تسعى إحدى الشركات العقارية التي تدير أعمالاً بنظام «الاستئجار بغرض التملك» إلى تحسين صورتها بعد أن اتهمتها الجهات التنظيمية في ولايتي نيويورك وبنسلفانيا بالانخراط في ممارسات بيع جشعة. وتمكنت شركة «فيجن بروبتي مانجمنت» مؤخراً من اجتياز إحدى العقبات التي اعترضت عملية الإصلاح التشغيلية، وذلك بالتوصل إلى تسوية مبدئية مع النائب العام في نيويورك وكذلك مع «إدارة الخدمات المالية» في الولاية. وبحسب الاتفاقية التي تتطلب موافقة قاضٍ فيدرالي، ستقوم الشركة بسداد مبلغ 600 ألف دولار كتعويض للمستأجرين وأسرهم الذين يعيشون حالياً في 58 منزلاً متهالكاً تملكها الشركة في نيويورك.

يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإلقاء خطابه الجديد يوم الأربعاء حول البنية التحتية في الولايات المتحدة، وتحاول إدارته في نفس الوقت الترويج لفوائد قيام الحكومات المحلية (حكومات الولايات) بالعمل مع شركات القطاع الخاص في بناء، وإصلاح، وإدارة مشروعات السكك الحديدية، والجسور، والمطارات «المعتلة» والتي تعاني منها البلاد. وهناك الكثير من الفوائد المحتملة، كما هو معروف، من وراء الشراكات بين القطاعين العام والخاص. حيث يمكن للشركات استكمال المشاريع بصورة أسرع وبتكلفة أرخص مما تستطيعه الحكومات بمفردها، كما يقول أنصار هذا التوجه.

عندما يقوم ديفيد اينهورن، مؤسس شركة «غرينلايت كابيتال»، باستضافة المستثمرين في المتحف الأميركي للتاريخ الطبيعي في يناير (كانون الثاني) الحالي فإن ضيوفه سوف يتناولون عشاءهم في قاعة المتحف أسفل الحوت الأزرق الكبير الذي يبلغ طوله 94 قدما. يعقد ويليام إيه أكمان اجتماعا بعد ذلك بأسبوع، في مكتبة نيويورك العامة في بريانت بارك، حيث يجتمع هو والمستثمرون في شركته – «بيرشينغ سكوير» لإدارة رأس المال – في القاعات التاريخية المشيدة من الرخام والخشب والذهب. ولسوف تكون الإعدادات من الفخامة والرفاهية كما كانت كذلك عبر السنوات الماضية، غير أن الظروف ستكون مختلفة أشد الاختلاف: حيث يكون مديرو صناديق التحوط، وهم م

عرض خلال الأسبوع الماضي، بعض من أبرز المستثمرين في وول ستريت، لمحة سريعة للعالم عن محافظهم الاستثمارية. تسلط الأضواء أربع مرات في السنة على العالم السري لصناديق التحوط الكبيرة لفترة وجيزة عندما يطلب منهم إعداد تقارير بالتغييرات على حيازتهم للأسهم بالولايات المتحدة الأميركية.