في وقت متأخر من ليل الاثنين الماضي، بدأت عملية إنقاذ مهاجر غير شرعي على الحدود الليبية مع مصر، يدعى روماني يحيى يسي، ويبلغ من العمر 39 سنة، ويعمل نجاراً، كان ضمن ثمانية مهاجرين مصريين آخرين في الطريق إلى ليبيا، لكن تقطعت بهم السبل في مكان ما في الصحراء، قبل أن تعثر السلطات عليه بعد تفتيش 13 مسلكاً صخرياً بمحاذاة هضبة السلوم قرب ساحل البحر. وتقوم السلطات المصرية منذ سنوات بتشديد الرقابة على حدودها مع ليبيا لمنع الهجرة غير الشرعية، التي تحولت إلى صداع دولي وإقليمي، بعد أن اتخذ آلاف المهاجرين الأفارقة أراضي ليبيا كطريق للعبور نحو أوروبا، باستخدام قوارب تنطلق من السواحل الليبية للوصول إلى السواحل

قال رئيس «كونغرس قبيلة التبو» المستشار السابق لرئيس مجلس النواب الليبي عيسى عبد المجيد، إن الجماعات المتطرفة تثير النعرات القبلية في ليبيا، مشيراً إلى أن الأقليات، ومنها قبائل التبو والطوارق الأمازيغ «تعاني من التهميش والفقر، رغم وجودها في مناطق غنية بالنفط والغاز». وأضاف، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن عسكريين من قبيلته يشاركون الجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر «في مكافحة الإرهاب والحرب على الجماعات المتطرفة، لفرض الاستقرار في عموم البلاد».

يتسبب الصراع على النفط بين شرق ليبيا وغربها وجنوبها، في تعطيل عمل موانئ التصدير، وحرق مصافي النفط، وغلق صمامات على يد مسلحين، لمنع تدفق البترول والغاز إلى الدول المستوردة من ساحل البحر المتوسط، وعلى رأسها أوروبا. وفي المقابل، تستفيد دول وشركات عدة من غياب الحصة الليبية في سوق الطاقة، في وقت أصبح يعاني فيه عموم الليبيين من الفاقة وقلة السيولة المالية في المصارف، وكذا من نقص المواد الغذائية، وانقطاع الكهرباء، وغياب الخدمات الصحية. وتعتمد موازنة الدولة على صادرات النفط والغاز، بنسبة تزيد على 95 في المائة.

دعا المستشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، إلى توزيع عوائد النفط على الليبيين بشكل عادل ونزيه. وقال في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط»، إن حكومة الوفاق، التي يرأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس، غير شرعية وهشَّة ولا تملك جيشاً. مبرزاً أن كل التعاقدات التي أبرمتها مع شركات، أو دول، لا قيمة لها. ويتولى المستشار صالح، في الحقيقة، منصب رئيس البلاد المؤقت، بناءً على تعديل أدخل على الإعلان الدستوري المعمول به في البلاد سنة 2014، لكن المجتمع الدولي يصر على تناسي هذا الأمر لصالح السراج، الذي جاء بعد اتفاق جرى بين أطراف ليبية برعاية الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات المغربية سنة 2015.

تُظهر أحدث خريطة لتوزيع القوى المسلحة في ليبيا تحالفات متقاطعة، وتمركزات مفاجئة في المواقع، وحشودا عسكرية سريعة الحركة. وباستثناء قوات الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، في الشرق، يبدو أن باقي التنظيمات العسكرية وشبه العسكرية، في الغرب، تفتقر إلى عقيدة واضحة بشأن الهدف من وجودها، وما تريد أن تفعله في الحاضر والمستقبل. ومنذ سقوط نظام معمر القذافي...

يتجه المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، إلى فرض السيطرة على مدن غرب البلاد، بعد أن تمكن أخيرا من القضاء على معاقل الجماعات المتطرفة في الشرق، وترسيخ أقدام موالين له في الجنوب.

تمكن الجيش الوطني الليبي، الذي يعاني حظرا دوليا على تسليحه منذ 2011. من دحر جماعات متشددة في مدينة درنة الساحلية، آخر معاقل الخروج عن الدولة في شرق البلاد. ووضع الجيش، بقيادة المشير خليفة حفتر، خططا لنشر الأمن ومكافحة الإرهاب، لكن هذا يحتاج إلى جهود كبيرة من المجتمع المحلي ذي الطابع القبلي، ومن المعنيين بإنهاء الفوضى والانقسام في هذا البلد الغني بالنفط. ويقول الشيخ علي أبو صوة، مستشار الهيئة العامة للأوقاف في النظام السابق، إن خطر خلايا المتطرفين النائمة خاصة في درنة وبنغازي، ما زال كبيرا... و«خطر هذه الجماعات يكمن في الفكر؛ الفكر المتهور...

شكّل اقتحام قوات المشير خليفة حفتر مدينة درنة، آخر معاقل المتطرفين في شرق ليبيا، نصراً جديداً له في صراعه مع خصومه الكثر، بما في ذلك الأطراف الحاكمة في طرابلس والتي يشعر بعضها بالرعب من لجوئه الآن إلى محاولة مد نفوذه غرباً. وتنشر «الشرق الأوسط»، بدءاً من اليوم، ثلاث حلقات عن تداعيات تحرير مدينة درنة على الوضع السياسي والعسكري والأمني في عموم ليبيا.