على قدم وساق، تعمل وزارة المال اللبنانية بعد لقاءات عدة عقدت بين رئيس الحكومة سعد الحريري، ووزير المال علي حسن خليل، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لإصدار دفعة جديدة من سندات «اليوروبوند»، تزيد قيمتها على 3.8 مليار دولار، وذلك لتسديد ديون مستحقة سبق لمصرف لبنان أن حمل عبء إغلاقها في وقتها المستحق، بعدما عجزت عن ذلك وزارة المال، نتيجة العجز في المالية العامة للدولة. «الكأس المر» الذي تجرعه المصرف المركزي لم يعد يقوى عليه في الوقت الحالي، خصوصاً مع الغموض حول احتياطاته في العملات الأجنبية التي تفاوتت الأرقام على حجمها، ومدى قدرتها على دعم العملة المحلية في هذه الظروف، لا سيما أن مؤسسات التصنيف الا

وكأن الدولة اللبنانية اعتادت على المضمون السلبي لتقارير مؤسسات التصنيف الائتماني، ففي بداية العام الحالي وتحديداً في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، أصدرت مؤسسة «موديز» تقريرها الائتماني، مخفضة تصنيف لبنان الائتماني من b3 إلى caa1. مع نظرة مستقبلية مستقلة. وعلّلت «موديز» تقريرها بالتأخر في تشكيل الحكومة، آنذاك، وما ينتج عن ذلك من تعذّر المضي قدماً في الإصلاحات المطلوبة من الدولة اللبنانية، وعلى رأسها السيطرة على الدين العام، وإيجاد حل لتخفيض العجز في الموازنة، الذي يؤدي إلى ازدياد مخاطر السيولة وتهديد الاستقرار المالي.

اشتدَّت أزمة شُحّ الدولار الأميركي في السوق المحلية اللبنانية. إجراءات تتخذها بعض المصارف، لا سيما المتوسطة والصغيرة منها، بين يوم وآخر، كعدم السماح بسحب التحويلات المرسلة من الخارج إلا بالليرة اللبنانية، وعدم السماح بسحب الدولار من الصراف الآلي، أو وضع سقف لسحب الدولار، بحيث لا يتجاوز الخمسة آلاف في أفضل الأحوال.

بينما يسعى لبنان لمعالجة أزمته الاقتصادية المتفاقمة، وبعد صدور تقارير من كل من «ستاندرد أند بورز» و«فيتش» للتصنيف الائتماني.

حثت زيارة المبعوث الفرنسي، السفير بيار دوكان، المكلف بمتابعة مقررات مؤتمر «سيدر»، السلطات اللبنانية على تفعيل إجراءاتها لوضع حد للتهرب الضريبي والجمركي، كإجراء ضروري لوقف النزف الحاصل في ميزانية الدولة ومداخيلها، إلى جانب إجراءات إصلاحية أخرى، أبرزها تطبيق موازنة عام 2019، للوصول إلى عجز موازنة مُحقّق يوازي العجز المتوقّع، وإقرار موازنة عام 2020 في مهلها الدستورية، مع تخفيض الإنفاق، وبدء العمل في خطّة الكهرباء، مع رفع التسعيرة، لتغطية خسارة تصل إلى 60 في المائة من مجموع الخسائر التي تتكبدها خزينة الدولة. ورسم دوكان خريطة طريق للدولة اللبنانية، تبدأ بالتأكيد على أن استخراج الغاز والنفط ليس عصاً

أن يخرج رئيس حكومة لبنان سعد الحريري، بعد «لقاء بعبدا» في الأول من سبتمبر (أيلول) الجاري، والذي جمع إلى جانب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب رؤساء الكتل النيابية، ووزير المال علي حسن خليل، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، ويعلن حالة طوارئ اقتصادية، يعني أن الأمور بدأت تخرج عن السيطرة، وأنه لا بد من إجراءات سريعة وحساسة لوقف التدهور نحو الهاوية. ومن خلال ورقة من 35 نقطة، يسعى معدوها إلى بناء اقتصادي تنافسي منتج ووقف النزف الحاصل في المالية العامة للدولة، والسيطرة على الدين العام، ومعالجة مكامن الخلل في الحساب الجاري. وفي نظرة سريعة على محتوى هذه الورقة، فهي بالمبدأ ل

في 23 أغسطس (آب) الماضي، استفاق اللبنانيون على تغيير ملحوظ في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار. فالسعر الذي تم تثبيته منذ عام 1999 على 1507.5 ليرة للدولار، شهد صعوداً ليلامس الـ1585 ليرة للدولار.

«لست أنا من يحدد العقوبات الأميركية على (حزب الله). الحكومة الأميركية واضحة في كيفية مقاربة الموضوع، ولا يمكن تغييرها»... بهذه العبارة ردّ رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، على كل التغريدات والانتقادات التي رافقت زيارته للولايات المتحدة الأميركية، والتي جاءت من نواب منتمين إلى «التيار الوطني الحر»، ومن حلفاء آخرين لهم، بسبب لقائه عدداً من الشخصيات البارزة الموصوفة «رأس حربة» في ملف العقوبات الأميركية على «حزب الله».