صادقت الحكومة المغربية، أمس، على مشروعات قوانين لتوسيع الحماية الاجتماعية، ومساعدة القطاعات التي تضررت من جائحة «كورونا»، فضلاً عن مرسوم لإصلاح الإدارة. وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن المراسيم تكتسي طابعاً اجتماعياً، ويتعلق الأمر بتوسيع التغطية الصحية ونظام التقاعد لفائدة المهنيين والعمال المستقلين، وغير الأجراء الذين يزاولون نشاطاً خاصاً، ويتعلق الأمر بفئتي المفوضين القضائيين والمرشدين السياحيين، إلى جانب مرسوم يتعلق بالأولوية الاقتصادية من خلال دعم بعض القطاعات المتضررة من تداعيات جائحة «كورونا»، «كوفيد- 19»، كالقطاع السياحي. وحث العثماني القطاعات الوزارية على تسريع تفعيل المراسيم

صادقت الحكومة المغربية، أمس، على مشاريع قوانين لتوسيع الحماية الاجتماعية، ومساعدة القطاعات التي تضررت من جائحة كورونا، فضلا عن مرسوم لإصلاح الإدارة. وقال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إن المراسيم تكتسي طابعا اجتماعيا، ويتعلق الأمر بتوسيع التغطية الصحية ونظام التقاعد لمصلحة المهنيين والعمال المستقلين، وغير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ويتعلق الأمر بفئتي المفوضين القضائيين والمرشدين السياحيين، إلى جانب مرسوم يتعلق بالأولوية الاقتصادية من خلال دعم بعض القطاعات المتضررة من تداعيات جائحة «كورونا كوفيد - 19»، وهو القطاع السياحي. وحضّ العثماني القطاعات الوزارية على تسريع تفعيل المراسيم الخمسة،

اتهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب منظمة العفو الدولية «أمنستي» بالمساس باستقلالية القضاء المغربي، والتحريض على التأثير في قراراته، وذلك على خلفية نشر المنظمة الحقوقية بياناً دعت فيه الأشخاص عبر العالم إلى إرسال مناشدات للضغط على السلطات المغربية من أجل الإفراج عن صحافي مغربي، يوجد رهن الاعتقال. وأوضح المجلس أنه خلافاً لما روّجت له «أمنستي»، فإن المتابعة الجارية بحق الصحافي عمر الراضي، لا علاقة لها بكتاباته الصحافية، وإنما تتعلق باتهامه باغتصاب سيدة، وهتك عرضها بالعنف، بناءً على شكوى تقدمت بها هذه الأخيرة من جهة، والمس بسلامة الدولة الخارجية بمباشرة اتصالات مع عملاء سلطة أجنبية، بغرض

تسبب إقبال عدد كبير من المغاربة على اقتناء الأدوية التي يُعتقد أنها تساعد في علاج مرض «كوفيد 19» حتى من دون إجراء تحاليل تثبت الإصابة بالوباء، بنقص كبير في عدد من أصناف الدواء من الصيدليات، الأمر الذي ضاعف المخاوف من حدوث شح في هذا الصنف من الأدوية أو نفاد مخزون منتجات بعينها. وتلبي صناعة الأدوية المغربية نحو 60 في المائة من الطلب الداخلي، بيد أنها تظل معتمدة على الأسواق الدولية للإمداد بالمادة الخام.

كشفت دراسة استقصائية «تحسناً ملموساً» لسمعة المغرب الخارجية والداخلية، لا سيما فيما يتعلق بجودة الحياة والأمن، بينما ما زالت التنمية تشكل إحدى نقاط الضعف للبلد. وحسب الدورة السادسة لهذه الدراسة الاستقصائية حول سمعة المغرب في العالم، التي أنجزها المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية (IRIS) بشراكة مع المؤسسة الدولية (The Reptrak Company) المتخصصة في مجال بناء الهوية البصرية للأمم (Nation Branding)، فقد سجل المغرب تحسناً «جد ملموس» في مؤشر السمعة الخارجية، و«أظهر اتجاهاً مستقراً» خلال الفترة المتراوحة ما بين 2017 و2020: «سمح بانتقال سمعته الخارجية في 2020 إلى مستوى أعلى من متوسط 72 دولة» جرى تقييمه

كشفت دراسة استقصائية «تحسناً ملموساً» لسمعة المغرب الخارجية والداخلية، لا سيما فيما يتعلق بجودة الحياة والأمن، بينما ما زالت التنمية تشكل إحدى نقاط الضعف للبلد. وحسب الدورة السادسة لهذه الدراسة الاستقصائية حول سمعة المغرب في العالم، التي أنجزها المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية (IRIS) بشراكة مع المؤسسة الدولية (The Reptrak Company) المتخصصة في مجال بناء الهوية البصرية للأمم (Nation Branding)، فقد سجل المغرب تحسناً «جد ملموس» في مؤشر السمعة الخارجية، و«أظهر اتجاهاً مستقراً» خلال الفترة المتراوحة ما بين 2017 و2020: «سمح بانتقال سمعته الخارجية في 2020 إلى مستوى أعلى من متوسط 72 دولة» جرى تقييمه

قررت الحكومة المغربية، أمس، تمديد حالة الطوارئ الصحية شهراً إضافياً، قصد التمكن من مواجهة انتشار فيروس «كورونا»، وذلك حتى السبت 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وقال سعيد امزازي، الناطق باسم الحكومة في لقاء صحافي عقده عقب اجتماع الحكومة، إن مجلس الحكومة صادق على مشروع مرسوم قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة فيروس «كورونا» (كوفيد- 19)، وذلك «لما تقتضيه الظرفية من ضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة للحد من تفشي جائحة (كوفيد- 19)، مع الحرص على تناسب التدابير المتخذة بمختلف جهات (مناطق) وعمالات (محافظات) وأقاليم

قررت السلطات المغربية إغلاق جميع منافذ مدينة الدار البيضاء أسبوعين بدءاً من أمس (الاثنين)، وتقييد حركة التنقل إلى المدينة، وذلك لتطويق انتشار فيروس كورونا، بعد ازدياد البؤر الوبائية فيها. وتزامن القرار مع انطلاق الموسم الدراسي أمس في المغرب.