أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء الماضي، عن خطة غريبة وجديدة تتعلق بتعزيز الديمقراطية في بلاده، نظراً لأن سكان مدينة إسطنبول قد صوتوا للحزب الخطأ كي يتولى السلطة، وأن هناك انتخابات جديدة سوف تُعقد في مدينة إسطنبول. وإثر مزاعم بالغش الانتخابي والمخالفات الكثيرة، قرر حزب العدالة والتنمية، حزب إردوغان الحاكم، إلغاء نتائج الانتخابات السابقة والإعداد لإعادة التصويت في انتخابات بلدية إسطنبول خلال الشهر المقبل، وهي المدينة التي خسر الحزب الحاكم الانتخابات فيها خلال شهر مارس (آذار) الماضي لصالح ائتلاف مكون من أحزاب المعارضة.

لم يبالغ رؤساء الولايات المتحدة، عبر 30 إدارة أميركية متعاقبة، في منح إيران الوصف الذي تستحقه على المشهد العالمي: الدولة الأولى في رعاية الإرهاب.

كانت الانتخابات التركية يوم الأحد الماضي أشبه بزلزال سياسي مدمر للرئيس رجب طيب إردوغان وتحالفه الإسلامي. فلقد فقد حزبه الحاكم السيطرة على أنقرة وإسطنبول، التي شغل إردوغان منصب عمدتها بين عامي 1994 و1998. وفاز القوميون الأكراد بالانتخابات في ثماني مقاطعات على الرغم من الحملة الحكومية الشعواء لترهيبهم واضطهادهم.

في أعقاب المذبحة التي راح ضحيتها 50 مصلياً في مسجد بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا، بات من الشائع مساواة العنصرية البيضاء بالتطرف الإسلامي. وجاء تعليق بهذا المعنى من السيناتور الأميركية إليزابيث وارين، إذ قالت: «بالطريقة نفسها التي يشكل بها إرهاب (داعش) و(القاعدة) خطراً على الولايات المتحدة، يشكل صعود العنصرية البيضاء». ويمكن تفهم وجهة النظر هذه إلى حد ما، إذ يعتبر العنف اليميني المتطرف من التهديدات الكبيرة على الصعيد المحلي في البلاد.

منذ نحو أربعة عقود، وتحديداً خلال الشهور التي سبقت اندلاع الثورة الإسلامية في إيران، أطلق المنفي آنذاك آية الله الخميني كثيراً من الوعود منها احترام حقوق الأقليات وصيانة الديمقراطية وتحقيق المساواة للنساء. امتدح مثقفون مثل الفيلسوف الفرنسي الراحل مايكل فوكالت رؤية الخميني، وفي إيران سعد الليبراليون بما سمعوه منه، وهللت الأقليات بالانضمام إلى أتباعه لإسقاط النظام الفاسد الذي أسسه الشاه. فقد كان الخميني صاحب الكاريزما الطاغية يقول ما يحب الآخرون سماعه. بتعبير آخر، كان الرجل لا يقول الصدق، فالخميني، بحسب أبو الحسن بني صدر، أول رئيس للبلاد بعد الثورة، «لم يلتزم بأي مما قاله».

بدا دان كوتس، مدير وكالة الاستخبارات الوطنية الأميركية، محاولا تقويض ركنين من أركان سياسة الرئيس دونالد ترمب الخارجية يوم الثلاثاء الماضي. أولا، إعلانه أن كوريا الشمالية لن تتخلى أبدا عن أسلحتها النووية. ثم تصريحه بأن إيران لا تزال قيد الامتثال للاتفاق الدولي المعني بوقف برنامجها النووي. كان هذا هو العنوان الرئيسي لدى مختلف وكالات الأنباء. ومع ذلك، ولمرة أخرى، يأتي خطاب الرئيس ترمب منفصلا تماماً عن الحقائق التي يطرحها الخبراء المهنيون من العاملين في إدارته للبلاد.

جاءت تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس الماضي التي أعلن من خلالها استقالة وزير دفاعه الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس نهاية فبراير (شباط) المقبل لبقة ومحترمة.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب على وشك اتخاذ قرار في غاية السوء، حيث من المتوقع أن يعلن البيت الأبيض قريباً عن خطة لسحب 2000 جندي أميركي يخدمون حالياً في شمال شرقي سوريا. لا يمكن القول بحال إن هذا الأمر كان مستبعداً، نظراً لأن دوافع ترشح ترمب للرئاسة منذ البداية تضمنت القضاء على تنظيم «داعش» الإرهابي، وقوله أيضاً إنه ما من داعٍ لزعزعة استقرار الولايات المتحدة بعد إلحاق الهزيمة بالتنظيم الإرهابي. كثيراً ما أشار ترمب منذ انتخابه إلى أن الوقت قد حان لرحيل القوات الأميركية عن سوريا.

بدت حملة الضغط المهولة التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على إيران الشهر الماضي وكأن بها ثغرة ما. فالعقوبات التي فرضت على إيران في السابق على قطاعات المصارف وصادرات النفط والسفن والموانئ، والتي رفعت جميعاً عام 2015، بمقتضى الاتفاق النووي الذي انسحب منه ترمب في مايو (أيار) الماضي، ستفرض مجدداً بدءاً من غد (الاثنين).

خطابات الأمم المتحدة الرائعة تعود مرة أخرى. غالباً ما تُصوَّر سياسات الرئيس دونالد ترمب الخارجية ككتلة من التناقضات غير المفهومة؛ فهو يقاوم الحروب الغبية التي أشعلها بعض أسلافه من الرؤساء، غير أنه لم يسحب جندياً أميركياً واحداً من أفغانستان أو العراق أو سوريا حتى الآن. وتراه يسخر ويهدد ويتوعد زعيم كوريا الشمالية الاستبدادي المطلق، وذلك ليلتقي به في وقت لاحق في سنغافورة حيث جمعتهما قمة غاية في الترف والفخامة.