بعد الأحداث الدامية التي شهدتها شوارع السودان، الأربعاء، وأودت بحياة 15 متظاهراً على الأقل، وجّه كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، جيم ريش، انتقادات لاذعة للقادة العسكريين السودانيين، داعياً البيت الأبيض إلى تحميلهم مسؤولية «الفظاعات التي ارتكبوها». وأصدر ريش بياناً شدد فيه على أن موقف الكونغرس الأميركي واضح تجاه ما يجري في السودان، معتبراً أن الحل الوحيد للأزمة يتمثل في إعادة سلطة الحكومة الانتقالية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، عن التوصل إلى اتفاق مع السودان بشأن دفع تعويضات لعائلات الأميركيين الذين سقطوا في اعتداءات نفذها تنظيم «القاعدة» بين عامي 1998 و2000، مبدياً استعداده لشطب الخرطوم من القائمة السوداء للدول الداعمة للإرهاب فور دفع المبلغ. وقال ترمب عبر «تويتر»: «خبر ممتاز. وافقت الحكومة الجديدة في السودان التي تحرز تقدماً فعلياً، على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأميركيين وعائلاتهم.

طالب خبراء طاقات متجددة سودانيون بإقامة مؤسسة مسؤولة عن إنتاج الطاقات البديلة، وتسريع سن تشريعات تفك احتكار شركات الكهرباء لإنتاج وتوزيع الكهرباء، والسماح للقطاع الخاص بالاستثمار في الطاقات المتجددة، وإدخالها في شبكة الكهرباء القومية، وأطلقوا مبادرة «كهربتك عندك». وأطلق اتحاد الغرف الصناعية الأيام الماضية، مبادرة «كهربتك عندك» لتوليد الطاقة الكهربائية، من أجل الاستهلاك المنزلي والصناعي والإنتاجي، لتغطي «ثلاثة آلاف منزل» وصناعات صغيرة، بالاستفادة من الطاقة الشمسية. وأقر الخبير في مجال الطاقة الدكتور أحمد حسن، بوجود فجوة كبيرة بين إنتاج الطاقة الكهربائية بالبلاد والاستهلاك، وبأن المواطنين الذين

أعلن اتحاد المصارف السوداني انتهاء أزمة السيولة النقدية الخانقة التي عانتها البنوك الفترة الماضية، وعاد المواطنون والمؤسسات لإيداع مدخراتهم في البنوك. وشهد السودان منذ فبراير (شباط) 2018 أزمة سيولة حادة في العملات النقدية، عجزت خلالها المصارف عن الإيفاء بالتزامات عملائها، وكادت تؤدي لانهيارها، وصارت بموجبها العملات «الكاش» سلعة في ذات نفسها، وصار للعملات الأجنبية سعران حسب طريقة الدفع، وفشلت كل محاولات نظام المعزول عمر البشير في مواجهتها، رغم قرارات الطوارئ التي حظرت حيازة عملات سائلة أكثر من مليون جنيه سوداني، واعتبرته جريمة عقوبتها السجن ومصادرة المبلغ. وقال متعاملون مع البنوك لـ«الشرق الأوس

ما زالت الأوضاع المعيشية في السودان تواجه ارتفاعاً حاداً في أسعار السلع الأساسية، إلى جانب ندرة في الوقود والخبز، بما يزيد من معاناة المواطنين، إلى جانب أزمة طاحنة في المواصلات العامة، وذلك على الرغم من حدوث تغيير سياسي في أبريل (نيسان) الماضي. ويبلغ الحد الأدنى للأجور في السودان 425 جنيهاً، ما يعادل 9 دولارات تقريباً، وهي لا تكاد تغطي ما نسبته 20 في المائة من كلفة المعيشة، ما يجعل من حياة أغلب المواطنين جحيماً لا يطاق. وأدت الأزمات المتلاحقة في السلع الأساسية والخدمات إلى احتجاجات بدأت في ديسمبر (كانون الأول) 2018، ولم تتوقف إلا بعد إسقاط نظام الرئيس المعزول عمر البشير. وكشف تقرير الأداء الصا

ناقش مجلس السيادة الانتقالي السوداني الأوضاع الأمنية في البلاد والحلول الكفيلة بمعالجتها، في حين أبلغ مسؤولون في الإدارة الأميركية الحكومة السودانية بأن رفع اسم البلاد من قائمة الإرهاب يتطلب مدة زمنية تتراوح بين تسعة أشهر وعام. وقال المتحدث باسم مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، لـ«الشرق الأوسط»، إن المجلس قرر عقد اجتماعه الدوري الخميس المقبل بمدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور؛ للوقوف على الأوضاع والتأكد من سلامة المواطنين وأمنهم في المنطقة. وشهدت نيالا أول من أمس مظاهرات طلابية حاشدة؛ احتجاجاً على أزمة رغيف الخبز، واشتباكات مع القوات النظامية، أدت إلى وقوع إصابات وسط المواطنين.

بحث وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي مع سفير المملكة العربية السعودية في الخرطوم علي بن حسن جعفر، آليات وسبل معالجة الاستثمارات السعودية في السودان، وآفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، والاحتياجات العاجلة لدعم الموسم الزراعي المقدمة من المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة. وقال البدوي عقب لقاء جمعه بسفير الرياض في الخرطوم أمس، إن حكومته تتطلع لدفع علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين لآفاق أرحب، مشيراً إلى الدعم المقدم من المملكة العربية للسودان في الأوقات الحرجة. وكشف البدوي عن اتفاق لعقد اجتماع لمعالجة المشاكل التي تواجه الاستثمارات السعودية في السودان، وتوضيح الخطط الاستث

أمهلت وزارة الصناعة والتجارة السودانية، كلاً من المنتجين والمصنعين، مدة ثلاثة أشهر، لتوفيق أوضاعهم، توطئة لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بعدم تصدير المنتجات في شكل «مواد خام»، بيد أن خبراء وصفوا الخطوة بأنها «محفوفة بالمخاطر»، حال عدم ترتيب أوضاع الصناعة بشكل عام. وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في أول تصريح عقب أدائه لليمين الدستورية، إن تصدير المنتجات السودانية، في شكل مواد خام، «يعتبر إهداراً للموارد»، وشدد على عدم تصدير الخام قبل إعطائه قيمة مضافة بتصنيعه، وتحريك عجلة الإنتاج، وتشغيل العمالة، وتخفيض نسبة الفقر. وعقب تسلمه منصبه بوزارة الصناعة والتجارة، قال الوزير عباس مدني عباس، إن وزارته س