيار) المقبل باسميهما الصريحين. ليس من المحتمل أن يكون هذا القرار متوافقاً عليه بين الحزبين اللذين لم يكونا أبداً على وفاق، على رغم اشتراكهما في السلطة منذ 2003 (مجلس الحكم والحكومات المنتخبة التالية)، فحزب الدعوة الإسلامية (الشيعي) الذي يرجع تاريخه إلى العام 1957 والحزب الإسلامي العراقي (السنّي، فرع جماعة الإخوان المسلمين) الذي يعود تاريخه إلى العام 1960، كانا على الدوام طرفين رئيسين متقا

المناسبة مؤتمر يُعقد في بغداد، العاصمة المُرهقة بالصراع الطائفي وبحرب الإرهاب لعقد ونصف العقد من الزمن، بعدما كانت، قبلاً لنحو ثلاثة عقود، مُنهكة بحروب صدام حسين الداخلية والخارجية المتلاحقة المفضية إحداها إلى الأخرى. والمناسبة مؤتمر غايتُه تأسيس «المجمع العراقي للوحدة الإسلامية» الذي أعلن أمينه العام عن أنه يهدف إلى النهوض «بمهمة المصالحة المجتمعية وترميم ما تركه الإرهاب الداعشي من آثار وخيمة في الفكر المتطرف والعنف والحقد والكراهية والعداء للآخر»، وأن المجمع «يعمل على إعادة اللحمة الدينية والوطنية...

في دردشة ثلاثية جمعتني بوزير في دولة عربية ومسؤول عراقي رفيع في مجال الاستثمار، على هامش مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي عُقد الأسبوع الماضي في الكويت، قال الوزير العربي صراحة ومباشرة إنه يرى أن مشكلة العراق مع العالم تكمن في فقدان الثقة بدولته. الوزير الذي كانت لبلاده مساهمة جيدة في المِنَح والقروض الاستثمارية المُقدّمة في المؤتمر ضرب مثالين من واقع تجربة بلاده وشركاتها التي استثمرت عشرات ملايين الدولارات في العراق، لكنّها خسرت في النهاية حتى رأس المال الأساس.