المغرب: وزير سابق ورجل صناعة في منافسة ساخنة لرئاسة اتحاد الأعمال

صلاح الدين مزوار -  حكيم المراكشي
صلاح الدين مزوار - حكيم المراكشي
TT

المغرب: وزير سابق ورجل صناعة في منافسة ساخنة لرئاسة اتحاد الأعمال

صلاح الدين مزوار -  حكيم المراكشي
صلاح الدين مزوار - حكيم المراكشي

خلافا للدورات السابقة، حيث كان اختيار رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب يحسم بالتوافق، يعيش مجتمع الأعمال المغربي هذه الأيام على وقع حملة انتخابية ساخنة بين متنافسين من العيار الثقيل، وهما السياسي صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية السابق، ورجل الصناعة حكيم المراكشي، نائب الرئيس السابق لهيئة رجال الأعمال والعضو النشيط في كثير من المنظمات المهنية.
ففي الطريق إلى الانتخابات التي ستجري يوم 22 مايو (أيار) الحالي، يجول المتنافسان عبر المدن المغربية للقاء رجال الأعمال، إضافة إلى تنظيم لقاءات مع الجمعيات والتنظيمات المهنية المختلفة، بهدف شرح برنامجيهما واستقطاب الأصوات استعدادا ليوم الحسم.
وحسب استطلاع لـ«الشرق الأوسط» حول أجواء الحملة وسط مجموعة من رجال الأعمال، تبدو الآراء موزعة بين المرشحين. فبالنسبة لمزوار يرى الكثير من رجال الأعمال أن لديه مزايا كبيرة نظرا لتجربته السياسية كوزير سابق للاقتصاد والمالية ووزير سابق للخارجية، إضافة إلى إشرافه على تنظيم الدورة 22 لمؤتمر الأمم المتحدة للأطراف حول تغير المناخ بمراكش، وترؤسه للمؤتمر الدولي لمدة عام. ويرى رجال الأعمال أن هذه المهام مكنت مزوار من اكتساب خبرات في مجال التعامل مع الدوائر الحكومية التي يعرفها من الداخل، خصوصا وزارة المالية والإدارات التابعة لها والتي تهم قطاع الأعمال كالضرائب والجمارك وغيرها. كما أن توليه حقيبة الخارجية مكنه من تشكيل شبكة دولية من الاتصالات التي يمكن أن يضعها في خدمة اتحاد رجال الأعمال المغاربة، خصوصا في سياق توجه كثير من الشركات المغربية نحو تدويل نشاطها، بالإضافة لتنامي الاستثمارات الخارجية المغربية في أفريقيا والشرق الأوسط.
غير أن الكثير من رجال الأعمال ينظرون بنوع من الريبة لمزوار القادم من عالم السياسة، ويتوجسون من تسييس الاتحاد أو تسخيره لأهداف سياسية حزبية. ويرى هؤلاء أن مزوار القادم أيضا من عالم الرياضة والذي سبق له أن مارس الأعمال، وترأس جمعية صناعة النسيج منتصف تسعينات القرن الماضي، انقطع عن عالمهم منذ انشغاله بالسياسة قبل عقدين من الزمن. وكثير منهم يقول: «حاليا مزوار لا يسير أية شركة. وانقطع عن ممارسة الأعمال منذ سنين»، لذلك لا يتصورون أن لديه دراية بمشكلات الشركات ومطالبها.
غير أن المدافعين عن ترشيح مزوار يردون بأن هذا الأخير اختار نائبا له في إطار هذا الترشيح رجل الأعمال فيصل مكوار، النائب السابق لرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، معتبرين أن سبب هذا الاختيار هو بالضبط ضمان استمرارية الورش التي كانت مفتوحة من قبل.
وفي المقابل، يركز منافسه حكيم المراكشي في حملته على مشكلات الشركات الصغرى والمتوسطة التي يطرح نفسه كناطق باسمها ومدافع عنها. ويعول المراكشي أيضا على أصوات زملائه في الاتحادات المهنية التي ينشط فيها ويتولى فيها مهام قيادية، مثل الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، والجمعية المغربية للمصدرين، والمجلس الوطني للتجارة الخارجية، وشبكة المركز التقنية الصناعية المغربية، وعدة جمعيات مهنية أخرى. واختار المراكشي كنائبة له آسية بنحيدة عيوش، العضوة في مجلس إدارة نادي السيدات مسيرات المقاولات بالمغرب، والعضوة في مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهي صاحبة شركة متخصصة في مجال الاستشارة.



«تيك توك» تقاضي الحكومة الأميركية بسبب قانون البيع أو الحظر

شعار «تيك توك» فوق علمَي أميركا والصين (رويترز)
شعار «تيك توك» فوق علمَي أميركا والصين (رويترز)
TT

«تيك توك» تقاضي الحكومة الأميركية بسبب قانون البيع أو الحظر

شعار «تيك توك» فوق علمَي أميركا والصين (رويترز)
شعار «تيك توك» فوق علمَي أميركا والصين (رويترز)

أقامت شركة منصة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية بسبب القانون الأميركي الجديد الذي سيجبر شركة «بايت دانس» الصينية المالكة لشركة «تيك توك» على بيع الأخيرة أو حظر التطبيق في الولايات المتحدة.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن هذه الدعوى القضائية هي أول تحدٍّ قضائي للقانون الذي أقره الكونغرس الشهر الماضي، مضيفةً أن القانون يستهدف معالجة المخاوف الأميركية بشأن الأمن القومي الذي يهدده احتمال وصول الحكومة الصينية إلى بيانات عشرات الملايين من الأميركيين الذين يستخدمون تطبيق «تيك توك»، أو قدرتها على التأثير فيما يراه مستخدمو تطبيق تبادل الفيديوهات القصيرة.

وتقول شركة «تيك توك» إن القانون الجديد سيقلص حرية التعبير ويضر بمنتجي المحتوى وأصحاب الشركات الصغيرة الأميركيين الذين يستفيدون اقتصادياً من المنصة. وقالت الشركة في وقت سابق إنها أنفقت أكثر من 1.5 مليار دولار لعزل عملياتها الأميركية ووافقت على إشراف شركة «أوراكل كورب» الأميركية على قواعد بيانات المستخدمين الأميركيين.

وقالت الشركة في دعواها التي قدمتها، الثلاثاء، إلى محكمة الاستئناف الأميركية في مقاطعة كولومبيا إنه «لأول مرة في التاريخ يُصدر الكونغرس قانوناً يستهدف منصة تعبير واحدة بالحظر الدائم والشامل ويمنع كل الأميركيين من الاشتراك في مجتمع فريد على الإنترنت يضم أكثر من مليار مستخدم».

تأتي المعركة القانونية بعد تصديق الرئيس الأميركي جو بايدن، على قانون يتضمن التهديد بحظر «تيك توك» وتقديم حزمة مساعدات كبيرة لكل من أوكرانيا وإسرائيل.

ووفقاً للقانون على شركة «بايت دانس» الصينية بيع منصة «تيك توك» بحلول يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا سيتم حظر التطبيق وحذفه من متاجر التطبيقات الإلكترونية في الولايات المتحدة.

وتقول شركة «تيك توك» إن حظر المنصة سيكون كارثة لنحو 7 ملايين شركة أميركية تعتمد عليها، وسيؤدي إلى إغلاق منصة تسهم بنحو 24 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد الأميركي.

وترفض شركة «تيك توك» التي تقول إن عدد مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة يبلغ 170 مليون شخص، المخاوف الأميركية، وتقول إنها لا تعد نفسها فرعاً لشركة صينية، إذ إن 60 في المائة من أسهمها مملوكة لمستثمرين غربيين، كما أن الشركة مسجلة في جزر كايمان بالبحر الكاريبي.

في المقابل يقول منتقدو الشركة إن مؤسسيها الصينيين الذين يمتلكون 20 في المائة من أسهمها فقط يسيطرون عليها بفضل حقوق التصويت التي يتمتعون بها إلى جانب وجود مقر رئاسة «بايت دانس» في بكين.


وزير التجارة السعودي في تايلند لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية

وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي (واس)
وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي (واس)
TT

وزير التجارة السعودي في تايلند لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية

وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي (واس)
وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي (واس)

بدأ وزير التجارة السعودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، الدكتور ماجد القصبي، الأربعاء، زيارته لتايلند بهدف بحث وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة التايلندية؛ لتنمية العلاقات التجارية بين الدولتين.

تأتي زيارة القصبي، التي تستمر حتى يوم الجمعة، بمشاركة 9 جهات حكومية، و85 جهة من القطاع الخاص.

ويُعقد، على هامش الزيارة، مجلس الأعمال السعودي التايلندي، الذي يهدف إلى تعريف ممثلي كل دولة بمناخ وفرص الاستثمار المباشر وغير المباشر، والتواصل مع الجهات المعنية لدى الدولتين لتحسين مناخ التعاون، بالإضافة إلى المساهمة في تسوية المنازعات التجارية في الدولتين بالطرق الودية.

ويلتقي القصبي، خلال الزيارة، رئيس وزراء تايلند سريثا ثافيسين، ونائب رئيس الوزراء وزير التجارة فومتام ويتشاياشاي، ووزير الصحة سوم ساك، ووزير العمل بيبات راتشاكيت براكارن، ووزير الصناعة بيم فترا ويشاي كول، ووزير السياحة والرياضة سيرم ساك فونج بانيت.

يشار إلى أن الوفد يشارك فيه وزارة الخارجية، ووزارة الاستثمار، ووزارة السياحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة تنمية الصادرات، وصندوق الاستثمارات العامة، وكبرى الشركات السعودية.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 9 مليارات دولار، لعام 2023، إذ جاءت المنتجات المعدنية والأسمدة أبرز السلع المُصدرة لتايلند، في حين سجلت السيارات وأجزاؤها، والآلات وأدوات آلية وأجزاؤها أبرز السلع المستوردة.


محافظ بنك اليابان يلوّح باتخاذ إجراء بشأن السياسة النقدية

مشاة في أحد شوارع وسط العاصمة اليابانية طوكيو أمام متجر لبيع سيارات تويوتا (أ.ف.ب)
مشاة في أحد شوارع وسط العاصمة اليابانية طوكيو أمام متجر لبيع سيارات تويوتا (أ.ف.ب)
TT

محافظ بنك اليابان يلوّح باتخاذ إجراء بشأن السياسة النقدية

مشاة في أحد شوارع وسط العاصمة اليابانية طوكيو أمام متجر لبيع سيارات تويوتا (أ.ف.ب)
مشاة في أحد شوارع وسط العاصمة اليابانية طوكيو أمام متجر لبيع سيارات تويوتا (أ.ف.ب)

أعلن محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، يوم الأربعاء، أن البنك المركزي قد يتخذ إجراءً بشأن السياسة النقدية إذا أثر انخفاض الين على الأسعار بشكل كبير، مقدماً أقوى تلميح حتى الآن أن الانخفاضات المستمرة للعملة قد تؤدي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وقال أويدا أيضاً إن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع إذا تجاوز التضخم توقعاته، أو زادت المخاطر على توقعات الأسعار.

وأعرب وزير المالية شونيتشي سوزوكي عن «قلقه الشديد» يوم الأربعاء بشأن التأثير السلبي لضعف الين، مثل زيادة تكاليف الاستيراد، وكرر استعداد طوكيو للتدخل في السوق لدعم العملة المتراجعة.

وتؤكد هذه التصريحات، التي جاءت في أعقاب اجتماع بين أويدا ورئيس الوزراء فوميو كيشيدا يوم الثلاثاء، عزم الحكومة والبنك المركزي على التعاون في السيطرة على انخفاض الين المدمر.

وقال أويدا للبرلمان يوم الأربعاء «علينا أن نضع في اعتبارنا خطر أن يصبح تأثير تقلبات العملة على التضخم أكبر مما كان عليه في الماضي»، حيث أصبحت الشركات بالفعل أكثر حرصاً على رفع الأسعار، والأجور.

أضاف: «إن تحركات سعر الصرف يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد والأسعار، لذلك هناك فرصة أننا قد نحتاج إلى الرد بالسياسة النقدية».

وتقارن هذه التصريحات بتلك التي أدلى بها أويدا بعد اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان في 26 أبريل (نيسان)، عندما قال إن الانخفاضات الأخيرة في قيمة الين لم يكن لها تأثير فوري على اتجاه التضخم.

بعد أن وصل الين إلى أدنى مستوى له منذ 34 عاماً عند 160.245 ين للدولار في 29 أبريل، يشتبه في أن السلطات اليابانية أنفقت أكثر من 9 تريليونات ين (58.4 مليار دولار) للتدخل في السوق الأسبوع الماضي لدعم العملة.

وبلغ سعر الدولار 155.40 ين يوم الأربعاء، مرتفعاً من أعلى مستوى في شهر تقريباً عند 151.86 الذي سجله في الثالث من مايو (أيار).

وفي حديثه في ندوة في وقت لاحق يوم الأربعاء، قال أويدا إن الانخفاض «الحاد ومن جانب واحد» للين غير مرغوب فيه، لأنه يضر بالاقتصاد. وأوضح أيضاً أن اتجاه التضخم يتحرك «بثبات» نحو هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2 في المائة، حيث تصبح دورة تضخم الأجور الحميدة أكثر صلابة، مما يسلط الضوء على قناعة البنك المركزي بأن الظروف اللازمة لرفع أسعار الفائدة الإضافية أصبحت في مكانها الصحيح.

وقال أويدا إن بنك اليابان سوف «يعدل درجة التيسير النقدي» - وهو رمز لرفع أسعار الفائدة، وفقاً لمراقبي بنك اليابان - إذا تسارع اتجاه التضخم نحو هدفه البالغ 2 في المائة كما هو متوقع، مما يشير إلى فرصة رفع أسعار الفائدة على المدى القريب، وعلى عدة مراحل خلال الأعوام المقبلة.

أضاف «إذا تجاوز التضخم توقعاتنا، أو إذا أصبحت المخاطر الصعودية مرتفعة، فسيكون من المناسب لنا تعديل أسعار الفائدة في وقت مبكر».

«من ناحية أخرى، إذا انخفض التضخم إلى أقل من المستوى المطلوب، أو زادت المخاطر السلبية، فيجب علينا الحفاظ على الظروف المالية التيسيرية الحالية لفترة أطول».

هذا وقد تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية يوم الأربعاء، حيث أدى الحذر بشأن زيادات أسعار الفائدة المستقبلية من قبل بنك اليابان إلى ضعف الطلب في مزاد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات، في حين زادت الرهانات على السندات الأميركية.

وانخفضت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.11 ين إلى 144.57 ين، في حين ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.875 في المائة بعد نتائج المزاد.

وبلغت نسبة العرض إلى التغطية، وهي مقياس الطلب في المزادات، 3.15 مرة، وهو أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني)، مقارنة مع 3.80 مرة في الشهر الماضي. وتشير التغطية الأصغر إلى شهية أقل للسندات.

وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 0.280 في المائة. وكذلك العائد على السندات لأجل خمس سنوات بمقدار نقطة أساس إلى 0.480 في المائة.

وفي الوقت نفسه، انخفض العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.650 في المائة، في حين انخفض العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.955 في المائة.


أكثر من 30 % من كهرباء العالم تأتي من مصادر الطاقة المتجددة

ألواح طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء على أسطح منازل بألمانيا (أ.ب)
ألواح طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء على أسطح منازل بألمانيا (أ.ب)
TT

أكثر من 30 % من كهرباء العالم تأتي من مصادر الطاقة المتجددة

ألواح طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء على أسطح منازل بألمانيا (أ.ب)
ألواح طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء على أسطح منازل بألمانيا (أ.ب)

تمثل مصادر الطاقة المتجددة الآن أكثر من 30 في المائة من عمليات توليد الكهرباء في العالم، وفقاً لتقرير نشرته مؤسسة بحثية اليوم (الأربعاء).

وبحسب بيان صحافي صادر عن مؤسسة «إمبر» البحثية في مجال الطاقة، فقد نمت حصة الطاقة المنتجة باستخدام مصادر متجددة من 19 في المائة في عام 2000 إلى أكثر من 30 في المائة في عام 2023 وكل هذا النمو يعود إلى زيادة استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

ورأت «إمبر» أن توليد الكهرباء على المستوى العالمي من الوقود الأحفوري يمكن أن يبدأ الانخفاض في عام 2024

وجاء في البيان الصحافي أن «النمو السريع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح قد أوصل العالم إلى نقطة تحول حاسمة، على الأرجح هذا العام، حيث يبدأ توليد (الكهرباء من الوقود) الأحفوري في الانخفاض على المستوى العالمي».

وأشار البيان إلى أن أرقامه لعام 2023 تأتي من 80 دولة تمثل 92 في المائة من الطلب العالمي على الطاقة.


أميركا تخطط لقيود على وصول الصين إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي

شعار تطبيق «تشات جي بي تي» على جوال ذكي (أ.ف.ب)
شعار تطبيق «تشات جي بي تي» على جوال ذكي (أ.ف.ب)
TT

أميركا تخطط لقيود على وصول الصين إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي

شعار تطبيق «تشات جي بي تي» على جوال ذكي (أ.ف.ب)
شعار تطبيق «تشات جي بي تي» على جوال ذكي (أ.ف.ب)

تستعد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لفتح جبهة جديدة في جهودها لحماية الذكاء الاصطناعي الأميركي من الصين، من خلال خطط أولية لوضع حواجز حول نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً، وهي البرامج الأساسية لأنظمة الذكاء الاصطناعي مثل (ChatGPT).

وتدرس وزارة التجارة الأميركية دفعة تنظيمية جديدة لتقييد تصدير نماذج الذكاء الاصطناعي المملوكة أو مغلقة المصدر، التي يتم الاحتفاظ بسرية برامجها وبياناتها التي يتم التدريب عليها، حسبما قال ثلاثة أشخاص على دراية بالأمر لـ«رويترز».

ومن شأن أي قرار أن يكمل سلسلة من الإجراءات التي تم تطبيقها خلال العامين الماضيين لمنع تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى الصين في محاولة لإبطاء تطوير بكين للتكنولوجيا المتطورة للأغراض العسكرية. ومع ذلك، سيكون من الصعب على الهيئات التنظيمية مواكبة التطورات السريعة في هذه الصناعة.

ورفضت وزارة التجارة التعليق. ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن على الفور على طلب للتعليق.

وفي الوقت الحالي، لا شيء يمنع عمالقة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، مثل «أوبن إيه آي» المدعومة من «مايكروسوفت»، و«غوغل ديب مايند» التابعة لشركة «ألفابيت»، ومنافستهما «أنثروبيك» التي طورت بعضاً من أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي مغلقة المصدر، من بيعها لأي شخص تقريباً في العالم دون إشراف حكومي.

ويشعر الباحثون في الحكومة والقطاع الخاص بالقلق من أن خصوم الولايات المتحدة قد يستخدمون هذه النماذج، التي تستخرج كميات هائلة من النصوص والصور لتلخيص المعلومات وإنشاء المحتوى، لشن هجمات إلكترونية عدوانية أو حتى إنشاء أسلحة بيولوجية قوية.

ومن أجل تطوير ضوابط التصدير على نماذج الذكاء الاصطناعي، قالت المصادر إن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى الحد الأدنى الوارد في أمر تنفيذي للذكاء الاصطناعي صدر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الذي يعتمد على مقدار القوة الحاسوبية اللازمة لتدريب النموذج. عند الوصول إلى هذا المستوى، يجب على المطور الإبلاغ عن خطط تطوير نموذج الذكاء الاصطناعي الخاصة به وتقديم نتائج الاختبار إلى وزارة التجارة.

ويمكن أن تصبح عتبة قوة الحوسبة هذه أساساً لتحديد نماذج الذكاء الاصطناعي التي ستخضع لقيود التصدير، وفقاً لمسؤولين أميركيين ومصدر آخر مطلع على المناقشات، رفضوا الكشف عن أسمائهم؛ لأنه لم يتم نشر التفاصيل. وإذا تم استخدام هذه الضوابط، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تقييد تصدير النماذج التي لم يتم إصدارها بعد.

وشدّدت المصادر على أن الوكالة بعيدة كل البُعد عن وضع اللمسات النهائية على الاقتراح، لكن حقيقة أن مثل هذه الخطوة قيد النظر تظهر أن الحكومة الأميركية تسعى إلى سد الفجوات في جهودها لإحباط طموحات بكين في مجال الذكاء الاصطناعي، على الرغم من التحديات الخطيرة التي تواجه فرض نظام تنظيمي قوي على التكنولوجيا سريعة التطور.

وقال بيتر هاريل، وهو عضو سابق في مجلس الأمن القومي، إنه بينما تنظر إدارة بايدن إلى المنافسة مع الصين ومخاطر الذكاء الاصطناعي المتطور، فإن نماذج الذكاء الاصطناعي «هي بوضوح إحدى الأدوات، وإحدى نقاط الاختناق المحتملة التي تحتاج إلى التفكير فيها هنا». وأضاف: «لكن لا يزال يتعين علينا البحث عما إذا كان بإمكاننا تحويلها إلى نقطة يمكن السيطرة عليها من الناحية العملية».

ويشعر مجتمع الاستخبارات الأميركي ومؤسسات الفكر والرأي والأكاديميون، بقلق متزايد بشأن المخاطر التي تشكلها الجهات الأجنبية السيئة التي تكتسب القدرة على الوصول إلى قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وأشار الباحثون في «غرايفون ساينتيفيك»، و«راند كوربوريشين» إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة يمكن أن توفر معلومات من شأنها أن تساعد في صنع أسلحة بيولوجية.

وقالت وزارة الأمن الداخلي إن الجهات الفاعلة السيبرانية من المرجح أن تستخدم الذكاء الاصطناعي «لتطوير أدوات جديدة»، «لتمكين هجمات إلكترونية واسعة النطاق وأسرع وأكثر كفاءة وأكثر مراوغة» في تقييمها للتهديدات الداخلية لعام 2024. وأفاد أحد المصادر بأن أي قواعد تصدير جديدة قد تستهدف أيضاً دولاً أخرى.

وقال بريان هولمز، المسؤول في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، في اجتماع لمراقبة الصادرات في واشنطن إن «الانفجار المحتمل في استخدام واستغلال الذكاء الاصطناعي هو أمر جذري، ونحن نواجه في الواقع صعوبة بالغة في متابعة ذلك»، مشيراً إلى تقدم الصين بوصفها مصدر قلق.

ولمعالجة هذه المخاوف، اتخذت الولايات المتحدة تدابير لوقف تدفق رقائق الذكاء الاصطناعي الأميركية والأدوات اللازمة لتصنيعها إلى الصين. كما اقترحت قاعدة لمطالبة الشركات السحابية الأميركية بإبلاغ الحكومة عندما يستخدم العملاء الأجانب خدماتهم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي القوية التي يمكن استخدامها للهجمات السيبرانية.

لكنها حتى الآن لم تتناول نماذج الذكاء الاصطناعي نفسها. وقال آلان إستيفيز، الذي يشرف على سياسة التصدير الأميركية في وزارة التجارة، في ديسمبر (كانون الأول)، إن الوكالة تبحث خيارات لتنظيم صادرات نماذج اللغات الكبيرة مفتوحة المصدر (LLM) قبل الحصول على تعليقات الصناعة.


عودة إيجابية لـ«آيفون» في الصين: شحنات مارس ترتفع 12 % بعد خفض الأسعار

ينظر الناس إلى «آيفون برو 15» الجديد حيث تم طرحه من «أبل» للبيع رسمياً في الصين بمتجر الشركة بشنغهاي (رويترز)
ينظر الناس إلى «آيفون برو 15» الجديد حيث تم طرحه من «أبل» للبيع رسمياً في الصين بمتجر الشركة بشنغهاي (رويترز)
TT

عودة إيجابية لـ«آيفون» في الصين: شحنات مارس ترتفع 12 % بعد خفض الأسعار

ينظر الناس إلى «آيفون برو 15» الجديد حيث تم طرحه من «أبل» للبيع رسمياً في الصين بمتجر الشركة بشنغهاي (رويترز)
ينظر الناس إلى «آيفون برو 15» الجديد حيث تم طرحه من «أبل» للبيع رسمياً في الصين بمتجر الشركة بشنغهاي (رويترز)

ارتفعت شحنات أجهزة «آيفون» لشركة «أبل» في الصين بنسبة 12 في المائة في مارس (آذار) بعد أن خفضت الشركة وبائعو التجزئة التابعون لها الأسعار، وفقاً لبيانات من شركة أبحاث تابعة للحكومة الصينية.

وأظهرت بيانات صادرة عن الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (سي إيه آي سي تي) يوم الأربعاء أن شحنات الجوالات ذات العلامات التجارية الأجنبية في الصين ارتفعت بنسبة 12 في المائة في مارس إلى 3.75 مليون وحدة من 3.35 مليون في العام السابق.

وعلى الرغم من أن البيانات لم تذكر «أبل» صراحة، فإن الشركة هي المصنعة للجوالات الأجنبية المهيمنة في سوق الجوالات الذكية في الصين. ويشير هذا إلى أن الزيادة في شحنات الجوالات ذات العلامات التجارية الأجنبية يمكن أن تعزى إلى أداء شركة «أبل».

وجاءت زيادة مبيعات «أبل» في مارس بعد جهود خصم مكثفة قادتها الشركة والبائعون الخارجيون قبيل الشهر، حيث تم عرض بعض طرازات «آيفون 15» بخصومات تصل إلى 10 في المائة.

ويبدو أن خفض الأسعار قد حفز الطلب وأسهم في نمو الشركة في السوق الصينية. ويمثل هذا تحولاً كبيراً عن الشهرين الأولين من عام 2024، عندما شهدت «أبل» انخفاضاً في المبيعات بنسبة 37 في المائة، وفقاً لحسابات «رويترز» بناءً على بيانات الأكاديمية.

وخلال الربع الأول من هذا العام، انخفضت شحنات الجوالات الذكية لشركة «أبل» في الصين بنسبة 19 في المائة، مسجلة أسوأ أداء لها منذ عام 2020، وفقاً لشركة الأبحاث «كاونتر بوينت».

وكان السبب الرئيسي لانخفاض مبيعات «أبل» هو إطلاق ونجاح مبيعات جوال ذكي متطور من «هواوي» في أغسطس (آب) من العام السابق.

وسجلت «أبل» مبيعات بقيمة 16.37 مليار دولار للربع الثاني من السنة المالية المنتهي في 30 مارس في منطقة الصين الكبرى، بانخفاض قدره 8.1 في المائة، ولكنها تجاوزت توقعات المحللين البالغة 15.59 مليار دولار، وفقاً لبيانات من «فيزيبل ألفا».


«سيمنز إنرجي» تهز قسم طاقة الرياح المتعثر لديها بعد نتائج قوية

من ضمن التغييرات التي كشفت عنها «سيمنز إنرجي» إقالة الرئيس التنفيذي (موقع الشركة)
من ضمن التغييرات التي كشفت عنها «سيمنز إنرجي» إقالة الرئيس التنفيذي (موقع الشركة)
TT

«سيمنز إنرجي» تهز قسم طاقة الرياح المتعثر لديها بعد نتائج قوية

من ضمن التغييرات التي كشفت عنها «سيمنز إنرجي» إقالة الرئيس التنفيذي (موقع الشركة)
من ضمن التغييرات التي كشفت عنها «سيمنز إنرجي» إقالة الرئيس التنفيذي (موقع الشركة)

كشفت شركة «سيمنز إنرجي» يوم الأربعاء، عن تغييرات شاملة في قسم طاقة الرياح المتعثر لديها، بما في ذلك خفض الوظائف وتعيين رئيس تنفيذي جديد، مما شدد قبضتها على الشركة الخاسرة مع خروج مزوِّد معدات الطاقة من أكبر أزمة حتى الآن.

وتسبب هذا الإعلان، الذي صاحبته توقعات مرتفعة للعام بأكمله وزيادة في أرباح التشغيل الفصلية بمقدار أربعة أضعاف، في ارتفاع الأسهم في قسم «سيمنز» السابق بنسبة 11.5 في المائة إلى قمة المؤشر الألماني للأسهم القيادية بحلول الساعة 08:28 بتوقيت غرينتش.

كان هذا أعلى مستوى منذ أن كشفت الشركة عن مشكلات الجودة الرئيسية في منصات توربينات الرياح البرية الأحدث في يونيو (حزيران) الماضي، مما تسبب في انخفاض الأسهم وإجبار المجموعة على السعي للحصول على ضمانات مدعومة من الدولة بمليارات اليورو.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنز إنرجي»، كريستيان بروتش: «إن التحول في أعمال طاقة الرياح لدينا لا يزال محور تركيزنا. ولتحقيق هذه الغاية، نتخذ خطوات لتقليل التعقيد وإنشاء أعمال أكثر تركيزاً».

وقالت المجموعة إنه كجزء من التغييرات، التي ستشمل تخفيضات غير محددة في الوظائف والقدرة، سيصبح عضو مجلس الإدارة فينود فيليب، الرئيس التنفيذي الجديد لوحدة توربينات الرياح «سيمنز غاميسا» اعتباراً من أغسطس (آب)، مضيفةً أن الوقت قد حان لتغيير الأجيال.

انضمَّ فيليب، المسؤول حالياً عن وظائف مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجيستية والمشتريات، إلى مجلس إدارة شركة «سيمنز إنرجي» عام 2022 بعد أن أمضى أكثر من عقدين من الزمن في أدوار مختلفة في «سيمنز آي جي».

وسيحل محل يوخن إيكهولت، البالغ من العمر 62 عاماً، وهو أيضاً أحد المخضرمين في «سيمنز»، والذي قاد شركة تصنيع توربينات الرياح خلال أكثر الأوقات اضطراباً منذ إنشائها في عام 2017، بما في ذلك أزمة توربينات الرياح البرية العام الماضي.

كشفت شركة «سيمنز إنرجي» يوم الأربعاء، عن تغييرات شاملة في قسم طاقة الرياح المتعثر لديها، بما في ذلك خفض الوظائف وتعيين رئيس تنفيذي جديد، مما شدد قبضتها على الشركة الخاسرة مع خروج مزوِّد معدات الطاقة من أكبر أزمة حتى الآن.

وتسبب هذا الإعلان، الذي صاحبته توقعات مرتفعة للعام بأكمله وزيادة في أرباح التشغيل الفصلية بمقدار أربعة أضعاف، في ارتفاع الأسهم في قسم «سيمنز» السابق بنسبة 11.5 في المائة إلى قمة المؤشر الألماني للأسهم القيادية بحلول الساعة 08:28 بتوقيت غرينتش.

كان هذا أعلى مستوى منذ أن كشفت الشركة عن مشكلات الجودة الرئيسية في منصات توربينات الرياح البرية الأحدث في يونيو (حزيران) الماضي، مما تسبب في انخفاض الأسهم وإجبار المجموعة على السعي للحصول على ضمانات مدعومة من الدولة بمليارات اليورو.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنز إنرجي»، كريستيان بروتش: «إن التحول في أعمال طاقة الرياح لدينا لا يزال محور تركيزنا. ولتحقيق هذه الغاية، نتخذ خطوات لتقليل التعقيد وإنشاء أعمال أكثر تركيزاً».

وقالت المجموعة إنه كجزء من التغييرات، التي ستشمل تخفيضات غير محددة في الوظائف والقدرة، سيصبح عضو مجلس الإدارة فينود فيليب، الرئيس التنفيذي الجديد لوحدة توربينات الرياح «سيمنز غاميسا» اعتباراً من أغسطس (آب)، مضيفةً أن الوقت قد حان لتغيير الأجيال.

انضمَّ فيليب، المسؤول حالياً عن وظائف مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجيستية والمشتريات، إلى مجلس إدارة شركة «سيمنز إنرجي» عام 2022 بعد أن أمضى أكثر من عقدين من الزمن في أدوار مختلفة في «سيمنز آي جي».

وسيحل محل يوخن إيكهولت، البالغ من العمر 62 عاماً، وهو أيضاً أحد المخضرمين في «سيمنز»، والذي قاد شركة تصنيع توربينات الرياح خلال أكثر الأوقات اضطراباً منذ إنشائها في عام 2017، بما في ذلك أزمة توربينات الرياح البرية العام الماضي.


«قطر للطاقة» توقع اتفاقية لاستئجار وتشغيل 9 ناقلات غاز مسال

إحدى ناقلات الغاز التابعة لشركة «ناقلات» القطرية (موقع الشركة)
إحدى ناقلات الغاز التابعة لشركة «ناقلات» القطرية (موقع الشركة)
TT

«قطر للطاقة» توقع اتفاقية لاستئجار وتشغيل 9 ناقلات غاز مسال

إحدى ناقلات الغاز التابعة لشركة «ناقلات» القطرية (موقع الشركة)
إحدى ناقلات الغاز التابعة لشركة «ناقلات» القطرية (موقع الشركة)

وقّعت شركة «قطر للطاقة» الحكومية، يوم الأربعاء، اتفاقية طويلة الأمد مع شركة «قطر لنقل الغاز (ناقلات)»؛ لاستئجار وتشغيل تسع ناقلات غاز طبيعي مسال.

ونقل بيان صحافي عن وزير الدولة لشؤون الطاقة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة»، سعد بن شريدة الكعبي، قوله إن الناقلات التي قامت الحكومة باستئجارها هي من فئة «كيو سي-ماكس»، التي تُعد من الأكبر على الإطلاق.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ناقلات»، عبد الله بن فضالة السليطي، خلال حفل توقيع الاتفاقية، إن الشركة ستسعى، من خلال الشراكة مع «قطر للطاقة»، إلى تقديم «قيمة أفضل في سوق نقل الغاز الطبيعي المسال، كأحد عناصر القوة في تلبية متطلبات مشاريع توسعة حقل الشمال».

وتعمل قطر على مشروع توسعة «حقل الشمال»، الذي يمتدّ تحت مياه الخليج العربي حتى الأراضي الإيرانية، ويضمّ نحو 10 في المائة من احتياطات الغاز الطبيعي المعروفة في العالم، وفق تقديرات «قطر للطاقة».

وأشار البيان إلى أن الناقلات التسع، بسعة 271 ألف متر مكعب لكل منها، ستكون مملوكة ومُدارة بالكامل من جانب شركة «ناقلات»، ومستأجَرة من قِبل شركات تابعة لـ«قطر للطاقة». ويجري بناء هذه الناقلات في أحواض بناء السفن في هودونغ-تشونغهوا بالصين، كجزء من برنامج توسعة أسطول «قطر للطاقة» من الناقلات لدعم توسعها في الإنتاج من حقل الشمال.

يأتي توقيع هذه الاتفاقية بعد الاتفاقيات المبرمة مؤخراً بين «قطر للطاقة» وشركة «ناقلات» الخاصة بملكية وتشغيل 25 ناقلة غاز مسال من الحجم التقليدي، ليصل العدد الإجمالي الذي فازت به شركة «ناقلات» إلى 34 سفينة.

وشركة «قطر للطاقة» هي أحد أكبر منتجي الغاز المسال في العالم. أما «ناقلات»، المدرجة في بورصة قطر، فهي شركة نقل بحري تأسست عام 2004، وتمثل حلقة النقل الأساسية في سلسلة إمداد الغاز الطبيعي المسال لدولة قطر.


افتتاح الغرفة التجارية الأوروبية بالرياض يؤسّس لفصل جديد من الشراكة

TT

افتتاح الغرفة التجارية الأوروبية بالرياض يؤسّس لفصل جديد من الشراكة

إحدى الجلسات الحوارية على هامش حفل افتتاح الغرفة التجارية الأوروبية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى الجلسات الحوارية على هامش حفل افتتاح الغرفة التجارية الأوروبية في السعودية (الشرق الأوسط)

فتحت الغرفة التجارية الأوروبية في الرياض أبوابها رسمياً، الأربعاء، لتؤسس لفصل جديد من الشراكة والتعاون التجاري والاقتصادي بين السعودية ودول الاتحاد الـ27.

وحضر الافتتاح الرسمي مساعد وزير الاستثمار السعودي، إبراهيم المبارك، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لدول الخليج لويجي دي مايو، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية وعمان والبحرين كريستوف فارنو.

وتحدث المبارك عن دمج مبادرات الغرفة التجارية الأوروبية في السعودية مع «رؤية 2030»، مسلّطاً الضوء على إمكانية خلق مسارات عمل جديدة في القطاعات غير النفطية. وأشار إلى أن «تأسيس غرفة التجارة الأوروبية في السعودية سيعمل على فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون عبر الحدود. وستكون الغرفة محفزاً لتعزيز الروابط بين مجتمعاتنا التجارية ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية في إطار (رؤية 2030)».

وكشف المبارك، عن أن عدد الشركات الأوروبية التي حصلت على تراخيص لنقل مقارها الإقليمية إلى الرياض تجاوز الـ300 شركة، وذلك مع استهداف المملكة إلى استقطاب 480 شركة لفتح مقار إقليمية بحلول 2030. وأوضح أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من أوروبا تضاعف إلى نحو 218.5 مليار ريال خلال السنوات الخمس الماضية.

من جهته، أوضح الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لدول الخليج لويجي دي مايو، أن تأسيس الغرفة التجارية الأوروبية في المملكة يمثل فصلاً جديداً مهماً في الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والسعودية، مؤكداً أن هذه المبادرة ستكون أساسية في التقريب ودمج اقتصادات الطرفين.

مضاعفة الاستثمار

أضاف أن الغرفة الجديدة تمثل حدثاً محورياً في علاقة الشراكة الاقتصادية المزدهرة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، مبيناً أنه مع تضاعف حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من أوروبا إلى ما يقارب 218.5 مليار ريال (58.2 مليار دولار) خلال السنوات الخمس الماضية، سيعمل تأسيس الغرفة على فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون عبر الحدود.

ورأى أن الغرفة ستصبح نقطة مرجعية للشركات الأوروبية العاملة في المملكة والشركات السعودية التي تبحث عن شركاء وأسواق في الاتحاد الأوروبي، وأنها ستكون محفزاً لتعزيز الروابط بين المجتمعات التجارية ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي بالسعودية في إطار «رؤية 2030».

كما ستعمل على تسهيل المشاريع المشتركة، وبالتالي تعزيز التجارة والاستثمارات في كلا الاتجاهين، وهناك الكثير من الإمكانات والمساحات غير المستغلة للنمو في التعاون الاقتصادي، و«إنني على ثقة بأن الأشهر والسنوات المقبلة ستشهد المزيد من التقدم الجوهري والمستدام»، بحسب دي مايو.

وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الأوربية في السعودية، لوركان تيريل، لـ«الشرق الأوسط» إن هناك تعاوناً مع وزارة الاستثمار والجهات ذات العلاقة في المملكة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين والاتحاد الأوروبي والرياض، وما نقوم به معاً هو تشكيل الفرص التي تحاول البلاد تحقيقها كجزء من (رؤية 2030) وما بعدها».

وكشف عن توجهات الغرفة الحالية لاكتشاف الفرص المتواجدة في البلاد ضمن المشاريع العملاقة التي تتضمنها «رؤية 2030»، وعرضها على المستثمرين الأوروبيين لتنفيذ تلك المشاريع وتحقيق تطلعات المملكة المستقبلية.

من جانبه، ذكر كريستيوناس جيدفيلاس، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأوروبية في السعودية، أن الخطوة الجديدة تعدّ حجر أساس للتعاون الاقتصادي بين أوروبا والمملكة، كاشفاً عن الالتزام لبناء منظومة أعمال حيوية تدعم الرؤية المشتركة.

تعزيز الابتكار

ووفق جيدفيلاس، سينصبّ التركيز على توسيع قاعدة العضوية لديهم، وإشراك المنشآت بنشاط، وتزويدهم بموارد وفرص لا تُقدر بثمن من شأنها تعزيز النمو والابتكار في كلتا المنطقتين.

ويُعدّ تأسيس غرفة التجارة الأوروبية في السعودية، خطوة مهمة في طريق تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة، وذلك تماشياً مع الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد ودول مجلس التعاون الخليجي التي تم الإعلان عنها في مايو (أيار) 2022.

وستكون الغرفة بمثابة منصة لتسهيل التعاون التجاري، وتعزيز التجارة والاستثمار، ودعم مواءمة الإطار التنظيمي، بما يساهم في تهيئة بيئة مواتية تعود بالمنفعة على الشركات السعودية والأوروبية على حد سواء.

استكشاف الفرص

ومن أبرز فعاليات الحفل، كانت حلقة النقاش بعنوان «غرفة التجارة الأوروبية في السعودية: رسم مستقبل التعاون التجاري بين الاتحاد والمملكة»، حيث ناقش الخبراء استراتيجيات لتعميق العلاقات الاقتصادية واستعرضوا فرص جديدة للشراكة.

كما شهد حفل الافتتاح التسليم الرسمي لترخيص الغرفة من قِبل وزارة الاستثمار في السعودية.

ومن المتوقع أن تمضي غرفة التجارة الأوروبية في المملكة قدماً في مبادراتها لدعم أعضائها والمساهمة بشكل كبير في الازدهار الاقتصادي للجانبين.


السعودية تحقق أعلى تقييم في أنظمة قوانين المنافسة لعام 2023

تقدمت المملكة بشكل كبير في تطبيق سياسة المنافسة بين عاميْ 2019 و2022 (رويترز)
تقدمت المملكة بشكل كبير في تطبيق سياسة المنافسة بين عاميْ 2019 و2022 (رويترز)
TT

السعودية تحقق أعلى تقييم في أنظمة قوانين المنافسة لعام 2023

تقدمت المملكة بشكل كبير في تطبيق سياسة المنافسة بين عاميْ 2019 و2022 (رويترز)
تقدمت المملكة بشكل كبير في تطبيق سياسة المنافسة بين عاميْ 2019 و2022 (رويترز)

حققت السعودية أعلى مستوى تقييم، في تقرير أنظمة قوانين المنافسة لعام 2023، الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الأسكوا»، وحازت المملكة التقييم الأعلى «قوي جداً»، في العام الماضي، متقدمة عن مستوى «قوي» الذي حققته في عام 2020، ما يدل على إطار عمل معزّز وأكثر شمولاً يستهدف سياسات المنافسة المتعددة والممارسات غير العادلة في الأسواق.

ووفق التقرير، تقدمت المملكة بشكل كبير في تطبيق سياسة المنافسة بين عاميْ 2019 و2022، حيث أدخلت الدولة، خلال هذه الفترة، تعديلات تشريعية، ووضعت عدداً من المبادئ التوجيهية لجعل الجوانب القانونية والاقتصادية للمنافسة واضحة، كما أدى تطبيق البلاد سياسة المنافسة الخاصة بها بنشاط منذ عام 2021 إلى نتائج ملموسة.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة، سعد آل مسعود، أن هذا التطور يعكس الدعم الذي تحظى بها الهيئة من قيادة البلاد لتحقيق مستهدفات برامج «رؤية المملكة 2030» لتعزيز بيئة الأعمال المستدامة، ودعم النمو الاقتصادي، وزيادة رفاهية المستهلك.

وبيَّن آل مسعود أن هذا التقدم هو نتاج للتطورات الكبيرة في عدة مجالات، بما في ذلك قوانين مكافحة الممارسات الاحتكارية والاتفاقيات المُخلة بالمنافسة، والجهود المبذولة في عمليات مراجعة التركزات الاقتصادية، بالإضافة إلى عدد من المكونات الأخرى التي أسهمت في المحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال، في إطار من العدالة والشفافية، وتطبيق قواعد المنافسة العادلة.

وبيّن التقرير أن سياسات وقوانين المنافسة تُعد أساسية لتعزيز وصون كفاءة السوق ورفاه المستهلك في الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء، حيث يؤدي هذا الإطار التشريعي دوراً حاسماً في منع الممارسات المُخلة بالمنافسة؛ مثل إساءة استعمال الهيمنة، وتشجع هذه السياسات الشركات على تحسين جودة منتجاتها وخدماتها، وخفض الأسعار، والابتكار.

وتستند منهجية تقييم الإطار التنظيمي للمنافسة، في تقرير الأطر التشريعية لبيئة الأعمال في البلدان العربية لعام 2023، إلى ثمانية مكونات رئيسية تتضمن اتفاقات التجارة الدولية، والأطر التنظيمية لمعاملات الدمج، وقوانين المنافسة ومكافحة الهيمنة والاحتكار، بالإضافة إلى ممارسات إنفاذها، وحماية العمال، وتحرير الأسواق والتدخلات المتعلقة بالمنافسة، والترتيبات المُخلة بها.