قبل أربعة عقود، نشر الخبير الآسيوي عزرا فوغل كتابه المهم «اليابان رقم واحد». وأعرب في كتابه عن حاجة الولايات المتحدة إلى أن تعتمد جوانب من الاقتصاد الياباني المتفوق إذا ما أرادت حيازة قصب السبق في التنافس المحتدم مع القوة الكبيرة في شرق آسيا. والتمس صناع السياسات في واشنطن الحكمة بتجاهل آراء الرجل وقتذاك.

على ما يبدو، تسرع المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين الخطى نحو نهاية متوقعة - إبرام اتفاق أجوف لا يتطرق إلى المشكلات الحقيقية التي تشكِّل فجوة بين أكبر اقتصادين في العالم. ومن المحتمل أن تأتي الضربة الأخيرة القاصمة في وقت لاحق من هذا الشهر متمثلةً في اجتماع قمة رفيع المستوى آخر بين الرئيسين دونالد ترمب وشي جينبينغ. الحقيقة أنه حان الوقت للاعتراف بأن الاتفاقية «الشاملة» التي وعد بها ترمب لم تحظَ بأي فرصة للظهور على أرض الواقع، تحديداً بسبب الأسلوب الذي اختار اتّباعه من أجل الوصول إليها.

تبدو فيتنام أكثر من مجرد مكان مناسب لعقد القمة الثانية بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والكوري الشمالي كيم جونغ أون، التي من المقرر عقدها في وقت لاحق من الشهر. في الحقيقة، يجري النظر إلى هذه الدولة الواقعة جنوب شرقي آسيا باعتبارها نموذجاً لما يمكن أن تصبح عليه البلاد التي يحكمها كيم وتعاني من العزلة، وذلك إذا ما أقرت إصلاحات كاسحة بالسوق الاقتصادية.

دفعت الولايات المتحدة بحملة ضد «هواوي تكنولوجيز كو. المحدودة» إلى مستوى قوي جديد، الاثنين، مع كشف وزارة العدل عن قائمة من الاتهامات الموجهة ضد شركة الاتصالات الصينية العملاقة، وذلك لخرقها المزعوم للعقوبات الأميركية ضد إيران وسرقة أسرار تجارية أميركية. وربما ينظر البعض إلى هذه الاتهامات الأخيرة باعتبارها جزءاً من جهود أوسع نطاقاً من جانب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لكبح جماح الصعود التكنولوجي الصيني، وذلك في ظل تردي العلاقات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم.

من المرجح أن تنهار احتمالات إبرام صفقات تجارية بين الرئيس الأميركي رونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال اجتماعات قمة العشرين القادمة في الأرجنتين؛ وذلك بسبب استراتيجيات الصناعة الصينية. فعلى الرغم من أن الصين تتطلع إلى شراء المزيد من البضائع الأميركية لإرضاء ترمب، فهي لا تتوقف عن دعم قطاعات ترى أنها ضرورية لتطور الصين تكنولوجياً واقتصادياً. في الحقيقة، سيكون من الحكمة للصين تقليص حجم سياساتها الصناعية الآن، فقد يفوق الصداع الذي سيصيب الصين نفسها ما سيصيب بقية العالم.

عدا الانتقام بفرض المزيد من الرسوم الجمركية، والإعلانات مدفوعة الأجر في مختلف الصحف، لا يزال يتعين على القادة في الصين صياغة استراتيجية لمواجهة تصاعد وتيرة الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ربما هم لا يعرفون على وجه اليقين ما تصبو إليه الإدارة الأميركية المنقسمة على ذاتها وغير المتسقة في قراراتها.

يقول مستشار مالي أعرفه وهو فرانك أستورينو إنه لا يوجد شيء يضيع الثروة مثل الانفصال بالطلاق. ويعد هذا بمثابة رسالة تحذيرية ينبغي أن تظل في أذهان الصينيين والأميركيين في ظل تصاعد حربهما التجارية. إذا استمروا في هذا الطريق، سيكون من المحتمل جداً أن تكون النتيجة انفصالاً اقتصادياً بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم. ومن المرجح أن تتجاوز تكلفة ذلك الأمر تكلفة أي شجار أو خلاف زوجي عرفه التاريخ. هناك دوماً فرصة أمام دونالد ترمب وشي جينبينغ لتجديد صداقتهما والتوصل إلى اتفاق.

منذ بداية حملة دونالد ترمب الانتخابية الرئاسية، أعرب عن رغبته في أن يجعل التجارة «منصفة». ولفترة طويلة من الزمن، كما قال، عانت الشركات والعمالة الأميركية من الشركاء التجاريين الذين يستخدمون تكتيكات سرقة الوظائف، مما ألحق الأضرار الكبيرة بالصناعات الأميركية، وزاد من العجز التجاري. وكان الأثر الضمني هو محاولته إزالة الرسوم المتبقية وغير ذلك من العقبات الأخرى التي شوهت ميدان العمل في المجال التجاري. ونحن نشهد سياسة السيد ترمب الفعلية الآن، لقد اتضح أنه يفعل عكس ما صرح به مسبقاً.

يزور الرئيس دونالد ترمب آسيا، هذا الأسبوع، وأنظاره متركزة على ما يفترض أنه «اتفاقات رديئة» أبرمها أسلافه مع شركاء الولايات المتحدة في المنطقة ـ سواء كانت اتفاقات تجارية تقتل فرص العمل أو تعهدات دفاعية باهظة الكلفة. في طوكيو، أثار ترمب مسألة الميزات التجارية «غير العادلة» التي يتمتع بها البلد المضيف.

على مدار الأعوام الـ70 الماضية، عملت اليابان كبوتقة للتجارب على صعيد السياسات الاقتصادية. وخلال سنوات ازدهارها، تحولت الإجراءات غير العادية التي لجأت إليها اليابان لدفع عجلة النمو الاقتصادي سريعًا، إلى نموذج لكثير من باقي أرجاء آسيا.