نُظم الأغذية لدينا مشوهة، وما لم يتم اتخاذ إجراءات جريئة قريباً لإصلاحها، ستكون الإنسانية معرّضة لخطر شديد يتمثل في زيادة معدلات الجوع والبدانة والأمراض المرتبطة بالنظام الغذائي. إنه تحذير صارخ، لكن يجب الانتباه إليه إذا أرادت جميع البلدان الوفاء بالتزامها بتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالقضاء على الجوع وكافة أشكال سوء التغذية. هذا الأسبوع أصدرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أحدث المعلومات عن اتجاهات الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في العالم، مع شركائها في الأمم المتحدة: الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأغ

على مدى قرون، وفي كل المجتمعات، طوّر المزارعون والمجتمعات الزراعية ممارسات مستدامة للتأقلم مع الهطول غير الكافي أو المتقلب للأمطار والموارد المائية السطحية المحدودة. كما تم تطوير حلول ذكية جداً للحفاظ على الموارد المائية وتخصيصها بالشكل الملائم. وتعد منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا واحدة من أكثر مناطق العالم جفافاً، وتعاني من ندرة المياه منذ آلاف السنين. ولكن هنا في هذه المنطقة تم ابتكار أساليب الري لأول مرة، كما تمت زراعة عدد من أهم المحاصيل الأساسية للبشرية لأول مرة.

يتعرض نخيل التمر، المتجذر في اقتصادات وثقافات شعوب الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، لخطر شديد، بما يهدد سبل عيش نحو 50 مليون مزارع في المنطقة. السبب في ذلك هو «سوسة النخيل الحمراء»؛ الحشرة الأكثر خطورة وتدميراً لأشجار النخيل في العالم، والتي تتغذى على الأنسجة النامية للأشجار من الداخل.

قبل 3 سنوات فقط، في سبتمبر (أيلول) 2015، وافق أعضاء الأمم المتحدة على جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة. وقد اعتبر قادة العالم القضاء على الجوع، وجميع أشكال سوء التغذية (الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة)، هدفاً أساسياً من أهداف جدول أعمال التنمية، وشرطاً لا بد منه للوصول لعالم أكثر أماناً وعدلاً وسلماً. ومن المفارقات أن نسبة الجوع في العالم ارتفعت منذ ذلك الحين. فوفقاً لآخر التقديرات، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في العالم عام 2017، للعام الثالث على التوالي.

لطالما شكّلت الحركة، على مرّ العصور، إحدى أنجح الاستراتيجيات التي اتبعها الأشخاص في سعيهم إلى مستقبل أفضل.

يجتمع الآلاف من قادة الحكومات وخبراء السياسات الدولية في القمة العالمية للحكومات التي تعقد على شاطئ الخليج، وهو موقع مناسب بوصفه المكان الذي يعتبر مهد الزراعة، ولكنه اليوم أحد أكثر المناطق عرضة لمخاطر التغير المناخي. وحسب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإن منطقة الخليج مرشحة لأن تشهد زيادة كبيرة في عدد الأيام الجافة المتوالية وتغيرات غير طبيعية في رطوبة التربة.

خلال العام الماضي بلغ عدد الأسماك المبيعة التي تم اصطيادها بشكل غير قانوني في دول العالم، سمكة واحدة تقريبًا من كل ست أسماك. إلا أنه من المتوقع أن ينخفض هذا العدد بشكل كبير بفضل اتفاقية «تدابير دولة الميناء»، التي تعتبر الأولى من نوعها التي تستهدف خصيصًا معالجة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم. وتلزم هذه الاتفاقية الأطراف الموقعة عليها التأكد من أن أي سفينة صيد تدخل موانئها تبلغ عن ذلك حتى لو كان هدفها التزود بالوقود فقط، وأن تكشف عن سجل رحلاتها اليومية، ورخصها، ومعدات الصيد فيها، وتخضع لفحص حمولتها الفعلية للتأكد، وأن توافق سلطات دولة الميناء على تبادل المعلومات حول المخالفات من