أعاد موقف المرجع الشيعي الأعلى في النجف السيد علي السيستاني وعلى لسان وكيله أحمد الصافي في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من شرعية النظام السياسي، السجال بين رؤيتين فقهيتين رئيسيتين حكمتا توجه المؤسسة الدينية الشيعية منذ عقود. وأشار السيستاني بما نصه: «إن الحكومة إنما تستمد شرعيتها ـ في غير النظم الاستبدادية وما ماثلها من الشعب، وليس هناك من يمنحها الشرعية غيره، وتتمثل إرادة الشعب في نتيجة الاقتراع السري العام إذا أُجري بصورة عادلة ونزيهة».