أطاحت قضية إطلاق المتعامل السابق مع إسرائيل عامر الفاخوري رئيس المحكمة العسكرية اللبنانية العميد حسين العبد الله، فيما تحرك لبنان رسمياً لأول مرة، لكن بخجل، عبر استدعاء السفيرة الأميركية في بيروت والاستماع إليها حول «حيثيات» خروجه من لبنان رغم قرار المنع القضائي. وأقدم العميد العبد الله الذي اتخذ قرار إسقاط تهمة التعامل مع إسرائيل وتعذيب المعتقلين اللبنانيين عن الفاخوري بسبب مرور الزمن عليها، على التنحي عن منصبه، الذي كان مقررا أن يتركه الصيف المقبل للعمل ملحقا عسكريا في سفارة لبنان ببرلين، وذلك بعد موجة انتقادات كبيرة لقراره هذا إزاء الفاخوري الذي أوقف في سبتمبر (أيلول) الماضي لدى دخوله لبنان

خرقان أميركيان: جوي وقضائي، سجلا أمس في لبنان، الأول من خلال تحليق طوافة أميركية من طراز LBELL MV - 22OSTEY في الأجواء اللبنانية آتية من جهة لم يرصدها المطار بفعل التشويش الذي استعمله قائدها وشوهدت تهبط في مدرج السفارة الأميركية في عوكر وحطت لدقائق من دون وقف محركاتها ونقلت عامر الفاخوري إلى جهة بقيت مجهولة بسبب التشويش الذي استعملته. أما الخرق الأميركي الثاني القضائي فلأن الفاخوري ممنوع بأمر من مدعي عام التمييز لدى المحكمة العسكرية القاضي غسان الخوري من مغادرة لبنان. وأتت هذه العملية الشبيهة بفيلم بوليسي وسط استنفار عسكري أميركي من إحدى القطع البحرية في المنطقة؛ تحسبا لأي اعتراض لها من أي جهة

نصح مسؤولون غربيون رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب بضرورة إنجاز الخطة الإنقاذية التي وعد بها من أجل «توفير كثير من المساعدات الغربية للبنان»، في الوقت الذي يزداد فيه التدهور بالوضعين الاقتصادي والمالي، وفق مصادر دبلوماسية تحدثت إلى «الشرق الأوسط». وإذ دعا المسؤولون العاملون في وزارات خارجية دول أوروبية فاعلة ومهتمة بمساعدة لبنان، رئيس الوزراء اللبناني إلى «الكف عن الرد على منتقديه» (تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي)، نصحوه بأن يمدّ يده إلى كل القوى السياسية لأنه بحاجة إليها.

دعا مسؤولون غربيون في وزارات خارجية عدد من الدول الأوروبية الفاعلة والمهتمة بمساعدة لبنان رئيسَ الحكومة حسان دياب إلى الكف عن الرد على منتقديه، من بعض رؤساء الأحزاب والفاعليات السياسية والحزبية، لأن ذلك لا يفيد انطلاقة حكومته.

حرص وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي على التأكيد لمن انتقدوا رغبته في التوجه شخصيا إلى المطار ليتسلم المساعدة الطبية الفرنسية، بالقول إنه أراد توجيه رسالة تقدير لفرنسا التي اقتطعت من احتياطها الطبي مواد طبية وقدمتها إلى لبنان. وظهرت انتقادات خلال برنامج تلفزيوني لحضور الوزير حتي شخصياً إلى المطار لاستقبال المساعدات، بالنظر إلى أنها عبارة عن بدلات واقية للممرضين، كما تضمنت كمامات وموازين حرارة، علما بأن المساعدات خلت من ماكينات تنفس يحتاجها لبنان لتوزيعها على المستشفيات الحكومية التي هي قيد التجهيز في المحافظات الأخرى. وتوسع التهكم في الأوساط السياسية بسبب وجود القائم بالأعمال الفرنسي في استق

يؤيد سفراء غربيون؛ معظمهم أوروبيون، إعطاء فرصة لرئيس الحكومة حسان دياب لمعرفة مدى قدرته على تنفيذ وعوده بشأن الخطة الإنقاذية التي تستهدف الإصلاح في 3 أمور: الديون المستحقة والمصارف والإصلاح المالي والاقتصادي. ويظهر ذلك من خلال لقاءات هؤلاء بالمسؤولين أو بأصحاب شركات أو قادة أحزاب. ويبرّر السفراء موقفهم بالقضايا التي يواجهها دياب؛ وفي مقدمها تعليق الديون المتصلة بـ«اليوروباوند» والمفاوضات التي ستجرى مع الدائنين.

أفادت مصادر دبلوماسية غربية وعربية «الشرق الأوسط» أن عدداً من البعثات الدبلوماسية طلبت من بعض دبلوماسييها وإدارييها أن يداوموا في مكاتبهم، أول من أمس، استثنائيا لمتابعة اليوم المالي الطويل الذي عقد في القصر الجمهوري لتحديد موقف الحكومة من ملف السندات الدولية المترتبة عليه (ديون اليوروبوندز)، وما إذا كانت ستسددها أم ستؤجلها والتعهد بدفعها مقسطة وفقاً لخطة تحدد برامج الإصلاحات، ومُهل التسديد رغم أن أكثر من سفير في المجموعة الدولية لدعم لبنان كان يملك معلومات عن أن الحكومة تتجه إلى تأجيل دفع المستحقات.

أفادت مصادر دبلوماسية غربية في بيروت، بأن سفير فرنسا لدى لبنان برونو فوشيه أبلغ رئيس الحكومة حسّان دياب، بأن باريس مستعدة لاستقباله في موعد يحدده الأخير، من أجل التفاهم على برنامج التعاون بين البلدين، ولا سيما لبدء تنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر».