في الوقت الذي رفض فيه مجلس النواب الأردني تعديلاً دستورياً يقضي بأن يترأس الملك مجلساً مستحدثاً يُعنى بالسياسات الخارجية والدفاعية تحت مسمى «مجلس الأمن الوطني»، وافق في جلستي أمس الأحد، على إضافة كلمة «الأردنيات» في مطلع الفصل الثاني من الدستور. وعلى بعد أيام قليلة من جلسة برلمانية صاخبة تخللها شجار عنيف بين أعضاء من مجلس النواب الأردني، شهدت جلستا أمس (الأحد) الصباحية والمسائية، هدوءاً لافتاً في مناقشة فاتحة التعديلات الدستورية التي أثارت مروحة انتقادات شعبية. ووافق في الجلسة الصباحية ليوم أمس الأحد، 94 نائباً، على إضافة كلمة «الأردنيات» لعنوان الفصل الثاني من الدستور، مقابل معارضة 26 نائباً

لم يكن مفاجئاً أن يتفجر الجدل الشعبي داخل قبة البرلمان الأردني؛ فحصيلة أكثر من 3 أشهر من الغضب على الأسباب الموجبة لتعديل نحو 30 مادة دستورية، عبّر عنه النواب، أمس، بملاسنات حادة وشجار، شاركت فيه أطراف عدة. واتخذت حالة الاشتباك تحت قبة البرلمان الأردني، منحى تصاعدياً، تخلله توجيه شتائم وضرب ولكم بالأيادي بين عدد من النواب، وخرجت إدارة الجلسة الأولى لمناقشة هذه التعديلات عن السيطرة. وبدأت شرارة الفوضى، بعد منح رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات (الذي سبق أن ترأس مجلس النواب في الدورة البرلمانية السابقة) فرصة الحديث لتوضيح مسوغات إدخال كلمة «الأردنيات» ع

شهدت قبة البرلمان الأردني، أمس (الأربعاء)، جدالاً ساخناً بين الحكومة والنواب، على خلفية توقيع وزير المياه والري محمد النجار، إعلان «نوايا» في وقت سابق من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، للشروع في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترَك أردني إماراتي إسرائيلي للطاقة والمياه. ووسط اتهامات النواب لحكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة بغياب الرواية المقنعة بالانخراط بإعلان النوايا، وانفراد وزير المياه بالتوقيع على الاتفاق الذي قد تترتب عليه مسؤوليات وطنية تتحملها الأجيال المقبلة، وتضع الأمن المائي رهينة بيد دولة الاحتلال، بحسبهم، طالب نواب آخرون بحجب الثقة عن الحكومة ومحاسبة وزراء المياه منذ عام 19

رفض نواب أردنيون حضور جلسة رقابية، أمس (الأربعاء)؛ بسبب حضور وزير المياه محمد النجار الذي يأخذ عليه نواب توقيعه إعلان نوايا للدخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك أردني - إماراتي - إسرائيلي للطاقة والمياه. وطالب نواب في مطلع جلسة رقابية، أمس، بفتح باب النقاش حول إعلان النوايا الذي اعتبروه «مساساً بالأمن المائي» للبلاد، و«تطبيعاً» مع إسرائيل التي «تعبث بحقوق الأردن المائية»، ويضع المصالح الوطنية العليا «رهينة بيد دولة لا تعترف بالحقوق». وفور إعلان رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي تأجيل المناقشة التزاماً بنصوص النظام الداخلي للبرلمان التي تمنح الحكومة مهلة لتقديم مبرراتها الدفاعية ح

يفتتح العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أعمال الدورة البرلمانية لمجلس الأمة، بغرفتيه مجلسي النواب والأعيان، بخطبة العرش، اليوم (الاثنين)، في الوقت الذي يتصدر فيه جدول أعمال الدورة مشاريع تعديلات دستورية موسعة وقانونا الأحزاب والانتخاب.

أجرى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أمس الاثنين تعديله الحكومي الرابع، بواقع تسع حقائب وزارية، دون المساس بالحقائب السيادية، والحفاظ على مواقع نائبي الرئيس. وقضى التعديل الوزاري بتسمية وجيه عويس، وزيراً للتربية والتعليم، ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، خلفاً لمحمد أبو قديس، وتعيين صالح الخرابشة، وزيراً للطاقة والثروة المعدنية، خلفاً للوزيرة هالة الزواتي، وانتقال وزير العمل يوسف الشمالي من وزارة العمل إلى وزارة الصناعة والتجارة خلفاً لمها العلي، ليحل مكانه حاملاً لحقيبة العمل نايف استيتية. وفيما دخل في التعديل الإعلامي الأردني البارز فيصل الشبول وزيراً للإعلام ناطقاً رسمياً باسم الحكوم

تلقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأحد، اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري بشار الأسد هو الأول منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، على ما أفاد الديوان الملكي في بيان، ما يعزز انطلاق «العودة السورية» إلى المحيط العربي. وأكد الملك عبد الله الثاني، خلال الاتصال، «دعم الأردن لجهود الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها». وفي دمشق أعلنت الرئاسة السورية أن الأسد تناول مع العاهل الأردني «العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين». ويأتي الاتصال بين العاهل الأردني والرئيس السوري، بعد أيام قليلة من زيارة وفود رسمية أمنية واقتصادية رفيعة من

في جلسة مكاشفة مزدحمة بالمناقشات وتبادل وجهات النظر، قدم مدير المخابرات العامة الأردنية، اللواء أحمد حسني حاتوقاي، أمام جمع من الصحافيين والكتاب الأردنيين، إضاءات عميقة للمشهد الأمني والسياسي في البلاد، لم تخل من الانسيابية في الرد على كثير من التساؤلات الملحة عن الشأن الداخلي والخارجي، فيما شكلت عناوين رئيسية محور الجلسة، كعودة العلاقات مع سوريا، ودعم مسيرة الإصلاحات السياسية، وبالضرورة الدور الأمني المركزي للمؤسسة في محاربة التطرف والإرهاب إقليمياً ومحلياً. وعلى مدار أكثر من 4 ساعات من الغوص في مقاربات السياسي والأمني، في جلسة هي الأولى من نوعها على مستوى الانفتاح على وسائل الإعلام، حددت مكا