يردّد بعض العراقيين منذ سنوات ما يُشبه النكتة، الموجعة للغاية في الواقع، مفادها أنّ قناة تلفزيونية أجرت لقاءً في الشارع مع امرأة عراقية مُسنة، وسألتها: في رأيك، ما الفرق بين النظام الحالي (الذي تسيطر عليه وتديره أحزاب الإسلام السياسي) والنظام السابق (نظام صدام حسين)؟، فكان جوابها: «الله يسوّد وجه النظام الحالي اللي (الذي) بيّض وجه صدام»! النكتة تحيل إلى حال الشعور العام بالإحباط وخيبة الأمل، وحتى اليأس، حيال ما يجري في العراق منذ 2003.

اختارت الصحافية والروائية العراقية، الزميلة إنعام كجه جي، لروايتها الثالثة عنواناً مُختصَراً للغاية ومُعبِّراً تماماً، هو «طشّاري».

تعليقاً على حركة الاحتجاجات الجارية في إيران، اختار كاتب وإعلامي ساخر معروف في العراق، أن يضع في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة لشريطين من حبوب معالجة حالات الإسهال، وكتب التعليق المُختصر التالي: «طلبٌ كبيرٌ على هذا النوع من الحبوب في المنطقة الخضراء، ويُقال الزلم (الرجال) داخلة بالإنذار، ترقّباً لما سيحدث في #إيران!».. والمنطقة الخضراء هي الجزء المُغلق وشديد التحصين من بغداد، تحتلّ الطبقة السياسية الحاكمة مساكنها التي كان صدام حسين وحاشيته قد استحوذوا عليها من قبل، مضيفاً إليها قصوراً منيفة تسابق خلفاؤه، حكّام اليوم، فيما بينهم للسكنى فيها والتمسّك بها.

يبدو أن الحراك الاحتجاجي في إقليم كردستان العراق الذي اندلع الأسبوع الماضي، قد فوّت في وقت قصير جداً على نفسه وعلى مجمل الحركة الاحتجاجية في العراق المتواصلة منذ صيف 2015، فرصة ذهبية للإصلاح في الإقليم وحتى في العراق كلّه. شرارة الاحتجاج أطلقها، في مدينة السليمانية وبلدات كردية أخرى، موظفو الدولة الذين لم يتسلّموا رواتبهم منذ مدة بسبب توقّف الحكومة الاتحادية في بغداد عن صرف مستحقات الإقليم من الموازنة العامة، على خلفية نزاع حول عائدات نفطية وجمركية تتقاضاها حكومة الإقليم ولا تسجّلها في واردات الموازنة العامة، إضافة إلى عامل جديد يتعلّق بشرط حكومة بغداد على حكومة الإقليم، لصرف المستحقات، أن تعل

قبل ستة أشهر من موعدها، دخلت الانتخابات البرلمانية والمحلية في العراق مرحلة العدّ العكسي، بل إنه انطلق عملياً منذ عدة أشهر عبر حشد من المناكفات والممالآت السياسية، فضلاً عن تحرّكات حزبية تكتيكية ظاهرها تشكيل ائتلافات انتخابية يحرص الساعون إليها على تأكيد وصفها بـ«الوطنية العابرة للدين والمذهب والقومية». برغم هذا تتصاعد الآن في بغداد وسواها وتيرة السؤال: هل تُعقد الانتخابات في الموعد أم تؤجّل ستة أشهر على الأقل؟ دستورياً من اللازم تنظيم الانتخابات في الموعد، فولاية مجلس النواب تنتهي بانقضاء مدة الأربع سنوات المُحدّدة للدورة البرلمانية، ولا يوجد في الدستور ما يمنح أي سلطة في البلاد حقّ تمديد ولا

الأسبوع الماضي أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أن الأخير قد راجع أحد مكاتب التسجيل للانتخابات في العاصمة بغداد وتسلّم منه بطاقته الانتخابية. هو إعلان لم تكن غايته مجرد الحضّ على التسجيل واستخراج البطاقة الانتخابية، على أهمية هذا الهدف، لكنّها إشارة قوية من العبادي إلى أنه عازم على خوض الانتخابات المقبلة المقرّر إجراؤها بعد ستة أشهر، منتصف مايو (أيار) من العام المقبل، بل أيضاً الترشّح لولاية حكومية ثانية. الولاية الثانية للعبادي طريقها سالكة، بل تبدو مضمونة تماماً. الظروف المساعدة لتأمين هذه الولاية لم تتوفر لأي ممّنْ سبقوه في هذا المنصب.

لا أظنّ أن عواقب إجراء الاستفتاء على حقّ تقرير المصير في إقليم كردستان العراق والمناطق المتنازع عليها، قد دفعتْ بحلم الاستقلال الكردي بعيداً، كما يكتب البعض من المحللين ويتحدث به آخرون. لم يكن الحلم الكردي قريباً من أن يُصبح حقيقة، قبل يوم الاستفتاء، 25 سبتمبر (أيلول) الماضي، كيما يغدو بعيداً الآن، بعد توافق حكومات العراق وإيران وتركيا على معاقبة الكرد عن ممارستهم حرية التعبير عن رأيهم فيما خصّ مستقبلهم، بفرض حصار عليهم ونشر القوات الاتحادية العراقية على كامل المناطق المتنازع عليها والمنافذ الحدودية البرية والجوية.

في بيان أصدرته الأسبوع الماضي عقب اجتماع في أربيل، حدّد 32 حزباً في كردستان العراق موقفها حيال الأزمة الناشبة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وهو موقف شدّد على «ضرورة الحفاظ على وحدة الصفّ بين الأطراف السياسية، وإدانة الهجمات العسكرية والقرارات السياسية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة العراقية ضد إقليم كردستان»، و«عدم التخلي عن نتائج الاستفتاء»، و«استعداد الإقليم لإجراء الحوار غير المشروط، على أساس الدستور وبعيداً عن سياسة فرض الأمر الواقع». البيان تضمّن أيضاً بنداً قالت فيه الأحزاب: «نرفض بشدّة أي خطوة باتجاه العودة إلى تقسيم الإقليم إلى إدارتين، ويجب أن يدخل إقليم كردستان موحداً إلى أ

لم يكن الوقت مناسباً لطرح قضية الاستقلال الكردستاني، وإن في صيغة استفتاء داخلي لقياس مستوى رغبة كرد العراق في تقرير المصير باتجاه إقامة دولة مستقلة. هذا ما يبدو من ردود الفعل الحادّة التي أثارها الاستفتاء من جانب الحكومة العراقية والطبقة السياسية المتنفذة في بغداد، فضلاً عن أوساط شعبية تُرهبها فكرة تغيير خريطة العراق التي ظلّت قلقة وغير ثابتة تقريباً منذ أن رُسِمت في اتفاقية «سايكس - بيكو» قبل قرن من الزمن، إضافة إلى ردّ الفعل المماثل من أكبر قوّتين مؤثّرتين في الوضع الكردستاني، والعراقي عموماً، إيران وتركيا، وعدم إعلان أي قوة دولية تأييدها للخطوة الكردية، أقلّه لجهة توقيتها أيضاً. من حيث النت

عند الحدود مع تركيا في أقصى شمال محافظة دهوك العراقية تقع منطقة برواري بالا، وهي سهل جبلي يشتهر بالزراعة وبتفاح من نوع مميّز له أصول أميركية. صديق لي كردي من سكان المنطقة، كلّما أسأله عن حالة تفاح برواري يردّ بأنها «سيئة»؛ لماذا؟ يجيب: لأن تفاح العولمة أزاحه من السوق. وتفاح العولمة هو المستورد من الخارج (تركيا في الغالب) ويباع بأسعار متدنية، ما تسبّب بكساد تفاح برواري، لأن سعر تفاح العولمة يقلّ حتى عن قيمة أجور جني أو نَقْل تفاح برواري.