تستضيف المملكة العربية السعودية في مدينة الدمام، يوم الأحد المقبل، القمة العربية التاسعة والعشرين في وقت تستمر فيه الاضطرابات السياسية الإقليمية، حيث لا يزال هناك عدد من القضايا والأزمات العالقة من دون حلول فعلية، الأمر الذي يجعل القادة العرب مطالبين باتخاذ قرارات جريئة حيالها، من أجل تجاوز الخلافات حول بعض الملفات، وتعزيز التنسيق ودفع عجلة التضامن العربي إلى مستويات أكبر، أخذاً بعين الاعتبار جسامة التحديات وتعددها، إضافة إلى تعزيز آليات العمل العربي المشترك في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

هي ثلاث قوى إقليمية لا يخفى على المتابع والمحلل ازدياد نفوذها وسعيها إلى صوغ التفاعلات الإقليمية بما يخدم مصالحها، غالباً بغض النظر عن حقائق التاريخ والجغرافيا، وبعيداً عن أسس ومبادئ ثابتة في العلاقات الدولية والقانون الدولي؛ أهمها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأسس حُسن الجوار، والالتزام بالقرارات الدولية. قد يكون هذا تعميماً تختلف مشروعية انطباقه من دولة إلى أخرى من هذه الدول، لكن القاسم المشترك بينها أنها جميعاً تسعى إلى تعزيز نفوذها ودورها الإقليمي على حساب الدور العربي. إسرائيل دولة محتلة.

نشرت الصحيفة الأميركية ذائعة الصيت «نيويورك تايمز» مقالاً لوزير خارجية إيران محمد جواد ظريف يتهم فيه السعودية بالتطرف الخطير، وأنها مصابة بما سماه «إيرانوفوبيا»، وهو مقال يحمل في طياته الكثير من المغالطات حول دور إيران الإقليمي، وعلاقتها مع السعودية على وجه الخصوص. ظريف الذي قضى جزءًا من حياته في الغرب، وخصوصًا في الولايات المتحدة، يعرف جيدًا أهمية الدبلوماسية الناعمة، كما أنه يعرف أيضًا أن شريحة كبيرة من المجتمعات الغربية تجهل حقيقة دول المنطقة، ولا تعرف إلا القليل عن ماضيها وحاضرها، فيما بدأت شريحة أخرى من صناع القرار والنافذين في المجتمعات الغربية تنظر بإيجابية إلى إيران ودورها «المنتظر» عل

تشهد الساحة الإقليمية والدولية تطورات سياسية متسارعة قوامها طروحات ومقاربات تسعى من خلالها القوى الفاعلة على المسرح الدولي إلى إيجاد حلول للقضايا والأزمات القائمة، وقد بدت هذه المقاربات واضحة من خلال مداولات القادة والزعماء خلال جلسات الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيونيورك، والتي سيطر عليها ثلاثة توجهات رئيسية، تمثلت في طروحات كل من الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والصين.

جاءت دعوة الرئيس الأميركي لنظرائه قادة دول مجلس التعاون الخليجي لعقد اجتماع في كامب ديفيد إثر التوصل لاتفاق إطاري حول البرنامج النووي الإيراني، وما صاحب ذلك من قلق لدى دول الخليج مردّه ما يمكن أن ينتج عن أي اتفاق نهائي من آثار وتداعيات على التوازنات الإقليمية، خاصة أن إيران تتمدد بشكل عبثي في مناطق عدة من العالم العربي، لكن بحكم الجغرافيا السياسية يظل تزايد نفوذها يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن دول الخليج في المقام الأول. انعقاد القمة أمر إيجابي وطبيعي، وهي تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تسارعًا في وتيرة الأحداث، لا سيما على صعيد الحرب على الإرهاب (اليمن، سوريا، العراق)، والأمن الإقليمي.

لا يخفى أن إيران تسعى بشكل حثيث لتعزيز نفوذها الإقليمي لأنها تملك الطموح والإرادة والإمكانات، لكن المثير في الأمر أن البحث عن «دور» و«نفوذ» يتركز بشكل خاص على الثغور العربية، وبشكل لا يخدم علاقات حسن الجوار ولا يساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي، في حين لم نرَ أي تحرك إيراني مناهض لإسرائيل أو داعم للحكومة الفلسطينية أو حتى لسوريا عندما تعرضت لاعتداءات من قبل إسرائيل.

يظل الحديث عن السياسة الخارجية للقوى الإقليمية مطلوبا، بل يبدو أكثر إلحاحا في ظل ديناميكية الأحداث التي تمر بها المنطقة هذه الأيام، الأمر الذي يستوجب إعادة قراءة كيفية تعاطي السياسة الخارجية السعودية مع تطورات الأوضاع الإقليمية، دون إغفال إسقاطات دور القوى الدولية على الشؤون الإقليمية. من الواضح أن النجاح الأكبر للسياسة الخارجية السعودية بعد الثورات العربية يتمثل في دعم مسار التصحيح السياسي في مصر، بابتعادها عن حكم الإخوان الذي تزامن مع تزايد ملحوظ في النبرة السياسية للقوى الإخوانية في العالم العربي، في الوقت الذي أوشكت السعودية خلال فترة حكم الرئيس محمد مرسي على أن تخسر مصر كحليف استراتيجي عا